ابهام زدایی از ابهامات میرحسین موسوی در نحوه تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی و طرح یک برنامه

بعد از مطالعه مقاله ای تحت عنوان ( مجلس موسسان احتمالی و چالش‌های حوزه عمومی ) در سایت زیتون بر این شدم که مطلبی را که در آن مقاله بدان اشاره رفته بود مجدداً و از زاویه دیگر مطرح نمایم تا با دیدی دیگر بدان توجه مداقه و گردد، لذا جهت ارج نهادن به نویسنده آن که بی نام و نشان انتشار یافته بود بخش‌هایی از پاراگراف های آخر عیناً از روی آن متن و مقاله مذکور استفاده شده است.

بعد از بیانیه میر حسین موسوی مبنی بر ناکارآمدی قانون اساسی حاضر و طرح بحث تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی و همه پرسی که با استقبالی بی سابقه مواجه گردید هریک از فعالان عرصه سیاسی و پژوهشگران اجتماعی در توصیف و تمجید آن قلم فرسایی های زیادی نمودند ولی کمتر کسی به آن بخش از بیانیه که خود موسوی نیز اذعان به ابهام در نحوه اجرای آن نموده پرداخته است.

مخصوصاً که نه حاکمیت تن به این اصلاح خواهد داد و اگر هم تن بدهد با توجه بر اینکه ابتکار عمل در دست هسته سخت قدرت است هر گونه تغییری مثل تبدیل حکومت از شکل ریاستی به پارلمانی که قبلاً نیز رهبری نظام بدان اشاره نموده است به تجمیع فزاینده‌تر قدرت خواهد انجامید و راهی به دمکراسی و عدالت و حقوق بشر نمی‌برد.

به دلیل استبداد طولانی مدت و سرکوب ایده ها و اندیشه ها جامعه ایرانی از یک بی نظمی و عدم تعادل مزمن در رنج و عذاب است و داعیه داران تغییر قانون اساسی و اپوزسیون خارج از کشور نیز به صورت قطبی عمل می نمایند.

در یک طرف جریان سلطنت طلب قرار گرفته و در طرف دیگر جمهوری خواه از سوی دیگر در یک طرف جریان ایرانشهری و تمرکزگرا قرار دارد و در طرف دیگر اتنیک های قومی و مدافعین حقوق اقوام ایرانی، در سوی دیگر متدینین و شریعتمداران سنتی با جریان نو اندیش دینی و سکولارها در چالش بوده و هنوز در نوع و مدل سکولاریسم حداقلی یا حداکثری نیز به تفاهم نرسیده عده ای پرچم لائیسیته را به اهتزاز درآورده اند از اینها اگر عبور کنیم لیبرالها را در مقابل سوسیالها می یابیم وچنان صدای هریک از قطب‌ها بلند است که فعالیتهای مصلحان که سعی در پیوند جریانها و ایجاد تعادل در خواسته گروهای متضاد از همدیگر را دارند ره به جایی نمی برد.

نبود تعادل و عدم شنیده شدن صدای مصلحین منجر به ترس از گسست و فروپاشی جامعه گشته است.
و همه اینها اسباب همان ابهام هایی است که میر حسین بدان اشاره دارد.

حاکمیت که هیچ‌گونه انعطافی در برابر مطالبات اساسی جنبش اجتماعی ایران نشان نداده است و امکان هرگونه تغییر دمکراتیک در چارچوب قانون اساسی را منتفی کرده است. در نگرش حرکتهای انقلابی نیز به دلیل قطبی شدن جامعه هیچ شمای روشن و تصویر واضح از آینده و سو گیری جامعه مشخص نمی باشد.

از آنجایی که احزاب و نهادهای مدنی قوی و ریشه داری به فراخور پیشرفت و توسعه جامعه ایجاد نشده است خود مشکل را مضاعف و دو چندان می‌کند.

بر همه اینها نیز باید دخالت کشورهای خارجی مخصوصاً قدرت‌های جهانی و منطقه ای را هم افزود .

تغییر قانون اساسی با حرکت انقلابی و تشکیل مجلس موسسان چنان پیچیده و ابهام آلود است که هر فرد مصلحی را اگر از آن منصرف هم نسازد با اما و اگرهایی مواجه کرده است.

