در روزهای گذشته  آقای دکتر محسن برهانی، حقوق‌دان و استاد محترم دانشگاه، در یادداشتی با عنوان «کودتا؛ توهم یا واقعیت» در شبکه‌های اجتماعی به بررسی رویداد تاریخی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از دیدگاه کارشناسی خودشان پرداخته‌ و اطلاق واژه کودتا را در خصوص این واقعه نادرست عنوان کرده‌اند. ضمن احترام به شخصیت آزاده و شان علمی ایشان، مطلب حاضر را در نقد یادداشت آقای دکتر برهانی تنظیم و منتشر می‌کنم.

در آغاز لازم است دو نکته را معروض دارم؛
یکم: همراهی خودم را با تعریفی که دکتر برهانی در مورد مفهوم کودتا ارائه می دهند اعلام می‌نمایم و معتقدم نقطه عزیمت مشترک مناسبی برای تبادل مباحث می‌تواند باشد. بنده نیز سعی می کنم در انتهای مطلب حاضر، بر مبنای همان تعریف، نظر خود را درباره‌ی کودتا بودن یا نبودن رویداد ۲۸ مرداد روشن نمایم.

دوم: آقای دکتر برهانی در ابتدای یادداشت خود، دو مثال تاریخی را در نقض ادعاهای برخی سیاسیون،در استفاده از واژه‌ی کودتا یادآوری کرده اند که علی‌رغم صحت ادعای ایشان در هر دوی این فقره ها، گنجاندن این دو مثال برای تشریح نادرست بودن یک ادعای دیگر، مصداق بهره جستن از مغالطه «نتیجه گیری کاهلانه» است، چرا که اگر صدها مثال مشابه نیز بر همین منوال وحود داشته باشد، باز هم دلیلی بر رد یک ادعای مشابه، نخواهد بود و توسل به چند ادعای نادرست، لزوماً به معنی اثبات نادرست بودن یک ادعای مشابه دیگر نمی‌تواند باشد. لذا به زعم بنده نیازی به استفاده از این دو مثال نقض نبود. گرچه ایشان تلاش کرده اند با این دو مثال توضیح دهند که تعریف ارائه شده از کودتا، با هیچ‌کدام از این مثال‌ها سازگار نیست که البته ادعای درستی است، اما ضرورت یادآوری آنها در یادداشتی که می‌خواهد به ادعای کودتا در مورد ۲۸ مرداد بپردازد، شائبه‌ی مغالطه‌ی یادشده را پررنگ می‌سازد.

الف) کرونولوژی وقایع
الف.۱) مجلس هفدهم که از ابتدا تنها با ۷۹ نفر از ۱۳۶ نفر ظرفیت، آغاز به کار کرده بود، از تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۳۲، به واسطه استعفای ۵۶ نفر از نمایندگان، از رسمیت برای تشکیل جلسات افتاد و در عمل فعالیتی نمی توانست بکند.
الف.۲) با خارج شدن مجلس از رسمیت عددی نمایندگان، محمد مصدق از پادشاه درخواست می کند که انحلال مجلس را اعلام و قوه مقننه را از وضعیت بلاتکلیف خارج نماید. اما پادشاه با این مسئله موافقت نکرد و حاضر به انحلال مجلس نشد.
الف.۳) دکتر مصدق در پنجم مرداد ، در پیامی خطاب به ملت ایران، تصمیم دولت را برای مراجعه به آراء عمومی در زمینه ابقاء یا انحلال مجلس هفدهم اعلام کرد.
الف.۴) روز دهم مرداد، آیت الله کاشانی با صدور بیانیه ای، شرکت در رفراندوم را حرام اعلام کرد.
الف.۵) رفراند‌وم مدنظر مصدق در روزهای ۱۲ مرداد (برای اهالی تهران) و ۱۹ مرداد ( برای شهرستانها)، با مشارکت تقریباً ۳۳‌درصد از واجدین شرایط برگزار شد و ۹۹ درصد از رأی دهندگان، انحلال مجلس را تایید کردند.
خاطر نشان می کنم، اگر محمدرضا شاه پهلوی پس از استعفای نمایندگان، حاضر می شد انحلال مجلس را اعلام کند، اصولاً نیازی به برگزاری این رفراندوم نبود و در اصل مصدق همه‌پرسی را جهت اقناع و رضایت پادشاه برگزار کرد تا وی را برای حمایت مردم از این تصمیم مطمئن سازد.
الف.۶) مصدق در روز ۲۱ مرداد ، در نامه ای از پادشاه مجدداً درخواست کرد که با تمکین به نتیجه آراء عمومی، مجلس هفدهم را منحل کند اما پادشاه باز هم، از پذیرش این درخواست سر باز زد.
الف‌.۷) روز ۲۳ مرداد، فرمان عزل مصدق توسط شاه صادر شد و در بامداد ۲۵ مرداد، توسط سرهنگ نصیری به وی ابلاغ گردید.
الف.۸) روز ۲۵ مرداد، شاه و خانواده اش با ترک تهران در ویلای خود در شمال مستقر شد و ظهر آن روز، محمد مصدق، درپیامی رادیویی، انحلال مجلس هفدهم را اعلام کرد.

