در طول سال‌های گذشته و خصوصا بعد از تخلف و تقلب انتخاباتی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ در ایران، و با انتخابات سال ۱۴۰۰ که کوشش بر این شد که نظام سیاست را در ایران یکدست کند و در کنار آن خالص سازی صورت گیرد، شرکت در انتخابات در این کشور با سوالات عدیده ای روبرو شده است. بسیاری اکنون به‌ این نتیجه رسیده‌اند که انتخابات در ایران نه آزاد و نه عادلانه بوده است و در حال حاضر با محدودیت‌های بیشتری روبرو شده و اصولا شرکت در آن خیری عاید کشور و مردم نکرده و به ابزاری تبدیل شده است که نظام خودکامه ایران از آن بهره می‌گیرد. در این انتخابات برعکس گذشته و به خاطر تهدیدهای داخلی و خارجی، رهبر جمهوری اسلامی هم راه تهدید را انتخاب کرده و عدم شرکت در انتخابات را مقابله با نظام و اسلام می‌داند.
نظام‌های اقتدارگرا نظیر ایران با بافت سیاسی مطلقه فقیه، سوریه در زمان بشار اسد، عراق در زمان صدام حسین و روسیه در زمان پوتین به سه دلیل انتخابات برگزار می‌کنند. حتی نظام‌های راستگرای دنیا هم از نردبان انتخابات آزاد و عادلانه برای اولین بار بالا می‌رومد تا بر سر کار بیایند و ازدرون بنیه‌های دموکراتیک را به اضمحلال کشیده و نابود می‌کنند. اما اولین تلاش توسط نظام‌های خودکامه با برگزاری انتخابات برای نشان دادن مشروعیت نظام است. در حال حاضر هم مشروعیت داخلی و هم خارجی برای نظام ولایت فقیه در ایران مهم است. اگر نظام در ایران بتواند از طریق صندوق رای مشروعیت ایجاد کند، قادر خواهد بود که به منتقدین داخلی و کشورهای خارجی مخالف سیاست‌های خارجی کشور بگوید که با پشتوانه مردمی این سیاست‌ها را اتخاذ کرده است. اما به‌لحاظ خارجی این مشروعیت کسب شده فرق فاحشی در مخالفتشان با نظام ایران نمی‌کند، چون سیاست خارجی بر اصولی استوار است که اگر این اصول زیر پا گذاشته شود یک کشور مورد نقد قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر توسط کشوری در عرصه سیاست خارجی امری غیر قابل قبول است. اما تاثیر کسب مشروعیت در داخل کشور بسیار پدیده خطرناکی‌ست به‌خاطر اینکه به یک نظام خودکامه اجازه می‌دهد که مخالفین و منتقدین خود را سرکوب کند. در ایران امروز حصر میر حسین موسوی چ و زهرا رهنورد و مهدی کروبی پای به چهارده سالگی گذاشته است. مصطفی تاجزاده و سعید مدنی به‌عنوان منتقد نظام برای چندمین بار زندان رفته‌اند. کسانی که شرکت در انتخابات را در هر شرایطی صواب می‌دانند از این امر مهم غافل مانده اند.
دوم؛ نظام‌های خودکامه برای مدیریت نخبگان سیاسی انتخابات برگزار می‌کنند. رای شهروندان در نظام ولایت فقیه به‌عنوان حق شهروندی هیچ اهمیتی ندارد و نظام از رای شهروندان استفاده می‌کند تا نخبگان سیاسی کشور را مدیریت کند. در سالهای گذشته بیش از هرزمان دیگر نظام کسانی‌ را که روزی تایید صلاحیت شده‌اند رد صلاحیت می‌کند. نخبگان سیاسی زمانی تایید صلاحیت می‌شوند و مردم به‌آن‌ها رای می‌دهند تا در نهادهایی مانند مجلس وارد شوند اما اگر این نخبگان توقعات نظام را بر آورده نکنند و شرع‌وند، یعنی کسی‌که به باورهای دینی این نظام اعتقاد داشته و فرامین نظام و سیاست‌های آنرا تکلیفی بداند، نباشند آنها در نوبت بعدی رد صلاحیت می‌شوند. نظام بدون هیچ اعتنایی به رای مردم این دست از نخبگان را رد صلاحیت می‌گند. رد صلاحیت در سال‌های بعدی اصولا عدم التزام نظام به قانون و بی حرمتی به رای مردم را نشان می‌دهد.