حال که نه امکان تغییر در چهار چوب نظم موجود وجود دارد و نه خواست و مسیر حرکت انقلابی شفاف و واضح می باشد چه باید کرد!؟

تغییر قانون اساسی به‌مثابه مطالبه‌ای مطرح است که عملیاتی شدن آن، به‌یقین منوط به تحقق پیش‌نیازهایی است؛
اولین مورد آمادگی افکار عمومی است.
دومین مورد تشکیل احزاب و نهادهای مدنی.
سومین مورد رشد و نمو حوزه عمومی
چهارمین مورد ایجاد تعادل میان دسته ها و گروهها و رسیدن به وجه اشتراک .
پنجمین مورد ایجاد فضای باز سیاسی.
ششمین مورد آزادی رسانه به عنوان پایه چهارم دموکراسی
این مقدمات تحق نمی یابد مگر با اجرای یک پیش مقدمه تا پلان کار و مسیر حرکت را برای تحقق این مقدمات فراهم سازد و راه را برای عبور از این ساختار و ایجاد تغییر بگشاید.

ماهیت هر قانون اساسی، ریشه در تحولات سازنده آن دارد. تردید نباید داشت که ماهیت فرآیندهایی مانند کودتا، جنگ، شورش یا انقلاب، بر محتوای نظام سیاسی و قانون اساسی ماحصل آن اثرگذار خواهد بود. مخصوصاً که در چنین مواردی احساست غلیان نموده و به اوج می رسد و تمامی تصمیم ها متخذه نیز بیشتر جنبه احساسی خواهد داشت تا عقلانی.

جهت طرح پیش مقدمه بیان شده برای رفع ابهام از نحوه اجرای تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی و انجام همه پرسی به جمله ای از بنی صدر نقل به مضمون که در تجربه خویش از جریان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان نموده اشاره می‌کنم و آن اینکه [ در امر سیاسی نباید زیاد طمع ورزید].

در این راستا نیز تمام گروهها و دسته جات بایستی از خواستهای حداکثری خویش عقب کشیده و بر حداقل ها اجماع نمایند.

از آنجایی که در جریان عبور از نظم حاضر و تدوین قانون اساسی با شرایط فوق نیاز به یک دوران گذار می باشد و این دوران گذار باید به نحوی مدیریت شود که هم از گسست جامعه و فروپاشی جلوگیری نماید و هم اجازه دخالت قدرت‌های خارجی را ندهد و هم فرصت لازم جهت تشکیل احزاب و دسته جات و نهادهای مدنی را فراهم نماید و هم جامعه را به یک تعادل لازم برساند تا ساختاری معقول و متعادل و منعطف مبتنی اصول دموکراسی و حقوق بشر را فراهم آورد و مطبوعات و رسانه نیز بتوانند آزادانه بدون هرگونه محدودیتی عمل نموده و فضای باز سیاسی ایجاد شود .

این دوران گذار خلأ ای است بین ساختار حاضر و ساختاری که قرار است ایجاد شود که خود نیاز به قانون موقت و مدیریت موقت دارد ، که اخیراً نیز جناب مهدی نصیری در گفتگوی خویش به عدم وجود هرگونه برنامه برای این دوران میان اپوزسیون خارج از کشور و منتقدان داخل کشور اذعان نموده است.

اگر ابهام در این دوران رفع بشود قطعاً از آینده و نحوه تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی و تشکیل ساختار آینده رفع ابهام خواهد گردید و تمامی موارد مجهول و مبهم به این دوران گذار و نحوه ورود و خروج به آن و قانون و ساختار حاکم در آن دوران مربوط می شود.

پیش مقدمه ای که پیشنهادات میر حسین موسوی را میتواند عملیاتی کند اجماع تمام گروهها به باز گشت موقتی به پیش نویس قانون اساسی دولت بازرگان در دوران گذار می باشد.

