فساد مدیریتی-اقتصادی تنها یک پدیده مدیریتی، سیاسی یا اقتصادی نیست. بلکه مفهومی مهم در چارچوب گفتگو پیرامون توسعه انسانی و عاملی غیر قابل انکار در جلوگیری از شکوفائی انسان نیز تلقی میشود. بنا به گزارش توسعه انسانی سازمان ملل فساد مدیریتی-اقتصادی مانعی برای توسعه اقتصادی و توسعه انسانی بهشمار می‌آید. سازمان ملل با الهام از آموزهای آمارتیا سن توسعه واقعی انسانی را افزایش دامنه گزینه‌های انسان و بسط اختیار او تعریف میکند. بررسی فساد مدیریت و تاثیر آن بر کاهش دامنه گزینش‌های انسان و بنابراین میدان اختیار او، نگاهی نو به این پدیده است. بنا به این نگاه فساد زمینهساز نابرابری و همچنین و همزمان محصول آن می‌باشد. فساد فساد مدیریتی-اقتصادی بر شکاف طبقاتی افزوده، را فقیران را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر میکند. بدین ترتیب ثبات اجتماعی و سیاسی هم مورد تهدید قرار می‌گیرد. به همین دلیل است کشورهایی با فساد مدیریتی-اقتصادی همواره از بی‌ثباتی و تنش داخلی و خارجی در رنج هستند. دور باطل بی ثباتی، توسعه نیافتگی و فساد مدیریتی-اقتصادی سرنوشت محتوم چنین جوامعی است.
مفهوم فساد مدیریت هرچند در ابتدا دارای مفهومی اخلاقی و ارزشی بود، ولی به‌تدیج از معنای اخلاقی آن کاسته شده و امروز به‌عنوان مفهومی با تعریف معین در علوم مدیریت عمومی، اقتصاد توسعه و یا علوم سیاسی استفاده میشود. بنابراین هرچند فساد مدیریت در ابتدا در پیامدهای فلاسفه‌ای همچون ارسطو به معنی گندیدگی، تباهی و فرسایش حکومت ها به کار می‌رفت، ولی بعدها گستره معنای این واژه دگرگون شد. در متون گوناگون سیاسی و اجتمای معاصر گاه معنای گسترده‌تر و گاه محدودتر از واژه فساد مدیریتی-اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فساد مدیریت از منظر اقتصادی در شرایطی رخ می‌دهد که عرضه برخی از خدمات منحصرا‌ً ازسوی یک مؤسسه و یا سازمان صورت گیرد و امکان، شفافیت، پاسخگویی، رقابت یا جایگزینی برای عرضه آن خدمت وجود نداشته باشد. شرط دیگر ظهور فساد مدیریت امکان نابرابر بهرهبرداری از رانت‌خواری و فقدان یا ضعف نظارت عمومی بر دستگاه‌های اداری از سوی جامعه مدنی و رسانه های مستقل است.
اصلی‌ترین و ملموس‌ترین مصادیق فساد مالی در حاکمیت ولایی شامل رشوه، اخاذی، اعمال نفوذ، سوء استفاده از اختیارات و وظایف شغلی، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی، تملک غیر قانونی دارایی ها،خویشاوند سالاری، پارتی‌بازی، رفیق‌گرایی، و لطف‌ورزی، رانت‌جویی و اختلاس دانست. از آن رو که فساد مدیریتی-اقتصادی فرایندی پنهان، پویا و پیچیده است و فعالیتی مجرمانه تلقی میشود، طبیعی است که بخش عمده آن آشکار نیست..
فساد مدیریت به مثابه مانع ناکارآمدی اقتصادی
دلایل گوناگونی بهره وری پایین و همچنین ناکارآمدی اقتصادی ایران را- به شکل رشد ناچیز و ناپایدار اقتصادی توضیح می‌دهد. یکی از دلایل همانا فساد گسترده در نظام مدیریت و اداری کشور است. تجربه کشورهای جهان نشان می‌دهد از نظر اقتصادی فساد مدیریت بطور مستقیم و غیرمستقیم، پنهان و آشکار دارای پیامدها به روی کارآمدی اقتصادی و متغیرهایی همچون سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، هزینه‌های دولت است. این پیامدها پیچیده و البته چند سویه و پویا است برای مثال افزایش فساد مدیریت موجب کاهش نرخ سرمایه‌گذاری میشود، چون هزینه‌هایی همچون رشوه، عقب‌افتادن امور اداری، سرمایه‌گذاری‌ها، گمرکی و مشکلاتی ناشی از فساد در دیوان‌سالاری هزینه‌های پروژه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش و زمان بهرهبرداری را نیز طولانی‌تر میکند. یا مثلا وجود فساد مدیریت همچنین می‌تواند ریسک و مخاطره سرمایه‌گذاری در مقابل توقف احتمالی یا کارشکنی ازسوی مأمورین دولتی را افزایش دهد و درنتیجه بازده نهایی سرمایه را کاهش دهد. بنا به پژوهش‌های برخی از کارشناسان کشورهایی که توانسته‌اند مقام خود را در رده‌بندی بین‌المللی فساد مدیریت بهبود داده از مقام ۶ به ۸ (بهترین مرتبه مقام ۱۰ است) صعود کنند، نیم درصد به رشد اقتصادی آنها افزوده شده است. از سوی دیگر فساد مدیریت هم در درآمدهای دولت مؤثر واقع شده و می‌تواند کاهش آن را موجب شود. چرا که خدماتی که می‌بایست به قیمت دولتی عرضه شود، ازسوی کارگزاران عرضه شده و درآمدی که می‌بایست به صندوق دولت واریز شود در اختیار آنها قرار می‌گیرد. اما فساد مدیریت به روی هزینه‌های بودجه دولت نیز مؤثر است. پژوهش‌های مبتنی بر داده‌های آماری نشان می‌دهد که افزایش فساد مدیریت اقلام هزینه‌های سازنده و زیربنایی بودجه را کاهش می‌دهد و در عوض هزینه‌های غیرضروری را افزایش می‌دهد. نمونه چنین فسادی مسافرت های لوکس مدیران، هزینه های بی فایده و استخدام اعضای باند مدیران است.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، چند سال پیش در تایید مطالبی که آمده بود گفته بود:«شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیأت مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد».
