اسلام سیاسی در تمام خوانش‌هایش به پایان نظری خود رسیده و تنها پایان عملی و واقعی اش در ایران و افغانستان طالبان باقی مانده است. روند تحولات در این دو نماد اسلام بنیادگرا یکی شیعی و دیگر سنی، دیر یا زود به سرنگونی یا استحاله ختم خواهد شد و پرسش از آینده دین در این جوامع با چنین تجربه سنگین و سهمگین، پرسشی در خور و شایسته اندیشه است. در سطور آتی به طرح چند پاسخ کلان پرداخته خواهد شد.
جمهوری اسلامی که در داخل در لبه سرنگونی ناشی از ابربحرانهای کارآمدی و مشروعیت است و در خارج نیز در آستانه جنگی منطقه ایی،‌ اگر امروز نه، فردا؛ روزی خواهد رسید که رخت از دکان حکومت و قدرت بردارد و به تاریخ بپیوندد. اما عمق و ژرفای مشکلات و بحرانهایی که بیش از ۴ دهه سلطنت فقیه در تمام ابعاد زیست فردی و جمعی ایرانیان ایجاد کرده است، تا چند نسل به نحو «آزاردگی روح جمعی» (Public Trauma) با ایرانیان باقی خواهد ماند. چنانکه در آلمان و ژاپن نیز تا دو نسل درگیر اثرات فاشیسم و بمب اتم بودند. این آزردگی جمعی در کنار تجربه عقلانی که در پس و پشت ذهنیت اکثریت ایرانیان باقی خواهد ماند، باعث خواهد شد در چند دهه شاهد انزجار جمعی از هرگونه بازتولید تجربه دین بنیادگرا و قدرتمحور باشیم. ازینرو شایسته است پرسیده شود جایگاه اسلام و تشیع که مذهب اکثریت باورمندان ایرانی است با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد؟ اما پیش از ورود به بحث، لازم است چند نکته اصلی که مبتنی بر آنها، بنای مطلب ساخته خواهد شد ابتدا مرور شود:

– گذار و تحول مهم جامعه ایران از جنبش سبز سال ۱۳۸۸ که شعار محوری اش «یاحسین میرحسین» بود و رهبرانش جملگی مسلمان و شیعه و حتی باورمند به اسلام سیاسی و فقاهتی بود به جنبش مهسا در سال ۱۴۰۱ رسیدیم که هیچ نشانی از تعلقات مذهبی درین جنبش وجود نداشت، و سویه های جدی و عمیق فراروی از هرگونه تبعیض، دوییت، دوگانگی و دیگرسازی در آن موج می زد نشان می دهد زیرپوست جامعه ایران حتی در بازه کمتر از ۱۵ سال چه اتفاقاتی رخ داده است.
– یکی از عمده تفاوتهای جامعه شناختی جامعه کنونی ایران با دیگر کشورهای همسایه و پیرامونی در خاورمیانه جدا از تجربه استقرار دین حکومتی، عدم وجود گرایش توده ایی به بنیادگرایی از جنس داعش، طالبان و القاعده است. به دیگر سخن، حتی در ترکیه فعلی، گرایشات مذهبی تندروانه در میان بخشی از مردم و توده ها طرفدارانی دارد اما در ایران پس از جمهوری اسلامی عمدتاً و غالباً شاهد چنین توده طرفدار اسلام بنیادگرا نخواهیم بود و ازینرو مدلهای پیش روی مردم و جامعه ایران کمترین شباهتها را با مدلهای موجود دین و دولت در خاورمیانه و بیشترین نزدیکی را با مدلهای مستقر در اروپا و امریکا دارند.
– تحولات درونی مذهب شیعه و مراکز اصلی و سلسله مراتب آن در این مطلب مورد بحث قرار نخواهد گرفت و تنها به دو گروه کلان بنیادگرا و غیربنیادگرا تقسیم شده اند. گروه نخست گروهی است که به تسلط قهری بر نهاد قدرت و سپس مدیریت اجباری جامعه برای تشکیل جامعه فقهی و شرعی باور دارد و گروه دوم در عرصه جامعه مدنی و عمومی قائل به فعالیت است و برای اهداف دینی خود، تسخیر نهاد دولت را حتی مضر می داند. این تفکیک کلان برای بحث ما کفایت می کند و بررسی خرده تحولات در مدارس و مکاتب شیعی کمکی به کلیت بحث پیش رو نخواهد کرد.
