توضیح :‌ این نوشته در پاسخ به یکی از یادداشت‌های روزنامه سازندگی نوشته و به آن روزنامه ارسال شد. روزنامه سازندگی از انتشار آن خودداری کرد. همچنین به درخواست توضیح نویسنده برای علت عدم انتشار، توضیحی ارائه نشد: میراث عدم پاسخگویی؟!

***

روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران سازندگی در مورخه ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۳ در یادداشتی با عنوان رخنه چپ در انقلاب از قول آیه الله محقق داماد می‌نویسد: «ممکن است کسانی در جلسه حاضر باشند که با من و تئوری‌های من مخالف باشند اما حاضرم گفت‌وگو کنم. تجربه ۴۵‌ ساله نشان داد تفکرات چپ، اقتصاد ایران را ویران کرد و از مغول بیشتر ضربه زد». در ادامه نویسنده یادداشت به تعدادی از شخصیت‌هایی که موجب رخنه چپ‌گرایی در انقلاب شدند اشاره می‌کند. اما پیشتر می‌نویسد، تحت تأثیر جریان چپ‌گرایی و تئوری راه رشد غیرسرمایه‌داری: «انقلابیون ایران اعم از ناسیونالیست‌ها، چپ‌ها و اسلام‌گرایان بر این نکته تاکید داشتند که استقلال سیاسی به تنهایی کافی نیست و دوام نمی‌آورد مگر اینکه با استقلال اقتصادی تکمیل شود. استقلال اقتصادی به معنی قطع وابستگی به نظام سرمایه‌داری جهانی، کوتاه کردن دست شرکت‌های بزرگ فراملیتی از اقتصاد ایران، بازسازی اقتصاد ملی و بودجه دولتی بدون تکیه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و نهایتاً خودکفایی اقتصادی فهمیده می‌شد». سپس لیستی از روشنفکران و روحانیونی مثل شریعتی، طالقانی، مطهری، بهشتی، بنی صدر را فهرست می‌کند که همه اینها تحت تأثیر چپ‌گرایی و برنامه‌هایی مثل: «نفی مالکیت خصوصی، تأیید قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت، تمرکزگرایی و تشکیل دولت بزرگ و مداخله‌گر بود که هر کدام مصداق طرفداری از سوسیالیسم و ضدیت با اقتصاد آزاد و بازار است»، بودند. در ادامه به کتاب اقتصاد توحیدی بنی صدر اشاره می‌کند که “این کتب مروج اقتصاد دولتی بوده است”. در آخر لیستی از نویسندگانی مانند بزرگ علوی، عبدالحسین نوشین، جلال آل‌احمد، ابراهیم گلستان، نیما یوشیج، احمد شاملو، صادق هدایت،‌ صادق چوبک و غلامحسین ساعدی را می‌آورد که یا عضو حزب توده بودند و یا تحت تأثیر آن حزب قرار داشتند. در این نوشتار کوشش دارم نشان دهم؛ از صدر تا ذیل یادداشت نویسنده حتی قول آیه الله محقق داماد، یا قلب واقعیت است و یا ناآگاهی از جریان چپ‌گرایی و ناآگاهی از رویدادهای دوران انقلاب.

