جامعه‌ ایران شکل گیری یک جنبش انقلابی را تجربه می‌کند که نتیجه مطلوب آن گذار از جمهوری اسلامی با کمترین هزینه ممکن است. این فرایند با جنبش سبز آغاز شد و با افت و خیزهای مقطعی پیوسته در حال پیشروی است. نیروهای متعدد و مختلفی در این جنبش فعال‌اند و هربار بخشی از آن میدان دار صحنه نبرد می‌شود و دوره معینی را رقم می‌زند. اما در ورای این دوره‌های معین که هر یک دارای ویژ‌گی های خود است، پیوستگی چشمگیر و انکار ناپذیری مشهود است که همانا حرکت رو به جلو و تعمیق جنبش برای گذار از جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی می‌تواند با سرکوب بیرحمانه این فرایند را به عقب بیاندازد، اما نمی‌تواند آن را برای همیشه متوقف سازد. جنبش «زن، زندگی، آزادی» نقطه اوج این فرایند است. در این فرایند هر سرکوب و افول جنبش می‌تواند به فرصتی برای تجدید قوا، بررسی، جبران اشتباهات و تعدیل برنامه ها و تاکتیک ها تبدیل شود و نیروهای تازه‌ای را به میدان آورد.

سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» فرصتی است برای بررسی دست آوردهای این جنبش و گفت و گو پیرامون راه کارهای مناسب برای پیشبرد بهتر و موثر تر آن. این جنبش با توجه به ویژگی ها و توانایی هایش ظرفیت آن را دارد که با به میدان آوردن کلیه نیروهای خواهان تحول به فرایندی برای ایجاد یک همبستگی ملی برای گذار سامانمند از ج.ا. تبدیل شود. تحقق این امر نیازمند یافتن راه کارهای مناسب برای رفع کاستی‌ها و تقویت توانایی‌ها است

دست آوردها

برجسته ترین ویژگی و دست آورد جنبش «زن، زندگی، آزادی» تحول ارزشی عمیقی است که در ارکان جامعه ایران شکل گرفته است. در فرایند این جنبش شهروندان ایران، به ویژه زنان و جوانان، به یک نوع آگاهی نسبت به آزادی خود دست یافتند که به قول رامین جهانبگلو با جنبش حقوق مدنی سیاهان آمریکا برابرای میکند. این تحول آپارتاید جنسیتی و مذهبی جمهوری اسلامی (ج.ا.) را تماما به زیر سوال برده است. شاید نتوان با اطمینان کامل گفت که این جنبش دقیقاً به کجا خواهد رفت، اما به جرات میتوان گفت بستری که ج.ا. بر آن ایستاده، برای همیشه زیر پای آن فرونشسته است.

این جنبش، حتی اگر در بعد سیاسی متوقف شود، که نشده و نخواهد شد، تحولات فرهنگی و ارزشی آن چنان عمیق است
که دیگر بازگشت به گذشته را نمی‌توان برای ج.ا. متصور شد. رژیم این را دریافته و ارکان آن دچار هراس و شکاف‌های عمیق شده است. به گونه ای که نه راه پس دارد، نه راه پیش. عقب نشینی، جنبش را نیرومند تر خواهد ساخت و سرکوب شدیدتر و گسترده‌ تر آن را رادیکالیزه و وارد مرحله پایانی رژیم خواهد کرد. آشفتگی و نبود اجماع نظری پیرامون چگونگی برخورد با جنبش در تمام ارکان رژیم مشهود است. جنبش «زن، زندگی، آزادی» یک گسست فرهنگی، سیاسی و تمدنی تمام عیار با ج.ا. است.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» نهضتی است برای کرامت انسانی، برای حق انسان بودن، حق زندگی، حق آزادی و حق یک زندگی عادی. نگاه این جنبش به آینده است، نه گذشته. نگاهش به سیاست تماما سکولار، غیر ایدئولوژیک و زمینی است. جنبش «زن، زندگی، آزادی» جهانی فکر می‌کند و خواهان همزیستی با همه کشورهای جهان، از جمله جهان غرب است. ارزش‌های جهانشمول دارد که همه می‌توانند با آن همدل باشند. این جنبش نه تنها می‌تواند ج.ا. را تغییر دهد، بلکه می‌تواند اپوزیسیون را نیز وادار به نوسازی کند.

یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته جنبش «زن، زندگی، آزادی» خشونت ‌پرهیزی آن است. علیرغم سرکوب شدیدی که حکومت اعمال کرده است، خشونت خاصی در رفتار جوانان و نوجوانانی که بار سنگین جنبش بر دوش آنها بوده و هست، مشهود نبوده و نیست. حفظ این ویژگی برای پیروزی بر استبداد دینی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ج. ا. ترجیح می‌دهد معترضان دست به خشونت بزنند تا به این بهانه جنبش را نابود کند. هسته سخت ج.ا. ابایی ندارد تا برای حفظ خود یک جنگ داخلی راه بیاندازد و با کمک متحدین منطقه‌ای و بین المللی خود ایران را سوریه‌ای کند. یک جنبش فراگیر ملی خشونت پرهیز مطمئن‌ترین و کم هزینه‌ترین راه برای گذار از شرایط موجود و دستیابی به توسعه اقتصادی و سیاسی است. تجربه جهانی موید آن است که جنبش‌ خشونت پرهیز برای گذار به دموکراسی موفقیت‌آمیزتر از انقلاب‌های کلاسیک است. جنبش «زن – زندگی – آزادی» این ضرورت را دریافته است. در جنبش مهسا، گرایش به خشونت پرهیزی، به ویژه در میان زنان و جوانان قاطع و صریح است. گرچه، مجهز ساختن آن به یک نگاه فلسفی و بنیان‌های فکری منسجم می‌تواند آن را در برابر چالش‌هایی که در پیش روی دارد نیرومند تر و پایدار سازد.

ضعف‌ها
جنبش «زن، زندگی، آزادی» علیرغم نقاط قوت متعدد و نیرومند آن، دارای ضعف هایی نیز بوده و هست. چند مورد آن به ویژه شایان توجه است. مهمترین این موارد عبارتند از کم توجهی به مطالبات معیشتی و نا توانی در به میدان آوردن قشر خاکستری؛ پیوند ضعیف با جریان‌های فکری و نا روشنی بنیان‌های فکری جنبش؛ ضعف سازماندهی؛ فقدان رهبری و آلترناتیو جایگزین. پاره‌ای از اشتباهات نیروهای اپوزیسیون، به ویژه در خارج از کشور را نیز نمی‌توان نا دیده گرفت. از جمله شتابزدگی، طرح مطالبات نامناسب، برجسته کردن نابجای نقش کشورهای خارجی و رقابت‌های غیر سازنده برای تحمیل هژمونی بر جنبش. برای پیشبرد بهتر و موثرتر جنبش می‌بایست این ضعف‌ها را شناخت و با تدابیر مناسب تاثیر آنها را تا حد ممکن خنثی کرد.

مبارزه برای رفاه اقتصادی یا کرامت انسانی؟

مشکلات پرشماری که ج.ا. برای کشور و مردم ایران به وجود آورده است را می‌توان در دو گروه کلی دسته بندی کرد:

۱. گروه نخست شامل مجموعه عواملی است که نتیجه آن فقر و فلاکت اقتصادی است. این گروه عوامل متعددی را در بر می‌گیرد. از سیاست های نادرست اقتصادی گرفته، تا چیرگی سپاه و نهادهای ولایت فقیه بر اقتصاد، رانتخواری، فساد، ناکارآمدی، عدم شایسته سالاری، گسترش بی رویه دستگاه‌های سرکوب و نظامی، برنامه های هسته ای و موشکی، مداخلات منطقه ای، سیاست خارجی نا درست و غیره.

