فلسفه علم، خاری در چشم «مدیران» نولیبرال؟
بنا بر توصیف وبسایت دانشگاه امیرکبیر، در دانشکده‌ی «مدیریت، علم و فناوری» تا زمان حاضر سه دوره‌ی کارشناسی ارشد وجود داشته است: دوره‌ی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)، دوره‌ی کارشناسی ارشد آینده‌پژوهی (MFT) و دوره‌ی کارشناسی ارشد فلسفه‌ی علم(MPS). دوره‌ها‌ی دکتری هم در آینده‌پژوهی و مدیریت انرژی تاسیس شده است.
اصطلاح آینده‌پژوهی این روزها زیاد به گوش می‌خورد اما معلوم نیست فلسفه‌ی تاسیس رشته‌ای به این اسم و تاکید مدام بر آن آن هم در حد تاسیس رشته‌های کارشناسی ارشد و دکتری چیست؟ رشته‌ای که در بسیاری کشورهای دنیا این همه مورد تاکید مدیران نیست. شاید بشود حدس زد تاکید بر این رشته آنهم در نظامی چون جمهوری اسلامی بیشتر ریشه در دغدغه‌ی نظام در مورد آینده ی خویش دارد. هرچه هست ماهیت این رشته از اساس با فلسفه و فلسفه‌ی علم که ماهیتی انتقادی دارند متفاوت است. آیا آینده‌پژوهی به کار نهادهای امنیتی هم می‌آید؟
هرچه هست در میان این سه چهار رشته که در سطوح تحصیلات تکمیلی حضور دارند، گویا این تنها فلسفه‌ی علم است که عرصه را بر مدیران تنگ کرده و به نظر مغضوب‌علیه مدیران گروه است. کسی مشکلی با مدیریت کسب وکار ویا آینده پژوهی ندارد. توگویی که «بیرون آمدن از لاک مهندسی و دیدن حلقه‌های مفقود در زنجیره‌ی کسب و کار» (توصیفی که که از برخی دانش‌آموختگان سابق در وبسایت دانشکده در مورد معرفی ویژگی‌های تحصیل در آن آمده است) از این پس قرار است بدون اتکا و استفاده از فلسفه، و مشخصا فلسفه علم رخ دهد. این یعنی غلبه‌ی تفکر غیرانتقادی بر دانشگاه، در بهترین حالت به این اسم که فلسفه‌ی علم چه «کاربردی» دارد؟
در روزهای گذشته، پس از انتشارِ دفترچهٔ انتخاب رشتهٔ کنکور‌های کارشناسی ارشد، دانشجویان و داوطلبان تحصیل در رشته فلسفه علم در ایران متوجه می‌شوند که نام کارشناسی ارشد فلسفه علم دانشگاهِ امیرکبیر از دفترچه‌های انتخاب رشته حذف شده و سهمیهٔ کارشناسی ارشد فلسفه علم امیرکبیر از میان برداشته شده است. آن‌طور که اساتید و دانشجویان فلسفه‌ی علم (و نیز برخی اعضای هیئت علمی سایرِ گروه‌های دانشکده‌ی مدیریت، علم و فناوری) شرح می‌دهند، همه آنها تنها چند روز مانده به انتشار دفترچه‌های انتخاب رشته از این حذف مطلع شده‌اند. با این‌حال به نظر می‌رسد تصمیم در این زمینه در زمستان گذشته و به صورت انفرادی از سوی مهدی مجیدپور رئیس دانشکده‌ی مدیریت، علم و فناوری امیرکبیر اتخاذ شده و «مخفیانه» به اجرا گذاشته شده است. به عبارت دیگر فردی که به نظر می‌رسد در پس پرده‌ی تعطیلی فلسفه‌ی علم امیرکبیر قرار دارد، مهدی مجیدپور است که تخصص عمده‌اش در زمینه ی مدیریت کسب‌وکار و بیزنس است. یعنی به زبان عامیانه دغدغه‌ی او تجارت است نه فلسفه، اگر خصم فلسفه نباشد.