ا– فایل word کتاب اقتصادی توحیدی مرحوم بنی صدر در اختیار اینجانب است. اینکه نویسنده می‌فرمایند این کتاب مروج اقتصاد دولتی است قلب واقعیت است. حالا فرض می‌گیریم که ایشان کتاب را نخوانده و تحت تأثیر شایعات این حرف‌ها را زده است، این مسئله ممکن است. اما جهت آگاهی ایشان و خوانندگان محترم چند جمله از این کتاب را در اینجا می‌آورم. اما قبل از اینکه به این چند جمله اشاره کنم، ایشان را ارجاع می‌دهم به دو مناظره بنی صدر و بابک زهرایی که از رهبران اتحادیه کمونیست‌ها بود. بنی صدر در آن دو مناظره به خصوص مناظره دوم، انتقاد شدیدی به بابک زهرایی کرد که ایشان مدام از مصادره کردن و دولتی کردن اقتصاد و ملی کردن منابع یاد می‌کرد. آنچه به خاطر می‌آورم بنی صدر در آن مناظره با حمله شدید به این طرز تفکر به کلکسیون ماشین‌های برژنف اشاره کرد و گفتند، اول بروید دنبال ملی کردن دولت. اکنون به جملاتی از کتاب اقتصاد توحیدی اشاره می‌کنم. بنی صدر پس از شرح مفصلی درباره مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی می‌نویسد: « برخلاف حقوق غربی، ما مالکیت خصوصی را مطلق نمی‌دانیم و چنین مطلقی را نمی‌پذیریم. در مورد مالکیت عمومی نیز چنین مطلقی را که آقای برژنف بعنوان رئیس دولت، مختار جان و مال همه مردم است، قبول نداریم. اگر معنای مالکیت عمومی این است که همه کار کنند و نتیجه کار خود را دست دولتی بدهند که بهر نحوی مایل بود خرج کند، چنین چیزی مورد نظر اسلام نیست». در جای دیگر می‌گوید: «بالاخره به روشنفکر هم می‌گوییم، هیچ چیز را مطلق نکن زیرا بعد گردنت خواهد افتاد. “عمومی کردن مالکیت” برای آزادی من است نه برای اسارت من. باید زمینه عمومی را تشخیص داد. خوب، انقلاب سفید هم می‌گوید که جنگلها را ملی کردیم، آبها را ملی کردیم، زمین‌ها را هم با وجودیکه در ابتدا تقسیم کردیم، بعد از طریق شرکتهای تعاونی پس گرفتیم و ملی شان کردیم و نیز نفت و ذوب آهن و بانک‌ها و … آیا این “عمومی کردن” است که عده‌ای بنام جامعه و بنام قیم ابدی و تام‌الاختیار همیشگی، مردم را بچاپند؟ خیر، اگر “عمومی” را مطلق کردی، سرمایه‌داری دولتی امروز در روسیه و فردا در جای دیگر، نفس همه را خواهد چید!». و حتی در جایی با یک رشته محدودیت‌ها برای امامت و رابطه آن با مالکیت هشدار می‌دهد که مواظب باشیم که امامت به دولت تبدیل نشود: « تمام این محدودیت‌ها بر امام بخاطر آن وضع شده که امامت از فطرت خویش بیگانه نگردد و به دولت تبدیل نشود. در حقیقت، طبق تحقیق‌های فراوانی که در همه زمینه‌ها شده‌اند، دولت‌ها بسط ید فراوانی در محروم کردن انسان‌ها از کار داشته و دارند. به بیگاری و بندگی کشاندن انسانها، بکار کشیدن و مزد ناچیز پرداختن، مصادره کردن اموال و … همه و همه از کارهای همیشگی و اصولاً جزء اسباب تحکیم و تثبیت دولت‌ها بوده‌اند».
می‌دانیم مصادره کردن مقدمه دولتی کردن اقتصاد است. بنی صدر در کتاب اقتصاد توحیدی در ۱۳ جا از کلمه مصادره استفاده کرده، و در تمام موارد معنایی معکوس آنچه که بعد از انقلاب رایج بود بکار بست. به عبارتی، در تمام این ۱۳ مورد به مذمّت مصادره کردن پرداخت: «لازم به گفتن نیست که مصادره حتی هنگامی که بر علیه قدرتمند دیگری بکار می‌رود، چون صرف تحکیم موقعیت و قدرت مصادره کننده می‌شود، حرام است».

۲- اما در باره ادعای آیه الله محقق داماد:
الف) اگر مراد ایشان از جریان چپ، تفکرات مرحومان طالقانی، بنی صدر، دکتر سامی، مهندس سحابی، داریوش فروهر و معدود افرادی است که در شورای انقلاب و در دولت موقت بودند، پرسیدنی است که نسبت این طرز فکرها با آنچه که از دوران دولت میرحسین موسوی و بعد دولت هاشمی و تا امروز ادامه پیدا کرد چیست؟ حداکثر آن طرز فکرها را می‌توانستیم در ذیل سوسیال دموکراسی تفسیر کرد. پرسیدنی است، عیب سوسیال دموکراسی چیست؟ نسبت سوسیال دموکراسی با دولت‌های مهندس میرحسین تا امروز چیست؟

ب) چه کسی گفته دولت میرحسین موسوی جریان چپ‌گرایی بود؟ مگر تقسیم راست و چپی که در دهه ۱۳۶۰ در تنها وضع موجود آن زمان مصطلح بود، ما باید آن را سند تقسیم بندی چپ و راست بنامیم؟ جریان چپ، چه مذهبی و چه غیرمذهبی‌اش از سال ۱۳۶۰ به بعد “کلهم جمیعا صلوات” از وضع موجود و انتظامات سیاسی موجود حذف شدند. بله تنها جریان چپ مذهبی دکتر حبیب الله پیمان و گروه او به نام “امت” باقی ماند، که از اول این جریان علیه رئیس جمهور، علیه بازرگان رئیس دولت موقت و نهضت آزادی، تحت عنوان لیبرال‌های غرب‌زده و جاده صاف کن امپریالیسم، و دفاع از خط امام ووو موضع‌گیری کردند. در حقیقت موضع‌گیری جریان “امت” خیلی با نیروهای وضع موجود در سالهای شصت فرق نداشت، هر چند به ایشان هم وقعی نمی‌نهادند و او خیلی زود به اشتباه خود پی برد.
