تاخّر تاریخی و چپ و راست شدن‌های رادیکال در اندیشه‌ ایرانی

مقدمه

از حدود دهه‌ی سی شمسی تاکنون، یکی از ویژگی‌های اندیشه‌ی بخش قابل توجهی از ایرانیان بخصوص در میان اپوزیسیون ایرانی، رادیکالیسم بوده است. چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، حضور پررنگ رادیکالیسم را در گرایش‌های فکری گوناگون می‌توان مشاهده نمود. در خصوص دوران پیش از انقلاب ۵۷، از چهار جریان رادیکال می‌توان نام برد که سه مورد آن، در جایگاه اپوزیسیون نظام سیاسی وقت و یک مورد، جریانی عمدتاً دینی بود:

-رادیکالیسم مارکسیستی که سازمان‌های چریک‌های فدایی خلق‌ و حزب توده، نمونه‌هایی از این جریان فکری هستند.

-رادیکالیسم اسلامی-مارکسیستی که نمود آن، سازمان مجاهدین خلق بود.

-رادیکالیسم اسلامی راست که در فدائیان اسلام و موتلفه اسلامی بروز و ظهور یافت و

– رادیکالیسم اسلامی‌ سنتی که با انجمن حجتیه شکل گرفت و سرکوب بهائیان را در دستور کار داشت.

پس از انقلاب ۵۷، رادیکالیسم چپ با پوشش اسلامی به حیات خود ادامه داد و اندیشه‌ غرب‌ستیزی، اسرائیل ستیزی و ضدسرمایه داری را پیش برد. این جریان فکری در دهه ۶۰، اندیشه غالبِ حاکم بر نظام سیاسی و بخش قابل توجهی از جامعه بود اما هر چه اشکالات معرفتی و آسیب‌های سیاسی و اقتصادی این طرز تفکر آشکارتر می‌گشت این جریان فکری، کمرنگ‌تر و حامیان آن، کمتر می‌گشت اما این جریان بنیادگرای دینی در دهه های بعدی، در بدنه‌ امنیتی-نظامی حاکمیت و بخشی از حامیان مردمی آن، حضور خود را حفظ کرد و در حوادث قتل‌های زنجیره‌ای و سرکوب اعتراضات مردمی، نقش خود را نشان داد. در دو دهه بعدی، اندیشه لیبرالیسم -لیبرالیسم معرفتی، لیبرالیسم سیاسی، و لیبرالیسم اقتصادی- و در حیطه تفکر دینی، نواندیشی دینی، دو جریان فکری حاکم بر اندیشه عموم اندیشمندان و روشنفکران و برخی جناح‌های نظام سیاسی حاکم بود.
‏
باری، جریان‌های فکری رادیکالِ اپوزیسیون را که در فاصله میان انقلاب ۵۷ تا حال حاضر شکل گرفته‌ است می‌توان اینگونه برشمرد:
‏-در حیطه اندیشه دینی، جریان سکولاریسمِ راستِ رادیکال به نام ساینتیسم-آتئیسم یا خداناباوری بنیادگرا که همچون یک ایدئولوژی تهاجمی، به دنبال ریشه کن کردن دین است.

-در حیطه اندیشه اقتصادی، جریان راست رادیکال که به دنبال حذف و طرد کامل اندیشه‌های سوسیالیستی و حاکم کردن مطلقِ سرمایه‌داری است و

-در حیطه سیاسی، جریان راست رادیکال که به دنبال ساختن یک ایدئولوژی ملی‌گرایانه با اصالت بخشیدن به تاریخ ایران باستان و گاه با محوریت و اصالت‌بخشی به خاندان پهلوی است و اندیشه‌ی تنوع قومیتی را سرکوب می‌کند.

