سالهاست که کشور ما در رأس بحران‌های فزاینده‌ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، از یک ابربحران رنج می‌برد، ابربحرانی که از دل بحران‌های فراوان در عرصه‌های گوناگون برآمده است. این ابربحران، عدم مشروعیت نظام سیاسی حاکم بر ایران است. حتی بدون آنکه مردم در خیابان‌ها و یا بر بام خانه‌ها «نه به جمهوری اسلامی» را فریاد بزنند، نیز می‌توان به وجود این بحران بزرگ پی برد. وضعیت نابسامان کشور و نارضایتی عمیق مردم، آشکارا بر این بحران دلالت دارد. رفتار و گفتار مسئولان طراز اول نظام و اقدامات سرکوب‌گرانه و خشونت‌بار حکومت نیز گویای آن است که در، هنوز بر همان پاشنه‌ی سابق می‌چرخد و در حاکمیت اراده‌ای برای حل واقعی بحران وجود ندارد.
مثلا رفراندوم به عنوان یک راه حل مدنی و اخلاقی می‌تواند بدون صرف هزینه‌های جانی و مالی به بحران پایان دهد، اما همان‌طور که حاکمیت تاکنون در موضوعات بحران‌زایی مانند سیاست هسته‌ای و رابطه با آمریکا زیر بار همه‌پرسی نرفته، در موضوع سرنوشت سازی مانند «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» نیز به رفراندوم تن نخواهد داد.
از نظر نگارنده نمی توان امیدوار بود که بحران بزرگ یادشده از طریق مصالحه میان ملت و حکومت حل و فصل گردد. مردم با خشم و ناراحتی شاهد از دست رفتن فرصت‌ها و ثروت‌های خویشند و حاکمان را مقصر می‌دانند. جمهوری اسلامی نه تنها در طول چهل و چهار سال گذشته نتوانسته علیرغم در اختیار داشتن ثروت‌های هنگفت ملی، معیشت حداقلی و شرافتمندانه‌ای را برای مردم فراهم کند، بلکه همه‌ی نهادها را نیز ناکارامد و از وظایف ذاتی خود خارج ساخته و بدین ترتیب کشور را گرفتار یک ابتذال بزرگ کرده است. شکاف بسیار فراخ و عمیق میان حاکمان و مردم، نهادهای حکومتی را به سپرهایی برای دفاع از حاکمان و ابزارهایی برای اجرای فرامین و سیاست‌های آنان که غالبا مورد مخالفت مردم است، تبدیل نموده است. بدین‌سان نهادهای حکومتی مسیر ابتذال را طی می کنند.
به وضعیت پلیس، دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی بنگرید! همه به ناروا به قوای سرکوب تبدیل شده‌اند. حال آنکه آن دسته از فرزندان رشید و وطن‌دوست میهن که در این نهادها اشتغال دارند، بیش از دیگران از نابسامانی وضع کشور آگاهند و می‌دانند که به دلیل اشتباه بودن سیاست‌های حاکم چقدر بی‌اعتمادی به حکومت و نهادهای وابسته به آن وجود دارد. ادامه‌ی چنین وضعیتی به هیچ‌وجه به نفع کشور و ملت نیست. تن ندادن حاکمیت به یک راه حل مدنی و صلح‌آمیز برای حل ابربحران یاد شده، کشور را به سویی نامعلوم و پرخطر می‌راند.
به‌راستی در چنین شرایط خطیر و حساسی چه باید کرد؟ باید تاکید نمود که استنکاف حاکمان از انجام وظیفه‌ی خویش مبنی بر پذیرش راه حل‌های مدنی برای عبور از بحران، وظیفه‌ی پای‌بندی به راه حل‌های مدنی و پرهیز از خون‌ریزی و اعمال خشونت را از دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی حکومتی ساقط نمی‌سازد.
