۱– تفاوت نظر سیاسی افراد در یک تقسیم‌بندی کلان، یا در سطح راهبردها، بنیان‌ها و مبانی است یا در سطح رویکردها، روبناها و راهکارها. به بیان دیگر، در عالم واقع، دو نفر یا در مبانی با یکدیگر تفاوت دارند یا در رویکردها و روش‌ها.
مثال:
تفاوت یک عضو حزب کارگر در انگلستان با یک عضو حزب محافظه‌کار، در مبانی و راهبردهاست (و به تبع آن در راهکارها و رویکردها). اما تفاوتی که ممکن است بین دو عضو حزب کارگر وجود داشته باشد، در رویکردها و راهکارها معنا می‌یابد.
با همین متر و معیار، تغییرات سیاسی افراد را نیز می‌توان رصد و اندازه‌گیری کرد. برای مثال، فردی که پیش‌تر عضو حزب کارگر بوده است، اما به مرور زمان و بر اساس مجموعه‌ای از دلایل منطقی و فردی، ذهنیت و راهبردهای سیاسی‌اش تغییر کرده و عضو حزب محافظه‌کار شده است. پیش از این تغییر بنیادین، او تغییراتی در رویکردها و ساختارهای روبنایی را از سر گذرانده و در فراکسیون‌ها و طیف‌های مختلف حزب کارگر حضور داشته است. اما با گذر زمان، تغییر در بنیان‌ها رخ داده و در نهایت، حزب کارگر را ترک کرده و به حزب محافظه‌کار پیوسته است.
(در این مثال، تمرکز بر روند و سطح تغییر است، نه انتخاب فرد. ممکن است فردی در مسیر تغییر بنیادین خود به خروج از دنیای سیاست یا فراتر رفتن از احزاب دوگانه و کلاسیک برسد، که این‌ها نیز از مصادیق تغییرات بنیادین در فرد محسوب می‌شوند.)
اما اگر فردی که در مبانی و بنیان‌های فکری و سیاسی‌اش، طرفدار اقتدارگرایی ولایی بوده و این گذشته را به‌صراحت و صداقت بیان کرده و آثار فکری و کارنامه سیاسی آن دورانش در دسترس همگان است، به‌یک‌باره طرفدار سلطنت شود—که خود نیز شکلی از ساختارهای اقتدارگرایانه است—این تغییر، در راهبردها و بنیان‌ها و زیربناها رخ نداده است، بلکه صرفاً تغییری در درون همان گفتمان اقتدارگرایی است، که تنها در سطح، روبنا و راهکارها متفاوت شده است.
به بیان دیگر، این سطح از تغییر را، گرچه از سر تسامح، تغییر می‌نامیم، اما نباید از درک این واقعیت غافل شد که تغییر واقعی، زمانی تغییر محسوب می‌شود که در سطح بنیان‌ها، راهبردها و کلان‌ایدئولوژی‌ها رخ دهد.
۲-مثال ایرانی از این تغییرات مسامحتی و روبنایی، مهدی نصیری است. وی که روزگاری در شمار بنیادگرایان شیعی و سخنگوی رسانه‌ای این جریان فکری بود، امروز به صدای بلند دفاع از سلطنت و خاندان سلطنتی پیشین تبدیل شده است.
در نگاه نخست و در سطح ظواهر، ممکن است برخی این تغییر را بنیادین، مهم و پیشرو تلقی کنند، اما با بررسی بنیان‌ها و مبانی، تفاوتی میان انواع یا مصادیق ولایت و اقتدار وجود ندارد. آنچه در هر دو طیف دیده می‌شود، تفاوت در شدت و ضعف است، نه در نوع.
به بیان دیگر، تفاوتی ندارد که ردای ولایت و سلطنت بر تن محمدرضا پهلوی باشد یا سیدعلی خامنه‌ای؛ هر دو شکلی از اقتدار و انحصار در قدرت و حکومت هستند. یکی خود را به ۲۵۰۰ سال سابقه گره می‌زند و فره ایزدی را مبنای مشروعیت خود می‌داند، و دیگری به ۱۵۰۰ سال تاریخ اسلام و تشیع و نیابت از امام غایب.
عنصر مشترک و بنیادین هر دو این اشکال ولایت، غیرمنتخب و غیرزمینی بودن آن‌هاست. نه می‌توان سلطنت و سلطان را به رأی گذاشت، و نه ولایت فقیه و سکاندارش را.
پس تفاوت این دو، تفاوت در شیوه و شکل اقتدارگرایی است و تغییری که به مهدی نصیری نسبت داده می‌شود، نه‌تنها تغییر نیست، بلکه صرفاً جابه‌جایی وی از یک سوی طیف اقتدارگرایی به سوی دیگر آن است.
