ضدیت با دموکراسی، واقعیت یا افسانه؟

مقدمه بحث
بیش از چهار دهه از درگذشت علی شریعتی، می‌‌گذرد و در تمام این دوران، آثار و اندیشه‌های او، چه از جهت موافقت و چه از لحاظ نقد و مخالفت، هیچگاه موضوعیت خود را از دست نداده و همواره موافقان و مخالفان، مناسبت‌هایی را به موضوع اندیشه‌های او اختصاص داده‌اند. اما با استقرار نظام جمهوری اسلامی و حاکمیتِ غیرپاسخگوی ولایت فقیه، نام شریعتی و اندیشه‌های او با حاکمیت جمهوری اسلامی گره خورد و در سایه‌ی پیامدهای حکومت فقیه قرار گرفت و همین گره خوردگی‌ِ نام او با نظام سیاسی فقاهتی، که هم غیرپاسخگو بود هم ناکارآمد، اندیشه‌های او را از موضوعی برای پژوهش بی‌طرفانه، به موضوعی برای کلی‌‌گوییِ منتقدین و فرافکنی و ابراز خشم مخالفین بدل ساخت و یا در معرض نقدهایی شتابزده، قرار داد طوری که به ندرت می‌توان نقد و پژوهشی بی‌طرفانه و سنجیده درباره او یافت.

ضدیت شریعتی با دموکراسی یکی از مدعاهایی است که نه تنها از سوی خارج نشینان رادیکالِ سلطنت‌طلب بلکه از سوی برخی اساتید خوش نام دانشگاه در داخل کشور مطرح شده است. حسن محدثی باور دارد که نظام سیاسیِ برخاسته از اندیشه شریعتی، یک دیکتاتوری آموزشی است(۱). صادق زیباکلام می‌گوید شریعتی به دموکراسی اعتقادی نداشت و با هیچ تساهل و تسامح و قرائتی، دموکراسی و حاکمیت مردم از اندیشه او استخراج نمی‌شود (۲). نوشتار حاضر، به دنبال آن است که با استخراجِ داده‌های مرتبط از آثار شریعتی، صحت این دیدگاه‌ها را ارزیابی کرده و نسبت شریعتی با نظریه دولت مدرن و دموکراسی را دریابد. این پژوهش نشان می‌دهد که منتقدین مورد اشاره و همفکران آنها، در درک اندیشه‌ی سیاسی شریعتی، به خطا رفته‌اند و از فهم هسته‌ی اصلیِ آراء سیاسی او بازمانده‌اند. در پایان نوشتار، اندیشه سیاسی علی شریعتی، مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

جمع‌آوری، تحلیل داده‌ها و نقد

منتقدان و قائلان به ضدیت شریعتی با دموکراسی در دفاع از دیدگاه خویش عموماً به دو اثر از آثار شریعتی استناد می‌کنند:
مجموعه آثار امت و امامت و حسین وارث آدم که هر یک در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

امت و امامت چه می‌گوید؟

در امت و امامت، نظرات شریعتی، به دو بخش اصلی قابل تفکیک است. در بخش اول، نویسنده، در مورد جامعه اسلامیِ پس از پیامبر و رویداد سقیفه سخن می‌گوید و از نظریه امامت در برابر نظریه‌ی خلافت که اهل سنت مطرح می‌کنند دفاع می‌کند و در بخش پایانی اثر، نویسنده، وضعیت جوامع پسامدرنی را به میان می‌آورد که تازه‌استقلال‌یافته یا تازه انقلاب‌کرده‌اند اما ساختار قبیله‌ای و انحطاط و فقدان آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی آنها، ممکن است آنها را در معرض سلطه‌ی مجددِ عناصر واپسگرا و استثمارگر قرار دهد.

