بنا به پژوهش های بین المللی، رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، نیازمند حاکمیت شفاف، پاسخگو و مشارکتی است؛ که در آن حقوق و آزادی‌های اقتصادی و سیاسی محترم شمرده شده؛ و سرمایه اجتماعی نیز افزایش بیابد. رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، همچنین مستلزم اجتناب از اقتصاد جنگی-پلیسی، ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، و رفع تنش با جهان است. انتخابات فرمایشی-فرمالیستی در حاکمیت استبداد ولایی زمینه ساز بی‌ثباتی سیاسی، فساد، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی، تبعیض و سرکوب سیاسی است. ترکیب این عوامل رشد اقتصادی را پُر اُفت و خیز نموده و به سقوط می افکند. کاهش درآمد سرانه به قیمت ثابت، گسترش و تعمیق فقر، شکاف طبقاتی در ایران از پیامدهای نبود رشد فراگیر و پایدار است. تجربه بیش از ۴ دهه از حاکمیت ولایی، تایید نکاتی است که ذکر آن در بالا رفت. سرانه میانگین نرخ سرمایه گذاری به قیمت ثابت، در این بیش از چهار دهه منفی، و رشد اقتصادی نیز به دنبال آن، پایدار، پیگیر و چشمگیر نبوده است. مقایسه این دو متغیر یعنی سرانه میانگین میزان سرمایه گذاری به قیمت ثابت، و رشد اقتصادی- با میانگین منطقه خاورمیانه یا جهان، نشانه ناکارآمدی حاکمیت در مدیریت عمومی میباشد. در حاکمیت رانتی-ولایی، بخش عمده‌ای از درآمد دولت از خام فروشی منابع طبیعی مثل نفت و گاز تأمین می‌شود. درآمدهای حاصله از منابعی که یاد شد، نیز به شکل رانتی در میان نهادهای ولایی- نظیر سپاه و بسیج، حوزه های علمیه وابسته، دستگاه های تبلیغاتی و …. توزیع میشود. این وابستگی اقتصاد کشور به منابع طبیعی و همزمان مصارف رانتی، اقتصاد را در برابر شوکهای سیاسی و اقتصادی آسیب‌پذیر میکند و رشد پایدار اقتصادی را مختل می نماید. در سطوری که می آید رابطه میان انتخابات فرمایشی-نمایشی در حاکمیت استبدادی ولایی با رشد اقتصادی به کوتاهی و سادگی گزارش میشود.

عدم شفافیت و پاسخگویی و رشد اقتصادی: در نظام انتخابات فرمایشی-نمایشی، رهبر حکومت، مقامات و موسسات حکومتی پاسخگو نیستند؛ و بنابراین شفافیتی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و انتخاباتی وجود ندارد. پیامد چنین امری بی ثباتی سیاست گذاری، تصمیمات اقتصادی ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی است. بدین ترتیب عدم اطمینان نسبت به آینده کشور، افزایش یافته و فرار سرمایه از چرخه تولید- که به معنای سقوط رشد اقتصادی است- افزایش می یابد. در شرایط متعارف داخلی و جهانی، پیش زمینه هر نوع جذب سرمایه خارجی و فعال شدن سرمایه داخلی، اطمینان نسبت به آینده و قوانین و مقررات پایدار و قابل پیش‌بینی است. انتخابات فرمایشی- نمایشی اما این نیاز را برآورده نمی کند و بالعکس فرار سرمایه از کشور را تشویق می کند.