وقتی او به صدای بلند انتقاد از ولی مطلقه فقیه تبدیل می‌شود، اما هم‌زمان به طرفداری از سلطنت و بازگشت آن می‌پردازد، پرسشی که مطرح می‌شود، دقیقاً همین نکته کلیدی است:
آیا او حقیقتاً و منحصراً منتقد “ولی فقیه موجود” است، یا منتقد “ولایت فقیه” به‌عنوان یک ساختار؟
اگر انتقاد او بنیادین بود، باید شامل تمام اشکال اقتدارگرایی غیردموکراتیک، اعم از ولایت فقیه و سلطنت، می‌شد.
به بیان دیگر، بنیادی‌ترین و عقلانی‌ترین سطح مخالفت با ولایت فقیه، مخالفتی عام، فراگیر و همه‌جانبه با هرگونه ولایت‌اندیشی، قیومیت‌گرایی و اقتدارگرایی غیردموکراتیک است. تنها در این صورت، نقد و مخالفت، هم از نظر منطقی و هم از نظر اخلاقی، نزد عقلا پذیرفتنی و متین خواهد بود.
به دیگر سخن، برای سرنگونی یک بت، نمی‌توان به بت دیگری متوسل شد. بلکه راه درست، جدی و اثرگذار این است که اساس بت‌پرستی و بت‌وارگی در سیاست و حکومت را نقد و نفی کرد.
اتکا به یک اقتدار دیگر برای برانداختن اقتدار حاکم، در نهایت فقط گفتمان اقتدارگرایی را تقویت می‌کند و به نتیجه‌ای جز بازتولید همان چرخه‌ی معیوب نخواهد رسید.
در عرصه شخصی نیز کسی که درگیر اعتیاد به مواد مخدر است، برای حل بحران خود به سراغ اعتیاد به الکل نمی‌رود. بلکه راه درمان اعتیاد، پرهیز از هرگونه وابستگی است، خواه مواد مخدر، خواه الکل.
نقدهای مهدی نصیری به عملکرد ولی فقیه موجود، البته در بسیاری از موارد وارد است، اما دفاع هم‌زمان او از سلطنت پهلوی، این نقدها را از نظر مبنایی، تهی و سطحی می‌کند.
شباهت‌های بی‌شماری میان این دو حکومت اقتدارگرا وجود دارد، که نگارنده در مطلبی با عنوان «خمینیسم، محصول پهلویسم» به تفصیل به آن پرداخته است.
۳– شواهد و قرائن متعددی حاکی از آن است که تقویت، ترویج و تبلیغ سلطنت‌طلبی و پهلوی‌گرایی یکی از پروژه‌های امنیتی جمهوری اسلامی است.
دلایل این پروژه می‌تواند متنوع باشد، از جمله:
•ایجاد اختلاف و شکاف در میان مخالفان
•مشغول کردن رأس و بدنه مخالفان به درگیری‌های درونی
•آدرس غلط دادن به جامعه و نخبگان داخل و خارج
•مشابهت‌های گفتمانی میان اقتدارگرایی سلطنتی و ولایت فقیه
•ساده‌لوحی و خامی فراگیر و غیرطبیعی در میان سلطنت‌طلبان و چهره‌های شاخص این جریان
•تسهیل برخورد امنیتی و سرکوب نیروهای اصیل و واقعی مخالف رژیم
بازی مهدی نصیری در این زمین نیز یا آگاهانه است یا ناآگاهانه.
•اگر آگاهانه و با اطلاع از این پروژه عمل می‌کند، هدفی جز تخریب چهره مخالفان اصیل و واقعی جمهوری اسلامی نمی‌توان برای او متصور شد.
•اگر ناآگاهانه در این مسیر افتاده است، نشان‌دهنده عمق بی‌اطلاعی او از جایگاه و وضعیت نظام حاکم در صفحه شطرنج سیاست ایران است.
از نظر فردی نیز، در شخصیت او می‌توان نوعی عدم استقلال فکری مشاهده کرد.
هم در زمانی که مرید رهبر جمهوری اسلامی بود، و هم اکنون که به منتقد پرصدای او تبدیل شده است، نشانه‌ای از استقلال رأی و شجاعت در تن ندادن به اقتدار بیرونی و پرهیز از کیش شخصیت دیده نمی‌شود. در حالی که ویژگی اصلی یک منتقد صادق و شجاع، همین استقلال فکری است.
۴– ممکن است گفته شود که مهدی نصیری از موضعی «جدلی» وارد فاز دفاع از سلطنت شده است.
