در قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک و مترقی دنیا به صراحت آمده است که مردم را نباید از حق بیان نوشتن و انتشار افکار و عقایدشان محروم کرد و همواره از آزادی رسانه به مثابه یکی از مهمترین آزادی های سلب ناشدنی جوامع اشاره شده است. کارکرد مطبوعات در جوامع دموکراتیک امروزی شامل نقد و بررسی و نظارت بر عملکرد حاکمیت، اطلاع رسانی شفاف، افزایش آگاهی عمومی در وجوهای مختلف توسعه، فرهنگ مشارکت مدنی، تشویق و تقویت روحیه مطالبه گری شهروندان و …است.
شهروندان یک جامعه در بیان آراء و افکار و عقاید باید آزاد باشند و این آزادی عقیده بخش غیرقابل انکار حیات سیاسی و اجتماعی شهروندان را تشکیل می دهد.
نقش نقادانه رسانه‌ها در تمامی شئون حاکمیتی و از پایین ترین سطوح و لایه های اجتماعی سیاسی تا عالی ترین مراتب حکومتی باید محقق شود، در جوامعی که حکومت ها با ارزشهای دموکراتیک فاصله دارند و نقد و نظارت بر مسائل اساسی جامعه با محدودیت مواجه می شود رسانه ها نقش کمرنگ تری در انعکاس واقعیت های سیاسی اجتماعی جامعه دارند.
در نظام های غیر دموکراتیک و استبدادی همواره با آزادی رسانه و مطبوعات به اشکال مختلف مقابله میشود و معمولاً اصحاب قلم و اندیشه را به بهانه های مختلف غیر حقوقی و غیر قانونی به تبلیغ علیه نظام مستقر و اقدام علیه امنیت و منافع کشور تحت تعقیب و پیگرد قرار میدهند. در این نظام ها جلوی تولید تفکر و ترویج اندیشه را با برخورد با اصحاب قلم و اندیشه و سلب آزادی های مطبوعاتی می گیرند.
مطبوعات آزاد و رسانه های مستقل همواره خاری هستند در گلوی حکومت های استبدادی. این رسانه‌هایی همواره با عنصر آگاهی بخشی جامعه را از سلطه ارزش های سنتی مورد حمایت حکومت های مستبد میرهاند. مطبوعات آزاد و مستقل به عنوان رکن چهارم دموکراسی در حوزه عمومی جامعه، نیازمندی های مخاطبان را پاسخ گفته و موجب چرخش آزاد اطلاعات در جامعه می گردد. حکومت ها با تعیین معیار ها ی مبهم و سلیقه ای در حوزه فعالیت مطبوعات، آزادی بیان را مخدوش و ورود رسانه ها را در اغلب حوزه های حکمرانی محدود می‌کنند .
متاسفانه برخوردهای سلیقه‌ای با مطبوعات تا جایی پیش می‌رود که به بهانه امنیت و منافع ملی، با اهالی مطبوعات و رسانه، با اقدامات محدود کننده ای از جمله سانسور، بستن و شکستن حرمت اهل قلم و بازداشت و زندانی کردن، آن ها را محدود می‌کنند، زیرا این نظام ها در مقابل این اقدامات خود را پاسخگوی افکار عمومی نمی دانند و حتی تابع حاکمیت قانون نیز نیستند.
در زمانه ای که ما درآن زندگی میکنیم، با رشد و گسترش اندیشه های دموکراتیک ،قدرت های غیر پاسخگو همواره مایه فضاحت و رسوایی تلقی می‌شوند.
قدرتهای استبدادی همواره در پی هسته نظام یافته حاکمیت قانون در حیات سیاسی جامعه هستند. حکومت های استبدادی همواره در پی بست قدرت سیاسی خود هستند واز طرفی خود را در برابر رسانه ها و در برابر شهروندان و افکار عمومی پاسخگو نمی‌داند زیرا خود را از دایره نقد و ارزیابی عمومی مصون می دانند. این نوع نگاه موجب جزم اندیشی و انسداد سیاسی می شود، به طوری که یادگیری و کسب تجربه از محیط پیرامون و رفتار شهروندان را از دست می دهند، و به جای بازنگری در رفتار و اصلاح خود، دست به اقدامات و برخوردهای قهری با شهروندان می زنند.
به عنوان نمونه می‌توان به رفتار حاکمیت در فروکش کردن پس از جنبش «زن زندگی و آزادی» اشاره کرد, و اکنون که مردم و معترضین تقریباً خیابان را رها کرده‌اند، حاکمیت باید از این فرصت در خصوص بازنگری در رفتار و اصلاح قوانین و شیوه های حکمرانی همواره بحران مشروعیت خود را حل و با محترم شمردن حقوق نهادهای صنفی مدنی و احزاب سیاسی، برای رسیدن به خواست شهروندان و بیشترین خیر و مصلحت عمومی منازعه را فیصله و بحران را از کشور دور کند. باید خاطر نشان کرد در نظام های مردمی و دموکراتیک، اعتراض و انتقاد شهروندان نیازی به رضایت حاکمیت ندارد، و برعکس باید دولت‌ها زمینه انتقاد عمومی از حاکمیت را فراهم آورند و در جامعه ای که ادعای دموکراسی میشود، هیچکس فراتر از قانون و مقررات و بیرون از دایره نقد نخواهد بود. لذا انتقاد و اعتراض به عملکرد عالی‌ترین مقامات حکومتی حق ذاتی شهروندان می باشد و حکومت نباید با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد برای سرکوب منتقدان و معترضان استفاده نموده و آزادیهای سیاسی مدنی و مطبوعاتی جامعه را محدود نماید. رسانه‌ها و مطبوعات در جوامع دموکراتیک در واقع عمل خودپالایی را نیز انجام می دهند و زمان اعمال نظارت بر نهاد قدرت، این هوشیاری را دارند که بر خود نیز نظارت مستمری داشته باشند، و این خصلت نظام‌های مردم‌سالار است.
امسال نیز سوم ماه می روز آزادی مطبوعات رادر شرایطی ارج می‌نهیم و گرامی میداریم که متاسفانه تعداد زیادی از روزنامه نگاران و منتقدان سیاسی از جمله مصطفی تاجزاده، کیوان صمیمی، سعید مدنی، نرگس محمدی، فائزه هاشمی، نسرین ستوده، و ده ها زندانی سیاسی مطبوعاتی دیگر در زندان به سر می برند.
با امید به اینکه نظام سیاسی حق اعتراض و شنیدن صدای مخالف را به رسمیت شناخته و تمامی زندانیان سیاسی، صنفی _مدنی و مطبوعاتی را آزاد نماید و رویای ایرانی آزاد تحقق پیدا کند.
