نه به ابتذال سرکوب‌گری

سالهاست که کشور ما در رأس بحران‌های فزاینده‌ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، از یک ابربحران رنج می‌برد، ابربحرانی که از دل بحران‌های فراوان در عرصه‌های گوناگون برآمده است. این ابربحران، عدم مشروعیت نظام سیاسی حاکم بر ایران است. حتی بدون آنکه مردم در خیابان‌ها و یا بر بام خانه‌ها «نه به جمهوری اسلامی» را فریاد بزنند، نیز می‌توان به وجود این بحران بزرگ پی برد. وضعیت نابسامان کشور و نارضایتی عمیق مردم، آشکارا بر این بحران دلالت دارد. رفتار و گفتار مسئولان طراز اول نظام و اقدامات سرکوب‌گرانه و خشونت‌بار حکومت نیز گویای آن است که در، هنوز بر همان پاشنه‌ی سابق می‌چرخد و در حاکمیت اراده‌ای برای حل واقعی بحران وجود ندارد.

مثلا رفراندوم به عنوان یک راه حل مدنی و اخلاقی می‌تواند بدون صرف هزینه‌های جانی و مالی به بحران پایان دهد، اما همان‌طور که حاکمیت تاکنون در موضوعات بحران‌زایی مانند سیاست هسته‌ای و رابطه با آمریکا زیر بار همه‌پرسی نرفته، در موضوع سرنوشت ‌سازی مانند «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» نیز به رفراندوم تن نخواهد داد.

از نظر نگارنده نمی توان امیدوار بود که بحران بزرگ یادشده از طریق مصالحه میان ملت و حکومت حل و فصل گردد. مردم با خشم و ناراحتی شاهد از دست رفتن فرصت‌ها و ثروت‌های خویشند و حاکمان را مقصر می‌دانند. جمهوری اسلامی نه تنها در طول چهل و چهار سال گذشته نتوانسته علیرغم در اختیار داشتن ثروت‌های هنگفت ملی، معیشت حداقلی و شرافتمندانه‌ای را برای مردم فراهم کند، بلکه همه‌ی نهادها را نیز ناکارامد و از وظایف ذاتی خود خارج ساخته و بدین ترتیب کشور را گرفتار یک ابتذال بزرگ کرده است. شکاف بسیار فراخ و عمیق میان حاکمان و مردم، نهادهای حکومتی را به سپرهایی برای دفاع از حاکمان و ابزارهایی برای اجرای فرامین و سیاست‌های آنان که غالبا مورد مخالفت مردم است، تبدیل نموده است. بدین‌سان نهادهای حکومتی مسیر ابتذال را طی می کنند.

به وضعیت پلیس، دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی بنگرید! همه به ناروا به قوای سرکوب تبدیل شده‌اند. حال آنکه آن دسته از فرزندان رشید و وطن‌دوست میهن که در این نهادها اشتغال دارند، بیش از دیگران از نابسامانی وضع کشور آگاهند و می‌دانند که به دلیل اشتباه بودن سیاست‌های حاکم چقدر بی‌اعتمادی به حکومت و نهادهای وابسته به آن وجود دارد. ادامه‌ی چنین وضعیتی به هیچ‌وجه به نفع کشور و ملت نیست. تن ندادن حاکمیت به یک راه حل مدنی و صلح‌آمیز برای حل ابربحران یاد شده، کشور را به سویی نامعلوم و پرخطر می‌راند.

به‌راستی در چنین شرایط خطیر و حساسی چه باید کرد؟ باید تاکید نمود که استنکاف حاکمان از انجام وظیفه‌ی خویش مبنی بر پذیرش راه حل‌های مدنی برای عبور از بحران، وظیفه‌ی پای‌بندی به راه حل‌های مدنی و پرهیز از خون‌ریزی و اعمال خشونت را از دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی حکومتی ساقط نمی‌سازد.

از آنجا که حاکمان با اتکا به نهادهای سرکوب، از پاسخگویی به مردم و به رسمیت شناختن حاکمیت ملت احساس بی‌نیازی می کنند، به گمان نگارنده این وظیفه‌ی خطیر بر عهده‌ی فرزندان ملت در نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و قضایی است که بر حاکمیت ملت تاکید نموده، و به ابتذال سرکوب‌گری تن ندهند. نهادهای سرکوبگر و بی‌ارج و اعتبار نزد مردم، نمی‌توانند موجب عزت و اعتلای کشور شوند. وظیفه‌ی همه‌ی نهادها دفاع از کشور و تمکین به حاکمیت ملت است و نه ایستادن در برابر آن. تداوم مقابله با مردمی که به ابتذال تسلیم به سلطه و زور، نه می‌گویند، به شکل‌های نفرت‌انگیزی مانند قتل و جرح و بازداشت و اعدام، بستن مغازه‌ها برای مبارزه با بی‌حجابی، وضع قوانین سرکوب‌گرانه و … می تواند آینده‌ای ناگوار را رقم زند که نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی با ایستادن در کنار ملت می‌توانند از آن جلوگیری کنند. انصراف این نهادها از سرکوب مردم کم هزینه‌ترین راه برای تغییر شرایط کشور و تحقق خواسته‌های ملت است. هنگامی که مردم، جان بر کف برای دفاع از حقوق و کرامت خویش و اعتلای کشور ایستاده‌اند، باید انتظار داشت که فرزندان رشید و وطن‌دوست میهن نیز به وظیفه‌ی خطیر و تاریخی خویش نسبت به میهن و ملت عمل کنند. در غیر این صورت عبور از بحران موجود نمی تواند آرام و کم هزینه باشد.