درآمد

چنین می‌نماید که عنوان ترکیبی «جمهوری اسلامی»—گرچه سابقه دارد و در نوع خود جدید نیست—اما از جهات مختلف، نامتعارف است و در واقع هنوز غالباً وفق معیارهای معمول نظام‌های سیاسی حاکم در جهان امروز تصمیم نمی‌گیرد و عمل نمی‌کند. شاید راز این امر در آن باشد که جمهوری اسلامی ایران، از یک‌سو، پس از حدود چهل‌وشش سال هنوز تثبیت نشده و، از سوی دیگر، رهبر کنونی آن (آقای خامنه‌ای)، آن‌گونه که خود با شفافیت تمام گفته است، یک «انقلابی» است و نه یک «دیپلمات». گفتن ندارد که رهبر انقلابی عملاً نمی‌تواند منطبق با معیارهای دولت‌ها و حکومت‌های متعارف، غیرانقلابی و به‌ویژه ضدانقلابی در جهان عمل کند.

درهرحال، روشن است که دولت به معنای مدرن آن با دیپلماسی مدیریت می‌شود، نه با معیارهای انقلابی‌گری، آن هم از نوع جمهوری ولایی! انقلاب و عمل انقلابی، به هر صورت، استثنایی بر قاعده است و معمولاً هم عمر کوتاهی دارد و آن هم غالباً همراه با انواع خشونت، بی‌نظمی و خودکامگی است. انقلاب ایران در بهمن ۵۷ پایان یافت و به لحاظ قانونی و رسمی، پس از حدود یک سال تثبیت شد.

با این همه، پرسش اساسی آن است که چگونه و به چه دلیل چنین نظامی—که رهبرش ادعا می‌کند با معیار انقلابی عمل می‌کند، از این رو با تمامی جهان به نوعی اعلام جنگ کرده و سازش‌ناپذیر می‌نماید و به همین سبب، با ابرچالش‌های پرشمار و روزافزون در داخل و خارج مواجه است—در آستانه پنجاه‌سالگی قرار دارد و تاکنون فرونپاشیده است؟ به‌ویژه آن‌که جمهوری اسلامی از آغاز، با انواع مخالفت‌ها، درگیری‌های نظامی، جنگ، خشونت و ترور مواجه بوده و در سالیان اخیر نیز با طیفی از براندازان در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده که خود را رسماً و با افتخار، برانداز و سرنگونی‌طلب معرفی می‌کنند و حتی در اندیشه جلب حمایت‌های جهانی و دولت‌های متخاصم برای حمله نظامی نیز هستند!

در این نوشتار، در مقام اشاره‌ای به راز ماندگاری و دوام جمهوری اسلامی در طول کمتر از نیم قرن هستم و می‌خواهم، به زعم خود، به شکلی توصیفی و نه ارزشی، به علل و عوامل بقای چنین نظام نامتعارفی اشارتی کوتاه و فهرست‌وار داشته باشم.

راز دوام و بقای جمهوری اسلامی ایران

روشن است که ارائه پاسخی درخور و حتی در حدی وافی به مقصود برای چنین پرسش سترگی—به‌ویژه با توجه به مختصات تاریخ، فرهنگ ایرانی، اسلامی و شیعی—نیازمند بررسی علل و عوامل پرشماری است. در واقع، از یک‌سو، این مسئله مستلزم تحقیقی گسترده، مستند و همه‌جانبه است و، از سوی دیگر، بر عهده متخصصان متعددی است که باید با توجه به حوزه تخصصی خود از زوایای گوناگون به این پرسش اساسی و بنیادین بپردازند. این کاری است که تاکنون بارها در داخل و خارج از کشور، توسط پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی، انجام شده و، بی‌شک، این حکایت همچنان باقی است.

در مقام پاسخ به پرسشِ راز ماندگاری و بقای جمهوری اسلامی تا کنون، می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد:

۱. اخذ مشروعیت از یک انقلاب بزرگ مردمی

گمان نمی‌کنم بتوان انکار کرد که نظام جمهوری اسلامی، به هر دلیل و با هر ساختار حقوقی و حقیقی، برآمده از انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ است. هرچند می‌توان به نحو منطقی و استدلالی گفت که آنچه پس از انقلاب، تحت عنوان نظام حقوقی «جمهوری اسلامی ایران» شکل گرفت، لزوماً منطبق با اهداف و ارزش‌های انقلابی نبوده و نیست، اما به هر حال این نظام، از بهار ۵۸ به بعد—و به‌ویژه پس از تدوین قانون اساسی و برگزاری رفراندوم آن در پاییز همان سال—به نوعی خود را محصول آن انقلاب شمرده و از این طریق، از آن انقلاب مردمی و البته متمسک به اسلام، مشروعیت سیاسی و مذهبی کسب کرده است.

این البته مانع از آن نیست که بتوان به نحو مستدل نشان داد که اهداف اعلام‌شده انقلاب ۵۷—حتی در موارد بسیاری که توسط آیت‌الله خمینی به‌عنوان رهبر انقلاب مطرح شد—در نظام منتسب به انقلاب و اسلام نقض شده است.