باید خاطرنشان ساخت که اندیشه در ایران، در قیاس با غرب، از یک تاخّر طولانی برخوردار است. نزاع‌های میان نواندیشان دینی و خداناباوران بنیادگرا از ده‌ها سال پیش در محافل فکری-فلسفی غربی مطرح بوده است و در پاره‌ای موارد، به مفاهمه و گفتگوهای علمی و رشد اندیشه‌های دگرپذیر و دوستانه منتهی شده است و همچنین مناقشه‌های میان لیبرالیسم و سوسیالیسم، پیشتر در فاصله میان جنگ جهانی اول و فروپاشی کمونیسم در غرب شکل گرفته و دستخوش فراز و نشیب‌هایی بوده است و اما اکنون به نوعی تعدیل، همگرایی و تفاهم عملی رسیده است اما در ایران کنونی، با تاخیری چند ده ساله، این اندیشه‌ها به صورت اندیشه‌هایی جزمی و رادیکال، پا به عرصه عمومی نهاده است و گفتمان‌هایی ناگشوده، حذفی، گاه غیراخلاقی و خشونت‌گرایانه را شکل داده است. این نوشتار، با تمرکز بر سیاست و اقتصاد، به اختصار، تاریخچه رابطه‌ی لیبرالیسم و سوسیالیسم در کشورهای دموکراتیک غربی را به تصویر خواهد کشید و وضعیت کنونی این دو گرایش فکری در غرب را توصیف خواهد نمود و نشان خواهد داد که یکی از علل رادیکالیسم در اندیشه ایرانی، تاخر تاریخی سیر تحول اندیشه در ایران و ناآشنایی با این تحولات است و اتخاذ مواضع رادیکال، می‌تواند به معنای تکرار تجربه‌های تلخ گذشته باشد. در این نوشتار، صرفا به سه مفهوم سوسیالیسم، لیبرالیسم و سرمایه‌داری پرداخته خواهد شد و سیر تحول این اندیشه‌ها در غرب بررسی خواهد گشت.

لیبرالیسم در تعریف کلی، مجموعه روش‌ها و سیاست‌ها و ایدئولوژی‌ای است که هدف‌شان فراهم کردن آزادی هر چه بیشتر برای فرد است که اصول کلی آن عبارت است از ارزشمند شمردن بیانِ آزادانه‌ی عقاید فردی، باور به سودمندی بیان آزادانه‌ی عقاید برای فرد و جامعه، و پشیبانی از نهادهای اجتماعی و سیاست‌هایی که آزادی عقاید را ممکن می‌سازند(۱). لیبرالیسم -به‌ویژه در شکل کلاسیک‌ آن- نظریه‌ی سیاسی مدرنیته است (۲). تکیه لیبرالیسم آغازین، بر رهایی از قدرت خودسرانه و استبداد بود و یکی از هدف‌های اساسی خود را رواداری دینی معرفی می‌کرد و لیبرال‌های اروپایی نیز در زمینه دین، اغلب ناباورمند، شکاک و حتی ضددین بودند و در برابر اقتدار خودسرانه مراجع دینی، از حاکمیت عقل سخن می‌گفتند (۳). لیبرالیسم در زمینه سیاست و امور مدنی، به دنبال حاکمیت قانون، حقوق و آزادی‌های فردی و کثرت‌گرایی است و در اقتصاد، هوادار بازار آزاد می‌باشد(۴). بدین ترتیب می‌توان لیبرالیسم را به سه نوع لیبرالیسم معرفتی، لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی تقسیم نمود. لیبرالیسم، به رغم سلطه‌اش به عنوان نظریه‌ی سیاسی دوران جدید، هرگز از رقبای فکری و سیاسی جدی بی‌بهره نبوده است و هم اندیشمندان محافظه‌گرا و هم اندیشمندان سوسیالیست، نقدهای مهمی نسبت به لیبرالیسم وارد آورده‌اند که تنها می‌توانند در بستر تاریخی خود مورد فهم و ارزیابی قرار گیرند (۵).

سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم، آن نظام اقتصادی‌ای است که در آن، مالکیت و سرمایه‌گذاری برای تولید کالا، در دست طبقه کوچکی از مردم قرار دارد در حالیکه جمعیت کثیری از مردم فاقد آن ابزار هستند یا اگر ابزاری در اختیار دارند چنان ناچیز است که ناچارند نیروی جسمی و ذهنی خود را به عنوان یک کالا برای امرار معاش خود، به سرمایه‌دار بفروشند و در این نظام، تولید برای مصرف نیست بلکه برای فروش در بازار است (۶). لیبرالیسم اقتصادی و سرمایه‌داری، به لحاظ تاریخی و منطقی، با یکدیگر مرتبط هستند و می‌توان گفت سرمایه‌داری، میوه لیبرالیسم اقتصادی است و لیبرالیسم اقتصادی حامی و تقویت‌کننده سرمایه‌داری می‌باشد.

