یکی از شبه‌استدلالهایی که طرفداران جمهوری اسلامی (مانند رضا نصری) مدعی استاندارد دوگانه غرب درباره به فروش تسلیحات جنگی به کشورهای دیگر صورت بندی می کنند ازین قرار است که:
غرب به اوکراین و اسراییل سلاح می فروشد، جمهوری اسلامی هم به نیروهای نیابتی در خاورمیانه و روسیه. غرب به جمهوری اسلامی که اقدام به تسلیح و ارسال سلاح‌های جنگی به روسیه و همچنین نیروهای نیابتی اش می نماید، فشار می آورد در حالیکه آنچه جمهوری اسلامی انجام می دهد، همان کاریست که غرب انجام می دهد؛ لذا غرب دچار نوعی استاندارد دوگانه است.
آنچه در پی می آید نشان دادن نادرست بودن این شبه استدلال جمهوری اسلامی و تبیین دلایل آن است.

روسیه:
پس از فروپاشی شوروی سابق و تشکیل ۱۴ کشور مستقل جداشده از آن، و تفوق و برتری نظام سرمایه داری به رهبری آمریکا و کشورهای اروپای غربی، جدل عیان، نظامی و سخت میان این دو اردوگاه در دوره جنگ سرد، تبدیل به جدالی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در بطن و متن جوامع هریک ازین کشورها شد و هر کشور و جامعه‌ای کوشید رویا و چشم انداز سیاسی خود را در یکی ازین دو مدل کلان به دست بیآورد. به دیگر سخن، بعضی کشورها و مردمانشان رویای تحقق نوعی سوسیالیسم اقتصادی با سویه های دموکراتیک و کمتر خشن در سر داشتند (در لهستان، رومانی، بلاروس، آذربایجان و …) بعضی دیگر از کشورها رویای سرمایه داری رفاه محور از جنس فرانسه و کانادا (اوکراین، جمهوری چک و …) تلاش روسیه ازیکسو و از سوی دیگر غرب و آمریکا برای ایجاد روابط فرهنگی و سیاسی و اقتصادی با هریک ازین کشورها، جنس جدیدی از رقابت و جنگ نرم را در دنیای پس از فروپاشی سامان داد که می توان در سایه آن تحولات جاری در اوکراین را فهم و تحلیل کرد. درین میان، نگرانی های امنیتی هریک ازین دو قطب، راهکارهای متفاوتی طلب می کرد. کشورهایی که رویای سرمایه داری آمریکایی را برای خود ترسیم کرده بودند به دنبال عضویت در ناتو بودند و کشورهایی که به دنبال مدل سوسیالیستی بودند در تلاش برای ایجاد روابط نظامی امنیتی با مسکو تلاش می کردند. اوکراین یکی از حساس ترین نقاط تلاقی این وضعیت جدید بود. طرفداران روسیه که توانسته بودند در چند انتخابات درین کشور دست بالا را داشته باشند با چندین شکست انتخاباتی و سپس کودتای نرم و مخملین از قدرت کنار رفتند و اکثریت مردم که طرفدار نزدیکی به غرب و دوری از روسیه بودند توانستند قدرت سیاسی را در دست بگیرند. درین فضا، دیکتاتور خونریز مسکو که در توهمات کا.گ.ب ایی خود اسیر بود و نوعی رویای امپراطوری شوروی قرون وسطایی در سر می پروراند، در دست اندازی نظامی به کشورهای کوچک همسایه که برای غرب و امریکا هم اهمیت راهبردی نداشتند، دست به امتحان مدل اشغال نظامی زد و با توهم اینکه می تواند اوکراین را نیز چنین در چنبره خود بگیرد، اقدام به حمله نظامی و اشغال خاک این کشور نمود. جنگی که بیش از دو سال به طول انجامید و با پشتیبانی آمریکا و فرانسه و کشورهای اروپایی از اوکراین، مسکو را در باتلاقی بحرانی گرفتار کرده است.
اتفاقاً مردم کشورهای اروپای شرقی که مایل به عضویت در ناتو هستند، براساس همین سابقه و کارنامه پوتین در اشغالگری و جنگ‌افروزی است که خواهان حمایت نظامی تشکیلاتی عظیم مانند ناتو شده اند. روند عضویت در ناتو نیز تماماً دموکراتیک و نیازمند رأی گیری در کشور مبدأ (کشور درخواست دهنده عضویت) و رأی تمام پارلمانهای اعضای ناتو (و نه اکثریت) به عضویت است. یعنی عنصر و فرآیند دموکراتیک بودن در تمام مراحل عضویت لحاظ شده است.
بررسی واقعیات بیرونی برای تبیین استدلال اخلاقی مشروعیت تسلیح اوکراین ازین قرار است:
۱- دولت و حکومت اوکراین محصول یک انتخابات آزاد و دموکراتیک است
۲- دولت و حکومت روسیه محصول الیگارشی حاکم و غیردموکراتیک است
۳- مخالفان دولت اوکراین حق فعالیت سیاسی و مدنی را دارند اما مخالفان پوتین در زندانهایش به طرز مشکوک کشته می شوند
۴- مردم اوکراین و دولت آن، به هیچ کشور همسایه حمله نظامی نکرده اند در حالیکه پوتین به چندین کشور همسایه حمله نظامی کرده است: کریمه و گرجستان
۵- دولتهای آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا تماماً در روندی دموکراتیک منتخب مردمانشان هستند و همین سرشت دموکراتیک داشتن و سابقه عدم تجاوز به کشورهای همسایه شان، توجیه اخلاقی فروش اسلحه به کشور و دولت دیگری را که اولاً مورد تجاوز واقع شده و ثانیاً در روندی دموکراتیک برگزیده شده است به دست می دهد.
مثال: اگر متهمی در دادگاهی عادلانه، با حضور هیات منصفه بی طرف و نماینده افکار عمومی، حق انتخاب وکیل و بررسی تمام مدارک و شواهد از دو طرف دعوی، محکوم تشخیص داده شود، به دلیل اینکه روندهای عادلانه و قضایی مورد قبول جامعه و دو طرف دعوی رعایت شده است، حکم دادگاه عادلانه خواهد بود (خواه مجازات وی اعدام باشد). اما اگر متهمی ولو واقعاً مجرم در دادگاهی ناعادلانه، بدون حضور هیات منصفه و حق آزادانه وکیل، بر اساس اعترافات اجباری و شکنجه (مانند دادگاههای جمهوری اسلامی) محکوم شود، بدلیل اینکه آیین دادرسی عادلانه و استانداردهای صوری و شکلی رعایت نشده است، حکم دادگاه مسموع و پذیرفتنی و مآلاً عادلانه نیست. روندهای صوری و شکلی و «فرآیندها»ی آن مدخلیت تام و تعیین کننده در داوری و قضاوت اخلاقی ما درباره «فرآورده» و محصول دارند.
تسلیح کشور متجاوز و غیردموکراتیک با تسلیح کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته و دولتش در فرآیندی دموکراتیک برگزیده مردمش است، ماهیتاً یکسان نیست و ازینرو در یک وضعیت اخلاقی و عینی قرار نمی گیرند. همچنین حکومت جمهوری اسلامی که خود برآمده از روندی دموکراتیک نیست و اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران مخالف پوتین و تسلیح وی هستند نمی تواند مدعی شود چون دیگر کشورها به اوکراین کمک تسلیحاتی می کند پس جمهوری اسلامی نیز می تواند به متجاوز مسکو کمک تسلیحاتی کند.
برای سالها جمهوری اسلامی در نقد غرب و تسلیح صدام متجاوز و عدم ارائه کمکهای نظامی به ایران، همین استدلال را تکرار می کرد که کشورهای غربی به متجاوز کمک نظامی و تسلیحاتی می کنند و نه به کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته است؛ اما خود همینک به جای کمک به اوکراین که مورد تجاوز روسیه قرار گرفته است به کشور متجاوز یعنی روسیه کمک تسلیحاتی انجام می دهد. اتفاقاً این جمهوری اسلامی است که اسیر و گرفتار استاندارد دوگانه است.