– تحولات دین و دولت در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بنا به دلایل عمده جامعه شناسیک و تاریخی، الگویی برای رصد تحولات در جامعه ایران نیستند. مناسبات دین و دولت مثلاً در عربستان و قطر و کویت به دلیل فقدان سنتهای تاریخی، جامعه مدنی و جامعه جوان جنبشی و تحولخواه، و تحقق درصدی از رفاه (و نه توسعه صنعتی و مدرنیته) و … الگویی نامرتبط با آن چیزی است که در ایران معاصر و آینده ایران می گذرد. ازینرو تنها به مدل ترکیه پرداخته خواهد شد چرا که بسترهای تاریخی و جغرافیایی جامعه ترکیه شباهتهای بیشتری با ایران دارد.
– جامعه و حکومت در این مطلب دو روی یک سکه اند و نسبتشان دیالکتیکی فرض شده است. هرچه حکومتی دموکراتیک تر، بازتاب دهنده بیشتر و بهتر تحولات جامعه است و هرچه کمتر، نمایندگی واقعی اش از تحولات بطن و متن جامعه کمتر. اما در اینکه حتی در نظامهای دیکتاتوری نیز، جامعه و مطالبتش به نحوی از انحا و به شکلی از اشکال، نقش خود را در تحولات خرد و کلان حکومت می گذارد بنظر توافق همگان را داراست. ازینرو تحولات دین و جامعه در ایران آینده به شکلی خواهد بود که، خواه نظامی سکولار دموکرات بر سریر قدرت تکیه زند خواه نظامی سکولار غیردموکرات مثل حزب بعث عراق یا سوریه، حکومت را به سمت خود خواهد کشاند. از سوی دیگر، هر تحولی در عرصه قدرت و مناسبات حقوقی دین و دولت، ترجمان جامعه شناسیک خواهد یافت و تحولات را در جامعه تغییر مسیر خواهد داد.

۱- مدل فرانسه:
حکومت آینده ایران در صورت و شکل هر نوعی باشد، یعنی ریاستی یا پادشاهی مشروطه، بنا به آنچه گفته شد، سرشتی سکولار خواهد داشت ولو آنچنان که بعضی از دین ستیزان ایرانی تصور می کنند، سکولاریسم پرخاشگر نباشد. اما درینکه نهاد دین و نهاد حکومت به تمامه از هم منفک و مجزا باشند، می توان اکثریت مردم ایران را موافق و متحد این سناریو تشخیص داد. درین صورت، دین اسلام و مذهب تشیع به جایگاه اصلی خود یعنی حوزه خصوصی بازخواهد گشت و باورمندان به هر میزان و عددی که باشند در حوزه خصوصی خود بدان عمل خواهند کرد و زیست دینی خود را در تفرد دنبال می نمایند. اگر حکومت سکولار، بنا به شدت انزجاری که از هرگونه حضور بیرونی مذهب در اکثریت مردم ایجاد شده است روزی تبدیل به لاییستیزه شود (مانند جمهوری فرانسه) و با هرگونه نماد دینی در عرصه عمومی با ممنوعیت برخورد کند، البته در فضای عمومی و جمعی نیز محدود خواهند شد و اثر و آثاری ازین دین و مذهب در سطح جمعی و حکومتی باقی نخواهد ماند. سرنوشتی مانند مورمونها در مسیحیت یا یهودیت در دوران پیش از تشکیل کشور اسراییل در انتظار باورمندان به تشیع خواهد بود. اما بهره مند شدن تبعیض آلود از پول نفت در دوران ۴ دهه جمهوری اسلامی و بی نیازی به کمکها و نذورات و وجوهات فردی و مقلدین، کار مدیریت همین وضعیت را نیز دوچندان دشوار خواهد کرد و به مرور نسل قدیمی و آلوده به پول نفت از عرصه مدیریت این مذهب حذف خواهند شد و نسل جدیدی اگر باقی مانده باشد می توانند در جهت تداوم این مذهب، روشهای جدید را به اجرا بگذارند. همانند مورمونها در آمریکا که مبلغان جوان ۱۷ و ۱۸ ساله را به سوی مردم شهرها می فرستند تا شاید بتوانند برای کلیسای مورمونها عضوگیری کنند.