در هر حال، آنچه در این مقال مورد نظر است، این است که طبق منطق امور، نظامی که در آغاز، کم‌وبیش با استفاده از ابزارهای مردمی و حقوقی شکل گرفته و سامان یافته است و بعدها، دست‌کم در ظاهر، تلاش می‌کند که به قواعد کلی مقرر و وعده‌داده‌شده پایبند بماند (حتی اگر به دروغ و برخلاف واقعیت)، ساختاری دارد که از حدی از مشروعیت و استواری برخوردار است و به‌سادگی فرونمی‌ریزد و در برابر تندبادهای مخالف—به‌ویژه ضدانقلاب واقعی—خیلی زود فرو نمی‌پاشد. اتحاد جماهیر شوروی، که از جهاتی با جمهوری اسلامی و نظام خاص مذهبی آن به‌کلی متفاوت بود، سرانجام هفت دهه دوام آورد.

شاید این جمله مارکس تا حدی مقصود مرا روشن کند. نقل است که مارکس گفته بود: «هر موجود زنده‌ای در درون خود مایه‌ای حیاتی دارد، و تا زمانی که آن مایه وجود دارد و فعال است، آن موجود نیز بقا خواهد داشت. اما زمانی که مایه حیاتی و درونی پایان یابد، بقای آن موجود نیز به فنا تبدیل خواهد شد.»

فراز و فرود این مایه، روند صعودی یا نزولی، و سرانجام مرگ محتوم پدیده‌ها را مشخص می‌کند. وفق این قاعده، عامل اصلی بقای جمهوری اسلامی—به‌رغم تمامی ناکامی‌ها و سوءمدیریت‌ها—تا کنون همین مایه فعال درونی است: کسب مشروعیت سیاسی از یک انقلاب مردمی.

البته روشن است که، به تعبیر اهل فلسفه، این یک حرکت قسری است و جاودانه نخواهد بود. به گمانم، جمهوری اسلامی با ساختار حقوقی و حقیقی متناقض کنونی‌اش، نمی‌تواند در جغرافیای کنونی جهان عمری دراز و ماندگار داشته باشد.

۲. افراطی‌گری‌های بسیج‌کننده

بر اساس تجربه نظام‌های برآمده از یک انقلاب عمومی، حاکمان منتسب به انقلاب، عمدتاً محتاج تأیید و حمایت قاطبه مردم انقلابی—یا بهتر است گفته شود، انقلاب‌زده—هستند. در واقع، مردمانی که غالباً پیرو، مقلد، شورشی و امیدوار به تأمین منافع طبقاتی خود در آینده‌ای دور یا نزدیک‌اند، سربازان اصلی و غالباً وفادار حکومت‌های مدعی انقلابی‌گری به شمار می‌روند.

در انقلاب ایران نیز، احتمالاً آگاهانه و هوشمندانه، آیت‌الله خمینی و پیروان انقلابی‌اش دریافتند که برای تداوم و بقا، محتاج بسیج توده‌های مردم‌اند. این‌که خمینی، در مقام رهبر محبوب، بانفوذ و بلامنازع انقلاب در دهه شصت، این‌همه بر «مردم»، «مستضعفین» و «کوخ‌نشینان» تأکید می‌کند، بی‌دلیل نبوده و نیست. مخالفت با جریان روشنفکری (اعم از مذهبی و غیرمذهبی)، احزاب قدیم و جدید، و حتی دشمنی با تحزب و سازماندهی جریان‌های مختلف فکری و سیاسی، که از همان آغاز تا کنون از سوی خمینی و بسیاری از پیروانش اعمال شده است، به این دلیل بوده که هر نوع تحزب و تشکل، در تعارض با توده‌گرایی انقلابی مورد ادعا شمرده می‌شود. این عامل، دست‌کم یکی از دلایل عدم شکل‌گیری تحزب در جمهوری اسلامی تاکنون بوده است. اصولاً در چارچوب نظام ولایی، آن هم از نوع مطلقه‌اش، سخن گفتن از تحزب و فعالیت مرسوم حزبی، بی‌معنا و در واقع متناقض است. لازم به ذکر است که اعتقادی بودن شعارهایی چون حمایت از مستضعفین و امثال آن، لزوماً به معنای نفی استفاده ابزاری و در واقع سوءاستفاده از این مدعیات نیست.

روند افراطی‌گری و سیاست بسیج مردمی، از همان لحظه ورود آیت‌الله خمینی و حضور در مراسم مشهور بهشت زهرا در ۱۲ بهمن ۵۷ آغاز شد. بعدها، این رویکرد در قالب شعارهایی با مضامین کم‌وبیش توده‌پسند، در نماز جمعه‌ها، مراسم سالانه دولتی ۲۲ بهمن، و به‌ویژه در تشییع جنازه مقتولان ترورها و به‌طور خاص شهدای جنگ، بازتاب گسترده‌ای یافت. این نوع استفاده ابزاری از عواطف توده‌ها و بسیج توده‌های محروم و امیدبسته به یک انقلاب مردمی—آن هم در وضعیت استثنایی روزهای ترور و تشییع جنازه شهدای جنگ—در عمل (با در نظر گرفتن شرایط یا از ترس و بیم متهم شدن)، عموم ناراضیان، منتقدان و مخالفان را وادار به «سکوت تحمیلی» کرد. در شرایطی که جنگ در جریان بود و هر روز در اغلب شهرها و حتی روستاها، ده‌ها و صدها جوان تشییع جنازه می‌شد، کمتر کسی جرئت مخالفت علنی با عملکردهای ناصواب حاکمان، به‌ویژه سیاست‌های جنگی جاری، را داشت؛ به‌خصوص که گاه از احساسات ملی و میهنی نیز برای بسیج مردمی در جنگ بهره‌برداری می‌شد.

