پس از اسدالله اسدی، جمهوری اسلامی در تلاش برای آزادی حمید نوری

زیتون – جمهوری اسلامی روز یک‌شنبه، هفتم خرداد، اعلام کرد در حال رایزنی برای آزادی حمید نوری، از متهمان اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، است. 

حمید نوری که در جریان این کشتارهای حکومتی دادیار زندان گوهردشت بود، به دو اتهام اصلی «جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» در دادگاهی در سوئد به حبس ابد محکوم شده است.

این خبر تنها دو روز پس از آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و محکوم به اقدام تروریستی در خاک اروپا، مطرح می‌شود.

اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که به‌‌ خاطر دست داشتن در یک اقدام تروریستی در بلژیک زندانی بود، روز جمعه، پنجم خرداد، به ایران بازگردانده شد.

اسدی با پادرمیانی عمان با اولیویه وندکاستیل، شهروند بلژیکی که از بهمن ۱۴۰۰ به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود، مبادله شد.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تایید خبر آزادی اسدی، از او به عنوان «دیپلمات بی‌گناه» کشور یاد کرد که «بر خلاف حقوق بین‌الملل و به‌طور غیرقانونی» در بازداشت بوده است.

اسدالله اسدی که پیش از دستگیری دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش بود، در تیرماه سال ۱۳۹۷ به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شده بود.

او که از سوی پلیس اروپا به عنوان یکی از مسئولان اصلی ایستگاه اطلاعاتی ایران در کل این قاره شناخته ‌شد، در دادگاه تروریستی انتورپ بلژیک به بیست سال زندان محکوم شد.

وی درنهایت پس از تحمل تنها ۵ سال حبس با وندکاستیل ۴۲ ساله که به اتهام جاسوسی به ۴۰ سال زندان در ایران محکوم شده بود معاوضه شد.

اقدام بلژیک در آزادی اسدی با واکنش‌های منفی بسیاری روبرو شد.

سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای این اقدام دولت بلژیک را به مثابه مصونیت بخشیدن به اقدامات فراقضایی، شکنجه و سایر بدرفتاری‌های جمهوری اسلامی علیه مخالفان خود دانسته و یادآور شد که آزادی اسدالله اسدی «به حق قربانیان برای رسیدن به عدالت، غرامت و جلوگیری از تکرار نشدن چنین قانون‌شکنی‌هایی آسیب زده است.»

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در گفتگو با صدای آمریکا «گروگانگیری اتباع دیگر کشورها توسط حکومت ایران» برای مبادله با نیروهای دستگیر شده‌اش در دیگر کشورها را «یک نمونه بارز و نفرت‌انگیز از محکوم کردن ناعادلانه شهروندان خارجی توسط رژیم ایران برای پیش‌برد مقاصد سیاسی» خود دانست.

غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، فعال سیاسی دو تابعیتی که در ایران زیر حکم اعدام است، در توییتی این اقدام را «سیلی به صورت مردم ایران» خواند و افزود این اقدام نشان می‌دهد که برخی دولت‌های اروپایی هنوز با دولت‌های تروریستی معامله می‌کنند.

مماشات کشورهای غربی در خصوص آزادی افرادی که در خاک اروپا اقدام به عملیات تروریستی کرده‌اند، امری سابقه‌دار است.

علی وکیلی‌راد یکی از قاتلان شاپور بختیار  به حکم دادگاهی در فرانسه از این کشور اخراج شد که به معنای آزادی او بود. این حکم تنها چند روز پس از آزادی کلوتیلد ریس شهروند فرانسوی زندانی در ایران صادر و علی وکیلی راد سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ به تهران بازگشت.

دولت اتریش حتی حاضر به محاکمه و بازداشت متهمان ترور عبدالرحمن قاسملی نشد و محمد جعفری صحرارودی و امیر منصور بزرگیان اصل را  که با پاسپورت جعلی غفور درجزی به اتریش آمده بود، خیلی زود به ایران بازگرداند.