دعوای جناحی و رقابت باندهای قدرت، بهانه‌ای برای افشای روزافزون حقوق‌های عجیب و غریب شده است. راست افراطی و اقتدارگرایانی که دست خود را از قوه مجریه کوتاه می‌بینند، برای کوبیدن بر این طبل و حمله‌ی فزاینده به دولت اعتدال‌گرا لحظه‌ای تردید نمی‌کنند. این درحالی رخ می‌دهد که شلاق‌های نشسته بر پشت و گرده‌ی کارگران بی‌پناه و معترض، هیچ جایی نه در تریبون‌های آنها دارد و نه حتی انعکاسی در رسانه‌های به‌ظاهر مستقل و اصلاح‌طلب. کمتر رسانه و شخصی ظاهرا از شجاعت حمله به دستگاه قضایی برخوردار است.
حکایت فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی ماهانه، در زمانه‌ای که حقوق میلیون‌ها کارگر و مزدبگیر به دشواری به مرز یک میلیون تومان می‌رسد، تنها قله‌ی کوه یخ فساد فراگیر و عظیم ریشه دوانده در نظام اقتدارگرای مبتنی بر درآمدهای نفتی و رانتی است.

اگر فیش‌های حقوق حیرت‌انگیز دولتیان و زیرمجموعه‌های قوه مجریه ـ آن‌هم در مواردی ـ منتشر می‌شود، کسی از حقوق و درآمدهای باورنکردنی اصحاب دستگاه قضایی، یا نمایندگی‌های ولی فقیه، یا امنیتی‌های حاکم بر سپاه و «برادران قاچاقچی» خبردار نمی‌شود.

تنها در کشاکش منازعه‌ی باندهای قدرت و رقابت‌های سیاسی ـ امنیتی است که شهروندان از عمق فساد و سوء‌استفاده از بیت‌المال و شدت ریخت‌وپاش، باخبر می‌شوند. آن‌هم اخباری به‌شدت محدود و کنترل‌شده؛ چنان‌که اگر فیش‌های حقوق حیرت‌انگیز دولتیان و زیرمجموعه‌های قوه مجریه ـ آن‌هم در مواردی ـ منتشر می‌شود، کسی از حقوق و درآمدهای باورنکردنی اصحاب دستگاه قضایی، یا نمایندگی‌های ولی فقیه، یا امنیتی‌های حاکم بر سپاه و «برادران قاچاقچی» خبردار نمی‌شود.
با اطمینان می‌توان گفت که اقتدارگرایی درهم‌تنیده با دلارهای نفتی در طی دست‌کم ربع قرن گذشته، نهاد و شخص سالمی در جمهوری اسلامی بجای نگذاشته است. کمتر فردی است که با حاکمیت سیاسی پیوند خورده باشد و از این خوان گشوده و غارت فراگیر، به‌گونه‌ای منتفع نشده باشد. غارتی که ابعاد آن در دوران هشت‌ساله‌ی دولت «معجزه هزاره» که از حدود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد عمدتا نفتی و گازی برخوردار بود، بی‌نظیر و تاریخی است، و در دوره‌های دیگر نیز کمابیش جاری و دامن‌گیر.
وقتی نهاد و مرجع قضایی مستقل و منصف و صالح و سالمی برای پیگیری فسادها وجود ندارد، «درِ» غارت در جمهوری اسلامی بر همین «پاشنه» خواهد چرخید. وقتی قوه قضاییه به اندک بهانه‌ای مطبوعات را هدف توقیف قرار می‌دهد و روزنامه‌نگاران مستقل و شجاع را با سلول انفرادی و احکام زندان درازمدت می‌نوازد، سخن گفتن از مبارزه با فساد به طنزی تلخ شبیه خواهد شد.
همین امروز خبر رسید که روزنامه قانون در پی اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران به اتهام افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توقیف شده است. همچنان‌که خبر رسید عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار صریح‌اللهجه که چند ماهی است دوباره بازداشت شده، محاکمه شده است.

در برابر اقلیتی مرتبط با حکومت، که بر پیشانی‌شان جای مهر حک کرده‌اند و حساب‌های بانکی‌شان مدتهاست به ارقام میلیاردی عادت کرده، اکثریتی شکل گرفته از لشکر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار، جوانان جویای شغل، و کارگران و مزدبگیران کمرخم‌کرده زیر گرانی و تورم. دانشجویانی که به اندک اعتراضی بازداشت می‌شوند و کارگرانی که در صورت تحصن و مطالبه حقوق معوق‌شان، شلاق می‌خورند…

