مروری بر ابهامات مندرج در استدلال‌های طرفداران مشارکت در انتخابات

پس از مرگ مشکوک رییسی در سقوط بالگرد، بار دیگر بازی تحریم/مشارکت در بین بخشی از نخبگان البته با طنینی متفاوتر از نمونه های پیشین، بالا گرفته است. روند صعودی و چشمگیر طرفداران تحریم در بین مردم و نخبگان که از همان رأی گیری سال ۱۴۰۰ شروع و با مجلس اخیر به اوج خود رسیده در کنار تأیید صلاحیت مسعود پزشکیان توسط شورای نگهبان، فضا را برای دو طرف این مباحثه، تغییر داده است. در این نوشتار کوتاه به تناقضات مندرج در استدلالهای پربسامد و مکرر طرفداران مشارکت پرداخته می شود تا شاید ضمن روشن شدن بیشتر فضا، صورت بندی های نوینی از نوع مواجهه مردم و نخبگان با داستان رأی گیری در نظام جمهوری اسلامی، شکل بگیرد:

۱- عدم مشارکت به انفعال سیاسی منجر می شود
«سیاست» در جایی معنا دارد که ۴ اصل همزمان حاکم باشد: آزادی احزاب؛ آزادی رسانه؛ تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضایی. در هر حکومت و کشوری که یکی ازین ۴ ستون حاکم نباشد، آنچه در جریان است هرچه باشد، سیاست به معنای درستش نیست. خواه طالبان افغانستان یا عربستان سعودی یا روسیه پوتین باشد خواه جمهوری اسلامی ولی مطلقه فقیه. آنچه درین کشورها به اسم سیاست و مشارکت سیاسی مطرح است، تقسیم منابع قدرت و ثروت در بین الیگارشی حاکم و مافیایی است و نه مشارکت سیاسی و انتخاباتی. ازینرو کسانی که مدعی اند عدم مشارکت در انتخابات آتی، منجر به حذف سیاسی و یا انفعال سیاسی می شود نخست باید نشان دهند فاکتورها و عناصر سیاست ورزی درست و حقیقی در کجای ساختار جمهوری اسلامی وجود دارد یا چگونه قرار است این مشارکت بدانها منجر شود؟ سپس از منتقدین درخواست مشارکت کنند.

۲- فرصت انتخابات را نباید نادیده گرفت یا از دست داد
دموکراسی های انتخاباتی مبتنی بر احزاب متنوع، سازوکارهای انتخاباتی شفاف و ملی، ناظران بی طرف و حق مسلم و آزادانه همه شهروندان در انتخاب کردن و انتخاب شدن است. آنچه در ایران جمهوری اسلامی می گذرد، تنها «رأی گیری» برای انتخاب یکی از منتخبین شورای نگهبان است و نه انتخابات به معنایی که در سطح جهانی مورد قبول عالمان سیاست و حقوق اساسی است. حتی پس از تمام تضییقاتی که شورای نگهبان به نحو ساختاری و بنیادین در روندهای رأی گیری ایجاد می کند، منتخب این شورا که رأی اکثریت مردم را داشته باشد، توان، امکان و اجازه پیشبرد اهداف، شعارها و وعده های خود را نخواهد داشت. دلیل این بن بست نیز ساختار متناقض قانون اساسی است که برای مشروعیت و اجرا در سطح کلان، دو منبع زمینی و غیرزمینی تعبیه کرده است. ازینرو، مناسک رأی گیری که در جمهوری اسلامی نمایش داده می شود، به معنای انتقال قدرت تصمیم گیری به منتخب مردم نیست و دامن زدن به این تضییع بنیادین حقوق اساسی مردم و شهروندان، به اسم «فرصت»، در واقع دامن زدن به بحران های ساختاری مندرج در متن قانون اساسی موجود است.