و اما سوسیالیسم، نظریه‌ای سیاسی-اقتصادی است که آرمان آن، استقرار مالکیت عمومی و نظارت جامعه بر وسایل تولید (سرمایه، زمین و اموال مربوط به آنها) و اداره آنها به سود همگان است (۷). نقطه اشتراک همه نظریه‌های سوسیالیستی، تاکید بر برتری جامعه و سود همگانی بر فرد و سود فردی است و به لحاظ تاریخی می‌توان گفت سوسیالیسم، واکنشی بود به فردگرایی و لیبرال دموکراسیِ عصر جدید و سوسیالیست‌ها بر این باورند که لیبرال دموکراسی، نه تنها اختلاف طبقات را از بین نمی‌برد بلکه روز به روز بر آن می‌افزاید لذا می‌بایست جامعه صنعتی سرمایه‌داری به نظامی عادلانه‌تر تغییر کند تا بهبود جمعی تحقق یابد (۸).

از زمان مطرح شدن اندیشه‌ سوسیالیسم، در نظام‌های سیاسی غیر دموکراتیک و یا توتالیتر، سوسیالیسم یگانه ایدئولوژی حاکم بر سرنوشت سیاسی-اجتماعی این ملت‌ها بوده است و اندیشه‌های رقیب، ارتجاعی و ضد‌انقلابی معرفی شده و سرکوب می‌شده اند. از سوی دیگر، در جوامع دموکراتیک غربی در فاصله زمانی میان جنگ جهانی اول تا فروپاشی کمونیسم، احزاب بزرگ سیاسی اغلب در قالب دو جریان سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی در برابر هم به رقابت می‌پرداختند (۹). سوسیال دموکراسی در آغاز جنبشی بود که در آلمان به عنوان یک حزب سر برآورد و ایده تحقق مالکیت اجتماعی به جای مالکیت خصوصی را در سر می‌پروراند (۱۰). پس از آن، حزب دیگری به نام انجمن عمومی کارگران آلمانی، فعالیت خود را آغاز کرد و به مبانی دموکراسی وفادارتر بود، بنیانگذار آن، فردینال لاسال، خوانش متعادل‌تری از مانیفست حزب کمونیسم ارائه می‌کرد و فعالیت کارگری در چهارچوب حزبی و انتخابات را مد نظر داشت (۱۱).

