رئیس جمهور در مراسم ۱۶ آذر امسال در جمع دانشجویان در باره فرار نخبگان گفته‌اند” یکی از شاخص های نخبگی وطن دوستی است و نخبگی اجازه نمی دهد که خدمت به کشور را رها کنید و به این بهانه که فلان جا مقداری بیشتر به من پول می‌دهد پس به آنجا بروم .”
نه به عنوان یک نخبه بلکه به شرحی که در ادامه می آید به عنوان یک فرد ساده‌لوح که به فکر مهاجرت هستم ، با توضیح چرائی رسیدن به این تصمیم قضاوت را به خود آقای رئیسی محول می کنم.
وقتی به عنوان یک گزارشگر فرار مالیاتی که باعث کشف ۲۲۳۳ میلیارد ریال فرار مالیاتی شده‌ام، به فکر مهاجرت افتاد‌ه‌ام. می‌توانید حدیث مفصل را از این مجمل بخوانید .
به عنوان مدیر با سابقه صنعت بتن و قطعات بتنی برای اغلب صاحبان کارخانه‌ها بتن فردی شناخته شده ام . از سال ۱۳۹۲ متوجه شدم کارخانه های بتن آماده در سراسر کشور و با هماهنگی انجمن های صنفی دستبرد وسیعی به مالیات بر ارزش افزوده می زنند. از تمامی قراردادهای فروش به ماخذ ۹ درصد مبلغ بتن و خدمات حمل و پمپاژ مالیات بر ارزش افزوده به حساب مشتریان منظور می کنند اما به دولت نمی‌پردازند.
شن و ماسه را بدون پرداخت ارزش افزوده تهیه می‌کنند و سیمان مصرفی را نیز از طریق شبکه‌های دلالی و واسطه تامین می‌کنند تا ردی از میزان سیمان مصرفی آنها در اسناد مالی کارخانه های سیمان باقی نماند.( دلیل مخالفت کارخانه های بتن با توزیع سیمان در بورس به‌همین خاطر بود. طوری که حتی رئیس سازمان استاندارد کشور را هم فریب دادند تا در مخالفت با توزیع سیمان در بورس اطلاعیه بدهد. متنی که یکی از کارخانه های بتن تهیه کرده بود را رئیس وقت سازمان استاندارد امضا کرده و در اختیار رسانه ها قرار داد؛ قرینه ای برای مشاهده قدرت مرتکبین فرار مالیاتی )
در تمامی سالهای برقراری مالیات بر ارزش افزوده اغلب کارخانه های بتن آماده ( این اغلب را می توانید همه تلقی کنید ) بیش از ۸۰ درصد فروش خود را کتمان می کردند و برای ۲۰ درصد عملکرد ابرازی نیز با ارائه فاکتورهای صوری و جعلی خرید بیش از ۹۵ درصد مالیات ارزش افزوده دریافتی از مشتریان را به تصرف شخصی خود در می آورند و به همین میزان نیز مالیات بر عملکرد نمی پرداختند. چنین شکلی از فرار مالیاتی و به تعبیری دستبرد به مالیات در تاریخ ۷ هزار ساله تمدن بشری در هیچ دولتی مشاهده نشده است. اینکه افرادی به‌نام مالیات وجوهی را از مردم جمع آوری کنند و سپس با ارائه رسیدهای ساختگی به دولت وجوه مربوطه را تصرف کنند.
در سال ۱۳۹۳ اسناد و مدارک کامل شامل ۶ هزار قرارداد با تمام جزئیات مربوط به شرکت محل کارم را به یکی از ادارات کل امور مالیاتی تحویل دادم. نتیجه پس از دو ماه حیرت‌انگیز بود. عین مدارک تحویلی اینجانب را در قبال پول چایی و یا زیر میزی و لای انگشتی و یا هر سه به خود مودیان متقلب داده بودند با این توصیه موکد که مواظب حفاظت فیزیکی و الکترونیکی از مدارک خود باشید .
چند سال بعد ۱۲ نفر از کارکنان همان اداره امور مالیاتی دستگیر و تعدادی اخراج شدند که فرد تحویل گیرنده مدارک از من نیز در بین دستگیر شده‌ها بود و اینک پس از اخراج به‌صورت آشکارا مشاور فرار مالیاتی شده است.