تمام نهادها، زیارتگاهها، مساجد و مدارسی که در دوران جمهوری اسلامی با پول نفت و از بودجه عمومی و دولتی ارتزاق می کردند و می کنند، از هرگونه بودجه دولتی محروم خواهند شد و با کمکهای مردمی به حیات محتمل خود ادامه خواهند داد. مناسبات بازار و عرضه و تقاضا بر این دین و مذهب حاکم خواهد شد و هرجا توان مالی مستقل از دولت اجازه ادامه فعالیت مدرسه یا مسجدی را نداد، آن مرکز تعطیل خواهد شد. آموزش دیدگان بی شمار این مراکز و مدارس نیز اگر نتوانند شغلی متناسب با آموزشی که دیده اند بیآبند، مانند هر شهروند دیگری وارد رقابت برای یافتن شغل در بخش خصوصی خواهند شد و هیچ تبعیض مثبت یا منفی ایی برای اشتغالشان ملحوظ نخواهد شد. بودجه های هنگفت وکلان بدون بازرسی و نظارت آنچنان که امروز در جمهوری اسلامی برای مراسم بدعتگون راهپیمایی اربعین صرف می شود و کل دستگاههای عمومی و دولتی را موظف به مشارکت و مساهمت می کند، از قاموس حکومت آینده رخت برخواهد بست و باورمندان اگر خود بخواهند با هدایا و کمکهای مالی و داوطلبانه به این مراسمات تداوم می دهند.
نمونه چنین وضعی را در اکثر کشورهای غربی و سکولار دموکرات شاهدیم. نهاد کلیسا عمدتاً با بودجه و کمک بخش خصوصی و باورمندان به حیات خود ادامه می دهد و کمکهای دولتی به تمام مراکز دینی و غیردینی و بسته به میزان و گستردگی خدمات و جامعه هدف و ذیل خدمات جامعه مدنی اختصاص میآبد و هیچ انحصار و تبعیضی در کار نیست.

۲- مدل ترکیه آتاتورک:
در ترکیه پس از استقرار جمهوری آتاتورکی، شاهد نوعی تجربه لاییسیته فرانسوی به شکلی شاید خشن تر بودیم. دولت نه تنها مروج هیچ دینی نبود بل در تلاشی خستگی ناپذیر، درصدد حذف تمام نشانه ها و شناسه هایی دینی از جامعه و حتی زیست فردی افراد بود. ترامای خلافت عثمانی که تداوم خلافت اسلامی پس از پیامبر بود، جامعه ترکیه را فردای فروپاشی خلافت عثمانی پس از جنگ اول جهانی و جداشدن بخشهای عرب از خلافت و مالکیت سرزمینی ترکیه تاریخی و تمدن آنادولو، فرصت مغتنمی بود برای دین ستیزان مستقر در نظام جمهوری آتاتورکی تا هرآنچه رنگ و بویی از دین و اسلام دارند بزدایند. از سال ۱۹۲۳ میلادی که نظام لاییک ترکیه بنا نهاده شد تا سال ۱۹۷۰ که نخستین حزب اسلامگرای ترکیه توسط نجم الدین اربکان راه اندازی شد، مبارزه بی امان حکومت با دیانت ادامه داشت. همان حزب نیز یکسال بعد توسط دادگاه قانون اساسی ترکیه، منحل شد و روند تلاش اسلامگرایان برای رسیدن به قدرت در چارچوب نظام سکولار لاییک آتاتورکی تا دوران نخست حزب اعتدال و توسعه اردوغان ادامه داشت. اما رسیدن از آتاتورک به اردوغان فعلی، موضوع مطمح نظر این مطلب است. چه در جامعه ترکیه رخ داده است که از لاییسیته آتاتورکی به اسلامگرایی اردوغانی رجعت کرده است؟ آیا آنچه امروز در ترکیه می گذرد، شکست تجربه لاییسیته حداکثری آتاتورکی نیست؟ بنظر می رسد چنین باشد. اتفاقاً تجربه ترکیه درسی است برای ایران آینده. ممکن است سالهای نخست فردای جمهوری اسلامی با نوعی نیاز عاطفی و روانی از سوی جامعه، لاییسیته حداکثری مطالبه شود اما در اینکه این حداکثرگرایی در زدودن دین مآلاً به حذف دین منجر خواهد شد تجارب تاریخی متعددی از جمله تجربه ترکیه نشان می دهد چنین نخواهد بود. تصور مردم مسلمان ترکیه از اسلام و نسبتش با قدرت سیاسی، مانند تصوری است که مردم ایران ازین داستان در دوران پیش از انقلاب ۵۷ داشتند. اسلام برایشان عامل و انگیزه تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی، حذف فساد از دستگاههای اجرایی و قضایی و نوعی ایجاد برابری در برخورداری از امکانات و سیاستهای اجرایی معنا و مفهوم داشت. البته بخش تندرو در ایران پیش از انقلاب و ترکیه امروزی، تصور اجرای شریعت به ویژه موضوع آزادی حجاب، خوانندگی زنان و سینما و تلویزیون بدون محدودیتهای فقهی و ظاهرگرایانه در سر می پرورانند.
