اشاره
نتایج انتخابات هفتم اسفند به‌ویژه در تهران با تحلیل‌ها و تفسیرهای مختلفی همراه شده است. یکی از تحلیل‌ها این است که آیا لیستی رای دادن مردم به ۳۰ نامزد اصلاح‌طلبان و حامیان دولت و در ادامه ۳۰ نامزد لیست اصولگرایان، به‌معنای فراهم بودن بستر ایجاد نظام دوحزبی است؟ در پاسخی اجمالی به این پرسش، باید گفت که بحث نظام دوحزبی با واقعیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه ما فاصله بسیار زیادی دارد. حتی تشکیل دو جبهه فراگیر کامل هم بسیار دشوار به نظر می‌رسد؛ اما این رویکرد، مبتنی بر یک نگاه راهبردی و در راستای منافع ملی است که در این راستا باید تلاش همه جانبه صورت گیرد. در رخداد انتخابات هفتم اسفند نیز، چند پدیده و عامل متفاوت موثر بودند. اول اینکه رأی مردم در هفتم اسفند، رأی اعتراض بود. یعنی، بعد از ردصلاحیت‌های گسترده، مردم در آخرین گام با تکیه بر بلوغ سیاسی خود و درکی که از شرایط داشتند؛ با آگاهی به لیست واحد اصلاح‌طلبان و حامیان دولت رای دادند تا به طرف مقابل این پیام را بدهند و بگویند کار شما خلاف تمایل ماست، خلاف میزان بودن رأی ملت است، خلاف قانون و خلاف منافع ملی است. حضور مردم، گرچه یک رأی اعتراضی بود؛ اما با یک واقعه تلخ هم همراه بود. چراکه درست نیست که در یک نظام دموکراتیک، ۳۰ نفر از یک جمع انتخاب شوند؛ اما ۳۰ نفر دیگری که میانگین اختلاف آرای آنها با گروه اول حدود ۵۰۰ هزار رأی است، کلا حذف شوند. بنابراین، آنچه در انتخابات هفتم اسفند رخ داد؛ یک حرکت اعتراضی (protest vote) بود که در این انتخابات، نماد و الگوی این اعتراض رأی دادن به کل لیست امید ( به رغم عدم‌شناخت نسبت به اغلب نامزدهای آن و یا حتی عدم تایید برخی از آن ها در لیست خبرگان رهبری) بود.
رأی اعتراض، آن طور که در کشور های پیشرفته معمول است، ممکن است مردم اعتراض خود را بصورت انداختن رأی سفید به صندوق و یا نوشتن نامی خاص ابراز کنند. شاید اولین بار ما پدیده رأی اعتراض را در انتخابات ریاست‌جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ شاهد بودیم که پس از رد صلاحیت های گسترده از جمله نامزدهای «جبهه تلاشگران آزادی» چون مهندس عزت‌الله سحابی، مهندس علی‌اکبر معین‌فر، دکتر ابراهیم یزدی و دکتر حبیب‌الله پیمان و…، در شرایطی که هنوز مواضع آقای خاتمی روشن نبود این جبهه از مردم خواست که با رای سفید بصورت دموکراتیک اعتراض خود را نسبت به رد صلاحیت های فرا قانونی اعلام کنند. البته، پس از اعلام مواضع ایشان که عموما همان مطالبات تاریخی ملت ایران و هماهنگ با مواضع جبهه مذکور بود، در فضای انتخابات دوم‌خرداد و گفتمان آقای خاتمی، عملا آن رویکرد نمی توانست موفق باشد؛ بطوری که بسیاری از نزدیکان آن نامزد ها با آماده نبودن شرایط اجتماعی جامعه با این رویکرد همراهی نکردند و به آقای خاتمی رأی دادند. با این حال، آن اتفاق به سابقه‌ای تاریخی دراین‌زمینه تبدیل شد ولی امروز با رشد و آگاهی جامعه و ضرورت ها این رویکرد با موفقیت مورد عمل قرار گرفت.