انحصارات و رانت‌خواری و رشد اقتصادی: انتخابات فرمایشی-نمایشی حاکمیت رانتی-ولایی به معنای فساد انتخاباتی و همزمان فساد سیاسی است. چه این دو گونه فساد، قرین یکدیگرند. انحصار سیاسی و قدرت در نزد گروه اندکی که در راس حاکمیت قرار دارند، به تمرکز تصمیم گیری و افزایش انحصارات اقتصادی- نظیر بنیادهای تحت نظر خامنه ایی- و گسترش رانت‌خواری می انجامد. این امر مخل رقابت و شفافیت فعالیت های اقتصادی است؛ و مکانیسم بازار را دچار اختلال می کند. تصمیمات اقتصادی انحصاری و مبتنی بر رانت‌خواری موجب هدر رفت منابع و کاهش کارآمدی اقتصاد می شود. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های غیر مولد، یا بدون توجیه اقتصادی – نظیر پروژهایی که سپاه پاسداران اجرا می کند- منابع مالی را به هدر می دهد. کاهش بهره وری و کار آمدی از پیامدهای اقتصاد دستوری و رانتی است. حاکمیت ولایی به جای تمرکز بر توسعه اقتصادی و رفاه عمومی، و سرمایه گذاری بر روی آنها، منابع را به پروژه‌های پر هزینه و غیرمولد نهادهای ولایی و موسسات امنیتی و نظامی اختصاص میدهد؛ که هدفشان افزایش اقتدار حاکمیت و دخالت در تنش های منطقه ای است.

فساد سیستماتیک و نهادینه و رشد اقتصادی: در حکومت‌های استبداد ولایی، انتخابات فرمایشی-نمایشی به فساد سیاسی می انجامد؛ که خود مقدمه فساد مالی-مدیریتی و اقتصادی است. فساد گسترده، سیستماتیک و نهادینه، طبیعتا به سوء‌ استفاده از منابع دولتی و کاهش بهره وری و کار آمدی اقتصادی منجر شود که پیامد آن رکود است. در حاکمیت‌ ولایی، سیاست گذاری، قوانین و مقررات به به سود مقامات و موسسات ولایی و به زیان کار آفرینان و نو آوران تدوین میشود. این امر به کاهش نو آوری و توسعه کسب‌ و کارهای نوین منجر میشود.

تضعیف نهادهای اقتصادی و اجتماعی و رشد اقتصادی: در حاکمیت استبداد رانتی- ولایی، نهادهای اقتصادی و اجتماعی مستقل- نظیر بخش خصوصی یا نهادهای مدنی- در معرض سرکوب قرار دارند؛ و بنابراین دارای توانمندی و نفوذ نیستند. این نهادها، که نقش مهمی در حفظ حقوق مالکیت، اجرای قراردادها و تضمین عدالت اجتماعی دارند، در چنین شرایطی نمی‌توانند به شکل کار آمد عمل کنند؛ و این امر به کاهش سرمایه اعتماد عمومی و کاهش انگیزه برای فعالیت‌های اقتصادی می‌انجامد.

سرکوب نوآوری و کارآفرینی و رشد اقتصادی: نوآوری و کارآفرینی و رشد اقتصادی دارای رابطه تنگاتنگی با یکدیگرند. فساد انتخاباتی و سیاسی اما به معنای محدودیت آزادی‌های سیاسی و اقتصادی است. بدین ترتیب فضای لازم برای نوآوری و کار آفرینی از بین میرود. در چنین شرایطی خلاقیت و انگیزه‌های کار آفرینی کاهش می یابد و در نتیجه، رشد اقتصادی کند می شود. مهاجرت نو آوران و کار آفرینان از ایران به کشورهای دیگر بیان همین سرکوب نو آوری و کار آفرینی است.

فقدان زیر ساخت‌های مناسب و رشد اقتصادی: حاکمیت استبدادی رانتی-ولایی و سیاست گذاری آن به دلیل تمرکز منابع بر روی پروژه‌های نمایشی، امنیتی، تبلیغاتی و مذهبی و سیاسی- نظیر اختصاص بودجه به حوزهای علمیه وابسته و نهادهای مذهبی، مداحان وابسته، نمایش راهپیمایی اربعین- توسعه زیرساخت‌های عمومی مانند حمل و نقل، ارتباطات و آموزش را مغفول میگذارد. کار آفرینان برای رشد و توسعه به زیرساخت‌های قوی و کارآمد نیاز دارند؛ و نبود این زیر ساخت‌ها، آنها و سرمایه داخلی را به سمت کشورهایی با زیر ساخت‌های بهتر هدایت می‌کند.