با این همه، در طول دهه شصت، به‌رغم حاکمیت وحشت، اعدام و ترور، هیچ روزی نبود که جامعه متنوع و متکثر ایران—به‌ویژه در مناطق غیرشیعی و مرزی—از اعتراض، انتقاد و مخالفت علنی و پنهان تهی باشد.

از آنجا که بسیج توده‌ها در وضعیت‌های انقلابی معاصر، معمولاً محتاج یک دشمن واقعی یا فرضی است، اشغال سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، توسط شماری از دانشجویان پیرو خط امام در تهران رخ داد؛ اقدامی که ظاهراً در اعتراض به سفر محمدرضا شاه به آمریکا انجام شد. از آنجا که این «عامل مبقیه» نظام انقلابی نوین لازم بود، گروگان‌گیری ادامه یافت و حتی تا امروز، به‌طور محدود، تداوم یافته است. هنوز، به‌رغم آشکار شدن پیامدهای ویرانگر و ضدملی این رخداد، مراسم ۱۳ آبان یکی از مناسبت‌های رسمی نظام جمهوری ولایی است و هر سال، هرچند محدود، حکومتی و بی‌رونق، برگزار می‌شود. اصولاً آمریکاستیزی، و در سطح عام‌تر، غرب‌ستیزی، از همان ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب ایران، به مؤلفه‌ای اصلی و محوری در نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد.

در هر حال، عنوان «دشمن» پرتکرارترین واژه در ادبیات عمومی رهبر دوم نظام ولایی است. از نظر وی، این دشمن، عمدتاً در آمریکا و در سطحی وسیع‌تر، در غرب و اروپا بروز و ظهور دارد. تصور بر این است که این دشمن—هرچند عمدتاً فرضی—برای بسیج مردم، گرچه دیری است که دیگر کارکرد چندانی ندارد، هنوز هم مفید است و می‌تواند در تهییج و جلب حمایت توده‌های مردم از «نظام» و حاکمان، مؤثر واقع شود.

۳. رفتارهای غیرمسئولانه شماری از جریان‌های روشنفکری و سیاسی

یکی از عواملی که موجب بقای بیشتر نظام جمهوری اسلامی شد و کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اقدامات خشونت‌بار و تروریستی برخی گروه‌های مسلح یا تسلیح‌شده و همچنین افکار و اعمال شماری از احزاب، گروه‌ها و افراد سیاسی و روشنفکری در دهه شصت، به‌ویژه در چند سال نخست پس از انقلاب است.

نخست، باید به برخی اقدامات مسلحانه و تروریستی شماری از سازمان‌ها و گروه‌های مسلح اشاره کنم.

گزیده مدعا آن است که به هر حال، انقلابی رخ داده بود و نظامی، به هر تقدیر و ترتیب، از درون آن بیرون آمده بود و چه‌بسا شماری از این گروه‌ها به شعار «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» رأی مثبت داده بودند. با هیچ منطقی، دست‌کم در آن زمان، نمی‌بایست با چنین نظامی و، مهم‌تر، با چنان انقلابی، به مخالفت‌های براندازانه—و به‌ویژه خونین و مسلحانه—برمی‌خاستند و دست به اسلحه می‌بردند و برای مقابله با نظام حاکم، به ترور و خشونت متوسل می‌شدند.

فارغ از مشروعیت و معقولیت چنان اقداماتی در آن شرایط، چنین تقابلی—خواه ناخواه—مطلوب حاکمان دهه شصت بود. زیرا، برخلاف تحلیل و تفسیر خشونت‌ورزان، نه‌تنها به فروپاشی نظام کمک نکرد، بلکه، دست‌کم امروز، با قاطعیت می‌توان گفت که موجب تداوم و ماندگاری جمهوری اسلامی شد. گروه فرقان، جریان محدود اشرف دهقانی و، به‌طور خاص، سازمان مجاهدین خلق، نمونه‌های بارز چنین رویکردی هستند.

به‌عنوان یک شاهد عینی می‌گویم که رخدادهایی چون هفتم تیرماه و هشتم شهریور ۱۳۶۰، تداوم رژیم حاکم را حداقل تا مدتی دراز، بیمه کرد و به حاکمان آن دوران این امکان را داد که تضادهای درونی خود را حل کنند یا تخفیف دهند و نیز هر نوع سرکوب و شدت عمل علیه مخالفان واقعی یا توهمی را توجیه‌پذیر سازند. در واقع، این اقدامات خشونت‌زا، چرخه خونین خشونت را به‌طور تصاعدی، افزون و فربه کرد.

اما در باب جریان عام دوم، باید اشاره کنم که عملکرد ناصواب و غیرتاریخی برخی جریان‌های سیاسی و روشنفکری نیز از عوامل بقای نظام حاکم بوده است.

از یاد نبریم که کم نبودند افراد شاخص در جریان روشنفکری—از اهل قلم، هنر، مطبوعات و احزاب قدیمی یا نوپدید—که در آن دوران، از خشونت‌ورزی افرادی چون شیخ صادق خلخالی و نیز اشغالگران سفارت آمریکا حمایت می‌کردند و شعارشان این بود که «سپاه را به سلاح سنگین مسلح کنید.»

