مقدمه
بحث مالکیت و سرمایه، و نسبت این دو با هم، و نیز با آزادی، عدالت و توسعه، همچنان جزء بحث‌های جدی و متداوم اقتصادی و اجتماعی است. در میان متفکران ایرانی معاصر – طی یکصد سال اخیر – یکی از اولین‌هایی که تلاش کرده مستقل از مکاتب و ادبیات اقتصادی رایج، یعنی کاپیتالیسم و کمونیسم، به بحث مالکیت و سرمایه، و مباحث پیرامونی آن بپردازد، آیت‌الله طالقانی است. طالقانی بحث مالکیت و میزان و معیار به وقوع پیوستن آن را نسبی و تابع زمان دانسته که به مرور از مدار عدالت خارج شده است. وی مالکیت را پیش از آن‌که موضوعی قانونی و اعتباری باشد، اصلی فطری و نفسانی می‌داند، «چنان‌که پیش از توجه به قوانین و اعتباریات، احساس به این علاقه و حق را در غریزه‌ی حیوانات و فطرت ساده‌ی انسان مشاهده می‌نماییم»(اسلام و مالکیت، بی‌جا، بی‌تا، ص ۷). مالکیت یک حق، و احساس مالکیت یک واقعیت فطری و درونی است که در مسیر تکامل از مدار توازن و تعادل خارج شده و به سان دیگر حقوق و فطریات انسانی دچار از خودبیگانگی و موجب ظلم و تعدی و بی‌عدالتی شده است.

«اصل مالکیت با ریشه‌ی ثابتی که دارد به حسب اوضاع و احوال در سیر تاریخی از جهت کمیت و کیفیت و موضوع و مصرف به صورت‌های مختلفی درآمده، مثلاً اشیاء منقول و غیر منقول در میان بعضی از طوایف و قبایل ملک همه و در میان بعضی دیگر این خصوصیت در زمین بوده، در بعضی ملکیت اشیاء برای تمام قبیله بوده، در بعضی برای طایفه یا خانواده و در بعضی برای افراد بوده است»(همان، ص ۹)، لذا مالکیت و میزان و چگونگی آن یک امر ثابت و لایتغیر و مطلق نیست. اما باید مبتنی و متناسب با اصولی، و محدود در حدودی باشد. چراکه وقتی «مالکیت از حد احتیاج و تصرف و رفع احتیاج پیشتر رفت و در نفوس بیشتر ریشه گرفت، از این ریشه رذایل اخلاقی (آز، بخل، رقابت، دشمنی) پدید آمد»(همان، ص ۱۰).
اما حد و حدود و میزان و معیار و چگونگی مالکیت و نسبت آن با سرمایه چیست؟ در این نوشتار تلاش می‌شود، تا با اتکاء به آرای طالقانی، به بسط و شرح نظرات ایشان در تحدید حدود مالکیت و ویژگی‌های سرمایه و نسبت آنها با انسان و تعالی آن بپردازیم.