۲. گروه دوم شامل مجموعه عواملی است که نتیجه آن از بین بردن کرامت انسانی ایرانیان توسط ج.ا. است. این گروه نیز عوامل متعددی را در بر می‌گیرد. از آپارتاید جنسیتی و مذهبی گرفته، تا مداخله حکومت در امور شخصی، تحمیل سبک زندگی، حجاب اجباری، نبود آزادی های اجتماعی، نبود آزادی بیان، نقض آزادی های سیاسی و غیره.

بدیهی است که شدت حساسیت طبقات و قشرهای مختلف جامعه به این دو گروه مشکلات یکسان نیست. برای مثال، اقشار کم درآمد در برابر عوامل گروه نخست ضربه پذیر‌تر هستند. از سوی دیگر، زنان و جوانان که فشارهای اجتماعی حکومت بر آنها بسیار شدید است، نسبت به عوامل گروه دوم بسیار حساس می‌باشند. اما این بدین معنی نیست که اقشار کم درآمد به شدت تحت فشار عوامل گروه دوم قرار ندارند و یا اینکه زنان و جوانان به شدت از مشکلات اقتصادی رنج نمی‌برند و در برابر عوامل گروه نخست حساسیت لازم را ندارند. دو گروهی که در بالا به آنها اشاره شد، هر دو فراگیر هستند و دامنه تاثیرات آنها اکثریت مطلق جمعیت کشور را در بر می‌گیرد. به عبارت دقیق‌تر تاثیرات یک گروه نسبت به گروه دیگر آنقدر قوی‌تر نیست که بتوان تمرکز مبارزه علیه حکومت را عمدتا بر آن گروه گذاشت و گروه دیگر را نادیده گرفت یا نسبت به آنها کم توجه بود. در مجموع، برای سیاست گذاری، برنامه ریزی و سازماندهی مبارزه علیه جمهوری اسلامی، این دو گروه از وزن‌های کم و بیش برابری برخوردار هستند.

در چنین شرایطی، مبارزه علیه استبداد دینی می‌بایست تنش‌های محتمل و بالقوه بین مطالبات این دو گروه را به گونه ای مدیریت کند که این تنش ها نه تنها فعال نشوند، بلکه مطالبات این دو گروه به یکدیگر پیوند بخورند و مکمل یکدیگر شوند. متاسفانه مبارزه علیه استبداد دینی ج.ا. تا کنون نتوانسته است این پیوند را ایجاد کند. بلکه در هر مقطع یکی از دو جنبه بالا برجسته تر شده و دیگری مورد بی توجهی قرار گرفته است. جنبش مهسا نیز نتوانسته است این مشکل را برطرف کند و دو بعد اصلی مبارزه علیه استبداد دینی ج.ا. را به یکدیگر پیوند زند.

چرا این پیوند شکل نمی‌گیرد؟

برای پیشبرد موفقیت آمیز جنبش باید پرسید که چرا این پیوند شکل نمی‌گیرد؟ چه عواملی مانع شکل گیری این پیوند هستند؟ چگونه می‌توان این عوامل را خنثی و مدیریت کرد؟

طرح مطالبات اقتصادی و بسیج و سازماندهی نیروهای اجتماعی حول این مطالبات شرط لازم برای شکل گیری این پیوند است. اما این امر کافی نیست. برای دستیابی به هدف می‌بایست به عوامل دیگری که مانع از ایجاد این پیوند می‌باشند نیز توجه داشت و با اقدامات لازم تاثیر آنها را خنثی کرد. در غیر این صورت، این پیوند شکل نخواهد گرفت. بخشی از این عوامل را می‌بایست در مشکلات و چالش‌هایی جستجو کرد که جنبش کارگری و سندیکایی با آن روبرو است. بخش دیگر مربوط به عواملی است که در خارج از جنبش کارگری و صنفی، در عرصه سیاسی قرار دارند.

