بنا به نشانه‌هایی به‌نظر می‌رسد که شبکه نا-ترازی‌های انباشته اقتصاد ایران در حال گذار به مرحله جدیدی است. قطع آب و برق، نا-ترازی در توزیع سوخت و کاهش دسترسی به برخی دیگر از خدمات ضروری از جمله نشانه‌های این فرایند است. شاید این فرایند به معنای عبور از شبکه‌ای از نا-ترازی‌های انباشته، به سمت فروپاشی اقتصادی باشد. چه قابل کتمان نیست که اقتصاد ایران، اقتصاد نا-ترازی پایدار و ساختاری میان منابع و مصارف است؛ نا-ترازی بخش پولی و بخش حقیقی، نا-ترازی بودجه حاکمیت، نا-ترازی نظام بانکی، نا-ترازی صورت‌های مالی در صنعت خودرو، نا-ترازی صندوق‌های بازنشستگی، نا-ترازی عرضه و تقاضای بازار ارزی، نا-ترازی تولید و مصرف برق، نا-ترازی منابع و مصارف آب، نا-ترازی زیست محیطی، نا-ترازی بازرگانی خارجی، نا-ترازی عرضه و تقاضای بنزین و سوخت و گاز، نا-ترازی میان عرضه و تقاضای خدمات بهداشتی و درمانی، و بسیاری از نا-ترازی های دیگر در سطح کلان یا منطقه‌ای.
این نا-ترازی‌ها اینک به شبکه‌ای تنیده از نا-ترازی‌ها تبدیل شده است، بنابراین رفع تک‌تک آن بدون رفع کلیت آن متصور نیست. معنای نا-ترازی ساختاری و نهادینه هم همین است. این نا-ترازی‌های یاد شده، ناگهانی و بر پایه تصادف یا حادثه فراهم نیامده است بلکه محصول فرآیندی بلندمدت و البته آگاهانه در اختصاص منابع از سوی حاکمیت به اموری است که باز توسعه و بازسازی ایران ارتباطی ندارد.
چون مجموعه این نا-ترازی‌های اقتصاد ایران پدیده بلند مدت است لذا رفع آن‌ها مستلزم تغییر سیاست‌های کلان و دسترسی به منابع اقتصادی و کارآمدی است، بنابراین در کوتاه مدت قابل مدیریت نیست. بنا به تجربه، سیاست حاکمیت در مدیریت این نا-ترازی سرکوب بخش تقاضاست. برای نیل به سرکوبِ تقاضا حاکمیت تلاش می کند تا با اعمال قیمت دستوری، اختلال در اطلاع‌رسانی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، امنیتی-پلیسی کردن بازار، تنگناهای اقتصادی را پنهان کند. این همان چیزی است که مدیریت جهادی خوانده می‌شود.
اما سرکوب تقاضا تنگناها را کاهش نمی‌دهد بلکه آن‌را جابجا نموده یا پنهان می‌کند و به آینده محول می‌کند. همین مدیریت جهادی و تحویل تنگناها به آینده بوده که موجب انباشت این شبکه درهم تنیده نا-ترازی‌ها شده است. این نا-ترازی‌ها می‌توانند به صورت مستقل یا با هم ترکیب شوند و منجر به فروپاشی اقتصادی بخشی، منطقهًای یا کلیت اقتصاد شوند. در این شرایط، دولت‌ها و نهادهای مربوطه تلاش می‌کنند با اقدامات ضربتی برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر اقتصادی مناسب از تبدیل فروپاشی اقتصادی به فروپاشی سیاسی جلوگیری کنند. موفقیت یا عدم موفقیت حاکمیت‌ها در تاب‌آوری و برون‌رفت از مرحله فروپاشی سیاسی یکسان نیست و به چگونگی ساختار حاکمیت مربوط است.
البته نباید فراموش کرد «مفهوم» فروپاشی اقتصادی چند بعدی و مناقشه‌پذیر است و به شیوه های گوناگونی تعریف می‌شود و شاخص‌های آن نیز یکی نیست. چه فرایند فروپاشی پنهان، پیچیده و پویاست، آغاز آن نامعین و زمان و چگونگی پایان آن هم قابل پیش‌بینی دقیق نیست. با این وجود می‌توان بر سر یک تعریف حداقلی از مفهوم فروپاشی اقتصادی تا حدی به توافق رسید. فروپاشی اقتصادی وضعیتی است که در چارچوب آن نظام اقتصاد یک کشور یا یک منطقه به طور ناگهانی و شدید دچار وقفه شده و فرایند تولید، توزیع و عرضه و تقاضای کالاها و خدمات زیر بنایی کاملا و یا بعضا متوقف می‌شود. بدین ترتیب مصرف کالا و خدمات متوقف یا به شدت کاهش یافته و در نتیجه کیفیت زندگی به شدت سقوط می کند. طبیعی است که اختلال یا توقف مصرف به معنای اختلال و یا از کارافتادن زندگی اجتماعی است.