به تعبیر مصطفی مهاجری، از معدود اعضای هیئت علمیِ فلسفه‌کارِ حرفه‌ایِ «گروه مطالعات علم و فناوری» در نامه‌ای اعتراضی خود به مهدی مجیدپور، تصمیم‌گیری دربارهٔ موضوعی با این درجه از اهمیت، «که برنامهٔ زندگی اعضای هیئت علمی، داوطلبان تحصیل در رشته، دانشجویان و حتی فارغ التحصیلان رشته را متأثر می‌کند»، خارج از صلاحیت تصمیم‌گیری فردی مجیدپور است، یعنی او و سایر مدیران دانشگاه مجاز نبوده‌اند «بدون دخیل کردن ذی‌نفعان و ذ‌ی‌مدخلانِ امر و بدونِ مشورت با آگاهان و متخصصان» چنین تصمیمی بگیرند. مهاجری همچنین در نامه‌ی خویش به‌درستی آورده، این قبیل تصمیم‌های مهم: «لازم است در عرصهٔ عمومی یعنی مثلاً با صدورِ اطلاعیهٔ رسمی و توضیحِ دلایلِ موجه و متقاعد کننده توجیه شوند، نه اینکه با سوءاستفاده از اعتماد یا غفلتِ دیگران و برای قرار دادنِ ذی‌نفعانِ دیگر در عملِ انجام شده مخفیانه و پنهانی به اجرا گذاشته شوند.»
مهاجری در بخش دیگری از نامه انتقادی خود آورده است: «به عنوانِ عضو هیئت علمی دانشکده از شما تقاضا دارم تصمیمِ خسارت‌بارتان را مبنی بر حذفِ ظرفیتِ رشتهٔ فلسفهٔ علم در سالِ جاری جبران کنید و در شیوهٔ مدیریتی ناصوابتان به نحو اساسی تجدیدنظر کنید یا از ریاستِ دانشکده کناره‌گیری کنید و بیش از این موجبِ تحمیل خسارت به اعتبارِ دانشگاه نشوید.» در نظر او و نیز دانشجویان معترض به وضعیت پیش آمده، وظیفهٔ مجیدپور در جایگاه ریاست دانشکده «پی‌گیریِ مصالحِ همهٔ گروه‌های دانشکده و تلاشِ صادقانه برای افزودن بر اعتبارِ واقعی دانشگاهِ صنعتی امیرکبیر است، نه تاراج و صرفِ اعتبارِ پرسابقه‌ترین و یکی از معتبرترین دانشگاه‌های صنعتی کشور»، آنهم با اقدامی چنین مناقشه‌انگیز. هیچ بعید نیست که این نامه‌ی مهاجری مدیر دانشکده را خوش نیاید و به شیوه مرسوم به‌جای حل مسئله بکوشد با منتقدان برخورد کند.
ساجد طیبی از پژوهشگران فلسفه‌ی تحلیلی که در نیم‌سالِ اولِ سال تحصیلی گذشته در گروه فلسفه‌ی علم امیرکبیر «فلسفه‌ی زبان» تدریس کرده، تجربه‌ی تدریس آن نیم‌سال را در قالب این دوگانه شرح داده است: «از یک سو، دانشجویانی داشتم فوق‌العاده جدّی، باهوش، منضبط و سرشار از شوق یادگیری که درس دادن به آنها از پربارترین تجربیاتِ تدریس من بود. از سوی دیگر، یکی از بدترین تجربه‌های خود را در مواجهه با بخش اداری دانشکده داشتم که گویا عزم جدّی داشت که هیچ ضابطه، عرف، و شئون دانشگاهی‌ای را رعایت نکند. باور نمی‌کردم در چنین دانشگاهی [«با آن سابقه و جایگاه‌اش در نظام آکادمیک‌مان»] اصولِ اولیه‌ی آکادمیک به این راحتی نادیده گرفته می‌شود.»
در نظر طیبی مدیران دانشکده درکی از جایگاه خود و اقتضائات مدیریت درست ندارند. او یادداشت خود را این‌طور به پایان برده: «به دانشجویانی فکر می‌کنم که آینده‌ی تحصیلی و حرفه‌ای آنها به این سادگی قربانی تصمیمات و اغراض اشخاصی می‌شود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت در جایگاه اشتباهی قرار گرفته‌اند و ظاهراً خیالشان راحت است که قرار نیست پاسخگوی نحوه‌ی مدیریت‌شان باشند.» طیبی امیدوار است که این موضوع در سطح کلان‌تر دانشگاه «و در میانِ پیش‌کسوتان محترمی که آبروی پلی‌تکنیک حاصل عمر آنهاست» به‌نوعی حل و فصل شود.
ابراهیم آزادگان، از اعضای هیئت علمی و رئیس سابق گروه فلسفه‌ی علم دانشگاه صنعتی شریف هم در واکنش به خبر نوشته است: « گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی امیرکبیر با وجود کم بود نیروی هیات علمی و دشواری های کار فلسفی در ایران چندین سال جلو آمده بود و خروجی های آن هم مطلوب بود.» در نظر او قطع این نهال «آن هم در این وانفسای بیفکری و بی تدبیری دردی بر دردهایمان افزود.»