چالش های جنبش کارگری

مشکل نخست جنبش کارگری سرکوب و موانعی است که حکومت به طرق مختلف برای جنبش کارگری و صنفی به وجود آورده است. از اخراج و بازداشت فعالان تشکل‌های کارگری و صنفی گرفته، تا ایجاد موانع «قانونی» در ثبت تشکل‌های کارگری و صنفی، جلوگیری «قانونی» و غبر قانونی از برگزاری نشست‌ها و مجامع کارگری، توطئه و پرونده سازی،‌ ضرب و شتم فعالان و رهبران سندیکایی، ایجاد تشکل‌های موازی وابسته به حکومت و …. اما این اقدامات سرکوبگرانه حکومت منحصر به جنبش کارگری و صنفی نیست. جنبش های سیاسی و اجتماعی نیز با چالش های مشابهی روبرو هستند. گرچه در مورد جنبش کارگری و صنفی این اقدامات حکومت می‌تواند سازمان یافته تر و موثر تر باشد.

مشکل دیگر جنبش کارگری را می‌بایست در شرایط اقتصادی کشور و نبود پشتیبانی مالی از جنبش کارگری و صنفی جستجو کرد. به دلیل سطح بسیار بالای نرخ بیکاری، پایین بودن سطح دستمزدها و نرخ تورم شدید، که هر سه برای چند دهه ادامه داشته اند، اکثریت مطلق کارگران و پیشه وران در تامین مخارج روزمره خود و خانواده شان نا توان اند و هیچگونه پس انداز قابل توجهی ندارند تا بتوانند در صورت توقف کار، خود و خانواده شان را اداره کنند. از سوی دیگر، به دلیل نبود اتحادیه ها و سندیکاهای سراسری نیرومند هیچ تشکل موثری وجود ندارد که بتواند از کارگرانی که دست به اعتصاب می‌زنند پشتیبانی مالی کند. به این ترتیب جنبش کارگری و سندیکایی نمی تواند از موثرترین ابزار مبارزاتی خود، یعنی اعتصاب نیروی کار، استفاده کند. فعال سازی جنبش کارگری و پیوند زدن آن با مبارزات سیاسی، بیش از هر چیز نیازمند حل این مشکل است. این به نوبه خود سوال های مهمی را مطرح می‌کند که می‌بایست برای آنها پاسخ های مناسب یافت. برای مثال، منابع مالی برای پشتیبانی از جنش کارگری کدامند؟ اگر دستیابی به این منابع مالی نیازمند جلب حمایت صاحبان سرمایه بزرگ است، پیآمدهای سیاسی آن برای جنبش چیست؟ جنبش سیاسی می‌بایست چگونه سیاست گذاری کند تا تحقق این امر را میسر سازد؟ اگر انجام این امر نیازمند بسیج سرمایه های خرد کشور است، آیا تشکل های سیاسی کوچک و پراکنده توانایی بسیج این سرمایه ها را دارند؟ اپوزیسیون خارج از کشور در حل این مشکل کلیدی چه میتواند انجام دهد؟ چه عواملی مانع از مشارکت فعال اپوزیسیون خارج از کشور در حل این مشکل است؟ از حمایت های جهانی، به ویژه حمایت تشکل های کارگری و صنفی جهانی چگونه میتوان بهره گرفت که دارای پیامدهای ناخواسته و نامطلوب نباشد؟

از سوی دیگر، تحولات ساختاری که طی چند دهه اخیر در نیروی کار ایران صورت گرفته جنبش کارگری را با چالش‌های جدیدی مواجه کرده که کار سازماندهی و فراروئیدن جنبش کارگری به جنبش سیاسی را دشوارتر ساخته است. در این زمینه به سه تحول کلان میتوان اشاره کرد.

