بی‌عدالتی ساختاری در شرایط ورود به مجلس

زیتون-میثم بادامچی: در ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اصولگرای یازدهم، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، فردی که در یک «انتخابات» کاملا غیررقابتی و حذف حریفان به‌واسطه‌ی حمایت شورای نگهبان توانست در سال ۱۴۰۰ بر کرسی ریاست‌جمهوری ایران بنشیند، «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را «با آخرین اصلاحات و الحاقات» ابلاغ کرد.

قانون انتخابات ایران که به این ترتیب زیر نظر قالیباف و رئیسی و اصحاب ایشان تهیه شده، متنی مفصل و ۱۱۵ ماده‌ای (۵۸ صفحه‌ای) است که نقد و بررسی تمام ابعاد آن در مجال کوتاه ممکن نیست. در این نوشتار برآنیم از یک منظر مهم این قانون را نقد و بررسی کنیم: بی‌عدالتی ساختاری در «شرایط انتخاب‌شوندگان»: اینکه این قانون، مانند بسیاری دیگر از «قوانین» جمهوری اسلامی، اهمیت زیادی به نوعی رویه‌گرایی و فرمالیزم (formalism) و لگالیزم (قانون‌گرایی صوری، legalism) که همراه جزییات بیهوده بسیار است در روند برگزاری انتخابات می‌دهد، اما وقتی که به اصل بحث لزوم و اسباب مشارکت مردم انبوه مردم ایران می‌رسیم و از نظر عدالت محتوایی، فرسنگ‌ها فاصله جدی با اصول بدیهی انتخابات در کشورهای دموکراتیک دنیا دارد.

بسیاری از مخالفان انتخابات پیش‌روی مجلس و خبرگان را تحریم خواهند کرد، آن‌هم با وضعیت سرکوب همه‌جانبه و خشنی که علیه مخالفان حجاب اجباری در خیزش «زن، زندگی، آزادی» در پاییز ۱۴۰۱ رخ داد. می‌شود ادعا کرد تنها زمانی بازگرداندن خیل عظیم ایرانیان به صندوق‌ها در یک آینده فرضی ممکن است، که قانون فعلی انتخابات مجلس (و قوانین مرتبط با آن) به کناری نهاده شود و جای خود را با قوانینی (از جمله قانون اساسی‌ای) عادلانه تر و شمول‌پذیرتر و لیبرال‌دموکراتیک بدهد که ایران را واقعا برای همه ایرانیان از عقاید و باورهای گوناگون می‌خواهند و «حکومت قانون» را در معنای دقیق کلمه تاسیس می‌کنند.

 چرا شرایط انتخاب‌شوندگان در قانون انتخابات مجلس کاملا ناعادلانه است؟

در حالی که ماده ۳۰ «قانون انتخابات» فعلی شرایط انتخاب‌کنندگان/رای‌دهندگان در انتخابات مجلس را بسیار سهل و سبک تعیین می‌کند (فقط کافی است سه شرط داشتن تابعیت ایران، بالای هجده سال داشتن، و عاقل بودن را داشته باشید تا بتوانید رای بدهید!)، ماده ۳۱ همین قانون لیست بلندبالایی در مورد شرایط انتخاب‌شوندگان/ داوطلبان نمایندگی مجلس اعلام می‌کند که عملا بسیاری از مردم کنونی ایران، چه در داخل و چه خارج کشور، بیرون از دایره آن قرار دارند. تنها طیفی که شرایط قانون انتخابات احتمالا براحتی بر اکثر آنان صدق می‌کند، طیف اصولگرایان «گام دومی» پایبند به ولایت مطلقه‌ی‌ فقیه هستند. مطابق این قانون، انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام برای انتخابات مجلس باید این شرایط را داشته باشند تا رد صلاحیت نشوند:

۱-« اعتقاد و التزام عملی به اسلام»: آشکار است که بر اساس این شرط یک بهایی، یک خداناباور، یک مسیحی، یهودی یا زرتشتی، و حتی مسلمانی که «معتقد» باشد، ولی «التزام عملی» به اسلام نداشته باشد (یعنی مثلا نماز نخواند و روزه نگیرد و مقید به احکام شریعت در زندگی روزمره نباشد و مانند بسیاری زنان امروز ایران‌زمین معتقد به حجاب اجباری نباشد و در این زمینه حفظ ظاهر نکند) مجاز نیست که برای «انتخابات» مجلس ثبت نام کند، یا اگر نام نوشت قطعا رد صلاحیت می‌شود.