هدف، انسان و ارتقای اوست
طالقانی، هدف اصلی و نهایی رشد اقتصادی و تحلیل مالکیت و سرمایه و میزان و حدود آن را، رشد انسان می‌داند. رشد و توسعه‌ای که منتها و منتج به رشد و تعالی انسان نشود و برعکس، موجب ازخودبیگانگی و گم شدن وی در پیچ و خم‌های زیست ماشینی و اقتصاد سرمایه‌داری شود، نه رشد که فساد و تباهی انسان است. ارزش مادی اعمال و پدیده‌ها منوط و مربوط به نقش و تاثیری است که در رشد و تکامل انسان دارد. «ارزش هر چیزی در راه منافع و برای انسان است و انسان برای تکامل. بنابراین آن‌چه ارزش انسان را بالا برد، ارزش آن بالاتر از هر ارزشی است»(همان، ص ۱۰۱). ارزش هر چیزی را میزان تاثیری که بر بقاء و رشد و تعالی انسان می‌گذارد تعیین می‌کند. مالکیت و سرمایه نیز باید در مدار تکامل، موجب ارتقای مادی و معنوی انسان گردد. مدار تکامل انسان مادی – معنوی است و در ارتباط توامان مادی و معنوی معنا می‌یابد. «چون کمال انسانی به حسب قوای مختلف و پیشرفت‌ها، کماً و کیفاً محدود نیست، موارد احتیاجات کمالی نیز نامحدود و مختلف است. بدین جهت موجوداتی در طبیعت یا ساخته‌هایی صنعتی در زمان و مکانی بی ارزش یا کم ارزش است در حالی که همان چیزها در زمان یا مکان دیگر دارای ارزش واقعی می‌باشد. بنابراین ارزش واقعی مطلق نیست. بلکه وابسته و نسبت به وجود انسان و کمالات انسانی است […] هرچه ارزش واقعی آن زیادتر است، وافر و رایگان‌تر در دسترس بشر است و از انحصار دورتر می‌باشد»(همان، ص ۱۰۳) در طبیعت نیز اساس حیات بر آب و هواست. کمال آدمی ناگزیر منوط به حیات اوست. انسان برای رشد و ارتقا باید ذی‌حیات باشد. یعنی شرط اولیه برای تکامل، حیات است و شرط حیات، وجود آب و هواست. لذا خداوند این دو را در طبیعت برای موجودات ذی‌حیات – از جمله انسان – به وفور در دسترس گذارده است. بنابر سنت خداوند، آن‌چه برای ارتقای انسان در مدار مادی – معنوی ضروری است باید به وفور و ارزان در دسترس همگان قرار گیرد. تحصیل رایگان – که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به عنوان یکی از حقوق افراد آمده است اما مثل بسیاری از دیگر قوانین خوب رعایت نمی‌شود و حتی به عکس آن عمل می‌شود – یکی از شروط رشد انسان در ابعاد فردی و اجتماعی است که بنابر همین درک و دریافت اقتصادی، مورد توجه متفکران و مصلحان و قانون‌گذاران قرار گرفته است و در همه‌ی جوامع و کشورها، دولت‌ها در تلاش بوده و هستند که این امکان را به طور برابر برای همگان فراهم سازند. یکی از دلایلی که موجب به وجود آمدن علم اقتصاد شده، موقعیتی است که در آن ضروریات حیات و تکامل انسان، به وفور در دسترس همگان نبوده و نیست. این علم در تلاش است تا فرصت‌هایی ایجاد کند که امکان برابر برای رشد و تعالی همگانی فراهم گردد. «اشیاء طبیعی و کالاهای صنعتی را دو شرط اساسی مطلوب و مرغوب می‌گرداند: یکی مالیت یا ارزش واقعی (احتیاج ضروری یا کمالی به آن)، دیگر کمیابی. همین که این دو شرط در چیزی تحقق یافت، انسان محتاج، به آن متمایل می‌شود و مالیت می‌یابد و برای رفع احتیاج و به دست آوردن آن، به راه می‌افتد تا از هر طریقی میسر است بر آن دست یابد. پس از پدید آمدن اجتماع طریق قانونی و معمول، معامله و مبادله است. ارزش مبادله بر اساس حق مالکیت بر اشیاء و به مقیاس مطلوبیت می‌باشد. و حد مطلوبیت پس از احتیاج، بستگی به فراوان بودن و نبودن دارد. از این جهت ارزش مبادله‌ی کالا در معرض تغییر در می‌آید. این تغییر یا به صورت عادیست، مانند مواردی که کالای مطلوب از جهت عوامل طبیعی یا صناعی از حد عادی احتیاج زیاد یا کم گردد، و یا غیر عادی و مصنوعیست. چنان‌که سودبران روی حساب افزایش سود، احتکار کنند و یا به وسایل دیگری که دارند و می‌دانند، کاذبانه تقاضا را بالا برند و جلو عرضه‌ی کافی کالا را بگیرند»(همان، ص ۱۰۵).