در دفاع از نظریه امامت در برابر نظریه خلافت که اهل سنت، آن را بر مبنای اصل شورا و بیعت، دموکراتیک می‌نامند، شریعتی چنین استدلال می‌کند که در جامعه قبیله‌ای عربستان پساپیامبر، شورا و بیعت نمی‌توانسته از منظر نقش و تاثیر رای‌های مستقلِ افراد جامعه، دموکراتیک بوده باشد چرا که در ساختار قبیله‌ای، راس‌ها و بزرگان هستند که نقش‌آفرینی می‌کنند و رای‌ها و افراد جامعه، تابع محض راس‌ها هستند. لذا اگرچه دموکراسی (در معنای شورا و بیعت) در اسلام اصل مهمی است اما برای چنین جامعه‌ای، امامت و رهبری امت به دست لایق‌ترین فرد که توصیه پیامبر بوده، اصل مترقی‌تر و انسان‌سازی برای آن دوران بوده است.

در بخش دوم اثر، که دوران گذار در جوامع پسامدرنِ تازه‌استقلال‌یافته مطرح است، شریعتی به انواعی از دموکراسی اشاره می‌کند:

“دو نوع دموکراسی هست، دموکراسی آزاد یا غیرمتعهد و دموکراسی متعهد یا هدایت شده. دموکراسی غیرمتعهد، حکومت آزادی است که تنها با رای مردم روی کار می‌آید و تعهدی جز آنچه که مردم با همین سُنن و با همین خصوصیات می‌خواهند ندارد. دموکراسی متعهد، حکومت گروهی است که بر اساس یک برنامه‌ی انقلابی مترقی که افراد را، بینش افراد را، زبان و فرهنگ مردم را، روابط اجتماعی و سطح زندگی مردم و شکل جامعه را می‌خواهد دگرگون کند و به بهترین شکل‌اش براند و اگر مردمی هستند که به این راه معتقد نیستند و رفتار شان و رای‌شان موجب رکود و فساد جامعه است… باید آن سنت ها را از بین برد، باید آن طرز فکر را محکوم کرد و باید این جامعه به هر شکل که شده از قالب‌های متحجر خودش رها بشود. این دموکراسی متعهد است” (۳).

“امروز، حکومت یا گروه متعهد سیاسی که در یک کشور، رهبری را بدست می گیرد بخصوص کشوری که راکد است، کشوری که از سنت‌های پوسیده رنج می‌برد، کشوری که روابط‌اش بسیار منحط است، فرهنگ‌اش ضعیف است و جهل وجود دارد… این گروه متعهدند- ولو مذهبی هم نباشند- که سرنوشت انقلاب را به دموکراسی و رای‌های بی‌ارزش و خریداری شده و بازیچه‌ی جهل و خرافه و غرض وانگذارند… چرا به دموکراسی در این مرحله اعتنا نباید کرد بلکه باید به رهبری شایسته‌تر یا رهبری انقلابی تکیه نمود؟ برای اینکه هنوز آراء مردم نمی‌تواند شایسته ترین را انتخاب کنند و هنوز توده منحط، رهبری شایسته را نمی‌تواند تشخیص بدهد. بنابراین سخن از یک جامعه منحط عقب مانده است و یک رژیم انقلابی و صاحب ایدئولوژی مترقی… این است که رژیم‌های انقلابی جدید، هرگز سرنوشت انقلاب را پس از پیروزی سیاسی که بسیار سطحی و مقدماتی است بدست لرزان دموکراسی نمی‌سپارند و به آراء اکثریتی که هنوز رای ندارند و اگر دارند هنوز ارتجاعی است تکیه نمی‌کنند چرا که سخن از یک جامعه عقب مانده سنتی است که در آن انقلاب شده است…”(۴).