البته در همین ماده یک تبصره هست و اینکه: «داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی» تنها کافی است که بجای اسلام «در دین خود ثابت‌العقیده باشند».

این تبصره که ظاهرش جذاب است را تنها باید در چارچوب اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی معنا کرد که می‌گوید: «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏ پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌‏تواند اضافه شود. [بر این اساس عده نمایندگان مجلس امروز به ۲۹۰ نفر رسیده، مطابق رقمی که در قانون انتخابات ذکر شده] زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‏کنند.»

مطابق قانون اساسی فعلی یک مسیحی (آشوری یا ارمنی…) یا یهودی/کلیمی یا زرتشتی (اقلیت‌های مصرح) نمی‌توانند نامزد حوزه انتخابیه تهران یا تبریز یا شیراز و هرجای مسلمان‌نشین دیگری از ایران شوند، بلکه فقط در باهمستان مذهبی خویش قادرند نامزد شوند و افراد به ایشان رای دهند. البته ناخداباوران و بهاییان و…ایرانی جز همین گروه به صورت حداقلی برسمیت شناخته شده در قوانین ایران نیستند.

۲- شرط دوم نامزدی در قانون انتخابات، « التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» است. مطابق این شرط تحول‌خواهانی مانند مصطفی تاجزاده و میرحسین موسوی و فائزه هاشمی و نرگس محمدی و سعید مدنی و …که همگی در زندان هستند اگر نامزد نمایندگی شوند، رد صلاحیت می‌شوند، چه برسد به طرفداران سلطنت و حامیان رضا پهلوی، هواداران مجاهدین خلق، اعضای شورای گذار، جبهه‌ی ملی، گروه‌های قومی طرفدار فدرالیسم چندملیتی و بسیاری دیگر از گروه‌های اپوزیسیون که به طریق اولی جایی در مجلس ندارند. ماده۳۳ با صراحت می‌گوید «کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند» از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند و اضافه می‌کند: «عضویت یا وابستگی اداری یا تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند یا غیرقانونی بودن آن‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح [جمهوری اسلامی] اعلام شده است» و نیز «کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند» از داوطلبی نمایندگی مجلس محروم‌اند. در شرایطی که قوه قضاییه ایران به صورت یکدست در اختیار جناح اصولگراست تکلیف این شرایط معلوم است.

پس اینکه براندازان بگویند فقط اگر این نظام برود ما جایی در سیاست ایران داریم، سخن اصلا پربیراهی نیست. این سخن در مورد بسیاری از اپوزیسیون نیز به دلایل ذکر شده در ماده ۳۳ صادق است. چارچوب قوانین فعلی هرگز به ایشان اجازه بازیگری سیاسی داخل ایران نمی‌دهد. ایشان هرگز در مجلس جمهوری اسلامی جایی ندارند و بر فرض محال بخواهند نامزد شوند، با استناد به این قانون به راحتی رد صلاحیت می‌شوند، اگر پیشاپیش در زندان نباشند.

۳-«تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران»: شرط داشتن تابعیت کشور البته شرطی است که در بسیاری کشورهای دموکراتیک نیز برای نامزدهای شرکت در انتخابات سراسری وجود دارد. منتهی باز وضعیت در ایران فرق می‌کند: بندی در ماده ۳۳ همین قانون اضافه می‌کند که «اتباع ایرانی» که «اقامت دائم» یا «تابعیت» کشور دیگری را «داشته یا دارند» از نامزدی انتخابات مجلس در ایران محروم‌اند.