چالش‌های اصلی فعالیت‌های حزبی در ایران
اما بحث اصلی آن است که کدام چالش‌ها در برابر تغییر الگوی رقابت‌های سیاسی از شرایط کنونی به نظام دوحزبی وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش، باید به چالش‌های موجود در برابر توسعه و تثبیت فعالیت‌های حزبی در کشور اشاره کرد که در این میان، به دو چالش جدی‌تر زیر اشاره می شود:
۱
اولین چالش اصلی این رویکرد این است که هنوز بعد ازقریب چهار دهه بعد از انقلاب اصل ۲۶ قانون‌اساسی که بر حق فعالیت آزادانه احزاب تأکید دارد، مورد پذیرش برخی مسؤولان کشور قرار ندارد. نگاهی به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی نشان از آن دارد که همین اختلاف دیدگاه‌ها در آن مجلس نیز وجود داشت؛ آقای محمد یزدی، در مخالفت با اصل یاد شده اظهار داشتتند: “سئوال من راجع به همین کلمه احزاب و شمول آن به حتی احزاب ضداسلامی است که جهات مختلف است. اگر چیزی موجب گمراهی باشد، ممنوع است. اگر یک حزبی، مثلاً حزب کمونیست، که فرمودید در بیان عقاید آزاد است تا جایی که اقدامی بر علیه امنیت و استقلال کشور نکند، اما نسبت به این که موجب گمراهی افراد باشد که در اصل قبل ممنوع اعلام می‌شود هر فعالیتی که بر علیه اسلام باشد موجب گمراهی می‌شود”. (مشروح مذاکرات ص ۵۴۰) اما مرحوم دکتر بهشتی تمام ‌قد از مفاد اصل ۲۶ و اینکه فعالیت احزاب باید علی‌الاطلاق آزاد باشد، دفاع و تصریح کرد: ” اظهار نظر کردن و جلسه بحث و گفت و گو تشکیل دادن در باره کلیه مسائل فکری آزاد ست، به شرط آنکه منجر به نقض و در هم شکستن اساس جمهوری اسلامی نشود…. آن چه آزاد نیست عبارت است از مجامع و احزاب و جمعیت هایی که وجود آن ها در هم شکننده و سست کننده مبانی اسلام و جمهوری اسلام باشد(م. م. ص ۵۳۸) . درحالیکه در همان مجلس، عده‌ای مخالف بودند و اعتقاد داشتند در نظام جمهوری اسلامی اصلا حزب و آزادی مخالفان معنا ندارد؛ با این حال اصل ۲۶ با اکثریت قاطع ( ۵۰ رأی موافق از ۶۶ رأی) به تصویب رسید( م م. ص ۵۴۸) . در مجلس اول نیز اصل ۶ قانون احزاب، که در آن تصریح شده است فعالیت احزاب و گروه ها آزاد است، با اکثریت بالا به تصویب می رسد. در همان مجلس اول که قانون احزاب را تدوین کردند؛ افرادی که بعدها در وزارت کشور مسؤولیت داشتند، و همچنین برخی مدیران ارشد نظام نیز با رویکرد آزادی و فعالیت احزاب موافق نبودند. البته، در آن زمان شرایط دهه ۶۰ و فضای امنیتی و جنگی حاکم بود که عملا توجیه می‌شد قانون اجرا نشود. البته، بعد از سال ۱۳۷۶ آقای خاتمی و دولت ایشان تلاش زیادی در جهت اجرای اصول مربوط به حقوق اساسی ملت مندرج در فصل های سوم و پنجم قانون اساسی و نیز اجرای قانون احزاب صورت دادند؛ ولی آن جریان محافظه‌کار طرفدار اسلام سنتی که از ابتدای انقلاب موافق چنین گفتمان و رویکردی نبود، با اقدامات دولت اصلاحات مقابله کردند و چوب لای چرخ آن گذاشتند. شاید شاهد زنده این برخوردها، برخوردی بود که در دوران اصلاحات در سال ۸۰ با نهضت آزادی ایران و فعالان ملی- مذهبی صورت گرفت. همه می‌دانند که نهضت آزادی در اوایل دهه ۴۰ تأسیس شد و پیش از انقلاب، نقش مهمی در نهضت اسلامی و تعامل میان روشنفکران دینی و روحانیت مبارز داشت و پس از پیروزی انقلاب نیز، دبیرکل آن از سوی رهبری انقلاب با صدور حکمی همراه با تجلیل به‌عنوان نخست‌وزیر انقلاب تعیین شدند. حتی در حکمی که امام در پذیرش استعفای مهندس بازرگان صادر کردند، مجددا بر سوابق دینی، علمی، خدمات و صداقت ایشان تأکید کردند. اما محافظه‌کاران که در این سال‌ها در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب عضویت داشته‌اند؛ همواره مانع از صدور پروانه فعالیت برای این تشکیلات باسابقه شده‌اند که نشانه عدم‌پذیرش حق فعالیت آزادانه احزاب از سوی این نیروهاست. البته برخی احزاب اصلاح طلب نیز که پروانه هم داشتند بعد از رخدادهای سال ۸۸ با همین سرنوشت مواجه شدند.