“آیا حکومت دموکراسی بر فرض که عالی‌ترین نوع حکومت برای جامعه بشری باشد آیا در همه مراحل تکامل جامعه‌های انسانی، این اصل صادق است و برای جامعه متمدن و غیر متمدن… فرقی نمی‌کند؟ …آیا دموکراسی همه جا به نفع توده ها و طبقات محروم و عقب مانده و در بند است؟ انتقادی که اخیراً بالاخص از ۱۹۵۴ در کنفرانس باندونک بوسیله بسیاری از رهبران کشورهای آسیایی و آفریقایی شد و بعد بوسیله جامعه شناسان کشورهای در حال رشد و تازه به استقلال رسیده دنبال شد… مساله‌ی دوباره طرح شدن اصل دموکراسی از نظر جامعه شناسی است. در عین حال که همه فضایل حکومت دموکراسی بر ما روشن است این مساله طرح شد که آیا اگر اصل را در یک نظام اجتماعی و رهبری سیاسی، بر “پیشرفت” و “رهبری” یک جامعه متوقف و ناآگاه بگذاریم، در اینجا اعتنا کردن و ملاک قرار دادنِ پسند و رای یکایک افراد این جامعه، مانع اصل رهبری و پیشرفت نخواهد بود؟ اگر اصل بر این باشد که این جامعه باید از وضع فعلی به در آید، این جامعه باید روابط اجتماعی منحطی را که دارد تغییر دهد، باید طرز تفکری که دارد عوض شود…خرافاتش از بین برود… آن وقت، انتخاب این رهبری بوسیله افراد همین جامعه امکان ندارد زیرا افراد جامعه هرگز به کسی رای نمی‌دهند که با سنت‌ها و عادات و عقاید و شیوه زندگی رایجِ همه افرادِ آن جامعه مخالف است…”(۵).

“در همه مراحل جامعه‌های بدوی، جامعه‌های نیمه وحشی، جامعه‌های تاریخی و حتی جامعه‌های بعد از انقلاب کبیر در متن اروپا، کدام جامعه‌شناس می‌تواند بگوید و ثابت کند که اکثریت مردم می‌توانند از میان …. چهره هایی که به عنوان چهره های مشهور سیاسی مطرح‌اند بهترین رهبر را تشخیص بدهند و بدانند که بهترین راه کمال و راه رهبری این جامعه کدام است‌”(۶).

“… بی‌شک این پول است، این قدرت است که با استخدام تمام وسائل موجود تبلیغاتیِ امروز، با استخدام تمام استعدادها و امکانات هنری و ادبی و اجتماعی… رای می‌سازد. آری، آزادند در ” دادن رای” اما برده‌اند در”ساختن رای” زیرا رای‌اش را با پول در مغزش جا داده‌اند و سپس آزادش گذاشته‌اند که به هر که خواست رای بدهد! وضع سیاسی امروز اروپا و آمریکا را اگر نگاه کنیم اهانت بزرگی است اگر بگوییم کسانی که با رای اکثریت مردم اروپا انتخاب شده‌اند برجسته ترین و شایسته ترین انسان‌های امروز این جامعه‌های نمونه قرن حاضر در تمدن و فرهنگ بشری‌اند”(۷).

“… تا وقتی شماره رای‌ها به شماره راس‌ها برسد و در آنجا همه مردم حق رای و تشخیص رهبری سیاسی و اجتماعی خودشان را داشته باشند. تا آن موقع، باید رهبریِ معین و غیرقابل تغییر و نوسان، به ادامه رهبری در نسل های بعد متعهد باشد و سرنوشت جامعه و آینده جامعه را به دموکراسی راس‌ها نسپارد تا جامعه به مرحله ای برسد که شایسته حکومت ”دموکراسی” رای‌ها بشود. زیرا اگر قبول کنیم که در جامعه‌های منحط حتی در جامعه‌های مدرن امروز که شماره رای‌ها بسیار کمتر از راس‌ها است و هر رای گاه هزاران راس را به دنبال خود می‌کشاند و رای‌ها بدین صورت ساخته می‌شود… اگر قبول کنیم که در این مرحله خاص از زندگی اجتماعی و دوران انقلاب تاریخی، دموکراسی و آزادی‌های بی‌قید و شرطِ فردی، دشمن دموکراسی و آزادی واقعی انسان است باید قبول هم بکنیم که برای رسیدن جامعه به مرحله واقعی دموکراسی رای‌ها، گروهی که جامعه جدید را آغاز نموده‌اند و نهضتی ایدئولوژیک و انقلابی را بر پا کرده‌اند باید تا آنگاه که جامعه… شایستگی حکومت حقیقی دموکراسی … را پیدا کند… باید رهبری مادی و معنوی، سیاسی و ایدئولوژیک جامعه را در دست خود نگاه دارد…”(۸).

