زیتون-عطا محامدتبریز: زمانی که شعار «اصلاح طلب، اصول گرا دیگه تمومه ماجرا » در سال ۹۶ در دانشگاه تهران به زبان آمد و فراگیر شد، بخشی از جامعه عملا اعتبار و جایگاه جریان‌ها و احزاب سیاسی را زیر سوال برده بود. آخرین انتخابات‌های مجلس و ریاست جمهوری در ایران نیز نشان داد که این بخش اصلا کوچک نیست.
هنگامی که اعتراضات گسترده‌ سال ۱۴۰۱ نیز روی داد، بیش از پیش بی اعتباری احزاب و جریان‌ها در میام مردم به خاطر انفعال برخی از این جریان‌ها عیان‌تر شد. این در حالی بود که سال‌هاست احزاب متعدد موجود در ایران، دیگر ایرانیان را نمایندگی نمی‌کنند و عوامل متعددی بر رابطه ایرانیان و احزاب سایه افکنده است.
با این حال احزاب یکی از واقعیت‌های موجود در فضای سیاسی ایران هستند و بدون در نظر گرفتن بازیگری آن‌ها در بزنگاه‌های مختلف، بخشی از معادلات سیاسی ایران نامکشوف خواهد ماند. اما نکته قابل توجه این است که نقشه سیاسی و حزبی واضحی در ایران وجود ندارد و به نوعی فرد محوری همچنان در این میان بسیار قدرتمند است.
در معادلات سیاسی ایران واقعیت دیگری که نقش آفرینی می‌کند، جریان‌ها و بلوک‌های سیاسی هستند که فراتر از احزاب بازی‌گری می‌کنند. آن‌ها قدرتی بیش از احزاب در شکل گیری سیاست در ایران دارند و می‌توانند فشار بیشتری بر دستگاه دولت وارد کنند. در دل چنینی واقعیتی، هم احزاب و هم جریان‌های سیاسی در قبال مرگ آیت الله خامنه‌ای بی‌تفاوت نخواهند بود و حتی نسبت به جایگاه ولی فقیه در ایران خواست‌هایی دارند.
خواست احزاب در معادلات سیاسی ایران اگرچه نقش کمرنگی دارد اما نباید فراموش کرد که آن‌ها به جز اراده محقق کردن خواسته خود، توان و امکان‌های حداقلی برای محقق کردن آن نیز دارند که یکی از این موارد ایجاد تغییر در قانون اساسی است. از این رو خواست آن‌ها در این مورد را نباید بی‌اهمیت انگاشت. هرچند که احتمال محقق شدن آن بسیار اندک باشد. تاکید بر مقوله خواست از آن رو ضروری است که، اراده برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی بر خلاف متن قانون اساسی است. آشکارا برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی در ایران به ویژه از سال ۱۳۸۷خواهان شورایی شدن مقام رهبری هستند. این در حالی است که اصل ۱۰۷ این قانون بر تک نفری بودن آن تاکید دارد. با این حال در شرایط اضطرار و پدیداری بحران سیاسی، امکان پدیدار شدن احتمال‌ها بیش از پیش است.

مختصات احزاب در صحنه سیاسی ایران
در مورد احزاب سیاسی در ایران پژوهش‌های بسیاری انجام شده است. اکثر این پژوهش‌ها نیز سعی بر آن داشتند که نشان دهند چگونه احزاب در ایران پای نگرفته و امکان بازیگری سیاسی را از دست داده‌اند. پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام شده، عموماً نشان داده‌اند که دلیل اصلی پا نگرفتن احزاب یا عدم پایداری آن‌ها، اقتدارگرایی نظام سیاسی حاکم بر ایران در ۱۵۰ سال گذشته بوده است. از طرف دیگر خود احزاب سیاسی هم بی اشکال نیستند. چرا که نتوانسته‌اند رابطه خوبی را با جامعه ایران برقرار کنند و عموماً جامعه از نحوه فعالیت‌هایی که احزاب داشتند بی خبر بودند.

