خشونت علیه دو دختر نوجوان ایرانی و کودکی افغانستانی به سرعت و گستردگی در رسانه های اجتماعی بازتاب یافت. در صحنه ای دیگر، یکی از مامورین نیروی انتظامی با تهدید شهروندانی که پیرامون او جمع شده بودند، به فحاشی علیه آنان پرداخت. بدین ترتیب بار دیگر ترکیبی از خشونت زبانی و جسمی بارز علیه شهروندان در رسانه های اجتماعی ثبت شد. در کنار این وقایعی که در خیابان مشاهده شد، صدور حکم اعدام یا مجازاتهای خشن و همچنین روند اعدام زنجیره ای هم در زندان های حاکمیت تداوم دارد. البته این موارد تنها بخش کوچکی از خشونتی است که مشاهده یا گزارش میشود، و بخش عمده آن -همچون پیکره کوه یخ غوطه ور در آب- همواره پنهان باقی می ماند. چرا که خشونت سیستماتیک نیروهای سرکوب حاکمیت نسبت به اقشار فرودست، تهیدست، ستمدیدگان، افراد کم درآمد، زنان، مهاجران، گروه های قومی و مذهبی و دیگر قربانیان، امری است که بطور مکرر و منظم در عرصه عمومی مشاهده میشود و ناگهانی و محصول تصادف و بخت نیست. این خشونت گسترده گاه نرم است و گاه سخت، گاه پنهان و گاه آشکار، اما همه ابعاد آن کاملا نمودار نمی شود تحت عنوان خشونت ساختاری قابل توصیف است. خشونت ساختاری (Structural Violence) (1) به نوعی از خشونت اشاره دارد که ناشی از ساختارهای متصلب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نابرابر است و اغلب به صورت غیرمستقیم و پنهان تثبیت شده است و تنها جلوه های آن گاه اینجا و آنجا خود را نشان میدهد. خشونت ساختاری تنها شامل اعمال فیزیکی و مستقیم خشونت نیست، بلکه شامل ساختارهایی است که- دسترسی به منابع، فرصت‌ها، و حقوق اساسی را به‌طور نابرابر توزیع می‌کنند و به حاشیه‌نشینی سیاسی-اقتصادی-اجتماعی، تهیدستی، فرودستی، ستم، فقر و نابرابری دامن می‌زنند- می باشد. خشونت نیروهای سرکوبی نظیر نیروی انتظامی علیه زنان، گروه های قومی، مذهبی، تهیدستان و فرودستان را می‌توان به‌عنوان نماد و جلوه ای از خشونت ساختاری در نظر گرفت که به واسطه ساختارهای قدرت و نابرابری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برساخته میشوند. بنا به این نظریه، نیروهای سرکوب نظیر محاکم فرمایشی، صدا و سیمای ولایی، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی به عنوان ابزار اجرایی قدرت سیاسی و اقتصادی، وظیفه حفظ نظم موجود را بر عهده دارد؛ نظمی که در آن نابرابری‌ها در اشکال گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تثبیت شده‌اند. بنابراین، نیروهای سرکوب یاد شده با اعمال خشونت علیه گروه‌های حاشیه‌نشین، تهیدست و فرودست، به نوعی از ثبات این ساختار نابرابر دفاع می‌کنند و آن تعمیق می کنند.
قربانیان این خشونت طیفی از گروه های اجتماعی و اقشاری هستند که در چارچوب نگاه حاکمیت، نیروهای سرکوب و مقامات آن به عنوان بی دفاع و بی پناه تلقی میشوند. چه آنها نماینده ای در نهادهای بالادستی قدرت ندارند و در نتیجه قوانین، مقررات و رفتار نهادهای مسلط بر جامعه هم حمایتی از آنها نمی کنند. دلایلی گفتمانی، ساختاری در سطح کلان این خشونت نیروهای سرکوب را توضیح میدهد. گفتمان مسلط در حاکمیت ولایی که نابرابری توزیع قدرت، ثروت و منزلت را توجیه می کند، به‌طور گسترده‌ای خشونت نیروی سرکوب علیه قربانیان را شکل می‌دهد. این گفتمان با مشروعیت‌بخشی به خشونت، ایجاد و تقویت تعصبات و تنفر، توجیه سرکوب سیاسی، تقویت سلسله‌مراتب اجتماعی، و ایجاد رعب و وحشت، زمینه را برای اعمال خشونت سیستماتیک علیه قربانیان فراهم می‌کنند.
