دگردیسی مفهوم دموکراسی در یک قرن اخیر

به جرات می‌توان گفت که «دموکراسی» یکی از مفاهیم پرچالش و شاید بحث‌برانگیزترین مفهوم سیاسی طی هزاره‌ها بوده است. از حکم مرگ سقراط با سرکشیدن جام زهر، که بنابر سازوکارهای دموکراتیک اعمال شد، تا به امروز این مفهومِ بسیار پرچالش در مرکز مباحث سیاسی قرار داشته است. مرگ سقراط به‌واسطه‌ی دموکراسی موجب شد که برخی شاگردان او به شدت ضددموکراسی شوند و تعدادی‌شان دموکراسی را به حکومت اراذل و اوباش تعبیر کنند. چه، از زمان هرودوت تا به امروز، معنایی که از ریشه‌ی یونانی دموکراسی مستفاد می‌شود، حکومت مردم است، و برخی از شاگردان سقراط مردم را خوار و حقیر می‌دیدند و حکومت‌شان را حکومت اراذل و اوباش. بنابراین معنا از دموکراسی، هرجا که مردمِ بیشتری حق رای داشته باشند و بتوانند آرا و نظرات خود را بر کرسی اجرا بنشانند دموکراسی بیشتر و بهتر انجام می‌شود. اما رویدادهای بسیاری چونان اعدام سقراط در دوره‌های مختلف تاریخی موجب شده است که این مفهوم در مکانیزم عینی و اجرایی‌اش علیه حقوق انسان و ازجمله حق حیات او قرار گیرد. اگرچه دموکراسی آتن مرتکب جنایت‌هایی مثل نابودی جزیره‌ی دلوس (Delos) و قتل‌عام مردان و به‌بردگی گرفتن زنان آنجا شده است، با این حال اما، داستان مرگ سقراط پرنفوذترین و تاثیرگذارترین روایت تاریخیِ کهن از مصاف دموکراسی و لیبرالیسم است. جایی که اکثریت با رای خود حق آزادی بیان و حق حیات سقراط را تضییع می‌کنند و آدمی و آزادی را به قربانگاه می‌برند. در دنیای مدرن نیز نمونه‌های بسیاری از مصاف دموکراسی و لیبرالیسم وجود دارند و بس موقعیت‌های قابل ردگیری می‌توان یافت که دموکراسی و رای اکثریت ناقض حقوق انسانی بوده است؛ تایید برده‌داری و تثبیت قانونیِ این نکبتِ به جا مانده در تاریخ بشری، در جنوب آمریکا، نتیجه‌ی دموکراسی و انتخابات بود.

برآمدن نازیسم از مسیر دموکراسی و براساس سازوکارهای دموکراتیک، و جنگ‌جهانی‌دومِ متعاقب آن، اما، یکی از مواردی بود که تاثیری شگرف بر متفکرین و فیلسوفان دنیای جدید گزارد و موجد دگردیسی عمیقی در مفهوم دموکراسی شد. آنها را به فکر واداشت که به راهکاری بیاندیشند تا دموکراسی علیه لیبرالیسم و حقوق انسان عمل نکند.

فرید زکریا، در کتاب آینده‌ی آزادی، با نقل قولی که از ریچارد هالبورک، دیپلمات آمریکایی، در مورد بحران ۱۹۹۰ یوگسلاوی آورده به تبیین مفهوم دموکراسی و تفاوت آن با لیبرالیسم می‌پردازد که برای بحث ما راه‌گشاست. وی می‌گوید:
«فرض کنید که انتخابات آزاد و عادلانه باشد و آن‌هایی که انتخاب می‌شوند عده‌ای نژادپرست، فاشیست و جدایی‌طلب باشند. مسئله‌ی بغرنج همین است. درواقع این مشکل وجود دارد، نه تنها در گذشته‌ی یوگسلاوی بلکه در حال حاضر جهان. مثلاً چالشی را در نظر بگیرید که ما امروز در جهان اسلام با آن مواجهیم. ما می‌دانیم که در این کشورها که اغلب سرکوب‌گرند نیازی به دموکراسی وجود دارد. اما اگر دموکراسی منجر به یک تئوکراسی اسلامی یا چیزی شبیه به آن بشود چه؟ این یک نگرانی واهی نیست. در سرتاسر جهان نظام‌هایی که به‌صورت دموکراتیک انتخاب شده‌اند و اغلب هم با رفراندوم مجدداً انتخاب یا تایید شده‌اند، عموماً حدود قانونیِ قدرت‌شان را نادیده می‌گیرند و شهروندان‌شان را از حقوق اساسی محروم می‌کنند. این پدیده‌ی آزاردهنده را که از پرو تا سرزمین‌های فلسطین و از غنا تا ونزوئلا قابل مشاهده است، می‌توان «دموکراسی غیرلیبرالی» نامید.