ج) واقع این است که دولت میرحسین موسوی جزئی از سیستم تمامیت‌خواهی در دهه شصت بود، که برتمام ارکان حیات اجتماعی ایرانیان از اقتصاد تا سیاست، تا فرهنگ، تا همه سبک‌های زندگی حاکم شد. توجه داشته باشید، مهمترین هدف جریان تمامیت‌خواهی، تسلط بر سبک‌های زندگی و ساختن انسان‌هایی در طراز ایدئولوژی نظم موجود بود. از این نظر تسلط بر اقتصاد بخشی از برنامه‌های آن به شمار می‌رود. با شناختی که امروز از میرحسین موسوی داریم به نظر می‌رسد، ناآگاهانه ابزار کار یک جنبش تمامیت‌خواهی قرار گرفت. به خاطر بیاورید در آن ایام وزارت کشور حتی برای نوع جوراب پوشیدن خانم‌ها در خیابان دستورالعمل صادر می‌کرد. باز به خاطر می‌آورم نخست وزیر در دیدار با ورزشکاران گفت، ما لیبرالیسم در ورزش را نمی‌پذیریم. در حقیقت تسلط دولت بر نظام ورزشی کشور از همان زمان آغاز شد. آقای حمید انصاری در یکی از سخنرانی‌های خود گفت (نقل به مضمون)، “ما گاه وقتی درباره سخنان امام فکر می‌کنیم، مرتکب گناه شده‌ایم”. ایشان حتی فکر کردن درباره سخنان امام را گناه می‌پنداشت. باز به خاطر بیاورید که در تمام تریبون‌های رسمی، “اطاعت کورکورانه” و “شکست‌ناپذیری” کلیدواژه اغلب سخنرانی‌ها بود. اکنون محقق داماد باید توضیح دهند، چه مناسبتی میان جنبش تمامیت‌خواهی با میراث طالقانی، بنی صدر، مهندس سحابی، دکتر سامی، داریوش فروهر و حتی دولت موقت و جبهه ملی نیز که بعضی از اعضای آن هم در شورای انقلاب وهم در دولت موقت بودند، داشت؟
د) چپ و راست اصطلاحاتی بودند که در میان حکمرانان وضع موجود آن زمان باب بود، این تقسیم‌بندی‌ها نه از لحاظ علمی و نه از لحاظ نیروهای سیاسی موجود در ایران، هیچ اعتباری نداشتند.
ه) بعد از جنگ و پایان کار دولت میرحسین موسوی، با روی کار آمدن مرحوم رفسنجانی، بنیان‌های فکری تمامیت‌خواهی یا از میان رفتند و یا به شدت ضعیف شدند. دستکم از آن زمان تا کنون زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی تمامیت‌خواهی دیگر وجود ندارند.
و) دولت مرحوم رفسنجانی با سیاست‌های توسعه صادرات، شعار رفاه، کمک گرفتن از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نگاه به خارج، خوب یا بد، درست یا غلط بنیان‌های تمامیت‌خواهی را در هم شکست. اگر نوعی چپ تصنعی و دست ساخت (در قالب واقعی تمامیت‌خواهی) در دهه شصت حاکم بود، دولت هاشمی کاملا چرخشی به همان راست تصنعی بود. چنانچه از دوران دولت احمدی نژآد به بعد رسالت بازسازی جنبش تمامیت‌خواهی اینبار به دست راست‌ها افتاد، اگرچه دیگر نه زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی آن وجود داشت، و نه زمینه‌ای در خود نظام سیاسی.