۲
چالش دوم، فرهنگ استبداد تاریخی موجود در جامعه ما و خصلت‌های تک‌روی، خودخواهی‌ها و منیت‌هاست که باعث شده برای کار جمعی کمتر آمادگی داشته باشیم و نتوانیم در قالب یک حزب به‌صورت دموکراتیک، حول اهداف و آرمان‌های مشترک همکاری موفق داشته باشیم. تجربه تاریخی هم نشان از آن دارد که احزاب سیاسی ایران همواره با این چالش روبه‌رو بوده‌اند. در معارف دینی از جمله طبق آیه شریفه «ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون» (آل‌عمران، ۱۰۴)؛ باید در جامعه ایمانی، جمعی ( همفکر ) باشند که به وظیفه دعوت به خیر، نقد و انتقاد و امر به ‌معروف و نهی‌ازمنکر را انجام دهند تا جامعه به رستگاری برسد؛ این رسالت را در ادبیات سیاسی جدید احزاب و نهاد های مدنی بر عهده دارند. آموزه این آیات قرآنی و سخنان پیشوایان دینی چون نهج البلاغه، نگاهی راهبردی است؛ که برای اجرای آن، ما باید از تجربه بشری و راهکار های تجربه شده که همان احزاب و نهاد های مدنی است استفاده کنیم. اما ما به لحاظ فرهنگی در این زمینه با مشکل تاریخی مواجه هستیم و یکی از چالش‌های اصلی شکل‌گیری احزاب در کشور بوده است. اگر قدیمی‌ترین حزب سیاسی جدی ایران را حزب توده بدانیم که ایدئولوژی و تجربیات تشکیلاتی خود را از شوروی وارد کردند و سایر احزاب ایران بعد از شهریور بیست سازماندهی حزبی و کار تشکیلاتی را از آنها آموختند؛ اما در خاطرات سران حزب توده می‌بینیم آنها هم در داخل خود با چنددستگی‌ها و چالش‌های جدی و پیچیده‌ای مواجه بودند که به نظر من، ناشی از مشکل فرهنگی است که همه ما ایرانیان داریم و لیبرال، مارکسیست، مسلمان یا ملی‌گرا هم ندارد. برای بررسی مصادیق چالش‌های احزاب، باید نگاهی داشت به روند تأسیس، فعالیت و برخورد با احزاب در کشور.
نگاهی به روند فعالیت احزاب در دوران جمهوری اسلامی
الف/ احزاب مهم قبل از دوم‌خرداد
بعد از تحولات ابتدای دهه ۶۰، تنها تعداد معدودی از احزاب سیاسی در عرصه باقی ماندند که به اجمال به آنها اشاره می‌شود:
حزب جمهوری اسلامی: این حزب با محوریت چند تن از روحانیون موثر انقلاب و حضور بسیاری از نیروهایی که خود را خط امامی و حزب‌اللهی می‌نامیدند؛ بلافاصله پس از پیروزی انقلاب تأسیس شد و به‌شکل گسترده‌ای عضوگیری کرد و حزب تأثیرگذار و اصلی در قدرت بود. اما وقتی جریان خط امام حاکم شد و سایر احزاب و جریان‌ها از حاکمیت حذف شدند؛ به دلیل اختلافات داخلی بین دو طیف چپ و راست حزب، به قول آقای هاشمی‌رفسنجانی: «فتیله فعالیت آن پایین کشیده شد» و به تأیید امام، فعالیت خود را از اواسط دهه ۶۰ متوقف کردند.