برای مردم غرب دموکراسی به معنای دموکراسی لیبرالی است یک نظام سیاسی که مشخصه‌ی آن نه تنها انتخابات آزاد و عادلانه، بلکه همچنین حاکمیت قانون، جدایی قوای حکومتی، و سیانت از آزادی‌های اساسیِ بیان، اجتماعات، دین و مالکیت است. اما این دسته از آزادی‌هایی که می‌توان آن را «لیبرالیسم قانون‌سالار» نامید ذاتاً ارتباطی با دموکراسی ندارد و این دو همواره همراه هم نبوده‌اند، حتی در غرب».

در سده‌ی اخیر، نگرانی‌هایی ازاین‌دست موجب شده‌است که متفکرین و روشنفکران در تلاش شوند تا مفهوم ایجابیِ دموکراسی مبنی بر حکومت مردم را که در فرایند انتخابات منتج به قدرت‌یافتن فرد یا گروهی می‌شود، مورد بررسیِ دوباره و تجدیدنظر قرار دهند. قوانین و سازوکارهای نخبه‌گرایانه، در برخی کشورها، نهادها و موقعیت‌هایی را ایجاد کرده‌است که مردم را از انتخاب‌هایی (اعم از افراد و قوانین) که ممکن است ناقض حقوق اولیه‌ی انسان شوند بازدارند. سازوکارها و نهادهایی مثل مجلس سنا یا آرای الکترالِ آمریکا از جمله تلاش‌هایی‌اند که پیش از این قرن برای مهار انتخاب‌های دموکراتیکِ احتمالاً ضدانسانی صورت گرفته، اما این‌ها زائده‌هایی غیردموکراتیک یا کمتردموکراتیکی‌اند که بر سازوکار دموکراتیک حمل شده‌اند. در قرن اخیر اما، در کنار این زواید، به بازتعریف و بازنویسی مفهوم دموکراسی نیز پرداخته‌اند. بازخوانی مفهوم دموکراسی در معنایی سلبی و تاکید بیشینی و پیشینی بر این مفهوم موجب شده‌است که معنای حکومت مردم در وجه سلبی و نفی‌ای بازخوانی شود. به این معنی که دموکراسی یعنی سازوکار یا فرصتی نهادی که مردم بتوانند بدون خشونت حکومت را کنار بگذارند و حاکمان را تغییر دهند.

در این معنای سلبی دموکراسی خلاصه نمی‌شود در انتخاب ایجابی مردم که حکومت‌ها یا اشکالی از حکومتی را مستقر سازند که ممکن است ضد حقوق انسان باشد؛ نمونه‌هایی مثل آنچه به‌واسطه‌ی فرید زکریا از قول دیپلمات آمریکایی آوردیم.
بنابراین معنای سلبی از دموکراسی، مسخره‌ترین حرف این است که بگوییم نوع حکومت را مردم پای صندوق‌های رای انتخاب می‌کنند. این چه دموکراسی‌ای است که مردم در یک انتخابات به قدرت گرفتن فرد یا گروهی رای بدهند که وجود و حضورشان ناقض حقوق اولیه‌ی انسانی است. دموکراسی پیش و بیش از آنکه انتخاب مردم برای قدرت گرفتن و به حکومت رسیدن یک حزب و گروه و … باشد، قدرت مردم برای برکنار کردن یک حزب یا گروه از حاکمیت است. بنابراین در جوامعی که مردم از چنین اختیار و انتخابی برخوردار نیستند و نمی‌توانند بدون به‌کار بردن خشونت و ازطریق مکانیزم‌های دموکراتیک حاکمان را کنار بگذارند دموکراسی وجود ندارد.