ب) ابهام‌ و استدلال در انحلال و عزل
ب. ۱) علی‌رغم اعلام نتایج همه پرسی در روز ۲۰ مرداد از طریق رادیو و روزنامه ها، امر انحلال مجلس که مطابق متمم قانون اساسی می بایست توسط پادشاه انجام می شد، محقق نشده بود. چرا که رفراندوم، یک برنامه تشریفاتی برای اقناع نظر همایونی بود و دلیلی قانونی برای انحلال نمی‌توانست باشد. به تعبیر دیگرمجلس زمانی منحل می شد که شاه، فرمان انحلال را صادر نماید.

ب. ۲) علت اعلام انحلال مجلس در روز ۲۵ مرداد توسط مصدق، فقدان حضور پادشاه در مصدر امر و خروج وی از تهران به مقصد شمال و استنکاف وی از صدور فرمان انحلال بود و خوب است توجه داشته باشیم، که اعلام انحلال توسط نخست‌وزیر، پس از ابلاغ فرمان عزل وی از سوی شاه، صورت گرفته و انحلال مجلس و اصطلاحاً وقوع دوران «فَترت پارلمان» نمی‌تواند مستمسک عزل نخست وزیر باشد. البته در عدم وجود مجلس، عزل یا استعفای نخست وزیر، امری منطقی به نظر می رسد. اما شرط اصلی و عقلانی آن، انحلال رسمی مجلس است تا با تشکیل مجلس بعدی، تکلیف دولت هم مشخص شود. در عین حال تا زمان حضور شاه در پایتخت، مصدق هرگز، دست به اعلام انحلال مجلس نزد.
در هر صورت انحلال مجلس، فقط با صدور فرمان پادشاه، محقق می شد؛ جالب است که اولاً دکتر مظفر بقایی و آیت الله کاشانی پس از ۲۸ مرداد، بارها از سرلشکر زاهدی خواسته بودند که مجلس هفدهم را بازگشایی کند و ثانیاً، اعلام فرمان انحلال مجلس هفدهم توسط شاه در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۳۲ رخ داد و این‌ها یعنی در زمان عزل مصدق، یعنی ۲۵ مرداد و حتی روز سقوط دولتش یعنی ۲۸ مرداد، نه انحلالی وقوع یافته و نه فترتی شکل گرفته بود.