می‌دانیم امروز در ایران مهاجرت پدیده‌ی بسیار شایع و رایجی شده است، خصوصا مهاجرت نخبگان. (برای بحثی داخل ایران در مورد وضعیت فاجعه بار فرار نخبگان و ناکارآمدی حاکمیت در حفظ قشر تحصیل کرده در میان آقایان صالحی امیری، علی‌اکبر صالحی و جواد ظریف، همگی مقام‌های دولت روحانی، بنگرید به این ویدئو با عنوان «آسیب‌شناسی مهاجرت نخبگان»)

بسیاری از نخبگان یا مردم عادی که از ایران مهاجرت می‌کنند در نهایت مایلند تابعیت کشوری را که به آن مهاجرت می‌کنند بگیرند، یعنی «دوتابعیتی» ‌شوند. بند مذکور در قانون انتخابات جمهوری اسلامی تمام افراد «دوتابعیتی» یا حتی افرادی را که «اقامت دائم» کشور دیگری جز ایران را دارند، از ورود به مجلس منع می‌کند! این نگاهی کاملا امنتیتی مبتنی بر سوظن به ایرانیان خارج کشور است که با هیچ معیار عقلانی عدالت و انصاف نیز نمی‌خواند و در کمتر جایی از دنیا سابقه دارد.  این یعنی اکثر تحصیل‌کردگان ایرانی مقیم خارج کشور، حتی در صورت بازگشت به ایران قادر نخواهند بودند نماینده مجلس شوند، حتی اگر تمام شرایط دیگر نامزدی را هم داشته باشند و حتی اگر اکثریت مردم منطقه‌ای بخواهند به ایشان رای بدهند.

۴- «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه»: در این مورد کمابیش بالا بحث شد. اضافه کنیم بر اساس این بند تمام روشنفکران دینی بعد انقلاب، از عبدالکریم سروش گرفته تا محمد مجتهد شبستری تا محسن کدیور تا مصطفی ملکیان ویا مرحوم مهدی حائری یزدی (اگر در قید حیات بودند) تا بسیاری دیگر، اجازه نامزدی در انتخابات مجلس را ندارند. تکلیف دگراندیشان سکولار که معلوم است!

۵- «داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن»: خواستن مدرک تحصیلات تکمیلی امر عجیب یا بدی نیست، منتهی این عبارت «معادل آن» در قانون البته برای جواز دادن به روحانیونی که تحصیلات دانشگاهی ندارند برای استخدام در مکان‌هایی که در اصل از افراد مدرک دانشگاهی می‌خواسته‌اند، ساخته شده و امری است که تا حد زیادی مختص جمهوری اسلامی ایران در دوران بعد انقلاب است.

۶-«نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابیه/ ۷- داشتن سلامت جسمی و روانی به‌گونه‌ای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد»، شروط بعدی هستند. احتمالا گفته شود اگر حکومت در کشور شبیه کشورهای دیگر دنیا نیز احتمالا ایندو شرط حفظ می‌شد. به نظر درست می‌رسد، با این قید که در یک ساختار دموکراتیک این بند باعث معلول‌هراسی نمی‌شود و مثلا فرد «کم‌بینایی» را که دارای صلاحیت‌های دیگر است، از نامزدی در انتخابات محروم نمی‌کند.

۸- «حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام» شرط هشتم برای داوطلبان ثبت نام در انتخابات مجلس است. این شرط که در گذشته جمهوری اسلامی وجود نداشت از جهات بسیاری مشکوک است، گرچه به اسم جوان‌گرایی (بخوانید جوان حزبی‌اللهی گرایی!) اعمال می‌شود. هم رهبر ایران و هم بسیاری فقهای شورای نگهبان بالای ۷۵ سال سن دارند. هیچ بعید نیست که میانگین سنی مجلس خبرگان دو دور اخیر نیز بالای ۷۵ سال باشد. تکلیف رهبر که مشخص است،  و خبرگان نیز نهادی مهم است که وظیفه انتخاب یا انتصاب رهبر را در صورت فقدان رهبر فعلی دارد.

