درآمد

اخیرا یادداشت کوتاهی با عنوان «آیت الله خمینی و وارونه خوانی اسلام آغازین» در وب‌سایت زیتون (۱۴ خرداد ۱۴۰۲) به قلم اینجانب منتشر شد. پس از آن از طریق دوستی با خبر شدم که دوست و همکار قدیم جناب آقای عطاءالله مهاجرانی نقدی بر آن وجیزه نوشته و در کانال شخصی منتشر کرده‌اند*. همان دوست متن را برایم فرستاد و از مضمون آن اطلاع پیدا کردم. از آنجا که مدعیات دو طرف منازعه روشن بود، نیازی نمی‌دیدم که پاسخی داده شود ولی برای اجابت به درخواست شماری از مخاطبان، ناگزیر شرح کوتاهی می‌آورم.

بازگویی مدعای دو طرف مباحثه
مفید می‌نماید که در آغاز (به ویژه برای خوانندگانی که تازه به این گفتگو پیوسته‌اند) مدعای دو طرف منازعه و به اصطلاح «محل نزاع» تقریر شود.

آنچه من ادعا کرده‌ام  به اختصار چنین است: «آیت‌الله خمینی در کتاب ولایت فقیه ادعا می‌کند که لزوم اجرای احکام، منجر به تشکیل حکومت پیامبر شد. این اشتباه فاحشی است که اغلب فقیهان و عالمان و مسلمانان مرتکب شده و می‌شوند چون ماجرا کاملا برعکس است. یعنی  پیامبر چون قدرت سیاسی پیدا کرد و عملا مدیریت شهر یثرب و به تدریج قبایل پیرامون آن را بر عهده گرفت، قوانین مدیریتی و حکومتی ضرورت یافت و نه بر عکس».

اما جناب مهاجرانی این مدعا را «وارونه فهمی» دانسته و مدعی شده مدعای خمینی درست فهم نشده است. اما «فهم درست» از نظر ایشان چنین است: «به نظرم مشکل یوسفی اشکوری یا به زبان خود او اشتباه فاحش یوسفی از بدفهمی یا وارونه فهمی کتاب ولایت فقیه و نیز عبارتی یا جمله ای که بر گزیده‌اند، آغاز شده است. امام خمینی نگفته‌اند که پیامبر اول حکومت تشکیل داد و بعد احکام را اجرا کرد. گفته‌اند، لزوم اجرای احکام منجر به تشکیل حکومت شد. اشکوری معنای واژه «مُنجَر» را درست درنیافته و تفسیرشان از وارونه‌خوانی مبتنی بر وارونه‌فهمی همین واژه، جمله و عبارت است[…] در مورد تشکیل حکومت پیامبر در مدینه نیز بدیهی است که تقدم با احکام است و نه با حکومت. به همین دلیل که ایشان نیز توجه داشته‌اند در دوران مکی و آیات مکی چون احکام اجتماعی مانند جهاد و زکات مطرح نبوده است، لزوما پیامبر اسلام نیز در دوران مکی به تبیین مبانی اعتقادی توحید و نبوت و معاد پرداخته است. در دوران مدنی است که به اعتبار لزوم اجرای احکام گام‌به‌گام و یا مرحله‌به‌مرحله سازماندهی سیاسی و نظامی جامعه مدینه شکل گرفته است».

جناب مهاجرانی در ادامه برای محکم کاری متن مرتبط را از کتاب ولایت فقیه (صفحات ۲۶ و ۲۹) عینا آورده‌اند (البته با سپاس از این که زحمات مرا کم کرده است). ایشان با این مقدمه‌ که «امام خمینی در ولایت فقیه به روشنی بر تقدم احکام، بر اجرای حکومتی آن که البته بدیهی می‌نماید، توجه داشته‌اند. می‌بایست اول احکامی وجود داشته باشد، تا نوبت اجرای حکومتی آن احکام فرا رسد»، متن کتاب را چنین نقل کرده‌اند:
«قانون‌گذاری به تنهایی سعادت بشر را تأمین نمی‌کند. پس از تشریع قانون بایستی قوۀ مجریه‌ای به وجود آید. قوۀ مجریه است که قوانین و احکام دادگاه‌ها را اجرا می‌کند؛ و ثمرۀ قوانین و احکام عادلانۀ دادگاه‌ها را عاید مردم می‌سازد. به همین جهت، اسلام همان‌طور که قانون‌گذاری کرده، قوۀ مجریه هم قرار داده است. «ولیّ امر» متصدی قوۀ مجریه هم هست». سپس منتقدانه ادامه داده است: «در موارد دیگری نیز امام خمینی در ولایت فقیه، به تقدم احکام بر تشکیل حکومت اشاره کرده‌اند:
«با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمی یابیم که اجرای آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمی‌توان به وظیفۀ اجرای احکام الهی عمل کرد.»

