یکم؛ گذارطلبی نخستین بار در نوشتاری مبسوط تحت عنوان “«گذارطلبی»: برون رفتِ از انسداد سیاسی” در دیماه ۱۴۰۱ و سپس در کتاب “راه طی نشده: تأملاتیدر سیاست، دیانت و اجتماع” توسط استاد ارجمند جناب دکتر دباغ صورت‌بندیشد و به عنوان راهبردی بلندمدت برای خروج از انسداد سیاسی ازطریق بازنگری در قانون اساسی کنونی ارائه شد. تبار سیاسی گذارطلبی، به اصلاح‌طلبی کلاسیکمتبلور در دوم خرداد و اجرای بی‌تنازل قانون اساسی می‌رسد. این نحله سیاسی در سیر تکاملی خود و باتوجه به انباشت تجربۀ تاریخی مبارزات دمکراتیک و دمکراسی‌خواهانه ایده اصلاحات ساختاری مصطفی تاجزاده را برکشید. گذارطلبی امروز در سیر تطور تاریخی خود، درنهایت به عبور از قانون اساسی کنونی رسیده است و اجرای پیشنهادات سه‌گانۀ مهندس میرحسین موسوی مبنی بربرگزاری رفراندوم قانونی اساسی، تشکیل مجلس مؤسسان و درنهایت بازنویسی قانون اساسی را در دستور کار خود قرار داده است.
دوم؛ از منظر استراتژیک و راهبردی، گذارطلبان، قانون اساسی کنونی را فاقد ظرفیت‌های توسعه پایدار، فراگیر و دمکراتیک می‌دانند و بازنویسی آن را بر پایۀجدایی دین از سیاست به‌گونه‌ای که مبتنی بر سند بالادستی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز باشد خواهانند و آن را شرط لازم برای توسعۀ پایدار ایران می‌دانند. از منظر گذارطلبان و احتمالاً طیف وسیعی از نیروهای سیاسی و مردم ایران، قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی نه نماد خرد جمعی ایرانیان و نه محصول توافق اجتماعی آن‌هاست. قانون اساسی کنونی را باید سندی شریعت‌محور و متضمن تبعیض به‌نفع خواص و باورمندان دانست. رویکرد گذارطلبان، جایگزین ساختن قانون اساسی فعلی با سندی انسان‌محورست که مبتنی بر حقوق طبیعی بشر و کرامت انسان باشد. در این مسیر گذارطلبان، تغییر قانون اساسی کنونی را به‌عنوان راهبرد اصلی توسعه کشور و در شمار مهم‌ترین اولویت‌های کنش سیاسی خود قرار داده‌اند.
سوم؛ در سطح تاکتیک، گذارطلبان قائل به ضرورت فعالیت منسجم، تشکیلاتی، سازمان‌یافته، مبتنی بر هم‌گرایی با دیگر تشکیلات تحول‌خواه منسجم و متشکل،درچارچوب اصول مطروحه در بندهای فوق هستند. براین‌اساس ائتلاف با دیگر نیروهای سیاسی تحول‌خواه، اصل راهنمای کنشِ سیاسیِ میدانیِ گذارطلبان است.
چهارم؛ در مسیر رسیدن به چنین چشم‌اندازی، گذارطلبان با عنایت به واقعیت‌ها و بضاعت‌های تاریخی جامعۀ کنونی ایران، عدم وجود زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی لازم، تکثر و تکسر فزاینده در میان نیروهای سیاسی تحول‌گراو درنهایت فضای بین‌المللی موجود، تحقق فوری و آنی چنین چشم‌اندازی را دور از دسترس و غیرواقع‌بینانه می‌دانند. این واقع‌بینی گذار را به امری تدریجی و مرحله‌ای بدل می‌کند که تحقق غایت آن، تنها از مسیر برداشتن قدم‌های حساب‌شده و فازبندی میسر است. تفکیک میان استراتژی و تاکتیک، دقیقاً ناظر بر توجه دقیق به چنین بضاعت و سرمایه‌ای است که ضروری و گریزناپذیر به‌نظر می‌رسد.
