اگر روند تحولات سیاسی کشور را در شش ماه گذشته (از ابتدای اسفند ۴۰۲ تا اول شهریور ۴۰۳) بررسی کنیم، یک نتیجه بیشتر نمی توانیم بگیریم: ناگهان کشتی‌بان را سیاستی دیگر آمده است! سیاستی که نه در زمان برگزاری انتخابات شبیه سه دوره پیش از آن بود و نه در نتیجه و نه در مواجهه نظام با این نتیجه و نه حتی در نحوه تشکیل کابینه.
اما سیاست پیشین چه بود و سیاست اکنون چیست؟ برای توضیح این سیاست ها یا به بیان درست تر راهبردهای نظام سیاسی، باید کمی به عقب برگردیم. به اردیبهشت ۹۲. زمانی که شرایط مهیای ریاست جمهوری قالیباف بود و نظام خود را برای پایان کابوس احمدی نژاد آماده می کرد. همه چیز خوب پیش می رفت تا اینکه در آخرین لحظات ثبت نام، هاشمی رفسنجانی وارد وزارت کشور شد و بازی را عوض کرد.
نتیجه انتخابات ۹۲ اگرچه برای مردم و اصلاح طلبان به عنوان آشتی کنان با حکومت تلقی می شد اما از دید حکومت بحرانی تازه بود، چرا که قدرت گرفتن طیف هاشمی به معنای تغییر معادلات جانشینی بود. بخصوص که رئیس جمهور مستقر یک روحانی عضو مجلس خبرگان بود.
موفقیت روحانی و پروژه او می توانست مسیر آینده نظام را تغییر دهد. پس باید دولت او به هر قیمتی زمین‌گیر می شد. این شرایط فرصتی را در اختیار طیف رادیکال اصولگرایان قرار داد تا خود را به عنوان اپوزیسیون روحانی جا بیندازند و بسته پیشنهادی خود را روی میز نظام بگذارند:
راهبرد «خالص سازی-اسلامی سازی-شرق گرایی»
در این راهبرد فقط دو طیف اصولگرا در عرصه سیاست باقی می ماندند، برای پایداری این خالص سازی سیاسی لازم بود هم طبقه متوسط نوگرای جامعه را تضعیف کنند و هم در عرصه سیاست خارجی هم پیمان چین و روسیه شوند که با حکومت اقتدارگرا مشکلی ندارند.
تحلیل آنها از مناسبات بین‌المللی این بود که آمریکا به عنوان هژمون در حال افول است و دو قطبی شرق و غرب در حال احیا. بنابراین ایران باید در نظم نوین جهانی خود را در بلوک شرق تثبیت کند.
در عرصه اجتماعی هم اینگونه تحلیل می کردند که با وجود یک طبقه متوسط نوگرای قدرتمند حفظ قدرت برای آنان سخت و پر هزینه است. بنابراین باید این طبقه را با سیاست های سختگیرانه ای مثل حجاب اجباری و فیلترینگ و تورم زیر فشار بگذارند تا این طبقه با مهاجرت بخشی از آن و فقیر شدن بخشی دیگر تضعیف شود. ورود گسترده مهاجران افغان و اجرای سیاست جوانی جمعیت اجزای دیگری از این مهندسی اجتماعی بودند. گویی طیف رادیکال به این جمع‌بندی رسیده بود که بدون توسعه زدایی از ایران نمی تواند قدرت را تمام و کمال در اختیار داشته باشد.
این راهبرد درست در زمانی اتخاذ شد که اکثریت جامعه به امید تغییرات گام به گام و مصالمت آمیز در انتخابات های ۹۴ و ۹۶ از میانه روی حمایت می کرد.
ضد حمله رادیکال ها به نتیجه انتخابات ۹۶ به سرعت جامعه را هم از تغییرات مسالمت آمیز نامید کرد و آنان را به خیابان کشاند. مقاومت جامعه در برابر فشارها از ۹۶ به بعد و بخصوص در ۴۰۱ نشان داد جامعه ایران به راحتی قابل مهندسی نیست.
از سوی دیگر رفتار چین و روسیه با ایران در این مدت اصلا آن چیزی نبود که حکومت ایران انتظار داشت. دفاع مکرر چین و روسیه از ادعای امارات روی جزایر سه گانه و گرفتار شدن روسیه در جنگ اوکراین و سوء استفاده پوتین از ایران در این جنگ نشان داد آنها هرگز نمی توانند نقطه اتکای ایران باشند.
ضربه نهایی به این راهبرد اما در اسفند ۴۰۲ وارد شد.
انتخابات مجلس در ادامه سناریوی خالص سازی قرار بود صرفاً بین دو طیف باقیمانده یعنی طیف قالیباف و طیف رئیسی برگزار شود. اما این انتخابات به جای رقابت سیاسی به یک نزاع اطلاعاتی-امنیتی تبدیل شد و ابعاد افشاگری ها تمام چارچوب ها درهم شکست. از سوی دیگر جریانی از آستین دولت بیرون آمد که نشان داد هیچ خط قرمزی جز قدرت خود ندارد و خواب های خطرناکی برای آینده نظام دیده است. مسئله نگران کننده تر این بود که مشخص شد طیف قالیباف یارای کنترل رادیکال ها را ندارد و با همین فرمان رادیکال ها می توانند قدرت را قبضه کنند.