علم اقتصاد تلاش انسان جهت ایجاد فرصت‌ها و امکانات برابر به منظور حیات و بقاء، و تکامل و ارتقای نوع انسان در شرایط ندرت و کمیابی است. اگرچه دست‌آوردهای این علم، به سان دیگر علوم، به دست‌آویزی در خدمت زور و سلطه درآمد و علم، عامل سلطه‌ی بیشتر و استثمار و بردگی فزون‌تر شد، اما هدف اصلی و اولیه‌ی علم اقتصاد ایجاد فرصت‌ها و امکانات برابر به منظور بقاء و ارتقای انسان است. لذا مباحث و موارد مربوط به این علم و این بخش از حوزه‌ی اجتماعی نیز با این معیار باید سنجیده شود. مباحثی چون سرمایه، رشد، مالکیت، تورم، بیکاری، نقدینگی، عرضه و تقاضا، کار، تولید، توزیع و … همه‌ باید مبتنی و متناسب با بقاء و ارتقای انسان مورد بررسی و کنکاش قرار گیرند و سیاست‌هایی اتخاذ گردند که هدف و نتیجه‌ی آنها رشد و تعالی انسان باشد. در اقتصاد و مباحث مربوط به آن انسان و ارتقای مادی و معنوی او، در دو بعد فردی و اجتماعی اصالت و موضوعیت دارند. طالقانی بنابر همین اصالت است که به طرح نظریات اقتصادی و اجتماعی خود می‌پردازد و انسان را محور و اساس مباحث مطروحه‌ی خویش قرار می‌دهد. وی نه تنها هدف، که نیروی محرکه‌ی اقتصاد را نیز انسان می‌داند، و بر این باور است که همه‌ی عوامل اقتصادی – اعم از سرمایه و تولید و توزیع و ماشین و ابزار و … – حاصل تلاش و دسترنج انسان در طول تاریخ و به صورت جمعی است. «منشا شکل اجتماع و حرکت تاریخ، انسان است»(همان، ص ۱۱۷)، «چون منشا هدایت و ضلالت، افکار و قوای مختلف و متضاد انسان مرید و مختار می‌باشد، پس اساس و زیربنای حرکت تاریخ، انسان و قوای انسانی است»(همان، ص ۱۱۹).

توازن و تعاون انسان منشا توازن و تکامل‌های اقتصادی و اجتماعی و …
بنابر نقش انسان به عنوان هدف و نیروی محرکه‌ی تاریخ در ابعاد متعدد و متفاوت است که طالقانی، توازن و تعادل در اجتماع و مولفه‌های مربوطه در بقا و تکامل را توازن و تعاون انسان در مدار مادی – معنوی می‌داند. وی بر این باور است که «طریق بقا و تکامل مستمر این است که در میان مبادی انسانی که از منشا از خودگذشتن و انگیزه‌های شهوات (موجبات به خود پیوستن) که از لذات حسی و احتیاجات انگیخته می‌شود، تعادل و توازنی ایجاد شود تا هر یک بر دیگری چیره نگردد، و از تصادم این دو قطب متضاد بشری است که تکامل معنوی و مادی متوقف نمی‌شود و نیروهای فردی و اجتماعی پیش می‌روند.» (همان، صص ۱۲۰ و ۱۲۱) بنابراین تفکر، و باور به نقش انسان، فردیت در بینش اجتماعی و اقتصادی طالقانی جایی ویژه می‌یابد. به این معنا که فرد فرد انسان‌ها در نتایج و برون‌دادهای اجتماعی چه نیک و چه بد صاحب نقش و عامل‌اند. انسان در انفعال نیز موثر است. از این روست که علی‌بن‌ابیطالب(ع) انفعال انسان و پذیرش ظلم از جانب وی را گناهی بزرگ می‌داند. ظالم و ظلم‌پذیر هر دو گناه‌کارند، اگرچه نه به یک اندازه.