نقد و بررسی مدعیات خمینی و مهاجرانی
برخی مخاطبان گله کرده بودند که نوشته من با عنوان «آیت‌الله خمینی و وارونه خوانی اسلام آغازین» بیش از حد کوتاه و مجمل بوده و از این رو گویا به قدر کفایت روشن نبوده است. اکنون، با توجه به فرصت تازه، می‌کوشم اندکی بیشتر توضیح دهم. با این همه، قاعدتا مقایسه دو متن و دو مدعا، نباید چندان مبهم باشد.

چنین می‌نماید که منتقد محترم محل اختلاف را به درستی درنیافته است. ایشان در نقد-نوشته خود تلاش کرده نشان دهد که من مراد سخن آیت‌الله خمینی را در نیافته‌ام اما روشن است که تمامی آنچه ایشان مرقوم کرده است، از یک‌سو، آشکار می‌کند که من مراد خمینی را به درستی فهمیده‌ام و از سوی دیگر، جناب منتقد نه تنها ابهامی را رفع نکرده بلکه آنچه خود گفته و یا از کتاب ولایت فقیه نقل کرده است، عین مدعاست و محل اختلاف! مهاجرانی در واقع، مدعا را عین دلیل دانسته است.

آنچه من گفته بودم به اختصار این بود که نبی اسلام وقتی به مدینه آمد و عملا در طول دو سال نخست نوعی «امارت»[۱]را بنیاد نهاد، هنوز نه احکامی در قلمرو دین اسلام وجود داشت و نه هنوز ضرورتی احساس می شد. به‌ویژه که وجه غالب شخصیت و نقش حضرت محمد همان «نبی» و «رسول‌الله» بوده و خود و پیروانش نیز همان عناوین را بر هر عنوان دیگری ترجیح می‌دادند. آیات قرآن و منابع سیره نیز مؤید این ترجیح هست. این امر دلیل اجتماعی هم داشت. چرا که اساسا نفوذ و اعتبار و اقتدار پیامبر در مرحله‌ی نخست، برآمده از همان بعثت و نبوت و ابلاغ رسالت بوده است. به‌ویژه در سیره‌ها آمده است که پیامبر اسلام از عناوینی چون «مَلِک» (پادشاه) به شدت احتراز داشته است. از بدو ورود به مدینه، به میزانی که پیامبر اقتدار بیشتری می‌یافت، مقررات تازه‌ای برای اداره قبایل و یا در شکل پیشرفته‌ترش «اتحادیه قبایل» عرب به ضرورت وضع می‌شد. هرچند این نوع مقررات در قبایل عرب کم و بیش غالبا وجود داشت ولی نبی اسلام، در فضای حاکمیت دین تازه و به مقتضای شرایط جدید و متفاوت، همان‌ها را یا عینا تأیید کرد و پذیرفت و یا با اصلاحاتی تأیید کرد و البته برخی سنت‌ها و قواعد را نیز نپذیرفت و مردود اعلام کرد. در این روند، روشن است که اول امارت است و الزامات آن منجر به وضع قوانین و مقررات شده است. در تمامی جوامع نیز چنین بوده و هست. هر نظام سیاسی (ابتدایی و یا مدرن و امروزی) اول قدرت سیاسی و اجرایی کسب می‌کند و بعد مقررات مطلوب خود را به تدریج وضع می‌کند و در صورت لزوم نهادهایی را تأسیس می‌کند. مگر در انقلاب ایران جز این رخ داد؟ اول از طریق رفراندوم نظام و تعیین نوع نظام انجام شد و بعد قانون اساسی نوشته شد و نهادها یکی پس از دیگری تأسیس شدند.
اما خمینی و شارح ایشان مدعی‌اند که اول احکام بوده‌اند و بعد امارت یا حکومت (لابد اسلامی). حال آن‌که در هیچ زمانی و مکانی چنین چیزی رخ نداده که اول قانون بنویسند (البته اگر بتوان احکام شریعت اسلام ولو تأسیسی را «قانون» به معنای مصطلح دانست) و بعد دستگاه مدیریت را برای اجرا تأسیس کنند. البیّنه للمدعی. حال بر جناب منتقد است که برای مدلل کردن مدعایش استدلال کند.