در سه مرحله بعد از انقلاب، نخبگان سیاسی کشور تصفیه شده اند. مرحله اول تصفیه شادروان بازرگان و همفکران او از سیاست در ابتدای انقلاب بود. بازرگان و همفکران او به‌خاطر دموکراسی خواهی، عدم تمرکز قدرت در دست روحانیون، حق شهروندی و تکیه بر قانون و دولتی قانونی تصفیه شدند. گروه دوم، اصلاح طلبان، بعد از سالهای ۱۳۷۶ و انتخاب آقای خاتمی از صحنه قدرت کنار گذاشته شدند. گروه سوم، محافظه‌کاران معتدل و همفکر آقای هاشمی رفسنجانی بعد از انتخابات سال ۱۴۰۰ آرام آرام از صحنه سیاست کشور کنارگذاشته می‌شوند که اولین آنها علی لاریجانی و نهایتا حسن روحانی برای شرکت در مجلس خبرگان بود، که آخرین نفرهم در این طیف فکری نخواهد بود. کسانی‌که به شرکت در انتخابات اعتقاد دارند، مرتب نخبگانی را معرفی می‌کنند تا این نظام شناسایی کرده و تصفیه کند. دکتر صادقی، دکتر پزشک‌پور و… از این دست نخبگان سیاسی بودند که تمایلات اصلاح‌طلبی داشته اند. طرفداران انتخابات به اهرمی مفید برای این نظام تبدیل شده اند تا نخبه معرفی کنند و نظام بعد از یک دوره به‌عمر سیاسی و رسمی آنها پایان دهد.
سوم، نظام‌های خودکامه از هر انتخابات خصوصا زمانی‌که تعداد بیشتری شرکت می‌کنند با مشاهدات خود درس گرفته و برای انتخابات آینده پادزهر ایجاد می‌کنند. نظام‌ای خودکامه با شناسایی کنش‌های سیاسی اشخاص و گروه‌های مختلف اجتماعی در یک انتخابات، از ورود آنها در انتخابات آینده جلوگیری به‌عمل می‌آورد. در ایران امروز شورای نگهبان با رد صلاحیت افراد به‌خاطر ارتباطات آنها به گروه‌های معترض اجتماعی از ورود آنها به صحنه انتخابات جلوگیری می‌کند. لذا شرکت در انتخابات کار بزرگی زمینه را برای رد صلاحیت نخبگان سیاسی در طیف معترض فراهم می‌آورد.

اما در مورد انتخابات پیش رو: گروهی بیانیه‌ای با امضای ۱۱۰ نفر صادر کرده‌اند تا گروه‌های مختلف اجتماعی را برای شرکت در انتخابات تشویق نمایند. ابتدا باید گفت که در بین این افراد کسانی مانند دکتر فاضلی و دکتر فراستخواه هستند که باید آنهارا از جریانی‌که در مرکزثقل این تلاش قرار گرفته جدا کرد. در مرکز این جریان آقایان حمیدرضا جلایی پور و محمدرضا جلایی‌پور نشسته‌اند که در زمان انتخابات و هر چند سال یک‌مرتبه به‌میدان می‌آیند تا شرکت در انتخابات را به‌عنوان مهمترین کار مدنی ترغیب نمایند. اگرچه دراین اعلامیه صحبت از ائتلاف‌سازی اجتماعی و غیره می‌شود اما تلاشی از این بزرگواران در این رابطه مشهود نیست. در انتخابات سال ۱۴۰۰ و اکنون این جریان به دو حرکت کاملا غیر دموکراتیک دست زده و باعث ایجاد شکاف در حرکت اصلاح‌طلبی در ایران شده است. در سال ۱۴۰۰ این گروه به رهبری آقای بهزاد نبوی پشت به رای اکثریت در تشکل اصلاح‌طلبان در حمایت آقای همتی وارد کارزار انتخاباتی شدند. نهایتا موفق شدند تنها دو ونیم میلیون رای برای آقای همتی جمع‌آوری نموده و مجددا از صحنه سیاست غائب شدند. اما این‌بار با علم به‌اینکه پایگاه اجتماعی کوچکی دارند، به کار غیر دموکراتیک دومی دست زدند و این اعلامیه ۱۱۰ نفری را خطاب به نیروهای اجتماعی صادر نمودند. به‌دنبال تلاش برای صدور چنین نامه‌ای، آقای محمدرضا جلایی پور به جبهه اصلاحات دعوت شده تا از مواضع خود و شرکت در انتخابات دفاع نماید. از ۴۳ عضو جبهه اصلاحات ۳۴ نفر با نظرات آقای جلایی‌پور مخالفت نموده و بعد از این ایشان و جریان فکری متعلق به‌او، برای شرکت در انتخابات این اعلامیه را امضا و منتشر می‌گند. آقای جلایی‌پور عضو این گروه بوده وعدم تمکین ایشان به رای اکثریت، یک کار غیر دموکراتیک قلمداد می‌شود. تمکین به رای اکثریت بسیار مهمتر از قبول و عدم قبول نظرات شخصی یک فرد است و نشان می‌دهد فرد و یا گروهی چقدر حاضر هستند تسلیم رای اکثریت وبا باورهای آنها همراه شود.
اما این جریان سالهاست که در اصلاح‌طلبی بر شرکت در انتخابات تاکید داشته است و اکنون این حرکت را با یک انشعاب روبرو کرده است. این جریان در طول سال‌های گذشته و اصرار بر شرکت، بر سه نکته تکیه کرده است که به‌لحاظ مفهومی و تئوریک نادرست بوده است.
