در گفتار کنونی میکوشم نکتهای را روشن کنم که شاید مقدمه مناسبی برای ورود به همه آثار جان راولز، علیالخصوص کتاب «عدالت به مثابه انصاف» باشد. گمان میکنم برای همه کسانی که با راولز سر و کار دارند، این نکته یک نوع بصیرت و روشنبینی به دنبال دارد. وقتی میشنویم که راولز معتقد بوده، عدالت به منزله انصاف است، به دو جهت سوال پیش میآید:
۱- مگر میشود عدالت انصاف نباشد؟ هر کس که عادلانه رفتار میکند، کسی است که منصفانه رفتار میکند و کسی که منصفانه رفتار میکند، همان کسی است که عادلانه رفتار میکند. پس چرا کسی کتابی با عنوان «عدالت به مثابه انصاف» بنویسد؟ ۲- همچنین میشنویم که خیلی از فیلسوفان پس از راولز عدالت به منزله انصاف را نپذیرفتهاند، آنگاه متعجب میشویم که مگر امکان دارد فیلسوفی نپذیرد که عدالت همان انصاف است و انصاف همان عدالت؟ چگونه کسانی با راولز مخالفت کردهاند، فارغ از اینکه مخالفتشان قوی باشد یا ضعیف. در مقدمه کنونی خواهم کوشید غرابت و عجیب بودن این موضوع در اذهان مخاطبان کم شود.
حق به منزله سزاواری و به منزله استحقاق
ما با مفهوم حق آشنایی داریم و معمولا میگوییم و میشنویم که حق من این نبود یا حق تو این است که فلان یا حقوق دیگران را ضایع نکنیم و… این حق در زبان انگلیسی معادل right است و ما به حقوق میگوییم rights. حق یعنی چیزی که من از شما طلبکارم و چیزی که شما مکلف هستید که به من بپردازید. وقتی میگویند کسی نسبت به فلان چیز حق دارد، یعنی دیگران مکلفاند که فلان چیز را به او بدهند و از او دریغ و مضایقه نکنند. حق در واقع به معنای طلبکاری است، یعنی من چیزی از شما طلب دارم و شما آن چیز را به من بدهکارید و بنابراین اگر نپردازید، در واقع حق و طلب من را نپرداختهاید و ادا نکردهاید و عادلانه رفتار نکردهاید. خلاصه اینکه حق طلبی است که من از غیر دارم و بدهیای است که غیر به من دارد، این غیر گاهی یک فرد است، گاهی افراد یک گروهند، گاهی کل شهروندان یک جامعه هستند.
اما حق به دو صورت قابل تصور است و برای نشان دادن تفاوت این دو صورت، فرض میکنیم جلسه دادگاهی برگزار است که در این جلسه دادگاه عمرو و زید به دادگاه رجوع کردهاند و در حاق واقع عمرو از زید طلبکار است. اما اسناد و مدارک کافی در دادگاه ندارد. با اینکه فیالواقع یعنی اگر کسی به واقعیت دسترسی داشت، میدانست که عمرو مظلوم است و زید ظالم. عمرو طلبکار از زید است. اما اسناد و مدارک و قرائن و شواهد و امارات کافی نیست و هر چه عمرو جد و جهد میکند که من بر حق و مظلوم هستم و زید بدهکار و ظالم است، اسناد و مدارک کفایت نمیکند. در اینجا قاضی باید حق را به چه کسی بدهد؟ وقتی اسناد و مدارک کافی نیست و همه قرائن و شواهد خلاف ادعای عمرو هستند، طبعا قاضی باید حق را به زید بدهد، درحالی که فیالواقع حق با عمرو است.
برای تفکیک این دو امر در زبانهای اروپایی از جمله انگلیسی و در قلمرو فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق، right یعنی حق را به دو قسم تقسیم کردند: ۱- Right گاهی از مقوله استحقاق
(entitlement) است؛ ۲- Right گاهی از مقوله حق یا جزا یا سزا (desert) است. کاری به ترجمههای این دو نداریم. البته لازم به ذکر است که برای ترجمه چهار کلمه حقوقی مشکل داریم: ۱-Right که به دو قسم تقسیم میشود، ۲-
Entitlement، ۳- Desert 4- Due من با مورد چهارم کار ندارم، اما right را به «حق»، desert را به «سزاواری» و entitlement را به «خواستاری» ترجمه میکنم.