در شرایطی که برای عضویت در شورای نگهبان و خبرگان و رهبر شدن زیر ۷۵ سال سن داشتن معیار نیست، چرا باید برای مجلس چنین شرطی وضع شود؟

با توجه به سابقه رفتار با مرحوم هاشمی رفسنجانی، آیا این احتمال کاملا جدی نیست که مجلس و دولت اصطلاحا انقلابی و اصولگرا کوشیده‌اند کسانی در رهبران اصلاحات یا اعتدالیون چون سید محمد خاتمی (متولد ۱۳۲۲)، مهدی کروبی (متولد ۱۳۱۶) و میرحسین موسوی (متولد ۱۳۲۰، برفرض محال می‌توانست از حصر برهد و نامزد  انتخابات شود)، حسن روحانی (متولد ۱۳۲۷)، و افرادی از این دست که از قضا در دوران زعامت آیت‌الله خمینی پست‌های مهم داشته‌اند و جزو مقام‌های ارشد سابق جمهوری اسلامی هستند، از ساختار نظام حذف شوند تا «خالص‌سازی» تکمیل شود؟

به نظر نگارنده این وضعیت به نوبه‌ی خود در نتیجه اجرایی کردن فرامین گام دوم انقلاب آقای خامنه‌ای است که به اسم جوانگرایی در چهل سالگی انقلاب صادر شد و بر اساس آن دولت ابراهیم رئیسی و مجلس محمدباقر قالیباف کوشیده‌اند پست‌های حساس در جمهوری اسلامی کنونی را با نسل جوان اصطلاحا «انقلابی» طرفدار ولایت مطلقه فقیه پر کنند. یادمان باشد در مقدمه سند گام دوم آمده بود: «بیانیه‌ی گام دوم انقلاب تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به‌ویژه جوانان که به‌مثابه منشوری برای دومین مرحله‌ی خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی خواهد بود و فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی را رقم خواهد زد.»  این فصل جدید به نظر به گام اصولگرایان، و همراه تلخ‌کامی اکثریت مردم ایران است!

۹- «گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا مؤسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل پنج‌سال سابقه فعالیت اجرائی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضائی در یک یا همه آن‌ها در بخش دولتی، عمومی یا غیرعمومی در هنگام ثبت‌نام»: در مورد این بند نظر قطعی نمی‌دهیم، چون ملاک عملی ارزیابی را نمی‌دانیم، ولی به نظر می‌رسد بیش از همه در مورد خودی‌هایی صدق می‌کند و به نفع ایشان طراحی شده که در سال‌های جوانی در دستگاه جمهوری اسلامی صاحب کار شده‌اند و در عوض خیل عظیم جوانان مستعد و تحصیل کرده ولی فاقد کار رسمی که بتواند «مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا مؤسسات مربوط» باشد، با توجه به این بند هرگز شرایط ورود به مجلس را نخواهند داشت.

۱۰-«داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی»: بحث در مورد سربازی بحثی مفصل است و این شرط ممکن است در کشورهای دموکراتیک دنیا نیز وجود داشته باشد، با این تفاوت که مسئله‌ی سربازی آنقدر که در جمهوری اسلامی برای مردان جوان مشکل و مسئله است و موجب تلف شدن عمرشان می‌شود (حتی کسانی در داخل نظام به این امر معترفند)، در بسیاری کشورهای دیگر، خصوصا دموکراسی‌ها، مسئله نیست.