نظرات صریح شریعتی در خصوص دموکراسی را می‌توان بصورت زیر خلاصه کرد:

۱. شریعتی، اصل دموکراسی و فضایل آن را می‌پذیرد و به آن معترف است.

۲. شریعتی در این میان با دو نوع دموکراسی مخالف است: دموکراسی در جوامع عقب افتاده‌ی سنتی و منحط
و دموکراسیِ سرمایه داری

۳. از منظر او، دموکراسی در جوامع عقب افتاده‌ی فکری، دشمن دموکراسیِ حقیقی است و مانع انتخاب شایسته‌ترین‌ها می‌شود. در دموکراسی‌های سرمایه‌داری نیز با پول و تبلیغات گسترده و عوامفریبی، رای را در ذهن مردم ناآگاه می‌گذارند تا همان رای از درون صندوق‌ها بیرون آید. دموکراسی سرمایه‌داری، از منظر شریعتی، دموکراسی حقیقی نیست.

۴. در جوامع عقب افتاده فکری و فرهنگی، برای دوران گذار، باید به طور موقت، دموکراسی آزاد را کنار گذاشت و با روش دموکراسیِ هدایت شده یا رهبریِ متعهد انقلابی عمل کرد تا زمانی که مردم به رشد فکری و فرهنگی مستقل نائل شوند تا دموکراسی آزاد اجرا شود.

جمع‌بندی امت و امامت

در فهم آراء شریعتی، آنچه که از نگاه منتقدان، پنهان مانده است و نتیجه‌گیری ایشان را به خطا سوق داده است عدم تفکیک میان اصل و مصداق است. در واقع، پژوهشگر، در فهم اندیشه‌های سوژه‌ی مورد نظر خود، همواره باید به این مساله توجه کند که آیا سوژه مورد مطالعه، اصل را زیر سوال برده است یا مصداقی از آن اصل را. به عنوان مثال، داده‌های استخراج شده در این مقاله، نشان می‌دهد که شریعتی، با اصلِ دموکراسی با به تعبیر خود، دموکراسی حقیقی، آنطور که خود می‌فهمیده است، موافق است و حتی آن را دارای فضیلت می‌داند اما با مصداق‌ها یا انواعی از دموکراسی و یا برای دوره خاصی مخالف است‌‌. اما از مجموع آراء او چنین بدست می‌آید که اندیشه سیاسی او به مدل سوسیال دموکراسی بسیار نزدیک بوده است. به نظر می‌رسد دموکراسیِ حقیقیِ مدنظر او سوسیال دموکراسی است که نقش مخرب ایدئولوژی سرمایه‌داری در آن کمرنگ است.

نمی‌توان با اطمینان گفت که در طرح نظریه دموکراسی متعهد یا هدایت شده، آیا وی ایرانِ زمان پهلوی را نیز جزء جوامع عقب افتاده می‌پنداشته یا خیر اما، در هر حال، با بررسی امت و امامت و مجموع نظرات صریح وی در خصوص دموکراسی، می‌توان به طور قطع مدعی شد که از نظراتِ شریعتی در امت و امامت، بر خلاف نظر منتقدینی همچون حسن محدثی و صادق زیباکلام، هر چه استنباط کنیم، نه دیکتاتوری آموزشی، نه حکومت اسلامی و نه توتالیتاریسم می‌توان استنباط نمود. مفهوم “آزادی” و نفی حکومت روحانیان در جای جای آثار شریعتی می‌درخشد و او به صراحت، مدل سیاسی مورد نظرش را یک دموکراسی (گاه متعهد و گاه حقیقی) می‌نامد؛ دموکراسی متعهدِ موقت برای دوران گذار در جوامع منحطِ تازه‌استقلال‌یافته و دموکراسی حقیقی در برابر دموکراسی سرمایه‌داری.