بینش و اندیشه‌ی آدمی نقشی جدی در رفتار او دارد. پس برای رسیدن به مقاصد اقتصادی به منظور بقاء و تکامل اجتماعی لازم و ضروری است به این باور برسند که برای بقاء و تکامل اجتماع انسانی مسئولند و باید ساعی و کوشا باشند و تغییر را از خود آغاز کنند، چراکه یک اجتماع زمانی تغییر می‌کند و تکامل می‌یابد که فرد فرد اعضای آن تغییر کنند و در مسیر رشد و تعالی مادی و معنوی قرار گیرند. افق آرزوهای محدود خویش را به آرمان‌های بلند تبدیل کنند، فردمحوری منفعت‌طلبانه را به فردیتی تغییر دهند که در خدمت جامعه و ارتقای اجتماعی باشند و منافع بلندمدت جمعی را به منافع کوتاه‌مدت و کوته‌نظرانه‌ی فردی ترجیح دهند و بقاء و کمال خویش را در بقاء و کمال اجتماع بیابند. «هرکس به حسب قدرت به تولید و تصرف در سرمایه‌های طبیعت بپردازد و به اندازه‌ی احتیاج و به عدل مصرف نماید. با این وسعت نظر، ثروت‌های مادی و تولید و توزیع ناشی از آن، تارها و بندهای تحدید و توقیف سرمایه‌های انسانی و عقل و فکر نمی‌باشد، بلکه وسیله و نردبان عبور و عروج است. این تغییر تصویر و توجه از آرزوهای محدود اختلاف‌انگیز به سوی آرمان‌های عالی انسانی است که می‌تواند توحید نسبی در هدف و کوشش پدید آورد تا رهروان کمک‌کار هم شوند و با هم زاد و توشه برگیرند و دست و پای یکدیگر را باز گذارند و ناشناسایی‌ها و اختلاف را به آشنایی، و وحشت‌ها را به انس و جنگ‌ها را به صلح تبدیل نمایند. با این تغییر می‌شود که تعاون در بقاء که از خواست‌های انسانیست جای تنازع در بقاء را که از مواریث حیوانات و جنگل است پر کند و مال که وسیله است با هدف اشتباه نشود و جای آن را نگیرد.» (همان، ص ۱۲۵)

در اینجا طالقانی یکی از نغزترین و نوگرایانه‌ترین نظریات خود را بیان می‌دارد. تعاون برای بقاء و کمال. نظریه‌ای که وقتی بسط و شرح داده شود، می‌بینیم که بسیاری از جنبش‌های اجتماعی امروز در جوامع متعدد و مختلف ریشه در زیربنای بینشی آن دارند. در این بینش (بینش توحیدی) انسان برای بقاء و تکامل نیاز به تعاون و حفظ ضروریات حیاتی خویش دارد. جنبش‌هایی چون حفظ محیط زیست و حمایت از حیوانات و مبارزه با آلودگی‌ها و … همه – دانسته یا نادانسته – ریشه در بینش توحیدی دارند. در این بینش، انسان با محیط رابطه‌ی اکمال متقابل برقرار می‌کند و برای بقاء و کمال خویش به حفظ و کمال بخشیدن به محیط زیست می‌پردازد. انسان برای بقاء و کمال نیاز به تعاون دارد. تعاون با دیگر انسان‌ها، تعاون با طبیعت و محیط زیست و … به طور کلی تعاون با هستی. انسان اگر به این درجه از درک و بینش برسد و از منافع فردی در جهت بقای انسان درگذرد، در مسیر تکامل قرار می‌گیرد و عنصر پویای هستی و عامل ارتقای انسان در مدار مادی – معنوی می‌شود. اما تلاش برای رشد بینش انسان باید همزمان با قانون‌مندی و اعمال قوانین باشد که با تکرار و استمرار آن، تبدیل به منش جمعی و رفتار عمومی گردند. طالقانی بنابر اصول بقاء و تکامل، و در کنار تلاش و مبارزه‌ی فرهنگی به منظور رشد و ارتقای بینش انسانی در مسیر توحیدی، قائل به اصول و قوانین اجرایی نیز هست که موضع وی در رابطه با مالکیت و سرمایه را روشن می‌کند. تنها دل‌خوش به تربیت و پند و موعظه نمی‌شود و تمرین و تکرار را با وضع قوانین و قراردادهای اجتماعی برای تبدیل برخی رفتار درست به عادات اجتماعی، پیشنهاد و بر ضرورت آن تاکید می‌کند. «اجتماع از افرادی تشکیل می‌شود که حقوق و قرارهای اجتماعی را بپذیرند و خود را متقابلاً مسئول و ضامن آن بدانند. هر چه