پنجم؛ مکانیسم گذار در این نظریه، بر اصولی چون استفاده از تمامی ظرفیت‌های مدنی مبتنی بر خشونت‌پرهیزی، تکثرگرایی، امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی بنا شده است و طیف متنوعی از روش‌های میدانی، از مشارکت مشروط در انتخابات تا تحریم انتخابات و خیابان را دربر می‌گیرد. ناگفته پیداست که استفاده از هرکدام از این روش‌ها منوط به ارزیابی شرایطِ هر مرحله و امکان‌سنجی رسیدن معطوف به نتیجۀ هریک از این تاکتیک‌هاست. نکته درخور توجه اما آنجاست که گذارطلبان درعین باور به روش‌های میدانی و بهره‌گیری از روش‌های نافرمانی مدنی، آشکارا با براندازی به‌هرقیمت و هر وسیله‌ای مرزبندی جدی دارند. به‌همین‌جهت روش‌هایمیدانی سرنگونی‌طلبان و انقلاب‌طلبان را برای امروز ایران ناممکن و برای فردایش نامطلوب می‌دانند.
ششم؛ تلاش بر ایجاد گشایش‌هایینسبی در مسیر حکمرانی، برای کاهش شر متجلی در درد و رنج شهروندان و افزایش خیر عمومی در قالب حکمرانی خوب و کارآمد، اصل راهنمای دیگریست که جریان گذارطلبی در تعیین نسبت خود با دیگر نیروهای سیاسی تحول‌خواه ازیک‌سو و نهادهای نظام سیاسی مستقر ازسوی‌دیگراستفاده می‌کند. براین‌اساس هر گشایش مورد توافق نیروهای تحول‌خواه، با همراهی گذارطلبان و استقبال و حمایت و مشارکت همدلانه آنان روبه‌‌رو خواهد شد و در جانب مقابل هرگونه تاکتیک مبارزاتی مبتنی بر دوقطبی‌سازی، خشونت‌طلبی و تشدید شکاف‌های اجتماعی، توسط قائلان به گذار امن خشونت‌پرهیز نفی و طرد خواهد شد.
نتیجه‌گیری؛ در انتخابات اخیر، کشور بر سر دوراهی خطرناکی قرار گرفت؛ توقف روند تباهی یا درغلطیدن به‌ورطۀ بنیادگرایی فرقه‌گرا! عدم تشکیل همین دوقطبی خطرناک در مرحلۀ اول انتخابات باوجود قطب سومی به نام محمدباقر قالیباف (که آشکارا از ضدیت با توسعه سخن نمی‌راند)، سبب شد تا گذارطلبان به‌‌واسطۀ عدم امکان تحقق مطالبات دمکراسی‌خواهانۀ خود، از مشارکت در دور اول انتخابات (در عین عدم تحریم فعال انتخابات)، از ائتلاف با اصلاح‌طلبان کلاسیک خودداری کرده و مطالبات دمکراتیک و حقوق بشری را برجسته سازند.
اما این همه ماجرا نبود؛ در دور دوم انتخابات، ازیک‌سو دوقطبی خطرناک پدیدارشده در قالب پزشکیان-جلیلی، خطر غلطیدن کشور به‌ورطۀ بنیادگراییضدتوسعه را محتوم می‌ساخت و ازدیگرسو نقش انکارناپذیر دولت کارآمد در حکمرانی خوب و متوقف ساختن شیب تند تباهی (که در دوران ابراهیم رییسی و در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به اوج خود رسیده بود)، کنشی مؤثر و مسئولانه‌ای را طلب می‌کرد. اصل راهنمای کاهش شر و درد و رنج شهروندان، در کنار ضرورت تکاپو برای افزایش خیر عمومی از مسیر حکمرانی خوب، درنهایت گذارطلبان را بر آن داشت تا براساس اصول پنج‌گانۀ فوق، به‌سمتاستفاده از ظرفیت این دوره از انتخابات متمایل شوند.
در واقع برآیند تحلیل گذارطلبان آن شد که علیرغم تمامی اختلافات بعضاً بنیادین در زمینۀ چشم‌انداز مورد اشاره در ابتدای این نوشتار، ائتلاف با مهم‌ترین تشکل تحول‌خواه منسجم در داخل کشور، یعنی جبهه اصلاحات را برای دفع شر فرقۀمیرباقری-جلیلی گریزناپذیر ببینند. براین‌اساس در انتخابات اخیر، گذارطلبان درنهایت به این جمع‌بندی رسیدند که ضمن حفظ مرزبندی نظری خود با اصلاح‌طلبان کلاسیک و به‌رغم تن‌زدن از مشارکت در دور اول انتخابات، در دور دومبا جبهه اصلاحات ائتلاف کرده و با رأی‌دادن به دکتر پزشکیان، برای بازگشت عقلانیت به دست‌ِکم قوه مجریه کشور فضاسازی کنند و با دفعِ خطرِ مستعجلِجریانِ خالص‌ساز و فرقه ضدتوسعه میرباقری-جلیلی، از تاکتیک مشارکت در انتخابات به‌عنوان تصمیمی مسئولانه حمایت کنند.
