مهدی نصیری چندی قبل در مصاحبه با برنامه شصت دقیقه بی‌بی‌سی فارسی گفت: «اپوزیسیون ایران اگر می‌خواهد موفق شود باید شکاف بین شاهزاده (پهلوی) و (مصطفی) تاجزاده را از میان بردارد.» این سخن او گرچه با موج مخالفت بزرگی از سوی طبقه‌ی محافظه‌کارتر اصلاح‌طلبان و کسانی که طرفدار ماندن در چارچوب نظام و قانون اساسی فعلی هستند روبرو شد، به نظر نگارنده حاوی نکته‌ی دقیق و حساب‌شده‌ای است. مهدی نصیری به خوبی متوجه شده عبور از وضعیت فعلی جز با شکستن تابوهای بیش از چهل ساله و برقراری گفتگوی سازنده و انتقادی و حتی تلخ میان بخش‌های مختلف مخالفان وضع موجود ممکن نیست. این مقاله در واکنش به توصیه‌ی نصیری و با تاملی در سند اپوزسیونی موسوم به «منشور مهسا» نگاشته شده است.
مشاهده‌ی اصغر شیرازی در مورد ارزش‌های مشترک در میان مخالفان حکومت
پژوهش اصغرشیرازی در مورد اسناد اپوزیسیون ایران در دو دهه‌ی اخیر در مقاله‌ی مفصل و خواندنی با عنوان «بغرنج تمرکززدایی از حکومت مرکزی» (نقد اقتصاد سیاسی، بهمن ۱۴۰۲) نشان می‌دهد که در گستره مخالفان حکومت در خارج کشور، که به نظر نگارنده به جمع‌شان امروز می‌شود طرفداران اصلاحات ساختاری با رهبری میرحسین موسوی، مصطفی تاجزاده، زهرا رهنورد، نرگس محمدی و فائزه هاشمی رفسنجانی…را نیز افزود، گرچه تحقیق شیرازی به ایشان مستقیم نپرداخته، برغم همه اختلاف‌ها و انشعابات، اجماع بر سر ارزش‌هایی در مورد ساختار حکومت «بعد از گذار از جمهوری اسلامی» پیشاپیش رخ داده است. امروز تقریبا تمام گروه‌های مخالف حکومت در ایران بر سر محورهای زیر اجماع دارند:
-اینکه حکومت آینده ایران باید رسما خود را نسبت به «منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و کنوانسیون های آن» متعهد بداند و این موضوع در قانون اساسی درج شود.
-اینکه حکومت آینده ایران باید دموکراتیک (مبتنی بر انتخابات آزاد و حکومت رای اکثریت، برغم تفسیرهای متنوعی که می‌شود از ارتباط رای اکثریت و نظر اقلیت داشت…) و نیز سکولار (پایبند به اصل جدایی دین و دولت، گرچه تفاسیر مختلفی از سکولاریسم نیز هست) باشد، و اینکه صفات دموکراتیک و سکولار لازم است به عنوان ویژگی حکومت در متن قانون اساسی آینده، احتمالا بند اصول تغییرناپذیر آن، مندرج شوند.
-تقریبا تمام پیشنویس‌ها و طرح‌های ارائه شده از سوی جریان‌های اصلی مخالفان «به تبعیض های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اعمال شده بر برخی از استان‌ها و ساکنان آنها واقف اند و خود را متعهد به اقدام برای رفع آنها می دانند.» (شیرازی، ۱۴۰۲، صص. ۸-۷) به پیروی از پژوهش شیرازی می‌شود ادعا کرد که توافقی در میان مخالفان ج ا بر سر نامتمرکز بودن، دموکراتیک بودن، و سکولار بودن حکومت آینده و لزوم اندراج این مضامین در قانون اساسی آینده وجود دارد.
