اسرائیل؛ درون شورویه و بیرون مستبده!

درآمد

در این نوشتار به دو مطلب خواهم پرداخت. نخست، تحلیلی از عنوان مقاله و سپس نگاهی به وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در جمهوری ولایی ایران، و  سپس اشاره‌ای به برخوردهای ظالمانه حکومتی‌ها، به‌ویژه دستگاه قضایی با مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم خواهد شد.

الف. اسرائیل؛ درون شورویه و بیرون مستبده!

حدود ده سال پیش، زمانی که در لندن بودم، آقای عنایت فانی، مجری باسابقه‌ی بی‌بی‌سی فارسی، به مناسبت روز قدس – که در ایران و برخی شهرها و کشورهای دیگر راهپیمایی‌هایی در حمایت از فلسطین برگزار می‌شود – از من دعوت کرد تا در برنامه «صفحه دو وسط هفته» شرکت کنم. وقتی اطلاع یافتم که طرف گفتگو آقای مئیر جاودانفر از اسرائیل است، پذیرفتم؛ چرا که می‌دانستم او، هرچند اسرائیلی است، فردی معقول بوده و در مجموع از منتقدان جناح راست افراطی اسرائیل، از جمله حزب لیکود و شخص نتانیاهو (که در آن زمان نخست‌وزیر بود) به شمار می‌آید. هرچند اخیراً جاودانفر هم، بر اساس قاعده، به تنظیمات کارخانه بازگشته و مواضع تند نتانیاهو را پذیرفته و رسماً از جنایات این جناح حمایت می‌کند.

در آن گفتگو، هرچند اختلاف‌نظرهایی وجود داشت، اما جدالی رخ نداد. یک بار من به مناسبت، به وضعیت حاکم بر جمهوری اسلامی و اسرائیل اشاره کرده و از هر دو نظام سیاسی انتقاد کردم. آقای جاودانفر در واکنش به این مقایسه گفت که بله، تفاوتی بین دو کشور وجود دارد و آن این است که ما در اینجا دموکراسی داریم و از آزادی‌هایی برخورداریم، ولی در ایران استبداد حاکم است و از دموکراسی خبری نیست. در نوبت بعدی گفتم: زمانی که جاودانفر از دموکراسی در اسرائیل سخن می‌گفت، من به یاد جمله‌ای از سید جمال‌الدین اسدآبادی افتادم که حدود صد و پنجاه سال پیش گفته بود. سید با استفاده از ادبیات آن دوران گفته بود: «انگلستان در درونش شورویه (معادل کنونی دموکراسی) است، ولی همین کشور در خارج از مرزهایش مستبده (استبدادی) است.» مراد وی آن بود که انگلستان در سیاست داخلی و در ارتباط با شهروندانش از روش دموکراتیک استفاده می‌کند، اما در روابط خارجی‌اش، به ویژه در مستعمرات خود، از شیوه‌های استبدادی، تجاوز و خشونت بهره می‌برد.

این حرف من در حدود ده سال پیش درباره رژیم حاکم بر اسرائیل، بر اساس شناختی که از تاریخ تشکیل این کشور و سیاست‌های تجاوزکارانه دولت‌های آن، حتی از حزب کارگر و جناح به‌اصطلاح میانه‌رو یا اپوزیسیون حزب لیکود داشتم، بود. اما در بیش از یک سال اخیر، بیش از هر زمان دیگری درباره هر دو نسبت یادشده در ارتباط با اسرائیل تجدیدنظر کرده‌ام. درباره هر یک شرحی می‌آورم.

از آنجا که تاکنون ده‌ها مقاله در طول بیست سال اخیر در نقد رفتارهای اسرائیلی‌ها نوشته‌ام، بخشی از آن‌ها با عنوان «سیاستمداران جهان بخوانند» در سال گذشته منتشر شده و در این یک سال اخیر نیز نوشتارهای مختلفی در این باب نوشته و منتشر کرده‌ام، اکنون در اینجا ضروری نمی‌بینم که دوباره درباره مستبد بودن اسرائیل سخنی بگویم. فقط می‌گویم که فکر نمی‌کنم در جهان فرد منصفی باشد که انکار کند اسرائیل کنونی، با نمایندگی دولت نتانیاهو، برای تحقق اهداف تجاوزکارانه خود از هیچ (واقعاً از هیچ) عملی ابا دارد. کشتار بی‌مهار مردمان عادی و غالباً زنان و کودکان توسط ارتش متجاوز اسرائیل و حتی شماری از شهرک‌نشینان غیرقانونی اسرائیلی شاید در تاریخ بشر بی‌سابقه باشد. اشغالگری، نسل‌کشی، راندن بومیان از سرزمین و خانه خود، ترورهای پیاپی دولتی فلسطینی‌ها و حتی مخالفان در هرکجای جهان، ویرانگری‌های عظیم در فلسطین، غزه، لبنان و اخیراً تجاوز به خاک ایران و نقض حاکمیت سیاسی و ملی آن و کشتن چند نظامی و غیرنظامی فداکار ایرانی، کار روزانه و لحظه‌ای رژیم اشغالگر و متجاوز دولت و ارتش اسرائیل است؛ که صدالبته ماهیتاً سنت سیئه صدساله صهیونیست‌های متجاوز و اقتدارگراست و تازگی ندارد.

