آسیب‌شناسی سیاست در ایران؛ رهیافتی برای آینده

شواهد گوناگون حاکی از آن است که جامعه ایران، خواهان گذار از وضعیت موجود است و این خواسته را آنجا که توانسته محقق ساخته و آنجا که نتوانسته، به شیوه‌های مختلف، آن را ابراز نموده است. این خواست و تحقق و ابراز، در حالی است که سیاست در ایران، دست‌کم از سه معضل خودکامگی، خشونت و فلاکت رنج می‌برد. اما برای ساختن دورنمایی از آینده بهتر، شناخت ریشه‌ها و آسیب‌شناسی بحران‌های کنونی، حیاتی است. اگرچه اندیشه‌ها و شخصیت افراد بنیانگذار و حکمران تاثیرگذارند اما این نوشتار نه به دنبالِ نقدِ اخلاقی-عقلانیِ فرد یا افراد بلکه در جستجوی فهمِ ریشه‌های بنیادینِ مشکلاتِ سیاست‌ورزی در ایران است زیرا تجارب تاریخی نشان داده است که جایگزین نمودن افرادِ جدید در بسترِ ساختارهای کهنه‌ی سابق، راه حل بحران‌ها نیست و توقف یا پیشگیری از بحران‌ها را ضمانت نمی‌کند. در یک نگاه کلی، می‌توان ریشه معضلات سیاست در ایران را به چهار مقوله تاریخی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی تقسیم نمود که برخی، مبنای شکل‌گیریِ برخی دیگر هستند. این عوامل و شرح آن به اختصار خواهد آمد:

۱. افول چراغ فلسفه از مقطعی در تاریخ ایران و در عوض، رشدِ تمایلات صوفیانه، مریدپرورانه و ولایی.
۲. توسعه‌نیافتگیِ فرهنگِ گفتگو در ایران و جایگزین شدن آن با انواع خشونت‌های کلامی و فیزیکی و حذف مستمر و سازمان‌یافته‌ی غیرخودی‌ها
۳. فقدان طرح‌واره‌‌ای نظری و شفاف برای تاسیس نظام سیاسی آینده در سال ۵۷
۴. باور به دولتِ همه‌توان و به محاق رفتنِ مسئولیت اجتماعی مردم
۵. شکل‌گیری ساختار سیاسی و حقوقی دوپهلو و متناقض در قانون اساسیِ نظام حاصل از انقلاب ۵۷
۶. تمرکز عمده‌ی اختیارات برای یک شخص
۷.تقویت مفهوم امت‌گرایی در برابر مفهوم ملیت در دوران پیش از انقلاب۵۷ و لذا پیگیریِ سیاست خارجی مبتنی بر مقاومت

افول تفکر فلسفی از مقطعی در تاریخ ایران، تاخّرِ تاریخی ایران در اندیشه سیاسی را در قیاس با غرب توضیح می‌دهد. این فقدان اندیشه سیاسی و در عوض، گسترش تمایلات ولایی و صوفیانه در جامعه، نمی‌توانست به مدل حکمرانی‌ای غیر از مدل پیشواسالاری منتهی گردد. هر چند بعدها در جریان انقلاب مشروطه، تلاش‌هایی در مسیر محدودسازی قدرت مطلقه صورت گرفت اما گویی جای پای این مجاهدت‌ها چندان مستحکم نبود تا بتواند تثبیت گردد.

ضعفِ فرهنگ گفتگو و همگرایی در جامعه ایرانی، پیش از انقلاب ۵۷ خود را بصورت خشونت‌های کلامی و فیزیکی میان برخی گروه‌های سیاسی نشان داد و نفرت‌پراکنی و رفتار حذفی را در سیاست ایران نهادینه ساخت. در دوران دوم خرداد، فرهنگ گفتگو و همگرایی رو به رشد نهاد و تا سالها بعد در میان اندیشمندان و فعالان احتماعی ادامه یافت اما اکنون که در دوران گذار به سر می‌بریم، دست‌های پیدا و پنهان دست به کار شده‌اند و تحت مقوله‌های دوگانه‌ی جمهوریت/سلطنت، اصلاح طلب/برانداز، دین‌باور/دین‌ناباور و مقوله‌هایی از این دست، به دنبال تفرقه‌افکنی، پرخاش‌گستری و تضعیف فرهنگ گفتگو میان جریانات فکری داخل و خارج است!