در ادامه این مقاله برآنیم این مدعا را با مطالعه موردی منشورِ همبستگی و سازماندهی برای آزادی (معروف به منشور مهسا) صحت‌سنجی کنیم و ربطش بدهیم به دعوت مهدی نصیری. منشور مهسا چند ماه پس از اوج‌گیری جنبش زن، زندگی، آزادی در ایران و با فاصله کوتاهی پس از نشست ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ جمعی از مخالفان در دانشگاه جورج تاون در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ منتشر شد و امضا کنندگان اولیه آن به ترتیب الفبا عبارت بودند از: حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، رضا پهلوی، شیرین عبادی، مسیح علینژاد، عبدالله مهتدی.
کسانی که این سند را مطالعه کرده‌اند می‌دانند دارای دو بخش است: بخش اول متمرکز بر ارائه یکسری راهکارهای سیاسی است که چنانکه توضیح خواهیم داد اجماع بر سر آن میان داخل و خارج دشوارتراست، و به سبب وجود برخی مطالبات مناقشه‌انگیز امکان کم کردن «فاصله تاجزاده تا شاهزاده» را فراهم نمی‌کند. بخش سیاسی منشور مهسا می‌تواند تبلور دهنده خواسته یکسری جریان‌های اپوزیسیون باشد، نه کل جریان جمهوری‌خواهی که تمرکز آن در داخل ایران است. برعکس نیمه دوم منشور مهسا چنانکه توضیح خواهیم داد بخشی است که از قضا مهم‌تر و نظری‌تراز بخش اول وسیاسی‌تر است، یعنی ارائه دهنده یکسری ارزش‌های لیبرال‌دموکراتیک است که احتمالا اجماع حداکثری بر سر آن با حضور نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب ساختاری داخل و نیز نیروهای آزادیخواه دیگری که در میان امضاکنندگان اولیه منشور مهسا نبودند، ممکن‌تر باشد.
بخش سیاسی منشور مهسا
بخش مقدمه و ناظربر راهکارهای سیاسی در منشور مهسا، در کنار توصیه‌هایی کمتر مناقشه‌انگیزی مانند «ایجاد فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی برای لغو حکم اعدام و آزاد کردن بی قید و شرط و فوری تمام زندانیان سیاسی»، «ایجاد راه‌هایی برای یاری‌رسانی به مردم ایران» و «رایزنی با دولت‌های دموکراتیک برای حمایت از این منشور و سازماندهیِ پس از آن»، در توصیه‌هایی مناقشه‌انگیزتر به نظر نگارنده از دید جمهوری‌خواهان، «انزوایِ جهانیِ» حکومت را از «گام‌های لازم برای ایجاد تغییر» دانسته، و خواستار «رایزنی با دولت‌های دموکراتیک برای اخراج سفرای جمهوری اسلامی»، «رایزنی با دولت‌های دموکراتیک برای اخراج وابستگانِ جمهوری اسلامی در کشورهای متبوع»، و تلویحا تحریم بیشتر ایران شده است. البته برای اینکه لحن ملایم‌تر شود، اضافه شده: «تاثیرگذاریِ این دولت‌ها باید به نحوی صورت بپذیرد که آنها حق دخالت در امور داخلی و تصمیمات مردم ایران را نداشته باشند.»
این بخش از منشور به نظر با فرض نفی اهمیت معاهده‌ی برجام میان ایران و قدرت‌های بزرگ و بی‌اعتنا به دستاوردهای اصطلاح‌طلبان و میانه‌روها در دوره‌های حسن روحانی و اصلاحات محمد خاتمی و جز آن نگاشته شده است و تو گویی شعار آن این است که «اصلاح‌طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا». به نظر نگارنده شعار«اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا»، خصوصا اگر شامل اصلاح‌طلبان ساختاری بشود، شعاری رمانتیک است که نسبتی با واقعیت سیاست در ایران ندارد.