بهتر است کمی عمقی‌تر بنگریم. با طرح یک پرسش مبحث را ادامه می‌دهم. آیا نبی اسلام از زمانی که تصمیم گرفت به یثرب هجرت کند، به قصد تشکیل امارت و به اصطلاح رایج حکومت بوده است؟ از نظر راقم پاسخ منفی است. جدای از موضوعات کلامی (موضوعاتی چون علم غیب و وحی و مانند آنها که در تاریخ‌نگاری جایی ندارند)، منطق امور و قراین نقلی نشان می‌دهد که هجرت برای فرار از انواع فشارهای سران قریش و حفظ و حراست از جان مؤمنان و در نهایت ایجاد فضای مناسب‌تر برای دعوت دینی و به یک معنا تبلیغات مذهبی بوده است. اما جریان امور از بیعت عقبه دوم به گونه‌ای پیش رفت که به اقتدار سیاسی نبی اسلام در طی یک دهه انجامید. اگر چنین است، طبیعی و بدیهی می‌نماید که قوانین و به تعبیر اسلامی احکام، در پی تحقق اقتدار و تشکیل امارت بوده است و نه بر عکس.

به نظر می رسد مدعیان تقدم منطقی یا عملی احکام بر امارت، دچار یک خطای روش‌شناسی شگفت هستند و آن خوانش تاریخ از پایان به آغاز است. توضیح آن است که خمینی و مهاجرانی و بسیار کسان دیگر، اسلام فقه‌محور پسین را ملاک و معیار دانسته و از این رو حکم به تقدم احکام می‌دهند. از آنجا که جناب مهاجرانی تاریخ خوانده است و دارای آثار تاریخی هم هستند، قاعدتا نمی‌بایست مرتکب چنین اشتباهی بشوند.

به هرحال واقعیت این است که عموم مسلمانان و از جمله عالمان و فقیهان می‌پندارند که اسلام یک مجموعه به هم پیوسته‌ای بوده که عقاید و احکام مشخص و از پیش تعیین شده‌ای داشته و حداکثر در طی دوران رسالت نبی اسلام (۲۳ سال) تحقق و تعیّن یافته است. به تعبیری دین اسلام طوماری بوده از پیش همه‌چیز روشن و فقط در طول ۲۳ سال باز شده است. حال آن که منطق امور و قواعد خوانش تاریخی (و نه البته ایمانی و کلامی) ایجاب می‌کند که تاریخ اسلام را از آغاز بخوانیم و در آغاز هیچ یک از قواعد شرعی و فقهی به ویژه بخش معاملات (احکام اجتماعی) وجود نداشته است. آنچه ماهیت و مرکزیت اسلان را مشخص می‌کرده «دعوت دینی» بوده است و بس. امور دیگر تبعی هستند و به تدریج  تخته‌بند زمان و مکان شده و پدید آمده و تشریع شده‌اند.