یکی از این موارد رشد بسیار شدید و سرطان گونه بخش غیر رسمی اقتصاد کشور طی چهار دهه گذشته است. به دلیل نرخ بسیار بالای بیکاری، هزینه بسیار سنگین تامین زندگی و نبود نظام بیمه بیکاری، بخش بزرگی از نیروی کار کشور جذب بخش غیر رسمی اقتصاد شده است. این نیرو در بخش های مختلف اقتصاد شدیدا پراکنده است، برای کسب درآمد هر کاری را که در دسترس باشد انجام میدهد و دچار روزمرگی بسیار شدید است، بطوریکه نوع، مکان و شرایط کار میتواند روزانه تغییر کند. این پراکندگی و بی‌ثباتی شدید، نیروی کار این بخش را اتمیزه میکند و شکل گیری همبستگی، هویت مشترک و کار سازماندهی را بسیار دشوار می‌سازد. برای این بخش از نیروی کار مبارزه صنفی عملا منتفی است. این نیرو در بهترین شرایط میتواند جذب مبارزات و مطالبات «سیاسی – معیشتی» شود، مانند اعتراضات خیابانی علیه گرانی، فساد و بی‌عدالتی. اما در غالب موارد این اعتراضات خودجوش، طغیانی و فاقد استمرار و پیوستگی هستند. مگر آنکه رهبری و نمادهای سیاسی جنبش بتوانند در این گروه ایجاد همبستگی کند، به‌طوری که آمال و تحقق مطالبات خود را در پیروزی جنبش ببینند.

مورد دیگر رشد بسیار چشمگیر بخش خدمات است، که یک پدیده جهانی است. به دلیل پراکندگی و تنوع بسیار شدید، در این بخش نیز امر ایجاد همبستگی، هویت سازی و سازماندهی سراسری بسیار دشوار است. در این بخش می‌بایست تمرکز را بر سازماندهی اقدام مشترک در آن قسمت‌هایی گذاشت که از ظرفیت سازمان پذیری برخوردار هستند و اقدام مشترک آنها میتواتد تاثیر گذار باشد، مانند اعتصاب کارگران جمع آوری زباله، اعتصابات در بخش های حمل و نقل، آموزش، بهداشت و موارد مشابه. در سایر قسمت ها، که جمعیت بزرگی را شامل می‌شود، سازماندهی مبارزه صنفی دشوار است و مانند بخش غیر رسمی عرصه بیشتر برای مشارکت در مبارزات و مطالبات «سیاسی – معیشتی» فراهم است. در این موارد، مانند بخش غیر رسمی اقتصاد، رهبری سیاسی جنبش می‌تواند نقش مهمی در ایجاد همبستگی و به میدان آوردن نیروی کار این بخش ها ایفا کند.

در هر دو مورد بالا، در حال حاضر رهبری سیاسی جنبش به گونه ای نیست که بتواند همبستگی لازم در بخش های غیر رسمی و خدمات را بوجود آورد تا مشارکت پویا و پیوسته این بخش ها در مبارزه سیاسی علیه استبداد دینی را سامان دهد.

مورد سوم مربوط به مجموعه تحولاتی است که موجب خرد شدن واحدهای صنعتی بزرگ به واحدهای کوچکتر شده است. عوامل متعددی در این فرایند فعال بوده اند، از تحولات فنآوری گرفته تا تحولات ساختار اقتصادی کشور و سیاست خصوصی سازی صنایع.

مجموعه مشکلات بالا موجب می‌شود که جنبش کارگری نه تنها نتواند با یک سرعت قابل قبول به جنبش سیاسی و جنبش «طبقه برخود» تبدیل شود، بلکه حتی در طرح و پیگیری مطالبات صنفی خود نیز دچار مشکلات جدی باشد. جنبش کارگری هنگامی می‌تواند به جنبش سیاسی فرا روید و با آن پیوند ارگانیک پیدا کند که دستکم بتواند وظایف اولیه خود را به نحو موثر و کارآمدی انجام دهد.