اهدافی چون اخراج سفرای ایران و وابستگان حکومت از تمام کشورها، کوشش برای انزوای هرچه بیشتر ایران، تحریم (که گرچه مستقیم گفته نشده می‌تواند نتیجه برخی از این بندها باشد) و مواضعی از این دست دقیقا ضد نزدیکی تاجزاده و شاهزاده هستند و اموری نیستند که بتوانند تمام اپوزیسیون داخل و خارج و تمام مخالفان ولایت فقیه را در ایران پشت سر خود جمع کنند. نوعی دیگری‌سازی و حتی دشمن‌انگاری از میانه‌روها و اصلاح‌طلبان در این‌گونه مواضع اپوزیسیون خارج کشور پنهان است که به نفع ائتلاف منتقدان وضع موجود نیست.
کم نیستند تاجران و یا دانشگاهیانی که در داخل ایران کار و زندگی می‌کنند و محتاج ویزا و سفر به خارج کشورند و از اینکه روابط ایران برای مدت نامعلومی با کشورهای جهان و غرب از طریق اخراج سفرا قطع شود (اتفاقی که پیشاپیش در مورد آمریکا و کانادا متاسفانه رخ داده است) موافق نیستند و از اینکه اقتصاد ایران از اینکه امروز هست بیشتر تحریم و منزوی شود و کسب‌وکارها باز بیشتر تحت تاثیر قرار گیرد، دلخوشی ندارند. این گونه مطالبات به نظر نگارنده اصلاح‌طلبان ساختاری (تاجزاده‌ای) و بخش مهمی از ساکنین داخل کشوررا به عنوان بدنه‌ی نیروهای رهایی‌بخش در داخل ایران از منشور و همکاری دور می‌کند.
حتی اگر از منظر سیاست داخلی آمریکا نیز به موضوع بنگریم (بخواهیم یا نه آمریکا کشوری بسیار مهم و اثرگذار در تحولات آینده ایران و منطقه است)، این بخش‌ها از منشور مهسا بایپارتیزان نیستند: یعنی بیشتر با منطق گفتمان جمهوری‌خواهان آمریکا سازگارند تا گفتمان ملایم‌تر دموکرات‌ها که برجام را در دوران اوباما و پیش از به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا و تندروهای دولت ابراهیم رئیسی در داخل ایران به فرجام رساندند. اپوزیسیون ایران اگر بخواهد یکسره در دامان جمهوری‌خواهان بیفتد و هرگونه طرفداری مذاکره میان ایران وآمریکا را که در دوران دموکرات‌ها طرفدار داشته و دارد به اسم نایاکی و غیره حذف کند، راهی به دهی نخواهد برد. رعایت توازن و احترام متقابل به تکثر عقاید و رویکردها لازم است.
بخش ارزشی منشور مهسا
بخش ارزشی منشور مهسا با عنوان «باورهای مشترک نیروهای خواهان تغییر نظام جمهوری اسلامی برای رسیدن به ایران دموکراتیک» اما شامل اصولی است که سازگار با توصیفی است که پژوهش اصغر شیرازی در مورد ارزش‌های مشترک اپوزیسیون بدان اشاره دارد، یعنی مبتنی بر ارزش‌هایی در کل اجماع‌بخش و دموکراتیک است.
این بخش از منشور مهسا به باور نگارنده حاوی ارزش‌هایی است که جناح اصلاح‌طلب ساختاری (جمهوری‌خواهانی چون مصطفی تاجزاده، میرحسین موسوی، نرگس محمدی، زهرا رهنورد، فائزه هاشمی …) تاحد زیادی بدان باور دارند و بر خلاف بخش اول اجماع بر سرآن میان داخل و خارج راحت‌تر ممکن است.