اگر در دادگاه عمرو در عین حال که حق با اوست، محکوم شد و نتوانست حقش را از زید بگیرد، آن چیزی که دادگاه به زید میدهد، استحقاق زید هست، اما حق یا جزا یا سزای او نیست. یعنی دادگاه چارهای ندارد که مثلا این ۵۰ هزار تومان را بر وفق قانون به زید بدهد. زید هم این پول را از عمرو میگیرد، اما فیالواقع چنین طلبی از او نداشته است. بنابراین میگوییم که دادگاه ۵۰ هزار تومان به زید داد و این ۵۰ هزار تومان استحقاق اوست، اما حق یا جزا یا سزای او نیست. یعنی اگر ما با نهادهای اجتماعی ازجمله نهاد قوه قضاییه باشیم و تمام پروتکلها و برنامهها و آییننامههای آن اعمال شود، باید این ۵۰ هزار تومان را به زید داد. اما فیالواقع حق یا جزا یا سزای او نیست.
چسترتون نویسنده مشهور انگلیسی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در یکی از داستانهای کوتاهش حکایت میکند که یک قاضی دو فرد را با نامهای فرضا جک و جورج احضار میکند. قاضی از تمام قرائن و امارات متوجه میشود که حق با جورج است، اما دادگاه طوری پیش میرود که براساس اسناد و مدارک و دفاعیههای وکیل و… باید حق را به جک داد. آنگاه چسترتون میگوید قاضی در اینگونه موارد میگفت: ای جک به حکم من این پول متعلق به تو است، اما یک پیشنهاد برای خرج کردن آن دارم. با این پول یک روح دیگر بخر، این روح فعلی را پیش روی سگان بینداز. اگرچه شک دارم که سگان هم وقتی بفهمند این روح چه جنسی دارد، به آن لب بزنند! این روح متعفن است! معنای این سخن آن است که من به عنوان یک قاضی چاره ندارم که این پول را به توی جک بدهم، اما میدانم که حق از آن جورج است. بنابراین در اینجا جک استحقاق آن پول را دارد، اما حق و سزاواری آن را ندارد.
بنابراین میتوانیم rightها یا حقوق را به دو دسته تقسیم کنیم: ۱- حقوقی که من به حکم نهادهای اجتماعی مثلا قوه قضاییه دارم؛ ۲- حقی که من به لحاظ طبیعی و اخلاقی دارم. اینکه اخلاق و طبیعت با یکدیگر چه فرقی دارند، بحث مفصلی میطلبد. خیلی از موارد این دو بر یکدیگر انطباق پیدا نمیکنند، یا به جهت جهل قاضی یا به علت عدم مهارت و چیرهدستی او یا به سبب فقدان اسناد و مدارک و قرائن و شواهد و امارات کافی یا به جهت اینکه قاضی رشوه گرفته یا … به ندرت در محاکم پیش میآید که «انتایتلمنت» یا استحقاق و «دزرت» یا سزاواری بر هم کاملا انطباق بیابند. بنابراین من ممکن است به عنوان پیروز دادگاه از آن بیرون بیایم و چیزی به عنوان انتایتلمنت دریافت کردهام، اما دزرو من نیست.
بر این اساس در عین حال که عدالت همیشه با حق یا رایت سر و کار دارد، اما معانی مختلف عدالت بسته به اینکه سنخ سزاواری حق سر و کار داشته باشیم یا با سنخ استحاقی آن، متفاوت است. اینجاست که میتوان فهمید که چرا راولز یک نظریه خاص خودش را دارد و چرا کسانی با او موافق هستند و چرا کسانی با آن موافق نیستند و مخالفند.
نظریههای عدالت
با این تفکیکی که صورت دادم، به ۵ معنا و تئوری بزرگ که راجع به عدالت ارایه شده، اشاره میکنم. پنجمین این نظریهها، نظریه راولز است و مشخص میشود که چرا با نظریات دیگر متفاوت است و چرا غریب نیست که کسی مدعی شود من عدالت به منزله انصاف را قبول ندارم، البته من شخصا این نظریه را قبول دارم.