ب. ۳) یک سال قبل، در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۳۱، قانون اعطای اختیارات برای مدت ۶ ماه به شخص دکتر مصدق، در مجلس تصویب شده بود که در پایان آن شش ماه، برای یک سال دیگر تمدید شده بود. به این ترتیب، بر اساس این قانون، مصدق تا پایان دی ماه ۱۳۳۲، از اختیارات مصوب مجلس برخوردار بود و حتی در صورت انحلال مجلس نیز، نخست وزیر قانونی با اختیارات ویژه محسوب می شد و عزل وی به بهانه فقدان مجلس، قانونی نمی باشد چرا که خود مجلس، این اختیارات را (البته به صورت مشروط) به مصدق اعطا کرده و لغو آن مستلزم مصوبه مجلس یا پایان مدت اعتبار آن قانون بوده است. در چنین وضعیتی و با توجه به اختیارات مذکور، نخست وزیر می توانست انتخابات مجلس هجدهم را برنامه ریزی و برگزار نماید و پس از آن، نسبت به دوام یا ابطال قانون مذکور، و دوان یا انقضای دولت مصدق در مجلس جدید تصمیم گیری شود.
ب. ۴) مطابق اصل ۴۶ متمم قانون اساسی مشروطه عزل و نصب وزرا به موجب فرمان پادشاه است، اما بنا به اصل هفتم، که می‌گوید اساس مشروطیت، جزئاً یا کلاً تعطیل بردار نیست و اصل هشتم که اهالی مملکت ایران را مساوی الحقوق می داند و اصل بیست و ششم که قوای مملکت را ناشی از ملت برمی‌شمارد، همچنین با توجه به روح حقوق اساسی مشروطه، پرواضح است که نه تنها اصل ۴۶ متمم، بلکه سایر اصول مربوط به اختیارات شاه نیز نشریفاتی هستند. منطق اختیار شاه مشروطه که اختیاراتش را از اصول قانون اساسی، مبتنی بر حاکمیت ملت می گیرد، برای عزل نخست وزیری که بر اساس قانون انتخاب شده، چه می‌تواند باشد؟

پ) پیرامون اختیارات شاه مشروطه
میرزا علی اصغر خان امین‌السلطان که سومین نخست وزیر دوران پس از مشروطه است، به محمدعلی شاه، تاکید می کند، که از این به بعد، اختیار قوه مجریه، با نخست وزیر است و شاه دیگر اختیاری در قوه مجریه ندارد. خود محمدعلی شاه نیز، در زمان امضای متمم ، از رئیس مجلس پیرامون معنای این امضا سوال می کند و احتشام السلطنه گفته بود که از این پس اعلیحضرت، دیگر حق ندارند دستخط صادر فرمایند، بلکه صرفاً باید توشیح بفرمایند.

این مثال‌ها از آنجا مهم است که، مطابق بند سوم اصل بیست و هفتم متمم ق.ا.م، ریاست قوه مجریه بر عهده شاه بود. اما بنابر روح حاکم بر حقوق اساسی مشروطه و بنابر عرف تاریخی مشروطیت، این مسئولیت با نخست وزیر بود. به همین دلیل است که، در اصل چهل و چهارم تصریح می‌کند که شخص پادشاه، از مسئولیت مبّرا است و وزرای دولت در هرگونه امور، مسئولِ مجلسین هستند. همچنین اصل چهل و پنجم صراحت دارد که کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی، وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئولِ مدلول آن فرمان و دستخط، همان وزیر است. جالب است که اصل شصت و چهارم هم تاکید می کند وزرا نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده و سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.

این سه اصل دقیقا‌ نشان‌دهنده روح حقوق اساسی و عرف تاریخ مشروطه است که اولاً مسئولیتی برای شاه قائل نیست، لذا اختیار برای کسی که مسئولیت ندارد نیز تشریفاتی خواهد بود، ثانیاً فرامین پادشاه مشروطه نیازمند تایید دلیل، توسط وزیری است که در برابر مجلس مسئول است و ثالثاً، صرف فرمان پادشاه، سالب مسئولیت از وزیر نیست و برای مثال، صرفاً با دستخط پادشاه، وزیر نمی‌تواند از کار و مسئولیت خود، دست بکشد و آن را ترک کند.