ادوارد برنستین، از نظریه پردازان چپ، ایده اصلاح به جای انقلاب را مطرح ساخت و ضمن باور به نظریات مارکس و انگلس، ایده آشتی‌ناپذیری نزاع طبقاتی را نقد کرده و بر شیوه‌های پارلمانی تاکید می‌ورزید (۱۲). در جریان جنگ جهانی اول، مارکسیسم انقلابی نتوانست کارگران اروپایی را با هویت طبقاتی خود متحد سازد و همین ناکامی، موجب شد در اروپا بخصوص در کشورهای اسکاندیناوی، ایده‌های چپ بصورت دموکراتیک پیگیری شده و گسترش یابد (۱۳). پس از بحران اقتصادی بزرگ در ۱۹۲۹، به نظر می‌رسید که نظام اقتصادی لیبرال در مدیریت اقتصاد جهان، خوب عمل نکرده است لذا بسیاری بر این نتیجه رسیدند که می‌بایست با افزایش نقش دولت در برنامه‌ریزی های کلان اقتصادی و حمایت از اقشار کم درآمد، به اصلاح نظام لیبرالی بپردازند (۱۴). جان دیویی، به عنوان حامی لیبرالیسم، بیان داشت که می‌بایست اهداف لیبرالی را با روش‌های سوسیالیستی و اجرای برنامه‌های اجتماعیِ سازمان‌یافته محقق نمود؛ بدین ترتیب، ایده اقتصاد ترکیبی، هم برای سوسیال دموکرات‌ها و هم برای برخی لیبرال‌ها که از کمونیسم و خشونت و دگماتیسم آن اجتناب می‌کردند به هدف مشترکی تبدیل شد (۱۵). این ایده جدید در انگلستان از سوی جان مینارد کینز، لیبرالیسم اجتماعی نام گرفت و در آلمان، به نئولیبرالیسم مشهور شد و الکساندر روستو نماینده آن بود. پیروان ایده اقتصاد ترکیبی بر این باور بودند که می‌بایست مبنا را بر لیبرالیسم قرار داد اما لیبرالیسم کلاسیک، که بازار را تنظیم کننده مطلق بازار می‌پندارد و نقش دولت را نادیده می‌انگارد برای وضعیت حاضر ناکارامد است لذا نوعی همگرایی میان سوسیال دموکرات ها و نئولیبرال‌ها در تقویت قدرت دولت در بازتوزیع ایجاد شد که به آن، ‘اجماع پس از جنگ’ گفته می‌شد و زمینه تحقق دولت رفاهی بود (۱۶). در انگلستان، حزب لیبرال، برنامه اصلاحات رفاهی لیبرال را مطرح ساخت که شامل بیمه‌های بیکاری و بیمه‌های پیری و بیماری بود که چرچیل و کینز از آن حمایت می‌کردند و آن سوی دیگر جهان در آمریکا، فرانکلین رزوولت، بطور چشمگیری به این رویکرد جامه عمل پوشاند (۱۷). در کشورهای اسکاندیناوی، بخصوص با پیروزی حزب سوسیال دموکرات سوئد، مدلی از اقتصاد ترکیبی موسوم به ‘الگوی شمالی’ ارائه شد که مالکیت خصوصی را می‌پذیرفت اما تدابیری جهت رفاه و خدمات اجتماعی را ضروری می‌شمرد؛ این تدابیر کنترل کننده، در اسکاندیناوی بیش از سایر کشورها اعمال می‌شد (۱۸).

چندی بعد، نگرانی از اینکه این مدل، موجب به صرفه نبودن فعالیت اقتصادی و افزایش بیکاری گردد و نیز تحقق رکود و بیکاری در این کشورها، فون میزس و هایک، نظریه پردازان مکتب اقتصادی اتریش، را بر آن داشت تا سیاست‌های کینزی را نقادی کنند. این تحول، موجب شد که نئولیبرالیسم از مواضع روستو-کینزی خود اندکی عقب نشینی کند اما برخلاف آنچه برخی پنداشته‌اند، این تعدیل موضع و عقب نشینی، هرگز بازگشت به لیبرالیسم قرن ۱۹ و رویکرد سنتی نبود بلکه پیگیری دولت رفاه همچنان در دستور کار بود (۱۹). لیبرالیسم کلاسیک، به دولت رفاه ارج نمی‌نهاد و لیبرالیسم ۱۹۸۰ نیز ایده‌ی دولت رفاه را کنار ننهاد بلکه نسبت به حدود و ثقور سیاست‌های رفاهی منتقد بود اما به نظر می‌رسید که این انتقاد و اختلاف جدید، سوسیال دموکرات‌ها و لیبرال‌ها را دوباره در برابر یکدیگر قرار داده است (۲۰).