یعنی برای مقابله با ولی فقیه، به سراغ رقیب هم‌تراز او، یعنی سلطان پهلوی، رفته و با دفاع از عملکرد آن سلطان، نظم روانی و ذهنی ولی فقیه را برهم می‌زند تا در مجادله و مباحثه، دست بالاتر را داشته باشد.
اما جدا از این واقعیت که در عرصه تغییرات سیاسی و فرهنگی، توسل به شیوه «جدل» نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه گمراه‌کننده است، باید به پیامد پنهان و بنیادین این رویکرد نیز توجه کرد:
عادی‌سازی اقتدار و ولایت.
این همان خطری است که در بخش‌های پیشین به آن اشاره شد و اتفاقاً به نفع ولی فقیه و طرفدارانش تمام می‌شود. چراکه در این رویکرد، اصل اقتدارگرایی زیر سؤال نمی‌رود، بلکه فقط یک مصداق آن با مصداقی دیگر جایگزین می‌شود.
در نتیجه، بنیان نظری مهدی نصیری در مقام یک منتقد، دچار بحران معنا و کارکرد خواهد شد.
نقدهای اصلی مهدی نصیری به ولی فقیه، در چند محور کلی قابل احصا است:
۱. سرکوب در داخل
۲. دخالت نظامی و غیرسازنده در کشورهای منطقه
۳. تقدیم سیاست به اقتصاد (باج دادن به ملاحظات سیاسی در سیاست‌گذاری اقتصادی)
۴. منتخب نبودن ارکان حکومت از صدر تا ذیل
۵. فساد در حکومت
۶. فاصله طبقاتی شدید در جامعه
۷. ایجاد یک دستگاه پلیسی و گسترش تفتیش عقاید
۸. سانسور در عرصه فرهنگ و امنیتی‌سازی تمام عرصه‌های زیست اجتماعی
۹. وجود زندانیان سیاسی و تسلط سپاه بر تمام عرصه‌های تصمیم‌گیری
اما تمام این نقدها، نعل‌به‌نعل به نظام پهلوی نیز وارد است.
اساساً جمهوری اسلامی و ولی فقیه، میراث‌دار همین نوع حکومت‌داری است که از دوران رضاشاه در ایران شکل گرفته است.
پس اگر مهدی نصیری به این امور نقدی بنیادین دارد، که امیدواریم چنین باشد، چگونه می‌تواند از موضع دفاع از پهلوی‌ها به جنگ و نقد خامنه‌ای برود؟!
و اگر به این کارنامه و روش‌ها نقدی ندارد (که در دفاع او از پهلوی‌ها آشکارا نشان داده با آن شیوه حکومت‌داری مشکلی ندارد)، چگونه انتظار دارد که هم خامنه‌ای و هم افکار عمومی، نقدهایش را جدی بگیرند؟!
حرکت مهدی نصیری در این مسیر، یادآور طرفداری بخشی از مردم ایران از اسرائیل و نتانیاهو است. در مطلبی با عنوان «ایرانیان، اسرائیل و ذهنیت استبدادزده» به‌تفصیل به سویه‌های نادرست و مضر این نوع دفاع از اسرائیل، به‌نام مخالفت با جمهوری اسلامی و سیاست‌های منطقه‌ای آن، پرداخته‌ام.
استدلال «خودشکن» (self-defeating argument) استدلالی است که در آن، نتیجه، مقدمات را نقض می‌کند.
مهدی نصیری، در نوع استدلال‌ورزی خود، دچار همین نقیضه شده است؛ چراکه هم‌زمان با نقد و نفی جمهوری اسلامی، از دوران پهلوی دفاع می‌کند.
نقد او به ولی فقیه، در کنار دفاعش از سلطنت و دوران پهلوی، استدلالش را از درون متلاشی می‌کند و مخاطب درنمی‌یابد که مبنای نظری این نقد و تأیید بر چه اساسی استوار است.
۵– بدیل فرهنگی و بنیادین پهلوی و خامنه‌ای، دموکراسی و شفافیت است.
این دو مفهوم، هم در عرصه انتخاب حاکمان و هم در عرصه مدیریت قدرت و اقتصاد، حلقه‌ی مفقوده‌ی دوران پهلوی و جمهوری اسلامی بوده‌اند.
منتقدی جدی و منصف است که با عبور از تفاوت در نام‌ها، به شیوه‌ها و عملکردها بپردازد و نقد خود را از موضع بدیل، به بنیان‌ها وارد کند.
وگرنه، با منطق مهدی نصیری، حسین شریعتمداری که بیشترین حجم فحاشی و ناسزا را به نهادهای انتخاباتی همین نظام وارد می‌کند، باید یک منتقد جدی و صریح‌اللهجه محسوب شود!