همین افراد بودند که دولت موقت و شخص بازرگان را به‌دلیل این‌که «به‌قدر کافی انقلابی نیست» و «جاده‌صاف‌کن امپریالیسم» و «لرزانک امپریالیسم» است، به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و از این‌که دولت با اعدام‌های رایج خلخالی‌وار موافق نیست، آشکارا اظهار ناخرسندی می‌کردند. اینان، در آن زمان، دولت موقت را به‌عنوان یک جریان غیرانقلابی، پیوسته و به‌شدت مورد انتقاد قرار می‌دادند، اما در مقابل، از جریان تندرو و انقلابی، عمدتاً متمرکز در جناح روحانی و ولایی انقلاب، تحت عنوان «جریانی پیشرو، مترقی و ضد امپریالیستی» حمایت می‌کردند.

در چنان شرایطی، تضعیف جناح میانه‌رو، خواه‌ناخواه، به قدرت گرفتن هرچه بیشتر جناح افراطی و تندرو موسوم به انقلابی منتهی شد. امروز روشن شده است که چنین راهبرد نادرستی در دهه شصت و در چند سال نخست عمر جمهوری اسلامی، به سهم خود، به بقا و دوام نظام جدید کمک کرده است.

اما از این نیز مهم‌تر، حتی برخی افرادی که در ساختار حاکمیتی بودند و خود در تصمیم‌گیری‌ها و عملکردها سهم داشتند و می‌بایست پاسخ‌گو باشند، با رفتارهای نامناسب و غیرواقع‌بینانه خود، جاده‌صاف‌کن تندروی‌های بعدی شدند.

در این میان، شاید برخی عملکردهای مرحوم ابوالحسن بنی‌صدر، در مقام نخستین رئیس‌جمهور اسلامی ایران، مثال‌زدنی باشد.

بی‌تردید، بسیاری از افکار و اعمال بنی‌صدر در جای خود درست، مثبت و مفید بوده است (و به همین دلیل، من و دوستان همفکر در مجلس اول، در جدال مخالفانش با او، عمدتاً در نطق‌ها و موضع‌گیری‌ها، جانب رئیس‌جمهور را می‌گرفتیم و در اخذ آرا، به سود جناح او رأی می‌دادیم). اما، از سوی دیگر، شماری از رفتارها و سیاست‌های بنی‌صدر و حامیانش، از جهات مختلف، نامعقول و غیرتاریخی بود و در نهایت، هم به زیان خود او تمام شد و هم به زیان جامعه و مردم.

بر این گمانم که اگر نخستین رئیس‌جمهور، هوشمندانه‌تر و مسئولانه‌تر عمل می‌کرد، چه‌بسا تحولات بعدی رخ نمی‌داد یا دست‌کم در آن ابعاد رخ نمی‌داد. از جمله، می‌توان به همبستگی رئیس‌جمهور وقت با سازمان مجاهدین خلق (حداقل پس از رخداد مهم چهاردهم اسفند ۵۹ در دانشگاه تهران) اشاره کرد.

با علنی شدن این پیوند، شمارش معکوس سقوط رئیس‌جمهور آغاز شد. این ارزیابی پسینی، امروز، پس از بیش از چهل سال، کار دشواری نیست.

لازم است به‌تأکید گفته شود که مراد این نیست که انتقادها و، در واقع، دلایل مخالفت‌های مخالفان دهه شصت، به‌کلی نادرست بوده و حق با حاکمان بوده است. اصولاً در چارچوب این نوشتار، قصد ورود به عرصه داوری و تعیین درست و نادرست افکار و اعمال مخالفان و حتی کارنامه حاکمان جمهوری اسلامی نبوده و نیست.

هدف، تنها بیان این دعوی است که: برخی رفتارهای خشونت‌آمیز در تقابل با نظام برآمده از یک انقلاب مردمی (ترور و مبارزه مسلحانه) در دهه شصت، نادرست، غیرتاریخی و، در نهایت، عاملی برای بقای همان نظامی بود که مخالفان می‌پنداشتند با «زدن سرانگشتان نظام» (تعبیری که مسعود رجوی به کار می‌برد)، رژیم حاکم فرو می‌پاشد.

از سوی دیگر، باید با صراحت گفته شود که، با هیچ منطقی نمی‌توان از عملکردهای غلط طرف مقابل، نتیجه گرفت که این طرف نیز مجاز به هر کاری، از جمله خشونت و ترور، بوده است.

این‌که اخیراً در جنبش‌های اجتماعی و مدنی ایران، «خشونت‌پرهیزی» به‌درستی مورد تأیید و تأکید قرار می‌گیرد، افزون بر تجربه جهانی، برآمده از تجربه درونی جامعه ایران در این دوران بیش از چهل‌ساله نیز هست.

با این حال، اگر هم جمهوری اسلامی روزی زوال پیدا کند، که بعید نیست، دلایل دیگری دارد که اکنون مجال پرداختن به آن نیست.

۴. وقوع جنگ در وضعیت ایران انقلابی و انقلاب‌زده

یکی از عوامل مهم و اثرگذار در بقای جمهوری اسلامی، وقوع جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۵۹ است. در اینجا قصد داوری یا تحلیل چرایی وقوع این جنگ ویرانگر و هشت‌ساله را ندارم، بلکه صرفاً می‌خواهم تأکید کنم که این جنگ، در آغاز تأسیس جمهوری اسلامی، به هر تقدیر، عاملی برای بقای این نظام نوپدید و حاکمان آن شد.

