فضای رقابت انتخاباتی در ایران پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها به حداقلی‌ترین شرایط ممکن رسیده است. اصلاح‌طلبانی که امید به تشکیل اقلیتی قدرتمند نظیر مجلس پنجم داشتند حالا در بهترین حالت در اندیشه برخورداری از اقلیتی مانند مجلس هشتم هستند.
شورای نگهبان با رد صلاحیت هزاران نفری اصلاح طلبان و حامیان دولت٬ تکلیف شمار قابل توجهی از کرسی‌های بهارستان را از پیش مشخص کرده است. رفتاری مشابه نیز با داوطلبان نمایندگی خبرگان صورت گرفته و امکان نقش آفرینی میانه‌روها در خبرگان بعدی را با تردیدهای جدی مواجه ساخته است.
این بار کار نهادهای مدیریت کننده انتخابات به دلیل همزمانی دو آوردگاه مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری دشوار و پیچیده بوده تا جایی که این پیچیدگی به سردرگمی بازیگران این صحنه نیز انجامیده است.
میانه‌روها و تحول‌خواهان به میزان ردصلاحیت‌ها معترض‌اند اما بدیلی جز حضور فعالانه و شرکت در انتخابات پیش روی خود نمی‌بینند. این جریان سعی کرده در عین بلاتکلیفی در قبال رد صلاحیت ها٬ ناامیدی از خود بروز ندهد. انگیزه آنها برای پی گرفتن این راهبرد، چشم‌داشت به تکرار فضایی نظیر انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ است که نتیجه آن به شکل غافلگیرکننده‌ای رقم خورد.
در مقابل به نظر می‌رسد استراتژی نهادهای مدیریت کننده انتخابات در ایران بر پایه «مهار» و «پیشگیری از غافلگیری» بنا شده است. بر این اساس همان‌طور که شورای نگهبان و نیروهای هم‌سو با آن اجازه تکرار خرداد ۱۳۷۶، مجلس ششم و پدیده‌های سیاسی مشابه را در این سال‌ها نداده‌اند٬ قصد دارند از وقوع رخدادی نظیر سال ۱۳۹۲ نیز پیشگیری کنند. در واقع شورای نگهبان این بار ترجیح داده به‌جای مقابله با موج‌های انتخاباتی که در صورت وقوع اغلب به نفع تحول‌خواهان عمل می‌کند، در حرکتی پیش‌دستانه از پدید آمدن آن جلوگیری کنند.
نقطه قوت تندروها، پاشنه آشیل تحول خواهان
آنچه که تا به این جای کار از فضای انتخابات برمی آید٬ حرکت با برنامه و منسجم مجموعه مدیریت کننده انتخابات و نیروهای هم‌سو با این جریان و بی برنامگی و سردرگمی نیروهای اصلاح طلب و میانه‌روست. اصلاح طلبان پس از انتخابات ۱۳۹۲ بیش از آنکه برای تشکیل مجلسی متفاوت از مجالس هفتم تا نهم مشغول برنامه‌ریزی و پروراندن نیروها و ساختار باشند درگیر پروراندن آرزوها و بیان رسانه‌ای آنها بوده‌اند.
با این وجود جریان رقیب در همین بازه زمانی مشغول تدارک و طراحی برنامه‌ای منسجم برای پاسداری از صندلی‌های خود در بهارستان بوده است. تجربه دو سال و نیم اخیر همچنین نشان داده است که نقیصه اصلاح طلبان و میانه‌روها در زمینه طراحی‌های عملیاتی، کادر سازی و حرکت منسجم تنها ناشی از فقدان امکانات نبوده است، چه آنکه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم٬ برخورداری از امکانات نه در سطح داشته‌های اقتدارگرایان بلکه در سطح به مراتب بهتری نسبت به قبل در اختیار نیروهای میانه‌رو و اصلاح طلب نیز قرار گرفته است. در عین حال، پس از گذشت سی ماه از خرداد ۱۳۹۲ کمتر نشانی از کادرها، اتاق فکرها و نیروهای منسجم متعلق به این جریان سیاسی و فکری دیده می‌شود.