م) یک شهر و هزار کلانتر بودن وضعیت قیمت‌ها، عدم کنترل مطلق دولت روی قیمت‌ها، لجام‌گسیختگی در نظام تولید و تجارت، اینها همه علائم یک سیستمی است که بعضی از تحلیل‌گران آن را نولیبرالیسم می‌نامند، بعضی‌ها هم آن را تهمت به نولیبرالیسم می‌پندارند. اما اگر نظر من را بخواهید، نوعی کاریکاتور سرمایه‌داری بر اقتصاد حاکم است. یعنی مزایای نظام سرمایه‌داری را فاقد است، اما همه معایب آن را داراست. شاید به زبان علوم سیاسی بتوان نوعی آنارکوکاپیتالیسم نامید. یعنی نوعی سرمایه‌داری هرج مرج، یا هرج و مرج سرمایه‌دارانه در اقتصاد.

۳– اگر مراد محقق داماد همان چیزی است که نویسنده از استقلال یاد می‌کند و می‌نویسد، انقلابیون دنبال استقلال اقتصادی، قطع وابستگی از نظام سرمایه‌داری جهانی و خودکفایی بودند، چند نکته را خدمت ایشان و محقق داماد عرض کنم که لابد جریان غرب‌ستیزی و غیرعادی شدن کشور را به نفوذ چپ‌ها نسبت می‌دهند. در جای دیگری به تفصیل توضیح داده‌ام که غرب‌ستیزی و اصطلاح جاهلیت مدرن میراث سیدقطب و جریان فدائیان اسلام است. جریان بنیادگرایی که در اول انقلاب بر ارکان سیاسی و اقتصادی کشور مسلط شد، هم در ترجمه آثار و هم پیشینه فکری پیروان خط فکری سید قطب و فدائیان اسلام بودند.
الف) از نویسنده یادداشت و آقای محقق داماد می‌پرسیم، عیب استقلال اقتصادی و آزاد شدن از وابستگی چیست؟ محتملاً معنای استقلال اقتصادی و “آزاد شدن از رابط سلطه” را از زبان و ادبیات همین حکمرانان گرفته است. جهت اطلاع ایشان، استقلال در هیچ فرهنگ سیاسی‌ای به معنای غیرعادی‌سازی نیست، وضعیتی که امروز دستکم طی چند دهه شاهد آن هستیم. استقلال در معنای درست، انتقال عنان تصمیم‌گیری از خارج به داخل کشور است. اما این معنا کامل نمی‌شود، مگر اینکه سیاست خارجی تابع سیاست داخلی گردد، و سیاست داخلی نیز حقوق ملی را هدف قرار دهد. کشوری که چهل سال است سیاست خارجی‌محور است، به این معنا که سیاست خارجی تعیین کننده سیاست داخلی است، کجا مستقل است؟ سیاست خارجی‌محوی معنایی جز این ندارد که حکمرانان کلاً از کنش خالی، و جز واکنش شدن نسبت به کشورهای غرب، فاقد هر گونه سیاستی هستند. خوب این نه تنها ربطی به استقلال ندارد، بلکه دقیقاً ضد استقلال است، عین وابستگی است. نه تنها دولت بلکه وضع اشخاص هم همینطور است. هر فردی که در زندگی از کنش خالی شد و تنها به واکنش تبدیل شد، هیچ استقلالی از خود ندارد.
ب) استقلال با خودکفایی فرق دارد. تمام آنهایی که در اوایل انقلاب چه در دولت و چه در شورای انقلاب اقتصاد می‌دانستند، قطعا مفهوم مزیت نسبی را هم می‌فهمیدند. اگر اصطلاح خودکفایی اول انقلاب باب شد، در واقع نوعی واکنش نسبت به وضعیت اقتصادی نظام پیشین بود که از نخ و سوزن تا صنایع بزرگ، همه و همه چیز از خارج وارد می‌شدند. به عبارتی، مصطلح شدن خودکفایی اول انقلاب نوعی مسامحه ادبیات در سیاست بود. و الا وقتی بدانیم خودکفایی نوعی آشوب بر ضد مزیت نسبی است، هیچ دلیلی وجود نداشت که اگر اوضاع کشور وانقلاب از سال ۱۳۶۰ به بعد کاملاً دگرگون نمی‌شد، به سمت خودکفایی پیش می‌رفت. خودکفایی در مزیت‌های کشور امر منطقی‌ است، اما در آنچه که مزیت تولید آن در کشور وجود ندارد، خودکفایی سم مهلک اقتصاد و سم مهلک استقلال اقتصادی است. اگرچه در مزیت‌های نسبی هم با پیچیدگی اشکال تولید، پاره‌ای از اجزاء هر تولید به خارج متصل است، و لذا چیزی به نام خودکفایی مطلق حتی در مزیت‌های نسبی وجود ندارد.