سال ۱۳۹۹ و در اوج فراگیری بیماری کرونا و در روزهایی که دو وزارتخانه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش با شرایط ناخواسته ای مواجه شدند و نیازمند بودجه هایی فراتر از ردیف های سالیانه خود بودند، در جائی خواندم یک نهم مالیات بر ارزش افزوده سهم وزارت بهداشت و درمان و یک نهم آن سهم وزارت آموزش و پرورش است. نامه ای خطاب به صاحبان کارخانه های بتن آماده تهیه کردم و با تشریح وضعیت کادر درمان و مراکز درمانی و نیاز مبرم آموزش و پرورش به‌خصوص در مناطق محروم به گوشی هوشمند و تبلت جهت دانش آموزان نیازمند از آنها درخواست کردم:
«اینک که جهان در آستانه ورود به روزهایی سخت و نا امید کننده است تنها با همدلی و همیاری و گذشت نسبت یکدیگر است که می توانیم از این روزهای جهنمی عبور کنیم … در چنین شرایطی وظیفه انسانی هر کس ایجاب می کند کمک به هم نوعان نیازمند را نه وظیفه ای اخلاقی که مسئولیتی ضروری برای حفظ جان انسانها به کار ببندد. حتما شما هم می شنوید که کادر درمان زیر سخت ترین فشارهای جسمی و روحی در صف مقدم این کارزار قرار دارند و کمبود امکانات منجر به تحمیل تلفات جبران ناپذیری به کادر درمان شده است ، از وزارت آموزش و پرورش خبر می رسد برای شروع سال تحصیلی میلیون ها دانش آموز فاقد گوشی هوشمند و یا تبلت هستند تا بتوانند بصورت مجازی در کلاس ها شرکت کنند، در چنین شرایطی حداقل نسبت به پرداخت سهم وزارت بهداشت و درمان و سهم آموزش و پرورش از مالیات بر ارزش افزوده اهتمام داشته باشید ، این چندان تقاضای زیاده خواهانه ای نیست اینکه از شما بخواهیم حداقل در این ایام وجوهی که متعلق به این دو وزارتخانه هست را با سند سازی تصرف نکنید و به خودشان برگردانید.»
در پاسخ به این دعوت مشفقانه، صاحبان کارخانه های بتن تکاپوی وسیعی را آغاز کردند، نه بخاطر اینکه در این روزهای سخت در کنار مردمان خود و یا در کنار دولت قرار بگیرند و با آنها همراهی و همدلی کنند بلکه در جستجوی کسی و یا کسانی بودند که اینهمه با جزئیات از رفتار مالیاتی آنها مطلع است و هم زمان نیز چنین فکر ناجوری در سر دارد. جوینده یابنده است! در ماه‌های بعد که رویای ساده لوحانه من بر باد رفته بود با مشاهده توئیتی در صفحه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور وارد ماجرایی شدم که مرا تا به امروز درگیر خود کرده است .
آقای منظور خبر از راه اندازی سامانه سوت‌زنی فرار مالیاتی می داد و ادعاهایی در باره حفظ محرمانگی اطلاعات گزارشگران داشت و اینکه پاداشی متناسب با میزان فرار مالیاتی کشف شده نصیب گزارشگران خواهد شد.
گزارش های کاملی به همراه اسناد و مدارک شامل صدها نسخه فاکتور صوری و جعلی در باره شرکتهای محل کار خودم در سامانه سوت‌زنی ثبت کردم .انگیزه نخست‌ام انتقام گیری از اصحاب این صنف بود. در ذهنم ریسک افشای هویتم را هم با وعده پاداش و جبران خسارت که در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری آمده بود تاخت زدم .
با تمام فراز و نشیب هایی که در این ایام شاهد آن بودم و همچنان نیز ادامه دارد چند اقدام مجموعه دولت در فرایند رسیدگی به این گزارشگری قابل تحسین است.
حفظ محرمانگی اطلاعات توسط سازمان امور مالیاتی ستایش‌برانگیز بود. اگرچه در ادامه هویت من افشا شد اما در این اتفاق سازمان امور مالیاتی نقشی نداشت. ( همان کسی که در سال ۹۳ مدارک مرا به صاحبان شرکت داده بود و اینک پس از اخراج به شرکتهای تولید بتن آماده مشاوره فرار مالیاتی می داد هویت مرا افشا کرد.)
در خصوص رسیدگی به این پرونده می توان نمره قبولی به سازمان امور مالیاتی داد ( فعلا و تا به امروز ۲۲۳۳ میلیارد ریال فرار مالیاتی از تنها دو شرکت تولید بتن آماده کشف شده و برنامه هایی برای برخورد با همه ۱۲۰۰ واحد تولید بتن آماده در دست بررسی است )، هر چند قوانین موجود بعضا موجب تطویل زمان رسیدگی و وصول می شود که خارج از اراده مدیران سازمان امور مالیاتی است و ظاهرا بدون اصلاح قوانین شرایط موجود به سود مودیان فرار مالیاتی جریان دارد .