ت) گره مسئولیت و اختیار
نکته جالب توجهی که نباید از نظر پنهان بماند، این است که در قانون اساسی مشروطه، نامی از منصب نخست‌وزیری یا صدارت اعظم نیامده است و با توجه به تشریفاتی بودن مقام شاه در ریاست قوه مجریه نیز اختیارات وی در عمل و بنا به عرف مرسوم، متعلق به هیئت وزیران و طبیعتاً رئیس الوزرا یا نخست وزیر خواهد بود. مشابه انگلستان که مطابق حقوق اساسی مشروطه‌اش، همه چیز به نام پادشاه، اما در اختیار نخست‌وزیر است. با این توضیح، یادآوری می‌نمایم که در سال ۱۳۲۸ و در جریان اصلاح قانون اساسی، شخص شاه توانست حق انحلال مجلس را به دست آورد. حتماً متوجه سوالی که خواهم پرسید،می شوید؛ اگر اختیارات شاه در قانون اساسی مشروطه، تشریفاتی است و صرفاً با صدور فرمان متجلی می شود و اگر نخست وزیر، امکان تصاحب اختیارات رئیس قوه مجریه (شاه) را داراست، چرا نمی تواند از اختیار انحلال مجلس برخوردار باشد؟

اختیار انحلال مجلس، چه تفاوتی با سایر اختیارات شاه به عنوان رئیس اسمی قوه مجریه دارد که آن‌ها را می‌توان به نخست‌وزیر داد، اما این را نه؟ اصولاً مگر برای بقیه وظایف و اختیارات نخست‌وزیر در قانون اساسی مشروطه شرحی وجود دارد؟ طبیعی‌ست که همه آنها، همچنان که قبلاً نیز گفته شد، بر اساس عرف و روح مشروطیت، در اختیار هیئت وزیران و به تبع آن، نخست وزیر قرار می گیرد.

بر مبنای همین توضیحات، در خصوص مسئله عدم اثبات انحلال مجلس و عدم وقوع فَترت، این استدلال که در زمان عدم وجود مجلس، شاه مبادرت به نصب نخست وزیر(سرلشگر فضل الله زاهدی) کرده است نیز، با ایرادات جدی مواجه خواهد بود:

اولاً) با حضور نخست وزیر قانونی و علیرغم اقدام غیرقانونی شاه، برای عزل وی، نصب نخست وزیر جدید، فاقد اعتبار است.
ثانیاً) اگر مجلس منحل شده بود، شاید عدم نیاز به رای تمایل مجلس برای صدور فرمان نخست وزیری توجیه پذیر می‌بود، اما به دلیل این که دوره فترت شکل نگرفته بود، شاه نمی توانست بدون جلب نظر مجلس، نسبت به انتخاب و نصب نخست‌وزیر جدید اقدام نماید.

ثالثاً) اقدام پادشاه برای نصب فوری زاهدی، دقیقاً دلیل مستحکمی برای عزم و جدیت وی به سرنگونی دولت مصدق است وگرنه چگونه می‌توان پذیرفت که شاه از قانون اعطای اختیارات به مصدق بی‌خبر بود و نمی دانست که حتی در فقدان مجلس هم حداقل تا دی ماه ۱۳۳۲ محمد مصدق، نخست‌وزیر قانونی تلقی می‌شود؟

یکی دیگر از موضوعاتی که ظاهراً آقای دکتر برهانی توجهی به آن نداشته‌اند، ابعاد سیاسی، تاریخی و اجتماعی واقعه ۲۸ مرداد است. اطلاق یک واژه در مفهوم خاص به یک رویداد، صرفاً بر اساس شکل ظاهری آن پدیده، یا معنای ظاهری یک مفهوم، محتملاً ما را در ورطه یک مغالطه ساده اما رایج بیندازد. مغالطه «توسل به معنای ظاهری» در دو سوی قضیه می‌تواند رهزن خاطر باشد: از یک طرف به اکتفای صرف به یک تعبیر یا تعریف، واقعه‌ای را به نادرستی به آن مفهوم الصاق کنیم یا از سوی دیگر با اتکای صرف به ظاهر خشک و لخت یک مفهوم، آن هم در ترمینولوژی سیاسی، به سادگی از مفهوم تاریخی آن بگذریم و اطلاق یک عنوان به یک رویداد را فقط منوط و متوقف بر عبارت ظاهری آن تعریف نماییم. بر همین اساس است که جناب آقای برهانی با اتکا به معنای ظاهری تعریفی که از کودتا ارائه می دهند، به دنبال اثبات فقدان وجود یک یا دو عنصر از این تعریف در رویداد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ می باشند.