چنین امر فاجعه‌باری ممکن است به دلیل مداخله هم‌زمان چندین عامل اقتصادی رخ دهد، که معمولاً پیامد تنگناها و نا-ترازی‌های درون‌زای اقتصادی بلندمدت و عمیق و یا شوک‌های برون‌زا رخ می‌دهد. برای مثال فروپاشی خدمات توزیع برق زمانی رخ می‌دهد که تولید برق به‌طور ناگهانی قطع شده و نتواند نیازهای ضروری را پوشش دهد. و این فرایند ادامه یافته و به سایر عرصه‌های اقتصادی مانند تولید و خدمات و مصرف سرایت کند و راه حل‌های ضربتی و کوتاه‌مدت نتواند اوضاع را به وضعیت متعارف برگرداند. یا مثلا آنگاه که نظام درمانی ناگهان قادر نیست حداقل نیازهای ضروری شهروندان را پوشش دهد و در نتیجه بیماران از دریافت خدمات محروم می‌شوند و هم‌زمان راه‌حل‌های کوتاه‌مدت نمی‌تواند وضعیت را به سرعت به وضعیت پیشا-بحران برگرداند. مثال ملموس فروپاشی اقتصادی در سطح شهر معمولا در مواقع زلزله و سیل دیده می‌شود که خدمات عمومی مانند عرضه برق، آب، سوخت، آموزش و بهداشت و درمان متوقف می‌شود و چرخه زندگی اجتماعی از کار می‌افتد. فروپاشی اقتصادی در ابتدا به بحران‌های اجتماعی گوناگون و سپس به بحران‌های سیاسی و امنیتی می‌انجامد. در چارچوب حکومت های مبتنی بر دمکراسی البته راه‌حل‌های سیاسی پیش‌بینی‌شده مسالمت‌آمیز است. اما در حاکمیت خودکامه، استبدادی و اقتدارگرا البته چنین نیست و سرکوب گسترده به عنوان چاره برون رفت از وضعیت هرج و مرج معمول است.
نشانه های شرایط فروپاشی اقتصادی و راه برون رفت از آن
توقف ناگهانی فرایند تولید یا توزیع اقتصادی یا رکود عمیق اقتصادی می‌تواند موجب فروپاشی اقتصادی شود. کاهش در تولید، صادرات، اشتغال و درآمد شهروندان می‌تواند تأثیرات زنجیره‌ای در اقتصاد داشته باشد و بخشی یا کلیت اقتصاد را فرا گیرد. چنین فرایند اقتصادی عملا به بحران مالی-بانکی می‌انجامد اما هم‌زمان تنگناهای بزرگ در بازارهای مالی، از جمله بانک‌ها، بورس و سایر ارزش‌های مالی، می‌تواند باعث بحران اقتصادی شود و به دنبال آن اعتماد عمومی به نظام بانکی و اقتصادی از دست می‌رود.
فروپاشی اقتصادی معمولاً همراه با بحران مالی گسترده در سطوح حاکمیت، بخشی از صنایع، بنگاه و خانوار همراه است. بدین ترتیب بانک‌ها و نهادهای مالی از پرداخت بدهی ها ناتوان و با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند. نظام بانکی در شرایطی این چنین با فرار سرمایه و سپرده‌گذاران روبرو شده و ورشکستگی نظام بانکی شگفت‌آور نخواهد بود.
در چنین شرایطی گردش دارایی بازارهای سهام به شدت کاهش یافته و ارزش دارایی‌های آن نیز سقوط می کند. کاهش ناگهانی و چشمگیر ارزش این دارایی‌ها که به معنای زیان قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران است، اجتناب‌ناپذیر است. فروپاشی البته خود را در بازار ارز نیز نشان خواهد داد. در همین راستا، ارزش پول ملی به شدت کاهش می‌یابد که هم‌زمان به معنای کاهش شدید قدرت خرید شهروندان نیز هست.
مهمترین شرط لازم گذار از شرایط فروپاشی در شرایط فعلی تسلیم حکومت به اراده ملی در جهت تنش‌زدایی داخلی و خارجی و ایجاد امنیت در داخل و خارج و همچنین شفافیت، فساد زدایی، رقابتی کردن سیاست و اقتصاد و رانت‌زدایی است. اما این دگرگونی منافع سیاسی و اقتصادی و منزلتی قشر حاکم را به خطر می‌اندازد. بنابراین بعید است که حاکمیت خود‌انگیخته به چنین دگرگونی تن دهد، مگر اینکه جنبش مدنی ایران حاکمیت را مجبور به این دگرگونی نماید.