ایمان به مسئولیت ریشه‌دارتر باشد پایه‌ی اجتماع محکم‌تر می‌شود و چون مجتمع خود موجود متحرک و متطور است، باید مقصد و هدفی که پیکر زنده اجتماع بدان سوی می‌رود مشخص گردد، وگرنه اجتماعی که دارای مقصد و متطور نباشد قابلیت بقاء ندارد. بر این اساس اجتماع پایه می‌گیرد و هدف و حدود و حقوق مشخص می‌شود و بر حسب حقوق مشخصه قوانین وضع و تشریع می‌گردد. استحکام قوانین و قدرت اجرایی آن وابسته به ایمان به هدف و مسئولیت معنوی و وجدانی افراد تشکیل دهنده‌ی اجتماع است»(همان، صص ۱۲۹ و ۱۳۰). با این حال در نهایت رعایت این قوانین به نحو احسن، منوط به ایمان و اعتقاد افراد به قوانین است. «اولین مشکل بشری فقد اصول و قوانین اجتماعی و اقتصادی نیست. هرچه قوانین ناظر به حق و عدل باشد، اگر با ایمان به حق و مسئولیت وجدانی پیوند نداشته باشد نه افراد را چنان‌که باید به هم می‌پیوندد تا به صورت اجتماع مرتبط و محکم درآورد و نه ضمانت اجرایی کامل دارد. ایمان به حق و قانون ناشی از آن، رابطه و عامل به هم پیوستگی معنوی اجتماع و ضامن اجراء و مراقب قانون است که باید پیش از هر تشریع و ارائه‌ی هرگونه قوانین و اصولی این ایمان در فکر و قلب بشر به حرکت درآید و نیرو بخشد» (همان، ص۱۳۶).

انسان عامل، مجری و رعایت کننده‌ی قوانینی است که مسیر آنها را در جهت منافع و حقوق خویش بداند و نسبت به درستی و عادلانه بودن آنها آگاه باشد. قوانینی بر حق‌اند و عادلانه که جهت کلی‌شان بقاء و رشد و تکامل انسان در دو بعد مادی و معنوی باشد. نسبت انسان با مالکیت و سرمایه نیز باید مبتنی بر اصل بقا و تکامل باشد.

نسبت انسان با مالکیت و سرمایه
اصالت چون با انسان است و نه سرمایه، لذا «منشا زیان‌های فردی و اجتماعی، مالکیت خصوصی نیست، مشکل این است که بشر مملوک و محکوم علاقه‌ها و جواذب مال باشد تا آن‌جا که اندیشه‌ی مال‌اندوزی عقل و فکر و عواطف را به استخدام خود گیرد و با رشته‌های رنگارنگ علاقه‌ها وی را به هر سو بگرداند و به هر اقدامی وادارد. به عکس اگر انسان به حق مالک باشد نه مملوک، عقل مصلحت‌اندیش و عاقبت‌بین شخص تا آن‌جا که به خیر و صلاح خود و دیگران باشد علاقه به مالکیت و تصرف را مشروع می‌داند»(همان، ص ۱۳۹). انسان در مقام موجودی آزاد و مستقل باید مالک و صاحب‌الاختیار باشد نه این‌که در مسیر تمرکز و تکاثر، مملوک مال و سرمایه گردد و رشد خویش را فدای رشد و تکاثر سرمایه کند. بنابراین مالکیت باید نسبی و محدود، و در جهت رشد انسان در وجوه فردی و اجتماعی باشد. «افراد آزاد و مستقل‌اند و در آن قسمت از ابراز استعداد و مواهب نفسی و جسمی که انگیزنده‌اش احتیاجات مادی و علاقه‌های آن است، محدود و مسلوب‌الاختیار نیستند. ولی این آزادی در میدان عمل و جلب مال و بهره‌برداری از آن، در حدود احکام خصوصی و نظامات و مصالح عمومی محدود و متوقف می‌گردد. چنان‌که نه تمرکز ثروت و استثمار پیش می‌آید و نه طبقه‌ی ممتاز و مختاری رخ نشان می‌دهد» (همان، ص ۱۴۹) دو نظام اقتصادی سرمایه‌داری خصوصی و دولتی، از بین برنده و نفی کننده‌ی آزادی و استقلال انسان‌اند و در هر دو، اصالت با سرمایه است و نه انسان. مالکیت در هر دو نظام به شدت محدود در حدود قدرت می‌شود و انسان در گستره‌ای وسیع مالک هیچ چیز، حتی جان و مال خود نیز نیست. تنها صاحبان قدرت (سیاسی و اقتصادی) مالک همه چیز می‌شوند و اقلیتی ۱ درصدی (در گستره‌ی جهانی) صاحب و مالک همه چیز حتی دیگر انسان‌ها هستند و همه در کار و تلاش‌اند تا آنان بر مالکیت خویش عمق و وسعت بخشند.