در عرصه سازماندهی نیروها نیز فساد مدیریت دارای تأثیرات مخربی است. از جمله اینکه فساد مدیریت مانع شایسته‌سالاری شده و بوروکراسی و نظام دیوان‌سالار به سازمانی متشکل از متملقین و ذوب‌شدگان در رهبران ریز و درشت دستگاه حکومتی تبدیل میکند و بدین ترتیب فرقه و باندهای قدرت تشکیل میشود. دستگاه اداری و دیوان‌سالاری به علت ویژگی خاص خود نمی‌تواند مناسبات فرقه‌ای را بپذیرد و دستگاه اداری به چاه ویل دفن اعتبارات دولتی برای ارتزاق باندهای قدرت تبدیل خواهد.
رانت‌بری و فساد در چارچوب حاکمیت ولایی
در محیط اقتصادی فاسد رانتی بسیاری از افراد و گروهها نه به دلیل کار و کوشش و یا نوآوری، تولید و خلاقیت بلکه به دلیل نزدیکی به مراکز و هسته های قدرت به امتیازات و درآمدهایی دست می یابند که در راه کسب آن کمتر تلاش و کوششی را تحمل نموده‌اند. بدین ترتیب نظام فاسد رانتی ارتباط وثیق بین تلاش و کوشش و دستاوردها را از بین میرد و مشوق های کار و کوشش نیز از نظام پاداش حذف شده و انطباق به معیارهای حاکم، تملق، چاپلوسی و تظاهر جایگزین میشود. بدین ترتیب توزیع منابع و مناصب بر پایه نزدیکی به قدرت حاکم جایگزین تلاش و خلاقیت شده و جای آنها را می گیرد. توزیع امتیاز و رانت در میان خودی های اعضای باندهای قدرت و شیفته قدرتمداران در ایران به شیوه های گوناگونی صورت می گیرد که برخی از آنها عبارتند از:
توزیع فرصت های آموزشی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی در میان بسیجیان و نیروهی سپاه و سایر محافل سرکوبگر
توزیع انواع بورسیه در داخل و خارج ایران (توزیع امکانات در میان بیش از ۳۰۰۰ دانشجوی بورسیه در دوره احمدی نژاد و کامران دانشجو، یا تقلب در کنکور و جذب دانشجویان در میان اعضای حشد الشبعی)
توزیع فرصت های شغلی در میان گروه های یاد شده(استخدام اعضای ارگانهای نظامی و شبه نظامی در موسسات و هیئت های علمی دانشگاه ها)
توزیع مناصب بالای مدیریت در میان همین گروه ها
پرداخت‌های حقوق های نجومی در میان وابستگان به حاکمیت(نمونه حقوق های نجومی)
توزیع منابع مالی به شکل وام کم بهره از طریق موسسات بانکی و مالی وابسته به ارگانهایی نظامی و شبه نظامی
توزیع امتیاز مجوزهای خاص و انحصاری واردات کالا
توزیع زمین و مستغلات و مسکن(نمونه املاک و مسکن های نجومی توزیع شده از سوی شهرداری تهران، بنیاد مسکن)
توزیع مجوزهای تاسیس واحدهای اقتصادی در عرصه توزیع و واردات کالا
خویشاوند سالاری در توزیع امکانات(نمونه: برادران خامنه ای، برادران دانشجو، لاریجانی، فریدون، خزعلی، جنتی، یزدی، احمدی نژاد، رفسنجانی و غیره).
به‌کارگیری و سوء استفاده از رانت اطلاعات و ارتباطات از سوی باندهای قدرت
رانت اقتصادی در چارچوب بحث این یادداشت به معنای به دست آوردن سود و درآمد در فرایند غیر شفاف، بدون ایجاد ارزش افزوده درون‌زا بر پایه افزایش بهره وری و کارآمدی و با استفاده از تأثیر و قدرت سیاسی بدون داشتن توانایی، تخصص و توانمندی فنی است. به طور ساده‌تر، رانت اقتصادی به هر نوع فعالیت اقتصادی اطلاق میشود که به صورت غیرمشروع و بدون رقابت و در شرایط اشتغال نامتعارف منابع عمومی و دولتی صورت می‌گیرد.
رابطه عمیقی میان ناکارآمدی اقتصادی، سقوط مشروعیت سیاسی و کاهش مشارکت عمومی در عرصه عمومی سیاسی وجود دارد. افزایش فساد همزمان که ناکارآمدی اقتصادی را کاهش می‌دهد، مشروعیت سیاسی را هم کاهش می‌دهد. در همین راستاست که مشارکت عمومی در عرصه عمومی سیاسی نیز کاهش می یابد، چه با کاهش مشروعیت انگیزه سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکلات جامعه مدنی برای مشارکت در حل معضلات اجتماعی کاهش می‌یابد.