آیت‌الله خمینی گفته بود: «جنگ نعمت است.» نمی‌دانم این سخن تا چه اندازه آگاهانه و حساب‌شده بوده و مراد ایشان از «نعمت» دقیقاً چه بوده است، اما به‌هرحال در عمل چنین بود. زیرا حاکمان متزلزل دهه شصت، از همین جنگ ویرانگر و خونین—و دست‌کم پس از فتح خرمشهر، جنگی که بی‌حاصل و حتی مضر بود—بیشترین بهره را برای تسویه‌حساب‌ها، سخت‌گیری علیه مردم، سرکوب مخالفان و منتقدان، و از میان برداشتن نیروهای مزاحم بردند.

اصولاً در سراسر جهان، جنگ و وضعیت جنگی، فرصتی برای سخت‌گیری‌های حکومتی و اعمال فشارهای غیرقانونی علیه مخالفان و منتقدان است. بسیاری از تضادها و درگیری‌های درونی، در چنین شرایطی حل یا تخفیف پیدا می‌کند.

۵. استبداد و سخت‌گیری‌های شدید

حداقل به زعم مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی (از جمله راقم این سطور)، جمهوری اسلامی، در ساختار حقوقی و به‌ویژه در ساختار حقیقی‌اش، نظامی استبدادی و خودکامه است و از این‌رو، بالملازمه، دموکراتیک (یا به تعبیر رایج در ادبیات حاکمان این نظام، «مردم‌سالار») نبوده، نیست و نمی‌تواند باشد. (در این مورد، در کتاب «اسلام، جامعه و سیاست در قرن چهاردهم خورشیدی» به تفصیل سخن گفته‌ام.)

با توجه به چنین ساختاری، حاکمان جمهوری اسلامی، از همان آغاز، تنها راهی که برای خاموش کردن و تسلیم کردن منتقدان و مخالفان خود (حتی منتقدان مسالمت‌جو) برگزیدند، زبان زور، تهدید، خشونت و سرکوب شدید در اشکال مختلف بود.

مهم‌ترین ابزارهای سرکوب، که به‌طور مداوم طی چهار دهه گذشته به‌کار گرفته شده‌اند، عبارت‌اند از:

•حملات لباس‌شخصی‌های عضو بسیج به تجمعات، تحت عنوان «گروه فشار»

•دستگیری، زندان، شکنجه، و اعدام

•سانسور، دادگاه‌های نمایشی، و ممیزی‌های رسمی (از طریق وزارت ارشاد) و غیررسمی (از طریق نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران)

•حصر خانگی و حذف مستقیم و غیرمستقیم منتقدان از نهادهای رسمی و حکومتی مانند مجلس و دولت

•ممانعت از حضور منتقدان در جبهه‌های جنگ و محرومیت آنان از دیگر فرصت‌های عمومی

•دادگاه غیرقانونی انقلاب اسلامی، که پس از ۴۶ سال، همچنان فعال است و یکی از ابزارهای اصلی سرکوب مخالفان و منتقدان، در چارچوبی به ظاهر قانونی، محسوب می‌شود.

با این همه، هنوز هم برخی از مخالفان بر این باورند که سرکوب‌های رایج در جمهوری اسلامی، تنها عامل دوام و ماندگاری این نظام است.

این دیدگاه، به گمانم، تنها بخشی از واقعیت را شامل می‌شود، نه تمام آن. عوامل متعددی که درهم‌تنیده و پیچیده‌اند، در این ماندگاری نقش داشته‌اند. نادیده گرفتن این عوامل، هم برای مخالفان و هم برای موافقان، موجب گمراهی و اتخاذ رویکردهای نادرست می‌شود و می‌تواند بر نحوه حمایت از نظام یا مخالفت‌های براندازانه و اصلاح‌طلبانه، اثرگذار باشد.

۶. مشروعیت ایدئولوژیک (مذهبی)

بسیار رایج است که گفته می‌شود راز ماندگاری جمهوری اسلامی یا اعمال خشونت‌های دادگاه‌های انقلاب و دیگر ابزارهای سرکوب، ایدئولوژیک بودن این نظام و کارگزاران آن است.

صرف‌نظر از استعمال غلط و حداقل مخدوش واژه «ایدئولوژی» در این زمینه، می‌توان تا حدودی پذیرفت که نظام حکومتی جمهوری اسلامی و نهادها و کارگزاران آن در سطوح مختلف، ایدئولوژیک به معنای منفی آن است و این خود، از عوامل بقا و دوام آن محسوب می‌شود.

گفتن ندارد که مراد از ایدئولوژی در اینجا، اسلام با خوانش شیعی آن است و مراد از ایدئولوژیک بودن، باورمندی و التزام نظری و عملی کارگزاران و امربران نظام ولایی است.

در نتیجه، می‌توان گفت چنین نظامی، با چنین ماهیت و کارگزارانی، برای بقا و در مقابل، برای مقابله با مخالفان و دشمنانش (واقعی یا فرضی)، جد و جهد بیشتری می‌کند.

نمونه‌های چنین نظام‌هایی در جهان بسیار است. حداقل در قرن بیستم، نظام‌هایی چون کمونیستی، فاشیستی، نازیستی، ناسیونالیستی افراطی (مانند نمونه‌های نژادپرستانه و اخیراً نوع ترامپیستی آن) و همچنین حکومت‌های مذهبی مانند طالبان، داعش و القاعده، همگی از مصادیق چنین نظام‌های ایدئولوژیک محسوب می‌شوند.

