فساد دولت روحانی یا میراث احمدی‌نژاد

زیتون-آرش بهمنی: مساله فیش‌های حقوقی هم‌چنان از مهم‌ترین مسایل مورد بحث در ایران است: وزیر بهداشت عاملان انتشار فیش‌‌های حقوقی را شماتت می‌کند و وزیر اطلاعات بابت این مساله متشکر است، اصول‌گرایان آن را نشانه فساد در دولت روحانی می‌دانند و حامیان دولت یازدهم فیش‌های حقوقی نجومی را میراث دولت احمدی‌نژاد معرفی می‌کنند. برخی نیز با انتشار فیش‌های حقوقی خود از مدیران مختلف دعوت کرده‌اند که کار مشابهی انجام دهند.

دفاع رهبری از حقوق اکثر مدیران

حالا آیت‌ الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم سرانجام درباره موج افشای فیش‌های حقوقی برخی از مدیران موضع‌گیری کرده و خواهان برخورد با این افراد شده است. او روز چهارشنبه( ۲ تیر)  گفت «بر اساس اطلاعاتی که به وی رسیده میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است» اما در عین حال تصریح کرد که «باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.» رهبر جمهوری اسلامی  از موضوع حقوق های نجومی به عنوان هجوم به ارزش ها یاد کرد اما گفت « همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسانهای پاک‌دست هستند؛ اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.» تفاضای برخورد با مدیرانی که حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند را پیشتر حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران نیز با دستوری به اسحاق جهانگیری برای تشکیل کمیته‌ای در این زمینه کلید زده بود.

تقاضای غزل 

هم‌زمان در شبکه‌های اجتماعی برخی روزنامه‌نگاران نشریه‌های اصلاح‌طلب – که پیش از این انتشار فیش‌‌های حقوقی را «سیاسی» و برای ضربه زدن به دولت روحانی توصیف کرده بودند – اقدام به انتشار فیش‌های حقوقی خود کرده و از روزنامه‌‌نگاران اصول‌گرا درخواست کرده‌اند همین کار را تکرار کنند. هم‌زمان اسناد مالی جدید نیز منتشر می‌شوند: از میزان حقوق برخی مدیران تا پاداش‌هایی که دریافت می‌کنند.از طرف دیگر و هم‌زمان با تشکیل کمیته‌ای در دولت برای بررسی این موضوع، دادستان کل کشور خواستار عزل مدیرانی شده که حقوق‌های میلیونی دریافت می‌کنند. محمدجعفر منتظری همچنین از «جناحی شدن» این مساله انتقاد کرده است.

حقوق‌های نجومی، مقصر کیست؟
از همان روز نخست انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران، بحث درباره مقصر این مساله نیز آغاز شد. حامیان دولت روحانی، عملکرد دولت احمدی‌نژاد و کم‌کاری مجالس هشتم و نهم را دلیل این مساله توصیف می‌کنند.

از جمله غلام‌حسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، گفت که مساله‌ حقوق‌های چند ده میلیونی مقابل «فجایع مالی و فسادهای اقتصادی گسترده» که در دولت احمدی‌نژاد وجود داشت «موضوع قابل توجهی نبود». به گفته کرباسچی «عمده اینها میراث قبلی‌هاست». دبیرکل حزب کارگزاران با اشاره به رسانه‌ها و گروه‌هایی که درباره مساله «حقوق‌های نامتعارف» موضع‌گیری می‌کنند، اضافه کرد: «کسانی که آن روزها از آن دولت حمایت می‌کردند دلواپس این مسائل نبودند».

دیگر رسانه‌ها و چهره‌‌های اصلاح‌طلب نیز عموما مواضعی مشابه کرباسچی دارند. آن‌ها تلاش می‌کنند مشکلات در این زمینه را به دولت احمدی‌نژاد نسبت داده و عموما حاضر به انتقاد از دولت روحانی در این زمینه نیستند. برخی روزنامه‌نگاران نزدیک به اصلاح‌طلبان در شبکه‌های اجتماعی نیز به انتقاد از روابط عمومی دولت روحانی پرداخته و مقصر حمله‌های رسانه‌ها و چهره‌های اصول‌گرا به دولت را ضعف تیم رسانه‌ای روحانی می‌دانند.

پیش از این محمدباقر نوبخت، سخن‌گوی دولت، با اشاره به مساله «حقوق‌های چند صد میلیونی» گفته بود «اتاق فکری» علیه دولت با «انگیزه‌های سیاسی» تشکیل شده و «هر شنبه تعیین می‌کند چه اتفاقی باید رخ دهد».

روزنامه ایران، ارگان دولت، نیز در گزارش نخست خود درباره انتشار فیش‌های حقوقی نوشت: «وجود شفافیت در اقتصاد همیشه خوب بوده و هست، اما شاید مسأله این روزها این باشد که این شفافیت برای بعضی‌ها ضروری معرفی می‌شود و برای بعضی نه».
ایران در گزارش خود به برخی حقوق‌های پرداختی در دولت احمدی‌نژاد در بانک‌ها و بیمه‌ها پرداخته. به نوشته ایران سال ۹۱ اعضای هیات مدیره بانک ملت ۲۳۱ میلیون تومان (با نرخ تورم فعلی: ۴۰۷ میلیون تومان)، اعضای هیات مدیره بانک صادرات ۴۰۲ میلیون تومان (با نرخ تورم فعلی: ۷۰۷ میلیون تومان)، هیات مدیره بانک دی (وابسته به بنیاد شهید) ۴۵۴ میلیون تومان (با نرخ تورم فعلی: ۸۰۰ میلیون تومان) و اعضای هیات مدیره ایران خودرو ۶۸۰ میلیون تومان (با نرخ تورم فعلی: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان) و اعضای هایت مدیره «شرکت سرمایه‌گذاری گوره توسعه ملی» از شرکت‌های زیر مجموعه بانک ملی، یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان (با نرخ تورم فعلی: ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان) پاداش دریافت کرده‌اند.

در تحولی دیگر اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، به دنبال دریافت متوسط حقوق و پاداش مدیران دولتی در یک سال اخیر کمیته‌ای سه نفره را مسئول بررسی این فیش‌های حقوقی کرد. این کمیته وظیفه دارد ضمن بررسی این فیش‌های حقوقی، موارد تخلف را به جهانگیری ارائه کند.

روز گذشته برخی اصول‌گرایان سندی از جلسه هیات مدیره بانک گردشگری منتشر کردند که اعضای آن پاداش ۲۰۰ میلیون تومانی برای خود را تصویب کرده‌اند. مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، از جمله اعضای هیات مدیره این بانک است.

هم‌زمان محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، خواستار عزل مدیرانی شد که حقوق‌های میلیونی دریافت کرده‌اند. به گفته منتظری «این فیش‌ها امروز به ابزاری برای برخوردهای جناحی تبدیل شده است و دولت و قوه قضائیه باید به صورت جدی با آن برخورد کنند». کاری که به عقیده منتظری «اخلاقی»‌ نیست.

با وجود انتشار این فیش‌های حقوقی، تاکنون تنها محمدابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی، از سمت خود کنار رفته است. تاکنون چهره‌‌هایی نظیر مصطفی تاج‌زاده، حمید رسایی،‌ نادر قاضی پور و رضا صالحی امیری فیش‌های حقوقی خود را منتشر کرده و از دیگر مدیران هم دعوت کرده‌اند کار مشابهی انجام دهند.