حجاب اجباری در ترازوی نقد

حامیان حجاب اجباری تلاش بسیار کرده‌اند تا برای موجه سازیِ اجبار در حجاب، دلایلی مطرح سازند. مهمترین دلایلی که در دفاع از حجاب اجباری مطرح می‌کنند از این قرارند:

۱. حجاب باید اجباری باشد چون در جامعه، مسلمانانی زندگی می‌کنند که اعتقادات آنها نقض می‌گردد یا مورد اهانت قرار می‌گیرد.

۲. حجاب باید اجباری باشد چون بی‌حجابی، هوس در دل مردان می اندازد و اعمال مجرمانه یا خیانت زناشویی و فروپاشی خانوادگی روی می‌دهد.

در این نوشتار، منظور از حجاب، پوشش مبتنی بر نظریه غالبِ فقهی است، منظور از حجاب اجباری، قانونی شدن این پوشش پس از انقلاب و اجرای آن به روش‌های گوناگون است و مقصود از پوشش عرفی، آزادی پوشش بر مبنای عرف های گوناگون جامعه می‌باشد.

ابتدا برای بررسی این دو دلیل، چنین مفروض می‌گیریم که هم موافقان حجاب اجباری و هم مخالفان آن، در چهارچوب یک نظام سیاسی دموکراتیک سخن می‌گویند و به ضرورت دموکراسی باور دارند. به‌علاوه، ما چنین فرض می‌گیریم که در جامعه، مسلمانانی معتقد به حجاب زندگی می‌کنند که بی‌حجابی برخی بانوان موجب اهانت به اعتقاداتشان می‌شود و نیز فرض می‌گیریم که بی‌حجابی، هوس در دل مردان می‌اندازد و ممکن است در اثر این هوس‌ها، اعمال مجرمانه یا خیانت به همسر روی دهد. همه این گزاره ها قابل بحث است اما برای نزدیک شدن به موضع حامیان حجاب اجباری، این گزاره ها را صحیح فرض می‌کنیم. حال پرسش این است که در یک جامعه ی دموکراتیک و متکثر و متنوع، آزادی باید با چه شاخص‌هایی محدود شود؟ حد آزادی کجاست؟

در نقد دلیل اول، باید گفت جوامع متکثر، از گروه ها و زیرگروه های گوناگونی تشکیل می‌شود. اگر حد آزادی را به «اعتقادات»شهروندان یک گروه محدود کنیم و به‌خاطر اعتقادات یک گروه، مثلاً مسلمانان، آزادی های اساسی و شخصیِ نامسلمانان را محدود کنیم پس نامسلمانان هم اعتقاداتی دارند که باید موجب محدودسازی آزادی های مسلمانان شود. اگر مسلمانان، عملی انجام دهند که خلاف اعتقادات نامسلمانان باشد پس باید عمل مسلمانان هم محدود شود. از سوی دیگر، با اتخاذ این دیدگاه، در میان خودِ مسلمانان هم، کار پیچیده تر می‌شود. مسلمانان، همه در اعتقادات خود، یکدست نیستند. اگر مسلمانانی عملی انجام دهند که خلاف اعتقادات مسلمانان دیگر باشد عمل آن مسلمانان هم باید محدود شود. تنوع و تباین اعتقادات، بسیار گسترده است بنابراین، محدودسازی عمل یک گروه بر اساس اعتقادات گروه دیگر، ره‌گشا نیست و امر قانون‌گذاری و مدیریت جامعه و برقراری صلح و نظم، به بن‌بست خواهد خورد.

اما اگر این فرض های کلاسیک مطرح شود که اولاً اکثریت جامعه، مسلمان هستند و دوماً اکثریت مسلمان، همگی یکدست و یکسان می اندیشند و لذا آزادیِ اقلیت نامسلمان باید بر اساس اعتقاداتِ اکثریت مسلمان محدود شود، می‌توان پرسید که در چهارچوب کدام نظام سیاسی چنین گفته می شود؟ نظام سیاسی دموکراتیک یا غیردموکراتیک؟ اگر طبق فرض مقدماتی بحث، در چهارچوب یک نظام دموکراتیک سخن بگوییم، آن‌وقت اصلِ حاکمیتِ مطلقِ خواستِ اکثریت بر اقلیت، از اساس با دموکراسی متعارض است چرا که در یک نظام دموکراتیک، خواست اکثریت باید همراه با رعایت حقوق اساسیِ اقلیت باشد و نمی تواند آزادی‌های اساسی و شخصیِ افراد را نقض کند. پس فقط در چهارچوب یک نظام سیاسی غیردموکراتیک، بر اساس خواست اکثریت، آزادی های اساسی و شخصی اقلیت را نقض می‌کنند. لذا هرگونه طرح محدودسازیِ آزادی های اقلیت بر اساس اعتقاداتِ اکثریتِ یکدست، مستلزم پذیرش اصل استبداد اکثریت بر اقلیت است.

دلیل دوم حامیان حجاب اجباری، تحریک‌پذیری مردان در مواجهه با زنان بدون حجاب است. اگر این فرض را بپذیریم که دست کم برخی مردان، در مواجهه با زنان بدون حجاب، تحریک جنسی می‌شوند و از این مقدمه، چنین نتیجه بگیریم که پس باید آزادی زنان را محدود کنیم کار از مورد پیشین هم دشوارتر و آشفته‌تر خواهد گشت. نقد این دیدگاه به شرح زیر است:

۱. اولا بسیاری از مردان هستند که با دیدن زنان بدون حجاب، تحریک جنسی نمی‌شوند.