ث) شواهد کودتا
بنا بر آن چه که دکتر برهانی به عنوان تعریف، عنوان کرده و نگارنده نیز کاملاً با آن همراه است، کودتا یعنی به دست آوردن قدرت، به شیوه غیرقانونی، از طریق نیروی نظامی.

در زمینه قانونی بودن انتصاب سرلشگر زاهدی به نخست وزیری، بر اساس توضیحاتی که مفصلاً ارائه شد، به زعم نگارنده، تردید جدی وجود دارد و معتقدم نصب وی به این مقام، بنا بر استدلال‌هایی که مبنی بر غیر قانونی بودن عزل مصدق، عدم انحلال مجلس و عدم وقوع دوره فترت ارائه شد، نمی تواند قانونی باشد.

از سوی دیگر چگونه می توان حصور نیروهای نظامی، چه در بامداد ۲۵ مرداد و چه در روز ۲۸ مرداد در خیابانها، اطراف منزل و دفتر نخست وزیری را نادیده گرفت و منکر بازداشت نخست وزیر وقت توسط نیروهای نظامی و محاکمه اش در دادگاه نظامی شد؟ آیا فضل الله زاهدی غیر از توسل به نیروی نظامی امکان تحقق برنامه سرنگونی دولت مصدق، بازداشت وی در روز بعد و تصدی منصب نخست وزیری را حتی با وجود فرمان همایونی داشت؟

حتی اتکای صرف به معنای ظاهری نیز موید نحوه و نوع جایگزینی قدرت به صورت کودتا می‌باشد. چه برسد به آن که با بررسی سایر ابعاد تاریخی، سیاسی و اجتماعی می‌توان به استدلالات و مستندات بیشتری در این موضوع دست یافت‌. به عبارت دیگر، هر دو عنصر توسل به نیروی نظامی و استفاده از شیوه غیرقانونی در انتخاب و تصدی زاهدی به مقام نخست وزیری، تحقق عینی دارد. فلذا با همان معنای ظاهری نیز، اطلاق واژه کودتا به این رویداد تاریخی، وجاهت و اعتبار کافی را دارد‌.

جای تعجب است که عاملان و برنامه‌ریزان این فرآیند سرنگونی در آن‌سوی آب‌ها، یعنی دولت‌های آمریکا و بریتانیا با صراحت تمام چه در زبان مقامات رسمی و چه در آیینه اسناد رسمی منتشره، بر عزم، توافق، برنامه ریزی و اجرای کودتا بر علیه دولت محمد مصدق اذعان دارند و ما در داخل کشور، پس از این‌همه آسیب و خسارت بابت دخالت‌های بیگانگان در طول تاریخ ، قلم عفو بر کرده ناشایست آنان می‌کشیم و با استفاده از مبانی حقوقی داخلی به این نتیجه می‌رسیم که این یک کودتا نبوده بلکه یک عزل و نصب قانونی بر حسب قوانین جاری کشور بوده است.

مرکز آرشیو وزارت امور خارجه آمریکا در ژوئن سال ۲۰۱۷ مجموعه اسنادی را در قالب ۱۰۰۷ صفحه و ۳۵۷ پرونده، با عنوان «روابط خارجی ایالات متحده از ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۴/ ایران از ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۴» منتشرکرده است که برای پژوهشگران علاقمند، مرجع بسیار مناسبی است تا بتوانند واقعه ۲۸ مرداد را نه تنها از یک منظر و زاویه بلکه از ابعاد مختلف مورد ارزیابی و بررسی قرار دهند.

