زیتون– حسین رفیعی عضو شورای فعالان ملی مذهبی در نامه ای به دادستان کل کشور ضمن اعتراض به وضعیت غیر قانونی حبس خود به موارد متعددی از تضییع حقوقش اشاره کرده است.
این استاد دانشگاه نامه خود را با شرح روند تشکیل و دادرسی پرونده آغاز کرد و در ادامه از دادستان کل پرسید« آیا پسندیده است که در برای توجه دادستان تهران در دهه هشتم عمرم با چندین بیماری دست به اعتصاب غذا بزنم؟ آیا جدا از مجادلات سیاسی نباید به این اندیشید که من و امثال من نظر به پنجاه سال مبارزه و حضور در صحنه سیاسی کشور دارای حریم و حرمتی هستیم که نقض آن بدین صورت در شان نظام و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیست؟»
به رغم اینکه دکتر رفیعی طبق قانون باید آزاد می شده و حکم زندان او مشمول زمان شده اما دادستان تهران از این اقدام ممانعت به عمل آورده است. دکتر رفیعی حتی از داشتن مرخصی که حق طبیعی یک زندانی سیاسی است محروم شده است. این در حالی است که هم این زندانی سیاسی و هم همسر ایشان از بیماری رنج می برند.
متن کامل این نامه که در سایت ملی-مذهبی منتشر شده، به شرح زیر است:
دادستان محترم کل کشور
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری
سلام علیکم
احتراما نظر به عملکرد و روش و سیره خلاف قانون، عرف و اخلاق دادستان تهران آقای جعفری دولت آبادی به ناچار به حضرت عالی به عنوان ارشدترین مرجع دادستانی کشور، مطابق قانون پناه آورده و اعلام میدارم:
-در بهمن ۱۳۸۲ در پرونده ملی- مذهبی ها به سه سال حبس قطعی به استناد مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به همراه شصت تن از همراهان و همفکرانم، محکوم شده ام که هیچ حکمی به اینجانب ابلاغ نگردید تا اینکه در خرداد ماه ۱۳۹۴ دوازده سال بعد دستگیر و روانه زندان گردیدم. با اعتراض اینجانب و وکلایم، آقای دکتر جهانی، معاونت حقوقی دادستان تهران حکم را از نوع بازدارنده اعلام و فاقد وجه تعزیری تفسیر می نماید. ضمن آنکه یکی از شناخته ترین قضات دادگاه انقلاب آقای مقیسه، در سال ۹۰ حکم را شامل مرور زمان دانسته بود.
-با بازداشتم در خرداد ۱۳۹۴، پرونده دیگری با همان عناوین پرونده سال ۸۲ برایم تشکیل و به سرعت با طی مراحل دادرسی و دادگاه بدوی تجدید نظر به استناد همان مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ به شش سال زندان محکوم شدم. علت این امر روشن است چون در پرونده سال ۸۲ به جز اینجانب شصت نفر دیگر هم به حبس های ریز و درشت محکوم شده بودند و بازداشتم بابت آن پرونده که قانونا مختومه و شامل مرور زمان شده یود بدون اجرای حکم برای دیگر محکومین شائبه های گوناگونی را به ذهن متبادر می کرد ضمن آنکه عملا و قانونا و عقلا امکان بازداشت دیگر محکومان وجود نداشت. فلذا بازداشت اینجانب امری فرا قانونی و دادستان تهران برای خروج از این تناقض و چالش حقوقی و قضایی اقدام به پرونده سازی و اخذ حکم جدید به شرحی که آمده نمود.
-در زمستان سال ۱۳۹۴ از دادستان محترم کل کشور وقت، جناب آقای رئیسی، تقاضای رسیدگی به موضوع و اعلام آزادی ام را نمودم که با نظر مثبت و امعان نطر ایشان مواجه و مراتب به دادستان تهران اعلام و ابلاغ گردید که ایشان وقعی به آن ننهاده اند.
-در ۱۲ فرودین ۱۳۹۵ بخشنامه عفو سالروز جمهوری اسلامی اعلام و طبق بند ۱۰ آن افراد بالای ۶۵ سال که یک پنجم محکومیت خود را سپری کرده اند باید بلا استثنا آزاد می شدند اما دادستان تهران دستور عدم اعمال بخشنامه را در رابطه با اینجانب صادر و از آزادیم جلوگیری کرد.
-وزیر محترم اطلاعات به عنوان مقام ضابط پرونده مطابق نامه ارسالی اینجانب و پس از رسیدگی موضوع تقاضای آزادیم را نمودند که ایضا به آن توسط دادستان تهران وقعی نهاده نشد.
-نظر به بیماری خود و همسرم که شرح و مستنداتش در پرونده دادیار ناظر و اجرای احکام مضبوط است تقاضای مرخصی کرده ام که کماکان مسکوت و مکتوم مانده است.
عالیجناب دادستان کل
نظر به موارد پیش گفته اگر دادستان تهران قادر به نقض قانون و دستورات مقامات عالیه قضایی و از جمله دادستان کل کشور است و علیرغم اعلام وزیر محترم اطلاعات که مدعی و شاکی من در پرونده بوده است مبنی بر بی وجه بودن بازداشتم، هیچگونه توجهی به موضوع نمی نماید پس برای احقاق حق چه باید کرد؟
آیا پسندیده است که در برای توجه دادستان تهران در دهه هشتم عمرم با چندین بیماری دست به اعتصاب غذا بزنم؟ آیا جدا از مجادلات سیاسی نباید به این اندیشید که من و امثال من نظر به پنجاه سال مبارزه و حضور در صحنه سیاسی کشور دارای حریم و حرمتی هستیم که نقض آن بدین صورت در شان نظام و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیست؟
از توجه و اقدام بایسته حضرتعالی سپاسگزارم
حسین رفیعی