برخی از پژوهشگران این مسئله را در نوع فعالیت خود احزاب جستجو کرده‌اند اما واقعیت امر، مخصوصاً در دوره جمهوریاسلامی این است که احزاب به نوعی به خاطر قوانینی که نظام سیاسی وضع کرده امکان تبلیغ خود را نداشته‌اند و از این به بازیگران ناپیدای سیاست ایران به جز در برهه انتخابات بدل شده‌اند.
از سال ۱۳۶۰ جمهوری اسلامی تلاش کرده است تا قوانینی را در حوزه احزاب وضع کند، ماحصل این قوانین باعث پدیدار شدن حدود ۲۵۰ حزب تا سال ۱۳۹۴ شد. اما سال ۹۶ دولت حسن روحانی قوانین مربوط به احزاب را تغییر داد. بعد از تغییرات به وجود آمده امروز در ایران حدود ۱۱۰ حزب وجود دارند که ۸۷ حزب آن در ابعاد ملی فعالیت کرده و مابقی احزاب محلی هستند.
با مسامحه می‌توان گفت که در میان احزاب موجود می‌توان سه جریان اصلی را شناسایی کرد؛ اصلاح طلبان، اصولگرایان و در نهایت گروهی که تقریبا از سال ۹۲ با آن روبرو هستیم، جریانی است که خود را اعتدال گرا می‌نامند. اما واقعیت موجود آن است که در سال‌های گذشته اعتدال‌گرایان گرایشی به اصلاح‌طلبی داشته‌اند.
در میان احزاب موجود در ایران احزاب چپ یا احزابی با علایق مارکسیستی و سوسیالیستی وجود ندارند و به جای آن گروه‌هایی بازی‌گری می‌کنند که خود را عدالت‌خواه معرفی کرده‌اند. می‌توان عدالت‌خواهان موجود در ایران را نیز به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد. بخشی از آن‌ها نزدیک به جریان اصلاح‌طلبی حرکت می‌کنند و بخش دیگر در اردوگاه اصول‌گرایان جای دارند. اگرچه جریان نزدیک به اصلاح‌طلبی، عقاید مارکسیستی پررنگ‌تری داشته و وضعیت ایران را از مفهوم عدالت موجود در این ادبیات صورت‌بندی می‌کنند با این حال همواره پایبند به نظام سیاسی موجود بوده و از اصل ولایت فقیه دفاع می‌کنند. این افراد امروز به عنوان چپ محور مقاومتی معروف شده‌اند اما گروه دیگری از عدالت‌خواهان در بدنه جریان اصول‌گرایی جای دارند، افرادی مانند سعید زیباکلام که بیشتر از موازین عدالت‌خواهانه درون مبانی اسلام به وضعیت موجود در ایران می‌نگرند.
اگرچه شاهد تنوع در میان احزاب ایرانی هستیم اما نکته قابل توجه این است که ما با خیل عظیمی از جریان‌های محافظه‌کار روبروییم که تفاوت در محافظه‌کاری آن‌ها، تنها در تمایل آن‌ها به جریان‌های لیبرالیستی یا بنیادگرایانه است. با این حال هر دو این محافظه‌کاران به لحاظ اقتصادی باور به اصول لیبرالیسم دارند.
احزاب اصلاح‌طلب تقریباً چند ماه بعد از انتخابات ۲ خرداد ۷۶ در شطرنج سیاسی ایران پدید آمدند که مهمترین آن‌ها در دوره اولیه جبهه مشارکت بود. اما این احزاب در واقع بعد انتخابات ۸۸ به نوعی فعالیتشان مسدود شد، امروز حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که سال ۹۴ تاسیس شده و حزب کارگزاران، مهمترین احزاب در جریان اصلاح‌طلبی ایران هستند.
احزاب اصولگرا هم عموماً بعد از حادثه کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ پا به عرصه سیاست گذاشتند. نیروهای اصولگرا، در دوره احمدی‌نژاد گسترش بیشتری پیدا کردند ولی عملاً حضورشان چندان در فضایی سیاسی اهمیتی نداشت، چرا که در آن دوره به نوعی دولت دست همین نیروها بود. اما فعالیت این احزاب در دوره روحانی بیشتر ‌شد.
امروز مهمترین تشکل‌های اصول‌گرایان در ایران عبارتند از شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی که در سال ۹۸ به وجود آمد، جبهه پایداری انقلاب اسلامی که ساله ۱۳۹۰ تشکیل شد و همچنین جبهه پیروان خط امام و رهبری که ائتلافی است از ۱۷ حزب اصول‌گرا که در سال ۹۳ موتلف شدند که در میان آن‌ها حزب موتلفه نیز قرار دارد.