نقدی بر نظریات دموکراسی هدایت‌شده و دموکراسی حقیقی

به نظریات سیاسی شریعتی در امت و امامت سه نقد وارد است:

۱. نقد نخست این است که به نظر می‌رسد او در زمان ارائه این اثر، از تبعات منفیِ نظریه‌ی دموکراسی متعهد برای جوامع تازه‌استقلال یافته، آگاه نبوده است. چه ضمانتی وجود دارد که رهبران متعهد انقلابی که دموکراسی آزاد را برای هدایت فکری جامعه، معلق می‌کنند دوباره آن را برقرار سازند و اداره جامعه را به آراء آزاد مردم بسپارند؟ چه ضمانتی وجود دارد که این رهبران متعهد انقلابی، در دوران تعلیق انتخابات آزاد، به دیکتاتورهایی غیرپاسخگو و سرکوبگر تبدیل نگردند؟ شریعتی در این اثر، پاسخی برای این پرسش‌ها ارایه نمی‌کند.

۲. نقد دوم این است که به نظر می‌رسد دموکراسی آرمانی یا حقیقی شریعتی که در آن، عموم مردم با آگاهی و تفکر مستقل، در انتخابات مشارکت کنند و تبلیغات نتواند آراء مردم را تحت تاثیر قرار دهد در دنیای کنونی غیرممکن است. لذا اگرچه مدل سیاسی شریعتی به سوسیال دموکراسی نزدیک است اما دیدگاه او در این باب، کمی دور از واقعیات اجتماعی-سیاسی به نظر می‌آید.

۳. نقد سوم این است که فلسفه نظام سیاسی دموکراسی، انتخاب شایسته‌ترین‌ها نبوده است بلکه جلوگیری از استبداد و تقویت نظارت بر قدرت و مشارکت عمومی در سرنوشت اجتماعی بوده است. در دموکراسی های مدرن امروزی و در جوامع متمدن امروزی هم نمی‌توان ادعا کرد که انتخاب مردم، شایسته‌ترین و بهترین انتخاب ممکن است اما انچه که مد نظر است و اهمیت دارد این است که بطور حداکثری، جلوی استبداد گرفته شده است. بنابراین، این که در دموکراسی آزاد، شایسته‌ترین افراد انتخاب نمی‌شوند نمی‌تواند دلیل کافی برای معطل کردنِ دموکراسیِ آزاد باشد.

حسین وارث آدم چه می‌گوید؟

در مجموعه آثار حسین وارث آدم که مشتمل است بر چند سخنرانی مختلف، نظراتی مطرح شده است که نقدهایی را از سوی برخی ناقدان برانگیخته است و این تصور را موجب شده است که او مخالف دموکراسی و در اندیشه نوعی دیکتاتوری هدایت شده یا آموزشی است. با طرح پاره‌ای از این اثر، محتوای آن را تحلیل خواهیم نمود.

◾️”[در سقیفه] ابوبکر استدلال کرد که پیغمبر فرموده است: الائمه من قریش…و نتیجه گرفت که در اسلام، رهبری سیاسی باید از میان قریش انتخاب شود. یعنی خلیفه به شور و رای مردم انتخاب می‌شود ولی مردم ناچارند به یکی از قریشی‌ها رای دهند! و اکثریت انصار نیز قانع شدند و از تصمیم خود بازگشتند زیرا کاندیدای آنها سعد بن عباده، مدنی بود….وگرنه اکثریت آراء(اجماع) را او داشت…ولی بخاطر تخمه شریف نداشتن، از خلافت محروم شد و بنابراین، دموکراسی بیعت و شورا و اجماع، با این بینش، دموکراسی اشرافی است یعنی دموکراسی اریستوکراتیک!…دموکراسی، ضد اریستوکراسی است و اریستوکراسی، ضد اسلام…” (۹).

“…پس پیغمبر و علی برای چه می‌جنگیدند؟ امام حسن برای چه می‌جنگید؟…مساله این است که جنایت بر سرنوشت مردم حاکم است و کسی که مسئول سرنوشت مردم است باید تا وقتی دستش می‌رسد غصب را از بین ببرد و حق را احقاق کند و حکومت را به دست بگیرد؛ این حق امام بلکه وظیفه حتمی امام است. پس اصل بر این است که امام می‌بایست در برابر حکومت غاصب، قیام مسلحانه سیاسی کند…و زمام مردم را به دست بگیرد..”(۱۰).