نظام‌های ایدئولوژیک، از هر نوعی که باشند، بر اطاعت مطلق و بی‌چون‌وچرا متکی هستند.با توجه به معنای عام «ولایت»—یعنی اطاعت‌خواهی مطلق—تمامی این نوع نظام‌ها، ایدئولوژیک‌اند و بی‌گمان، نظام ولایی ایران نیز، از نوع اسلامی–شیعی آن، در وضعیت ایرانِ پس از انقلاب بهمن ۵۷، ایدئولوژیک شمرده می‌شود.

از ویژگی‌های بارز نظام‌های سیاسی و حتی حزبی ایدئولوژیک، فرمان از بالا و اطاعت از پایین است. چنان‌که از دیرباز گفته‌اند:

«به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید / که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها.»

این نوع ولایت و ولایت‌پذیری، در تاریخ و فرهنگ ایران، ریشه‌ای عمیق، نیرومند و دیرینه دارد. با این حال، لازم است نکاتی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد:

اولاً، چنین نظامی در جهان یگانه نیست (حتی می‌توان گفت که لیبرالیسم یا لیبرال‌دموکراسی نیز نوعی ایدئولوژی است).

ثانیاً، از دهه شصت تاکنون، روند ریزش نیروهای ایدئولوژیک در نظام جمهوری اسلامی به‌شدت ادامه داشته است.

به‌گونه‌ای که، اکنون دیگر از مردان و زنان—غالباً جوان و مخلص—دهه نخست انقلاب، به‌ویژه جوانان رزمنده در جبهه‌های جنگ، و حتی نیروهای انقلابی دهه دوم، چندان خبری نیست.

آنچه اکنون حاکم است، عمدتاً منافع، سودطلبی، رانت و فساد است.

ثالثاً، ایدئولوژیک بودن ساختار حقوقی و حقیقی نظام جمهوری اسلامی، یک عامل ماندگاری و بقای این نظام است، اما تمامی آن نیست.

نادیده گرفتن این واقعیت، ممکن است که مخالفان و منتقدان—به‌ویژه آن‌ها که درگیر رؤیاپردازی و توهمات غیرواقع‌بینانه‌اند—را دچار گرفتاری‌های پیچیده کند.

۷. انعطاف‌پذیری نسبی حاکمان جمهوری اسلامی

به‌رغم ماهیت جزم‌اندیشانه و تا حدودی ستیزه‌جویانه دو رهبر جمهوری اسلامی و اغلب کارگزاران سیاسی، نظامی و امنیتی آن‌ها علیه آمریکا، غرب و دیگر معارضان در طول این کمتر از نیم قرن، مسئولان نظام، در عمل نشان داده‌اند که در صورت لزوم—و البته در وضعیت بن‌بست و در شرایط انتخاب بین دو گزینه بقا و فنا—ناگزیر، راه بقا را در پیش گرفته و با «دشمن» یا «دشمنان» نهان و آشکار خود، به نوعی معامله و مصالحه تن می‌دهند.

چرا که حفظ نظام، به هر حال، از «اوجب واجبات» شمرده می‌شود.

ماجرای فرجام گروگان‌گیری، توافق هسته‌ای برجام، و اصولاً مذاکرات غالباً غیرمستقیم با آمریکایی‌ها، نمونه‌هایی از این نوع انعطاف نسبی است.

البته، مشکل اصلی در اعمال این سیاست آن است که مسئولان نظام—و در واقع، مقام تصمیم‌گیرنده اصلی یعنی رهبری—فرصت‌های مناسب را از دست می‌دهند و غالباً در وضعیت ضعف و شرایط نامناسب، تن به گفت‌وگو و مصالحه می‌دهند، که خود بر مشکلات می‌افزاید.

در این زمینه، ناگزیر باید اذعان کرد که ظهور پدیده اصلاح‌طلبی در اواسط دهه هفتاد و به قدرت رسیدن دولت سید محمد خاتمی، از یک سو، نشان از انعطاف‌پذیری نظام جمهوری اسلامی داشت، و از سوی دیگر، به‌شکلی تراژیک، بیانگر فرصت‌سوزی‌ها برای اصلاح نوع حکمرانی در جمهوری روحانی–ولایی بود.

حتی دولت حسن روحانی و انعقاد برجام، فرصتی دیگر برای اصلاح روند فروپاشی نظام بود که قدر آن دانسته نشد.

نمی‌دانم دیگر مجالی برای ترمیم این روند رو به زوال وجود دارد یا نه!

بد نیست اشاره شود که همان قانون اساسی متناقض و برخی اصول آن نیز، تا حدودی، فضا را برای این نوع انعطاف‌پذیری و هویت سیّال رهبری و دیگر مدیران نظام ولایی باز و آماده می‌کند.

بالاخره، قانون اساسی به‌گونه‌ای تنظیم شده است که هر تصمیمی که رهبری و «نظام» بگیرند، می‌تواند محمل قانونی داشته باشد.

صراحت «ولایت مطلقه» در اصل ۵۷ قانون اساسی دوم، و نیز سنت اعمال «حکم حکومتی»، چنین توجیهی را ممکن می‌سازد.

۸. گروگان گرفتن معیشت مردم

از رازهای ماندگاری جمهوری اسلامی، گروگان گرفتن معیشت مردم توسط حکومت است. توضیح کوتاه آن است که در ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری ولایی، نظام اقتصادی (و حتی آموزشی، فرهنگی، مطبوعاتی و …) به‌گونه‌ای طراحی شده که دولت (که در اینجا مجموعه رژیم مراد است) حاکم مطلق است و تمامی راه‌ها به حاکمیت مطلق و بلامنازع «نظام» ختم می‌شود.