در مقام احتمال و رصد تحولات آینده ایران، یکی از گزاره های محتمل، مدل آتاتورکی خواهد بود بویژه با درنظر گرفتن این واقعیت که در بخشی از جامعه، شدت نفرت از اسلام و دیانت به حد خطرناکی رسیده است و این گروهها و خرده فرهنگها در آینده ایران و تحولاتش به اندازه توان و توشه خود نقش ایفا خواهند کرد.

۳- مدل ترکیه اردوغان:
در مقام مدل و مطلوب، اگر برای دین ستیزان ایرانی، ترکیه آتاتورک ملاک است اما برای بخشی از اصلاح طلبان مدل ترکیه اردوغان مطلوب است. مدلی که در آن رقبای لاییک مانند کمال قلیچدار هم می توانند نامزد انتخابات سراسری شوند ولی نامزد اسلام گرایان یعنی اردوغان برنده می شود. اکثریت جامعه به اسلامگرایی معتدل اردوغان اقبال نشان می دهد ولی این اقبال به معنای حذف رقیب نیست. این نوع رابطه دین و دولت برای اصلاح طلبان، اگر در آینده ایران نقشی داشته باشند، الگوی مطلوب است. دین داری بخش عمده ایی از جامعه ایران که در نسلهای ۵۰ و ۶۰ در اکثریت هستند، مطالبه بخشی از نیازهای دین داران را در سرلوحه کار هر دولت و حکومتی قرار می دهد. تجمیع جمعیت هوادار اصولگرایان، اصلاح طلبان و دیگر آحاد دین دار، ترکیه اردوغانی را به مدلی نه چندان محال از تحقق در آینده ایران تبدیل می کند. تجربه ایی که با پول پاشی در میان اقشار سنتی و دین دار در کنار تغییرات در سبک زیست و سپهر عمومی از قبیل ممنوعیت تاسیس فروشگاههای نوشیدنی الکلی در کنار مساجد و … مدلی است که قابلیت تحقق دارد و بخشی از جامعه متکثر ایرانی را در پشت خود خواهد داشت.

۴- مدل انگلستان:
در انگلستان فعلی، پادشاه یا ملکه که رییس حکومت است همزمان رییس نهاد کلیسای بریتانیا نیز هست و مناسبات این دو نهاد به نحو نظامند از سال ۱۶۸۸ میلادی تا کنون با اصلاحات به سود نقش کمتر کلیسا در سیاست روز و امور اجرایی تقنینی و بیشتر و بیشتر تشریفاتی و نمادین شدن پیش رفته است.
اگر حکومت آینده از جنس حکومت محمدرضا شاه پهلوی باشد، نیاز نهاد سلطنت به نهاد روحانیت خود را در شکلی جدید بازتولید خواهد کرد و به نحوی شاهد تکرار همان مناسباتی خواهیم بود که خصوصاً در دوران کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ میان این دو نهاد سنتی در ایران شاهد بودیم.
