لایحه برنامه هفتم توسعه: دور زدن «دیپلماسی» توسط «میدان»

در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، مصوبه‌ای از تایید کمیسون تلفیق مجلس گذشته که بر پایه آن برای نخستین بار نهادهایی چند از قانون هماهنگی با وزارت خارجه استثنا شده‌اند. این نهادها عبارت‌اند از: نیروهای مسلح (شامل نیروی انتظامی، ارتش و سپاه پاسداران به شمولیت سپاه قدس).

این مصوبه عجیب مورد نقد سایت جماران (نزدیک به حسن خمینی) و پاره‌ای دیگر رسانه‌های داخلی قرار گرفته است. اما، چندان توجه افکار عمومی را به خود و پیامدهای خطرناک آن جلب نکرده است.

بر اساس مصوبه پیشین در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)، کلیه دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلف‌ بودند همه اقدامات خود را در زمینه روابط خارجی در هماهنگی با وزارت امور خارجه انجام دهند. اما، اینک، در ماده ۱۰۰ در اجرای بند (۲۱) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم (۱۴۰۶-۱۴۰۲) تصریح شده که به منظور کنشگری فعال در سیاست (دیپلماسی) رسمی و عمومی، دستگاه های اجرائی کشور (به استثنای نیروهای مسلح) مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را در چهارچوب قوانین و مقررات با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند.

در اینجا نکاتی چند حائز اهمیت هستند. نخست اینکه در لایحه تقدیمی دولت به مجلس، اساسا چنین استثنایی وجود نداشت. این استثنا توسط کمیسیون تلفیق مجلس به آن افزوده شده‌ است. نکته دوم و مهم‌تر اینکه چنین قانونگذاری مورد اعتراض وزارت خارجه تحت مدیریت امیرعبداللهیان قرار نگرفته است. نکته سوم، دایره نهادهای مستثنا شده شامل نهادهای  تحت نظارت رهبر (نیروهای مسلح) می‌شود.
نظر به نکات فوق پرسش این است که معنا و مفهوم چنین مصوبه‌ای چیست و پیامدهای آن چه می‌تواند باشد؟

دور زدن دیپلماسی، توسط میدان
نخستین معنای این مصوبه بی‌سابقه آن است که نهادهای یادشده به طور قانونی صلاحیت دارند وزارت خارجه و متولی اصلی دیپلماسی کشور را دور بزنند. این در حالی است که در قانون وظایف وزارت امور خارجه، مصوب مجلس در ۲۰ فروردین ۱۳۶۴، چنین تصریح شده بود که «کلیه نهادها و ارگان‌های جمهوری اسلامی مکلفند در تنظیم مناسبات و برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرارداد و همکاری‌های فنی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و نظامی با کشورهای خارج و سازمان های بین‌‌المللی هماهنگی سیاسی لازم با وزارت امور خارجه» به‌عمل آورند.

دور زدن وزارت خارجه بر پایه مصوبه لایحه قانون برنامه توسعه هفتم بدان معناست که نیروهای مسلح از این پس موظف نیستند در تنظیم، ارتباط و حتی عقد قرارداد با دیگر کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی با وزارت خارجه هماهنگی به‌عمل آورند. از آنجایی که نهاد دیگر برای هماهنگی این دوایر دولتی با هم در نظر گرفته نشده، معنای این اقدام آن است که هر یک از نهادهای یادشده خود می‌توانند مستقل از وزارت خارجه با کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی وارد مراوده و حتی عقد قرارداد شده بدون آن که وزارت خارجه از چند و چون مراودات و عقد قرارداد آگاه باشد. روشن است که ایجاد چنین رویه‌ای تا کجا می‌تواند خطرناک و دردسرساز باشد. چنین تصمیمی چنان نابخردانه است که ناصر نوبری، سفیر اسبق ایران در مسکو، طی یادداشتی با طعنه‌ای گزنده نوشت: «نام وزارت خارجه را به وزارت تشریفات وزارت خارجه تغییر دهید.»