آیت‌الله خمینی و بسیاری دیگر از سلفی‌ها و سنت‌گراها و به ویژه بنیادگراها با چنان پیش‌فرض غلطی بنیادهای سیاسی خود را حول اجرای بی‌تنازل احکام از طریق کسب قدرت حکومتی استوار می‌کنند. به طور کلی ایشان نظریه ولایت‌فقیه خود را برای تحقق «سلطنت فقیه» با چنان پیش‌فرضی آغاز می‌کند. ایشان در همان کتاب (که البته صورت مکتوب درس‌های خارج فقه وی بوده است) هم به دلایل عقلی تکیه می‌کند و هم به دلیل نقلی. در قسمت عقلی، بر اساس همان نظریه تقدم احکام بر اجرا، به صورت جدلی برخی روایات را می‌آورد و بعد با مفروض‌گرفتن پندارهای متأخر در مقولاتی چون دین و احکام و سیاست و قدرت، نتیجه‌گیری‌هایی می‌کند که البته اگر امور مفروض درست باشد، صد البته می‌توان با استنتاج‌ها موافق بود. مثلا ایشان روایتی نقلی می‌کند مبنی بر این که «الفقهآء حصون الاسلام» (روایتی در کافی، جلد ۱، ص ۳۸)، بعد به نحو جدلی می‌پرسد که آیا امروز حدود و دیات اجرا می‌شود؟ (مثلا دست دزد را قطع می‌کنند). خود پاسخ می‌دهد، خیر. بعد نتیجه دلخواه و از پیش مفروض را می‌گیرد و می افزاید: پس دیواری از دیوارها خراب شد. وی این نوع استدلال‌ها را ادامه می دهد تا در نهایت نتیجه بگیرد: فقیهان باید برای اجرای این مقررات و احکام مبارزه کنند و این نیز ممکن نمی‌شود، مگر با تسخیر قدرت دولت و تشکیل حکومت اسلامی با مدل ولایت فقیه.

آیت‌الله خمینی در همان فراز نقل شده مرتکب دو اشتباه بنیادین شده است. ایشان در جایی می‌گوید«اسلام قانون‌گذاری کرده، قوه مجریه هم قرار داده است». حال آن که اسلام نه قانون‌گذاری کرده و نه برای اجرای قوانین قوه مجریه قرار داده است. «قانون» به معنای متعارف آن، امری است عرفی و تقریبا متأخر و اگر هم چنین باشد، مقررات عرفی بوده‌اند و نه شرعی به معنایی که امروز مراد می‌شود. «قوه مجریه» نیز همین‌گونه است. اصولا اصطلاح قوای سه‌گانه پس از انقلاب فرانسه مطرح شده است. زمان‌پریشی مشکلات ویرانگری در خوانش‌های تاریخی ایجاد می‌کند. دعوی نادرست دیگر خمینی این است که گفته می‌شود «لزوم اجرای احکام منجر به تشکیل حکومت شده است». در آغاز هجرت، هنوز احکامی (احکام اجتماعی و حکومتی) وجود نداشت تا نیاز به حکومت به مثابه قوه مجریه باشد. از آنجا که جناب مهاجرانی مطمئن بوده که من مراد ایشان را به درستی نفهمیده‌ام، تلاش کرده با استفاده از لغت و حتی ادب پارسی، حالی‌ام کند که کلمه «منجر» را درنیافته‌ام.

در هرحال به نظر می‌رسد یکی از پیش‌فرض‌های نادرست که موجب شده چنین استنباط‌هایی صورت بگیرد، باور به «شأن الهی» امارت یا فرمانروایی نبی اسلام است. عموما چنین می‌پندارند همان‌گونه که پیامبر اسلام دارای «شأن نبوت» بوده است، فرمانروایی‌اش بر اتحادیه اعراب حجاز نیز شأن الهی دارد و آن بزرگوار از جانب خداوند برای مدیریت و زعامت سیاسی مردمان یثرب و یا حجاز مأموریت داشته است. حال آن‌که حداقل در قرآن حتی یک آیه به طور شفاف و قاطع از شأن الهی و یا مشروعیت آسمانی زعامت سیاسی محمد وجود ندارد. آیت‌الله منتظری در کتاب ولایت فقیه خود (حکومت اسلامی) برای اثبات مشروعیت الهی نبی اسلام به نُه آیه استناد و استدلال کرده است که به گمانم هیچ‌یک چندان مدلل و استوار نیستند که قانع‌کننده باشند. این در حالی است که مطهری در کتاب «وحی و نبوت» خود در جمع این دو شأن الهی برای نبی اسلام ادعای بداهت می‌کند.

در هرحال خوانش تاریخ اسلام از امروز به آغاز، گرفتاری‌های زیادی برای عموم مسلمانان و غیر مسلمانان و به طور خاص شرق‌شناسان در فهم درست اسلام و تاریخ تحولات آن ایجاد کرده است. به تأکید می‌گویم باید تاریخ (از جمله تاریخ اسلام) را از آغاز و آن هم در بستر واقعیت‌های عینی و معقول و طبیعی جوامع آن روز فهم و تفسیر کرد.

