جامعه معترض، بحران اقتصاد و اعتماد

در جمهوری اسلامی (ج.ا.) شیرازه اجتماعی ایران در زیر فشار مجموعه ای از ابر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و اعتراض‌ تمام ارکان جامعه را در بر گرفته است. دامنه اعتراضات و نارضایتی از وضعیت اقتصادی، نبود آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و نا اطمینانی نسبت به آینده بسیار گسترده است. حکومت پایگاه اجتماعی و مشروعیت خود را به شدت از دست داده و نارضایتی به ارکان حکومت نیز سرایت کرده است. اما چند عامل مانع از فرا روئیدن این اعتراضات به یک جنبش اجتماعی فراگیر برای گذار از ج.ا. است. نخست، سرکوب وحشیانه حکومت و هزینه بالای اعتراض. دوم، تشتت و پراکندگی نیروهای سیاسی و نبود یک اپوزیسیون متشکل و موثر که بتواند هزینه مبارزه را کاهش دهد و چشم انداز گذار از ج.ا. در برابر جامعه قرار دهد. سوم،‌ ضعف نهادهای جامعه مدنی. چهارم، بی اعتمادی جامعه به تشکل های سیاسی و بی اعتمادی تشکل های سیاسی به یکدیگر. به این ترتیب، ایران در یک انسداد سیاسی پرهزینه و خطرناک قرار دارد. خروج از این بن بست نیازمند یک استراتژی مناسب برای غلبه بر تشتت، بی اعتمادی و بسیج بیشترین نیرو برای گذار از ج.ا. است.

در تدوین استراتژی مطلوب برای گذار از ج.ا. و هچنین استراتژی دوره پس از گذار ملاحظات بیشماری را میبایست مد نظر داشت، از شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و توازن قوا گرفته تا وضعیت جهان و منطقه. توجه به شرایط اقتصادی و مطالبات اقتصادی جامعه و تدوین تدابیر لازم برای به میدان آوردن و سازماندهی جمعیت بزرگی که تحت فشارهای سنگین اقتصادی قرار دارند یک بعد بسیار مهم و تعیین کننده این فرایند است. در خصوص بحران‌های اقتصادی ایران بسیار گفته شده و ابعاد آن برای همه شناخته شده است. لذا به جای تکرار مطالبی که دوستان حاضر در این همایش به آنها کاملا واقف هستند، ترجیح میدهم به چند نکته در مورد پیآمدهای وضعیت اقتصادی ایران برای استراتژی دوره گذار اشاره کنم. استراتژی‌های گذار از ج.ا. و دوره پس از گذار می‌بایست به گونه ای باشند که با وضعیت و مقتضیات توسعه اقتصادی ایران سازگار باشند، وگرنه نتیجه نامطلوب خواهد بود.

جهان معاصر در آستانه ورود به یک پارادایم جدید فنآوری است. چنین تغییر پارادایمی با تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بسیار گسترده و عمیقی در عرصه جهانی همراه خواهد بود. کشورهایی که بتوانند خود را با مقتضیات پارادایم جدید منطبق سازند، قدرت های برتر پارادایم جدید و کشورهایی که این روند را درنیابند و نتوانند خود را با مقتضیات آن منطبق سازند نیروهای ضعیف و عقب افتاده جهان جدید خواهند بود. نشانه های اولیه این تغییر پارادایم در دو دهه پایانی سده بیستم قابل مشاهده بود. آنطور که در چهار دهه گذشته تلاش بسیاری از کشورها بر این متمرکز بوده تا ساختار اقتصادی و سیاسی خود را به گونه ای اصلاح کنند که با مقتضیات پارادایم جدید سازگار باشد. در چنین شرایطی ایران انقلابی را تجربه کرد که رهبران آن اساسا شناختی از فرایند توسعه اقتصادی نداشتند.

موتور محرک پارادایم جدید دانش و توسعه نیروی انسانی، ایجاد نهادهای مدرن برای افزایش بهره‌‌ وری، توسعه زیر ساخت‌های اقتصاد و یافتن جایگاه مناسب در اقتصاد جهانی است. طی چهار دهه گذشته ایران به جای آنکه خود را با مقتضیات پارادایم جدید منطبق سازد، در جهت کاملا عکس حرکت کرده است.