اول؛ عدم شرکت در انتخابات را آرمان‌گرایی و هدفی کوتاه‌مدت خوانده اند. در ابتدای اعلامیه این گروه می‌خوانیم، «در آستانهٔ پنجمین سالِ تجربه و سنجش آسیب‌های کاهشِ مشارکت انتخاباتی، این متن تلاشی است برای مشارکت در فضای گفت‌وگوی عمومی دربارهٔ پرسش‌های راهبردی مربوط به انتخابات ۱۴۰۲ از منظر «آرمان‌گراییِ واقع‌نگرانه». در این بیانیه از رهبران و نهادها و فعالان سیاسی و مدنی و گروه‌های مرجعِ دغدغه‌مندِ ایران و خیر همگانیِ ایرانیان دعوت می‌کنیم تا در شرایطِ عسرتِ انتخابات ۱۴۰۲ با فرارَوی از «آرمان‌گرایی بدون واقع‌نگری» و «واقع‌گرایی بی‌آرمان»، با نگاهی «بلندمدت‌گرا» و تکمیلِ هدف‌اندیشی از طریق مسیراندیشی در جهت بهبود زندگی ایرانیان، روزنه‌گشاییِ عملی کنند.» آنچه اینجا باید گفت این است که اکثر اصلاح‌طلبان که آقای محمدرضا جلایی‌پور نتوانسته آنهارا قانع کنند حتما به خوانش انتقادی از تاریخ نشسته‌اند. یکی از اولین سئوالاتی که برای آنها مطرح بوده این است که چه شد اصلاح‌طلبی اعتماد خود را در جامعه از دست داد؟ آیا شرکت در انتخاباتی که تاثیری در اوضاع نمی‌گذارد و سماجت گروهی برای شرکت در انتخابات به این بی‌اعتمادی اجتماعی دامن نزده است؟ انتخابات سال ۱۴۰۰ و این انتخابات که بخش عظیمی از مردم نمی‌خواهند در آن شرکت کنند خود دلیل بر بی اعتمادی به اصلاح طلبی و تاکید بر شرکت در انتخابات بوده است. نویسندگان هم می‌دانسته‌اند که شرکت در انتخابات اقبال عمومی نداشته و به همین دلیل هم روی سخن بیانیه آنها با مردم نبوده و گروههای مرجع اجتماعی است. لذا اکثریت در بین اصلاح‌طلبان به‌ این نتیجه رسیده‌اند که باید در کنار آرمانگرایی دموکراتیک، واقعگرا بوده، بلندمدت گرا باشند و اجازه ندهند که تصور شود که انتخابات یک ابزار بزرگ برای تغییرات بنادین درون کشور ماست. آنها نخواسته اند رویا بفروشند.
در بخش معنادار کردن و کارکرد انتخابات این جریان در این اعلامیه می‌نویسند، «رأی دادن می‌تواند متناسب با راهبرد انتخابی‌مان کارکردها و معانی گوناگونی داشته باشد. هر فرد و گروهی از شهروندان باید تلاش کنند خود معنای رأی دادنشان را تعیین کنند، نه رقبای گفتمانی‌شان. معنای رأی دادن، حتی در انتخابات محدودشده، می‌تواند نه سکوت در برابر انواع محدودسازیِ حق انتخاب شهروندان باشد و نه وادادگی و همراهی با نقض حقوق اساسی و ناکارآمدی‌. استفاده از «حق رأی» می‌تواند، درست برعکس، راهی باشد برای اعتراضی رسا و مصادره‌ناپذیر به این رویه‌ها و نیز کنشی ایجابی یا مقاومتی سلبی برای تغییر تدریجی‌شان…. «حق رأی» ظرفیت‌های زیادی برای کنش خلاق و موثر دارد و برای استفاده از آن صرفا با دو گزینهٔ «رأی ایجابی به لیست کامل دلخواه» یا «تحریم/عدم مشارکت» مواجه نیستیم. «رأی روزنه‌گشا» با اهداف و انتظارات حداقلی، «رأی اعتراضی مثبت» (شامل «رأی به لیست جایگزین»، «رأی به لیست ناقص» و «تک‌رأی») و «رأی اعتراضی منفی» (شامل «رأی منفی تاکتیکی» و «رأی باطله» از جمله «رأی سفید») نیز در انتخاباتی که کاملا آزاد نیست و بخش بزرگی از شهروندان، فاقد نامزدهای باکیفیت‌اند، می‌تواند در جعبه‌ابزار سیاسی ما مصداق‌های حضور با پرنسیبِ اصلا‌ح‌گرانه باشد. چنین حضوری (حتی بدون کسب اکثریت) می‌تواند خیری بیش از تحریم و کناره‌گیری و شری به مراتب کمتر از آن داشته باشد. پیشگیری از شر بزرگ‌تر (بلاموضوع شدن انتخابات و تداوم تسخیر مجلس توسط نیروهای واپس‌گرا و کاهندهٔ کیفیت زندگی شهروندان) و تحقق خیرهای حداقلی و بزرگ‌تر با استفاده از چنین گزینه‌هایی در انتخابات، مبانی استوار اخلاقی و سیاسی دارد. چنین انتخابی می‌تواند هم مانع دست کشیدن از «حق رأی» شود و هم صدای اعتراض و مطالبهٔ گشایش تدریجی و خشونت‌پرهیز را بلند کند.»