در بند اول این بخش از منشور مهسا که به نظر با اصرار جناح جمهوریخواه در جمع امضاکنندگان جورج تاون در متن گنجانده شده (و مورد مخالفت طرفداران تندروی سلطنت در احزابی چون ایران نوین و غیره است) گفته شده حکومت آینده ایران «یک نظام دموکراتیک سکولار»، بر مبنای اصل جدایی دین از حکومت و اصل همه‌پرسی خواهد بود «که در آن تمامی مقامات سیاسی و رسمی، به واسطه‌ی انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب می‌شوند و باید همه‌ی شهروندان از هر باور و قوم و جنسیت و گرایش جنسی در پیشگاه قانون، از حقوق و احترام برابر برخوردار باشند.» با جمله درخشان مزبور حتی دعوای میان پادشاهی‌خواهی و جمهوری‌خواهی به نحوی حل شده، چون پادشاهی موروثی عملا مردود اعلام شده. می‌دانیم پادشاهی موروثی مهم‌ترین محل اختلاف جمهوری‌خواهان و مشروطه‌طلبان است و نوعی از پادشاهی که موروثی و منحصر به یک خاندان نباشد (اگر اصولا چنان شکلی از پادشاهی ممکن باشد و بتوانش همچنان ساختار شاهی‌اش خواند)، احتمالا مانع جدی از سوی بسیاری جمهوری‌خواهان نخواهد داشت.
از نکات جالب توجه دیگر بخش ارزشی منشور که به نظر مورد استقبال بخش عمده‌ای از جمهوری‌خواهان تاجزاده‌ای نیز خواهد بود توازنی است که میان «حفظ یکپارچگی سرزمینی ایران با پذیرش گوناگونیِ زبانی، قومی (اتنیکی)، مذهبی و فرهنگیِ» و «تمرکززدایی از قدرت با سپردن اختیارات مالی، اداری و سیاستگذاری به نهادهای منتخب استانی، شهری و ناحیه‌ای» کوشیده ایجاد کند. نگارنده در مقالاتی دیگر در مورد اهمیت تمرکززدایی در ساختار حکومتی آینده برای دور شدن هرچه بیشتر از استبداد ولایت مطلقه فقیه و استبداد نظام شاهی از نوع رضاخانی سخن گفته ویا سخن خواهد گفت و بحث را اینجا بیشتر بسط نمی‌دهیم.
ارزش‌های دیگر مورد تاکید در بخش دوم و کمتر سیاسی منشور که به نظر نگارنده اکثرشان مورد قبول جمهوری‌خواهان داخل ایران که باورمند به اصلاحات ساختاری می‌باشند، نیز هست عبارت‌اند از:
۴.تشکیل نهاد مستقل نظارت بر انتخابات و پذیرش نظارت نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی بر انتخابات/ ۵.برگزاری انتخابات دموکراتیک برای تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید در فرآیندی شفاف و مشارکتی (امری که می‌دانیم مورد تاکید میرحسین موسوی و مشاورانش در مواضع متاخرشان بوده)/ ۶. پذیرش تکثر و تنوع در جامعەی ایران و تلاش برای رفع تبعیض‌های تاریخی و کنونی و پذیرش جایگاه زبان‌های مادری بر اساس قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی (امری که احتمالا با استقبال گسترده‌ی فعالین اقوام مواجه شود)/ ۷.التزام قانون اساسی جدید به تمامی اصول اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و تمامی حقوق و آزادی‌های ذکرشده در آن/ ۸.لغو مجازات اعدام و هر نوع کیفر جسمانی؛ ممنوعیت هر نوع مجازات خودسرانه در دوران گذار و پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه در نظام جدید (این بند خصوصا برای اطمینان دادن به نیروهای امنیتی و نظامی در حکومت موجود و کم کردن مقاومت ایشان در برابر تغییر مهم است)/ ۹.پیوستن و عمل به کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، عمل به کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت، عمل به کنوانسیون حقوق کودکان و تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران به آنها پیوسته است اما بدون اجرا باقی مانده‌اند، پذیرش دو پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی/ ۱۰.