طی این چهار دهه غرب ستیزی ج.ا. کشور را از سرمایه گذاری خارجی و دسترسی به فنآوری پیشرفته محروم ساخته. اسلامی سازی آمرانه آن بسیاری از نهادهای مدرنی را که در دوره پیش تاسیس شده بودند و برای توسعه اقتصادی و سیاسی کشور در جهان مدرن ضروری میباشند از بین برده و به جای آنها نهادهایی بنا کرده که مانع توسعه اقتصادی و سیاسی کشور میباشند. ایدئولوژی و تجدد ستیزی حکومت طبقه متوسط و اقشار تحصیل کرده را که موتور توسعه اقتصادی و سیاسی کشور میباشند را از پویایی انداخته و موجب فرار گسترده نیروی انسانی از کشور شده است. سیاست تقسیم جامعه به خودی-غیر خودی و توزیع رانت به خودی ها به رانت خواری و فساد گستره سیستم انجامیده. نظامی گری و گسترش بی اندازه ارگان های نظامی و امنیتی همراه با سیاست های منطقه ای بخش بزرگی از منابع اقتصادی را از فعالیت های مولد خارج و به سوی فعالیت های غیر تولیدی سرازیر کرده. بالاخره روی آوری به غنی سازی و تلاش برای دستیابی به فنآوری تولید سلاح هسته ای کشور را گرفتار اتلاف انبوه منابع اقتصادی و تحریم‌های گسترده غرب کرده است. این وضعیت ایران را در منجلابی از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فرو برده است. طی ۴۴ سال گذشته جمعیت ایران نزدیک به سه برابر شده است، اما سهم ایران در تولید ناخالص جهان حدودا نصف شده است. این نمودی از هزینه بسیار سنگینی است که بر کشور تحمیل شده است. اما در برهه سرنوشت سازی که ایران میبایست ساختار اقتصادی و سیاسی خود را با مقتضیات پارادایم جدید منطبق می‌کرد، هزینه فرصت از دست رفته این چهار دهه بسیار سنگین تر از هزینه مستقیم بحران‌های موجود است.

جبران این فرصت از دست رفته بسیار دشوار خواهد بود. اما با اتخاذ یک استراتژی مناسب هنوز کاری شدنی است. حل این معضل مستلزم پس گرفتن حاکمیت از نهاد روحانیت، باز گرداندن آن به جایگاه خود و گذار سامانمد از ج.ا. است. چنانچه گذار از ج.ا. در آینده نسبتا نزدیک تحقق پیدا نکند و گذار به نحوی غیر سامانمند انجام پذیرد، به گونه‌ای که نا بسامانی های اقتصادی و اجتماعی ایران برای چند دهه دیگر ادامه یابد و گسترده تر و عمیق تر شوند، جبران عقب افتادگی ایران از سیر تحولات جهانی و کسب موقعیتی مطلوب در پارادایم جدید می تواند به امری نشدنی تبدیل شود.

چگونگی گذار از ج.ا. علاوه بر رویکرد و توانایی تشکل‌های سیاسی اپوزیسیون به رویکرد حکومت، رویکرد و توانایی جامعه ایران و رویکرد نیروهای خارجی که میتوانند بر این فرایند تاثیر گذار باشند نیز بستگی دارد. هسته سخت حکومت در برابر هرگونه گشایش سیاسی تمام قد ایستاده است. اما شدت و دامنه بحران های اقتصادی و اجتماعی کشور به حدی است که حکومت نه تنها پایگاه اجتماعی خود را به میزان زیادی از دست داده، بلکه دامنه نارضایتی ها به ارکان رژیم نیز سرایت کرده است. در چنین شرایطی احتمال اینکه بخشی از نیروهای حکومت، تحت فشارهای اجتماعی و سیاسی به مردم به پیوندد، دور از تصور نیست. بی شک این وضعیت شانس گذار سامانمند از ج.ا. را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، با توجه به بار سنگین بحران‌های چهار دهه گذشته، بدنه جامعه ایران نیز به گذار سامانمند از ج.ا. تمایل دارد که با کمترین هزینه اقتصادی و اجتماعی همراه باشد. در شرایط جهانی موجود، نیروهای خارجی مطرح نیز گذار سامانمند از ج.ا. را به اشکال رادیکال تر و پر ریسک تر گذار ترجیح می دهند، زیرا دامنه ناآرامی روندهای رادیکال میتواند به کشورهای دیگر منطقه نیز سرایت کند. غالب نیروهای اپوزیسیون نیز به درستی به دنبال مبارزه خشونت پرهیز هستند.