اسراییل:
دولت اسراییل و حکومتش که مبتنی بر مدلی پارلمانی است و احزاب سیاسی در داخل کنست بر اساس میزان رأیی که دارند دولت را تشکیل می دهند، (در دوسال ۵ انتخابات بدون نظارت استصوابی و دست بردن در آرا پیش و پس از انتخابات در اسراییل برگزار شده است) در طول تاریخ و بنا به قرارداد نانوشته میان اسراییل و آمریکا، هماره برتری نظامی خود را در خاورمیانه حفظ خواهد کرد. داشتن حدود ۲۵۰ بمب هسته ایی در حالیکه در خاورمیانه کشوری چنین تسلیحاتی را ندارد خود نشان می دهد برتری نظامی اسراییل اولویت غرب است. درست است که اسراییل در تجاوز و اشغالگری نفر شماره یک در میان کشورهای خاورمیانه است و دولتی است ماهیتاً آپارتاید و نژادپرست، اما چون در داخل مرزهای خود، ماهیتی دموکراتیک و انتخاباتی دارد، در مقایسه با تشکیلات خودگردان در رفح و مناطق دیگر فلسطین و حماس در غزه که سالهاست هیچ انتخاباتی در آنها برگزار نشده است؛ می تواند از کمکهای تسلیحاتی غرب استفاده نماید. کشورهایی هم که این کمکهای نظامی و تسلیحاتی را ارائه می دهند جملگی از کشورهایی هستند که در روندی دموکراتیک دولت و هیات حاکمه را برگزیده اند و به نحوی نسبی و طیفی، نماینده اکثریت افکار عمومی کشورهای خود هستند. ممکن است همانطور که این روزها شاهد کاهش حمایت افکار عمومی مردم آمریکا از حمایتهای کلان دولت و حاکمیت آمریکا از اسراییل هستیم، شاهد کاهش فروش تسلیحات نیز باشیم کما اینکه اخیراً بریتانیا مبتنی بر همین جو و فضای عمومی، فروش بخشی از تسلیحات را لغو کرده است. اما در ایران جمهوری اسلامی و روسیه پوتین، افکار عمومی هیچ جایگاه و نقشی در روندهای اینچنینی ندارند و اساساً رفتار دو حکومت فوق، عامداً خلاف جهت ترجیح و تمایل اکثریت مردم است.

نتیجه گیری:
اگر حکومتی دموکراتیک باشد، می تواند فروش تسلیحات نظامی را در چارچوب قراردادهای دوطرفه مانند هر قرارداد دیگری دنبال کند. کشور خریدار این سلاحها هم اگر ساختاری دموکراتیک داشته باشد، اخلاقی بودن فروش سلاح را دوچندان می کند اما اگر خریدار و فروشنده سلاح هردو غیردموکراتیک باشند و افکار عمومی نقشی در روندهای تصمیم گیری نداشته باشند، خرید و فروش سلاح اخلاقاً مردود است و محصول آن کشتار بیشتر و ایجاد جنگ و خونریزی بیشتر است چنانکه امروز در غزه و لبنان شاهدیم.