نهضت آزادی ایران: بعد از سال ۶۰ که همه احزاب منتقد کرکره فعالیت خود را پایین کشیدند؛ تنها حزب سیاسی که در جایگاه اپوزیسیون بود و در کشور مقاومت کرد و ایستاد، نهضت آزادی بود که به اعتبار رهبرانش همچون مهندس بازرگان، دکتر سحابی و دکتر یزدی که از چهره‌های شاخص انقلاب بودند، تحمل شد. البته محدودیت‌ها و فشارها علیه نهضت آزادی همواره وجود داشت، اما فعالیت آن متوقف نشد تا سال ۱۳۶۷ که پس از صدور بیانیه «هشدار» دفتر نهضت بسته شد و چند تن را بازداشت کردند و مدتی بعد، با تغییر شرایط دوباره دفتر نهضت آزادی باز شد و فعالیت‌های محدودی داشت تا سال ۸۰ که شاهد بازداشت گسترده و طولانی‌مدت اعضای نهضت آزادی و متهم شدن آنها به «براندازی قانونی» بودیم و از سال ۸۸ هم فعالیت محدود آن به دستور مقامات متوقف شد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی: بعد از تغییر مواضع سازمان مجاهدین خلق در سال ۵۴، هفت گروه مسلح اسلامی شکل گرفت و بعد از انقلاب، با وحدت و سازماندهی مجدد خود را مجاهدین انقلاب اسلامی خواندند و حزبی درون قدرت بودند. سوابق مجاهدین انقلاب نشان از آن دارد که تا دهه ۷۰ و حتی اوایل دهه ۸۰، هنوز هم بحث «خودی و غیرخودی» را در نشریه خود (عصرما) مطرح می‌کردند و در دهه ۷۰، موضع‌گیری‌های خیلی حادی علیه نهضت آزادی داشتند و حضور احزابی خارج از گفتمان خود را برنمی‌تابیدند. خوشبختانه، در سال های بعد این نگاه را اصلاح کردند و برخی از اعضای مجاهدین انقلاب، باصداقت پذیرفته‌اند که سیاست قبلی آنها در این موارد اشتباه بوده است.
جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز: جامعه روحانیت مبارز که در آخرین ماه‌های قبل از انقلاب و توسط شاگردان و یاران نزدیک امام تاسیس شده بود؛ تشکیلاتی تماما روحانی بود که تاکنون هم، حاضر نشده خود را در وزارت کشور به‌عنوان حزبی سیاسی ثبت کند. با بروز اختلاف‌نظرها درون جامعه روحانیت مبارز، مجمع روحانیون مبارز به‌عنوان تشکیلات روحانی جناح چپ شکل گرفت و از زمان تأسیس، نقش موثری هم در مناسبات سیاسی و مقاطع حساس به‌ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۷۶ ایفا کرده است.
موتلفه اسلامی: هیأت‌های موتلفه اسلامی مجموعه هیئت های مذهبی بودند که از قبل از انقلاب و پس از حوادث سال ۱۳۴۲ زیر نظر آیت الله خمینی فعالیت داشتند. بقایای این هیأت‌ها، پس از انقلاب ابتدا در حزب جمهوری اسلامی بودند؛ اما با توقف فعالیت‌های این حزب، ابتدا تحت عنوان «جمعیت موتلفه اسلامی» و سپس از اوایل دهه ۸۰ به‌عنوان «حزب موتلفه اسلامی» فعالیت مستقل خود را ادامه دادند. موتلفه را می‌توان حزبی محافظه‌کار و مبتنی بر اسلام سنتی و دارای دیدگاه‌های شفاف دانست که ریشه‌های تاریخی و سوابق مشخصی هم دارد.