جمع‌بندی
آنچه جناب مهاجرانی در نقد نوشته‌ی من مرقوم کرده اند، چیزی جز تکرار همان مدعای آیت‌الله خمینی نیست و آن «تقدم احکام بر حکومت» است که البته از نظر ایشان و خمینی «بدیهی» می‌نماید. اما به گمان من، چنین تفسیری بر اساس مفروضات رایج و سنتی از دین اسلام با محوریت فقه و فقاهت است و این یعنی وارونه‌خوانی تاریخ اسلام. در نگاه راقم این سطور، اولا به نحو ضروری و بدیهی احکام (قوانین و مقررات تحت هر عنوانی) تالی و خادم حکومت و مدیریت جامعه‌اند و نه برعکس.  ثانیا دلایل عقلی و نقلی گواه‌اند که نبی اسلام (مانند معدود پیامبرانی که سلطنت و اقتدار سیاسی داشته اند از جمله داود و سلیمان) در بعد دینی فقط برای ابلاغ پیام (ما علی الرسول الا البلاغ -مائده، ۹۹ و رعد، ۴۰) و عملا دعوت دینی مأموریت داشته و دیگر امور مانند احراز امارت و یا اصطلاحا حکومت، به نحو پسینی و به مقتضای زمان و زمانه بوده و موقعیت تبعی داشته‌اند.

در هرحال باید (مدعای یادداشت پیشین را تکرار و) اذعان کرد که وفق دیدگاه‌های رایج و سنتی میراثی استنباط‌های خمینی و مهاجرانی موجه می‌نماید ولی به گمانم خلط بین امر نبوت و حکومت از یک سو و باور به تقدم عملی قوانین و احکام بر امر حکومت موجب بدفهمی نظری بسیار شده و در عرصه عمل نیز به پیامدهای منفی و خطرناک منتهی شده است.[۲]

***

————————————————————

*پی‌نوشت زیتون: متن کامل یادداشت عطاالله مهاجرانی به نقل از کانال تلگرامی مکتوب در ادامه می‌آید.

وارونه خوانی یا وارونه فهمی!؟

 حسن یوسفی اشکوری در مقاله ای که در روز ۱۴ خرداد ماه  ( دیروز!)در باره امام خمینی منتشر کرده است، امام خمینی را به وارونه خوانی تاریخ اسلام متهم کرده است:

«در کتاب ولایت فقیه (یا همان حکومت اسلامی) ادعا می‌کندکه:

« لزوم اجرای احکام، منجر به تشکیل حکومت پیامبر شد.»

( ص ۲۹ ولایت فقیه)

این اشتباه فاحشی است که اغلب فقیهان و عالمان و مسلمانان مرتکب شده و می‌شوند و در واقع بنایی کج بنیاد می‌نهند که تا ثریا کج بالا می‌رود.

به اختصار می‌توان گفت که در این دعوی، ماجرا کاملا وارونه فهم و تفسیر شده است. منابع تاریخی گواه‌اند که پیش از ورود نبی اسلام به یثرب (مدینه النبی بعدی)، تقریبا احکام اجتماعی اسلام هنوز جعل نشده بودند. نخستین احکام شریعت در دوران پس از هجرت مطرح شده‌اند. این احکام (احکام جنگ و صلح و امور مالی و مجازات ها – حدود و دیات – خانواده و . . .) در مدینه تشریع شده و مورد عمل قرار گرفته‌اند، زیرا پیش از آن چنین قواعدی ضرورت نداشت. به عنوان یک قاعده باید دانست که همواره قانون فرع بر نیازها و ضرورت‌های جامعه مدنی است. البته قابل ذکر است که این نوع قواعد نیز عموما در پیش از اسلام در قبایل مختلف عرب وجود داشته و از این رو «تأییدی» خوانده می‌شوند و نه «تأسیسی». مدعا آن است که اگر نبی اسلام در مکه می‌ماند و به ویژه اگر دعوت دینی‌اش در همان‌جا به پایان می‌رسید، آیا باز احکام اجتماعی (به تعبیر فقهی: معاملات) تشریع می‌شدند؟ از باب نمونه: اگر جنگی نبود، آیا آیات جهاد و در پی آن مقررات جهاد و انواع آن و نیز به ضرورت صلح و قواعد آن، ضرورت پیدا می‌کرد؟

در هرحال داستان آن است که پیامبر چون قدرت سیاسی پیدا کرد و عملا مدیریت اجتماعی و سیاسی شهر یثرب و به تدریج قبایل پیرامون آن را بر عهده گرفت، قوانین مدیریتی ضرورت یافت و نه بر عکس. اگر جز این بود، می بایست حضرت محمد از همان آغاز در مکه همزمان با اعلام نبوت و تبلیغ رسالت، تأسیس فرمانروایی خاص و دینی خود را اعلام می‌کرد. عملا نیز این نیازها و الزامات مدیریتی است که مقررات خاص خود را در زمان و مکان ایجاب و ایجاد می‌کند.