مواجهه احتمالی احزاب با فقدان رهبر فعلی
با این تنوع موجود در فضای سیاسی ایران، می‌توان گفت احزاب در مواجهه با مرگ آیت‌الله خامنه‌ای واکنش‌های متفاوتی نشان خواهند داد. البته این واکنش آن‌ها بر اساس اصلاحات انجام شده در قانون احزاب سال ۹۶ احتمالا در چهارچوب التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه خواهد بود. اما این بدان معنا نیست که خواست تغییر این قانون را نداشته باشند.

از این رو احزاب سیاسی موجود در ایران خواهان تغییری در مقام ولایت فقیه نخواهند بود. مسئله اما بر سر چگونگی و تعداد افراد موجود در این جایگاه است. اصول‌گرایان با توجه به گفته‌ها و سابقه‌ای که در این سال‌ها از خود در فضاهای مختلف مانند مجلس شورای اسلامی و روزنامه‌ها برجای گذاشته‌ و اصل‌هایی که در مرام‌نامه‌های حزبی آن‌ها جای دارد معتقدند که باید یک نفر در جایگاه ولی فقیه باشد.
ناگفته نماند که اصولگرایان در میان خود برداشت‌های یکسانی از ولایت فقیه ندارند. به عنوان مثال، علی مطهری در سال ۹۰ می‌گوید که برداشت جبهه پایداری از ولایت فقیه شبیه برداشت عبدالکریم سروش از ولایت فقیه است. وی تصریح دارد که
سروش می‌گوید ولی فقیه یک پادشاه ظالم است ولی جبهه پایداری می‌گوید ولی فقیه پادشاه عادل است، ما می‌گوییم هر دوی این برداشت‌ها غلط است. ولی فقیه مدافع حقوق و آزادی مردم است و مخالف استبداد است و تنها دو نهاد هستند که می‌توانند مقابل استبداد دولت را بگیرند و این دو نهاد ولایت فقیه و مجلس هستند.
اما در دیگر سو و در میان احزابی که به اصلاح‌طلبی شهره‌اند مانند حزب اتحاد، حزب کارگزاران، حزب ندا و با مسامحه نهضت آزادی، خواهان -بر اساس موضع گیری‌های خود و سخنانی که گاه و بی گاه از سوی سران این احزاب منتشر شده است- رهبری شورایی هستند. البته آن‌ها این مسئله را چندان به صراحت به زبان نمی‌آورند و عموما آن را از زاویه نفی وضع فعلی و عدم تمایل خود به موروثی شدن رهبری بیان می‌کنند. با این حال سعید رضوی فقیه که در سال ۸۸ عضو حزب اعتماد ملی بود، گفت راه حل نجات کشور ما این است که «به جای رهبر، یک شورایی از رهبران دلسوز و عادل داشته باشیم که بتوانند با رایزنی و سعه صدر مشکلات را حل کنند.»
شبیه این گفته‌ها اما نه به این صراحت را می‌توان در زبان علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری سابق ایران جستجو کرد که خود، خودش را در مصاحبه‌هایی پدرخوانده کارگزاران خوانده است. وی می‌گوید «وقتی کسی می‌خواهد سرنوشت مردم را در اختیار بگیرد و در امور مردم دخالت و قانون‌گذاری کند، به اجازه مردم احتیاج دارد و این اجازه با انتخابات شکل می‌گیرد». اشاره او به یک رهبری انتخابی است.
اما وی در جای دیگر در سال ۸۷ از شورای فتوا حرف می‌زند؛ ایده‌ای که در زمان طرح‌شدن جنجال بسیاری به پا کرده بود. مهدی هاشمی نیز در مورد پدرش می‌گوید «ایشون التزامی به ولایت فقیه نداشتن». از مجموعه این داده‌ها می‌توان انتظار داشت که در چهارچوب مرام لیبرالیستی حزب کارگزاران آن‌ها نیز در لحظه مرگ آیت‌الله خامنه‌ای به دنبال شورای رهبری باشند.
البته این موضع شاید برای برخی از جریان‌های اصلاح‌طلبی صادق نباشد و قطعا عوامل متعددی در رفتار این احزاب دخیل خواهد بود. مثلا هسته مرکزی حزب ندای ایرانیان با توجه به حضور صادق خرازی در این حزب به بیت آیت‌الله خامنه‌ای نزدیک است و می‌توانند هم‌سو با خواسته‌های این بیت عمل کنند. همچنین برای اصلاح‌طلبان موضع‌گیری سید محمد خاتمی و بهزاد نبوی نیز در لحظه بزنگاه تاثیرگذار خواهد بود.