از آنجا که حاکمان با اتکا به نهادهای سرکوب، از پاسخگویی به مردم و به رسمیت شناختن حاکمیت ملت احساس بی‌نیازی می کنند، به گمان نگارنده این وظیفه‌ی خطیر بر عهده‌ی فرزندان ملت در نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و قضایی است که بر حاکمیت ملت تاکید نموده، و به ابتذال سرکوب‌گری تن ندهند. نهادهای سرکوبگر و بی‌ارج و اعتبار نزد مردم، نمی‌توانند موجب عزت و اعتلای کشور شوند. وظیفه‌ی همه‌ی نهادها دفاع از کشور و تمکین به حاکمیت ملت است و نه ایستادن در برابر آن. تداوم مقابله با مردمی که به ابتذال تسلیم به سلطه و زور، نه می‌گویند، به شکل‌های نفرت‌انگیزی مانند قتل و جرح و بازداشت و اعدام، بستن مغازه‌ها برای مبارزه با بی‌حجابی، وضع قوانین سرکوب‌گرانه و … می تواند آینده‌ای ناگوار را رقم زند که نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی با ایستادن در کنار ملت می‌توانند از آن جلوگیری کنند. انصراف این نهادها از سرکوب مردم کم هزینه‌ترین راه برای تغییر شرایط کشور و تحقق خواسته‌های ملت است. هنگامی که مردم، جان بر کف برای دفاع از حقوق و کرامت خویش و اعتلای کشور ایستاده‌اند، باید انتظار داشت که فرزندان رشید و وطن‌دوست میهن نیز به وظیفه‌ی خطیر و تاریخی خویش نسبت به میهن و ملت عمل کنند. در غیر این صورت عبور از بحران موجود نمی تواند آرام و کم هزینه باشد.
6 پاسخ
اتفاقا در صورت جلسات لو رفته از دیدار خامنه‌ای با فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی فراوان به عدم تمایل و حتی مقاومت نیروهای موظف به سرکوب به سرکوب مردم اشاره شده و بصورتی ابلهانه تقصیر بر گردن “ناآگاهی” آنان از “شرایط حساس کنونی”(که معلوم نیست چرا نزدیک به نیم قرن است که ادامه داشته و معلوم هم نیست که کی قرار است عادی شود) انداخته شده است. این نفرت در حدی است که حتی گروهی از این ماموران قصد به توپ بستن بیت رهبری را داشته‌اند!! این درخواست شما قبلاً انجام شده است.
سلام اطلاع ندارم خانم دکتر وسمقی و همچنین دوستان زیتون کتاب کاشف الغطا خمینی را خوانده اند یا خیر البته در نیمه دوم ده پنجاه خورشیدی زمانیکه خمینی در عراق بودند نوشته شده است در صفحات آخرین کتاب خمینی ادعای بزرگی نموده که اگر شاه بما اجازه بده حزبی بنام حزب الله تشکیل دهیم دولت لزومی نداره که از ملت مالیات اخذ کند ما کشور را اداره میکنیم منتها دولت مجوز چاب نمیده تا بعداز فتنه ۵۷ چای میشه متاسفانه مورد تحلیل و نقد و بررسی قرار نمیگیرد تا چند وچون ایده برای مردم البته روشنفکران چی و راست وسایر نهله قرار بگیره متاسفانه ملت وما چون ازپشت پرده خبر نداشتیم بلای خمینی آخوندی آوار زندگی مان میشود شد آنچه نباید میشد وچون حافضه کوتاه تاریخی داریم از تاریخ صفویه وقاجار هم آگاهی نداشتیم ودر فتنه سال ۵۷مثل گو وگوسفند بدون آگاهی از شارلاتانیزم آخوندی رفتیم رای آری ونه را دادیم
خانم وسمقی با احترام در نهادهایحکومتی مانند سپاه بسیج ارتش نیروی انتظامی بیشتر افراد با گزینش وانتخاب فرمانبر ترین استخدام شده اند افراد وطن دوست ومیههن پرست بسیار کمند لذا امیدی به کمک انان نیست
ناامیدی و رادیکالیسم ناموجه برخاسته از آن!
اندیشمند حوزه علوم دینی خانم صدیقه وسمقی در یادداشت خود تحت عنوان “نه به ابتذال سرکوب‌گری” منتشر شده در سایت زیتون در ۴ خرداد ۱۴۰۲ می‌نویسد:
“سالهاست که کشور ما در رأس بحران‌های فزاینده‌ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، از یک ابربحران رنج می‌برد، ابربحرانی که از دل بحران‌های فراوان در عرصه‌های گوناگون برآمده است. این ابربحران، عدم مشروعیت نظام سیاسی حاکم بر ایران است.”