در این بخش نوشته شده، « هر فرد و گروهی از شهروندان باید تلاش کنند خود معنای رأی دادنشان را تعیین کنند، نه رقبای گفتمانی‌شان.» اینکه در باور نویسندگان این اعلامیه، مردم باید معنای انتخابات را خود مشخص کنند به معنی این است که نویسندگان این بیانیه به‌دنبال هدفمند کردن انتخابات و نتیجه موثر آن نبوده و نیستند، بلکه فقط هدفشان شرکت در انتخابات است. رای باطله و رای سفید هم جزو رای‌های قابل قبول اصلاح‌گرایانه برای نویسندگان این نامه است اما این بیانیه نمی‌گوید که چگونه می‌توان به‌یک نظام اعتماد کرد که همه آراء را شمارش کند. در زمان احمدی نژاد اعتمادی به شمارش آراء توسط وزارت کشوراو نبود، اما در زمان روحانی چنین اعتمادی بود که آراء درست شمارش شود. در پایان دوران احمدی نژاد، چون روحانی کاندید نظام هم بود، آراء شمارش شد اما آیا در زمان دولت رئیسی آراء درست شمارش می‌شود و می‌توان به‌این پروسه اعتماد کرد؟ تعجب در این است که نویسندگان بیانیه اصولا به دولت فعلی اعتماد می‌کند که آراء مردم را درست شمارش کند. فرض کنیم که اکثرا در انتخابات رای سفید دهند، رای سفید چگونه می‌تواند از شر بزرگتر و تحقق خیرهای حداقلی محافظت کند؟ در این انتخابات هیچ گروه اجتماعی رسما آنرا تحریم نکرده است. رای اعتراضی چگونه می‌تواند از ورود نیروهای واپسگرا به مجلس جلوگیری به‌عمل آورد؟ آیا دوستان فراموش کرده‌اند که حتی رای صحیح، غیر باطله و سفید را در گذشته، این نظام باطل کرده تا حداد عادل را به‌جای علیرضا رجایی در مجلس بنشاند؟ آیا به‌دولت رئیسی می‌شود اعتماد کرد؟
این اعلامیه، عدم شرکت در انتخابات «بلاموضوع شدن انتخابات» را مرادف با تسخیر نیروهای واپسگرا می‌داند. دو سئوال در اینجا باید از نویسندگان این نامه کرد. اول؛ مگر نیروهای واپسگرا انتخاب اول شورای نگهبان نیست، از طرف این نظام حمایت نمی‌شود و اگر فرض کنیم که یک نیروی حداقلی اصلاح طلب بتواند وارد مجلس شود، آیا این گروه در مقابل یک اکثریت، یک دولت و یک نظام خودکامه چه می‌تواند بکند؟ باز اگر همه رای سفید و باطله دهند، رایی که توسط نویسندگان این نامه هم توصیه شده، آن وقت چگونه می‌توان «کیفیت زندگی مردم» را با رای سفید و باطله تضمین نمود؟ چگونه این تناقض اشکار در این بیانیه بچشم می‌خورد؟ آیا برای نویسندگان فقط پای صندوق رفتن شرط نیست؟ اما چگونه می‌توان ادعا کرد که پای صندوق رای نرفتن و یا تحریم آن قهر کردن با صندوق رای است؟ آیا روش اعتراضی مسالمت‌آمیز بهتری جز عدم شرکت در انتخابات می‌توان یافت؟ چرا نویسندگان این نامه این حق قانونی را به‌رسمیت نمی‌شناسند؟
در بخش معیار برای حضور انتخاباتی در بیانیه نوشته شده، «…در نظر ما انتخابات در شرایط ساختاریِ کنونی ایران (از جمله «نظام دو بُنی/ترکیبی»، «نظم دسترسیِ محدود» و «خارج از دالان باریک آزادی») میدانی است برای دو کار: اول- مقاومت در برابر پیشروی نیروهای «خالص‌ساز» و واپس‌گرا؛ و دوم – برداشتن گامی، حتی کوچک، رو به جلو در مسیر ساختن تدریجیِ زمینه‌ها و شرایط تحققِ انتخابات آزاد، توسعهٔ فراگیر و پایدار، عدالت، آزادی و سایر کنش‌های مؤثر نهادینه شده و جمعیِ جامعه‌محور.» این بحث دو مشکل بزرگ تئوریک دارد که از کسانی که خودشان دستی در تحقیق و مطالعات علوم اجتماعی و انسانی داشته اند بسیار بعید به‌نظر می‌رسد که دچار این خبط تئوریک شده باشند.