امنیت و ایمنی به مثابه کالای عمومی در جوامع طبقاتی
در جوامع طبقاتی و به‌ویژه درنظام استبداد ولایی، امنیت و ایمنی به‌عنوان کالاهای عمومی- مانند هر کالای دیگری چون موقعیت سیاسی یا آموزش- به‌طور نابرابر توزیع می‌شوند. این نابرابری در توزیع کالای عمومی امنیت و ایمنی -به دلیل ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی است- که به سود گروه‌های مسلط و حاکم و به زیان اقشار فرودست عمل می کنند. همین نابرابری به‌طور مستقیم خشونت پلیس علیه اقشار فرودست، کم‌درآمد، زنان، مهاجران، گروه های قومی و مذهبی، تهیدستان، فرودستان، حاشیه نشینان شهری، و دیگر گروه‌هایی- که غیر خودی به شمار می آیند یا در هرم قدرت جایی ندارند را- توضیح میدهد. در همین راستاست که گفتمان غالب که منافع حاکمیت را توجیه می کند، تبعیض در توزیع امنیت و ایمنی به مثابه کالای عمومی در جوامع طبقاتی علیه گروه های یاد شده را- توجیه می کند.
نکته پنهانی نیست که در حاکمیت ولایی اختیارات و قدرت به‌طور نامتناسبی در دست ولی فقیه و نهادهای مرتبط با او متمرکز شده است. این تمرکز قدرت منجر به نادیده گرفتن منافع و حقوق اقشار فرودست و غیر خودی می‌شود. امنیت و ایمنی به مثابه کالای عمومی نیز در این نظام بنا به دوری و نزدیکی به کانون اصلی قدرت توزیع میشود. نیروی سرکوب نیز به‌عنوان ابزار اجرایی رژیم، موظف به حفظ این ساختار قدرت و نظام توزیع آن است و در نتیجه، علیه هر گروهی که به‌عنوان تهدیدی برای نظم موجود تلقی می‌شود، از خشونت استفاده می‌کند.
گفتمان حاکم معمولاً به‌گونه‌ای طراحی و تبلیغ می‌شود که نظم موجود را مقدس شمرده- مثلا تحت عنوان نظام مقدس ولایی- و توجیه‌گر اعمال قدرت از سوی نیروهای سرکوب‌گر مانند سپاه و نیروی انتظامی باشد. این گفتمان می‌تواند خشونت را به‌عنوان ابزاری مشروع و ضروری برای حفظ ” نظام مقدس ولایی ” و “امنیت اجتماعی” یا “امنیت اخلاقی” معرفی کند. در این چارچوب، خشونت نیروی سرکوبگر علیه گروه‌های آسیب‌پذیر به‌عنوان یک اقدام دفاعی یا پیشگیرانه توجیه می‌شود که هدف آن حفظ “نظام مقدس ولایی”، “امنیت ملی” یا “نظم عمومی” و “امنیت اخلاقی ” است. همزمان گفتمان حاکم معمولاً حاوی پیش‌داوری‌ها و تعصبات علیه گروه‌های خاصی مانند زنان، گروه های قومی و مذهبی، مهاجران و حاشیه‌نشین‌ها است. این گروه‌ ها که به‌عنوان “غیر خودی” یا “تهدید” معرفی میشوند و با برچسب‌گذاری هایی نظیر بدحجاب، یا بی حجاب، غرب زده، تجزیه طلب، التقاطی، وهابی، منافق؛ امریکایی مشخص میشوند. این امر به توجیه خشونت نیروی سرکوب علیه آن‌ها کمک می کند. گروه‌های یاد شده نماینده ای در نهادهای قدرت ندارند و از نظر حقوقی و حقیقی دارای پشتیبانی نیستند. آنها معمولاً توانایی اندکی هم برای اعتراض یا دفاع از حقوق خود ندارند. نبود شفافیت، نبود نظارت مؤثر بر عملکرد نهادهای حکومتی و عدم پاسخگویی آن‌ها نسبت