آیت‌الله طالقانی مباحث اقتصادی و موضوعات و مشکلات مبتلا‌به آن را حول سه محور اصلی می‌داند. «یکی چگونگی علاقه‌ها و روابط مالکیت نسبت به زمین و منابع طبیعی آن است که ضروریات و احتیاجات اولی حیات را تامین می‌کند. دیگر طریق تامین استقلال و آزادی فردی که از میول طبیعی انسان‌ها می‌باشد؛ این آزادی، هم مربوط به وضع محیط اقتصادی و هم اجتماعی است. پس از این دو، چگونگی تنظیم جریان و گردش پول و جلوگیری از تمرکز و پیدایش قدرت اقتصادی متکی به آن»(همان، صص ۱۵۰ و ۱۵۱)، موضوعاتی که عمده‌ی مشکلات همه جایی و همیشگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از آنهاست. «اگر اساس آزادی عمل و بهره‌برداری از منابع طبیعی و جریان پول به عنوان وسیله‌ی مبادله بر پایه‌ی اصلی خود که حق و عدل است قرار گرفت، مشکل تولیدات صنعتی و تولید و توزیع آن به وسیله‌ی قوانین و حدودی که بر این اساس تنظیم می‌شود، قابل حل می‌باشد.»(همان، ص ۱۵۱). بنابراین در بحث مالکیت و سرمایه باید روی این سه موضوع متمرکز شد و برای حل عادلانه و طبیعی آنها راه‌حل‌هایی یافت که «افراد اجتماع با آزادی و تا آن‌جا که به حقوق دیگران تجاوز نشود از مواهب نفسانی خود و طبیعی جهان بهره‌برداری کنند و دستشان از منابع زمین و ضروریات حیات کوتاه نگردد و در حد عمل فکری و هنری و جسمی که مفید و مشروع باشد مالک و متصرف در نتایج کار خود شوند و پول وسیله‌ی جلب اموال و استثمار و قدرت نشود»(همان، ص ۱۵۱).

طالقانی شرط مالکیت بر زمین و منابع آن را احیاء و آبادانی و تلاش برای حفظ و ارتقای آن می‌داند. کسانی که به زور سیاسی یا اقتصادی مالک زمینی شده‌اند و از آن به منظور مال‌اندوزی و کنز استفاده می‌کنند را دشمنان انسان و خدا می‌داند. چه بسیارند کسانی که مال‌اندوزی خویش را منوط به نابودی زمین‌های کشاورزی و جنگل‌ها کرده‌اند و با تغییر کاربری، زمین‌های زراعی و جنگل‌ها را به زمین‌های مسکونی و تجاری تبدیل می‌کنند و نه تنها کمترین تلاشی در احیاء و آبادانی آنها نمی‌کنند که مال‌اندوزی خویش را در پناه نابودی آنها می‌بینند. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان سوم یا توسعه‌نیافته شاهد نابودی و مرگ انبوه زمین‌های زراعی و جنگل‌ها هستیم که اقلیتی قدرتمند و صاحب زور، کمر به مرگ آنها که عامل حیات انسان‌اند بسته‌اند. از آن‌جا که محور بینش اقتصادی طالقانی بقاء و تکامل انسان است، نه تنها عاملین تخریب محیط زیست و مزارع و جنگل‌ها و رودها و … که حتی آنان که این بخش را بایر و بی‌کار رها می‌کنند، خطاکارند و هیچ مالکیتی بر زمین و منابع آن ندارد. «مالکیت فردی فقط در حد و مدت احیاء است. با خارج شدن از صورت احیایی از ملک فردی خارج می‌شود»(همان، ص ۱۵۸).