پیوستن و عمل به کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار درباره‌ی حقوق کارگران شامل آزادی تشکل و حق سازمان‌یابی، اعتصاب و مذاکره‌ی جمعی؛ تامین سلامت، امنیت و منع تبعیض در محیط کار و ضمانت حداقل دستمزد عادلانه/ ۱۱.حمایت از تشکیل دستگاه قضایی مستقل بر طبق استانداردهای جهانی/۱۲. دادخواهی برای تمامی قربانیانِ جمهوری اسلامی توسط کمیته‌های حقیقت‌یاب از طریق تشکیل دادگاه‌های عادلانه و بی طرف با امکان دسترسی آزادانه به وکیل مستقل و انتخابی/ ۱۳.انحلال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تمام زیرمجموعه‌های آن و امکان ادغامِ نیروهای نظامی سپاه در نیروهای نظامی دیگر چون ارتش در صورت اثبات عدم دخالت در جنایات و داشتن تخصص (وظیفه‌ی ارتش صرفاً دفاع از یکپارچگی سرزمینی کشور باشد)/ ۱۴.تعامل و ایجاد رابطه‌ی صلح‌آمیز با تمامی کشورهای جهان و پایان دادن به دخالت در امور دیگر کشورها و پیوستن به دادگاه بین‌المللی کیفری و اقامه‌ی دعاوی حقوقی در چارچوب قوانین بین‌المللی برای لغو پیمان‌های ناعادلانه و مغایر با منافع ملی که در نظام جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر و یا شرکت‌ها عقد شده است/۱۵. پیوستن به کنوانسیون ایمنی و امنیت هسته‌ای/۱۶. التزام به اصول پایه‌ی توسعه پایدار و حقوق محیط زیستی بشر و پیوستن و عمل به قطعنامه‌های سازمان ملل در این موارد/ ۱۷.از بین بردن انحصارات اقتصادی، رعایت استانداردهای بین‌المللی بانکی و مبادلات پولی و همچنین تسهیل مبادلات تجاری و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی و تمرکز بر سیاست‌های جبرانی و امتیازات اقتصادی ویژه برای توانمندسازی مناطق و استان‌های محروم نگه‌داشته‌شده و شفافیت و مبارزه با فساد و پیوستن به کنوانسیون گروه ویژه‌ی اقدام مالی (اِف اِی تی اِف)
تمام این ارزشها، شاید با تغییراتی جزیی، بر خلاف بخش سیاسی‌تر منشور مهسا پتانسیل قبول از طرف جمهوری‌خواهان داخل کشور و قائلین به اصلاحات ساختاری را دارند. البته ظرائفی نیز باید لحاظ شود: مثلا بخش مربوط به دادخواهی، نباید طوری تنظیم و در عمل اجرا شود که فرهنگ انتقام‌گیری از کسانی که زمانی مقام یا مسئولیتی در جمهوری اسلامی داشته‌اند و بسیاری میانه‌روها و اصلاح‌طلبان و خانواده‌های ایشان نیز جزو آنها هستند را تقویت کند، بگذریم از اصولگرایان و دغدغه‌های محتمل خانواده‌هایشان در این زمینه و اینکه تاثیر ایشان که بخش مهمی از نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران را امروز تشکیل می‌دهند در نظام سیاسی آینده ایران هرگز نباید نادیده انگاشته شود. (کلا در منشور مهسا بخش مربوط به سپاه پاسداران تاحدی سرسری برگذار شده، که قابل قیاس با اهمیت و پیچیدگی‌های این نهاد در ایران کنونی نیست.)
اگر نیک تامل کنیم، تفرقه آرا میان جمهوری‌خواهان تاجزاده‌ای در داخل و بخش‌های مختلف بدنه‌ی اپوزیسیون خارج کشور بیشتر سیاسی و بواسطه‌ی اموری از قبیل فقدان اعتماد، رقابت‌های سیاسی بر سر رهبری، اینکه چه کسی از کجا پول گرفت و به کدام جناح سیاسی در کدام کشور نزدیک است و… می‌باشد و نه ارزشی (منظور از ارزشی در اینجا ارزش‌های دموکراتیک در فلسفه سیاسی است.)