به این ترتیب، گذار سامانمند از ج.ا. با دو مانع اصلی روبرو است: هسته سخت حکومت و نا توانی ناشی از تشتت و پراکندگی اپوزیسیون. در چنین شرایطی، چنانچه نیروهای اپوزیسیون بتوانند بر یک مطالبه و استراتژی مناسب برای گذار از ج.ا. توافق کنند و بر پایه آن یک اپوزیسیون فراگیر و نیرومند را سازماندهی کنند، گذار سامانمند از ج.ا. با تکیه به جنبش‌های اجتماعی کشور یک سناریوی ممکن و واقع بینانه است. این مطلوب‌ ترین راه ‌کار برای توسعه اقتصادی ایران و جبران فرصت از دست رفته خواهد بود.

مقتضیات توسعه اقتصادی ایران در دوره پس از گذار نیز دارای پیامدهای استراتژیک مهمی برای دوره گذار است. بین استراتژی گذار و استراتژی لازم برای دوره پسا گذار یک رابطه ارگانیک و تنگاتنگ وجود دارد. پیگیری یک استراتژی نامناسب در دوره گذار میتواند پیگیری استراتژی لازم برای دوره پسا گذار را نا ممکن سازد. در تدوین این استراتژی‌ها میبایست به مقتضیات توسعه اقتصادی ایران در دوره پس از گذار نیز توجه داشت. برای روشن شدن مطلب من به اختصار به شش مورد آن اشاره می‌کنم.

• نخست اینکه، کشورها و جوامعی موفق به توسعه اقتصادی و سیاسی با دوام میشوند که طبقات و اقشار مختلف آن بتوانند در مورد چارچوب کلی توسعه به اجماع برسند و رقابت های اقتصادی و سیاسی خود را در این چارچوب سامان بدهند. ملاحظات نظری و تجربه غالب کشورها موید این امر است. در ایران این اجماع شکل نگرفته و کشور همواره گرفتار نوسانات پاندولی بین پارادیم های متناقض بوده است. توسعه پایدار ایران مستلزم حل این مشکل است. تحقق این امر به نوبه خود مستلزم دوری از حرکت های حذفی است. تمام گرایش های سیاسی که به اصول دموکراتیک پایبند هستند میبایست از فرصت های منصفانه برای ارائه نظرات خود برخوردار باشند و حقوق اقلیت هایی که در این رقابت موفق نمیشوند میبایست تضمین شود.

• دوم، در ایران به دلیل استمرار طولانی استبداد و پس از آن درآمد نفت که موجب استقلال مالی حکومت از جامعه شده است، طبقات اجتماعی همواره ضعیف و وابسته به حکومت بوده اند. در چنین جامعه ای توسعه اقتصادی و سیاسی پایدار نیازمند تقویت پایگاه های اجتماعی در برابر نهاد دولت است، از جمله تقویت بخش خصوصی مستقل، تقویت نهادهای نیروی کار، تقویت نهادهای جامعه مدنی و تمرکز زدایی نظام حکمرانی کشور. اما برای کسب نتیجه مطلوب این امور میبایست به نحوی سنجیده به اجرا گذاشته شوند. برای مثال، تقویت بخش خصوصی و نهادهای نیروی کار باید بر پایه همکاری و منافع مشترک استوار باشد نه تضاد آشتی ناپذیر منافع و تمرکز زدایی نظام حکمرانی میبایست به گونه ای باشد که ریسک های غیر ضروری به سیستم تزریق نکند.

• سوم، توسعه ایران از نهضت مشروطیت تا کنون گرفتار حرکت های پاندولی بین تمرکز بر توسعه اقتصادی و تمرکز بر آزادی های سیاسی و تنش بین این دو هدف بوده است. اما نتیجه عملی حاکی از آن است که توسعه پایدار ایران نیازمند ایجاد یک تعادل بهینه بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی است. تمرکز یک سویه بر توسعه اقتصادی و بی توجهی کامل به ضرورت توسعه سیاسی نهایتا به شکست توسعه اقتصادی می انجامد. از سوی دیگر، عمده کردن آزادی‌های سیاسی بدون توجه به ضرورت توسعه اقتصادی می تواند به شکست همزمان توسعه اقتصادی و سیاسی بیانجامد. در ایجاد این تعادل توجه به مقتضیات حکمرانی خوب از اولویت و بیشترین اهمیت برخوردار است. توجه به چالش های ناشی از محدودیت های ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و چالش های دیگری که میتوانند سیستم را از تعادل خارج سازند نیز ضروری و اجتناب ناپذیر است.