متفکرینی مثل فرید زکریا تلاش کرده‌اند تا با به‌هم‌آمیختن مفاهیم دموکراسی و لیبرالیسم، که هیچ ربطی به هم ندارند، و برساختن مفهوم دموکراسیِ لیبرال یا لیبرال‌دموکراسی، این نگرانی‌ها را کمتر کنند و با اهمیت دادن به حقوق انسان و قرار دادن آنها ورای انتخاب مردم، از خطرات ایجابیِ دموکراسی بکاهند. اما روشی دیگر که کارل پوپر با اتکا بر بنیان‌های فلسفی و روش‌شناختی علمی خود مبنی بر ابطال‌پذیری درانداخته‌است، تاکید بر مفهوم سلبی دموکراسی در روش‌شناختی ابطال‌پذیری است. به‌این‌معنا که دموکراسی یعنی حق مردم برای ابطال حاکمیت موجود و انتخاب حاکمیت مطلوب. البته که بحث ابطال‌پذیری و بازخوانیِ مفهوم دموکراسی ذیل این روش‌شناسی بسیار مفصل است و ما را به نوعی مهندسی اجتماعیِ نونهادگرایانه‌ی مفصل رهنمون می‌شود، اما به‌طور خلاصه معنایی که از دموکراسی مستفاد می‌شود همین معنای سلبی و ابطال‌گرایانه‌ی آن است، ابطال نمودن و کنار گذاردن نهادهای ضد و غیردموکراتیک و ایجاد و پروراندن نهادهای دموکراتیک یا بیشتردموکراتیکی که موجب تقویت و بسط حقوق انسانی و ازجمله آزادی می‌شوند.

این‌که برخی فعالان توئیتری و سلبریتی‌ها انتخاب نوع حکومت را به بعداً و صندوق رای حواله می‌دهند چیز عجیبی نیست و موجب خنده هم می‌شود، اما این‌که یک فعال سیاسیِ جدی یا یک روشنفکر چنین حرفی بزند دردآور و ترجمان بی‌دقتی اوست. چگونه ممکن است که ما تضییع‌کننده‌ی حقوق خود در انتخاب گونه‌ای فاشیستی از حکومتی مادام‌العمر باشیم؟ شکل و نوع حکومت باید به‌گونه‌ای باشد که اولاً نافی و ناقض حقوق اولیه‌ی انسان نباشد و دوماً موقتی باشد و مردم بتوانند بدون خشونت و بنابر مکانیزم‌های انتخابی حاکمان را تغییر دهند. هر نوع و شکل حکومتی غیر از این باشد، ناقض حقوق انسان و نافی دموکراسی است، لذا نمی‌توان با مکانیزم‌های دموکراتیک چنین حکومتی ضددموکراتیک را انتخاب کرد.
دموکراسی دیگر به‌معنای حکومت مردم نیست، چراکه اساساً حکومت مردم وجود ندارد و همه‌ی مردم نمی‌توانند حکومت کنند. بلکه حکومت مردمی داریم و این نمایندگان مردم‌اند که به‌طور موقت حکومت می‌کنند و در موعد مقرر و بنابر سازوکارهای معین جای خود را بدون زور و خشونت به دیگر منتخبینِ مردم می‌دهند. پس آن‌چنان که پوپر می‌گوید: «دموکراسی‌ها عبارت از حاکمیت عامه نیستند، بلکه بیش از هرچیز عبارتند از نهادهایی که تجهیز شده‌اند تا خود را از خطر دیکتاتوری محافظت نمایند. آنها به حکومت دیکتاتوری، به جمع شدن قدرت نزد یک فرد یا گروه اجازه‌ی رشد نمی‌دهند، بلکه می‌کوشند قدرت حکومت را محدود سازند. آن‌چه از اهمیت اساسی برخوردار است این است که دموکراسی به این معنا می‌باید این امکان را فراهم آورد که بتوان بدون خون‌ریزی از دست حکومت بد خلاص شد؛ یعنی زمانی که حکومت از رعایت حقوق و وظایفش غفلت ورزد، و نیز هنگامی که ما (حکومت‌شوندگان) تشخیص دهیم که سیاست‌های آن بد یا نادرست است».

