مقدمه :

پژوهش در موردِ اهمّیتِ داشتنِ حقِ طلاقِ برای زن(بدونِ رضایت شوهر)، نشان می دهد که اگر چنین حقی وجود نداشته و یا طلاق گرفتن، بسیار مشکل باشد، شاهد آسیبهای اجتماعی زیر خواهیم بود :

۱- بالا رفتن احتمال خودکُشی :
“اختلافات خانوادگی (۱)، “ازدواج های اجباری”(۲) و “ازدواج دختران خردسال با مردانی بسیار بزرگتر از خود”(۳)، از علل خودسوزی زنان بر شمرده شده است.

۲- احتمال همسر کشی و خشونت بر علیه شوهر، بیشتر می شود :

“قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور می گوید که شوهر کشی عوامل مختلفی دارد اما بیشتر علت آن به خاطر نداشت حق طلاق زنان است و این قانون باید اصلاح شود.”( ۴)
“یک جامعه‌شناس: حق طلاق برای زنان، خشونت علیه مردان و البته طلاق را کم‌ می‌کند(۵)”

۳- ارتباطِ مستقیمِ “وجود حقِ طلاقِ یکطرفه برایِ زن” و “کاهشِ میزانِ مهریه” :

“داشتن حق طلاق برای زن اهمیت زیادی دارد چون طلاق فقط به اراده مرد است و می تواند بدون اینکه دلیل طلاق را ثابت کند و با مشکلی روبه رو شود زن را طلاق بدهد. اما اگر زن بعد از ازدواج در زندگی با همسر خود با مشکل و عدم تفاهم مواجه شود چون در اصل برای زن حق طلاقی وجود ندارد و فقط در موارد استثنائی که در قانون آمده و در صورت اثبات شرایطش می تواند تقاضای طلاق کند، پس زن با داشتن حق طلاق مراحل زمانبر و پیچیده طلاق را آسانتر و در زمان کمتری خود را از این شرایط نامطلوب خارج کند.
از سوی دیگر مهریه هم مزایایی دارد تا پس از طلاق پشتوانه ای مالی باشد تا زن از پس زندگی خود برآید.”(۶)
“طلاق از طرف زن با بخشش مهریه و بدون بخشش مهریه، امکان پذیر می باشد. با این وجود، در فرضی که زن، از طریق اخذ وکالت در طلاق، برای گرفتن حق جدایی اقدام می کند، گرفتن حق طلاق، به طور معمول، مستلزم بخشش مهریه به شوهر می باشد. همچنین، در طلاق خلع و مبارات که با بخشیدن تمام یا بخشی از مهریه، قابل انجام بوده، وقوع طلاق، نیازمند رضایت شوهر است وصِرفِ بخشش مهریه،حق طلاق را به زن نخواهد داد.”(۷)

“در گفتگو با زهرا مینویی : بهترین مکانیزم جهتِ حلِّ چالش مهریه، دادن حق طلاق به زنان است.”(۸)

برای حلّ این مشکل، بعضی از مدافعین حقوق زن و حتی جامعه شناسان پیشنهاد کردند که : خانمها در هنگام عقد، طی وکالتی بلاعزل (عقد خارج لازم)، این حق را از شوهر بگیرند. البته در اکثریت موارد یا آقا داماد رضایت به دادن چنین حقی نمی داند و یا خود خانم، صحبت کردن از طلاق در زمان عقد را زشت و یا بلا موضوع می پندارند.

و اما راهِ حلِّ نگارنده از سال ۱۳۷۰ تا کنون، برطرف کردن این مشکل به وسیله بازنگری در قانون مدنی و پر کردن خلاء قانونی در این مورد بوده است(۹).
ادعای نگارنده این است که “در قرآن کریم و سنت صحیح پیامبر گرامی اسلام، حق طلاق یکطرفه برای زن (بدون رضایت شوهر)، تامین شده است”.

پس از این مقدمه، بحث را با نگاهی به قانون مدنی در مورد طلاق، آغاز کرده و در پایان، با مبحث “طلاق یکطرفه به درخواست زن و بدون رضایت شوهر” به پایان خواهم رساند :

برای اجتناب از اطاله کلام، از میان تمامی مواد قانونی، به قوانین “طلاق در عقد دائم”، اکتفا شده است. چرا که بررسی شرایط طلاق در” ازدواج موقت” و شرایط ” فسخ ازدواج” و نیز در مورد حق و حقوق مالی طرفین پس از طلاق، مستلزم پژهشهای دیگری است :

“ماده ۱۱۲۹ – در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق به حَکَم رجوع کند حَکَم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .

ماده ۱۱۳۰ – در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰)
تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی بت ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است .
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا” به مصر موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا” با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عراضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود،حکم طلاق صادر نماید الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۸۱
….
فصل دوم – در طلاق

مبحث اول – کلیات

ماده ۱۱۳۳- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره – زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹) ، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. (اصلاحی بموجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۸۱)
….
ماده ۱۱۴۶ – طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که ازشوهرخوددارددر مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیر اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

ماده ۱۱۴۷ – طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد. ” (۱۰) و ( ۱۱)

مشاهده می کنیم که حتّی در “طلاقِ خلع” که به درخواست زوجه صورت میگیرد، چون سقفی برای مالی که باید به شوهر بذل شود، سقفی تعیین نشده، در واقع باز هم باید شوهر با مبلغ “مالی که زن به شوهر می دهد”، موافقت کند و اگر شوهر درخواست مالی که از توان زن خارج است را داشته باشد، عملا حق طلاق یکطرفه زن، منتفی خواهد بود.

حق طلاق در اسلام  را با سه رشته دلیل، بررسی کرده ام :
الف ـ آیات نورانی قرآن کریم
ب- سنت صحیح پیامبر
ج- دلایل عقلی

الف- استناد به آیات نورانی قرآن کریم :

الف-۱- آیه ۳۵ از سوره شریفه بقره :
“و ان خفتم … علیماً خبیراً”
“و اگر از دو پاره شدن روابط بین آن دو [ زن و شوهر] بیم دارید، پس یک داور از خانواده مرد و یک داور از خانواده زن برگزینید. چنانچه هر دو همسر، اراده اصلاح داشته باشند، خدا آن دو را موفق خواهد کرد. قطعا خدا عالمی آگاه است.”

مشاهده می کنیم که در مرحله اول، حق طلاق نه با مرد است و نه با زن بلکه قرآن کریم بر نقش محوری دو نفر داور برای اصلاح روابط، با فعل امر و خطاب به اطرافیان زن و شوهر، تاکید دارد. این تاکید چنان است که گویی، قبل از عبور از سدّ حکمین (دلسوزان خانواده از هر دو طرف) طلاق نبایستی رسمیت یابد.

یعنی : “در مرحله اول و قبلا از اقدام به طلاق، طرح مشکلات مابین زن و شوهر که عامل دو پارگی (شقاق) شده است و رسیدگی حَکَمین به آنها کاملا ضروری است.

در مرحله دوم، کوشش‌های حکمین در پیدا کردن راه حلّها و ارائه آنها به زن و شوهر به منظور رفع یا کاهش آنها ضروری است، چرا که همین عمل، ممکن است به منتفی شدن طلاق منجر شود.
و نهایتا قرآن کریم ضامن موفقیت برای زن و شوهری است که خالصانه اراده برای اصلاح روابط فی مابین را داشته باشند.”

جمع بندی نکات مهم و قابل توجه در این آیه شریفه عبارتند از :

اولا برای برگزیدن داورها باید دقت کرد که حتما یکی از آنها آشنا به شخصیت و مرام شوهر باشد و دیگری آشنا به شخصیت و مرام زن تا حتی الامکان از قضاوت یکطرفه پرهیز شود.

ثانیا مخاطب این آیه شریفه، کسانی هستند که در جریان اختلافات شدید (دو شقه شدن خانواده) قرار گرفته اند.

ثالثا، چون گزینش حکمین با فعل “فبعثوا” (با صیغه امر) آمده است، می توان نتیجه گرفت که گویی وظیفه ای الهی برای اطرافیان زن و شوهر تعیین شده است و آنان به عنوان یک عبادت بایستی این کار را به انجام رسانند.

رابعا، در این آیه شریفه با انتخاب افعال تثنیه(دو نفره)، برابری کامل زن و شوهر و رعایت دوجانبه گرایی و پرهیز از یک جانبه گرایی در این زمینه ها ( انتخاب حکم و اراده اصلاح) کاملا مشهود است.