برآیند
اصغر شیرازی در مقاله‌ی «بغرنج تمرکززدایی از حکومت مرکزی» که در مقدمه این مقاله بدان اشاره شد با اشاره به منشور مهسا توصیف کرده بود: «همبستگی افراد گردآمده در منشور مهسا دوام چندانی نیافت. آنچه می بایست محل ائتلاف گرایش های گوناگون باشد خیلی زودتر از آن که ائتلاف لازم در میان گروه‌ها، سازمان‌ها و حزب‌های‌های مشروطه طلب در یک طرف و جمهوریخواه، در طرف دیگر حاصل شده باشد تشکیل شد.» (ص. ۶۷) این مقاله به نوبه‌ی خود در واکنش به این مشکل نگاشته شد، با عنایت به این توصیه دقیق و سنجیده اخیر مهدی نصیری که اپوزیسیون اگر می‌خواهد موفق شود باید شکاف بین شاهزاده و تاجزاده را از میان بردارد.
منشور مهسا که بندبند آن مورد موشکافی قرار گرفت و سندی شایسته توجه در میان مخالفان پس از جنبش زن زندگی آزادی است این پتانسیل را دارد که پس از قدری بازاندیشی در بخش‌های سیاسی‌تر آن، به سندی بدل شود که مورد اجماع مخالفان وضع موجود، از براندازان هوادار رضاپهلوی تا طرفداران اصلاحات ساختاری چون میرحسین موسوی، مصطفی تاجزاده، فائزه هاشمی، نرگس محمدی، زهرا رهنورد و….قرار گیرد.
پس نیکوست مخالفان حکومت، اعم از براندازان و اصلاح‌جویان بجای اتهام‌پراکنی به یکدیگر که بی‌شک مورد اقبال تندروهای ولایی حاکم در ایران خواهد بود، به گفتگوی جدی و انتقادی با یکدیگر و رفتن به سمت درجه‌ای از اجماع بر سر ارزش‌های لیبرال دموکراتیک، در کنار تفاوت‌هایی که وجود دارند و نمی‌شود منکرشان شد، حرکت کنند.
البته غلبه فضای مجازی و ترولیسم حکومتی، با اکانت‌های فیک یا واقعی در توییتر و شبکه‌های اجتماعی دیگر، مانعی بزرگ بر عمیق‌شدن گفتگو و اعتماد و تحقق همکاری میان بخش‌های مختلف مخالفان است که به تعبیر مهدی نصیری و با در نظر گرفتن نتایج انتخابات‌های اخیر ۸۰٪ جمعیت ایران را نیز تشکیل می‌دهند. دشوار نیست متوجه شویم تندروها در جمهوری اسلامی مایلند که اختلافات سیاسی بر اپوزیسیون و در میان مخالفان داخل و خارج کشور تا ابد حاکم باشد، تا این گروه اقلیت و ولایی که امروز با خالص‌سازی بر تمام ارکان حکومت سلطه یافته‌اند بتوانند بدون دغدغه حکومت استبدادی و تمرکزگرای خویش را تا آینده نامعلوم بر ایران و مردم مظلومش تحمیل کنند.
در نظر نگارنده ترکیبی از براندازی و اصلاح‌طلبی ساختاری راه حل گذار به دموکراسی است، نه براندازی به شکل حذف اصلاح‌طلبان و نیروهای میانه رو چنانکه جناح افراطی در اپوزیسیون خارج کشور با تحریم، اخراج ویا انتقام دنبال آن است، و نه اصلاح‌طلبی حکومتی و حساب‌پس داده که به دنبال جایگزینی قانون اساسی موجود با قانونی دموکراتیک، سکولار و فاقد ولایت فقیه نیست، و کسانی چون محمدعلی ابطحی، غلامحسین کرباسچی، جواد امام، محمدعلی آهنگران و بقیه در نقدهای پرسروصدایشان بر مواضع اخیر مهدی نصیری دنبال آن بوده‌اند.