۲. دوماً اگر حتی این فرض را بپذیریم که همه مردان با دیدن زنانِ بدون حجاب، تحریک می شوند، باز هم این فرض به سود حجاب اجباری نخواهد بود زیرا بسیاری از مردان، علی‌رغم برانگیختگی جنسی، به علت خودکنترلی و تربیت صحیح اخلاقی، روانی و اجتماعی، دست به رفتار مجرمانه یا غیراخلاقی نمی‌زنند. پس قانون‌گذاری بر مبنای دیدگاهِ برانگیختگیِ همه مردان در مواجهه با زنان بدون حجاب، در عمل، قانون‌گذاری بر مبنای منفی‌ترین و بدبینانه‌ترین وضعیتِ ممکن خواهد بود. قانون‌گذاری و محدودسازی رفتار زنان، بر اساس وضعیت روانیِ مردان (بر فرض صحت)، خود، تبعات و پیامدهای منفی دیگری به دنبال خواهد داشت و مورد توافق و همراهی بخش بزرگی از جامعه نخواهد بود.

اگر حامیان حجاب اجباری بپذیرند که فقط برخی مردان در مواجهه با زنان بدون حجاب، برانگیخته می‌شوند و ممکن است مرتکب جرم یا خیانت زناشویی شوند، این فرض، باز هم به سود حجاب اجباری نخواهد بود. پیشگیری، کنترل، مدیریت جرم و انسجام نهاد خانواده، بر عهده مجموعه‌ی نهادهای فرهنگی، آموزشی، درمانی، قضایی و امنیتی است و محدودسازی زنان به بهانه‌ی احتمالِ وقوعِ اعمال مجرمانه یا غیراخلاقی، ساده‌سازی یک مساله‌ی پیچیده و چندعاملی است. بر اساس یک اصل اساسی حقوقی، این مجرم است که باید اصلاح، درمان یا مجازات گردد نه اینکه بر مبنای مفروضاتِ آزمون نشده، جرم او به عوامل دیگری نسبت داده شود و موجب محدودسازی آزادی شهروندان دیگر گردد.

به‌علاوه، بررسی تاریخی-تجربیِ جوامعی که بر حجاب عرفی تکیه می‌کنند در قیاس با ایرانِ پس از انقلاب که بر حجاب اجباری-قانونی تاکید می کند نیز نشان خواهد داد که انسجام نهاد خانواده و مساله ی امنیت اجتماعی را با تک عاملِ حجاب، تحلیل کردن و برنامه‌ریزی کردن، خلاف واقعیات و شواهد اجتماعی است و خود، تباه‌کننده‌ی آرامش، نظم و صلح اجتماعی خواهد بود. اساساً ارتباط میان پوشش عرفی (که نپوشیدن روسری هم نوعی از آن است) و فروپاشی نهاد خانواده، ادعایی است که به شدت جای تردید دارد و این، بر عهده پژوهش‌گران اجتماعی و روانشناسی است که با روش علمی، به این مساله بپردازند. حامیان حجاب اجباری تاکنون نتوانسته‌اند چنین ارتباطی را به‌طور علمی و جدی نشان بدهند‌ و مجامع علمی را متقاعد سازند.

۳. اگر وضعیت روانی و شخصیتی را شاخص قانونگذاری و محدودسازی قرار دهیم و فرض بگیریم که مردانی با دیدن زنان بی‌حجاب، تحریک جنسی می‌شوند، آن‌گاه مردانی هم هستند که با دیدن زنان «بدحجاب» تحریک می‌شوند و آن‌گاه عقلاً مردانی هم هستند که حتی با دیدن زنان «پوشیده مو» تحریک می‌شوند و آن‌گاه قابل تصور است که مردانی هم باشند که با دیدن زنان «چادری» هم تحریک شوند. آستانه تحریک جنسی در افراد مختلف، متفاوت است. مردانی هستند که حتی با دیدن چشم، لب، ساق پا، عطر خاص یا رنگ خاص و غیره تحریک می‌شوند؛ این وضعیت‌های روانی، موضوع گرایشی در علم روانشناسی به نام «روانشناسی جنسی و سکس‌درمانی» است. لذا قانون‌گذاری و محدودسازی زنان بر اساس وضعیت روانی و شخصیتی مردان، عملاً بی فایده خواهد بود.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد که حتی با فرض صحت همه پیش‌فرض‌های حجاب اجباری، هیچ‌یک از دلایل طرح شده از سوی حامیان حجاب اجباری، موجه نیست و در عمل، کارایی ندارد و در یک نظام سیاسی و اجتماعی دموکراتیک و متکثر، به بن‌بست خواهد خورد و توان برقراری نظم و صلح را نخواهد داشت. تنها شاخص مشترک که می‌تواند جهت محدودسازی آزادی‌های افراد جامعه به‌کار گرفته شود اصل«حقوق و آزادی های دیگران» است. به عبارتی، آزادی یک فرد نه به اعتقادات افراد دیگر و نه به وضعیت روانی افراد دیگر محدود می‌شود بلکه به «حقوق و آزادی های دیگران» محدود می‌گردد. هر آزادی‌ای که آزادی دیگری را نقض کند محدود خواهد شد. با این دیدگاه، پوشش عرفی، به نظر نمی‌رسد که مخل حقوق اساسی و آزادی‌های اساسی دیگران باشد.