در گذشته آقای حمیدرضا جلایی‌پور نظام سیاسی ایران را نیمه‌دموکراتیک می‌دانسته است. مفهوم نیمه‌دموکراتیک در علوم سیاسی وجود خارجی ندارد. می‌توان گفت که با ایجاد انتخابات، نظامی می‌خواهد شبه‌دموکراتیک عمل کند. در علوم سیاسی به‌اینگونه برخورد با واژگان، کشیدن مفهومی می‌گویند. به این معنی که واژه‌ای را آن‌چنان با مفاهیمی باردار می‌کنند که نهایتا از محتوی خارج می‌شود. آقای حمیدرضا جلایی‌پور در بحثی با نگارنده گفتند که اصولا به استبداد دینی اعتقادی ندارند. در این اعلامیه نظامی با ساختار کنونی در ایران «دو بنی ترکیبی» نام گرفته است. در علوم سیاسی و در موج سوم دموکراسی که طراح ایده‌اش آقای هانتینگتون بود، توقع ان بود که کشورهای استبدادی آرام‌آرام به ساخت نهادهای دموکراتیک روی آورده و تعداد دموکراسی‌ها افزونی یابند. فوکویاما با کتاب پایان تاریخ خود به‌این باور حتمیت بیشتری بخشیده و بسیاری فکر می‌کردند که پایان عمر نظام‌های استبدادی رسیده است. اما چنین نشد. دموکراسی در بسیاری از کشورها به عقب رانده شده و کشورهایی نظیر روسیه به ایجاد استبداد مطلق روی آوردند. این نظام‌ها را استبدادی انتخاباتی و یا رقابتی خواندند. اما باز رقابت از کشوری به کشور دیگر تفاوت‌ها فاحشی دارد و همه نظام‌هایی را که انتخابات برگزار می‌کنند نمی‌توان ترکیبی خواند.
باز در اینجا هم نویسندگان این اعلامیه با یک خطای بزرگ تئوریک روبرو شده اند. سئوال اساسی این است که چگونه می‌توان نظام‌های هایبرید-ترکیبی را از اقتدارگرای استبدادی جدا نمود؟ آقایان لوسن وی و استیون لویتسکی که اصولا پایه‌گذار بحث پیرامون دولت‌های هایبرید و یا استبدادی رقابتی بوده اند چندین عامل را در این نوع دولت‌ها به ارزیابی گذاشته و معرفی کرده اند. اول؛ دردولت‌هتی رقابتی استبدادی شهروندان یک کشور کنترل نیروی نظامی را در دست خود دارند. این به این معنی‌ست که دولت‌ها با اتکای بر ارتش دست به خشونت نزده و یا نیروی نظامی از دولت‌ها حمایت نمی‌کنند و ارتش و نیروی نظامی بخشی از نظام نیستند. دوم؛ در اینگونه کشورها حقوق شهروندی به‌رسمیت شناخته شده است. پایگاه این حقوق شهروندی یا قانون اساسی و یا قراردادهای اجتماعی دیگر است. دولت‌های استبدادی حقوق شهروندی را با چالش‌های بزرگی روبرو می‌کنند اما نمی‌توانند به‌طور کامل از آنها بگذرند.
سوم؛ نهادهای رسمی دموکراتیک می‌توانند قدرت خودرا اعمال کنند و نظام غالب نمی‌تواند این قدرت را با چالش‌های ممتد روبرو نماید. با در نظر گرفتن این سه عامل دولت روسیه در زمان پوتین، پرو در زمان فوجی موری و صربستان در زمان توجمان استبدادی و نه هایبرید ارزیابی شده اند اگر چه در این سه کشور انتخابات برگزار می‌شده است. کشورهای ترکیه، بلوی، مجارستان و فیلیپین از دموکراسی عقب‌نشینی کرده و به دولت‌های هایبریدی تبدیل شده اند. اردوغان به نظم دموکراتیک در ترکیه پشت کرده اما این پایان کار برای ترکیه نیست. ونزوئلا یک دولت هایبرید بود که در زمان مادرو به استبدادی تبدیل شد. ازبکستان و یوگاندا از یک دولت هژمونیک استبدادی به هایبریدی تبدیل شده‌اند. همه این کشورها با سه محور قراردادی نظام‌های هایبریدی به ارزیابی گذاشته شده‌اند. در ایران هیچکدام از سه عامل بالا برای نامیدن «دوبنی ترکیبی» وجود ندارد. در ایران نظام یک نظام استبدادی پاترومونیال است و هرگز در چهارچوب‌های یک نظام ترکیبی قرار ندارد. در ایران نظام یک نظام هایبریدی و یا رقابتی استبدادی نیست و همین ارزیابی غلط از نظام در ایران باعث شده است که گروهی صندوق انتخابات را در مرکز ثقل کنشگری سیاسی خود قرار دهند. چشم دوختن به صندوق رای در نظام‌های خودکامه برای تغییرات، سرابی بیش نیست و طرفداران آن رویا فروشی می‌کنند.