در جنبش «زن، زندگی، آزادی» پاره ای از اعتراضات و اعتصاب های کارگری، صنفی و اعتراضات اقتصادی صورت گرفت، اما گسترده نبود، با جنبش گره نخورد و پراکنده و غیر سازمان یافته باقی ماند. تنها مورد چشمگیر، اعتصاب ها و اعتراضات معلمان بود که تا حدی سازمان یافته و با جنبش هماهنگ بود.

ایجاد پیوند بین مبارزه اقتصادی و سیاسی نیازمند برخورد با چالش های بالا و پویا سازی جنبش کارگری است. البته موانع دیگری خارج از حوزه جنبش کارگری در این فرایند در کار هستند که به آنها نیز می‌بایست توجه داشت.

مدیریت انتظارات

در ایران نارضایتی از رژیم و مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای بیش از چهار دهه بر روی هم انباشته شده است. لذا هر گاه که یک جنبش اعتراضی شکل میگیرد، انتظارات از جنبش شکل گرفته با سرعت رو به فزونی میگذارد و از ظرفیت لحظه ای جنبش فراتر می رود. این امر قابل درک و تا حدودی اجتناب ناپذیر است. اما می‌بایست به پیآمدهای ناخواسته و نامطلوب این شرایط توجه داشت و کوشید تا تاثیر آنها را تا حد ممکن خنثی کرد.

رشد سریع انتظارات موجب می‌شود که شعار ها و مطالبات جنبش سریعتر از آنچه که باید رادیکالیزه شوند و جنبش نتواند اقشار گسترده‌‌تری را جلب کند تا در یک روند تکاملی نیرومند و شکوفا شود. به عبارت دیگر، جنبش در نیمه راه، در ظرفیت کوتاه مدت خود متوقف می‌شود و نمی تواند به ظرفیت بلند مدت خود دست یابد. همچنین، این امر میتواند موجب بروز نا امیدی و دلسردی بعد از افول مقطعی جنبش گردد و سیر تحولات سیاسی آینده را آهسته سازد. انتظارات نابجا و غیر واقع بینانه از یک جنبش سیاسی اساسا نادرست و غیر سازنده است. مدیریت انتظارات، به گونه ای که از شکل گیری انتظارات غیر واقع بینانه جلوگیری کند بدون آنکه جنش را از ظرفیت و توانایی بالقوه آن تهی سازد، یکی از الزامات برای موفقیت جنبش است.

برتری اخلاقی

حفظ برتری اخلاقی جنبش نسبت به رژیم حاکم، افزون بر اهمیت قائم به ذاتی که دارد، برای جذب بیشترین نیروی اجتماعی و به میدان آوردن آنها ضروری است. علیرغم خشم و تنفر شدید از حکومت که بخش بزرگی از جامعه را در بر گرفته است، در ایران اخلاق ، سنتها و خانواده همچنان از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار است. برای جذب قشرهایی که در کنار ایستاده و هنوز به جنبش نپیوسته اند، از جمله لایه های بزرگی از طبقه متوسط و اقشار کم درآمد، به ویژه نیروهای سنتی که از رژیم بریده اند، حفظ این برتری اخلاقی ضروری است. جنبش میبایست مراقب باشد که انفجار مقطعی خشم و عصبانیت به برتری اخلاقی آن صدمه نزند. به ویژه در شرایطی که رژیم میتواند به این لغزش های جنبش دامن بزند و حتی بانی آن باشد.

فقدان رهبری و آلترناتیو جایگزین

وجود شبکه های افقی و نبود یک ساختار هرمی از جهاتی نقطه قوت جنبش «زن‌ زندگی‌ آزادی» است. زیرا سرکوب جنبش را برای رژیم دشوار می‌سازد و به استمرار آن کمک می‌کند. به ویژه با بهره برداری از تحولات فنآوری جدید که ظرفیت شبکه‌های افقی را به نحو چشمگیری افزایش داده است. با اینهمه، سازماندهی بر پایه شبکه های افقی جایگزین نهاد رهبری نیست. پیروزی جنبش نهایتا نیازمند یک کانون موثر برای هماهنگ سازی و ارائه آلترناتیو جایگزین است.