همین وارونه‌خوانی سبب شده که ایشان و پرشمارانی از سلسله فقیهان و بنیادگرایان و حتی گاه مصلحان نواندیش نیز دچار خطا شده و تحقق طرح حکومت اسلامی را برای اجرای احکام شریعت اسلام ضروری بدانند و خمینی نیز (البته غالبا جدلی) در مبحث ولایت‌فقیه‌اش، از همین وارونه‌خوانی برای مدعایش سود برده است..»

یکم: فهم واژه منجر

به نظرم مشکل یوسفی اشکوری یا به زبان خود او اشتباه فاحش یوسفی از بد فهمی یا وراونه فهمی کتاب ولایت فقیه و نیز عبارتی یا جمله ای که بر گزیده اند، آغاز شده است. امام خمینی نگفته اند که پیامبر اول حکومت تشکیل داد و بعد احکام را اجرا کرد. گفته اند، لزوم اجرای احکام منجر به تشکیل حکومت شد. اشکوری معنای واژه « مُنجَر» را درست درنیافته و تفسیرشان از وارونه  خوانی مبتنی بر وارونه فهمی همین واژه ، جمله و عبارت است. منجر به معنای «سرانجام» است و نه «سر آغاز» به عنوان شاهد سخن وقتی میرزاده عشق سروده است:

پس از جوانی پیری بود چه باید کرد

بهار سبز به پاییز زرد شد منجر 

یعنی پاییز پس از بهار آمده است و نه اینکه پاییز در ابتدای بهار است. و یا در مثنوی طاقدیس ملا احمد نراقی آمده است:

عاقبت آن همنشینی و وداد

می شود منجر به وصل و اتحاد 

یعنی نخست می بایست همنشینی و دوستی و محبت اتفاق بیفتد، سرانجام این همنشینی به وصل و اتحاد می انجامد و نه بر عکس. در زبان عربی نیز که این واژه در همان زبان معنای دقیقش را می توان دید، به معنای سرانجام و نتیجه است. «انجرّ عنه، یعنی نتج عنه او تبعه، ادّی الفساد الاداره الی عواقب انجرّ عنها فوضی العمل»

فساد اداری منجر به آشفتگی امور می شود. یعنی اشفتگی نتیجه فساد اداری است.

در مورد تشکیل حکومت پیامبر در مدینه نیز بدیهی است که تقدم با احکام است و نه با حکومت. به همین دلیل که ایشان نیز توجه داشته اند در دوران مکی و ایات مکی چون احکام اجتماعی مانند جهاد و زکات مطرح نبوده است، لزوما پیامبر اسلام نیز در دوران مکی به تبیین مبانی اعتقادی توحید و نبوت و معاد پرداخته است. در دوران مدنی است که به اعتبار لزوم اجرای احکام. گام به گام و یا مرحله به مرحله سازماندهی سیاسی و نظامی چامعه مدینه شکل گرفته است.

دوم: تشکیل حکومت یک امر تدریجی بوده است.

تشکیل حکومت پیامبر اسلام در مدینه، امری تدریجی بوده است و نه دفعی. یعنی سال به سال در دوران اقامت یازده ساله پیامبر اسلام در مدینه تا رحلت پیامر اسلام در تاریخ ۲۸ ماه صفر سال ۱۱ هجری، حکومت  تشکیل شده است. مثل ساختمانی که نخست، بنیان آن ساخته می شود و در مراحل بعد شاهد برآمدن ساختمان و شکل گیری و تکمیل آن هستیم. دوران مکی، عصر تبیین مبانی اعتقادی است و دوران مدنی، ساخت جامعه ای بر همان مبانی و با توجه به احکام کاربردی عصر مدنی است.  امام خمینی در ولایت فقیه به روشنی بر تقدم احکام، بر اجرای حکومتی آن که البته بدیهی می نماید، توجه داشته اند. می بایست اول احکامی وجود داشته باشد، تا نوبت اجرای حکومتی آن احکام فرا رسد:

