استاندارد چندگانه و اجرای احکام بازداشت شدگان آبان ۹۸

زمستان سال گذشته که بخش‌نامه‌ای به نام «عفو» از سوی دستگاه قضایی صادر شد و بخش قابل توجهی از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر و شمار کمتری از دیگر زندانیان سیاسی آزاد شدند یا پرونده‌های قضائی آنها مختومه شد، گمان بردیم که شاید «کشتی‌بان را سیاستی دیگر آمده!» و در مسیر خیر و صلاح ملک و ملت تصمیماتی گرفته شده است. با گذر از زمستان و رسیدن بهار ۱۴۰۲ شاهد پرونده‌سازی دوباره برای برخی کنشگران آزاد شده و مستثنا کردن خودسرانه شمار دیگری از کنشگران در بند از شمول آن بخش‌نامه بودیم و دریافتیم که «سیاست عفو» نه یک راهبرد که بلکه تاکتیکی بود با استانداردهایی چندگانه!

در ادامه یکی از وجوه تلخ این چندگانگی که خود در زندان اوین از نزدیک شاهد و ناظر آن هستیم را با امید به حل و فصل آن بر می‌شماریم.

تا پیش از این گمان ما بر این بود که مجموعه دستگاه‌های قضائی – امنیتی بنا بر سیاق اعتراضات اخیر، پرونده هزاران شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ را نیز بسته باشند، و موجب تعجب و تاسف بود وقتی آگاه شدیم برخی از جوانان همبندی ما در زندان اوین از جمله بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ هستند. برخی چون «محمد اقبالی» در همه سه سال و نیم گذشته در بند بوده‌اند و برخی دیگر همچون «نیما پیغمبری»، «جلال کریمی»، «اسماعیل خندان» و …در ماه‌های اخیر احکام محکومیت‌شان اجرا و در بند شده‌اند. در کنار همبندی‌هایی که به نام برخی از آنها اشاره شد، مطلع شدیم که جوانان دیگری از بازداشت‌شدگان این اعتراضات در ماه‌های اخیر احکام محکومیت‌شان اجرا شده و به زندان تهران بزرگ فرستاده شده‌اند.

حکایت آبان ۹۸ قصه پرغصه‌ای است که نیاز به شرح و تفصیل ندارد. تصمیم‌گیرندگان امور باید در نظر داشته باشند که زخم عمیق آبان ۹۸ بر پیکر جامعه ایرانی پیش و بیش از هر چیزی ناشی از بی‌خردی‌ها و بی‌تدبیری‌ها بود که مقابله خشونت‌بار با معترضینی بی‌سلاح را در پی داشت؛ و در ادامه بازداشت‌شدگان آن اعتراضات نیز بدون برخورداری از حق دادرسی منصفانه و حق برخورداری از وکیل تعیینی به احکام سنگین زندان، تبعید و … محکوم شدند.

جوانانی از محکومین آبان ۹۸ که ما در زندان دیده‌ایم، عموما سرپرست خانوار و نان‌آور خانواده‌هایشان هستند و سزاوار نیست در این روزهایی که پریشان‌حالی و سختی تامین معاش عموم مردم را گرفتار کرده، این جوانان فشار مضاعفی را به واسطه زندانی بودنشان متحمل شده و خطر فروپاشی خانواده‌هایشان را تهدید کند.

در آخر یادآور می‌شویم، آنچه از آمار زندانیان اعتراضات آبان ۹۸ در زندان اوین آمد را اگر در گستره زندان‌های سراسر کشور محاسبه کنیم، قطعا به عدد قابل توجهی خواهیم رسید. شاید صدها زندانی که حق آنها آزادی است. آزادی که تنها با پیروی از یک «استاندارد واحد» در بخش‌نامه پیش گفته محقق خواهد شد.