در چنین نظامی، مردمان یا همان کسانی که قرار بوده «شهروند» شمرده شوند، عملاً نه‌تنها «رعایا» بلکه مزدبگیر و به یک معنا جیره‌خوار حاکمان باشند و در عمل، عموماً با وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به حاکمیت، از هیچ نوع امکانی، خارج از خواست و اراده حاکمان، برای زیست شهروندی برخوردار نباشند؛ همان‌گونه که در نظام ولایی، تحزب و فعالیت‌های حزبی معمول و متعارف در جهان، لغو و خارج از موضوع خواهد بود.

در چنین نظامی، طبعا و عملاً بخش خصوصی، که یکی از الزامات جوامع مدرن، دموکراتیک و آزاد است، بلاموضوع می‌شود. در جمهوری اسلامی، به‌رغم این‌که در قانون اساسی و به‌طور رسمی، سخن از بخش تعاونی و خصوصی هم در میان است (اصل چهل و چهارم)، اما در عمل چنین می‌نماید که عامدانه معیشت توده‌های مردم و کارمندان و حقوق‌بگیران را به‌گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که گریزی و گزیری جز اطاعت و حداقل سکوت در برابر اراده و سیاست حاکمان نداشته باشند. طبعا چنین سیاستی، که جز گروگان‌گیری معیشت مردم نامی ندارد، به اطاعت‌پذیری و در نتیجه بقای نظام حاکم منتهی خواهد شد.

گرچه باید گفت اقتصاد ایران از دوران پهلوی به بعد رانتی و نفتی بوده و از این رو، نظام‌های سیاسی ایران همواره حامی‌پرور بوده‌اند، اما در نظام ولایی کنونی این ویژگی برجسته‌تر و اثرگذارتر شده است. به‌ویژه که افزون بر آن نظام سنتی، «شرع‌وندی» جای «شهروندی» نشسته و از این رو، از یک سو، پس از انقلاب بسیاری از اموال شخصی و یا عمومی رژیم پیشین مصادره شده و در اختیار «ولی‌فقیه» قرار گرفته و از سوی دیگر، حکم فقهی «انفال» را در اصل قانون اساسی وارد کرده و تمامی درآمدهای برآمده از انفال و مصادره‌ها، بدون بازرسی قانونی و حتی بدون پرداخت مالیات‌های معمول، در اختیار حکومت اسلامی (اصل چهل و پنجم) قرار گرفته که عملاً در اختیار ولی‌فقیه دارای اختیارات مطلق و غیرپاسخ‌گو قرار دارد. اکنون رهبر نظام جمهوری اسلامی، ثروتمندترین فرد ایران و شاید منطقه و احیاناً جهان باشد. یک قلم آن، «آستان قدس رضوی» است که دارای ثروتی بسیار است؛ ثروتی که حتی رسماً هیچ‌گاه اعلام نشده و نمی‌شود.

در هر حال، چنین نظامی، حتی اگر نخواهد، عملاً معیشت مردم را گروگان گرفته و مردمانی که، به هر تقدیر، از سر ناچاری جیره‌خوار نظام سیاسی هستند، را وادار به تمکین و سکوت می‌کند و این، بی‌تردید، به سهم خود از عوامل بقا و ماندگاری چنین نظامی خواهد بود. بی‌تردید یکی از انگیزه‌های تحریم خارجی، سست کردن همین امکانات مالی و مادی حاکمیت است؛ هرچند که اولاً، هدف آن‌ها قطعاً ملی و مشروع نیست و ثانیاً، در این میان، به اصطلاح این مردم‌اند که باید هزینه‌های آن را با گرانی و فقر و فساد بپردازند و نه حاکمان.

به هر تقدیر، این ثروت‌های غالباً بادآورده، دست ولی‌فقیه و حاکمان را تا حدودی باز می‌گذارد تا مخالفان را یا با پول و امتیازدهی بخرند و یا وادار به سکوت کنند و در نهایت، بر عمر خود بیفزایند.

با این همه، هر تیغی در نهایت کند خواهد شد و چه‌بسا به ضد خود تبدیل شود.

۹. اپوزیسیون ناتوان، پراکنده و در مواردی نامشروع

در پایان، ناگزیر باید اشاره کنم به ناتوانی بخش اصلی مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی که در طول این چند دهه، عمدتاً به مخالف‌خوانی و طرح انتقاداتی، غالباً درست اما آرمانی و بدون ارائه راهبردهای عملی و عملیاتی بسنده کرده و می‌کنند. منطقی است که اپوزیسیون هر نظامی، در مقام جانشین و آلترناتیو، هم اهداف را مشخص کند و هم، مهم‌تر از آن، راهکارهای رسیدن به این اهداف را معین سازد و در نهایت، بتواند نیروهای اجتماعی را برای تحقق این اهداف بسیج کند و به حمایت جدی و پایدار از خود وادارد.

هرچند در طول این سال‌ها، در داخل، به تناوب و تا حدودی چنین جنبش‌هایی تحت عناوین مختلف پدید آمده و هر یک به سهم خود گامی به جلو برداشته است. از جنبش اصلاحات بگیرید تا آبان ۹۸ و جنبش عمومی و اثرگذار پاییز ۱۴۰۱ و مهم‌تر از همه، جنبش سبز در سال‌های ۸۸-۸۹. این سرفصل‌ها، هر یک فصلی درخشان و تأثیرگذار در جریان تحول‌خواهی و تغییرخواهی مردم ایران در روند تداوم اصلاحی و ترمیمی انقلاب ایران است. به گمانم امید اصلی و تاریخی، به این نوع جنبش‌های مدنی و مردمی در درون کشور است؛ جنبشی که توقف‌ناپذیر می‌نماید و حداقل تا کنون ادامه داشته است و امید می‌رود که در اشکال مختلف و متناسب با مقتضیات روز ادامه پیدا کند.