به جامعه مدنی، نیز از دیگر دلایلی است که منجر به افزایش خشونت و سرکوب نهادهای سرکوب علیه قربانیان می‌شود. گفتمان حاکم اغلب بر پایه ایجاد و بازتولید رعب و وحشت عمل می‌کند. این رعب و وحشت می‌تواند شامل رعب و وحشت از بی‌ثباتی اجتماعی، از بین رفتن امنیت اخلاقی، تهاجم فرهنگی از غرب، خیانت به شهدای دفاع مقدس، بی بندباری زنان، از بین رفتن اسلام، هجوم مهاجران، ترس از تفاوت‌های فرهنگی یا مذهبی و ترس از تهدیدات داخلی و خارجی باشد. این گفتمان می‌تواند نیروهای سرکوب را به‌طور فعال به خشونت علیه گروه‌هایی که به‌عنوان منبع این ترس‌ها معرفی شده‌اند، تشویق کند. گفتمان حاکم می‌تواند سلسله‌مراتب اجتماعی و اقتصادی موجود را مقدس جلوه داده و توجیه‌گر نابرابری‌های موجود میباشد. این گفتمان معمولاً به نفع گروه‌های مسلط و حاکم عمل می‌کنند و گروه‌های فرودست را در جایگاه‌های پایین‌تری از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار می‌دهند. نیروی سرکوب به‌عنوان نگهبان نظم موجود، موظف به حفظ این سلسله‌مراتب است و در نتیجه، علیه هرگونه تلاش برای تغییر یا چالش این نظم، با خشونت عمل می‌کند. قوانین و مقرراتی که به سود اقشار و به زیان دیگران وضع شده‌اند، به تبعیض و خشونت علیه گروه‌های فرودست کمک می کنند. همین قوانین و مقررات است که به نیروهای سرکوب اجازه میدهد تا خشونت بیشتری نسبت به گروه‌هایی فرودست اعمال کند.
ختم کلام
خشونت فیزیکی نیروهای سرکوب ولایی علیه شهروندان را می‌توان تنها یکی از جلوه های خشونت ساختاری دانست که در بطن جامعه ایران نهادینه و نهان شده است. این نوع خشونت ساختاری محصول انتخاب‌های فردی یا شرایط خاص نیست، محصول تصادف و بخت هم نیست بلکه ریشه در ساختارهای عمیق‌تری دارد. خشونت ساختاری علیه گروه هایی که هرم توزیع قدرت، ثروت و منزلت جایگاهی ندارند، با ترکیبی از دلایل گفتمانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و سازمانی توضیح داده میشود. گفتمان مسلط که بسیاری از نابرابری ها را با انگاره های دوران کهن توجیه می کند البته نقش مهمی را در این مجموعه ایفا می کند.

۱-مفهوم خشونت ساختاری از آمارتیا سن (Amartya Sen)، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، وام گرفته شده است. سن به مفهوم خشونت ساختاری در آثار خود به‌ویژه در کتاب “توسعه به‌مثابه آزادی” (Development as Freedom) پرداخته است. خشونت ساختاری از دیدگاه سن به شرایطی اشاره دارد که در آن ساختارهای اجتماعی و اقتصادی به‌گونه‌ای سازمان یافته است که افراد یا گروه‌هایی را از دسترسی به منابع، فرصت‌ها، و امکانات اساسی محروم می‌سازند و انها را در مقابل نیروی سرکوب بی پناه می کند. این وضعیت، با وجود عدم استفاده مستقیم از زور یا خشونت فیزیکی، به طور نظام‌مند باعث ایجاد و گسترش نابرابری‌ها، محرومیت‌ها، و در نهایت آسیب به افراد می‌شود.