همان‌طور که دعوت جمهوری اسلامیِ مستبد و دیکتاتور از حکومت طالبان برای تشکیل «حکومتی فراگیر»، یک طنز تلخ و مضحک است که باعث تمسخر افکار عمومی ایرانیان و جهانیان می‌شود،
نقد هم‌زمان جمهوری اسلامی و دفاع از پادشاهی مطلقه‌ی خاندان پهلوی توسط مهدی نصیری، بیشتر مایه‌ی تعجب و حیرت است و گاه حتی باعث ایجاد تردیدهایی درباره‌ی پروژه‌ی سیاسی/امنیتی او می‌شود.
عدم برخورد قضایی و امنیتی با او نیز نکته‌ای قابل تأمل است.
سفر اخیرش به کانادا و بازگشت بدون مشکلش به ایران، تداوم حاشیه‌ی امنیتی که برای او وجود دارد، حجم بالای نقدها، نوشته‌ها و مصاحبه‌هایش که به‌صراحت علیه جمهوری اسلامی سخن می‌گوید، و هم‌زمان، دفاعش از سلطنت پهلوی، همه و همه بار دیگر این پرسش را پررنگ می‌کنند که چرا او از سلطنت دفاع می‌کند؟!
۶– ممکن است او ادعا کند (که بارها نیز اشاره کرده است) که دلیل دفاعش از دوران پهلوی، طرفداری اکثریت مردم ایران از کارنامه‌ی آن دوران است.
اما این نیز یک استدلال خودشکن است، زیرا:
۱. بخش مهمی از مخالفان مستقل دوران پهلوی و بخش قابل توجهی از افکار عمومی ایران، به دلایل بنیادین، با هرگونه سلطنت، ولایت و اقتدار غیرمنتخب در عرصه‌ی حکومت و قدرت مخالف‌اند و ایده‌آل سیاسی خود را جمهوری و نظام پارلمانی می‌دانند.
۲. اگر میزان رضایت مردم از یک حکومت، معیار مشروعیت آن باشد، همین مردم در سال ۱۳۵۷ شیفته و شیدای روح‌الله خمینی بودند و به‌شدت با حکومت شاه مخالفت کردند، تا جایی که حکومت مستقر را سرنگون کردند و رهبر محبوبشان را به قدرت رساندند.
همین مردم در دوران جنگ ایران و عراق، به عشق رهبرشان جان‌فشانی کردند.
آیا نصیری که امروز منتقد این وضعیت است، می‌پذیرد که صرفاً به‌دلیل حمایت اکثریت، آن دوره حقانیت داشت؟!
۳. در هیچ مکتب فکری و منطقی، «اکثریت» معادل «حقانیت» نیست.
در عرصه‌ی سیاست، اکثریتی مشروعیت‌زا است که در یک روند دموکراتیک، با سازوکارهای شفاف و با حفظ حقوق اقلیت به قدرت برسد.
وانگهی، تا زمانی که صندوق رأی معتبری در کار نباشد و ناظران مستقل و بی‌طرف حضور نداشته باشند، هر گروهی می‌تواند ادعای «اکثریت بودن» را مطرح کند.
۴. طرفداری بخشی از مردم ایران از دوران پهلوی، اتفاقاً باید برای افرادی مانند مهدی نصیری، نگران‌کننده باشد؛
زیرا این مسأله، نشان‌دهنده‌ی بحران فکری و اجتماعی‌ای است که ساختارهای اقتدارگرا برای جامعه‌ی ایرانی به‌وجود آورده‌اند، نه افتخاری که نصیری به آن ببالد.
نقطه‌ی مرکزی مبارزه‌ی فرهنگی امثال نصیری، دقیقاً باید نقد این رویکردها و بازگشت‌های ذهنی باشد، نه بهره‌گیری از آن‌ها برای جنگیدن با جمهوری اسلامی.
نتیجه‌گیری
نمی‌توان تنها یک عامل را برای پدیده‌ای مانند دفاع نصیری از سلطنت پهلوی در نظر گرفت.
مجموعه‌ای از آنچه در این متن به آن‌ها اشاره شد، دست به دست هم داده‌اند تا وضعیت کنونی او، از منظر ناظران و تحلیل‌گران، مشکوک و قابل تأمل باشد.
فراخوان این قلم به افرادی چون مهدی نصیری، دفاع از دموکراسیِ متین و غیرستیزنده، در کنار «نه» گفتن به تمام اشکال اقتدار و ولایت است.
قدرت، باید در دستان جمهور مردم و یکایک شهروندان باشد.
تاریخ مصرف سلطنت و ولایت، هم از نظر تئوریک و هم از نظر عملی، به پایان رسیده است، و کوبیدن بر طبل بازگشت سلطنت، جز آلودگی صوتی، هیچ ره‌آوردی ندارد.