اما، چرا باید چنین استثنایی بس بزرگ و خطرآفرین را اعمال کرد؟ پاسخ را در پرسشی دیگر می‌توان یافت که اساسا چرا این نهادها از هماهنگی با وزارت خارجه استثنا شده‌اند؟ چرا مثلا دوایری مانند وزارت آموزش و پرورش یا وزارت جهاد از هماهنگی مستثنا نشده‌اند؟ پاسخ را باید در ماهیت وظایف این نهادها جویا شد زیرا می‌دانیم آن‌ها گاه اقداماتی به عمل می‌آورند که مایه نزاع جمهوری اسلامی و غرب هستند.

اگر فرض را بر این بگیریم که اقدامات این نهادها در مواردی بسیار به مناسبات خارجی ایران با کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی ضربه زده و بعضا اعتراض وزارت خارجه را در پی داشته، اعمال استثناهای مذکور از هماهنگی با وزارت خارجه برای این است که آن‌ها زین پس بتوانند با دست باز هر آنچه منویات خود می‌دانند، اعمال کنند بدون آنکه اعتراضی از وزارت خارجه را همراه داشته باشد. تصور کنید سپاه قدس قراردادی را بدون اطلاع وزارت خارجه امضا کرده و نمایندگی ایران در نیویورک و ژنو مورد پرسش قرار گرفته است، چگونه متصور است که سفیر بتواند موضعی به موقع و به جا بگیرد؟ تردیدی نیست که تا هم اینک، دوایر یاد شده بسیاری از اقدامات خود را با وزارت خارجه هماهنگ نمی‌کردند ولی دست وزارت خارجه بر اساس قانون باز بود تا به آن اعتراض کند.

با این توضیح، باید نتیجه‌گیری کرد که هدف از چنین قانونگذاری بی‌سابقه ای، صرفا دور زدن دستگاه «دیپلماسی» توسط «میدان» است. در فایل صوتی جواد ظریف، او گفته بود که بیش از آنکه قاسم سلیمانی میدان را فدای دیپلماسی کند، ظریف دیپلماسی را فدای میدان نموده بود. اینک با تصویب این قانون، عالما و عامدا جایگاه وزارت خارجه به عنوان مرجع هماهنگی در امور خارج از کشور از این وزارت سلب شده است. به سخن دیگر، با مصوبه یادشده، قانونا راه دور زدن دیپلماسی توسط میدان فراهم شده است. این در حالی است که امیرعبداللهیان خود به دلیل ارتباط نزدیک با سپاه قدس کسوت وزارت را بر تن کرده و همیشه در هماهنگی با نیروی قددس بوده است. اگر روابط نزیدک او با سپاه قدس نبود، او امروز در جایگاه وزیر ننشسته بود. به‌رغم این ارتباط نزدیک او با سپاه قدس، اینک کلیت سپاه پاسداران و از جمله سپاه قدس از هماهنگی با وزارت خارجه مستثنا شده‌اند. تصور کنید که یک وابسته نظامی (Military Attache) که از سوی سپاه پاسداران به ماموریت در سفارتخانه‌ای اعزام شده قانونا خود را موظف نداند به سفیر پاسخگو باشد.

تا همین جا، می‌دانیم سفیران جمهوری اسلامی در کابل و بغداد و برخی دیگر کشورها از اعضای سپاه هستند و خود را موظف به پاسخگو بودن در برابر وزارت خارجه نمی‌دانند. حال پس از مصوبه مذکور، قانونا به هماهنگی با وزارت خارجه موظف نمی‌باشند.

به سخن دیگر، با این مصوبه، وزارت خارجه به چرخ پنجم گاری تبدیل می‌شود. عجیب‌تر آنکه این اقدام در شرایطی انجام شده که وزارت خارجه کنونی زیر نظر عبداللهیان از هر جهت مورد تأیید مجلس است. در نتیجه روشن نیست چنین مصوبه‌ای قرار است چه پیامی به طرف‌های داخلی و خارجی مخابره کند