۳- تحولات اجرایی و مدیریتی در سطح دولت، در زندگی روزمره مردم تأثیرگذار است

تحولات در یک تقسیم بندی منطقی در دو سطح قابل تصور و تحقق است: خرد و کلان. آنچه امروز در ایران جمهوری اسلامی در ید قدرت قوه مجریه و رییس دولت است، هم از منظر قدرت رسمی/حقوقی و هم قدرت واقعی و عینی، تنها و تنها در سطح خرد است و نه کلان. مجموعه اقدامات نهاد ولایت مطلقه فقیه در دو دهه اخیر در کنار تمام تحولاتی که در سطح بطن و متن جامعه با آنها روبرویم، نشان می دهد دولت و رییسش تنها در حوزه ها و عرصه های خرد، غیردامنه دار و موقت امکان نقش آفرینی دارد خواه مثبت خواه منفی. ازینرو تاکید افراطی و آرزومندانه بر تغییرات مثبتی که احیاناً دولت مثلاً پزشکیان قرار است در زندگی روزمره مردم داشته باشد، یا هیولاسازی از دولت احتمالی کسی مانند جلیلی، چنان خرد و ناچیز است که بود و نبودش نه از حجم ابربحرانهای کشور و جامعه خواهد کاست و یا نه به نحوی فاجعه بار بر آنها خواهد افزود. تمام امکانات، قدرت تصمیم گیری و ثروت کلان کشور در نهادی خارج و فراتر از قوه مجریه منحصر و تجمیع شده است و طبق متن قانون اساسی، تعیین سیاست های کلی نظام توسط ولی مطلقه فقیه به نحوی انحصاری رخ می دهد.

۴- نیاز به مشارکت بالا یا رییس جمهوری میانه رو برای تحول مثبت در وضعیت بین المللی

طرفداران مشارکت در رأی گیری مدعی اند هرچه میزان مشارکت بالاتر باشد و محصول این مشارکت،‌ دولتی میانه رو و معتدل باشد، مشکلات و معضلاتی که در سطح روابط خارجی و بین المللی وجود دارد، روندهای منطقی تری در مسیر بهبود و حل خواهد داشت. این مغالطه نیز ناشی از اولاً ناآشنایی با منطق حاکم بر مناسبات بین المللی است و دیگری ریشه در تک عاملی دیدن تحولات دارد.
کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی به نحو عمده درگیر مشروع بودن یا نبودن حکومتها نیستند و بر اساس منافع ملی خود با کشورها دادوستد می کنند و روابط سیاسی اقتصادی مالی خود را تنظیم می کنند. بحران مشروعیت داخلی هیچگاه مانع روابط نبوده و این عدم مشروعیت فرضی زمانی برای کشورهای دیگر بحران ساز می شود که منجر به تنشهای مرزی و منطقه ایی گردد. مادامی که یک حکومت ولو نامشروع و مستبد، حسن همجواری با همسایگان و کشورهای پیرامونی خود را سرلوحه سیاستهایش داشته باشد، کشورهای دیگر اهمیتی تعیین کننده به میزان مشروعیت و مردمی بودن آن حکومت نخواهند داد. مثال این روزهای این نوع نگاه، نقشی است که مصر و قطر در حل و فصل بحران غزه ایفا می کنند. دو کشوری غیردموکراتیک یکی با رهبری نظامیان و دیگری با مالکیت خاندانی نفتی، بدون نیاز به رأی مردم، تنها به دلیل به کارگیری توان کارشناسی و راهبردی خود در منطقه، در کنار بزرگترین قدرتهای جهانی در حال مدیریت مذاکرات در بحرانی مهم هستند.
درمورد ایران، آمادگی کامل کشورهای عضو برجام برای بازگشت قطعی به برجام در دوران دولت نامشروع و حداقلی رییسی و یا معادله تبادل زندانیهای دو طرف در قبال آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شده که عملی و اجرایی شد نشان دهنده بطلان این ادعاست.