دفتر تحکیم وحدت: در غیاب احزاب قوی و فراگیر، جنبش دانشجویی در تحولات سیاسی از دهه ۶۰ به بعد، نقش مهمی ایفا کرد. در دهه ۶۰، دفتر تحکیم وحدت که متشکل از نمایندگان انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های مختلف بود؛ درون قدرت قرار داشت و نقش مهمی در زمینه تسویه دانشگاه‌ها و ایجاد رعب و وحشت در هیأت‌های علمی و فضای دانشجویی ایفا کرد؛ اما به‌تدریج با ورود دانشجویان جدید و تحولات اجتماعی، جریان دانشجویی متحول شد. از اوایل دهه ۷۰ و با تغییر نسل دانشجویان دانشگاه‌ها، نهادهای دانشجویی بوجود آمد که همین نهادها، نقش مهمی در ورود آقای خاتمی به صحنه انتخابات دوم‌خرداد و پیروزی ایشان برعهده داشتند. اما پس از آن، امر بر خودشان مشتبه شد و تصور کردند آنها باید رهبری جریان اصلاحات را در اختیار داشته باشند. ضمن آنکه به دلیل نبود امکان ایجاد تشکل دیگر در دانشگاه‌ها، دانشجویانی با مبانی فکری متفاوت، وارد انجمن‌ها شدند و نهایتا، دفتر تحکیم وحدت به تشکلی مقابل مجموعه اصلاح‌طلبان تبدیل شد و به‌تدریج از آقای خاتمی، قانون اساسی و کل جریان اصلاحات عبور کردند که این چپ‌روی‌ها به خود دانشجویان، جنبش دانشجویی و کل اصلاح‌طلبان و منافع و روند توسعه کشور آسیب جدی وارد ساخت.
ب/ احزاب مهم بعد از دوم‌خرداد
انتخابات ریاست‌جمهوری دوره هفتم در سال ۱۳۷۶ و انتخاب آقای خاتمی با آرای بالای مردم که شعارهایی چون جامعه مدنی و توسعه سیاسی را مطرح می‌کرد؛ چشم‌انداز تازه‌ای را برای فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در کشور شکل داد. دوران فعالیت احزاب بعد از دوم خرداد را می‌توان به سه دوره ۸۴-۷۶، ۸۸-۸۴ و ۹۲-۸۸ تقسیم کرد. در دوره اول (۸۴-۷۶)، شاهد شکوفایی و فعال شدن احزاب و تأسیس صدها نهاد مدنی در کشور به ویژه در دانشگاه ها بودیم. با شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم و در چهارساله اول دولت آقای احمدی‌نژاد (۸۸-۸۴) تا حدی از رونق فعالیت احزاب کاسته شد و فشارها در فضای سیاسی افزایش یافت. نهایتا، در بازه زمانی سوم (۹۲-۸۸) و با بازداشت گسترده فعالان سیاسی و انحلال چندین حزب مهم اصلاح‌طلبان عملا فعالیت حزبی بعد از سال ۸۸ در کشور تعطیل شد. در ادامه اشاره ای به مهمترین احزاب این دوره و روند فعالیت‌های آنها داریم:
جبهه مشارکت ایران اسلامی: با انتخاب آقای خاتمی به ریاست‌جمهوری، نیروهای اصلاح‌طلب حامی ایشان به‌تدریج در قالب حزب مشارکت ایران اسلامی شکل گرفتند که مشخص بود برای حمایت از دولت اصلاحات و سازماندهی و آموزش نیروها جهت پیشبرد اهداف جنبش دوم‌خرداد تأسیس شده است. سازمان مجاهدین انقلاب هم در این مقطع متحول شدند و با گفتمان جدیدی در کنار حزب مشارکت قرار گرفتند. هر دو این احزاب، در جریان محاکمات فعالان سیاسی پس از سال ۸۸ منحل اعلام شدند و با وجود اعتراض آنها، دیگر نتوانستند فعالیت رسمی و علنی خود را همچون سابق از سر گیرند.