در بخش تاثیر مجلس در صحنه سیاستگذاری، نویسندگان این بیانیه ادعا می‌کنند، « سوگمندانه در سال‌های گذشته، به علل متفاوت از جمله استفادهٔ اقلیتِ «خالص‌ساز» از کاهش مشارکت، تاثیر همهٔ نهادهای برآمده از انتخابات کاهش یافته است. با این حال، اولاً کناره‌گیری مصلحان به کاهش بیشتر تاثیر این نهادها خواهد انجامید، میدان را برای تاخت و تاز افراطیون خالی می کند و لطمات بیشتر به منافع ملی و مصلحت عمومی ایرانیان در شرایط پرمخاطرهٔ پیش رو خواهد زد. ثانیاً، هنوز همین نهادهای تضعیف‌شده، اختیارات و امکانات مهمی را در اختیار دارند. با مشارکت در انتخابات و تلاش برای تقویت ائتلاف نیروهای میانه و کاهش تعداد نامزدهای افراطی غیرتوسعه‌گرا می‌توان هم از میزان آسیب‌ تصمیم‌های این نهادها به جامعهٔ ایران کاست و هم بر مصوبات نیک‌اثرشان اضافه کرد.»
سئوالی که باید از نویسندگان این بیانیه پرسید این است که آیا کاهش مشارکت معلول و یا علت برای تاخت و تاز افراطیون بوده است و یا اینکه شورای نگهبان علت رفتن افراطیون به مجلس ویا کاهش مشارکت در انتخابات توسط مردم بوده است. در انتخابات مجلس، نمایندگانی با رای چند هزاری به مجلس راه پیدا کرده‌اند. در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه، ۳۰ اصلاح‌طلب با هم رقابت می‌کنند و یا اینکه رقبای رئیسی در حوزه انتخابیه او همه رد صلاحیت شده اند تا رئیسی بدون درد سر به مجلس خبرگان راه یابد. سئوال بعدی این است که آیا مجلس منافع ملی و خیر عمومی را تعریف میکند و یا نظام و یا کسی که بر راس هرم قدرت نشسته است؟ اگر مجلس منافع ملی را تعریف می‌کرد چرا در حیطه بسیاری از سیاست‌های داخلی و خصوصا خارجی اصولا نقشی ایفا نمی‌کند؟ مگر این مجلس توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران انقلابی نامیده نشده است؟ وقتی رهبری حیطه توقعاتش از مجلس در همین حد باشد، مردم در یک نظام خودکامه چگونه می‌توانند تغییراتی ایجاد کنند؟ آیا سایه حکم حکومتی برسر این مجلس غیر مستقل، سنگینی نمی‌کند؟ چگونه نویسندگان این بیانیه در حیطه عدم استقلال نهادهایی مانند مجلس اعتراف نمی‌کنند؟ ایا این آدرس غلط به مردم دادن نیست؟ چرا باید با داشتن و ایجاد توهم انتظارات مردم را بالا برد؟
ارزیابی نادرست از بافت قدرت در ایران و آن اینکه اصولا نهادهای رسمی انتخابی در ایران صاحب قدرت نیستند و دولت موازی به‌طور نامحدود در سیاست‌های داخلی و خارجی کشور دخالت می‌کند، انگاه پیشنهاد شرکت در انتخابات اصولا راهکاری برای تغییر در صحنه واقعی سیاست در ایران نیست. نویسندگان اعلامیه ادعا می‌کنند که «در تجربهٔ دهه‌های گذشتهٔ ایران، تحریم انتخابات هم مشابه تحریم‌های اقتصادی عملا به ضعیف‌تر شدن جامعهٔ ایران و لطمه به توسعهٔ ملی و تقویت اقتدارگرایی منجر شده است. در شرایطی که فیلترینگ و «خالص‌سازی»‌های داخلی و تحریم‌های اقتصادیِ خارجی همچون دولبهٔ قیچی در حال کاهش نقش ایرانیان در اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال جهانی است، مشارکت‌جویی و مداخلهٔ موثر اصلاح‌گران توسعه‌گرا می‌تواند فضایی برای تنفس اقتصاد و جامعهٔ‌ ایران باز کند. پیشگیری از بدتر شدن زندگی جمعی ایرانیان و بهبود عملی و تدریجی زندگی‌شان، نیازمند مداخلهٔ جمعی خلاق، امیدآفرین و مصلحانه در همهٔ میادین مهم مدنی،‌ از جمله انتخابات است؛ به ویژه توسط ائتلافی از ایران‌دوستان و فعالان مدنی و سیاسی (از محافظه‌کاران غیراقتدارگرا تا نیروهای میانه‌رو و اصلاح‌گرا و تغییرخواه)،‌ زنانِ زندگی‌جو و آزادی‌خواه، نسل جدیدِ تکثرپذیرتر و طالبِ زندگی، صیانت کنندگان از محیط زیست،‌ و قربانیانِ انواع تبعیض و نابرابری و فقر.»