۱- عدالت به مثابه اخلاق
عدالت یعنی آنچه اخلاقا جایز است. این وسیعترین و گستردهترین معنای عدالت است. به تعبیر دیگر عدالت چیزی جز جواز اخلاقی نیست. اگر کاری، رفتاری، گفتاری، کرداری اخلاقا جواز داشت، یعنی من به لحاظ اخلاقی مجاز بودم آن فعل از من صادر شود، در این صورت میتوان گفت این رفتار، عادلانه است. وقتی میگوییم «آنچه اخلاقا جایز است»، نگفتهایم «آنچه» چه چیزی است و نه گفتهایم که درجه جوازش چقدر است. معمولا در مباحث امروزین عدالت، این معنای وسیع فقط در اخلاق کاربرد دارد و در حقوق کمتر کاربرد دارد و در مباحث علوم سیاسی نیز عدالت معنای مضیقتر و تنگتری دارد.
۲- عدالت به مثابه پرداخت بدهی
عدالت یعنی آنچه اخلاقا به اشخاص دیگر بدهکارم. اگر من در ادای بدهکاریهایم به شما رعایت کردم، کار من عادلانه است و اگر نکنم، کارم عادلانه نیست. عدالت مصداق بدهکاریهایی است که من به اشخاص دیگر دارم. این معنا با معنای قبلی تفاوت زیادی دارد. اولا از این جهت که در اینجا میگوییم «آنچه اخلاقا به اشخاص دیگر بدهکارم»، عدالت را از دو حوزه بیرون بردهایم، یکی ارتباط من با خودم و این یعنی رفتاری را که انسان با خودش میکند، نه میتوان عادلانه دانست و نه غیرعادلانه. یعنی اگر من استعدادهای خودم را کاملا شکوفا کنم، نمیتوان گفت که با خودم عادلانه رفتار کردهام و برعکس اگر همه استعدادهای خودم را نابود کردم، باز هم نمیتوانم بگویم با خودم ناعادلانه رفتار کردهام، زیرا در اینجا عدالت فقط در ارتباط شخص با اشخاص دیگر مطرح میشود. دوم ارتباط خودم با اشیای دیگر، زیرا از «اشخاص دیگر» سخن گفتیم و بنابراین ارتباط من با جمادات و محیط زیست و گیاهان و جانوران با عدالت سر و کاری ندارد. ثانیا در معنای اول از جواز سخن میگفتیم ولی در معنای دوم از بدهکاری. بدهکاری از جواز مضیقتر است. من اخلاقا خیلی کارها میتوانم و جواز دارم با شما بکنم، اما شما از من طلب ندارید و خیلی وقتها من جواز دارم کارهایی با شما بکنم و شما هم از من طلب دارید. اگر من از شما هزار تومان قرض بگیرم، نه فقط جایز است که این دین را پرداخت کنم، بلکه شما هم طلب دارید. اما اگر من به شما سلام کردم، کار جایز اخلاقی با شما کردهام، اما شما از من طلب نداشتهاید. در این معنای دوم عدالت، طلبها مهم هستند، یعنی ما به دیگران بدهکاریم و طلبها اهمیت دارند. اینجاست که معنای دوم شامل عدالت میشود، اما شامل شفقت نمیشود، یعنی معنای دوم عدالت شفقت را از عدالت بیرون میبرد. در عدالت من سر سوزنی حق شما را نمیخورم، اما به شما هم اجازه نمیدهم سر سوزنی حق من را بخورید، اما در شفقت سر سوزنی حق شما را نمیخورم، اما بخشی از حقوق خودم را بدون اینکه از من طلب داشته باشید، به صورت ارادی به شما میبخشم. شفقت یا محبت یا عشق یا نیکوکاری یا حس اخلاقی در مسیحیت «محبت» (charity) در زبان یونانی «آگاپه»، در زبان بودا شفقت و در زبان مسلمانان رحمت و گاهی احسان خوانده میشود. بالاخره در این معنای دوم، عدالت با شفقت تقابل پیدا میکند، نه به این معنا که با هم مخالفند، بلکه به این معنا که دو چیزند. شفقت را کسی از ما طلب ندارد، اما عدالت را از ما طلب دارند. بنابراین در معنای دوم، از میان کارهای جایز اخلاقی نسبت به شما، تنها آنهایی مصداق عدالت هستند که شما حق داشتید از من مطالبه کنید، اما شفقت اگرچه به لحاظ اخلاقی جایز است، اما اگر کسی انجام ندهد، از من طلب ندارد.