«قانونگذاری به تنهایی سعادت بشر را تأمین نمی کند. پس از تشریع قانون بایستی قوۀ مجریه ای به وجود آید. قوۀ مجریه است که قوانین و احکام دادگاهها را اجرا می کند؛ و ثمرۀ قوانین و احکام عادلانۀ دادگاهها را عاید مردم می سازد. به همین جهت، اسلام همان طور که قانونگذاری کرده، قوۀ مجریه هم قرار داده است. «ولیّ امر» متصدی قوۀ مجریه هم هست.» (۱)

در موارد دیگری نیز امام خمینی در ولایت فقیه، به تقدم احکام بر تشکیل حکومت اشاره کرده اند:

«با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمی یابیم که اجرای آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمی توان به وظیفۀ اجرای احکام الهی عمل کرد.» (۲)

به روشنی امام از واژه « پس» استفاده کرده است، که نشانه تقدم و تأخّر است.

به عنوان نمونه  یک امر حکومتی،می توان به ساماندهی بازار مدینه در زمان پیامبر اشاره کرد، به پیامبر اطلاع دادند، که برخی فروشندگان، کالای خود را به « مجازفه» می فروشند. یعنی نه کالا را وزن می کنند و نه با پیمانه  می پیمایند و نه عددی می فروشند، پیامبر از این امر ممانعت کرد، بعد از فتح مکه پیامبر اسلام سعد بن سعد بن العاص را مسئول سامان دهی بازار مدینه و نظارت بر قیمت ها و چگونگی فروش قرار داد. (۳)

در واقع این سازماندهی اجرای حکم ارشادی ایات سوره مطففین بود:

وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ ﴿۱﴾ الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ ﴿۲﴾ وَإِذَا کَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ ﴿۳﴾

 مبارزه با کم فروشان و کسانی که در معامله تدلیس می کردند.

سوم: کار بزرگ پیامبر اسلام

کار بزرگ پیامبر اسلام که در واقع او را از همه پیامبران و نیز رهبران سیاسی و اجتماعی متمایز می کند، این است که ایشان سه امر بسیار مهم، ساخت عقیده یا ایدئولوژی، ساخت حکومت یا دولت سازی، و جامعه سازی را در دوران ۲۳ ساله پیامبری خویش سامان داده اند. این سه امر که با یکدیگر  نسبت مکمل و جامع دارند، در واقع به مثابه سه جریان بایستی بررسی شود و نه این که مثلا یکباره ساخت حکومت اتفاق افتاده و حکومت را مقدم بر اجرای احکام تلقى کنیم. و یا جدا کردن دوران مکی از مدنی، همانند تشریح پیکر زنده اسلام و تفکیک قران مجید است، اسلام یک مجموعه است که عناصر و اجزاء ان یکدیگر را وامل می کنند.

چهارم: تشکیل حکومت در مدینه

نکته مهمی که بر همه مخالفان نظریه ولایت فقیه مکتوم مانده است، این است که پیامبر اسلام در مدینه حکومت تشکیل داد، امور اجرایی و سیاسی و اجتماعی و نظامی را سازمان داد. تفصیل این موضوع به روشنی در کتاب «التراتیب الاداریه»، نوشته محقق مراکشی عبدالحی کتانی بیان شده است. حال حکومت کی تشکیل شد و یا چگونه امری ثانوی است، موضوع اصلی و کلیدی این است که نظام اجرای احکام اسلامی در ظرف حکومتی معنا پیدا می کند و ممکن است. 

امر جهاد یعنی سازماندهی نظامی را می توان به عنوان شاخص ترین وجه حکومتی اسلام تبیین کرد.

***

پی نوشت:

(۱) امام خمینی، ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  تهران، ۱۳۹۴، ص ۲۶

(۲) همان ص ۲۹

(۳) محمد بن عبدالحق الکتانی، کتاب التراتب الاداریه، البحرین، مکتبه نظام یعقوبی الخاصه، ۱۴۰۲ هجری، ج ۱ ص ۴۸۰