فضای کسب و کار نامناسب و رشد اقتصادی: حاکمیت استبدادی رانتی-ولایی و سیاست گذاری و تصمیمات اقتصادی و سیاسی آن، بر اساس منافع کوتاه‌ مدت رهبر حاکمیت و نهادهای ولایی اتخاذ می‌شود؛ نه بر اساس برنامه‌های بلندمدت و استراتژیک مبتنی بر منافع عمومی. این امر منجر به بی‌ثباتی و کاهش امکان پیش‌بینی روندهای اقتصادی می‌شود که خود به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منجر شده، و فضای کسب و کار را هم ناپایدار می کند. افزون بر این، انتخابات فرمایشی-نمایشی به معنای اختصاص منابع و فرصت‌های اقتصادی بیشتر به نفع مریدان رهبر یعنی فرماندهان سپاه، مقامات امنیتی، حوزویان وابسته، مدیران وابسته، و خصولتی ها است. این تخصیص تبعیض آلود و ناعادلانه منابع، فرصت‌های برابر در عرصه فعالیت های اقتصادی را از بین برده؛ و انگیزه‌های کارآفرینی را کاهش می‌دهد. کارآفرینان برای استفاده بهینه از منابع و فرصت‌های مناسب تن به مهاجرت داده و تخصص و سرمایه خود را به کشورهایی می برند که در آنجا، توزیع فرصت ها رقابتی و شفاف است.

عدم ثبات قوانین و مقررات و رشد اقتصادی: برونداد انتخابات فرمایشی-نمایشی، بی ثباتی سیاستگذاری و مقرراتی است که به طور مداوم و بدون تکیه بر خواست و منافع عمومی تغییر می کنند. این تغییرات مکرر و غیرقابل پیش‌بینی باعث می‌شود که برنامه‌ریزی و پیش‌بینی برای کسب و کارها دشوار شده؛ و اعتماد سرمایه‌گذاران کاهش یابد.

کاهش رقابت‌پذیری جهانی و رشد اقتصادی: رقابت‌پذیری ، و افزایش سهم در بازرگانی جهانی یکی از منابع رشد اقتصادی است. این در حالی است که انتخابات فرمایشی-نمایشی و نظام رانتی به افزایش فساد، کاهش بهره‌وری و ناکارآمدی اقتصادی منجر می‌شود. این عوامل باعث کاهش رقابت‌پذیری کشور در بازارهای جهانی می‌شود و توانایی کشور برای جذب فناوری‌ها و دانش جدید، و حضور فعال در بازارهای بین المللی- اعم صادرات و واردات- را محدود می‌کند. کاهش رقابت‌پذیری جهانی و رشد اقتصادی دارای پیامدهای منفی بر جایگاه استراتژیک کشور در منطقه و جهان است که به نوبه خود به معنای تهدیدات امنیتی برای ایران خواهد بود.

فرار سرمایه انسانی، نیروی متخصص و ماهر و رشد اقتصادی: پیامد انتخابات فرمایشی-نمایشی ولایی نبود آزادی‌های سیاسی و اقتصادی و فضای ناپایدار کسب و کار است که موجب مهاجرت سرمایه انسانی، نیروهای متخصص و ماهر به کشورهایی با شرایط بهتر می‌شود. این فرار نیروی انسانی کارآمد، منجر به کاهش توان علمی و فنی کشور و در نتیجه کاهش توان رقابتی آن در سطح جهانی می‌شود. چنین روندی ب تهدیدات امنیتی ایران را افزایش خواهد داد.

نتیجه‌گیری

انتخابات فرمایشی-نمایشی در حاکمیت استبدادی ولایی با ایجاد بی‌ثباتی سیاسی، افزایش فساد، کاهش نو آوری و کار آفرینی، ناکارآمدی در سیاست‌های اقتصادی، تبعیض و نابرابری، فضای کسب و کار نامناسب، و سرکوب سیاسی و اجتماعی، به طور جدی تاثیری منفی بر رشد اقتصادی می گذارد. این عوامل همگی با هم افزایی یکدیگر، به ایجاد یک محیط اقتصادی ناپایدار و ناکارآمد منجر شده که توانایی تحقق توسعه پایدار و رشد اقتصادی بلندمدت را به شدت کاهش می‌دهند.