خدمات متقابل این دو نهاد در حفظ و تداوم یکدیگر برای حذف دشمن مشترک در دوران جدید نیز تکرار خواهد شد و نوعی از همکاری البته پنهان (متهم کردن یکدیگر به کارشکنی در برنامه ها در حالیکه برنامه ها جملگی از پیش تعیین شده است. مثل بهانه رضاشاه در عدم اعلام جمهوریت به دلیل مخالفت علمای شیعه) و گاهی آشکار در عرصه فرهنگی، تبلیغی و آموزشی آنچنان که آثار و کتب درسی اسلامی توسط اسلامگرایان نگاشته می شد یا اسلامگرایان برای مبارزه با مارکسیسم تجهیز و تشویق می شدند و …همچنین سوگند پادشاه به عنوان حافظ مذهب شیعه اثنی عشری در قانون اساسی مشروطه مآلاً به نوعی تقویت آرام و ضروری نهاد روحانیت دامن خواهد زد و با شکل جدیدی از تشیع در جامعه ایران روبرو خواهیم شد. رگه هایی از این تجربه در مناسبات آیات عظام بروجردی و شریعتمداری با سلطنت پهلوی تجربه شده است. تفاوت عمده اما عبور جامعه از پذیرش مرجعیت مراجع دینی و شیعی است و نسل جدید کمترین دلبستگی و رابطه ارگانیک و بدنمند با نهاد روحانیت ولو مدنی و غیرسیاسی اش ندارد و این بزرگترین فرصت برای شکست آن تجربه محتمل خواهد بود. اما نیاز سلطنت به پوپولیسم دینی برای پیشبرد اهداف خود، تنشهای فعلی را در شکلی دیگر بازسازی و نیروی عظیمی از جامعه مدنی برای خنثی سازی این تلاشها مستحیل و مستهلک خواهد کرد. مگر آنکه به مانند تجربه موفق انگلستان، دو نهاد مهم به توافقات جدی و غیرقابل خدشه در سطح حقوقی دست یابند تا از ایفای نقش مستقیم نهاد مذهب و اینجا تشیع در امور حکومتداری کاسته شود.

۵- مدل آمریکا:
یکی از احتمالات، مدلی خواهد بود که امروزه در امریکا به طور خاص امتحان شده است. حزب جمهوری خواه در پشت صحنه و در بسیاری از موارد بر روی صحنه سیاست از ادبیات و امکانات و ترجیحات نهاد رسمی کلیسا برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می کند و غلظت ادبیات دینی مسیحی در کارزهای سیاسی و اجتماعی این حزب بسیار بالاست. مخالفت با حق سقط جنین مأموریت مشترک نهاد کلیسا و حزب محافظه کار است و این حزب توانسته با ترفندهایی چند و ذیل تشتت در جامعه مدنی و عدم مشارکت بخش عمده ایی از طبقات اجتماعی در انتخابات کنگره و ریاست جمهوری، اکثریت دادگاه عالی را از آن خود کند و سیاستهای خود را به مسیحیان بفروشد و با حمایت نهاد فراگیر و بسیار ثروتمند کلیسای کاتولیک، این سیاستها را اجرایی کند. البته این جنس دخالتها و تأثیرگذاری ها هماره در طول تاریخ به یکسره منفی نبوده است بلکه در دوران ابراهم لینکن برای لغو قانون برده داری، کلیسای مسیحی اعم از کاتولیک و پروتستان نقش مثبت در الغای آن در کنار تلاشهای رییس جمهور جمهوری خواه از خود نشان داد.
اگرچه رسماً و در سطح حقوقی حکومت امریکا، سکولاردموکراسی است اما به دلیل قدرت اجتماعی بالای کلیسا، دیانت، ترجمان و بازتاب سیاسی میآبد و اثرات خود را در سطح سیاست باقی می گذارد. در سطح جامعه نیز، در کنار اصل تفکیک نهاد حکومت از نهاد مذهب، حق آزادی اعمال مذهبی که در متمم اول قانون اساسی ایالات متحده گنجانده شده، شاهد حضور پررنگ سه مذهب مسیحیت، یهودیت و اسلام در کنار آیینهای شرقی و مذاهب و ادیان جدید و نوین در سطح جامعه آمریکا هستیم. اگر مدل آمریکا، سرلوحه مجلس موسسان قانون اساسی ایران آینده باشد، این دو اصل اساسی در متن قانون جدید گنجانده خواهد شد و مسیر تحولات دین و دولت را تعیین خواهد کرد. در واقع محافظه کاری دینی، در دادگاه عالی حضور و بروز پیدا می کند و متأثر از تحولات سیاسی در عرصه کنگره و ریاست جمهوری، تحولات در بطن و متن جامعه را در کلان کشور و سیستم اجرایی و جاری می کند.