۵- سیاست، نسبی است

سیاست مانند دیگر مقولات و مفاهیم «برساخته اجتماعی» البته نسبی و وابسته به سیاق و زمینه و زمانه است. در تمام کشورهای عادی و نرمال، کنشگران با عنایت به منافع ملی و حزبی خود در عرصه سیاست حضور پیدا می کنند و فعالیتهایشان را برای کسب یا حفظ قدرتِ مستقر تنظیم می کنند. در جمهوری اسلامی تحت کنترل ولی مطلقه فقیه، که نگاهی جنگ سردی، خیر و شری، مطلق و اقتدارگرایانه به سیاست داخلی و خارجی حاکم است، کوبیدن بر طبل «نسبی» بودن سیاست، نوعی مغالطه و فریبکاری است. اخیراً نقل شده که رهبر جمهوری اسلامی ۴ موضوعِ رفع حصر، حجاب اجباری، رابطه با اسراییل و نظارت استصوابی شورای نگهبان را جزو مسلمات خود و خط قرمزهای کشور تعیین کرده است. حال با عنایت به این خطوط قرمز، که همگی نادرست و به زیان امنیت و منافع ملی مردم مظلوم ایران است، چگونه می توان به اسم «نسبی» بودن سیاست، مردم را به حضور در مناسک رأی گیری ترغیب و تشویق کرد؟ نسبی بودن سیاست به معنای هرهری مسلکی و بادی به هرجهت بودن و چشم بر اصول و قواعد اخلاقی بستن نیست. بل به این معناست که در شرایط مختلف و سیال، تصمیمات مطابق با وضع موجود و واقعیتها اتخاذ شوند نه بر اساس توهمات دشمن محور و دوگانه موهوم «انقلابی» و «غیرانقلابی».

۶- دوم خرداد، از جنس روزنه گشایی بود

تجارب تاریخی ملتها، همزمان حاوی و دربردارنده درسها و عبرتهایند. هر تجربه ایی هم سطوح مثبت دارد و هم منفی و ناخواستنی. تجربه دوم خرداد اگرچه سترگ و تاریخ ساز بود اما نمی توان مردم را به پیش از آن برگرداند. مردم همانطور که از برکات حضور خویش بهره بردند اما ابهامات، پیچیدگیها و هزینه های گزاف انسدادی که در ساختار سیاسی و اجرایی کشور ایجاد شد نیز پیش روی چشم مردم است کما اینکه تا سال ۱۳۹۶ نیز مردم ایران همان رویکرد را دنبال می کردند و در آخرین حضور تاریخی، پس از کودتای ۱۳۸۸، به دولت دوم روحانی ۲۴ میلیون رأی تقدیم کردند. اما محصول آن مشارکت، بن بست بیشتر و انتقام رهبر و کل ساختار قدرت از مردم بود. سخنگویان رهبر در تمام تریبونهای کشور که به نحو انحصاری در اختیار دارند، تمام مدت مردم را برای انتخابی که کرده اند سرزنش و تحقیر می کردند و همزمان تمام قوای کشور را برای بن بست کشاندن هر تصمیمی در سطح قوه مجریه بسیج نمودند. هزینه گزاف، سرسام آور و عمدتاً پنهان این خنثی سازی، در هیچ بیلان و صورتحسابی یافتنی نیست. سوزاندن و هدر دادن تمام فرصتها و امکانات کشور در جهت به گل نشاندن کشتی دولت دوم روحانی، از جنس روزنه گشایی بود یا بستن تمام راههای اصلاح؟

باری، اینکه ابهامات، مغالطات و تناقضات مندرج در استدلالهای طرفداران مشارکت در رأی گیری پیش رو، به بداهتی که به راحتی یافتنی است، در ذهن و زبان طرفداران مشارکت وجود ندارد، یا نشان از بی دانشی آنهاست و یا نشان از پنهانکاری و بی اهمیتی به شعور مردم. وگرنه هرکس، جز طرفداران و وفاداران به نظام، با اندکی رصد وضعیت و ساختار فعلی نظام جمهوری اسلامی پس از حذف رییسی، به وضوح خواهد فهمید که کوبیدن بر طبل تو خالی مشارکت نه تنها گرهی از صدها گره موجود در زیست جمعی ایرانیان باز نخواهد کرد بل موجبات هدررفت بیشتر امکانات و فرصتهای محدود باقی مانده کشور در جنگ و کشمکش داخلی مافیای قدرت فراهم ساخت.