اما در مورد ادعای دموکراتیک‌بودن درونی اسرائیل چه می‌توان گفت؟ آیا واقعاً رژیم اسرائیل یک نهاد دموکراتیک و حقوق بشری است؟ گفتارها و رفتارهای حاکمان اسرائیل، به ویژه در یک سال اخیر، نشان می‌دهد که حداقل ساکنان هشتادساله مهاجر غالباً اروپایی اسرائیل نمی‌توانند دموکرات و وفادار به حقوق بشر و قواعد بین‌المللی در قرن بیستم باشند. زیرا کسی که آگاهانه به بهای کشتار، ویرانگری و اشغالگری، دیری است که در خانه‌های دیگران زندگی می‌کند و از باغات و مزارع آوارگان تحمیلی بهره می‌برد، با هیچ معیاری نمی‌تواند دموکرات و حقوق بشری باشد. همان‌گونه که حامیان اسرائیل در جهان و از جمله در ایران (از جمله رضا پهلوی و حامیانش) هرگز و با هیچ معیاری نمی‌توانند مدعی آزادی، دموکراسی و حقوق بشر باشند. حتی ساکتان مدعی دموکراسی در برابر این همه تجاوز، کشتار و قانون‌شکنی ارتش و دولت اسرائیل، خود وهن دموکراسی و حقوق بشر هستند.

با این همه، باید منصفانه گفت که اسرائیل از آغاز در ساختار حقوقی و حقیقی‌اش از حدی دموکراسی و بهتر است گفته شود شبه‌دموکراسی برخوردار است. دلیل اصلی آن نیز عمدتاً دو چیز است. یکی اینکه از همان ابتدا قرار بوده تشکیل اسرائیل در سرزمین تاریخی فلسطین به عنوان نماینده تمدن جدید غربی، با رهبری انگلیس و آمریکا، در قلب خاورمیانه باشد و چنین رژیمی ناگزیر می‌بایست در ظاهر ساختار دموکراتیک متناسب با تحولات پس از جنگ دوم جهانی داشته باشد و به همین دلیل رژیم اسرائیل خود یک رژیم نیابتی است و نخست‌وزیر فعلی‌اش چندی قبل در سخنرانی خود در کنگره آمریکا با افتخار به این نیابتی‌بودن تصریح کرد. دیگر اینکه، مهاجران به سرزمین موعود «یهودی – مسیحی» غربی به هر حال اروپایی بوده و می‌بایست خود را نماینده اروپای پس از جنگ دوم معرفی کنند و ویترین نظام استعماری دیرین غربی باشند. از این رو و ناگزیر اسرائیل در وضعیت داخلی خود از نوعی دموکراسی و در واقع نمایش دموکراسی برخوردار بوده و هست. همین امر نیز سبب شده که اسرائیل در قلب خاورمیانه به دموکراسی غربی و نیابتی‌بودنش افتخار کند که البته آن نیز حداقل با جنایات بی‌مهار یک سال اخیر و توحش و بربریت آشکارش در کشتار و ویرانی با چالش‌های جدی حتی در میان مردمان عادی و حتی بعضاً حکومتی در مغرب‌زمین مواجه شده است. چنان که بارها گفته شده، اسرائیل نمونه‌ای از نظام استعماری بازمانده از استعمار قرن نوزدهمی در قلب خاورمیانه است.

واقعیت این است که در آغاز، مهاجران عموماً سکولار بوده و حتی گویا قرار بر این بوده که دولت نوبنیاد اسرائیل از نوعی سوسیالیسم نیز برخوردار باشد، اما دیری است که از سوسیال‌دموکراسی آن چندان نشانی نیست و عملاً شکلی از فاشیسم و نازیسم بر آن غلبه کرده است. گزاف نیست اگر بگوییم اسرائیل در طول یک قرن هیچ‌گاه به اندازه امروز در جهان منفور و مطرود نبوده است. اکنون، بیش از پیش حتی شمار قابل‌توجهی از یهودیان دارای وجدان بیدار و برخوردار از شرافت انسانی، آشکارا مخالفت خود را با این همه فاجعه، ترور، خشونت و کشتار ضد آزادی و معارض با کرامت انسانی در اینجا و آنجا اعلام می‌کنند.