در اینجا صرفاً به یکی از این اسناد اشاره می کنم. سند شماره ۳۶۲ از این مجموعه که مربوط به ۲ سپتامبر ۱۹۵۳ مقارن با ۱۱ شهریور ۱۳۳۲ می باشد، گزارش مبسوطی‌ست که از طرف بریتانیا به ایالات متحده ارسال شده و در آن شرح کامل و منظمی از رویدادهای منتهی به سقوط محمد مصدق درج شده است. در این سند صراحتاً بر یک برنامه دو مرحله ای تاکید شده که مرحله اول آن در ۲۵ مرداد اجرا شد و شکست خورد و مرحله دوم در ۲۸ مرداد به مرحله اجرای موفقیت آمیز رسیده است. در بندهای ۸، ۱۰، ۱۴ و ۱۶ از مرحله اول در این گزارش، به صراحت می توانید واژه کودتای نظامی را ملاحظه کنید. همچنین در گزارش مرحله دوم، باز هم به صورت واضحی می توانید ببینید که چگونه نیروهای اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا با فرماندهان نظامی، پلیس و برخی از روحانیون هماهنگ شده و طرح کودتای خود موسوم به عملیات «تی پی آژاکس» را به اجرا در آورده‌اند. کسی‌که عملیات را طراحی و اجرا کرده، اعتراف به کودتا دارد و ما آن را نمی پذیریم. یاللعجب!!
از تمامی محققان گرامی، به‌ویژه برادر بزرگوار آقای دکتر محسن برهانی خاضعانه دعوت می‌کنم که مجموعه این اسناد را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهند.

***

توضیح زیتون: متن کامل یاددادشت آقای  محسن برهانی در ادامه می‌آید. زیتون آمادگی خود را برای انتشار پاسخ احتمالی ایشان اعلا م می‌دارد.

کودتا؛ توهم یا واقعیت

کودتا، اصطلاحی است که بسیاری از افراد در خصوص حوادث مردادماه سال ۱۳۳۲ مورد استفاده قرار می‌دهند. اما شاید بتوان کاربرد این واژه در ارتباط با آن حوادث را مصداق رُبَّ شُهرهٍ لا أصلَ لها (چه بسیار امر مشهوری که اساسی ندارد) دانست. نگارنده در این نوشته در پی اثبات این امر است که اساساً بکارگیری واژه کودتا در خصوص واقعه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشتباه است و به هیچوجه کودتایی در این روز تحقق پیدا نکرده است و آنچه در این روز واقع شده، اعمال اختیارات قانونی مبتنی بر میثاق ملی آن زمان یعنی قانون اساسی مشروطه می‌باشد. این نوشته در پی تطهیر و یا تقبیح کسی نیست کما اینکه در تحلیل هنجاری نیز نمی‌باشد بلکه صرفاً بحثی حقوقی مورد نظر است. برای اثبات عدم تحقق کودتا بایستی به مقدمات زیر توجه نمود:

مقدمه اول
کودتا در عرف علوم سیاسی به معنای به دست آوردن قدرت به صورت غیرقانونی از طریق قوای نظامی است. بنا بر این تعریف، جهت تحقق کودتا در یک کشور دو مولفه مهم مورد نیاز است؛ ۱. نیروی نظامی ۲. غیرقانونی بودن (نامشروع بودن) استفاده از نیروی نظامی. اگر یکی از این دو رکن متزلزل باشد، نمی‌توان اقدام انجام گرفته را کودتا تلقی نمود. برای تقریب اذهان خوانندگان به دو مثال اشاره می‌شود:
▪️مثال اول. اولین رییس جمهور ایران آقای سید ابوالحسن بنی‌صدر در نوشته‌ها و گفته‌های خود تأکید دارد که بر اثر یک کودتا در خرداد ماه ۱۳۶۰ از ریاست جمهوری خلع شده است و حکومت‌های بعد از ایشان حکومت‌های مشروعی نیستند چرا که اساساً حکومت کودتا مشروعیت ندارد. با توجه به مقدمه اول باطل بودن ادعای ایشان براحتی قابل فهم است چرا که خلع ایشان توسط مجلس شورای اسلامی و در مکانیزمی قانونی صورت گرفته بود و استعمال واژه کودتا در این مورد، استعمالی غلط است.
مثال دوم. برخی معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به دولت دکتر احمدی نژاد، دولت کودتا اطلاق نمودند. این اطلاق هم مانند کلام رییس جمهور اسبق ایران اشتباه است چرا که در وقایع سال ۸۸ هرچند از نیروی نظامی استفاده شد اما این استفاده برای به دست آوردن نامشروع قدرت نبود چرا که در انتخابات تمامی مکانیزم‌های قانونی اخذ رأی و شمارش و اعتراض رعایت گردید و استفاده از نیروی نظامی جهت حفظ قدرت مشروع مبتنی بر قانون اساسی، کودتا محسوب نمی‌شود. حتی تخلف برخی از نیروها در برخورد با معترضین هم باعث تغییر عنوان حکومت و دولت نمی‌شود؛ حفظ قدرت مشروع از طرق غیرقانونی نیز کودتا محسوب نمی‌گردد.
کودتا یعنی به دست آوردن قدرت به شیوه غیرقانونی از طریق نیروی نظامی.