پیش‌نویس قانون اساسی ۱۳۵۸ که معرف «جمهوری اسلامیِ منهای ولایت فقیه» بود و از سازوکارهای نظارتی دمکراتیک بر عملکرد نهادهایی مانند شورای نگهبان و قوه قضاییه و فرماندهی نیروهای نظامی و امنیتی و همچنین رسانه ملی برخوردار بود ، و دید ایدولوژیکی چندانی نیز نداشت و بیشتر تابع اسلام عرفی بود تا فقاهتی از این رو مهم تلقی می‌شود که مهم‌ترین سندی است که می‌تواند زمینه اصلاح بنیادین قانون اساسی موجود در چارچوب نظام و نظم حاضر ایران و امکان سازگاری میان «جمهوری اسلامی» و «دمکراسی» و «سکولاریسم» را فراهم آورد و حتی با عبور از ساختار حاضر ولو در یک حرکت انقلابی ما را به تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی رهنمون سازد.

چرخه‌های استبداد هیچ‌گاه نگذاشته‌اند در جامعه ایرانی نهادهای فعال در حوزه عمومی رشد و نمو کنند. احزاب، رسانه‌ها، موسسات مردم‌نهاد، انجمن‌های صنفی، مراکز فرهنگی و مذهبی، شرکت‌های سهامی اقتصادی و غیره همگی مظاهر یک حوزه عمومی پویا هستند که حکومت‌های مستبد حاضر به پذیرش فعالیت مستقل آن‌ها نیستند.

متاسفانه حوزه عمومی در ایران امروز در حال تجربه یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های خود است. در فقدان چنین نهادها و شبکه‌های مدنی و فضای گفت‌وگوی آزاد در جامعه، حتی اگر حکومت فعلی، یا به فرض قدرت بی‌طرفی مانند سازمان ملل، حاضر به برگزاری انتخابات آزاد و بدون مهندسی شود، باز هم برنده این همه‌پرسی، چیزی جز عوام‌فریبان نخواهند بود.
به مانند تجربه‌های گذشته، چنین مجلسی حتی اگر شاهد حضور نیروهای دلسوز و آگاه نیز باشد، به خاطر نداشتن تجربه کار جمعی و عدم عضویت در ساختار و نهادی میانجی‌گر میان این چهره‌ها، آن‌ها درگیر اختلافات نظری معمول میان افراد خواهند شد و در نهایت این جدال‌های نظری، نتیجه به سود آن‌هایی خواهد بود که یا به خاطر منافع شخصی یا به خاطر آن چیزی که هابرماس ایده‌های موروثی نامیده و در ایران ما می‌توان از آن تعبیر تبعیت از چرخه استبداد داشت، ایده‌های عوام‌فریبانه را ترویج می‌کنند.

بنابراین هرچند «ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادین‌اند»، اما با توجه به این تجربه‌های گرانقدر و تلخ تاریخی، به نظر می‌رسد رجوع مستقیم به صندوق رای نمی‌تواند و نباید «اولین گام» در جهت ایجاد یک رویای دموکراتیک برای آینده ایران باشد.
تا در یک دوره گذار، احزاب، رسانه‌های مستقل و سازمان‌های اجتماعی بتوانند خود را بازسازی کرده و زمینه پویایی حوزه عمومی ایران را به عنوان یک نهاد مهم دموکراتیک فراهم سازند و جامعه از حالت خشم و نفرت خارج و به یک تعادل لازم برسد . در صورت وجود چنین حوزه عمومی است که پتانسیل تفکرات و افراد مختلف در جامعه سازماندهی می‌شوند و جامعه مدنی می‌تواند برای ورود ایران به فازی دموکراتیک و سکولار و متکثر از طریق گفتمان‌های عقلانی-انتقادی، و نه عوام‌فریبانه، احساسی و هیجانی آماده سازد.
اجماع و آماده سازی افکار عمومی بر بازگشت به پیش نویس قانون اساسی ارائه شده توسط دولت بازرگان می‌تواند راه سالم و بدون هزینه ای بر این امر باشد.

*جهت مطالعه و آشنایی با روند تدوین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی و تجربه های حاصله در روند تدوین آن به مقاله ( نگاهی مختصر به چگونگی تدوین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده در سایت زیتون در لینک زیرمراجعه نمائید.

*نام ‌نویسنده نزد زیتون‌محفوظ است