در هر حال، نمی‌توان دموکراسی را صرفاً برای داخل و خودی‌ها مطلوب دانست و در روابط خارجی آن را نادیده گرفت و نظام آپارتاید برقرار کرد. حتی اگر مشروعیت سیاسی اولیه اسرائیل را به دلیل مصوبه سازمان ملل بپذیریم که به هر حال پذیرفتنی است، چگونه می‌توان ساکنان غالباً مهاجر غیربومی در زمین‌های غصب‌شده به زور و به طور خاص ساکنان شهرک‌های غیرقانونی در اراضی اشغالی فلسطینی را دموکرات و باورمند به آزادی، عدالت و حقوق بشر شمرد؟ اگر کسی پاسخی دارد، لطفاً منت بگذارد و راهنمایی‌ام کند!

لابد دموکراسی و حقوق بشر و عدالت در قاموس اشغالگران متجاوز با تعریف متعارف از این مفاهیم در جهان اندیشه و سیاست متفاوت است!

ب. وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در جمهوری اسلامی (آخرین نمونه آن برخورد با مجمع مدرسین حوزه علمیه قم) 

حال که سخن به این نکته مهم رسیده است، ناگزیر باید اشارتی بکنم به وضعیت ایران در عصر جمهوری اسلامی و در حکومت ولایی و مقایسه آن با رژیم اسرائیل.

هرچند وضعیت ایران در روابط خارجی و نسبت به بیگانگان متفاوت است و در مجموع به شناعت اسرائیل نمی‌رسد، اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی در این چهل و پنج سال نه در داخل از مناسبات دموکراتیک برخوردار بوده است و نه در روابط خارجی به این قاعده، البته به انضمام اعلامیه حقوق بشر، چندان التزام دارد. واقعیت آن است که «ذات نایافته از هستی‌بخش / کی تواند که شود هستی‌بخش»! مقامات جمهوری اسلامی نظریاً و عملاً هیچ‌گاه به دموکراسی و نظم دموکراتیک و حقوق بشر باور نداشته‌اند و ندارند و این را پنهان نیز نمی‌کنند. از این رو، به دلیل نقض حقوق بشر، پیوسته توسط نهادهای حقوق بشری رسمی وابسته به سازمان ملل به‌حق محکوم می‌شوند.

با این حال، قابل توجه است که مقامات همین نظام مدعی جهان هستند و هر وقت قافیه تنگ آید، به نحو متناقضی از سلاح دموکراسی و حقوق بشر و سازمان ملل برای سکوت دیگران، به ویژه منتقدان خارجی، گشاده‌دستانه استفاده می‌کنند. در همین ارتباط می‌توان گفت همین مقامات‌اند که مدعی مبارزه با اسرائیل هستند و از نقض مقررات بین‌المللی آن در منطقه با فلسطینی‌ها و یا در مناسبات با ایران سخن می‌گویند و در صورت لزوم به سازمان ملل شکایت می‌کنند! در واقع، اینان همان ایرادهایی که به سیاست دوگانه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به‌حق وارد می‌کنند و یا به درستی از حقوق فلسطینی‌های مظلوم دفاع می‌کنند و به‌حق به مظالم اسرائیلی‌ها اعتراض می‌کنند، اما با شگفتی خود چهار دهه است که همان ایرادها را آشکارا مرتکب می‌شوند. دستگیری‌ها، زندانی‌کردن‌ها، سرکوبی‌ها، اعدام‌ها، شکنجه‌ها، اعترافات اجباری همراه با اعمال انواع شکنجه، سانسور مطبوعات و ایجاد اختناق در تمامی سطوح جامعه، انتخابات غالباً نمایشی و حداقل در تعارض آشکار با معیارهای متعارف جهانی و در نتیجه تهی شدن مفهوم استقلال قوا از جمله ریاست‌جمهوری و دولت و مجلس، دستگاه قضایی غیر مستقل و تحت امر ولی فقیه و اموری از این دست، جملگی نشانه‌هایی هستند از ماهیت غیر دموکراتیک و خلاف حقوق بشری در ساختار حقوقی و بیشتر در ساختار حقیقی جمهوری اسلامی. به‌راستی چنین نظامی چگونه به خود اجازه می‌دهد مخالف سیاست‌های متناقض آمریکا و اروپا باشد و به‌طور خاص شعار محو اسرائیل بدهد؟ پرسیدنی است که فرضاً اسرائیل از جغرافیای منطقه محو شد و «قدس شریف» هم در اختیار «ولی امر مسلمین جهان» قرار گرفت، در آن صورت چه خواهند کرد؟ آیا در فلسطین نیز جمهوری اسلامی ولایی از نوع ایران کنونی حاکم خواهد شد؟ از باب مثال، آیا در قدس آزاد شده حجاب اجباری خواهد بود؟ اگر چنین باشد، بی‌تردید تمامی دموکرات‌ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان همین دموکراسی نیم‌بند اسرائیلی را ترجیح خواهند داد.

