توضیح: این مصاحبه نخستین بار در «قنطره»  و به زبان آلمانی منتشر شده و  به سفارش «زیتون»  به فارسی ترجمه و تلخیص شده است.

قنطره

این تنها فعالان مسلمان تونس نیستد که اعلام کرده‌اند فعالیت‌های سیاسی آنها از تلاششان برای ایجاد مدل نوینی از جامعه اسلامی جداست. حزب عدالت و توسعه در مراکش نیز در مسیر جداسازی دین از سیاست قرارگرفته است. این گرایش بسیار قابل توجه است چراکه می‌تواند الهام‌بخش بسیاری از جنبش‌های اسلامی منطقه باشد. عبدالله بن کیران دبیر کل این حزب که از مهم‌ترین احزاب مراکش بشمار می‌رود اعلام کرده است که حزبش می‌باید هم‌اکنون به‌عنوان یکی از پیشگامان جدایی دین و سیاست در نظر گرفته شود. این تغییر جهت درواقع این تشکیلات را به یک “حزب مدنی سیاسی” مبدل کرده است. در دل این تغییر گرایش توجه به واقعیت امروز مراکش به‌عنوان کشوری که در مسیر دموکراسی قرار گرفته و نیازمند آشتی ملی است بچشم می‌خورد. این تغییر جهت همچنین به‌طور ضمنی وسیله‌ای است که حس وطن‌پرستی طرفداران حزب را نیز ارضا می‌کند.

درهم تنیدگی دین و سیاست

دین و سیاست در مراکش به طرق مختلف به هم گره‌خورده‌اند. این به هم تنیدگی از بالاترین سطوح قدرت در کشور شروع می‌شود که در آن پادشاه به‌عنوان “حاکم مؤمنان” و همزمان رهبر مذهبی شناخته می‌شود. این درهم‌آمیختگی در امور اقتصادی هم وجود دارد: وزارت اوقاف و امور دینی یکی از بخش‌های رسمی حکومت است که البته درعین‌حال کاخ شاه مستقیماً تابع اوست.

به هم بافتگی دین و سیاست در سطح جنبش‌های اسلامی هم دیده می‌شود که عمدتاً فعالیت‌های دینی‌شان را با حمایت‌های دولت حاکم می‌توانند آغاز کنند. این واقعیتی است که جنبش‌های اسلامی مراکش (به‌استثنای جنبش عدل و احسان) را از سایر حرکت‌های اسلامی در شرق جهان عربی که از بدو تشکیل در تضاد با قدرت‌های حاکم قرار دارند، متمایز می‌سازد.

این تعامل با حکومت در مورد حزب عدالت و توسعه و جریان های اسلامی که در تشکیل آن نقش اشته اند به خوبی صادق است. در ابتدای شکل‌گیری، وظیفه این گروه‌ها آن بود که در تقابل با اپوزیسیون چپ به عاملی جهت ایجاد تعادل بدل شوند. سپس بعد از تضعیف احزاب چپ، کارکرد گروه‌های مذکور پر کردن خلاء موجود در فضای سیاسی بود. حکومت مراکش از ابتدا در قبال حرکت‌های اسلامی سیاست چماق و هویج را پیشه کرده است: گروه‌هایی که با مشوق‌ها رام و مطیع نمی‌شوند با واکنش‌های شدید حکومت مواجه می‌شوند تا جایی که به‌زانو درآیند. در حال حاضر سران گروه‌های سلفی که به‌تازگی از زندان آزاد شده و بر تشکیل احزاب سیاسی مصرند، موضوع این سیاست‌اند. آنها نیز برای رسیدن به هدف خود، وفاداری‌شان به حکومت را اظهار کرده و حتی گفته‌اند حاضرند با دولت متحد شوند.

تقسیم‌کار معنادار

البته نباید از نظر دور داشت که حزب عدالت و توسعه مراکش در حالی خود را یک نیروی مدنی سیاسی می‌نامد که ارتباطاتش با “جنبش اتحاد و اصلاح” که درواقع بازوی تبلیغی این حزب محسوب می‌شود و در راستای نهادینه کردن دین در جامعه تلاش می‌کند را حفظ کرده است، گر چه به لحاظ حقوقی این دو از یکدیگر مستقل و جدا هستند. روشن است که کاربرد کلمه اصلاح در عنوان این جنبش بدان معناست که او درصدد انقلاب یا ایجاد تحول زیربنایی در عرصه سیاست نیست. استمرار ارتباط حزب عدالت و توسعه با این جنبش و تقسیم کار با آن را می‌توان به‌عنوان تلاشی برای وانمود کردن جدایی دو عرصه دین و سیاست از یکدیگر تفسیر کرد.

اما اینکه آیا اصولاً جدا کردن عرصه سیاست از دین در اسلام امکان‌پذیر هست یا خیر یک سؤال اساسی است که پاسخ به آن آسان نیست. ادغام دین و سیاست در جهان اسلام دارای ریشه‌های تاریخی است و ماهیتی پیچیده و چندبعدی دارد. به عبارت دیگر تقاطع‌ها و نیز خطوط انفصال در اینجا مبهم‌اند. به‌سختی می‌توان تشخیص داد کجا سیاست آغاز می‌شود و کجا دین به‌پایان می‌رسد. این کافی نیست که برای جداسازی مرز دین و سیاست میان منبر مسجد و تریبون سخنرانی‌های سیاسی خطی کشیده شود. این مشکل بیش از هر چیز به گفتمانی مرتبط است که از یک سو در تبلیغات دینی برای حاکم کردن ارزش‌های مذهبی بر دنیا و از سوی دیگر در گفتمان احزاب سیاسی در جهتی متفاوت، ترویج می‌شود.

لینک مطلب اصلی:

http://de.qantara.de/inhalt/religion-und-politik-in-marokko-unscharfe-trennlinien