شورای فعالان ملی-مذهبی: در نیمه اول دهه ۷۰ مهندس سحابی که تازه از زندان آزاد شده بودند؛ امتیاز مجله «ایران فردا» را دریافت کردند و محور فعال شدن جریان ملی- مذهبی را شکل دادند که نقطه اوج آن، حضور در انتخابات مجلس ششم تحت عنوان ائتلاف «نیروهای ملی- مذهبی» و ” نهضت آزادی ایران” و انتخاب دکتر علیرضا رجایی به نمایندگی تهران بود که البته، حوادث بعدی و ابطال آرا، ایشان را از ورود به پارلمان بازداشت. فعالیت جریان ملی- مذهبی پس از بازداشت‌های گسترده سال‌ ۸۰ کمرنگ شد و در حد انتشار بیانیه‌ها و برخی نشریات محدود شد.
حزب کارگزاران سازندگی ایران: اندکی پیش‌از دوم خرداد و در مقطع انتخابات مجلس پنجم (۱۳۷۴)، جمعی از وزرا و مدیران ارشد دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی حزبی را با رویکرد توجه به تکنوکرات‌ها و آزادی‌های اقتصادی تاسیس کردند. کارگزاران سازندگی حزبی بود که از درون قدرت شکل گرفت و البته، در کنار نیروهای چپ و جریان دانشجویی نقش مهمی در پیروزی آقای خاتمی ایفا کرد. کارگزاران بعد از دوم‌خرداد، فعالیت محدود خود را متناسب با شرایط داشته‌اند. این حزب، به لحاظ حقوقی هیچ‌گاه منحل اعلام نشد؛ گرچه بعد از سال ۸۸ این حزب هم با بازداشت بسیاری از اعضای شاخص خود مواجه بود. کارگزاران بعد از انتخابات ۹۲ به‌نوعی تجدید سازمان دست زده و با برگزاری کنگره، انتشار اسناد و مواضع و اقدامات رسانه‌ای به حزبی فعال در صحنه سیاسی تبدیل شده است.
حزب اعتمادملی: این حزب بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۴ و تجربه‌ای که آقای کروبی از این انتخابات کسب کرد؛ توسط ایشان تأسیس شد و در مدت کوتاهی، با امکانات رسانه‌ای و تشکیلاتی خود توانست جمعی از فعالان سیاسی و مدیران کشور را به خود جذب کند. علیرغم حوادث سال ۸۸ و حصر آقای کروبی، حزب اعتمادملی منحل نشد و بعد از توقف چندساله فعالیت‌ها، بعد از انتخابات ۹۲ به‌تدریج با محوریت آقای رسول منتجب‌نیا (به‌عنوان قائم‌مقام دبیرکل) فعالیت خود را از سر گرفته است.
ج/ روند فعالیت احزاب بعد از ۹۲
به‌رغم تمام موانعی که بر سر فعالیت احزاب در سال‌های پس از ۸۸ بوجود آمد؛ در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ اتفاقی افتاد که می‌توان آن را نقطه عطفی در مسیر توسعه سیاسی و گشایش بستر فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی دانست. آنچه در این انتخابات رخ داد؛ به‌خوبی نشان از آن داشت که ملت ما در این سه دهه بیکار نبوده‌اند و با مجموعه تلاش‌های آگاهی‌بخشی که در متن جامعه وجود داشته، مردم آگاه شده‌اند و توانستند بلوغ سیاسی خود را یک بار دیگر در سال ۹۲ نشان دهند. در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، تعداد زیادی از نامزدهای