زیرنویس همان صفحه:
“روح مذهبی فعلی، اصل تفکیک روحانیت و سیاست است اما قیام و شخصیت حسین را نباید با این اصل، ارزیابی کرد..”

◾️”بیعت و شورا و انتخاب امیری که مردم خود با رای خود برگزینند این یک اصل مشروع و قابل قبول است؛ هم در جامعه عرب، سابقه سنتی دارد و هم در قرآن و سنت پیغمبر برایش می‌توان توجیهاتی جست و هم با روح کلی اسلام، سازگار است.
دیدیم که سقیفه پیش آمد و انتخاب خلیفه با آراء مردم. اصلی برای نفی اصلی دیگر، حقی برای پامال کردن حقی دیگر. بیعت مردم برای نفی وصایت پیامبر” (۱۱).

“در عصر غیبت کبری…شیعه یک فلسفه سیاسی و مکتب اجتماعی ویژه‌ای پیدا می‌کند که به همان اندازه که امروز منحط و ذلت‌آور و ضدمردم و نسبت به اراده و آزادی و اندیشه انسانی، اهانت‌آمیز و نفی‌کننده مسئولیت‌های اجتماعی…نشان داده می‌شود …درست به همین اندازه، مترقی و عزت‌آور و مردمی و نسبت به انسان و اراده و آزادی و اندیشه انسانی، حرمت‌آمیز و تثبیت‌کننده مسئولیت‌های اجتماعی و بخشنده‌ی خوشبینی تاریخی و استقلال عقلی و روحی است: با آغاز دوران غیبت بزرگ و خاتمه کار نواب انتصابی…دوران انتصاب پایان می‌گیرد و عصر انتخاب فرامی‌رسد…

[روایت امام دوازدهم می‌گوید] …درباره پدیده‌ها و رویدادهایی که در مسیر زمان و در طی تحولات و تغییرات اجتماعی، وقوع می‌یابد به راویان سخن ما و دانشمندان و متفکرانی که به سخنان ما هم دانایند و هم آشنا، رجوع کنید که آنها حجت منند بر شما و من حجت خدایم بر ایشان…

[روایت امام صادق می‌گوید] …اما از دین‌شناسان، آنکه نگهدار خویشتن بود، نگهبان ایمانش، مخالف هوسش، فرمانبردار خدا و مطیع امر مولایش، بر توده مردم است که تقلیدش کنند…

…بنابراین می‌بینیم که در این دوره غیبت کبری، یک نظام انتخاباتی خاص بوجود می‌آید و آن یک انتخابات دموکراتیک است برای رهبر، اما یک دموکراسی آزاد نیست، گرچه این انتخاب شونده بوسیله مردم انتخاب می‌شود اما در برابر امام مسئول است و در برابر مردم نیز، برخلاف دموکراسی که منتخب به وسیله مردم، فقط در برابر خود مردم …مسئول است. این است که مردم، نائب عام را خودشان، با تشخیص و آراء خودشان، بر اساس این ضوابط انتخاب کرده و رهبری او را می‌پذیرند و او را جانشین امام تلقی می‌کنند و این جانشین امام در برابر امام و مکتب او مسئول است یعنی برخلاف نماینده‌ای که با نظام دموکراتیک انتخاب شده، مسئول این نیست که ایده‌ها و ایده‌آل‌ها و نیازهای مردمی که او را انتخاب کرده‌اند برآورده کند بلکه مسئول است که مردم را بر اساس قانون و مکتبی که امام، رهبر و هدایت‌کننده آن مکتب است هدایت کرده و آنها را بر اساس آن مکتب، تغییر و پرورش دهد. البته این انتخاب که یک انتخاب مقیدی است به این معنی نیست که همه مردم بیایند رای بدهند و هر کس شماره آراءش بیشتر بود به جانشینی امام منتخب شود و در مسند نیابت امام قرار گیرد بلکه چون این فرد، یک شخصیت اجتماعی است و در عین حال، یک شخصیت علمی، بنابراین توده ناآشنا با علم، خود به خود شایستگی انتخاب او را ندارند و عقل حکم می‌کند کسانی که آگاهی و علم دارند و می‌دانند که عالم‌ترین و متخصص‌ترین و آشناترین فرد به این مکتب کیست، یعنی عالِم‌شناسان به این انتخاب مبادرت می‌ورزند و مردم هم که خودبه‌خود با فضلا و روحانیون و علمای مذهب خودشان تماس و به آنها اعتقاد دارند و از آنها پیروی می‌کنند طبعاً رای آنها را برای انتخاب نائب امام می‌پذیرند و این یک انتخاب طبیعی است همانطور که درباره متخصصین دیگر این کار را می‌کنیم…”(۱۲).