این در شرایطی است که اصولگرایان حتی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی نوین نظیر تلگرام نیز جدی‌تر و با برنامه‌تر از تحول‌خواهان که داعیه حمایت از این شبکه‌ها و کاربرد آنها را دارند، عمل می‌کنند. در این راستا، شایعات مربوط به تائید و یا رد صلاحیت های خبرگان و مجلس نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری هدفمند در این حوزه بوده است. در زمینه برنامه‌ریزی مدون از سوی اصلاح طلبان اما نشانه‌ای جز بیان اندیشه‌ها و نظرات بعضاً نامنسجم در نشریات دیده نمی‌شود و مابقی تحرکات نیز مربوط به فعالیت‌های مرسوم انتخاباتی در فاصله چند هفته مانده به انتخابات است.
معنای رد صلاحیت ها به زبان ساده
شورای نگهبان در مواجهه با نامزدهای اصلاح طلب و حامی دولت نشان داد که بحث اعتمادسازی بعد از وقایع سال ۱۳۸۸ موضوعیت خود را از دست داده است تا جایی که حاضر نشد صلاحیت احزاب نوپایی چون ندا و اتحاد ملت را که در منظر عمومی هر یک نماینده طیفی از اصلاح طلبان معتقد به اعتمادسازی و یا پایبندی به آرمان‌های پیشین اصلاح طلبان بودند را تائید کند. بر این اساس بعید نیست که با وجود پیگیری‌های دولت و اصلاح طلبان و بازگشت احتمالی شماری از ردصلاحیت شده‌ها به صحنه انتخابات٬ ترکیب نهایی مجلس بعدی تا حد زیادی شبیه مجلس کنونی باشد.
اصلاح‌طلبان عمدتا بر این عقیده‌اند که ایجاد تغییر در شرایط کنونی از راه‌هایی جز صندوق رأی نسخه غیرقابل توجیه و حتی ناممکنی برای ایران است.
در صحنه خبرگان نیز اگر از تفسیر و تحلیل مناسبات پیچیده قدرت و جایگاه فقه و حوزه در مسیرهای منتهی به این مجلس بگذریم، رد صلاحیت سید حسن خمینی و نگه داشتن هاشمی رفسنجانی در انتخابات گزینه معقولی برای اهداف شورای نگهبان به شمار می‌رود. از دید این جریان٬ هاشمی رفسنجانی به دلیل سن، گذشته و مسائل مربوط به اعضای خانواده‌اش آسان‌تر قابل مهار خواهد بود تا سیدحسن جوان و با انگیزه.
نوه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی از کارنامه سیاسی قابل توجهی برخوردار نیست که رسانه‌های اصولگرا برای تضعیف وی بتوانند از تاکتیک برجسته سازی تناقضات در زندگی سیاسی وی پرده بردارند. بنابراین تا این مرحله، اقدام شورای نگهبان بسته به هدف‌گذاری‌اش از یک سیر قابل فهم پیروی کرده است.
حال اگر این فرضیات را پیش روی خود قرار داده و با خوش‌بینی تصور کنیم که سیدحسن خمینی نیز به عرصه انتخابات بازگردد آیا حضور او به جز داغ شدن تنور انتخابات ماحصل دیگری برای تحول خواهان و میانه‌روها در نتیجه این انتخابات به‌دست خواهد آمد؟ اگر بازگشت شماری از تائید صلاحیت شده‌های مجلس را حداقلی بدانیم و ردصلاحیت شمار عمده‌ای از نزدیکان فکری به هاشمی رفسنجانی و سیدحسن خمینی در انتخابات خبرگان را در نظر آوریم می‌توان نتیجه گرفت که دست‌کم روی کاغذ٫ توان سیاسی آنها برای اثرگذاری بر روندهای سیاسی آینده کشور در حد بالایی نخواهد بود.
اصلاح‌طلبان عمدتا بر این عقیده‌اند که ایجاد تغییر در شرایط کنونی از راه‌هایی جز صندوق رأی نسخه غیرقابل توجیه و حتی ناممکنی برای ایران است. آنها خصوصا به تجربه سال ۱۳۹۲ استتناد می‌کنند اما این سوال سخت پیش روی آنان قرار دارد که با وجود محدودیت‌های کنونی٬ اصولا مشارکت فعالانه در انتخابات٬ چه اندازه به برآورده شدن خواست تغییر کمک خواهد کرد.
