اگر مجموعه ابهامات و تناقضات بی‌شمار و عیان «سانحه» سقوط هلیکوپتر حامل رییسی و امیرعبدالهیان، بیانگر واقعیت ماجرا باشد و عملاً طرح ترور و حذف وی طراحی و عملیاتی شده باشد، آنچنان که می توان برای مرگ پرابهام اکبر هاشمی رفسنجانی نیز چنین گفت؛ به‌نظر می رسد نظام جمهوری اسلامی و رهبر آن، از نظر سیاسی و امنیتی، وارد فازی شده اند که مانندش را در روسیه پوتین و کره شمالی کیم جونگ ایل شاهدیم. حذف خشن و جنایی رقبا و مزاحمین داخلی برای رسیدن به اهداف از پیش طراحی شده در راستای تحقق رهبری سوم به نحوی که وی و مشاروانش و در واقع باند مافیایی حاکم می‌پسندد، عملاً ترجمه‌ای‌ست از وضعیتی که هیچ دستگاه تحلیلی کلاسیک و رایجی قادر به تبیین آن نیست و باید از منظر تحولاتی که در یک حکومت مافیایی (mafia state)در جریان است بدان نگریست و در آن چارچوب مورد ارزیابی قرار گیرد.
حکومت مافیایی عبارت است از وضعیتی که ساختارهای رسمی حکومت و باندهای مافیایی چنان در هم تنیده می‌شوند و چنان در جهت حفظ و تقویت هم عمل می‌کنند که عملاً امکان خط‌کشی و تشخیص و تمیز بینشان از بین می‌رود. نشانه‌های کلان این وضعیت در ۱-فساد و پشتیبانی از فساد و مفسد ۲-انهدام حکومت قانون و قاعده ۳- نظامی‌گری و امنیتی‌سازی ۴-استثمار و غارت اقتصادی منابع ملی خود را نشان می‌دهد. نشانه‌هایی که در وضعیت جاری جمهوری اسلامی به روشنی قابل ردیابی و برشمردن است و در تمام این شاخص‌ها، روندها بیانگر وضعیت تسلط ساختاری مافیایی است.
حذف مشکوک اکبر هاشمی رفسنجانی که بنا به شنیده‌ها و گمانه‌زنی‌ها از انتخابات خبرگان سال ۹۴ کلید خورده است و برآمد سال‌های پر تعداد اختلاف و تنش میان وی و رهبر جمهوری اسلامی از بزنگاه سال ۸۸ و انتخابات آن بود، آزمونی بود که رهبر جمهوری اسلامی توانست با بررسی هزینه/فایده آن، تصمیم نهایی را برای تداوم این روند حذف مخالفان خود و پروژه های آتی‌اش اتخاذ کند.
حذف‌های پیشین مانند آنچه بر سر احمد خمینی آمد بنا به دلایلی چند مانند هواداری ولو شکننده اکثریت جامعه از نظام و فقدان شبکه های اجتماعی فراگیر و مستقل از حکومت در اطلاع‌رسانی و جوسازی، هزینه های چندانی برای رهبر جمهوری اسلامی و نظام مستقر نداشت اما با انفجاری اطلاعاتی و اجتماعی که در دهه ۸۰ و ۹۰ رخ داد و عبور اکثریت مطلق جامعه از پذیرش و خواست حکومت دینی و استبداد فقهی؛ و رسیدن به بزنگاه جانشینی در عرصه حکومت، سطح و عمق تصمیمات و حذفها (در سطح حکومت) و اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی (در سطح جامعه) وارد فاز نهایی و حذفی کرده است. ازینرو رهبر جمهوری اسلامی هیچ ملاحظه و مراعاتی برای تعلل و یا هرگونه چاره اندیشی ندارد و لاجرم از پیمودن این مسیر است.
چرا رییسی؟
مطیع‌ترین و گوش‌به‌فرمان‌ترین کارگزار رهبر جمهوری اسلامی از لحظه رهبری تا همین دو روز پیش، ابراهیم رییسی بود که گویی هیچ تشخص و استقلالی جز بله قربان گویی نداشت و تماماً در راستای اهداف رهبر گام برمی داشت. اما حذف وی به این شیوه جای هیچ شک و شبهه نمی‌گذارد که نگرانی رهبر جمهوری اسلامی به حدی جدی است که در حذف همه رقبا و مخالفان احتمالی پیش‌دستی می‌کند.
اختلافات پنهان وی با رییسی و نگرانی از پرقدرت شدن وی و باند مشهدی‌های وابسته به وی در کنار حجم بالای ناکفایتی و پخمگی سیاسی، اقتصادی و اجرایی و بسته بودن دیگر امکان‌های خلعش از ریاست جمهوری گویا دلایلی است که می توان برای حذف سانحه‌گون وی برشمرد. البته از تحولات بی‌شمار داخل ساختار قدرت بی‌اطلاعیم اما میتوان پیش‌بینی کرد اختلافات و نگرانی‌های جدی درباره وضعیت کشور و شیوه مدیریت مشکلات و ابربحران‌ها توسط دولت رییسی زنگ خطر سقوط را برای رهبر و مافیای اطراف وی به صدا درآورده است.
حال با این مفروضات، اگر رییس دولت بعدی کسی از جنس و نوع رییسی و دولتش باشد، میتوان احتمال ترور خارجی یا سانحه در حذف وی را پررنگ تر دید؛ اما اگر رییس دولت بعدی از میان تکنوکرات‌های طرفدار رهبر مانند مفتاح و مخبر و این تیپ نیروها باشد که عملاً ریل‌گذاری سیاست‌ها را تغییر خواهد داد، حذف وی توسط رهبر و سپاه تنها گزینه موجه و محتمل خواهد بود.
حذف رییسی به این شکل تراژیک و جنایت‌آمیز، درسی برای کسانی چون حسن خمینی و حسن روحانی نیز خواهد بود تا بدانند هیچ حاشیه امنیت جانی و واقعی ندارند مادامی‌که قصد مخالف‌خوانی و تضاد با پروژه اصلی و کلان رهبر جمهوری اسلامی داشته باشند. با گفتن این موضوع می توان از دوران «پایان سیاست» به هر نحوی که تاکنون در جمهوری اسلامی رایج بوده (مانند انتخابات، چانه زنی، بده بستان و مذاکره) خبر داد و رسماً ورود به فاز الیگارشی مالی و نظامی حول رهبر جمهوری اسلامی را اعلام کرد و تنها راه پایان به این الیگارشی مافیایی بر همگان معلوم است.