بحث‌های بالا که بیشتر شعاری و در بخشی تعمیمی و نه تحقیقی‌ست باز از دوگانه قدرت و قدرت فراقانونی در کشور پرده برنمی‌دارد و راه حلی برای محدود کردن قدرت واقعی نهادهای موازی ارائه نمی‌دهد. اعلامیه، تحریم انتخابات رادرضعیف‌تر شدن جامعه تاثیرگذار می‌داند در حالی‌که از قدرت عدم مشارکت به‌عنوان یک ابزار برای ایجاد هویت اعتراضی که می‌تواند راه را برای ائتلاف‌ها و ایجاد جنبش‌های اجتماعی مهیا کند سخنی به‌میان نمی‌آورد. اگر گروهی صندوق رای را آن‌هم در شرایط فعلی ایران به‌عنوان یک راهکار مهم برای تغییرات مطلوب بداند، اصولا از فهم به‌کارگیری صندوق رای برای امتیازگیری از نظام بهره ای نبرده است. در هیچ برشی از تاریخ بعد از انقلاب، گروه‌های سیاسی صندوق رای را تحریم نکرده‌اند بلکه گفته‌اند در انتخابات مشارکت نمی‌کنند. نهضت آزادی ایران که شفاف‌ترین موضع را در مورد انتخابات عرضه کرده است می‌گوید «در این شبه‌انتخابات شرکت نمی‌کنیم.» لذا هیچ داده ای تا حالا نمی‌تواند موثر بودن تحریم انتخابات را به‌طور دقیق و علمی ارزیابی نماید. باز نویسندگان بیانیه کوشش می‌کنند که عدم مشارکت در انتخابات را قهر با صندوق رای بدانند که کاملا بحث غلط وغیر علمی در سنت علوم اجتماعی‌ست . این کنش از تجربه بسیاری از مردم دنیا بهره‌ای نگرفته است.
در پایان بیانیه تهیه‌کنندگان آن می‌نویسند، «ما، جمعی از دغدغه‌مندان توسعه‌ و مردم‌سالاری در ایران، از حاکمیت مطالبهٔ گشایش رقابت انتخاباتی و تایید صلاحیت نامزدهای باکیفیت متکثر (در پاسخ به اعتراض‌ها به رد صلاحیت‌های غیرعادلانه) را داریم و خواستار معکوس شدن روند ایران‌سوزِ نقض حقوق اساسی شهروندان (از جمله حق مشارکت مؤثر گروه‌های اجتماعی متکثر در تعیین سرنوشت جمعی) هستیم. همچنین، مبتنی بر دلایل ایران‌دوستانهٔ فوق، از رهبران و تشکل‌ها و نهادهای سیاسی و مدنیِ میانه‌رو و اصلاح‌گرا، شخصیت‌های ملی و گروه‌های مرجع و روشنفکران، متنفذان شبکه‌های اجتماعیِ آنلاین و آفلاین و فعالان مدنی و سیاسیِ توسعه‌گرا دعوت می‌کنیم در انتخابات ۱۴۰۲ زمینه‌ساز حمایت از ائتلافی از نامزدهای میانه‌رو (در حوزه‌هایی که نامزد باکیفیتی برای رقابت مانده) شوند و از شهروندان دعوت کنند تا با نگذشتن از «حق رأی»شان، در این حوزه‌ها به نامزدهای این ائتلاف رای بدهند. با رأی اعتراضی و روزنه‌گشا می‌توان کوشید نامزدهای افراطی زندگی‌ستیز و ضدتوسعه به مجلس بعدی راه نیابند تا از تأثیر منفی مجلس بر زندگی مردم کاسته و بر نقش مثبت آن افزوده شود و برای خیرهای بزرگ‌تر در سال‌های پیش رو زمینه بسازد.»