تفاوت عمده اما با آینده ایران، فقدان تجربه حکومت دینی و انهدام پایه های مقبولیت دین در عرصه اجتماع است. اکثریت جامعه ایران از دین رسمی و حکومتی و اینجا اسلام شیعی عبور کرده اند و این گزار در نحیف شدن هرچه بیشتر توان سیاسی و اجتماعی نهاد دیانت و تشیع تأثیرگذار خواهد بود. اما سابقه طولانی حضور مذهب تشیع در ایران و خاورمیانه منجر به تداوم شبکه ایی از باورمندان و سلسله مراتب مربوط بدان خواهد شد. اما این تداوم، به دلایلی که اشاره شد، نحیف و ضعیف خواهد بود و البته محتمل است بتواند در ادوار آتی زیست خود به حدی از توان تجمیع قدرت اجتماعی و سیاسی برسد.
رابطه آزادی بیان و جامعه مدنی
این گفتار کوتاه ابتر خواهد ماند اگر به دیالکتیک درونی طبقات فرهنگی و مذهبی و منطق مندرج در قبض و بسط این طبقات اشاراتی هرچند کوتاه نشود.
جمله معروف مارکس که دین را افیون توده ها می دانست در کنار مواضع فلسفی استاد مارکس یعنی هگل درباره دین و دولت، جملگی از یک نزاع و کارزار دائمی میان دین و جامعه یا دولت خبر می دهد. بحث هگل دراینکه کاراز میان «آزادی بیان» و «جامعه مدنی» نهایتاً به شکل گیری فضایی منتج می شود که این دو در کنار هم جامعه را به مرحله ایی بالاتر رهنمون می شوند. در هر جامعه پویا و متکثری درباره تقریباً همه مسائل نوعی اختلاف نظر در هم راهبردها و هم راهکارها وجود دارد. جامعه ایی که ابزار دموکراتیک اظهار نظر و سلیقه در کنار آزادی رسانه و بیان را داشته باشد می تواند به حدی نسبی و قابل قبول مشکلات خود را در مسیر حرکت جامعه شناسایی و حل کند. جامعه ایران فردا نیز ازین قاعده کلان مستثنی نیست. هرگونه مناسباتی برای دین و دولت یا دین و جامعه در نظر داشته باشیم، مادامی که ابزارهای آزادی بیان مختل نشده باشند، در کارزاری از کوشش همه طرفهای درگیر، مناسبات و وضعیتهای نو و جدید پدیدار و خلق می شود و این وضعیتهای جدید، آبستن تحولات آتی خواهند بود. بزرگترین آسیب و اختلالی که حکومتهای دیکتاتوری ایجاد می کنند اتفاقاً دستکاری مکانیکی و دستوری همین مناسبات طبیعی و آزادانه است که منتهی به تنشهای جامعه شناسیک و فرهنگی می شود. تمام موضوعاتی که امروز جامعه ایران را از دورن متلاشی کرده محصول همین دخالتهای استبداد دینی است و در فردای پایان استبداد، مشکلات در روندی طبیعی شناسایی و حل می شوند.
باری، بنظر می رسد رابطه دین و دولت در ایران آینده چیزی مخیر و متغییر بین مدل ترکیه آتاتورک در یک سوی ماجرا و سوی دیگر آن مدل آمریکا باشد. سخت جانی نهاد و گرایش دینی به دلیل تنوع بالا در جامعه باورمندانش در کنار سنت ستبر تاریخی پس و پشت نمی گذارد دین به راحتی از عرصه دولت و جامعه رخت بربندد. انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران، با فرض صحت نسبی آرای اعلام شده، خبر ازین واقعیت می دهد که نزدیک به نیمی از جمعیت بزرگسال ایرانی همچنان دل در گروی نوع و خوانشی از دیانت و شریعت هستند و هیچ تحلیل قابل اتکایی از تغییر شکل ماهوی وضعیت در ایران آینده خبر نمی دهد. ازینرو می توان گفت هر یک از ۵ مدل برشمرده شده در آینده ایران، قائلانی دارد و هریک می توانند ادعای نمایندگی ۲۰ درصد جامعه ایران را داشته باشد. در لحظه تأسیس مجلس موسسان قانون اساسی احتمالا این ۵ گرایش، نمایندگانی خواهند داشت و محصول این مجلس، تعیین کننده مدلی خواهد بود که جامعه و دولت ایران را پس از جمهوری اسلامی در مسیر تعامل یا تقابل با دین و نهاد دینی قرار می دهد.