اما با تمام این تفاصیل به نظر نمی‌رسد که احزاب سیاسی بتوانند تاثیر چندانی در آینده سیاسی ایران در مورد جایگاه رهبری داشته باشند مگر احزاب اصول‌گرا که قدرت مادی بیشتری را در دست دارند.
به احتمال بسیار هسته سخت نظام، پیش از ورود احزاب به معادله جانشینی، آماده‌تر عمل کرده و سناریو‌های محتمل فردای نبود آیت‌الله خامنه‌ای را چیده‌اند و از این رو دایره عمل این گروه‌ها تنگ‌تر نیز خواهد بود.

جریان‌های سیاسی و امکان‌های انتخاب رهبر جدید

بلوک یا جریان‌های سیاسی به تناسب قدرت و فراگیری‌ای که دارند، تاثیر گذاری بیشتری در زمینه انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی در صورت پابرجا بودن این نظام سیاسی خواهند داشت. جریان‌های سیاسی در ایران را اگرچه به واسطه احزاب می‌توان فهم کرد اما تمرکز بر روی احزاب بخشی از معادله سیاسی را که به جریان‌ها نظامی و شرکت‌های موسوم به خصولتی و حتی خیریه‌های موجود در ایران مربوط است نامکشوف می‌گذارد. از این رو برای فهم جرایان‌های سیاسی تاثیرگذار در انتخاب رهبر باید جایی فراتر از دیدگاه‌های سیاسی آن‌ها ایستاد و به میزان نفوذشان در هسته اقتصادی-نظامی ایران پرداخت که در قلب آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جای دارد.
کارشناسانی که به بررسی سپاه پاسداران پرداخته‌اند معتقدند این نیروی نظامی در مقوله جانشینی رهبر به دو بخش عمده قابل تقسیم است، این تقسیم‌بندی نیز عموما بر پایه اطلاعات سپاه و نیروهای دیگر این نهاد استوار است. آن‌ها می‌گویند به جز آن که در درون سپاه گروه‌های متفاوتی از زمان شکل گیری آن حضور داشته و تا امروز دخیل‌اند، اختلاف عمده موجود در این نهاد بر سر شکل گیری اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه است.

گروهی در درون سپاه از زمان تشکیل این سازمان، اصرار بر این داشتند که نهادی به نام اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات در درون آن به وجود آید و برخی نیز معتقد بودند که لزومی به تشکیل چنین نهادی در درون سپاه نیست. روایت‌های محمد شریعتمداری از موسسین وزارت اطلاعات و وزیر اسبق کار، این مسئله را بیشتر عیان می‌کند. او می‌گوید از ابتدای انقلاب عده‌ای بر تمرکز اطلاعات در ایران معتقد بودند اما برخی دیگر بر عدم تمرکز و وجود دستگاه‌های موازی. شریعتمداری در گفتگو با روزنامه شرق بر آن است که طرز تفکر تمرکز فعالیت‌های اطلاعاتی پیروز شد و وزارت اطلاعات شکل گرفت» با این حال اختلاف‌ها پایان نپذیرفت و در سال ۸۸ سازمان اطلاعات سپاه به وجود آمد که پیش از آن در درون خود، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه را جای داده بود.