۳- اگر مراد محقق داماد و نویسنده یادداشت نظام ملکداری است، اشاره به دو نکته ضروری می‌باشد:
الف) مالکیت خصوصی به شکل لجام گسیخته‌ای از دوران مرحوم هاشمی رفسنجانی تا امروز وجود داشته است. تعرض به مالکیت خصوصی تقریباً وجود ندارد. به عکس مالکیت‌های خصوصی در پیوند با شبکه‌های قدرت سیاسی به آسانی می‌توانند متعرض مالکیت‌های عمومی شوند. دو عامل “مالکیت خصوصی” و “عدم کنترل دولت روی قیمت‌ها”، که فاکتورهای اصلی اقتصاد بازار و ضدچپ‌گرایی هستند در کشور وجود داشته و دارند.
ب) اگر مراد ایشان از مالکیت خصوصی به ترتیبی است که در دنیای غرب وجود دارد، یعنی استقلال کامل بنیادهای اقتصادی از نهاد سیاست، با این نظر ایشان موافق هستم. صرفنظر از تنظیم سالم حدود مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی در یک دولت ملی و حقوق‌مدار، اما به دلایل شرایط سرزمینی و تمرکز و خودکامگی قدرت سیاسی، که ایران همواره از فقدان نظام ملکداری رنج می‌برده، و به قول آن لمتون “ممکلت ملک طلق خان سلطان بوده است” در آینده اولین گام باید تأکید روی استقلال بنیادهای اقتصادی و خلع ید دولت از مالکیت‌های عمومی باشد. توضیح اینکه، در دنیای غرب از قرون نهم و دهم میلادی قانونی به نام قانون “مصونیت” وجود داشت، دستگاه سلطنت حتی اگر قدرت مطلقه هم پیدا می‌کرد، بنیادهای اقتصادی از بنیادهای سیاسی مستقل بودند. در ایران از عهد هخامنشیان تا کنون سیاست تسلط کامل بر بنیاد‌های اقتصادی داشته است. تمام واحدهایی که به ابرقدرت اقتصادی تبدیل می‌شدند و می‌شوند، از خلال وابستگی به دستگاه سیاسی است. در دوران پهلوی‌ها صنایع فولاد، ذوب آهن، مس سرچشمه، صنعت آلومنیم، صنعت هواپیمایی و راه آهن و صنعت نفت و تمام صنایع بزرگ همه در انحصار دولت و عوامل وابسته به حاکمیت بودند. کسانی مانند برادران رضایی، هژبر یزدانی، خیامی، فرمانفرمائیان، بدون پیوند خوردن با سیاست و سرسپردگی به درگاه سیاست هرگز به غول‌های اقتصادی تبدیل نمی‌شدند. برادران خیامی به ظاهر از ماشین شویی شروع کردند، اما بدون پیوند خوردن با اردشیر زاهدی نمیتوانستند به یک غول‌های اقتصادی تبدیل شوند. بنابراین اگر نگرانی آیه‌الله محقق داماد و نویسنده نفوذ چپ‌گرایی، تسلط دولت بر اقتصاد است، بفرمایند درکدام دوره از تاریخ ایران، سیاست بر اقتصاد مسلط نبود؟ اگر مراد آنها آزاد شدن بازار است، بفرمایند به جز دوران حاکمیت تمامیت‌خواهی در دوران جنگ، در کدام دوره از اقتصاد ایران بازار از آزادی نسبی و گاهاً از آزادی هرج و مرج برخوردار نبود؟ تلاطم‌ها و بحران‌هایی که امروز اهالی بازار و کسب و کار تجارت و تولید متحمل می‌شوند، ربط کامل دارد به تسلط سیاست خارجی بر سیاست داخلی، و مابقی قضایای راهبردی که سرمشق سیاست خارجی است، که هیچ ارتباطی به ماهیت سیاسی بودن چپ و راست ندارد، بلکه ملاحظاتی است که خود آیه الله محقق داماد و لابد نویسنده محترم بهتر می‌توانند در توصیف آن ورود کنند.