شناخته‌شده ردصلاحیت شدند. حتی آقای هاشمی‌رفسنجانی با داشتن مسؤولیت‌های مهمی چون ریاست مجلس خبرگان رهبری، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو دوره ریاست‌جمهوری و سه دوره ریاست مجلس از صحنه انتخابات حذف شد. نهایتا، چند نامزد در صحنه باقی ماندند که مردم شناخت زیادی از آنها نداشتند. در جریان مناظره‌های تلویزیونی، دو نامزد عملا نمایندگی دو جریان اصلاح‌طلب و محافظه‌کار را برعهده گرفتند که آقایان حسن روحانی و سعید جلیلی بودند. سایر نامزدها هم عملا در سایه این دو گفتمان اصلی قرار گرفتند و به دو دسته تبدیل شدند که در ۲۴ خرداد ۹۲، مردم گفتمان اصلاح‌طلبی با شعار تدبیر و امید و اعتدال را برگزیدند. این گفتمان، علیه رادیکالیسم و در تداوم سیاست گام‌به‌گام بود که مهندس بازرگان در دهه ۶۰ مطرح می‌کرد و نیز، ادامه گفتمان اصلاح‌طلبانه‌ای که در دوم خرداد ۷۶ مورد اقبال جامعه قرار گرفته بود. این پدیده خیلی مهمی است که چهره‌ای همچون آقای دکتر روحانی که سال‌ها در مسؤولیت‌های مختلف نظام سیاسی حضور داشت؛ به‌طور طبیعی به گفتمان اعتدال و اصلاح‌طلبی رسیده بود. حتی در انتخابات ۹۲ دیدیم که فردی چون آقای دکتر ولایتی که مشاور مقام رهبری است؛ شدیدترین انتقادها را متوجه نامزد محافظه‌کاران ساخت و عملا در بین نامزدهای موجود، بیشترین قرابت گفتمانی- راهبردی را با دکتر روحانی از خود نشان داد. دکتر روحانی طی دوران ریاست‌جمهوری خود کوشش کرده تا به وعده‌هایی که داده بود، عمل کند. گام اول در این مسیر، رفع مسأله تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی بود که خوشبختانه در این زمینه، با به‌کار گرفتن همکاران آشنا به فنون دیپلماسی، زیان و فرهنگ بین‌المللی توانستند نقشی تاریخی حتی در سطح دیپلماسی جهانی ایفا کنند و با مذاکراتی دوساله، برجام را به تصویب برسانند. اما علیرغم این توفیق بزرگ در صحنه خارجی، آقای روحانی نتوانست گام دوم را در عرصه داخلی بردارد و به وعده‌های خود عمل کند. مسایلی همچون تصویب لایحه حقوق شهروندی، بازگشایی احزاب تعطیل‌شده و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، اصلاح قانون احزاب، باز کردن فضای دانشگاه‌ها، افزایش آزادی‌های سیاسی و فرهنگی و… از وعده‌هایی بود که به دلیل مقابله و مقاومت جریان محافظه‌کار نتوانست به‌درستی محقق شود. اما علیرغم این وضعیت و وجود همه تنگناها و ردصلاحیت‌های گسترده، انتخابات هفتم اسفند نشان داد که مردم واقع‌بینانه عملکرد دولت روحانی را مدنظر دارند و با رأی اعتراض خود و فرستادن ۳۰ نامزد اصلاح طلبان و حامی دولت در تهران به مجلس، نشان دادند که با گفتمان مخالف روحانی موافق نیستند و همچنان با راهبرد اصلاحات و دوری از اقدامات رادیکال، همراهی می‌کنند.