از آن‌جا که احیاء نتیجه‌ی کار است، لذا بنیان مالکیت بر کار است. کار موجب احیاء طبیعت، پویایی سرمایه و فرصت مالکیت است. پویایی و تحرک سرمایه به منظور ایجاد ارزش افزوده و احیاء و بقا و تکامل انسان، متاثر از مبانی فقه اسلامی در تفکر طالقانی اهمیتی ویژه یافته است. به گونه‌ای که ایشان در احکام ارث سه اصل اساسی را به یاد می‌آورد: «اصل محرک در عمل، اصل عدم تمرکز و رکود مال، توزیع در حد قدرت تولید و مسئولیت»(همان، ص ۲۴۲). بنابراین محورها، پویایی سرمایه و توزیع ارزش افزوده از مباحث جدی در بینش اقتصادی طالقانی است. ایشان حتی رکود سرمایه را یکی از اصلی‌ترین دلایل نصف بودن میراث زن می‌داند. چراکه بنابر فرهنگ پیشینیان، زنان به ندرت وارد بازار کار و تجارت می‌شده‌اند، و سرمایه‌ای که به عنوان میراث به آنان تعلق می‌گرفته است، از پویایی لازم و ایجاد ارزش افزوده‌ی متناسب برخوردار نمی‌شده است، لذا سهم زنان از ارث نصف شده است. مسئله درستی یا غلط بودن استدلال طالقانی در توضیح چرایی نصف بودن سهم ارث زنان نیست، مسئله در این بحث تمرکز ویژه‌ی طالقانی بر پویایی و تحرک سرمایه است. اما شرط تحرک سرمایه و ایجاد ارزش افزوده، آزادی عمل و بهره‌مندی انسان از حاصل تلاشش است. بنابر همین اهمیت است که طالقانی آزادی را اصلی اساسی در تحرک انسان و سرمایه جهت حیات و بقای طبیعت و جامعه می‌داند. وی هر نوع اقتصادی که منافی آزادی انسان باشد – اعم از سرمایه‌داری خصوصی یا دولتی یا نظامی و … – نفی می‌کند و آن را مغایر اصل تحرک سرمایه، تعاون بقاء، توزیع عادلانه و توحید اجتماعی می‌داند. طالقانی بر این باور است که «برای بشر چیزی مطلوب‌تر از آزادی نیست و این آزادی جز در حدود حقوق دیگران نباید محدود شود. با نظر به این حقیقت و واقعیت انکارناپذیر سلب آزادی بشر در هر شانی از شئون حیات چنان ظلمی است که نمی‌توان آن را نادیده و سهل گرفت. خواه سلب آزادی دیگران از جانب طبقه‌ای باشد یا دولتی. در میدان عمل و اندیشه‌ی آزاد است که استعدادها و ذوق‌های بشری که با ارزش‌ترین سرمایه‌های طبیعی است ظاهر می‌شود. از این جهت آزادی در سرلوحه حقوق بشر از طرق نظام خلقت و دعوت پیامبران و اعلامیه حقوق بشر قرار گرفته و با هیچ توجیه و بیانی حق آزادی در عمل و کار را در حدود قانون و حقوق دیگران نباید سلب کرد»(همان، ص ۱۹۹).