اما اختلاف موجود بین برخی از نیروهای سپاه و سازمان اطلاعات آن زمانی عیان‌تر شد که برخی از دست‌اندرکاران برنامه اتمی و موشکی ایران از جمله حسن تهرانی مقدم و محسن فخری‌زاده ترور شدند. بعد از این وقایع از یک سو با جریانی روبرو هستیم که سازمان اطلاعات سپاه را شکل داده و نفوذ نسبی بر بدنه سپاه دارد و از سوی دیگر کسانی در بدنه سپاه و در میان مقامات مسئول که با این جریان اختلاف دارند.
سردمداری جریانی که اطلاعات سپاه را مبنای عمل خود قرار داده و بر اساس آن توانسته است که در دانشکده‌های مختلف نظامی و در برخی از شهرداری‌های کشور سلطه داشته باشد به نظر می‌رسد که با مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه است. این جریان به احتمال زیاد خواهان تک نفره بودن مقام رهبری و حضور مجتبی خامنه‌ای در این جایگاه است.
اما جریانی که نفوذ بیشتری بر بدنه سپاه دارد، حول فرماندهان سابق و فعلی آن یعنی محمدعلی (عزیز) جعفری و حسین سلامی گرد آمده‌اند که در سال‌های گذشته به تقویت سیدابراهیم رئیسی و فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق پرداخته و از نظرات مصباح یزدی بهره‌مند شده‌اند. از یک سو آن‌ها توانسته‌اند منافذ اقتصادی بسیاری را در درون کشور به دست آورند و از سوی دیگر نفوذ زیادی بر نیروهای بسیج، بازاریان و مداحان دارند. همچنین نیروهای وابسته به این جریان در سال‌های گذشته در قالب مدیر و وزیر وارد دولت شده‌اند و این‌گونه نفوذی در ساختار بروکراتیک کشور نیز به دست آورده‌اند. اگر چه در سال‌های گذشته نام ابراهیم رئیسی از سوی رسانه‌های وابسته به این نهاد گه‌گاه به عنوان کاندیدای رهبری این جریان به زبان آمده است اما این جریان سیاسی خواهد کوشید تا فردی را بر این جایگاه بنشاند که نظمی که آن‌ها خواهانش هستند را تقویت کند.
اما در این میان، می‌توان از جریان سومی نیز باید کرد که نفوذ اندکی در نیروهای نظامی دارند و همچنین قدرت، پول، اسلحه و کنترل اجتماعی چندانی نیز ندارند. با این وجود، این جریان نفوذ اجتماعی بالایی در میان مردم دارد. این جریان از نخبگان سیاسی‌ای تشکیل شده است که در سال‌های گذشته تونسته‌اند در فضای اجتماعی- سیاسی ایران مطرح شده و نقش آفرینی بکنند. از چهره‌های شاخص این جریان می‌توان به برادران لاریجانی، برادران هاشمی، مصطفی تاجزاده، سیدمحمد خاتمی، حسن روحانی، سید حسن خمینی و ناطق نوری اشاره کرد.
از رسانه‌ها و افراد وابسته به این جریان تا کنون دو احتمال به زبان آمده است. برخی در این جریان به دنبال آن هستند که رهبری را به صورت شورایی درآورده و به اختلافات موجود در این نهاد پایان بخشند. برخی نیز رهبری شخصی معتدل مانند حسن خمینی را پیش کشیده‌اند.
نکته قابل توجه در مورد این جریان سوم، نزدیکی آن‌ها به نیروهای اصلاح‌طلب و ملی-مذهبی در ایران و خارج از آن است. از این رو آن‌ها این امکان را دارند که بسیج سیاسی-مردمی گسترده‌ای را حول خواست خود به وجود آورده و برخی از مخالفان خارج از کشور جمهوری اسلامی را نیز با خود همراه کنند.

در کنار این جریان‌های سیاسی شکل گرفته بر پایه سپاه-مردم که یک جریان نفوذ بسیار در میان سپاه، جریانی نفوذی نسبی و جریانی نفوذ اندک در آن دارند، باید از افرادی تاثیرگذار در اقتصاد ایران نیز سخن به میان آورد که به نوعی بازیگری در عرصه سیاسی را نیز تعین می‌بخشند. برخی از آن‌ها نه فقط در عرصه داخلی بلکه در سطح بین‌المللی نیز بازیگران فعالی هستند و همین امر، سوای نقش آفرینی داخلی آن‌ها، می‌تواند بازیگران خارجی را نیز به این معادله بگشایند.
با وجود قدرت سیاسی اقتصادی قابل توجه این گروه، اطلاعات چندانی از این افراد و میزان نفوذشان در لایه‌های مختلف جامعه وجود ندارد. این افراد جدا از ارتباطات بین‌المللی، روابط قوی با شبکه بانکی داخل کشور دارند یا با خیریه‌های به وجود آمده درون نظام سیاسی مرتبط هستند. از جمله این چهره‌ها می‌توان به حبیب الله بوربور، محمد مهدی عبدخدایی و یا سرمایه‌داران متاخرتری مانند رضا مطلبی‌کاشانی اشاره کرد که اطلاعات جسته گریخته از آن‌ها در دسترس است ولی تا امروز نشان داده‌اند که حمایتشان می‌تواند منجر به پیروزی یک کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری شوند.