 برآیند: چرا مخالفان انتخابات را تحریم می‌کنند؟
از اطاله کلام می‌پرهیزیم و وارد بقیه شرایط عدم ورود به مجلس در ماده ۳۳ مانند عدم شهرت «به فساد و فسق» یا «اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان» که عقل سلیم هم می‌پذیردشان نمی‌شویم. البته اینجا هم شروطی هست که تعلل دارد، مانند شرط «عدم محکومیت به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی» که شرطی کاملا وجدانی است و طبیعتا در کشورهایی ولو مسلمان که ساختاری سکولار دارند و شریعت جزو قانون نیست (مثلا ترکیه امروزی) به عنوان شرط نمایندگی محلی از اعراب ندارد.

چنانکه دیدیم حتی اگر بقیه بخش‌های این متن۵۸ صفحه‌ای را کنار بگذاریم، تنها دو ماده‌ی ۳۱ و ۳۳ قانون انتخابات اکثریت مردم امروز ایران را از ورود به مجلس محروم می‌کند، گرچه به طرزی متناقض به همه کسانی که تابعیت ایران دارند اجازه رای می‌دهد و حتی از این ایشان دعوت می‌کند بیایند و به خودی‌های طرفدار «آقا» رای بدهند. مطابق این قانون اگر کسی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه معتقد و ملتزم نباشد، حق ندارد در مجلس حضور پیدا کند، ولی حق دارد به افراد حزب‌اللهی رای بدهد. بسیاری کاملا ممکن است بگویند ما زیر بار این ذلت نمی‌رویم، چنانکه جمعی از نواندیشان دینی نیز در بیانیه‌ای گفته‌اند در «انتخابات فرمایشی» ۱۱ اسفند شرکت نمی‌کنیم.

به علاوه اکثریت مردم ایران امروز به ولایت فقیه معتقد نیستند (اگر حاکمیت در این زمینه تردیدی دارد رفراندومی برگزار کند) و در واکنش به رفتار حاکمان جمهوری اسلامی باورهای دینی بخش زیادی از جامعه ترک برداشته است (مصداق یخرجون «من دین‌الله افواجا»، با نوعی وام گرفتن از آیه قرآنی). وقتی کاندیدایی از جنس شما حق ندارد در مجلس حضور پیدا کند، اصولا چرا باید رای دهید و به طرف مقابل مشروعیت دهید؟ به علاوه دعوت حاکمان جمهوری اسلامی و اصولگرایان از نامعتقدان به ولایت فقیه برای شرکت به انتخابات که در آستانه‌ی هر انتخابات گل می‌کند، یک دعوت سست و بی‌پایه و فاقد مبناست. شما طرف را اصولا به‌رسمیت نمی‌شناسید، بعد از او می‌خواهید رای دهد؟!

نکته نهایی آنکه قانون انتخابات که ذکرش رفت قدرت مافوق تصوری به شورای نگهبان می‌دهد، چنانکه در ماده ۳ می‌گوید: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخاباتجاری است.» این نوع نظارت استصوابی تام و تمام، چنانکه بسیاری منتقدان هم گفته‌اند، شیوه‌ای است که در دوران زعامت آقای خامنه‌ای بیش از همه جا افتاده و جز مجلس شورای اسلامی، خبرگان را نیز زیردست و مطیع فقیهان شورای نگهبان و شخص رهبر کرده است.

این شیوه که به رهبر جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد در امور حاکمیتی در حد جزییات دخالت ‌کند، به نوبه‌ی خود از مهم‌ترین انگیزه‌های تحریم‌ انتخابات از سوی منتقدان است. به علاوه حتی اگر درگذشته ممکن بود کسی نامعتقد به ولایت فقیه و نظام از گوشه‌ای بلغزد و بی‌صدا وارد مجلس شود، با استعلام از مراکز ۵ گانه که امروز مطابق قانون انتخابات شرط احراز صلاحیت شده (ماده ۵۸)، امروز چنین چیزی ممکن نیست. پس خودمان را گول نزنیم: مخالفان جمهوری اسلامی جایی در مجلس ندارند و طبیعی است که انتخابات آن را هم تحریم کنند.