در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، محسنی اژه ای در خصوص ورود اخیر دستگاه قضائیه به اختلافات صنفی کارگران وکارفرمایان مدعی شد:« مطلقا این که در امور صنفی دخالت کردیم و به نفع کارفرما رای داده ایم را نمی پذیرم. چرا که ما مکررا از وزارت کار و دستگاه های دولتی می خواهیم که در این امور به نفع کارگر دخالت کنند».
نکته برجسته دیگری که دراین نشست خبری اژه ای از آن سخن گفت این است که؛ « به نظر می‌رسد، فضای عمومی به این افراد کمک می‌کند اما درجایی که تبدیل به خسارت اجتماعی و جرم شد، نباید توقع داشت که دستگاه قضایی وارد نشود».
روشن و آشکار است که شلاق زدن کارگران معترض یکی از ضدانسانی ترین شیوه های ممکن بوده، که قوه قضائیه در ایران طی چند سال اخیر برای نقره داغ کردن فعالین کارگری و کارگران معترض در پیش گرفته است.
روش شکنجه و آزار معترضین و اعلام آن با تکیه به قوانین جزایی که مورد تصویب و تاکید قانون گذار و مجری آن قرار گرفته وجدان آگاه جامعه را به تکاپو کشاند تا حدی که خبرنگاران و گزارشگران مستقل با تهیه گزارش های مستقل و حتی مصاحبه با یکی از کارگران شلاق خورده معدن آق دره که نخواست نامش اش فاش شود و همچنین برخی از وکلا طی مصاحبه ها و آشکار کردن زوایای گوناگون این شیوه نادرست و ازسویی دیگر همین واقعه توسط تحلیل گران مستقل از قدرت و انعکاس آن در برخی از روزنامه های رسمی کشور و اطلاع رسانی گسترده در شبکه های اجتماعی طی نزدیک به دو ماه گذشته به خوبی خبر ضدانسانی شکنجه آشکار۱۷ تن از کارگران معترض معدن آق دره را، به اطلاع عموم رساندند.
مسئولین قوه قضائیه به طور تلویحی از چنین شیوه ای در همان هفته های نخستین که خبرشلاق زدن کارگران گسترده پخش نشده بود حمایت کردند و حتی اخیرا برای مقابله با اذهان عمومی اختتام پرونده کارگران معترض معدن چادرملوی بافق با قرار جریمه نقدی و شلاق را اعلام کردند. اما همین امروز سخنگوی قوه قضائیه توپ را به زمین ارگان های دولتی انداخت و قوه قضائیه را از هرگونه همکاری با کارفرمایان مبرا دانست. البته سخنان او همچون همیشه با تهدید و کذب همراه بود.
به نظر می رسد که فشار اذهان عمومی از یکسو و ساکت نماندن حامیان جنبش کارگری و شاید ازهمه مهمتر بازتاب این خبردر شبکه های اجتماعی قادر شد که قوه قضائیه را به عقب نشینی وادار کند.
جامعه مدنی ایران می تواند و قدرت آنرا دارد که فشار به قوه قضائیه و ارگان های تصمیم گیرنده را افزایش دهد تا از رویه و شیوه کثیف و ضدانسانی علیه کارگران معترض استفاده نکنند در همین چهارچوب است که در بیانیه اخیر کانون صنفی معلمان آمده است؛« ما معلمانِ فرزاندن این اقشار زحمتکش هستیم. برخاسته از خانواده‌هایی که با انواع رنج و آسیب دست وپنجه نرم می‌کنند و امروز آنچه ناباورانه نظاره‌گر آن هستند محروم ماندن از ابتدایی ترین حقوق انسانی و اجتماعی خویش است. کودکان این جامعه و فرزندان این کارگران به عنوان دانش آموزان ما ،هنگامی که شاهد اعمال چنین خشونت عریانی هستند ؛ آنچه ملکه‌ی ذهن آنان می شود ،خشونت به عنوان تنها روش است.درنتیجه با ترسیم چنین مختصاتی برای جامعه، دیدن انواع رفتارهای ناهنجار و خشن در دانش‌آموزان، حیرت انگیز نخواهد بود.
این کانون صنفی مستقل به صراحت بیان کرده است که؛ از نظر کانون صنفی معلمان این قبیل احکام به جامعه آسیب
دیده ما کمک نمی‌کند و از نظر ما، مناسب ترین راه حل برای بهبود شرایط هر صنف، اعم از معلمان ،دانشجویان
،کارگران ،پرستاران و سایر اقشار صنفی، تشکل یابی مستقل و تقویت نهادهای مدنی است»
گمان می رود اگر قوه قضائیه همچنان احکام شلاق و شکنجه علیه کارگران معترض صادر کند و بدان اصرار ورزد، نهادهای مدنی مستقل دیگر صرفا به صادر کردن بیانیه اکتفا نخواهند کرد. بلکه راهکارهای جدی تر و موثرتری را برای همبستگی بانیروی کار در پیش خواهند گرفت و آن وقت است که حاکمیت بهتر پی خواهد برد که عرصه عمومی می تواند به طور مسالمت آمیز و مدنی به مقابله با سیاست های نابخردانه حاکمیت برخیزد، تا حدی که او را مجبور به عقب نشینی کند.
پرسش این است که آیا سردمداران قوه قضائیه از آن چنان درک سیاسی و اجتماعی برخوردارند که از امنیتی کردن محیط کار و سرکوب اعتراضات صنفی کارگران دوری جویند یا خیر؟