برخی مجازات‌های بازدارنده برای مرتکبین فرار مالیاتی در قوانین پیش بینی شده است که متولی مشخصی ندارد. بخاطر شرایط تورمی مرتکبین فرار مالیاتی در یک بازه زمانی ۵ ساله حتی در فرضی که بالاترین ضرایب جرائم را نیز برایشان در نظر بگیرند باز هم با پرداخت قیمت روز تنها ۲۰ درصد آنچه تصرف کرده اند، آن هم با اقساط ۲۴ ماهه، فرار مالیاتی را به تجارتی پرسود تبدیل می کنند. برای چنین شرایطی ماده ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه خسارات وارده به دولت را پیش‌بینی کرده است که به عنوان تنها عامل بازدارنده فرار مالیاتی اجرا نمی شود.
اما برای من به عنوان گزارشگر این فرار مالیاتی و پولشویی گرفتاری هایی حادث شد که همچنان ادامه دارد و متاسفانه عملکرد دولت در بخش حمایت از گزارشگران فساد با آنچه در اطلاعیه ها و تبلیغات مطرح می شود فاصله زیادی داشت. حتی قوانین موجود و بیانات صریح مقامات عالیرتبه نظام مبنی بر حمایت از گزارشگران فساد نیز در عمل بی حاصل بود.
با افشای هویت من اولین کار خاتمه دادن به همکاری با من بود که چندان هم دور از انتظار نبود. در ادامه صاحبان شرکت با تهیه و انتشار کلیپ هایی و متصف کردن من به خیانت، آدم‌فروشی و نمک‌نشناسی هجمه عظیمی بر علیه حیثیت و اعتبار شغلی و اجتماعی من وارد کردند به نحوی که در ۲۰ ماه گذشته بطور مطلق خانه‌نشین شده‌ام. صاحبان بنگاههای بخش خصوصی حتی حاضر به جوابگویی به تلفن یک گزارشگر فرار مالیاتی نیستند. هم زمان حق و حقوق قانونی من شامل ۱۸ سال سنوات و حق ماموریت ها و مرخصی های استفاده نشده و سایر مطالباتم پرداخت نگردید.
این وقایع شوک ناگهانی به زندگی من و معیشت خانواده ام وارد کرد. در مراجعه به سازمان امور مالیاتی معلوم شد که پاداش گزارشگران به ماخذ تا یک درصد مالیات کشف شده پس از قطعیت و وصول ( حداقل دو تا سه سال بعد ) قابل پرداخت است و در باره جبران خسارت وارده به گزارشگران نه تنها آن سازمان بلکه بطور کلی دولت فراموش کرده دستورالعملی تهیه کند .
اگر چه برابر ماده ۱۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری دولت مکلف به جبران فوری خسارت وارده به گزارشگران فساد شده است و حتی در قانون پیش بینی کرده اند پس از جبران خسارت دولت جانشین گزارشگر می شود ( که بسیار اغوا کننده و اطمینان بخش می نماید) منتهی در ۱۵ سال گذشته دولتها فراموش کرده اند مقررات مربوط به نحوه و چگونگی جبران خسارت وارده به گزارشگران فساد را که در تبصره ذیل این ماده قانونی پیش بینی شده است تدوین کنند .
نتیجه قهری فقدان دستور العمل به این جا ختم شد که ناگزیر از ثبت دادخواست بر علیه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در دادستانی کل کشور ، دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری شدم . با ارسال اظهارنامه به دولت ،مجلس شورای اسلامی ، وزارت دادگستری ، سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئول تهیه مقررات مذکور منتظر سپری شدن مهلت سه ماهه پاسخگویی هستم تا بر علیه آنها نیز شکایتی در دیوان عدالت اداری ثبت کنم.( توجه داشته باشید که برای اجرای قانونی که بمنظور جبران فوری خسارت تصویب شده باید از طریق شکایت در دادگستری اقدام کرد و برای شکایت در دادگستری نیز ابتدا باید در دیوان عدالت اداری بر علیه دستگاه دولتی به خاطر ترک فعل حکم گرفت و برای شکایت از دستگاه دولتی در دیوان عدالت اداری نیز باید ابتدا به خود دستگاه اظهارنامه داد و پس از سپری شدن مهلت سه ماهه در صورت عدم پاسخگویی در دیوان عدالت اداری دادخواست ثبت کرد . انتهای آذر ماه مهلت سه ماهه تمام می شود و تازه نقطه سر خط شروع روند شکایت است .)