و بالاخره اراده هر دو همسر برای اصلاح روابط، نوید دهنده آشتی به گونه ایست که خداوند حکیم، پس از ارائه راه حلّها به وسیله حکمین و پذیرفتن داوطلبانه این راه حلّ ها، از طرف زن و شوهر، موفقیت در آن را تضمین کرده است.

حال اگر پس از تلاش حکمین، به علت عدم اراده زن یا شوهر و یا هر دو، اصلاح روابط ممکن نشود، منطقی است که هر یک از آندو با شرایطی عادلانه بتوانند این پیمان غلیظ (پیمان ازدواج در آیه ۲۱ از سوره شریفه نساء با لفظ میثاقاً غلیظاً) را بر هم زده و از یکدیگر طلاق بگیرند.

الف-۱ – حق طلاق یکطرفه برای مردان :

حق طلاق یکطرفه برای مردان (پس از به سرانجام نرسیدن دخالت حکمین به منظور جلوگیری از طلاق)،
در آیات ۲۳۰، ۲۳۲،۲۳۱ از سوره شریفه بقره و نیز آیه ۲۰ از سوره شریفه نساء، این حق برای شوهر مطرح شده است. البته در آیات دیگری، حق و حقوق کامل مالی برای زن در هنگامیکه رضایت به طلاق ندارد، منظور شده است که در مقالات دیگری به آن پرداخته ام.

الف- ۲- حق طلاق یکطرفه برای زن :

از آنجایی که همه فقهاء مسلمان بر وجود حق طلاق یکطرفه برای مرد، و نیز حق طلاق توافقی برای دو طرف، متفق القولند و نیازی به اثبات آنها نیست، و برعکس، این حق طبیعی در بسیاری از جوامعی که مدعی اسلامی بودن هستند، از زنان دریغ شده است، بنابراین، در این مقاله فقط به اثبات وجود”حق طلاق یکطرفه برای زنان در اسلام ” پرداخته شده است.

پس از دخالت حکمین و نتیجه ندادن کوششهای آنان در جلوگیری از طلاق، در قران کریم در آیه ۲۲۹ از سوره شریفه بقره، حق طلاق زن حتی بدون رضایت شوهر، مطرح و با عملکرد پیامبر گرامی اسلام، در همان زمان (حدود ۱۴۰۰ سال پیش) تثبیت هم شده است.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا إِلَّا أَنْ یَخَافَا أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۲۹﴾(سوره شریفه بقره): طلاق دو مرتبه است، (پیش از پایان عده) به شایستگی رجوع کند و یا با احسان رها کند. و حلال نیست که چیزی از آنچه که به آنان داده اید، باز پس بگیرید، مگر آنکه بترسید حدود دین خدا را راجع به احکام ازدواج نگاه ندارند، در چنین صورتی زن هر مقدار از آنچه که گرفته است به شوهر عوض(فدیه) دهد، بر هر دو روا باشد. این احکام، حدود خداست، پس از آن حدود تعدی مکنید و کسانی که از احکام خدا تعدی کنند، پس خود ستمکارند.

در این آیه شریفه به صراحت دیده می شود که چنانچه زن متقاضی طلاق باشد، می تواند با دادن عوض (فیمافتدت به) = قسمتی از آنچه که گرفته است، طلاق بگیرد.

حال دوباره نگاهی به ماده ۱۱۴۶ از قانون مدنی می اندازیم که می گوید :
ماده ۱۱۴۶ – طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که ازشوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهرمی دهد طلاق بگیرد اعم ازاینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
تفاوت این ماده قانونی با آیه ۲۲۹ از سوره شریفه بقره، در قید “بیشتر” از مهر است، چرا که در آیه شریفه مذکور، ” قسمتی از آنچه گرفته است “، مطرح شده است. واضح است که قسمتی از یک چیز نمی تواند از خود آنچیز بیشتر باشد.

در تایید این برداشت از این آیه شریفه، علاوه بر ترجمه دقیق، آیه، به نظرات چند عالم ربانی هم استناد می کنم.