این دو شاهد، بهترین توضیح‌دهنده‌ی قصه‌ی تلخ چگونگی مبارزه با فساد و سوء‌استفاده از بیت‌المال در نظام مبتنی شده بر ولایت فقیه است. چنان‌که روزنامه کیهان به مدیرمسئولی حسین شریعتمداری، پرچمدار مبارزه با فساد شده، بی‌آنکه کسی از ابعاد سوء‌استفاده برادر حسین و همفکرانش از قدرت، و ثروت مترتب برآن، بتواند به مرجع قضایی منصف و مستقلی شکایت برد.
میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ در سخنی تاریخی اعلام کرد: «آنچه که فساد نامیده می‌شود مجموعه سیاست‌هایی است که ما امروز در نظام اقتصادی داریم. برخورد با فاسد آخرین حلقه از مجموعه حلقه‌های یک زنجیره بلند است که باید انجام بگیرد و قبل از آن مسیرهایی را که به فساد می‌تواند بیانجامد را باید از بین ببریم. باید پارتی بازی، خویشاوندسالاری، رفاقت بازی و حلقه‌های تنگی را که بر دور خود تنیده‌ایم از بین ببریم و از کار بیندازیم.»
موسوی که همچون کروبی و یاران سبزشان هدف سرکوب و خشونت برآمده از کودتای انتخاباتی قرار گرفت، همان هنگام تاکید کرد: «وقتی شما همه کارها را کردید و بخشنامه ها و قوانین را درست کردید، سیالیت اطلاعات ایجاد کردید و اطلاعات را به عنوان حق در اختیار مردم گذاشتید، و نگذاشتید که معاملات نفتی برود در وزارت کشور انجام شود و بگذارید در جلوی مردم ودر خود وزارت نفت انجام شود» آن موقع است که می‌توان موضوع فساد را پیگیری کرد.
او به‌درستی بر شفافیت اطلاعاتی تاکید داشت؛ همانی‌که بعدتر از خود او نیز ـ با به حبس بردنش ـ دریغ شد. موسوی در دی‌ماه ۱۳۹۳ از دورن زندان خانگی اعلام آمادگی کرد تا در صورت برگزاری دادگاهی علنی، «ضمن پاسخ‌گویی به اتهامات»، «حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیمی که کشور و انقلاب را در خود غرق کرده‌است، بیان کنم.»
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در هراس از این خواسته‌ی او، و همچنین مطالبه‌ی مشابه شیخ آزاده، مهدی کروبی برای محاکمه علنی، از برگزاری دادگاهی قانونی همچنان پرهیز کرده است؛ آن‌هم درحالی‌که ۱۹۴۸ روز از بازداشت خانگی ایشان سپری می‌شود: ۱۹۴۸ شبانه‌روز ظالمانه.
در برابر انتشار و افشای فیش‌های حقوقی عجیب و غریب، دولت روحانی و تمامی جناح‌های سیاسی مدعی حقوق ایرانیان، نه فقط باید به بازخوانی مناسبات مالی ناعادلانه در نظام اداری جمهوری اسلامی همت گمارند، بلکه ضروری است که هم‌زمان از حق آزادی بیان و امنیت برای گردش اطلاعات و رسانه‌ها دفاع کنند.

اینجا، همان مرز ممتاز و ویژه‌ای است که اقتدارگرایان مدعی را از پیگیران واقعی حقوق ملت، متمایز می‌کند. اقتدارگرایانی که خود به پشتوانه‌ی اتصال به هسته مرکزی قدرت، و به‌خاطر مجیزگویی رأس هرم نظام سیاسی، و به‌دلیل ارتباط با نهادهای امنیتی و قضایی و اطلاعاتی، دست‌اندرکار غارتی هرروزه و عظیم‌اند.
اینان، ارتقاء شغلی می‌یابند؛ مدرک‌های تحصیلی مجعول و ناسالم اخذ می‌کنند؛ از رانت اطلاعات برای افزایش ثروت خود کام می‌گیرند؛ منابع و فرصت‌هایی را که باید دراختیار تمامی ایرانیان باشد، با «خودی ـ غیرخودی» کردن شهروندان، به انحصار خود درمی‌آورند؛ و در عمل، شکاف طبقاتی گره خورده با جمهوری اسلامی را تشدید می‌کنند.
در برابر اقلیتی مرتبط با حکومت، که بر پیشانی‌شان جای مهر حک کرده‌اند و حساب‌های بانکی‌شان مدتهاست به ارقام میلیاردی عادت کرده، اکثریتی شکل گرفته از لشکر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار، جوانان جویای شغل، و کارگران و مزدبگیران کمرخم‌کرده زیر گرانی و تورم. دانشجویانی که به اندک اعتراضی بازداشت می‌شوند و کارگرانی که در صورت تحصن و مطالبه حقوق معوق‌شان، شلاق می‌خورند…
مبارزه با فیش‌های حقوقی حیرت‌برانگیز نیازمند «عدالتخانه»ای منصف و مستقل و شجاع است؛ همان‌که افزون بر یک‌صد سال پیش، در نهضت مشروطه مطالبه شد. ستیز با فساد، هم‌پای نیاز به دستگاه قضایی بی‌طرف و عادل، محتاج آزادی مطبوعات و منتقدان است؛ همانی‌که مدتهاست با توقیف روزنامه‌ها و سرکوب منتقدان و روزنامه‌نگاران، یکسره مخدوش شده است.
یک شاهد ناگوار و شاخص این وضع اسف‌بار، ادامه‌ی حصر خانگی موسوی ـ و کروبی و رهنورد ـ است که تاکید می‌کند اگر دادگاهی علنی برگزار شود، آماده است «حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیمی که کشور را در خود غرق کرده‌»، بیان کند.