جمعبندی
خروجی انتخابات هفتم‌اسفند که مبتنی بر رأی اعتراض بود؛ این پرسش را پیش آورد که آیا وقتی جریانی اقلیت شد، نباید در مجلس حضور داشته باشد؟ وقتی ما این شرایط را می‌بینیم؛ درمی‌یابیم که قوانین انتخاباتی ما دچار یک نقص اصولی است و بایستی قانون به‌نحوی اصلاح شود که همه گروه‌های اجتماعی متناسب با وزن خود در پارلمان حضور داشته باشند و این، پیش‌نیاز یک جامعه دموکراتیک است که هیچ نیرویی از صحنه سیاسی حذف نشود. اما چگونه می‌توان زمینه‌های چنین اصلاحی را در قانون انتخابات فراهم آورد؟ به نظر من، پیش‌شرط و پیش‌نیاز چنین نظامی این است که در گام اول، احزاب بر اساس مفاد اصل ۲۶ قانون اساسی و در همان چارچوب شناخته‌شده قانون احزاب تشکیل شوند؛ در این صورت همه نیروهای اجتماعی که التزام به قانون اساسی دارند، می توانند فعالیت کنند، در رقابت‌های سیاسی حضور داشته باشند و متناسب با وزن و پایگاه اجتماعی خود که در انتخابات مشخص می‌شود، با ضرایبی در پارلمان وارد شوند. در این زمینه، می‌توان از الگوهای مختلف انتخابات تناسبی که در سایر کشورها تجربه شده؛ با توجه به شرایط اجتماعی جامعه ایران، بهره برد و آنها را در کشور پیاده کرد. اما روشن است که تا وقتی احزاب تشکیل نشده باشند، امکان پیاده‌سازی این الگو وجود نخواهد داشت. اگر ما بخواهیم راهکاری درازمدت در این جهت داشته باشیم؛ از هم‌اکنون به دنبال تشکیل و سازماندهی دو جبهه محافظه‌کار و اصلاح‌طلب در جامعه باشیم که همه گروه‌های اجتماعی در این دو جبهه باشند. البته، برخی فعالان سیاسی از تشکیل «نظام دوحزبی» سخن می‌گویند و هرازچندگاه، بحث‌هایی چون تشکیل «حزب فراگیر اصلاح‌طلبان» یا «حزب فراگیر اصولگرایان» شنیده می‌شود. درحالیکه یک بررسی واقع‌بینانه نشان از آن دارد که به دلیل دو چالش اساسی پیش‌گفته، در شرایط کنونی جامعه ما فاصله زیادی با ساختار دو حزبی دارد و نیروهای سیاسی عملا امکان تشکیل دو حزب فراگیر را ندارند. در عوض، می‌توان الگویی را که جبهه ملی با رهبری دکتر مصدق در اوایل دهه ۴۰ مطرح کرد و جبهه را متکی بر احزاب تعریف کرد؛ در پیش گرفت و با تقویت و تثبیت آن الگو، به سمت تشکیل دو جبهه بزرگ سیاسی حرکت کرد. یک جبهه «محافظه‌کاران» هستند که دنبال حفظ وضع موجود هستند. جبهه دوم هم، «اصلاح‌طلبان» که با التزام به قانون اساسی به دنبال تغییرات مسالمت‌آمیز در مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و پیشبرد برنامه های توسعه کشور هستند و علیرغم تفاوت دیدگاه‌ها در حوزه‌های مختلف فکری و اعتقادی، می‌توانند حول راهبرد اصلاحات متحد شوند و جبهه اصلاحات را سازماندهی کنند. البته محافظه‌کاران، خود را «اصولگرا» می‌نامند و به نظر بنده تعبیری واقع‌بینانه نیست؛ زیرا برخی اصلاح‌طلبان ممکن است ، بسیار اصولگراتر از محافظه‌کاران باشند. برای تشکیل این دو جبهه، احزاب باید بر مبنای ظرفیت‌های قانون احزاب تقویت شوند. تقسیم‌بندی‌های مبتنی بر «خودی/ غیرخودی» حذف شود و برخی جریانات نگویند حال که ما هستیم، احزاب و گروه‌های قبلی نباشند. سیاست حذف کنار گذاشته شود و همه جریاناتی که به قانون‌اساسی التزام دارند، امکان فعالیت در قالب احزاب و حضور در این دو جبهه را پیدا کنند. وقتی به‌تدریج احزاب شکل گرفتند؛ با پیگیری این دو جبهه، قانون انتخابات باید در فرآیندی کارشناسی و حقوقی اصلاح شود و به الگوهای تناسبی درآید. در چنین چشم اندازی می توان مشکل انتخابات هفتم اسفند را مرتفع ساخت و همه احزاب کشور متناسب با وزن خود در مجلس حضور پیدا کنند و به وظائف ملی و دینی خود عمل کنند.

توضیح: این نوشته پیش از این در «وب سایت شخصی محمد توسلی »  منتشر شده است. مطلب اصلی را «اینجا»می‌توانید بیابید. ما پیشنهاد می کنیم مطالب را در منابع اصلی هم ببینید، گاهی تفاوت هایی در عکس و لینک های افزوده وجود دارد.