در این اعلامیه، اصلاح‌طلبی صندوق‌محور، به‌راحتی نقصان‌ها و مشکلات تجربی و علمی خودرا عیان نموده است. ارزیابی نادرست از نظم سیاسی کشور و اینکه در ایران نهادهای انتخابی تحت سیطره نهادها و افراد غیر انتخابی قرار دارند، نویسندگان نامه را بر این داشته است تا با تعمیم گرایی و باور بر اینکه نظرشان به‌عنوان یک اقلیت در مقابل یک اکثریت در جبهه اصلاحات کاملا عالمانه و بر تجارب چهاردهه بعد از انقلاب متکی بوده است، به یک کار غیر دموکراتیک در فضای سیاسی کشور دست زنند. روی سخن نامه با رهبران و تشکل نهادهای سیاسی و مدنی میانه‌رو و اصلاحگرا و… بوده و اصولا روی سخن آن با مردم نیست. نخبه‌گرایی نویسندگان در این بیانیه بسیار مشهود است. نتیجه صندوق رای زودتر در انتخابات سال ۱۴۰۰ تجربه شده بود، اما مورد خطاب قرار دادن گروه‌های سیاسی توسط این بیانیه خود از شکست اصلاحات صندوق‌محور پرده برداشته است. نویسندگان فکر می‌کنند که گروه‌های مرجع در ایران می‌توانند مردم را قانع کنند که پای صندوق‌های رای بیایند. اصولا گروهایی‌که عدم مشارکت خود را در انتخابات اعلام کرده بر جامعه تکیه کرده بودند، تمایلات آنرا ارزیابی نموده و خواسته اند با مردم حرکت کنند. برعکس نویسندگان این نامه اعتنایی به‌حامعه نداشته خواسته اند نخبگان سیاسی کشور مردم را قانع کنند تا پای صندوق رای بیایند. این نگاه نخبه‌گرا فرق فاحشی با نظام در نگاه به صندوق رای ندارد. هردو می‌خواهمد از مردم ابزاری استفاده کنند، نظام برای ایجاد مشروعیت و اصلاح‌طلبان صندوق محور با توسل به نخبگان تلاش می‌کنند مردم را پای صندوق رای بیاورند تا با رویا فروشی ثابت کنند که در یک نظام خودکامه از طریق صندوق می‌توان نظام را اصلاح کرد. آنها اگر دلیل ناکامی مشارکت‌های انتخاباتی را تحقیق کرده بودند میدانستند که اصرار بر شرکت در انتخابات، مرد را به حرکت اصلاح‌طلبی را در ایران بی اعتماد کرده است. اینکه مردم زودتر از گروه‌های مرجع تصمیم می‌گیرند در انتخابات شرکت نکنند خود از بی‌اعتمادی به صندوق رای حکایت دارد. عجیب است که جریان پشت سر این بیانیه نخواسته به میان مردم بیاید و درسی از تجربه سیاسی مردم بگیرد.
آقایان جلایی‌پورها، به‌عنوان کسانی که سالها در تلاش برای شرکت در انتخابات، جریان‌ساز بوده‌اند اصولا در سه زمینه کاملا به‌خطا رفته اند. اولا نظام در ایران یک نظام دو بنی ترکیبی، استبدادی رقابتی، نیست. نظام در ایران خودکامه و قدرت در دست نهادهای انتخاباتی نیست. نظام در ایران برای حفظ نظام شکل گرفته است، انچه نظام‌های فاشیستی اروپا بر آن بودند. لذا قدرت را در ایران نمی‌توان از طریق نهادهای انتخابی محدود نمود. دوم؛ زودتر از اینکه گروه‌های مرجع در مورد انتخابات اظهار نظر کنند مردم تصمیم خودرا گرفته و نمی‌خواستند- به‌قول تاجزاده عزیز- در این امر مبتذل شرکت کنند. دوستان باید به این سئوال جواب دهند که در معادلات توصیه به شرکت سیاسی و انتخاباتی، مردم در کجا قرار می‌گیرند؟ آیا نخبه‌گرایی که در این بیانیه موج می‌زند در تلاش‌های مدنی، مردمی و جامعه نقشی دارد؟ چرا این بیانیه روی سخنش با مردم نبود؟ تجربه تاریخی به شما گفته بود که بخش عظیمی از مردم نمی‌خواهند در این انتخابات شرکت کنند. چرا به‌جای نامه به نخبگان، سراغ مردم نرفتید تا ببینید چرا نمی‌خواهند در انتخابات شرکت کنند؟ سوم؛ شما در این بیانیه از ائتلاف صحبت می‌کنید، چرا تسلیم رای اکثریت در جبهه اصلاحات نشدید و بعدا گروهی در بین شما جبهه اصلاحات را به سانترالیسم اقتدارگرا و یا آنرا با کودتایی مانند آن‌جه در سازمان مجاهدین خلق پیش از انقلاب اتفاق افتاده بود متهم کردند. همان‌گونه که جناب آرمین مطرح کرده بود که کار شما آغاز یک انشعاب است، چرا انشعاب نکردید و با تکیه بر نیروهای اجتماعی خود وارد عرصه انتخابات نشدید؟ بین دو انتخابات سال ۱۴۰۰ و اکنون، دوستان شما برای ائتلاف سازی و یا ایجاد پایگاه اجتماعی چه کردند و کجا بودند؟ بنویسید که چگونه می‌خواهید نظامی که بر سر نیزه تکیه کرده، برای رای مردم اهمیتی قائل نیست، خودرا نماینده خدا برزمین و قدسی می‌داند، و حمایت از سیاست‌هایش را تکلیفی دانسته است، اصلاح کنید؟ آیا رفتن پای صندوق رای چاره است؟

(Conceptual Stretching). کشیدن مفهمومی ۱
(Competitive or Electoral Authoritarianism)2. استبدادی رقابتی و یا انتخاباتی
یکی از مقالات: Lucan Way and Steven Levitsky پایه گذاران بحث دولتهای هایبرید.۳
The New Competitive Authoritarianism
Steven Levitsky, Lucan Way
Journal of Democracy, Volume 31, Number 1, January 2020, pp. 51-65