“این امام در دوره غیبت، مسئولیت هدایت خلق و پیروانش را بر عهده علمای روشن و پاک و آگاهان بر مذهب خود می‌گذارد تا ظهورش فرا رسد”(۱۳).

نظرات صریح شریعتی در مجموعه حسین وارث آدم

۱. شریعتی در این اثر، با ارجاع به رویداد سقیفه، با نوع دیگری از دموکراسی تحت عنوان دموکراسی اریستوکراسی یا اشراف‌سالار مخالفت می‌کند؛ نوعی دموکراسی که در آن، انتخاب‌شوندگانِ بالقوه، با معیارهای اشرافی و تبعیض‌امیز و امتیازات ویژه، از فرصت انتخاب شدن محروم می‌گردند.

۲. شریعتی کسب قدرت سیاسی برای پیامبر و امام حسین را یک حق و وظیفه معرفی می‌کند اما با بیان این که روح مذهبی فعلی، اصل تفکیک روحانیت و سیاست است حق قیام و مبارزه برای کسب قدرت سیاسی را ویژه خاندان پیامبر می‌داند نه روحانیت.

۳. بیعت و شورا و انتخاب امیری که با رای مردم برگزیده شود یک اصل مشروع و قابل قبول است منتها در سقیفه، این اصل برای پامال کردن اصل وصایت بکار رفت.

۴. در دوران غیبت امام دوازدهم و خاتمه کار نواب انتصابی، رجوع به متخصصان دین که پرهیزکار و روشن‌بین هستند ضروری است.

۵. هدف این رجوع به علمای دین، هدایت دینی و معنوی و پرورش دینداران است.

۶. مردم با نظر علما، عالم‌ترین و متخصص‌ترین عالم را برای پیروی انتخاب می‌کنند (نظام انتخاب مرجع تقلید اعلم).

جمع‌بندی حسین وارث آدم

در این مجموعه متون، آنجا که صاحب اثر، در مقام بیانِ تعیین جانشین پیامبر و رویداد سقیفه است، کلمات رای، انتخاب، شورا، بیعت و دموکراسی را در سیاق سیاسی و نظریه‌ حکومت بکار می‌برد اما آنجا که در مقام بیان دوران پساغیبت است این اصطلاحات در سیاق خاص سیاسی و در مقام نظریه‌پردازی قدرت بکار نرفته بلکه در سیاق عام و برای برگزیدن مرجعیتِ اعلم و هدایت معنوی شیعیان است؛ در واقع، شریعتی با تقلیل معنای اصطلاحات دموکراسی، رای و انتخاب، تلاش کرده نظام انتخاب و رجوع به مرجعیت اعلم را بازفهمی و توجیه نماید. لذا در حسین وارث آدم، هیچ گونه نظریه‌پردازی سیاسی برای جامعه شیعه دوران مدرن، صورت نگرفته است و کماکان، نظام دموکراسی را-با فهم خاص خود- می‌توان نظام سیاسی مورد نظر شریعتی دانست.