مقدمه دوم
در روز ۲۸ مرداد از نیروی نظامی و خشونت استفاده شده است اما آیا این امر، برای اقدامی غیرقانونی بوده است یا اختیاراتی قانونی با خشونت همراه شده است؟ برای فهم قانونی یا غیرقانونی بودن، بایستی بررسی کرد که براساس قانون اساسی مشروطه، رفتارهای شاه در برخورد با دکتر مصدق غیرقانونی بوده است یا خیر؟ در قانون اساسی مشروطه، عزل و نصب نخست وزیر از اختیارات شاه محسوب می‌شد. به مرور عرف و رویه‌ای شکل گرفت و یک قید به این اختیار و صلاحیت قانونی شاه وارد کرد و پیش‌شرط اعمال اختیار قانونی شاه را، «رأی تمایل مجلس» دانست بنابراین شاه شخصی را به نخست وزیری منصوب نمی‌کرد مگر فردی که مجلس به وی به عنوان نخست وزیر، رأی تمایل داده باشد. نتیجه آنکه اختیار قانونی شاه نه براساس قانون که براساس عرف و رویه، مقیّد به رأی‌گیری در مجلس شورای ملی بود. این قید تحمیلی از سوی عرف و رویه، منوط به وجود مجلس بود یعنی باید مجلسی وجود داشته باشد تا رأی تمایل بدهد اگر به هر علتی مجلسی وجود نداشته باشد و حیات مجلس با نوعی فترت مواجه می‌شد، قید اخیر (رأی تمایل مجلس) سالبه به انتفاء موضوع بود و اختیار قانونی شاه بدون نیاز به رأی تمایل مجلس، اعمال می‌گردید کما اینکه در فاصله سال‌های ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۹ که سه دوره در ایران مجلس وجود نداشت، احمد شاه مستقیماً به نصب نخست وزیر اقدام نمود و این اقدام به هیچوجه غیرقانونی تلقی نشد.

