تشکیل پرونده برای ۱۷ نفر از متخلفان بورسیه از جمله کامران دانشجو

زیتون– دادستان دیوان محاسبات ضمن اشاره به آمار واقعی تخلف در پرونده بورسیه‌ها، از ارسال دادخواست علیه ۱۷ نفر در این پرونده خبر داد.
فیاض شجاعی درباره سرنوشت پرونده بورسیه‌ها در دیوان محاسبات، گفت که در سال ۱۳۹۳ گزارشی در این زمینه دریافت کرده اند. به گفته او رسانه‌ها تا آن زمان از زوایای مختلف به پرونده پرداخته بودند؛ تخلف ۳ هزار و ۷۰۰ نفری را مطرح می‌کردند و از طرفی هم مجلس به حق از دیوان این موضوع را پیگری می‌کرد که منجر به برگزاری چندین جلسه با اعضای کمیسیون اصل نود و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در دیوان محاسبات شد. همچنین جلسه دیگری که جلسه اصلی بود با حضور برخی از اعضای کمیسیون اصل نود، آموزش، روسای دو کمیسیون و نماینده وزارت علوم برگزار شد و صورتجلسه‌ای در این زمینه تنظیم شد. 
دادستان دیوان محاسبات در ادامه به تسنیم گفت:« در این جلسه اعلام کردیم رسالت دیوان محاسبات تخصصی و مالی است و مربوط به جایی است که بیت‌المال ضربه مالی دیده باشد، اینکه ما متولی امور آموزشی در کشور نیستیم که ببینیم فرآیند جذب و اعطای بورسیه درست بوده یا نه متولی این مسئله خود وزارت علوم است.»
شجاعی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات پس از ابطال بورسیه‌ای از سوی متولی آموزشی کشور براساس رسالت خود به پرونده ورود می‌کند، افزود:« اگر متولی آموزشی به این نتیجه رسید بورس فردی به دلیل عدم رعایت مسائل علمی باطل است، چون بر امر باطل اثر مالی نباید بار شود، دیوان محاسبات می‌تواند به پرونده ورود کند، زیرا هدف بورسیه این است که فردی آموزش ببیند و در آینده مشکلی از کشور حل کند. به نوعی سرمایه‌گذاری دولتی است و لذا اگر بگویند این سرمایه‌گذاری باطل است باید ریالی که پرداخت شده به حساب بیت‌المال برگردد و هزینه‌ها جبران شود.»
او در همین او در همین رابطه توضیح داد که این پول باید توسط کسی که با تصمیم نادرست خود زمینه این تخلف را فراهم کرد، پرداخت شود و به همین دلیل مخاطب دیوان در هیچ مقطعی از پرونده بورسیه‌ها دانشجو نیست.
تاکید او بر عدم مکاتبه با دانشجویان، از سوی برخی عدم دخالت کامران دانشجو، وزیر علوم وقت، در این پرونده بود. در حالی که به گفته شجاعی «طرف حساب ما در پرونده بورسیه‌ها متولیان، مدیران و تصمیم‌گیرانی هستند که تصمیمی گرفتند که منجر به ضرر به بیت‌المال شد و آن زمانی است که بورس فردی ابطال شده و نباید بر امر باطل اثر مالی بار شود.» 
وی با اشاره به اینکه در کنار بورسیه‌های ابطالی، بورسیه‌های شاغل نیز مورد بررسی دیوان محاسبات بود، افزود:« برخی از دانشجویان بورسیه علیرغم بورسیه بودن شان، دارای شغل دولتی و غیردولتی بودند، قانونی مبنی بر منع دریافت از دو صندوق وجود دارد که براساس آن کسی حق ندارند از دو صندوقی که مربوط به خزانه و بیت‌المال است، همزمان دریافت داشته باشد، لذا این بخش از پرونده بورسیه‌ها را نیز ما در دیوان محاسبات پیگیری کردیم.»
به گفته او پس از جمع‌بندی و محاسبه ریال‌های پرداخت شده نهایتا در دو بخش بورسیه‌های ابطالی و شاغل عدد ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان استخراج شد. این رقم برای دانشجویان هر دو بخش متفاوت است.
شجاعی در پاسخ به سوالی درباره تعداد تخلفات صورت گرفته در این پرونده نیز توضیح داد:« این مسئله در دادخواست صادر شده قید شده، اما چون دادخواست هم اکنون نزد من نیست دقیقا نمی‌توانم بگویم چه تعداد است، اما احساس می‌کنم تعدادشان مجموعا در هر دو بخش کمتر از ۲۰۰ دانشجو باشد، البته از مبلغ و ریال پرونده هم می‌شود تا حدودی به نتیجه رسید، یعنی اگر هزینه بورس تحصیلی هر دانشجوی را حدود ۴۰ یا ۵۰ میلیون در نظر بگیریم تعداد دانشجویان مشخص می‌شود، قطعا تعداد دانشجویان سه هزار و ۷۰۰ نفر نبوده است.»
وی خاطرنشان کرد:« در این پرونده دادخواستی را علیه ۱۷ فردی که در این پرونده مسئولیت داشتند و از مسئولان و متولیان وقت وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان به شمار می‌رفتند، صادر کردیم و حتی یکی از آنها از مسئولان فعلی است و دلیل آن هم این است که گفتیم از زمانی که ما موضوع را اعلام کردیم چرا مجددا پرداخت صورت گرفت، آقای دانشجو هم یکی از مسئولان ذی‌مدخل است که تصممیات‌شان این موضوع را به اینجا رساند، دادخواست صادر شده در هیئت مستشاری در حال رسیدگی است و ما منتظر نظر رای هیئت مستشاری هستیم.»