حال ایشان چگونه به این نتیجه که ابر بحران امروز جامعه ایران “عدم مشروعیت نظام سیاسی حاکم بر ایران است” موضوع دیگری است که خواننده می‌تواند با نگارنده محترم هم‌نظر باشد و هم می‌تواند با این گزاره در اجزا و تمامیت آن و نتیجه حاصله از آن موافق نباشد. بحران امروز جامعه ایران پیش از اینکه بحران عدم مشروعیت باشد بحران ناکارامدی است که در صورت مسجل شدن نبود توانایی در ساختار سیاسی و حقوقی موجود در راستای پشت‌سر گذاشتن معضلات عدیده مبتلابه این جامعه این بحران می‌تواند به بحران عدم مشروعیت منجر گردد.
سیاست‌پیشگان با روحیه رمانتیستی اخیرا از همه‌پرسی(رِفِراندُم) به مثابه «نوشدارو جادویی» نام می‌برند بدون آنکه به تنگناهای اجرایی و عملی‌ساختن این راهکار در فرماسیون سیاسی موجود عنایت داشته باشند همین ملاحظه در تهایت نگارنده منصف را ودار می‌کند که بپذیرد که “حاکمیت تاکنون در موضوعات بحران‌زایی مانند سیاست هسته‌ای و رابطه با آمریکا زیر بار همه‌پرسی نرفته، در موضوع سرنوشت سازی مانند «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» نیز به رفراندوم تن نخواهد داد.”او اما بلافاصله نتیجه می‌گیرد که “از نظر نگارنده نمی‌توان امیدوار بود که بحران بزرگ یادشده از طریق مصالحه میان ملت و حکومت حل و فصل گردد.”
صدیقه وسمقی در نهایت با برشمردن خطاهای موجود در بین ضابطین دادگستری و دستگاه‌های امنیتی و تبدیل شدن آنها به عاملین سرکوب حاکمیت از این گروه‌ها توقع دارد که همانند دوران انقلاب برعلیه حکومت ستم‌شاهی که مردم و رهبری انقلاب توانستند با شعار «برادر ارتشی چرا برادرکشی» زیرپای حکومت را خالی کنند و به آنها هشدار می‌دهد که”این وظیفه‌ی خطیر بر عهده‌ی [این]فرزندان ملت در نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و قضایی است که بر حاکمیت ملت تأکید نموده، و به ابتذال سرکوب‌گری تن ندهند.”
نگارنده در پایان ادامه می‌دهد: “انصراف این نهادها از سرکوب مردم کم‌هزینه‌ترین راه برای تغییر شرایط کشور و تحقق خواسته‌های ملت است. هنگامی که مردم، جان بر کف برای دفاع از حقوق و کرامت خویش و اعتلای کشور ایستاده‌اند، باید انتظار داشت که فرزندان رشید و وطن‌دوست میهن نیز به وظیفه‌ی خطیر و تاریخی خویش نسبت به میهن و ملت عمل کنند. در غیر این صورت عبور از بحران موجود نمی تواند آرام و کم هزینه باشد.”
این نقش‌آفرینی را از نیروهایی توقع و انتظارداشتند که یک عمر به فرمانبرداری و «دستور از بالا» و «المأمور و معذور» عادت کردهاند با واقعیت‌های پراتیک اجتماعی امر مبارزه سیاسی همخوانی ندارد. تحمل بار سنگین این مسوولیت از توان دوش‌های این نیروها خارج است.
الان هنگام نقش‌آفرینی سیاست‌ورزان حرفه‌ای است که خطر کرده و از پناهگاه‌ها بیرون بیایند و دستگاه حکمرانی و حاکمیتی کشور را دعوت به یک فرآیند گفتگو و مفاهمه ملی جهت یک «گذار توافقی» بنمایند. کشور جهت افق‌گشایی به هادیان پیشرو و پیشران نیاز دارد.
ناامیدی و رادیکالیسم ناموجه برخاسته از آن!
اندیشمند حوزه علوم دینی خانم صدیقه وسمقی در یادداشت خود تحت عنوان “نه به ابتذال سرکوب‌گری” منتشر شده در سایت زیتون در ۴ خرداد ۱۴۰۲ می‌نویسد:
“سالهاست که کشور ما در رأس بحران‌های فزاینده‌ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، از یک ابربحران رنج می‌برد، ابربحرانی که از دل بحران‌های فراوان در عرصه‌های گوناگون برآمده است. این ابربحران، عدم مشروعیت نظام سیاسی حاکم بر ایران است.”