نخستین تفاوت میان سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی این است که یکی توسعه را ذیل عدالت تعریف می‌کند و دیگری عدالت را ذیل توسعه اما همانطور که لیبرالیسم تلاش کرده است توسعه و تولید را در کنار آزادی مورد توجه قرار دهد، سوسیال دموکراسی نیز عدالت مورد نظر خود را در قالب نوعی آزادی، بیان‌ می‌کند (۲۱). تفکری که محور آن، عدالت توزیعی است (توزیع درآمد یا منزلت) با فرض باور به نظام نمایندگی و انتخابات آزاد، سوسیال دموکراسی نامیده می‌شود و نظام فکری ای که با محوریت آزادی و رقابت، به توسعه بپردازد لیبرال دموکراسی خوانده می‌شود؛ به عبارتی، برای لیبرال دموکراسی، امکانات تولید، اصالت دارد و برای سوسیال دموکراسی، توزیع عادلانه‌ی امکانات (۲۲). اگر بخواهیم با مفهوم عدالت، این دو جریان را توصیف کنیم می‌توانیم بگوییم که لیبرال دموکراسی، اصلِ برابریِ فرصت‌ِ تولید و کسب امکانات را به عنوان یک روش، عین عدالت می‌داند و نتیجه‌ی حاصل از آن را، هر چه که باشد، عادلانه ارزیابی میکند و سوسیال دموکراسی، عدالت را نه به مثابه یک ‘روش’ بلکه به عنوان یک ‘غایت، نظم و وضعیت عینی’ قلمداد می‌کند (۲۳). به بیان ساده، در نظام لیبرال دموکراسی، اگر فرصت‌های برابرِ تولید و کسب امکانات و مالکیت اعطا گردد و عده‌ای از انسان‌ها به علت هوش بالاتر و توانایی‌های جسمی و روانی بیشتر، به رشد و پیشرفت بیشتری دست پیدا کنند، این نابرابری، ناعادلانه تلقی نمی‌گردد اما سوسیال دموکراسی، این استدلال را نمی‌پذیرد و معتقد است که یک چنین نابرابری‌ای، محصول نقص روش است.

تفاوت دیگر میان این دو گرایش فکری، نوع نظریه دولت است. سوسیال دموکراسی نیز همچون لیبرال دموکراسی، دولت را تاحدودی پدیده‌ای شر می‌پندارد با این تفاوت که لیبرالیسم به دولت حداقلی باورمند است اما سوسیال دموکراسی، مسئولیت‌های سنگینی را بر دوش دولت می‌نهد اما آن را نه همچون یک ژاندارم بلکه بسان موجودی تعریف می‌کند که موظف است حداکثر مطالبات رفاهی را فراهم کند (۲۴). عموم صاحب‌نظران بیان داشته‌اند که عدالت به معنای برابری در درآمد و ثروت نیست و عموم مردم، نابرابریِ موجه را می‌پذیرند اما پاسخ به این پرسش که نابرابری، تا چه میزان و تحت چه شرایطی موجه است چندان آسان نیست ولی به نظر می‌رسد عدالت، با برابری نسبت دارد و اگرچه عدالت ممکن است مساویِ برابری نباشد اما بدون تردید، مساویِ کاهش نابرابری هست (۲۵).

شکی نیست که در کارآمدی شیوه‌های دولت رفاهی، هم متخصصان و هم مدیران اختلاف نظر دارند ولی این اختلافات میان سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی از طریق تجارب عملی، تا حدی قابل همگرایی هستند از جمله اینکه وفق نظر بسیاری از نظریه پردازان، لیبرالیسم معاصر بطور میانگین، بی‌توجه به توزیع ثروت و حمایت‌های رفاهی نیست اما معتقد است که بازتولید ثروت، فرع بر تولید ثروت است و همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهند که سیاست‌مداران و مدیران متعلق به احزاب سوسیال دموکرات و دولت رفاه، در رایزنی‌های خود با مشاوران اقتصادی، اعتراف دارند که هزینه‌های رفاهی و عمومی، برای دولت سنگین شده‌است و می‌بایست راهی برای برون‌روی از این مشکل یافت اما برای حفظ مواضع حزبی از اعلام آن پرهیز می‌کنند (۲۶). این همگرایی عملی و تعادل موجب شده است که علارغم تبلیغات این دو گرایش علیه یکدیگر، مادامی که سخن بر سر چپ میانه و راست میانه است و نه چپ و راست رادیکال، مساله پیش از آنکه به ابعاد اخلاقی در نظریه پردازان و مدیران دو گرایش یا ارزش‌های مورد قبول ایدئولوژی‌ها و احزاب، مربوط باشد به درک عملگرایانه از واقعیت‌های زندگی انسان در جهان، مربوط است؛ انسانی که بطور غریزی به دنبال بهره‌مندی بیشتر است در جهانی که منابع مطلوب در آن، کمیاب است(۲۷). فارغ از نزاع‌های تبلیغاتی حزبی و نظری میان لیبرالیسم و سوسیالیسم، واقعیات دنیای پیچیده امروزین، موجب شده است که اینک، به تدریج دوگانه‌ی سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی، در مقام عمل و سیاست‌گذاری، همگرا شوند و مواضع ناهمسانی که زمانی بر احزاب گوناگون کشورهای دموکراتیک حاکم بود کاهش یافته و رویه‌های آشتی‌پذیری شکل بگیرد و در قرن بیست و یکم، هر دو جریان لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی، می‌کوشند ضمن باور به ارزش‌های مورد تاکید خود، بسته به شرایط و اقتضائات، میان رفاه اجتماعی و منابع مالیاتی، تعادل برقرار سازند (۲۸).