دور دوم انتخابات در تهران اگرچه بین دو طیف اصولگرا رقابت شدیدی در جریان بود، اما آنها تنها توانستند ۸ درصد مردم را پای صندوق بیاورند. این میزان مشارکت نشان داد که راهبرد «خالص سازی-اسلامی سازی-شرق گرایی» بدون دستاورد مشخصی، پایگاه رای و هسته سخت حامیان نظام را هم دچار ریزش کرده است.
در چنین وضعیتی بود که سقوط هلیکوپتر رئیسی شیپور تغییرات را به صدا درآورد( یا شاید به صدا درآورده شد!)
به نظر می آمد قرار است سناریویی که دوبار در آخرین روزهای انتخابات های ۸۴ و ۹۲ شکست خورده بود (یعنی ریاست جمهوری قالیباف) این بار به نتیجه برسد. اما لازم بود برای افزایش مشارکت و کنترل رقابت بین رادیکال های پایداری و قالیباف، یک اصلاح طلب هم در انتخابات باشد.
این نقشه که پلن آ بود به نتیجه نرسید تا اینکه پلن ب (ریاست جمهوری پزشکیان) در دستور کار قرار بگیرد چرا که اولویت کنار زدن رادیکال ها بود. اما تحولات بعدی و دفاع رهبر از دولت پزشکیان و در ادامه تشکیل کابینه وفاق نشان دادند که راهبرد نظام سیاسی تغییر کرده و پذیرش پزشکیان به عنوان رئیس جمهور از سر اجبار نبوده است.
اما این راهبرد جدید را چه می توان نامید؟ به نظر می توان با شواهد موجود راهبرد جدید را «میانه روی کنترل شده به هدف مهار تنش ها» نام گذاری کرد. برای این راهبرد می توان ویژگی های زیر را برشمرد:
۱- تصمیم گیران نظام به این نتیجه رسیده اند که برای کنترل جناح های مختلف باید همه آنها را به بازی بگیرند اما در سطحی کنترل شده.
۲- برای حل مسائل باید مرکز ثقل سیاسی در میانه طیف نیروهای آن باشد نه روی یک قطب آن.
۳- طیف هایی مجاز به حضور پر رنگ در قدرت و کسب جایگاه ریاست یک قوه هستند که کاملاً مطیع رهبر باشند و البته مدعی جانشینی هم نباشند.
۴- در این راهبرد مانند راهبرد پیشین جایگاه ریاست جمهوری به عنوان رئیس هیئت دولت و ذیل جایگاه رهبری تثبیت شده است. تاکید مکرر روی تمرکز دولت بر اقتصاد از یکسو و چینش وزرای سیاسی کاملا همسو با رهبر و دور از طیف پزشکیان حدود نقش آفرینی رئیس جمهور را در راهبرد جدید مشخص می کند.
۵- به نظر می رسد قرار است تنش ها و بحران ها در دوران جدید مهار شوند. اما تغییرات بسیار کوچک و کنترل شده است. برای درک بهتر عمق تغییرات می توان به تفاوت وزرای کشور و خارجه دولت سیزدهم و چهاردهم نگاه کرد. عمق تغییرات داخلی به اندازه تفاوت احمد وحیدی با اسکندر مومنی است و عمق تغییرات سیاست خارجی به اندازه تفاوت باقری کنی و عباس عراقچی.
۶- در عرصه بین‌المللی برجام حدود یک سال دیگر منقضی خواهد شد و در صورت عدم وجود توافق جدید پرونده ایران به طور خودکار ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار خواهد گرفت. در منطقه هم نظم جدید در حال زایش است و ایران بدون تحرک دیپلماتیک و مذاکره با آمریکا امکان کمی برای حفظ منافع خود خواهد داشت. بنابراین هم پرونده هسته ای و هم پرونده منطقه ای اکنون در مرحله حساسی هستند و لازم است تنش‌های بین المللی مهار شده و از وخیم تر شدن وضعیت جلوگیری شود.
۷- کاهش مشارکت انتخاباتی حتی در بین اقشاری که به طور سنتی پایگاه نظام تلقی می شدند و وضعیت نزاع بین حکومت و بخش مهمی از جامعه، لازمه مهار تنش ها در داخل را هم نشان می دهد. بنابراین احتمالاً شاهد کاهش اندک تنش ها در زمینه هایی مثل گشت ارشاد و فیلترینگ خواهیم بود اما این تغییرات احتمالأ در حدی است که بدنه رادیکال حامی نظام را ناراضی نکند و از خشم اقشار معترض هم بکاهد.