۳- عدالت به مثابه پرداخت بدهی با کمک قوه قهریه
عدالت یعنی آنچه من به دیگران بدهکارم و دیگران برای بازپس گرفتن آن حق دارند از قوه قهریه استفاده کنند. قوه قهریه اینجا به معنای قوه قضاییه به علاوه پلیس است. این معنای عدالت باز تنگتر از معنای دوم است. اینجا میگوییم عدالت یعنی آنچه من به شما بدهکار هستم، اما اگر از پرداخت این بدهی به شما استنکاف کردم، شما حق دارید به قوه قضاییه و کلانتری و پلیس یا به تعبیر کلیتر قوه قهریه یا قوه جبریه مراجعه کنید. اما چرا این معنای عدالت تنگتر است؟ فرض کنید من با شما قراردادی ببندم که باید خانهای را یک ماه دیگر به شما پس بدهم. در اینجا پس دادن خانه بدهیای است که باید به شما بدهم، اما اگر پس ندادم، شما میتوانید به قوه قضاییه مراجعه کنید و بگویید این فرد حق من را نمیدهد. حالا فرض کنید من در عالم دوستی به شما قول میدهم که فردا به منزل شما میآیم، اما فرد خلف میکنم. من حق خلف وعده نداشتم و شما از من طلب داشتید که چنین نکنم، اما این طلبی نیست که برای ادای آن میتوانستید به قوه قضاییه مراجعه کنید. بنابراین بدهیهای ما به یکدیگر دو دسته هستند؛ آنها که برای پس گرفتن آنها میتوان به قوه قضاییه متوسل شد و از من مطالبه کنید و استنکاف مرا جرم تلقی کرد و متناسب با جرم، قوه قضاییه برای من جریمه تعیین کند و آنها که نمیتوان و من فقط به لحاظ اخلاقی تخلف کردهام و به لحاظ قانونی شهروند خوبی هستم. یعنی اگر من به همه قولهای دوستانم خلف وعده کرده باشم، هنوز هم میتوانم شهروند خوبی باشم، زیرا به خلاف قانون عمل نکردهام.
۴- عدالت به مثابه ادای سزاواری
عدالت یعنی اینکه ما دزرت (سزا)ی دیگران بپردازیم نه انتایتلمنت (استحقاقی) آنها را. مثلا فرض کنید که در دادگاهی که فیالواقع من ظالم هستم و شما مظلوم، خودم را مظلوم جلوه دهم و شما اسناد و مدارک دال بر محکومیت من پیدا نکردید و قاضی من را حاکم و شما را محکوم کرد و به شما گفت که ۵۰ هزار تومان به من بدهید. این ۵۰ هزار تومان حق من نبوده است بلکه استحقاق بود، اما عدالت در معنای چهارم یعنی من دزرت دیگری را بپردازم و کاری نداشته باشم که نهادهای اجتماعی چه میگویند. عدالت در معنای چهارم این نیست که بگویم رفتیم دادگاه و این حکم را صادر کرد و من طبق حکم دادگاه عمل کردهام. جواب این است که همیشه حکم دادگاه عدالت به معنای چهارم نیست. عدالت یعنی در مناسبات اجتماعی، خواه مناسبات اشخاص با اشخاص و خواه مناسبات گروهها با گروهها و خواه مناسبات دولتها با دولتها و خواه دولتها با سازمانهای بینالمللی، دزرت (سزاواری) دیگری پرداخت شود، نه انتایتلمنت (استحقاقی) او، یعنی پرداخت چیزهایی که دیگران طبیعتا و اخلاقا از من طلب دارند، نه به حکم قوه قضاییه. این معنا از عدالت تفاوتهایی با معانی قبلی دارد. مثل اینکه در اینجا هم میگوییم آنچه به دزرت اشخاص دیگر بدهی دارم، در نتیجه ارتباط با خودم بیرون رفت.