مقدمه سوم
آیا در ۲۸ مرداد، کشور دارای مجلس بود یا خیر؟ مجلس دوره هفدهم از ابتدا ناقص متولد و تشکیل شد چرا که دولت دکتر مصدق با تصویب‌نامه هیأت دولت، در اردیبهشت سال ۱۳۳۲ برگزاری انتخابات را در ۳۳ حوزه متوقف نمود و از انتخاب شدن ۵۵ نماینده (صرفنظر از هر نوع دلیل و توجیهی) در این حوزه‌ها، جلوگیری کرد. با استعفای یک نماینده دیگر، عملاً مجلسی که قرار بود با ۱۳۶ نماینده تشکیل شود با ۷۹ نماینده شروع به کار کرد که در این بین اکثریت ایشان (۵۲ نفر) از طرفداران دکتر مصدق بودند و این اکثریت در روزهای پایانی تیرماه از سمت نمایندگی استعفا دادند تا مسیر برگزاری رفراندوم انحلال مجلس، تسهیل گردد.
به هر دلیلی و با هر انگیزه و‌هدفی، دکتر مصدق در ۲۲ تیرماه سال ۱۳۳۲، زمان‌بندی خود را برای برگزاری انتخابات اعلام نمود: ۱۲ مرداد در تهران و ۱۹ مرداد در شهرستان‌ها. این تصمیم با مخالفت برخی یاران دکتر مصدق و مخالفت شدید آیت الله کاشانی و اقلیت همرأی ایشان در مجلس مواجه شد بنحوی که آیت الله کاشانی فتو‌ی به تحریم رفراندوم جهت انحلال مجلس را صادر کرد و هشت نماینده علیه هیأت وزیران به دلیل برگزاری رفراندوم برای انحلال مجلس و هزینه‌های غیرقانونی آن به دادستان تهران اعلام جرم کردند. علیرغم این مخالفت‌ها، انتخابات برگزار شد و نتیجه انتخابات در روز ۲۲ مرداد از رادیو ایران پخش شد. بنابراین مجلس در روز ۲۲ مرداد منحل شد. با انحلال مجلس، دست پهلوی دوم جهت عزل دکتر مصدق و نصب سرلشگر زاهدی باز شد چرا که تنها مانع «فقدان رأی تمایل مجلس» بود که این مانع با انحلال مجلس دیگر وجود نداشت بنابراین اختیار قانونی شاه، بدون مانع می‌توانست جریان پیدا کند که جریان هم پیدا کرد. دستور عزل دکتر مصدق از سوی شاه در ۲۳ مرداد سال ۱۳۳۲ صادر شد و این عزل در ۲۴ مرداد توسط سرهنگ نصیری به ایشان ابلاغ گردید. در برابر دستور شاه، دکتر مصدق رسیدی را تحویل می‌دهد و در آن تصریح می‌کند: «ساعت یک‌ بعد از نصف شب ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ دستخط مبارک به اینجانب رسید دکتر محمد مصدق» بنابراین دستور شاه هم صادر شد و هم ابلاغ گردید. اتفاقاً در جلسات دادگاه، دکتر مصدق بر این نکته تأکید می‌کند که دستخط رسید و وی در برابر فرمان عزل تمکین کرده است. با ابلاغ عزل به ایشان، دیگر دکتر مصدق بعد از ۲۵ مرداد نخست وزیر قانونی کشور نبوده است بنابراین یکی از دو رکن کودتا منتفی است چرا که هیچ اقدام غیرقانونی صورت نپذیرفته است؛ دکتر مصدق بصورت قانونی عزل و سرلشگر زاهدی بصورت قانونی به نخست وزیری منصوب گردید.
نگارنده با اتفاقات بعدی این داستان کاری ندارد؛ چرا دولت در صبح روز ۲۵ مرداد اصرار کرد که نصیری در صدد کودتاست؟ چرا بعد از ابلاغ فرمان شاه و تمکین نخست وزیر، این اتهام زده شد؟ آیا نظر دکتر مصدق تغییر کرد و یا انگیزه دیگری داشت؟ چرا دکتر مصدق طرفداران خود حتی هیأت دولت را از این فرمان آگاه نکرد؟ این سؤالات و دهها سؤال دیگر به تحلیل اتفاقات تیرماه و مردادماه سال ۱۳۳۲ بازگشت دارد که تحلیلی سیاسی-اجتماعی است و نگارنده هیچ تخصصی در آن زمینه ندارد و اساتید و کارشناسان بایستی در این موضوع اظهارنظر فرمایند. آنچه در این بین از نظر قانونی روشن است، وجود اختیار قانونی شاه و عدم تحقق ارکان کودتا از نظر قانون اساسی است. استفاده بعدی از نیروی نظامی یا خشونت، هیچ تأثیری در این واقعیت حقوقی و تاریخی ندارد که بعد از ۲۵ مرداد، دیگر دکتر مصدق نخست وزیر ایران نبود بلکه سرلشگر زاهدی نخست وزیر ایران بوده است بنابراین در ۲۸ مرداد هیچ کودتایی تحقق پیدا نکرده است و اطلاق عبارت «کودتا» به وقایع ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، اشتباه می‌باشد.