شاید اگر مشکلی که یکی از بانک های دولتی در باره تنها ما یملک و تنها دارایی ام بوجود نیاورده بود و در اقدامی غیر قانونی و غیر شرعی تنها پس انداز زندگیم را بر خلاف قانون و حتی فتوای صریح مرحوم حضرت امام و فقهای شورای نگهبان بی خبر تملک نکرده بود ،هرگز وارد چنین مسیری نمی شدم که بر علیه یک دوجین دستگاه دولتی و دو قوه کشور نزد قوه سوم شکایت برم . با این حال بخاطر علاقه وافری که به زندگی در کشورم و زادگاهم دارم و داشتم ، قبل از مهاجرت باید با تمام وجود تمامی راهها را می رفتم تا در درون خود عذری و بهانه ای و توجیهی برای ماندن نداشته باشم .
این سرگذشت ۲ سال گذشته یک گزارشگر فرار مالیاتی است . آن هم در شرایطی که مقام رهبری در نشست مورخه ۷ تیر ۱۳۹۹ با مسئولین قوه قضائیه ضمن ستایش از گزارشگران مردمی فساد فرمودند « باید زیر ساخت های حقوقی در قوه قضائیه فراهم شود تا امنیت مادی و معنوی گزارشگر حفظ شود » و ریاست محترم قوه قضائیه در نشست شورای عالی قضائی فرمودند « قوه قضائیه بدنبال این است که از این افراد ( گزارشگران ) به صورت عملی و مادی و معنوی تشکر کند و از آنها حمایت قانونی بعمل آورد »
دولت در حالی دعوت به گزارشگری فساد کرده است که فراموش کرده مقررات حمایت از گزارشگران فساد و جبران خسارت آنها را تدوین کند .
بانک های دولتی تحت عنوان بانکداری اسلامی روی ربا خواران را سفید کرده اند و در شرایطی که بنیانگذار جمهوری اسلامی و فقهای شورای نگهبان انجام امری را مغایر با شرع اعلام کرده اند، بانکها بی اعتنا به همه اینها کار خودشان را می کنند و به احدی هم پاسخگو نیستند .شاید بهتر باشد اسم کشور را به جمهوری بانکدارهای ایران تغییر بدهیم چون بانک دولتی آشکارا ابلاغیه مغایرت با شرع شورای نگهبان را یک طرفه وتو می کند . بی محلی به قانون که جای خود دارد و هزار جور راه فرار برای آن پیدا می کنند .
پشت سر تک تک آنهایی که بالاجبار ترک وطن کرده اند ، داستانی و قصه ای چه بسا دردناکتر از آنچه من روایت کردم وجود دارد . من با تمامی تخصص و تجاربی که در رشته کاری خود داشتم و دارم در تقاضاهای کاری که ثبت کرده حتی آمادگی خود را برای کار در کارگاه چاقو سازی هم اعلام کرده ام اینجا و اینک برای من بحث کم و زیادی پول نیست بلکه مسئله حفظ شخصیت و اعتبار اجتماعی و آرامش روانی و حتی فراتر از آن حفظ حداقل های معیشت و زندگی روز مره مطرح است .وقتی برای من با این همه همراهی و همدلی با دولت چنین شرایطی ایجاد می شود، از آنهائیکه چه بسا انتقاداتی هم به مدیریت کشور دارند چه جای گله هست .
من یکی از میلیونها ایرانی هستم که اتفاقا در عمل فردی در تراز تعریف شده مسئولین از یک شهروند وظیفه شناس و وطن دوست و مخالف فساد قرار داشتم و سرنوشتم این شده است که برای احقاق حق قانونی ام باید سالها در راهروهای دادگاهها سرگردان شوم ،تازه اگر در آخر کار بتوانم از پس نفوذ و قدرت بانکها و یا کسانی که آشکارا به منابع کشور دستبرد می زنند بر آیم و احقاق حق کنم . آن هم در شرایطی که بخاطر افشای هویتم بطور مطلق از تمامی فرصت های شغلی محروم شده ام و حتی هزینه انتخاب وکیل ندارم .
دلیل رفتنها صرفا بخاطر یک مشت دلار بیشتر نیست . چیزهای دیگری هم هست که اگر پای درد دل آنهاییکه می روند بنشینیم شاید قصه من در بین ماجراهای آنها تحمل پذیر تر جلوه کند و چه بسا مسئولین باور نکنند در کشور چه اتفاقاتی می افتد و آنها بی خبرند