نتیجه

با قرار دادن همه اقوال صریح شریعتی درباره انتخاب و دموکراسی در کنار همدیگر، می‌توان دریافت که حکومت ایدئال شریعتی، هر چه بود نمی‌توانسته چیزی غیر از دموکراسی باشد هر چند یک دموکراسیِ آرمانی، آنطور که خود او در ذهن می‌پروراند. نکته مهمی که منتقدان نادیده گرفته‌اند و شریعتی را به تنفر از دموکراسی و یا نوعی دیکتاتوری آموزشی متمایل دانسته‌اند این است که اگر براستی شریعتی از اساس با دموکراسی مخالف بوده‌است پس از چه روی، حکومت مورد نظر خود برای جوامع سنتی و عقب افتاده را دموکراسیِ متعهد یا هدایت شده نام گذاری می‌کند؟ اگر او با هر چه دموکراسی است ضدیت داشته انتخاب نام دموکراسی برای حکومت مورد نظر خود چگونه قابل توجیه است؟ این نشان می دهد که نه تنها او با اصل دموکراسی مخالف نبوده بلکه نوع خاصی از دموکراسی را در ذهن خود می پرورانده است.

از سوی دیگر، متون صریح او در دو مجموعه آثار بررسی شده نشان می‌دهد که وی نه با اساس نظام دموکراسی بلکه با سه نوع دموکراسی مخالف بوده است:

۱. دموکراسی اریستوکراتیک
۲. دموکراسی در جوامع عقب‌مانده‌ی تازه‌استقلال یافته
۳. دموکراسیِ سرمایه‌داری

لذا نقد بر اندیشه سیاسی شریعتی نمی‌تواند حول این مدعا باشد که او با دموکراسی ضدیت دارد و یا حامی نوعی نظام دیکتاتوری است بلکه می‌بایست شاکله‌ی مدل دموکراتیکی که در سر می‌پرورانده است مورد نقد قرار گیرد. به نظر می‌رسد آنچه بیش از هر چیز موجب شده است هسته‌ی اصلیِ اندیشه‌ی سیاسی شریعتی پنهان گردد و منتقدان، در شناخت اندیشه او به خطا روند آرمان‌گرایی او در تبیین یک مدل سیاسی دموکراتیک بوده است؛ مدلی که او آن را دموکراسی حقیقی می‌نامید و آن را عاری از تبلیغات پوپولیستیِ سرمایه‌داری و رای‌های نااگاه و غیرمستقل مردم می‌پنداشت. در مجموع می‌توان مدل نظام سیاسیِ مطلوب او را به دموکراسی سوسیالیستی نزدیک دانست؛ نظامی که امروزه در غرب لیبرال، تنها در قالب احزاب سیاسی، مشارکت می‌کنند. شریعتی همانند عموم روشنفکران دهه چهل و پنجاه، در آثار خود کمتر به نظریه‌ی سیاسی تاسیسی و موضوع دموکراسی پرداخته است اما همان اندک مطالب نگاشته شده در این باب، همسو با اساسِ مفهوم دموکراسی است.

منابع

(۱) محدثی، حسن. از اندیشیدن با شریعتی تا اندیشیدن درباره شریعتی، ۲۹ خرداد ۱۴۰۲، کلاب‌هاوس، اتاق خیابان مصدق

(۲) زیباکلام، صادق.(۱۳۹۴). از دموکراسی تا مردمسالاری دینی. تهران: انتشارات روزنه، ص‌۱۱۷

(۳) شریعتی، علی. امت و امامت، ص ۱۸۰

(۴) همان ، صص ۱۸۱-۱۸۴

(۵) همان، صص ۱۵۶-۱۵۸

(۶) همان، ص ۱۶۰

(۷) همان، ص ۱۷۳

(۸) همان، صص ۱۹۰-۱۹۱

(۹) شریعتی، علی. مجموعه آثار ۱۹. حسین وارث آدم.
صص ۹۶-۹۷

(۱۰) همان، ص۱۷۲

(۱۱) همان، ص۲۱۸

(۱۲) همان، صص۳۱۲-۳۱۵

(۱۳) همان، ص۳۱۶