دیگر این پرسش اخلاقی که چه‌کسی باید حکومت کند؟ محلی از اعراب ندارد و این چگونگی حکومت است که از اهمیت سیاسی برخوردار شده است. درواقع، در یک سده‌ی اخیر تلاش شده که امور سیاسی سیاسی‌تر شوند و در این بین مفهوم و مکانیزم دموکراسی نیز به‌عنوان یک مفهوم سیاسی دچار دگردیسی بنیادین شده و از یک امر اخلاقی بودن فاصله گرفته است.
توجه به دگردیسی مفهوم دموکراسی بدون تمرکز بر تحول بنیادین در دو پرسش سیاسیِ کهن کامل نمی‌شود. به‌علاوه‌ی پرسش بالا که به جای «چه‌کسی باید حکومت کند؟»، پرسش «چگونه باید حکومت کرد؟» مطرح شده، پرسش «با چه‌کسی باید مبارزه کنیم؟» نیز، به پرسش «برای چه‌چیز باید مبارزه کرد؟» تحول یافته است. پاسخ به‌هردو پرسش برای باورمندان به دموکراسی و کسانی که خود را دموکرات می‌دانند یکی است و آن دموکراسی است.

برای ما ایرانیان که با ساختار و سازوکارهای حاکمیتی دموکراتیک مواجه نیستیم این دو پرسش بسیار حیاتی و تعیین‌کننده است. فروکاستن مبارزه به براندازی و واگذار کردن شکل حکومت به بعد دروغی بزرگ است که نتیجه‌ی آن تحکیم استبداد موجود یا تاسیس استبدادی جدید است. از امروز باید معلوم شود که اولاً برای دموکراسی مبارزه می‌کنیم و دوماً این‌که دموکراسی مدنظرمان چگونه است. برای چه‌چیز مبارزه می‌کنیم؟ حکومتی دموکراتیک، و این حکومت دموکراتیک چگونه است؟ حکومتی است که بتوان بدون خشونت و خون‌ریزی، به نفع حقوق و کرامت بیشتر انسانی تغییرش داد. حکومتی است که وظیفه‌ی اصلی آن تامین انواع آزادی‌هاست و هیچ مقام مادام‌العمری در آن وجود ندارد. بنابر فلسفه‌ی سیاسی کانت «آزادی انسان به‌مثابه یک انسان، اصل بنیادین تأسیس حکومت است و تنها حکومت قانون است که می‌تواند این مسئله را حل کند و منجر به کرامت فرد شود… هیچ‌کس نمی‌تواند من را مجبور سازد که طبق تلقی او از سعادت، سعادتمند باشم، زیرا هرکس سعادت خود را به‌نحوی که می‌پسندد دنبال می‌کند… حکومتی که احیاناً برمبنای اصل خیرخواهی نسبت به مردم تاسیس می‌شود… حادترین نوع استبداد است». البته با این‌که امکان خیر عمومی یکی از مسئولیت‌های حکومت مبتنی بر نوعی دولت رفاه است موافقیم، اما این خیر عمومی نباید به سعادتمندی زوری و نقض آزادی‌ها تبدیل شود (به مقاله‌ی عدالت‌خواهی لیبرال‌های مدرن و افق‌گشایی سیاسی در ایران مراجعه کنید).

باتوجه به دگردیسی در مفهوم دموکراسی، حکومت دموکراتیک، حکومتی است که بیش و پیش از هرچیز بتوان در آن بدون خشونت و خون‌ریزی حاکمان را تغییر داد و مبارزه‌ی ما نیز برای استقرار چنین حکومتی است و نه شکلی دیگر از انواع اشکال حکومتی که ضددموکراسی هستند.