الف-۲-۱- نظر آیت الله صانعی مَرجع معظم تقلید :
” ثانیا آیه می فرماید {…فیما افتدت به …} ، یعنی آنچه که زن به عنوان فدیه می پردازد، گرفتنش جایز است نه هر آنچه که مرد بخواهد ، بتواند از او بگیرد و این اختیار داری مرد تا حدی باشد که زن به هیچ وجهی نتواند طلاق خلع بگیرد. زیرا چنانچه این حکم اخذ مطلق و بدون قید و شرط از آیه استفاده گردد، خود آیه مانع تحقق حکمی گردیده است که در مقام بیان و تشریع آن بوده است، چرا که مرد با درخواست اموال زیادی از زن به نحوی که خارج از توان و قدرت زن بر ادای آن باشد، مانع تحقق چنین قانونی می گردد و این گونه قانونگذاری به هیچ وجه در شان قانونگذار حکیم نیست. ” (۱۲)

و در ادامه آیت الله صانعی، حق طلاق یکطرفه و بدون نیاز به رضایت شوهر را به این ترتیب بیان می کند که :
” با توجه به اصل تشریع طلاق خلع در قرآن و عدم وجود دلیل معتبری از کتاب و سنت که دلالت بر مانعیت قول به وجوب طلاق خلع بر مرد داشته باشد از یک سو و وجود ادله و ارتکازات (تمرکز) عقلاییه باب عقود و مقیاس بودن عدالت در احکام شرع از سوی دیگر ، نتیجه می گیریم که با مطلق کراهت زن از زندگی زناشویی و بازگرداندن مهریه یا مالی به مرد و درخواست طلاق ، بر مرد واجب است که زن را مطلقه نماید و چنانچه از این امر استنکاف نماید دادگاه می تواند ولایه بر ممتنع زن را مطلقه نماید.”(۱۳)

الف -۲-۳- نظر مجتهد گرامی آقای مصطفی حسینی طباطبایی :
” فان خفتم … مگر آنکه …. این بخش از آیه مربوط به طلاق خلع است … و در اصطلاح فقهی طلاقی است که زن به هر دلیل -حتی کراهت – حاضر می شود که از بخشی یا تمام مهریه بگذرد و طلاق بگیرد.”(۱۴)

الف-۱-۴- نظر استاد عبدالعلی بازرگان :
“این استثنا در مواردی است که زن متقاضی طلاق بوده و یا به تعهد متقابلش پایبند نباشد. در این صورت از آنجایی که ازدواج پیمانی دو طرفه است و پرداخت مهریه توسط مرد، تعهد متقابلی را ایجاب می کند، نقض یکطرفه آن، حقی را برای طرف مقابل موجب می شود. حال اگر زن از همه یا بخشی از مهریه خود بگذرد یا عوض دیگری بدهد، پرداخت یا دریافت آن الزاما گناه آور نیست و توافقی فی مابین محسوب می شود. چنین طلاقی را در اصطلاح فقهی طلاق “خلع ” می گویند. یعنی زن به دلیل کراهت از شوهر حقی را از خود خلع می کند تا طلاق بگیرد.”(۱۵)

الف-۱-۵- نظر مرحوم آیت الله صادقی تهرانی:
” در طلاق خلع گرفتن بیش از مهریه مطلقا جایز نیست و حرام است.”(۱۶)
الف- ۱- ۶ – نظر نگارنده در سال ۱۳۷۰ :
” – ماده ۱۱۴۶ : طلاق خلع آنستکه زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طلاق بگیرد … یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
اشکال : شرطِِ بیشترِ از مهر باشد، باید حذف شود، چون در آیه ۲۲۹ از سوره مبارکه بقره ( که به اجماع فقها مربوط به طلاق خلع است.) می بینیم که آنچه زن در طلاق باید ببخشد، قسمتی از چیزی است که گرفته است و حداکثر می تواند تمام آن چیزی که گرفته است باشد و اگر شوهری بیش از آن مطالبه کند، از حدود خدا تجاوز کرده است و قانون گذار بایستی جلوی این مطالبه بیش از حدود خدا را بگیرد” (۱۷)