۸- در این دوره برخلاف سنت ۳۵ سال گذشته شاهد کاهش شکاف قدرت و مسئولیت هستیم. رئیس جمهور ابایی ندارد که دولت خود را کابینه نظام بداند و نظام هم چنین ادعاهایی را تکذیب نمی کند. گویی به این جمع بندی رسیده اند که برای کنترل بحران باید نظام یکپارچه داشت. تاکید حساب کاربری ایکس رهبری بر صدای واحد نظام و بازنشر آن توسط رئیس جمهور و رئیس مجلس نمود چنین رویکردی است.
اکنون باید پرسید راهبرد نوین نظام چه فرصت ها و تهدیداتی را برای جامعه و طیف تحول خواه آن ایجاد می کند و چه مواجهه ای می توان با راهبرد جدید داشت؟ بر اساس تحلیل ارائه شده می توانم به موارد زیر اشاره کنم.
۱- در زمانی که مردم آماده حمایت از راهبرد میانه روی در نظام بودند، خالص سازی در پیش گرفته شد و بعد از خسارات فراوان، اکنون در شرایطی حکومت به میانه روی بازگشته که بخش بزرگی از جامعه تمایلی به اعتماد مجدد به حکومت نشان نمی دهند.
در این انتخابات انتظار حکومت این بود که با حضور اصلاح طلبان، مشارکت به بالای ۵۰ درصد برسد تا بتوانند اعلام کنند که شکاف بین حکومت و جامعه پر شده است و همه چیز آرام است! اما این اتفاق رخ نداد تا جامعه یک برگ برنده برای خود داشته باشد. اکنون می توان مطالبه گری کرد و به ازای گام های واقعی و پایدار از سوی نظام (هرچند گام های میلی متری) گام هایی را به سوی میانه روی برداشت.
لازمه‌ی چنین رویکردی تمرکز بر مطالبات موردی و محدود است بدون اینکه موفقیت در بدست آوردن یک خواسته باعث رادیکال شدن خواسته های دیگر شود.
۲- اگر چه در ظاهر جایگاه ریاست جمهوری افول کرده و در حد تدارکاتچی تثبیت شده است، اما مسئله شکاف قدرت و مسئولیت را کاهش داده و بنابراین نظام سیاسی در تمامیت خود ناچار به پاسخگویی است. پس هم باید از این کاهش شکاف قدرت و مسئولیت استقبال کرد و هم کلیت نظام را مخاطب خواسته ها قرار داد.
۳- نظام تصمیم گیری باید تصمیمات دشواری در زمینه قیمت حامل های انرژی و کنترل تورم بگیرد. اگر طبقه متوسط با کاهش فشار گشت ارشاد و فیلترینگ تا حدی همراهی خواهد کرد اما این تصمیمات زمانی می توانند مورد حمایت اقشار کم درآمد جامعه قرار بگیرند که حکومت آشکارا خواسته های آنها را ببیند و برآورده کند. این خواسته می تواند تغییر مسیر بودجه نویسی به سمت تقویت این اقشار و هل دادن آنها به سمت طبقه متوسط باشد و نه توزیع یارانه.
۴- عیار راهبرد میانه روی و وفاق زمانی مشخص خواهد شد موفقیت های چشمگیری بدست نیاید( و این احتمال بسیار بالاست زیرا بسیاری از مسائل کشور جز با تغییر پارادایم حل نمی شود). گفته شد که موفقیت دولت موفقیت نظام است اما نگفتند که شکستش شکست کیست. پیشاپیش می توان حدس زد که شکست دولت چهاردهم را نظام سیاسی گردن نخواهد گرفت اگرچه در عمل هم شکست دولت نظام است. پس تحول خواهان نباید منتظر شکست دولت و نظام باشند چرا که اولاً همه تقصیرات را گردن آنها خواهند انداخت. ثانیاً شکست راهبرد میانه روی قطعاً مشت آهنین است که به نفع جامعه نخواهد بود. عقب نشینی و امتیازدهی حکومت هرچند اندک را باید به همان اندازه ارج نهاد تا راه برای تعامل بیشتر باز بماند.طبیعتا باید در مقابل پیش روی حکومت هم ایستاد تا نقض عهد بی عقوبت تلقی نشود.
۵- جامعه و تحول خواهان آن باید در نظر داشته باشند که روند دمکراتیزاسیون در بسیاری از کشورها از همین امتیازات اندک و کم اهمیت شروع شده و با اعتماد سازی حکومت و جامعه روند گشایش ها سریع تر و وسیع تر شده.
بنابراین طرح خواسته های حداکثری می تواند این روند را مختل کند. این دقیقاً خواسته دو قطب رادیکال طیف است که از بازی بیرون گذاشته شده اند.
به عنوان جمع بندی می توانم اینگونه خلاصه کنم که حکومت راهبرد میانه روی را زمانی انتخاب کرده که اعتماد بخش بزرگی از جامعه را از دست داده است. بنابراین لازم است تلاش بیشتری برای موفقیت این راهبرد از خود بروز دهد و خواسته های بیشتری را برآورد. تحول خواهان جامعه هم باید ضمن طرح خواسته های محدود و مشخص، با پرهیز از تنش سیاسی راه را بر رادیکالیسم ببندند تا با تغییرات آرام حکومت و پاسخ مناسب جامعه، راه برای تغییرات بزرگتر باز شود