هماهنگ سازی فعالیت های گوناگون جنبش، غلبه بر چالش هایی که در بالا بر شمرده شد، بسیج سرمایه لازم و ایجاد تعادل میان مطالبات گوناگون که با یکدیگر در رقابت میباشند از توانایی صدها شبکه مستقل که به شکل افقی با یکدیگر مرتبط هستند، خارج است. باید توجه داشت که ضرورت نهاد رهبری تنها به جنبه اداری آن، یعنی توانایی و مزیت نسبی آن در هماهنگ سازی امور، سیاست گذاری و برنامه ریزی محدود نمی‌شود. رهبری نقش تعیین کننده ای در ایجاد همبستگی، بسیج نیروها، ایجاد امید به آینده و تولید اراده برای ادامه مبارزه ایفا میکند. سازماندهی بر پایه شبکه های افقی با استفاده از فنآوری جدید میتوانند بخش‌های قابل توجهی از وظایف اداری را انجام دهد، اما نمی‌تواند جایگزین نهاد رهبری، به ویژه در جنبه های کیفی آن شود.

مشخص و روشن بودن آلترناتیو جایگزین نیز نقش مشابهی در پیشبرد مبارزه و موفقیت نهایی جنبش ایفا می‌کند و از اهمیت بسیار کلیدی برخوردار است. وجود آلترناتیو جایگزینی که مورد قبول جنبش باشد، بسیج بیشترین نیرو، حفظ نیروها در صحنه، تامین نیازمندی های جنبش، سیاست گذاری و اجرای برنامه های تدوین شده را تسهیل می‌کند. روشن بودن آلترناتیو جایگزین با متمرکز ساختن نیروها بر روی هدف نهایی مانع از بروز سردرگمی در روند مبارزه، به هدر رفتن امکانات محدود جنبش و ازدست دادن فرصت ها می‌شود و با نشان دادن مقصد نهایی شانس بی راهه رفتن و گم کردن راه را کاهش می‌دهد.

فقدان رهبری و آلترناتیو جایگزین مهمترین ضعف جنبش «زن، زندگی، آزادی» است. پیروزی جنبش نهایتا مستلزم حل این مشکل کلیدی است.

سخن پایانی

ارزیابی از دست آوردهای جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» تا حدودی بستگی به آن دارد که نگاه ما به این جنبش چگونه بوده و سطح انتظارات ما از آن چه بوده است. در رویکرد کنشگران سیاسی جنبش «زن – زندگی – آزادی» دو نگاه متفاوت مشهود است. نخست یک نگاه حداکثری که از جنبش انتظار سرنگونی رژیم را دارد. دوم نگاهی که به این جنبش به صورت یک مرحله از مبارزه علیه استبداد دینی که رو به پیشرفت و پیروزی دارد می‌نگرد. اگر تحت تاثیر مطالبات انباشته شده با یک نگاه حداکثری به جنبش «زن-زندگی-آزادی» بنگریم، این نگرانی وجود دارد که افول مقطعی جنبش موجب بروز دلسردی و نا امیدی شود. اما اگر به جنبش انقلابی مهسا به صورت یک مرحله از مبارزه علیه استبداد دینی، در فرایند رو به جلوی گذار از استبداد دینی نگاه کنیم، در آن صورت افق روشنی را در پیش روی خواهیم دید. جنبش دست آوردهای بر جسته و بسیار مهمی داشته است که آنها را میبایست شناخت و از آنها به نحو موثری بهره برداری کرد. همچنین، برای نیل به پیروزی می بایست در یک ارزیابی منصفانه و سازنده، ضعف های جنبش را شناخت و آنها را تا حد ممکن بر طرف ساخت. از این منظر جنبش «زن – زندگی – آزادی» گام مهمی در فرایند گذار از ج.ا. است که چشم انداز روشنی در پیش روی دارد.