• چهارم، توسعه پایدار نیازمند سیاست خارجی مناسب و یافتن جایگاه مناسب در اقتصاد جهانی است. تجربه ج.ا. موید واضح این ضرورت است. توسعه اقتصادی ایران در جهان معاصر بدون برخورداری از اتحادهای استراتژیک دشوار خواهد بود. در این خصوص، اردوگاه غرب به دلیل توانایی‌های آن،‌ مکمل بودن ساختار اقتصادی آن با ساختار اقتصادی ایران، وجود پیوندهای فرهنگی بلند مدت با ایران و همچنین وجود چند میلیون ایرانی ساکن در غرب، یک گزینه طبیعی برای ایران است. البته مشروط به وجود یک دولت ملی نیرومند که بتواند از امکانات همه کشورها برای تامین منافع ملی کشور بهره برداری کند. این امر با توجه به تحولات جدید نظم جهانی پروژه‌ای کاملا عملی و واقع بینانه است. عملکرد بسیاری از کشورها، ازجمله کشورهای همسایه ما، ترکیه و اخیرا عربستان سعودی، موید این امر است. افزون بر این، ایجاد تعادل بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی در چارچوب اتحاد استراتژیک با غرب آسان تر و شدنی تر خواهد بود. تکیه به اردوگاه شرق شانس بی توجهی به توسعه سیاسی را تقویت میکند. در هر صورت، برای کسانی که اتحاد استراتژیک با غرب را گزینه مطلوبی برای ایران نمی دانند، دستکم این باید کاملا آشکار باشد که استراتژی غرب ستیزی سم مهلکی برای توسعه اقتصادی و سیاسی ایران است.

• پنجم، توسعه پایدار ایران مستلزم داشتن یک دولت رفاه است. در ایران معاصر توسعه اقتصادی همواره نا متوازن بوده و اقشار فرودست از منافع آن بی بهره بوده اند. اصلاح این امر در شرایط کنونی که بیش از ۳۰٪ جامعه زیر خط فقر قرار دارد عملا اجتناب ناپذیر است. اما در پیشبرد این امر میبایست به کنترل هزینه ها، حفظ کارآمدی سیستم و تامین رشد اقتصادی نیز توجه داشت. در غیر این صورت انفجار هزینه ها، گسترش ناکارآمدی و رکود اقتصادی، سیستم را از پا درخواهد آورد.

• نکته آخر اینکه رشد و همیاری نیروهای لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات شانس توسعه اقتصادی و سیاسی پایدار و متوازن را تقویت میکند. متاسفانه نیروهای لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات ایران در ده ها سازمان و تشکل سیاسی پراکنده هستند و به دلیل پراکندگی و تشتت شدید نمی توانند از نیروی موجود خود به شکل موثری بهره برداری کنند. این تشتت و پراکندگی نه تنها مانعی در برابر گذار از ج.ا. است بلکه یک خطر جدی برای دموکراسی آینده ایران نیز خواهد بود. توسعه پایدار ایران نیازمند یک دموکراسی کارآمد است که در آن بروکراسی و مدیریت اقتصادی و سیاسی کشور بتواند با سرعت و کارآمدی لازم عمل کند. وجود و رقابت ده‌ها تشکل سیاسی با سابقه‌ای که از عملکرد آنها داریم، سیستم را از پا درخواهد آورد. برای جلوگیری از این امر، حل مشکل تشتت و پراکندگی تشکل‌های سیاسی میبایست بلافاصله و هم اکنون در دستور کار قرار گیرد و به دوره پس از گذار موکول نشود. افزون بر این، نظام دموکراتیک آینده کشور میبایست به گونه‌ای طراحی شود که شکل گیری یک اکثریت موثر با رعایت حقوق اقلیت را تسهیل کند.

همانطور که شااره شد، در تدوین استراتژی مطلوب برای گذار از ج.ا. میبایست ملاحظات بیشماری را مد نظر داشت، از شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و توازن قوا گرفته تا وضعیت جهان و منطقه. ملاحظاتی که به آنها اشاره کردم مواردی هستند که از منظر مقتضییات توسعه اقتصادی ایران شایان توجه اند. این ملاحظات حاکی از أنند که توسعه اقتصادی ایران مستلزم پرهیز از برخوردهای ایدئولوژیک، همگرایی دیدگاه‌های سیاسی حول یک موضع میانی و عملگرایانه و بازگرداندن هرچه سریع‌تر ایران به مدار توسعه است. از این منظر، توجه به مقتضیات توسعه اقتصادی ایران می‌تواند راهنمای مناسبی برای تدوین استراتژی گذار از ج.ا. باشد.

* متن ارائه شده در دومین همایش «بررسی واقعیت‌های گذار به فردای ایران»