سرمایه‌داری اعم از خصوصی و دولتی از بین برنده‌ی آزادی و عدالت است و تحدید حدود عمل اقتصادی در حقوق انسانی است که حداکثر آزادی و عدالت را برای حداکثر مردم ممکن می‌سازد. آزادی بی قید و شرط اقتصادی که نتیجه‌ای جزء سرمایه‌داری افسارگسیخته‌ی آدمیخوار ندارد، نه تنها نابود کننده‌ی عدالت که از بین برنده‌ی آزادی نیز هست. پس برای ایجاد و امکان اقتصاد آزاد، اقتصادی که در آن هر کس صاحب کار و تلاش خود باشد، اقتصادی که در آن انسان آزادانه و فعال از امکان برابر برای رشد و تعالی فردی برخوردار باشد، اقتصادی که هدف در آن رشد طبیعت و انسان و اجتماع باشد، باید مجال و فرصت رشد اقتصاد سرمایه‌داری را در حقوق انسان محدود نمود. سرمایه‌داری چه خصوصی، چه دولتی، چه نظامی، چه مافیایی، چه رانتی و … ضد آزادی انسان و اقتصاد انسانی است. «به همان اندازه که محصول کار افراد در اختیار و تصرف سرمایه‌دار قرار گرفتن، غیر عادلانه و غیر طبیعی است، در اختیار دولت درآمدن توزیع نیز غیر عادلانه و غیر طبیعی و موجب سلب آزادی کلی می‌باشد. کمترین حق آزادی فرد اختیار در تصرف کار و محصول کار خود است»(همان، ص ۲۰۸). «این غیر طبیعی است که نتیجه‌ی کار و محصول کوشش افراد که آزاد آفریده شده‌اند در اختیار سرمایه‌دار یا دولت قرار گیرد و این‌ها به همان اندازه که به ابزار کارخانه روغن می‌زنند و آنها را برای کار بیشتر آماده می‌کنند به افراد انسان غذا و معیشت محدود بدهند و استقلال و آزادی و شخصیت افراد را که از هر چیز با ارزش‌تر است به عناوین مختلف و فریبنده بگیرند»(همان، ص ۲۲۹). نه تنها نباید اجازه داد که اقلیتی ۱ درصدی به بهانه‌ی آزادی اقتصادی و استفاده از تمرکز سرمایه و استثمار اکثریت، همه چیز انسان حتی شخصیت و انسانیت او را در مهار سیاست‌های اقتصادی خود درآورند که به بهانه‌ی عدالت و اشتراک در منافع نیز نمی‌توان و نباید آزادی و استقلال انسان را در مهار دولت درآورد. «پیشرفت تولید و رفاه معیشت اگر در سایه‌ی آزادی‌های حقوق فردی پایدار شود، بهتر فراهم می‌گردد، و اشتراکی پایه‌دار و پایه‌گیر بدون آن پیش‌رفتی ندارد. زیرا در محیط محدود سلب آزادی و مساعد نبودن رشد همگانی پیوسته راه برای سلطه‌ی عده‌ای فرصت‌طلب و امتیازجو باز است و این‌ها برای حفظ قدرت خود، اجتماع را به هر سو خواهند می‌برند و به میل خود اصول را منحرف می‌کنند و هیچ‌گونه جلوگیر و ترمز معنوی (مانند عصمت و تقوی) و یا اجتماعی که همان قدرت و نظارت افراد عامه‌ی مردم است ندارند»(همان، ص ۲۵۷).
مالکیت امری طبیعی، فطری و اخلاقی است، اما به سان بسیاری امور فطری و طبیعی باید محدود در حدود فردی و اجتماعی شود تا موجب تعاون و تعادل گردد. مالکیتی مورد تایید و مشروع است که موجب احیاء و بقاء و رشد مادی و معنوی انسان و اجتماع گردد و از نابودی و مرگ و تخریب طبیعت و انسان دوری گزیند. در جهان امروز و خصوصاً کشورهای توسعه‌نیافته و در این بین، کشورهای نفتی و رانتیر، مالکیت بر ویرانی و تخریب گذارده شده است. هر کس با توجه به نزدیکی‌اش به کانون قدرت و استفاده از رانت بیشتر، به نابودی طبیعت و محیط زیست می‌پردازد و منافع هنگفتی از این ویرانی صاحب می‌شود. شرایطی که مساعدترین محیط برای امکان و رشد آن، محیط استبداد و عدم آزادی انسان است. بنابر همین، طالقانی تاکیدی ویژه روی آزادی در ابعاد مختلف دارد و آزادی را مهمترین و اصلی‌ترین عامل منع رشد زور و رانت و تخریب می‌داند. وی بر این باور است که شرط مالکیت، آزادی و برابری، تحرک و پویایی سرمایه، تعاون و تلاش برای بقاء انسان و رشد مادی و معنوی فردی و اجتماعی اوست.