حال ایشان چگونه به این نتیجه که ابر بحران امروز جامعه ایران “عدم مشروعیت نظام سیاسی حاکم بر ایران است” موضوع دیگری است که خواننده می‌تواند با نگارنده محترم هم‌نظر باشد و هم می‌تواند با این گزاره در اجزا و تمامیت آن و نتیجه حاصله از آن موافق نباشد. بحران امروز جامعه ایران پیش از اینکه بحران عدم مشروعیت باشد بحران ناکارامدی است که در صورت مسجل شدن نبود توانایی در ساختار سیاسی و حقوقی موجود در راستای پشت‌سر گذاشتن معضلات عدیده مبتلابه این جامعه این بحران می‌تواند به بحران عدم مشروعیت منجر گردد.
سیاست‌پیشگان با روحیه رمانتیستی اخیرا از همه‌پرسی(رِفِراندُم) به مثابه «نوشدارو جادویی» نام می‌برند بدون آنکه به تنگناهای اجرایی و عملی‌ساختن این راهکار در فرماسیون سیاسی موجود عنایت داشته باشند همین ملاحظه در تهایت نگارنده منصف را ودار می‌کند که بپذیرد که “حاکمیت تاکنون در موضوعات بحران‌زایی مانند سیاست هسته‌ای و رابطه با آمریکا زیر بار همه‌پرسی نرفته، در موضوع سرنوشت سازی مانند «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» نیز به رفراندوم تن نخواهد داد.”او اما بلافاصله نتیجه می‌گیرد که “از نظر نگارنده نمی‌توان امیدوار بود که بحران بزرگ یادشده از طریق مصالحه میان ملت و حکومت حل و فصل گردد.”
صدیقه وسمقی در نهایت با برشمردن خطاهای موجود در بین ضابطین دادگستری و و دستگاه‌های امنیتی و تبدیل شدن آنها به عاملین سرکوب حاکمیت از این گروه‌ها توقع دارد که همانند دوران انقلاب برعلیه حکومت ستم‌شاهی که مردم و رهبری انقلاب توانستند با شعار «برادر ارتش چر برادرکشی» زیرپای حکومت را خالی کنند و به آنها هشدار می‌دهد که”این وظیفه‌ی خطیر بر عهده‌ی [این]فرزندان ملت در نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و قضایی است که بر حاکمیت ملت تأکید نموده، و به ابتذال سرکوب‌گری تن ندهند.”
نگارنده در پایان ادامه می‌دهد: “انصراف این نهادها از سرکوب مردم کم هزینه‌ترین راه برای تغییر شرایط کشور و تحقق خواسته‌های ملت است. هنگامی که مردم، جان بر کف برای دفاع از حقوق و کرامت خویش و اعتلای کشور ایستاده‌اند، باید انتظار داشت که فرزندان رشید و وطن‌دوست میهن نیز به وظیفه‌ی خطیر و تاریخی خویش نسبت به میهن و ملت عمل کنند. در غیر این صورت عبور از بحران موجود نمی تواند آرام و کم هزینه باشد.”
این نقش‌آفرینی را از نیروهایی توقع و انتظارداشتند که یک عمر به فرمانبرداری و «دستور از بالا» و «المأمور و معذور» عادت کردهاند با واقعیت‌های پراتیک اجتماعی امر مبارزه سیاسی همخوانی ندارد. تحمل بار سنگین این مسوولیت از توان دوش‌های این نیروها خارج است.
الان هنگام نقش‌آفرینی سیاست‌ورزان حرفه‌ای است که خطر کرده و از پناهگاه‌ها بیرون بیایند و دستگاه حکمرانی و حاکمیتی کشور را دعوت به یک فرآیند گفتگو و مفاهمه ملی جهت یک «گذار توافقی» بنمایند. کشور جهت افق‌گشایی به هادیان پیشرو و پیشران نیاز دارد.
درود بر شما- ای کاش افرادی از زنان بزرگوار مانند شما یا خانم ستوده یا دیگر همراهان هسته رهبری در داخل تشکیل می دادید
دیدگاه‌ها بسته‌اند.