برخی از دانشجویان که قصد آغاز تحصیل در رشته‌ی فلسفه‌علم در سال تحصیلی پیش رو داشتند و در کنکور ارشد شرکت کرده بودند، اعتراضات خود را به مهدی رفیع‌زاده، معاون آموزشی دانشگاه امیرکبیر، ایمیل می‌‌کنند. برخی هم امیدوارند با شکایت به دیوان عدالت اداری بشود بنوعی آب رفته را به جوی بازگرداند.
یک نفر در گروهی تلگرامی نوشته: «لغو فلسفه یعنی مبارزه علیه آگاهی واندیشه». دانشجوی دیگری هم گفته است: «من دو سال تلاش کردم و خیلی به این رشته [فلسفه علم] علاقمندم. پارسال شدم رتبه ۵۲ و نتونستم قبول بشم ولی امسال دوباره خوندم و شدم ۲۴ و اگر رشته حذف نمی‌شد قطعا قبول می‌شدم…..برنامه‌ریزی‌های ما و آینده ما با یه تصمیم غلط یک‌نفره داره بر باد میره و این وسط هیچکس براش مهم نیست.»
کمی عمیق‌تر؛ مرگ خودآیینی دانشگاه در ایران
آزادی آکادمیک یا دانشگاهی دو معنا می‌تواند داشته باشد: اولی آن است که بگوییم «آزادی دانشگاهی مساوی است با خودآیینی نهادی دانشگاه». دومی آن است که آزادی دانشگاهی را به عنوان به‌رسمیت شناختن «خودآیینی فکری و حرفه‌ای» دانشگاهیان شاغل در دانشگاه تعریف کنیم. با بسته شدن احتمالی دپارتمان فلسفه علم در دانشکده مدیریت و فناوری دانشگاه امیرکبیر(یکی از پرسابقه‌ترین دانشگاه‌های صنعتی کشور) آزادی آکادمیک در هردومعنا زیر پاگذاشته می‌شود.
خودآیینی دانشگاه به عنوان یک نهاد (institutional autonomy) در معنای حداقلی یعنی «خودمختاری اداری دانشگاه به عنوان یک موسسه و ایمن ماندن و استقلال آن از مداخله دولت در شیوه‌ی مدیریت.» در معنای قوی‌تر، خودمختاری دانشگاه به حقوق دانشگاهیان و افراد دارای مدارج عالی پژوهشی «برای اداره یا مشارکت در اداره‌ی دانشگاه» اشاره دارد. در معنای قوی‌تر از خودمختاری دانشگاه، این مفهوم نه تنها به عدم مداخله دولت در شیوه‌ی مدیریت تاکید دارد، بلکه می‌گوید دانشگاه باید توسط خود دانشگاهیان و پژوهشگران و نه افرادی از بیرون‌اش اداره شود.«تصمیمات دانشگاهی خاصی وجود دارد که باید آزادانه توسط خود دانشگاه و مستقل از دولت گرفته شود تا بتوان ادعا کرد دانشگاه در کشوری از نظر نهادی مستقل است، واین تصمیمات مشخصا شامل تصمیمات در زمینه‌ی وظایف درس دادن، وظایف پژوهشی و وظایف اداری هر فرد دانشگاهی می‌شود.» امروز خودمختاری گروه فلسفه‌ی علم و کل دانشگاه امیر کبیر، با تصمیم سیاسی گره خورده با منطق نولیبرال مهدی مجیدپور و مدیرانی چون او ذیل دولت و وزارت علوم ابراهیم رئیسی، زایل شده است.
استقلال دانشگاه از دولت لازم است همراه «حق مشارکت دانشگاهیان در مدیریت دانشگاه» رخ دهد. مثالی که زدیم و از قضا بسیار شبیه است به وضعیت کنونی دانشگاه امیرکبیر، از این قرار بود:
«یک دانشگاه ممکن است بنا بر دلایل اقتصادی یا هر دلیل دیگری تصمیم به تعطیلی یک دپارتمان [یا گروه] فلسفه (رشته‌ای که مادر تفکر انتقادی است) بگیرد و تدریس واحدهای درسی فلسفه را محدود کند»، و هنگامی که این تصمیم به عنوان نقض آزادی آکادمیک دانشگاهیان از سوی اساتید فلسفه مورد اعتراض قرار گیرد، با دلایل واهی از تصمیم خویش دفاع کند. پرواضح است منظور از خودمختاری دانشگاه، استقلال رئیسان دانشگاه‌ها یا دانشکده‌ها در تصمیم‌گیری در مورد امور حیاتی دور از نظر اساتید شاغل و دانشجویان درگیر نیست، و برعکس لازم است تا آنجا که ممکن است اساتید مستقل و متخصص در رشته‌های مرتبط (وحتی احیانا نماینده‌های دانشجویان) در هیئت‌های مدیریتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها حضور داشته باشند، تا منافع دانشگاهیان بهتر تامین شود. سپردن مدیریت دانشکده‌ای که گروه فلسفه ذیل آن قرار دارد «به دست مدیران حرفه‌ای و کسانی که به مدیریت به عنوان تجارت می‌نگرند [منطق رشته‌ی مدیریت کسب‌وکار؟]، موجب خواهد شد که آزادی آکادمیک در سایه‌ی ارزش‌های نولیبرالی مانند سوددهی اقتصادی قرار گیرد» و از بین برود. این اتفاقی که با قتل فلسفه‌ی علم در دانشگاه امیرکبیر ذیلِ مدیریت سیاسی و نولیبرال مهدی مجیدپور در حال رخ دادن است.