اما پراکندگی و عدم مشروعیت، بیشتر درباره مخالفان برانداز و ملتزم به اسقاط رژیم است که در دهه اخیر شکل گرفته و جریان اصلی آن در خارج از کشور متمرکز است. چنین می‌نماید که این جریان و به‌ویژه پیشگامان آن، عمدتاً در خارج از کشور، نه‌تنها از توان لازم برای تحقق براندازی مطلوب خود برخوردار نیستند، بلکه حتی فاقد مشروعیت لازم در سطح ملی برای ایفای چنان نقش سترگی، به‌ویژه برای جانشینی، نیز هستند. گزاف نیست اگر گفته شود که دست‌کم، مشروعیت سیاسی و ملی آن‌ها از حاکمیت جمهوری اسلامی به مراتب کمتر است.

به‌عنوان نمونه، می‌توان گفت حکومت و حاکمان کنونی، حداقل ده تا پانزده درصد هوادار کم‌وبیش سازمان‌یافته و تا اطلاع ثانوی وفادار در اختیار دارد و به‌موقع می‌تواند از آن‌ها برای حمایت و بقا استفاده کند. بعید می‌دانم که براندازان پرمدعای خارج از کشور، حتی در وضعیت آزاد کشورهای غربی، بتوانند چنین نیرویی را بسیج کنند.

در اینجا، سخن از حقانیت و اعتبار نظری ایده‌ها نیست، بلکه تمام بحث، حول امکان عملی آن‌هاست. دعوی انتزاعی نیست، بلکه انضمامی است.

در باب مشروعیت و چندوچون آن نیز، سخن بسیار است، اما به‌اختصار می‌توان گفت که دعوی اسقاط رژیم از طریق یک جنبش ملی، چگونه با حمایت نهان و آشکار از تحریم‌ها، آن هم از نوع حداکثری، که جز فقر و فساد بیشتر برای عموم مردم ایران نتیجه‌ای ندارد، و بدتر از آن، حمایت از حمله نظامی آمریکا به ایران، یا اخیراً مخالفت با هر نوع ارتباط و گفت‌وگوی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها با ایران (که در صورت تحقق، قدم بعدی بی‌تردید جنگ و حمله نظامی خواهد بود) و در نهایت، اتحاد با دولت افراطی و متجاوز اسرائیل و دفاع علنی از جنایات نسل‌کشی ارتش اسرائیل در غزه، لبنان و جاهای دیگر، با هیچ منطقی با دعاوی مردمی، خیرخواهی برای ایران، ملت‌گرایی، دموکراسی‌خواهی، حقوق بشرطلبی و آزادی‌خواهی مرسوم سازگار نیست! دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟!

راستی، در چنین شرایطی، کدام ایرانی دموکرات، وطن‌خواه و خیرخواه مردم، طالب اسقاط رژیم جمهوری اسلامی به هر قیمت و جانشینی چنین مدعیانی است؟ کدام ایرانی آگاه و خِرَدمندی باور می‌کند که ترامپ، نتانیاهوی اسرائیلی یا وطنی، برای ایرانیان عدالت، دموکراسی و حقوق بشر بیاورد؟

هرچند این نوع براندازان طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهند و منطقا هریک حکم ویژه‌ای دارند، اما در این میان، دو گروه نامبردار و تابلودارند: سازمان مجاهدین خلق و رضا پهلوی و جریان افراطی، ضدملی و اسرائیلی او.

هرچه هست، این نوع اپوزیسیون، هدیه‌ای است برای جمهوری اسلامی و در واقع، یکی از بهانه‌های سرکوب مخالفان و منتقدان و یکی از عوامل دوام و ماندگاری آن، همین براندازان دخیل‌بسته به بیگانه و احیاناً دشمن ایران شمرده می‌شوند.

بی‌دلیل نیست که شماری از تحلیلگران بر این گمان‌اند که نفوذی‌های امنیتی جمهوری اسلامی در چنین جریان‌هایی نفوذ کرده و آنان را به چنان گفتارها و رفتارهایی وادار می‌کنند که جز بهانه‌ای برای سرکوب بیشتر و از آن‌سو، فقر و درماندگی بیشتر مردم، نتیجه‌ای ندارد.

سخن آخر این‌که دعوی متناقض اپوزیسیونی با ماهیت و ساختار ولایی، البته از نوع دیگر، به‌راستی شنیدنی است! یکی از ایرادهای اساسی کسانی چون من آن است که نظام ولایی جمهوری اسلامی، تداوم—گرچه عمیق‌تر—همان ولایت شاهنشاهی دیرین ایرانی، یعنی تحقق اندیشه «چو فرمان یزدان، چو فرمان شاه» است.

حال، اگر کسانی در پی آن باشند که جامعه ایرانی را در مقطع پسا‌جمهوری، بار دیگر به همان «شهریاری موروثی ولایی» کهن بازگردانند، جز ارتجاع سیاه، چه نامی می‌توان بر آن نهاد؟!

آیا نسل امروز و فرداها، تن به چنین جابه‌جایی نامعقولی خواهد داد؟! بعید می‌نماید.