نمونه اخیر سیاست ضد آزادی و خلاف حقوق بشری جمهوری اسلامی، برخورد با نهاد حوزوی و دینی – سیاسی «مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم» است. دلیل برخورد نیز آن است که این مجمع بیانیه‌ای که به مناسبت وضعیت اسفبار فلسطین انتشار داده و در آن با شفافیت تمام و به‌حق به جنایات پرشمار حکومت و ارتش اسرائیل اعتراض کرده است، مرتکب گناه کبیره شده! و در چهارچوب قواعد حاکم بر جهان و سازمان ملل، از تشکیل دولت مستقل فلسطینی حمایت کرده و طرح قانونی دو دولتی در سرزمین فلسطین را مناسب‌ترین راه خروج از بحران عمیق هشتاد ساله دانسته است. طرحی که حتی وفق نظر اعلام‌شده حماس نیز آن را پذیرفته است.

در پی آن، فشارها و محدودیت‌ها و تهدیدها از هر سو آغاز شد. طبق سنت دیرین جمهوری اسلامی که اول در برخی رسانه‌های سرکوبگر حکومتی از جمله کیهان اعتراض مطرح می‌شود و بعد چند نفری مأموریت پیدا می‌کنند تا تجمع کرده و در جایی (از جمله پس از نماز جمعه در محل مشخص) به اعتراض برخیزند و در نهایت مقامات قضایی وارد عمل می‌شوند و ضمن تهدیدهای علنی و آشکار با برخوردهای قضایی غائله تمام می‌شود! این بار نیز این سناریو آغاز شده و تا اینجا رئیس قوه قضائیه، که حداقل باید محور دادخواهی و تظلم باشد و داد بستاند، برخلاف حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی، آشکارا به تهدید و ارعاب روی آورده و رسماً نظر مجمع مدرسین قم را به ارتکاب جرائمی چون نقض «امنیت ملی» متهم کرده است. در مقام دفاع و حتی شرح و بیان بیانیه مجمع نیستم که نیازی به این کار نیست، اما باید به تأکید گفت اظهار نظر درباره مسائل مملکتی حق هر شهروندی است و افزون بر آن حق هر نهادی حقوقی به ویژه عالمان دین در نظام ولایی است؛ در این صورت چنین برخوردهایی آشکارا نقض بدیهی‌ترین حقوق مدنی و قانونی و از جمله اسلامی و قرآنی است! گفتن ندارد که هر کس دیگر نیز حق دارد نظری دیگر داشته باشد و از آن به نحو مقتضی دفاع کند.

در هر حال، وفق ضرب‌المثل قدیمی ایرانی، دیگ به دیگ نمی‌تواند بگوید رویت سیاه! باید به مقامات جمهوری اسلامی و به‌طور خاص به آقای خامنه‌ای یادآوری کرد که حداقل همان اندازه که رژیم اسرائیل از دموکراسی داخلی برخوردار است و یا بدان تظاهر می‌کند، شما هم بدان التزام داشته باشید تا بتوانید با اسرائیلی‌ها به جدال برخیزید و یا مدعی شوید! لابد اطلاع دارید که در داخل اسرائیل چه خبر است و در دولت و ارتش و در پارلمان آن چه اختلافاتی در جریان است.

بدین ترتیب، حضرات باید بدانند جمهوری اسلامی، به رغم تفاوت‌های بعضاً مثبتش، هرگز نمی‌تواند مدعی اسرائیل در سیاست داخلی‌اش باشد! و از این رو هیچ‌کس چنین مخالفت‌ها و بهتر است گفته شود دشمنی‌هایش با اسرائیل را جدی نمی‌گیرد؛ هرچند برخی از اعتراضات حق باشد. به عمل کار برآید و به ادعا نیست. مگر نگفته‌اند که نبی اسلام روزی که از رطب استفاده کرده بود، حاضر نشد رطب‌خورده دیگر را اندرز داده و از این کار باز دارد؟! احتمالاً با الهام از چنین روایت مهمی است که به درستی گفته‌اند: «رطب‌خورده منع رطب چون کند»!