نتیجه

همانطور که جان گری، نویسنده‌ی حامی لیبرالیسم اذعان می‌دارد، نهضت‌های سوسیالیستی زمانی موفق‌تر و پایدارتر عمل کرده‌اند که در پی ‘قوام بخشیدن به جامعه فردگرا’ بوده‌اند و نه به دنبال تغییر شکل آن لذا سوسیالیسم، تنها به میزانی که مولفه‌های حیاتیِ تمدنِ لیبرالی را پذیرفته و جذب نموده‌ است امکان موفقیت نسبی یافته است اما آنجا که خود را به عنوان یک جایگزین برای جامعه لیبرال معرفی کرده است شکست خورده است (۲۹). وی بیان می‌دارد که لیبرالیسم نیز از نکات و نقاط قوت سوسیالیسم می‌تواند بهره ببرد (۳۰). مرور تاریخ تحول بسیاری از اندیشه‌ها از جمله سوسیالیسم و لیبرالیسم نشان می‌دهد که اگرچه این تحولات، در بسیاری از موارد در جهت همگرایی و تعدیل واقع‌گرایانه بوده‌اند اما تاخّر تاریخیِ حاکم بر جامعه ایرانی، ناآشنایی با تاریخ تحول اندیشه، فقدان تفکر نقاد در نظام آموزشی کشور و حاکمیتِ فرهنگِ خودرائی، موجب شده است که انواعی از دوگانه‌های ایدئولوژیک، همچون سوسیالیسم/لیبرالیسم، در ذهن روشنفکران ایرانی به دگم‌هایی تبدیل شوند که توافق‌گریزی، نزاع، حذف و گاه خشونت را موجب گردند. اینک بر خلاف دوران پیش از انقلاب ۵۷ که اندیشه چپ رادیکال بر تفکر ایرانی سیطره داشت، راست رادیکال به یک دگم نامبارک تبدیل شده است. به نظر می‌رسد تقویت نگاه تاریخی به اندیشه و گسترش و آموزش تفکر نقاد در حیطه‌های مختلف، راه‌ برون‌رفت از چپ و راست شدن‌های رادیکال در اندیشه ایرانی خواهد بود.

منابع

۱. آشوری، داریوش.(۱۳۷۳). دانشنامه سیاسی. انتشارات مروارید. ص۲۸۰

۲. گری، جان. (۱۳۹۵). لیبرالیسم. انتشارات ناهید. ص ۱۲۷

۳. آشوری، داریوش.(۱۳۷۳). دانشنامه سیاسی. انتشارات مروارید. ص۲۸۱

۴. همان ص ۲۸۱

۵. گری، جان.(۱۳۹۵). لیبرالیسم. انتشارات ناهید. ص ۱۲۷

۶. بابایی، پرویز.(۱۳۹۱). فرهنگ اصطلاحات و مکتب‌های سیاسی. موسسه انتشارات نگاه. ص ۵۱۵

۷. همان، ص ۵۲۶

۸. همان، ص۵۲۶

۹. مردیها، مرتضی. (۱۳۹۹). دولت رفاه و دوگانه سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی. فصلنامه دولت‌پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. سال پنجم، شماره ۲۱.

۱۰. همان

۱۱. همان

۱۲. همان

۱۳. همان

۱۴. همان

۱۵. همان

۱۶. همان

۱۷. همان

۱۸. همان

۱۹. همان

۲۰. همان

۲۱. همان

۲۲. همان

۲۳. همان

۲۴. همان

۲۵. همان

۲۶. همان

۲۷. همان

۲۸. همان

۲۹. گری، جان. (۱۳۹۵). لیبرالیسم. انتشارات ناهید. ص ۱۳۳

۳۰. همان، ص ۱۳۳