۵- عدالت به مثابه انصاف
ریشههای این اندیشه به صورت محو و مبهم قبل از او وجود داشته است، اما کسی که به حق مبدع این نظریه است، خود راولز است. راولز عدالت را به معنای سختگیرانهتری به کار میبرد. عدالت به نظر راولز یعنی من چنان رفتار کنم که کسانی که طلبی دارند، متناسب با طلبکاران دیگر دریافت کنند. یعنی ما نهادهای اجتماعی را چنان تنظیم کنیم که کسانی که از کالاها و خیرات اجتماعی مثل آموزش و تغذیه و مسکن و خوراک و پوشاک و… طلب دارند، طلبشان را متناسب با دیگران دریافت کنند. با چند مثال میتوان فهمید که چقدر معنای راولز انسانیتر و عمیقتر از معنای دومی است که مهمترین معنا از معانی قبلی است. مثال اول: فرض کنیم من و شما هر کدام ۲۰ واحد حق اعم از آموزش، امنیت، رفاه و… از نهادهای اجتماعی طلبکار باشیم. اگر جامعه به شما ۲۰ واحد و به من ۱۰ واحد بدهد، به معنای دوم عدالت نسبت به شما عادلانه رفتار کرده است، اما نسبت به من ناعادلانه رفتار کرده است. اما طبق معنای راولز با هر دو ناعادلانه رفتار کرده، زیرا اگر دو آدم، دو حق مساوی دارند، نمیشود به یکی ۲۰ و به دیگری ۱۰ دارد. اگر دارید باید به هر دو ۲۰ دهید، در غیر این صورت اگر امکانات کم است، به هر دو ۱۵ تا بدهید زیرا عدالت امری مقایسهای است. حالا فرض کنید به شما ۱۸ و به من ۱۴ بدهد. در این حالت به هر دو معنا با ما ناعادلانه رفتار کرده است. در نتیجه وقتی جامعه بدهکار است، اگر میتواند، باید همه بدهکاریهایش را بپردازد، اما اگر نمیتواند بپردازد، نباید به برخی بیشتر و به برخی کمتر بپردازد. مثلا وقتی منابع آب کشور اندک باشد و نتواند به همه روزی ۲۰۰ لیتر بدهد، عادلانه نیست به مردم تهران ۲۰۰ لیتر را بدهد و به مردم سیستان و بلوچستان ۱۰ لیتر هم ندهد. راولز میگوید نمیتوان فهمید با کسی عادلانه رفتار شده یا خیر، مگر اینکه بدانیم با فرد طلبکار مثل بقیه رفتار کردهاند یا خیر. چهار معنای قبلی عدالت مقایسهای نبود، اینجا مقایسهای است. این یعنی انصاف یعنی همه را برابر دیدن. عدالت به منزله انصاف یعنی طلبکارانی که وضع مساوی دارند، به یک میزان دریافت کنند. به عبارت دیگر از خیرات و خوبیها و کالاهای اجتماعی (social goods) یا به تعبیر من «خواستههای اجتماعی» به طلبکارانی که وضعشان به لحاظ طلب مساوی است، به یک اندازه داده شود.
بنابراین در حالت ایدهآل خوب است جامعه حقوق همه را به معنای دوم عدالت بپردازد، اما وقتی نمیتواند، باید کمبودها را بین همه سرشکن کند، یعنی کسانی که در شرایط برابرند، برابر دریافت کنند. بنابراین عدالت راولز دو ویژگی دارد که یکی از آنها این است که با شهروندان برابر رفتار شود. منتقدان راولز، از جمله از این جهت است که چرا عدالت را مقایسهای میکنی. ثانیا راولز میگوید در پرداخت بدهیهای اجتماعی، مساوات باید رعایت شود، یعنی در راولز نوعی egalitarianism هست که در نظریههای عدالت دیگر نیست. به زبان ساده، از نظریههای عدالت دیگر لزوما برابری نمیآید، اما از نظریه راولز لزوما برابری آور است. البته راولز یک استثنا قائل میشود که اصل دوم اوست و من تنها به آن اشاره میکنم. او میگوید تنها استثنا زمانی است که ستمدیدهترین، محرومترین، مستمندترین و نیازمندترین قشرهای جامعه از ضروریات زندگی شوند. یعنی اول باید نیازمندیهای لابد منه محرومترین قشر تامین شود.
سخن راولز چنان با وجدان انسان صادق است که حتی در شفقت هم مصداق دارد. یعنی جایی که هیچکس طلبی از من ندارد. فرض کنید ۵ فقیر نزد من بیایند که از من طلب ندارند و اگر به ایشان کمک کنم، از باب شفقت است. در این حالت زمانی که همه این ۵ نفر شرایط یکسانی داشته باشند، اگر به میزانهای متفاوتی به آنها کمک کنم، وجدان شما معذب میشود و فکر میکنید من آدم لطیف و سالمی نیستم و در من نوعی گرفتگی و ناهمواری میبینید، درحالی که در واقع من طلبی به این افراد ندارم. بنابراین اگر در شفقت اینطور است، باید در عدالت هم باشد، زیرا در عدالت شخص به طرف مقابل طلب دارد و باید با مساوات با آنها رفتار کند. همین حالی که در ارتباط شخص با شخص هست، در ارتباط جامعه با شهروندان هم صادق است.
منبع: روزنامه اعتماد ، گزارش محسن آزموده