ب- سنت صحیح پیامبر گرامی اسلام
ب – ۱ – اولین خلع در اسلام بین جمیله دختر عبدالله ابن ابی و ثابت ابن قیس بن شماس پیش آمد : “جمیله چون شوهرش را نمی‌خواست، برای شکایت از او نزد رسول خدا(ص) آمد.پیامبر(ص) از وی خواست باغی را که ثابت بن قیس به عنوان مهریه به او داده بود باز گرداند. ثابت باغش را گرفت و جمیله از او جدا شد. در حقیقت پیامبر اکرم(ص) او را با طلاق خُلع جدا کرد و این نخستین طلاق خلع در تاریخ اسلام بود. طبق برخی روایات آیه ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا إِلَّا أَنْ یَخَافَا أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ در این‌باره نازل شده است.”(۱۸)
ب-۲- این داستان در منابع دیگر هم تایید شده است، از جمله در “‘ وجوب طلاق خلع بر مرد”(۱۹)، ” سایت فقه پدیا(۲۰)،و در سایت “جامع السنه و شروحها” (۲۱)
نتیجه گیری : بنابراین ، تمامی احادیثی که “طلاق را منحصرا در اختیار مرد بداند”، به علت مغایرت با این آیه شریفه (۲۲۹ بقره) مرود است، چرا که پیامبر فرموده اند:
” فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه.هر چیزی که موافق کتاب خدا است، را بپذیرید و هر آنچه با کتاب خدا مخالفت دارد، پس آن را عودت دهید “(۲۲)
و امام جعفر صادق فرموده اند :
” کُلُّ حَدِیثٍ لاَ یُوَافِقُ کِتَابَ اَللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ = هر حدیثی که موافق کتاب خدا نباشد، دروغ و ساختگی است.”(۲۳)

منابع و پانوشت‌ها

۱- زنان خود سوخته، پروین بختیاری نژاد، نشر صمدیه، ۱۳۸۲، صفحاتِ۱۲ تا ۱۳ و ص ۸۴

۲- همان منبع ص ۶۶ و ص۷۶

۳- همان منبع ص۱۸ و ص ۶۵

۴- سایت خبر آنلاین، مقاله :
قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور:حق طلاق شوهرکشی را کاهش می دهد/اثبات موارد طلاق برای زن آسان نیست

۵- همان منبع، مقاله ” یک جامعه‌شناس: حق طلاق برای زنان، خشونت علیه مردان و البته طلاق را کم‌ می‌کند – خبرآنلاین ”
‌

۶- سایت ترازو مقالهِ ” حق طلاق بهتر است یا مهریه؟ – ⚖️ پلتفرم حقوقی ”

۷-سایتِ مشاوره حقوقی دینا، مقاله طلاق از طرف زن و بخشش مهریه

۸- سایت بیدار زنی، مقاله https://bidarzani.com/8370/
بهترین مکانیزم جهت حل چالش مهریه، دادن حق طلاق به زنان است –

۹- مقاله ‌” خلاء های قانونی حقوق زن” ژیلا موحد شریعت پناهی، روزنامه سلام مورخ
بیست و هفتم اردیبهشت و چهاردهم خرداد۱۳۷۱

۱۰-مجموعه مواد قانون مدنی در رابطه با نکاح – موسسه حقوقی زعیم عدالت-

۱۱-قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ خورشیدی با آخرین اصلاحات تا بهار ۱۴۰۱

۱۲ – جزوه فقه و زندگی- آیت الله یوسف صانعی- انتشارات میثم تمار ، ۱۳۸۶ صفحه۷۳

۱۳- همان منبع صفحه ۷۴

۱۴- مصطفی حسینی طباطبایی – تفسیر ” بیان معانی در کلام ربانی ” جلد اول صفحه ۱۴۶

۱۵-عبدالعلی بازرگان- تفسیر قران حکیم – صفحه ۱۰۹ زیر نویس شماره ۴۹۸

۱۶- آیت الله محمد صادقی تهرانی- رساله عملیه- صفحه ۳۳۰

۱۷- ژیلا موحد شریعت پناهی – خلاء های قانونی حقوق زن- -روزنامه سلام ۱۴ خرداد ۱۳۷۱

۱۸- جمیله بنت عبدالله بن ابی بن سلول – امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

۱۹ – آیت الله یوسف صانعی – وجوب طلاق خلع بر مرد- انتشارات میثم تمار صفحه ۲۶

۲۰- مقاله جمیله بنت عبدالله (قرآن)

-https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_(%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86)

۲۱- سایت جامع السنه و شروحها :
https://hadithportal.com/index.php?show=bab&bab_id=2770&chapter_id=68&book=33
-۲۲
– جلد اول اصول کافی (شیخ کلینی) -کتاب فضل علم- باب الخذِ بالسنته و شواهد الکتاب
-حدیث اول

۲۳-سند بالا حدیث سوم

و السلام علی من التبع الهدی
ژیلا موحد شریعت پناهی