تعریف دوم آزادی دانشگاهی به عنوان «خودآیینی فکری و حرفه ای» دانشگاهیان مبتنی بر این ایده است که «اساتید، پژوهشگران و مدرسان به عنوان فرد حقی پایه برای بیان و انتشار آزادانه نظرات خود را دارند.» یعنی اساتید (و دانشجویان) دانشگاه حق دارند بدون مداخله‌ی مقام‌های بالاتر و براساس آنچه مطابق حقیقت و واقعیت تشخیص می‌دهند، تدریس و تحقیق کنند، مقاله منتشر کنند و سخنرانی کنند. این تعریف از آزادی دانشگاهی البته قدری فردگرایانه‌تر است، و «بر قابلیت و استحقاق جهانشمول هر فرد دراین جهان برای انتخاب و عمل مطابق اراده‌ی خویش، آنهم بدون دخالت موانع خارجی، استوار است.» در این نگاه آزادی دانشگاهی با تکیه بر حق آزادی بیان به عنوان حقی برای انتخاب خودآیین توجیه می‌شد. این تعریف همچنین براین باور استوار است که «دانشگاه مکانی برای کشف حقیقت، همراه با التزام به کثرت و تنوع، است؛ جایی که در آن باید آزادانه در مورد حقایق و نظرات بحث شود.» مطابق این تعریف، چنانکه در انگلستان در «قانون اصلاح آموزشی مصوبه‌ی ۱۹۸۸» نمود اجرایی دارد، روسای دانشگاه‌ها موظف هستند که شرایطی را فراهم کنند که بر اساس آن اساتید و پژوهشگران آزاد باشند که در چارچوب قانون «باورهای جاافتاده را زیر سوال ببرند و نظرات و ایده‌های بحث برانگیز جدید را بدون خطر از دست دادن شغل و امتیازات شغلی خود در مؤسسات‌شان مطرح کنند.»
به‌رغم همه‌ی نقدهایی که می‌شود به نظام سرمایه‌داری حاکم در آمریکا وارد دانست، نگاه رایج به آزادی بیان در ایالات متحده هم به طرزی تحسین‌برانگیزبر دیدگاه مشابهی استوار است، یعنی «آزادی کامل اساتید برای پژوهش و انتشار نتایج آن پژوهش، آزادی بحث در کلاس درس، و آزادی بیان فرد دانشگاهی به عنوان شهروند برای صحبت کردن یا نوشتن بدون سانسور خارج از دانشگاه (extramural expression).»[۱] .نظام قانون آلمان حتی این حقوق را به افرادی که شاغل دانشگاه خاصی نیستند بسط می‌دهد و می‌گوید «هرکسی که در فعالیت پژوهشی جدی مشغول است، چه در دانشگاه خاصی شاغل باشد و چه نه، باید از آزادی در انجام و انتشار فعالیت‌های پژوهشی برخوردار باشد.» بر این اساس، آزادی دانشگاهی به عنوان یک حق فردی باید به یکسان توسط دانشگاه‌ها، دولت‌ها و سایر نهادهای دولتی و خصوصی، از جمله نیروهای مسلح، پاس داشته شود.
این معنای آزادی بیان هم در اقدامات اخیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر درمورد رشته‌ی انتقادی فلسفه‌ی علم، و کلا ذیل مدیریتِ وزارت علوم دولتِ ابراهیم رئیسی، در حال نقض شدن است. صراحت در نقد مدیران سیاسی، وابسته و نولیبرال، خطر اخراج اعضای هیئت علمی منتقد را به همراه دارد.
در حالی که بیش از دو سال از جنبش "زن، زندگی، آزادی"، جنبشی که جرقه…
بیانیه‌ی جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج کشور
رسانه‌های گوناگون و برخی "کارشناسان" در تحلیل سیاست‌های آینده ترامپ در قبال حاکمیت ولایی، به‌طور…
زیتون: جلد دوم کتاب خاطرات طاهر احمدزاده اخیرا از سوی انتشارات ناکجا در پاریس منتشر…