استبداد فقیه و حجاب اجباری؛ دو روی یک سکه

روح الله خمینی در اواخر عمرش اتفاقاً در جدلی نظری با رهبر فعلی جمهوری اسلامی، در خوانشی جدید از نظریه ولایت فقیه، جایگاه و حوزه اختیارات فقیه حاکم را از «حاکم شرع» به «شارع» ارتقا داد و کوشید روندی را که در نظریه ولایت فقیه برای تسلط استبداد فقهی آغاز کرده بود، به نقطه نهایی و شکل تام آن که اینک ناظر هستیم، برساند. حاکم شرع، فقیه‌ی است که در چارچوب فقه رایج و آنچه شریعت مسلم در شیعه است، حکومت و حاکمیت دارد؛ اما شارع مقامی‌ست که می‌تواند «من عندی» و از جانب خود، دست به تشریع زند و هیچ محدودیتی در چارچوب فقه و شریعت مسلم ندارد.

پس از مرگ وی، عنوان «مطلقه» به ولایت فقیه در قانون اساسی ضمیمه گشت و این اطلاق، اساساً به معنای انهدام و از موضوع خارج شدن دو مفهوم «قانون» و «حکومت نیابتی» در ذیل سلطنت استبدادی و مطلقه فقیه حاکم بود. عبارت «ولایت فقیه همان ولایت رسول‌الله است» ناظر به عاملیت تام ولی‌فقیه در تشریع و شریعت‌سازی است و برداشته شدن تمام محدودیت‌هایی عرفی و نظری بر فقیه که تا پیش ازین تئوری و خوانش افراطی‌اش، در کار فقیه ملحوظ می‌شد. از این‌رو، تلاش‌های نظری هم فقها و متکلمین سنتی معاصر و هم بعضی از نواندیشان دینی برای گفتگوی تاریخی و درون دینی با ولی مطلقه فقیه در باب سیاست‌هایی که وی دنبال می‌کند، مادامی که ناظر به مبنای نظری ولایت مطلقه فقیه نباشد، از منظر مبادی و مبانی، مسموع وی نخواهد شد چراکه در بطن نظریه ولایت مطلقه فقیه، تشریع نهفته است و این تشریع، اصلی‌ترین ویژگی فقیه مطلقه است. به دیگر سخن، اگر از ولی مطلقه فقیه پرسیده شود که فلان نظر فقهی مانند «اجبار به حجاب بانوان» هیچ مستند تاریخی و عملی ندارد و پیامبر اسلام و هیچ کدام از خلفای راشدین و امامان شیعه در دوران حیات و قدرت سیاسی یا شرعی خود، چنین تصمیم و سیاستی را دنبال نمی‌کرده‌اند، فقیه مطلقه می‌تواند به سادگی بگوید مبتنی بر نظریه ولایت مطلقه فقیه، حق تشریع و ابداع و تغییر در احکام را دارد و بی‌سابقه بودن یک حکم، مانع صدور آن توسط فقیه مطلقه نمی‌شود. کما اینکه بعضی از احکام توسط پیامبر تاسیس شده‌اند، بعضی از مناسک توسط خلفای راشدین باب شدند، بعضی از سیاست‌ها و اجبارها و موانع فقهی نیز توسط فقیه ایجاد شدنی هستند و این امکان، از جمله اختیارات و وظایف فقیه مسلط است. نه تنها اجبار در حجاب مورد نظر ولی‌مطلقه و مستبد، بل مجازات کسانی‌که ازین حکم سرپیچی می‌کنند از جمله اختیارات وی است. درین خوانش، قانون (در معنای جدیدش که مبتنی است بر تصویب توسط نمایندگان افکار عمومی در روندی نسبتاً دموکراتیک) اساساً نقشی دست چندم، تابع و منفعل پیدا می‌کند و نه تنها به ابزاری مضاعف برای پیشبرد استبداد فقیه تنزل پیدا می‌کند، بل در جاهایی که بنا به دلایل تاریخی، مستقل از خواست و تشخیص فقیه، باقی‌مانده، از حیز انتفاع و استناد خارج می‌شود.

در جنبش مهسا بحث مبارزه با این تصمیم فقیه مستبد در شکلی مدنی در حال اجراست اما، فقط حجاب اجباری نیست که ابداع فقیه مستبد بوده و تمام سیاست‌ها و برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در بُعد قضایی، اعدام‌ها و حصرها و زندان‌هایی که هیچ مستند فقهی و قانونی ندارند، ذیل این امتیاز انحصاری و من عندی تشریع که در ید ولی مستبد است، فهمیدنی و تحلیل شدنی‌اند.

به نظر می‌رسد تنها راه انسداد این انحصار و استبداد فقهی و شرعی، تلاش برای پایان دادن به نظام قدرت سیاسی و اجرایی ولی فقیه باشد و راه‌های دیگر از جمله محاجه‌های نظری و تاریخی با فقیه مستبد،‌ بدون پرداختن به مبانی نظریه ولایت مطلقه فقیه، جز روشنگری و ایجاد مبنای نظری برای گفتمان‌های بدیل در باب نسبت فقه و قدرت، نتایج عملی و کارکردی خاص و آنی نخواهند داشت.