فقدان طرحواره‌ای نظری در باب سیاست، پیش از انقلاب ۵۷ به کلی‌گویی و عدم شفافیت مفاهیم بکار رفته توسط جریانات سیاسی وقت منتهی شد. مفاهیمی همچون آزادی، جمهوریت، استقلال، اسلام وعدالت، آنچنان کلی و غیرشفاف بکار می‌رفت که براحتی توسط روح الله خمینی و روحانیت مصادره شد و چنان شد که گویی جریانات سیاسی و مردم، صرفاً بر سر چند مشترک لفظی توافق نموده بودند نه بر سر فهم مشترک از این الفاظ! تجربه‌ی انقلاب ۵۷ به نظر می‌رسد تا حد بسیاری، امکانِ گرفتار آمدن در تله‌ی مشترکات لفظیِ سیاسی را بر بسیاری از اندیشمندان و مردم آشکار ساخته است اما تداوم کار نظری و اهمیت گفتگو درباره آن، همچنان جزء ضروریات است.

یکی از ویژگی‌های فرهنگی بخش بزرگی از ایرانیان، باور به دولتِ همه‌توان است؛ دولتی که موظف است همچون پدر، همه مشکلات خانواده را به تنهایی رفع و رجوع کند. به نظر می‌رسد این باور سیاسیِ عامیانه از فرهنگ پدرسالارانه‌ی باستانی ایرانی نشات گرفته است. وقتی مردمانی انتظار داشته باشند که دولت همچون پدر خانواده، مسئولیت تمام خدمات و مشکلات را برعهده بگیرد، هم دولت، بزرگ خواهد شد و هم مردم، بی‌مسئولیت! در جوامعی که عموم مردم به دولتی همه‌توان باور داشته باشند، مردم برای رفع مشکلات جامعه، بسوی ساختن تشکل و انجمن‌های مردم‌نهاد نخواهند رفت، دولت را پاسخگو نخواهند کرد و حضورشان در میدان سیاست، فقط در آستانه‌ی انتخابات خواهد بود و بس! اما تاسیس و تثبیت یک دموکراسی به مردمانی فعال و مسئولیت‌پذیر نیاز دارد که نه تنها خود برای رفع مشکلات، متشکل می‌شوند بلکه اجازه نمی‌دهند دولت‌ها از حد نیاز بزرگتر گردند.

بسط دیدگاه ولایت به سیاست همراه با دیدگاه سیاسی مدرن اما غیرشفاف، به اندیشه‌ای ااتقاطی منجر شد که محصول آن، قانون اساسی‌ای بود که عناصری ضد و نقیض و یا مبهم در آن موج می‌زد. ضد و نقیض بودن و ابهام زبانی در قانون اساسی موجب شد که هسته سخت و انتصابی قدرت که امکانات و اختیارات بیشتری داشتند آن عبارات را به سود خود و علیه مخالفان و اقلیت‌ها استفاده کنند. بدون تردید، قانون اساسی آینده می‌باید تا حد ممکن از مفاهیم دو پهلو و عبارات ضد و نقیض، عاری باشد تا امکان تفسیر به رای از سوی صاحبان قدرت، به حداقل برسد.

راه یافتن اندیشه‌ی ولایی و صوفیانه‌ی مریدپروری به قانون اساسی موجب شد برای یک شخص، حداکثر اختیارات درنظر گرفته شود بدون آنکه سازوکارهایی کارامد و مستقل برای پاسخگو نمودن آن مقام تعبیه گردد. به عبارتی، برای نظام سباسی دموکراتیک، اصل تناسب میزانِ اختیارات و قوّت سازوکارهای پاسخگویی، برای قانون اساسی آینده حائز اهمیت فراوان است.

عملکرد استعماری و استیلایی ابرقدرت‌ها و متعاقب آن، شکل‌گیری اندیشه چپِ مقاومتی در جهان، در میان مسلمانان ایرانی بصورت مفهوم امت و امت‌گرایی بروز و ظهور یافت و پس از انقلاب، با حاکمیت روحانیون، منافع ملی جای خود را به مفهوم منافع محور مقاومت داد. اکنون جامعه ایرانی تبعات فلاکت‌بار امت‌گرایی و به محاق رفتن مفهوم منافع ملی را چشیده است و بیش از هر چیز، به ساختن و پرداختن مفهوم ملیت نیازمند است؛ اما مفهومی فراگیر از ملیت که همه قومیت‌ها را زیر چتر ایران واحد، دربربگیرد.

شناخت مجموعه‌ی این آسیب‌ها و توجه به توصیه‌ها اگر در دستور کار اندیشمندان و روشنفکران و نخبگان جامعه قرار گیرد و در روح یک جامعه نهادینه گردد می‌تواند از تکرار فجایع آینده پیشگیری کرده و خواست تاریخی ایرانیان برای قانون‌مداری، آزادی، عدالت و بهزیستی را تا حد ممکن تضمین کند