لیبرالیسم و هنر تفکیک

لیبرالیسم و هنر تفکیک

مایکل والزر [۱]

مقدمه و برگردان: شیرین دخت دقیقیان

از متن انگلیسی با این مشخصات کتابشناسی:

Liberalism and the Art of Separation

Michael Walzer

Political Theory, Vol. 12, No. 3. (Aug., 1984), pp. 315-330

***

پیشگفتار مترجم

ناگهان در فاصله ای کمتر از یک سال، اصطلاح گرد و خاک خورده و مطرود “سوسیال دموکراسی” در آمریکا بر سر زبان میلیون ها نفر افتاد.  کاندیدای ریاست جمهوری ۲۰۱۶، سناتور دموکرات، برنی سندرز، از مبارزان جنبش حقوق مدنی دهۀ شصت در امریکا و از اعضای سنا و منتقد نفوذ ثروت در ساختار قدرت و سیاست های جهانی کردن و مبادله، موفق به طرح گفتمانی تازه نفس در گسترۀ همگانی ایالات متحدۀ آمریکا شد.

مخالفان سندرز او را “پوپولیست” می نامند.  اما حقیقت آن است که سخنان و برنامۀ سندرز – که نیازی به تکرار آنها نیست – مانند قارچ یک شبه از زمین سربیرون نیاورده، پیشینۀ قوی در فلسفۀ سیاسی آمریکا در قرن بیستم دارد.  جنجال های پوپولیستی را می توان از روی بی ریشگی نظری، فرصت طلبی و جعل فاکت ها بازشناخت.  حال آنکه گفتمان لیبرال سوسیال دموکراسی اخیر، پشتوانۀ نظری خود را از اصول لیبرال بنیانگذاران آمریکا برداشت کرده، بر پایۀ مکتب های فلسفۀ سیاسی منسجم و آراء متفکران و محققان در زمینۀ لیبرالیسم، دموکراسی و عدالت اجتماعی تدوین شده است.

مقالۀ حاضر به قلم مایکل والزر، فیلسوف سیاسی معاصر آمریکا در سال ۱۹۸۴ در نشریۀ Political Theory منتشر شد.  والزر که نظریه های عدالت و نقد اجتماعی او مورد توجه فیلسوفان نیمۀ دوم قرن بیستم و قرن کنونی بوده، از نظریه پردازان سوسیال دموکراسی لیبرال آمریکایی است.  خواندن این مقاله در کنار شناخت مفاهیم دموکراسی، آبشخور فلسفۀ سیاسی در پشت اقبال اخیر “سوسیال دموکراسی” در آمریکا را نیز آشکار می کند.  اتفاقی نیست که یکی از نخستین مصاحبه های انتخاباتی برنی سندرز در سال ۲۰۱۵ در نشریۀ دیسنت به سردبیری مایکل والزر منتشر شد [۲].  همچنین در صفحه های اینترنتی این نشریۀ اجتماعی- فلسفی در سال ۲۰۱۶ بیش از ده ها تحلیل از سوی شخصیت های دانشگاهی و سیاسی در بررسی پیشنهادهای سندرز برای اصلاح پلاتفرم حزب دموکرات آمریکا به چاپ رسیده است [۳].

نوشتۀ والزر، با عنوان “لیبرالیسم و هنر تفکیک”، را می توان مانند یک متن درسی خواند برای فهم اصول لیبرالیسم از سویی و معنای لیبرال سوسیال دموکراسی از سوی دیگر – که در هر دو، اصل تفکیک نهادها نقش اساسی دارد.  والزر ابتدا ما را با پروژۀ لیبرال خلق دموکراسی از دل جامعۀ فئودالی آشنامی کند.  این پروژه با اتکاء به هنر تفکیک نهادها، دستاوردهای بزرگی چون تفکیک نهاد دین از حکومت، آزادی دینی، آزادی بازار از حکومت و بالعکس، و تفکیک دانشگاه از نهاد دین و حکومت داشته است.  تصور دموکراسی بدون دستاورد لیبرالیسم کلاسیک در زمینۀ خط کشی و تفکیک میان نهادها قابل تصور نیست.

والزر از سوی دیگر، به نقد کارل مارکس از لیبرالیسم می پردازد.  مارکس، پروژۀ لیبرال را مسئول تفکیک فرد از فرد و شکل گیری فرد تنهامانده با نفع جویی خودپرستانه و بازمانده از مشارکت اجتماعی می دانست.  والزر در این زمینه با مارکس اختلافی نداشته، حتی یکی از پایه های نقد خود از لیبرالیسم را از این انتقاد مارکس می گیرد.  اما والزر منتقد مخالفت کلی مارکس با تفکیک لیبرالی است.  به ویژه او مارکسیست های پس از مارکس را یکسره فاقد هر گونه ظرفیت ارتباط گیری با جامعۀ لیبرال می داند.  والزر نقد خود از لیبرالیسم موجود را چنین جمعبندی می کند که هنر تفکیک نهادها در جوامع لیبرال کنونی به درستی انجام نشده و مراقبت پیوسته از خط کشی های لیبرال صورت نمی گیرد.  کاستی های دموکراسی ها از جمله تداخل نهادها و سوء استفاده های ثروت از قدرت و افزایش نابرابری، از اجرای ناقص هنر تفکیک برمی خیزند.  از دید والزر، چارۀ دموکراسی ها برای پرهیز از این گزندها و تبدیل به الیگارشی و پلوتوکراسی و جهت برقراری عدالت توزیعی، سوسیالیزه یا جامعه- محور ساختن آنها است.  او به نقد کارکرد کورپوریشن ها در امریکا و دست اندازی خزندۀ آنها به قدرت سیاسی و نیز نقد پدیده های “دولت خصوصی” و “دولت مثبت” می پردازد.  باید افزود که هنوز در زمان نوشتن این مقاله، جهانی شدن اتفاق نیفتاده و صدها هزار شرکت و واحد صنعتی در آمریکا تعطیل یا منتقل به کشورهای دیگر نشده بودند.

استدلال های والزر در لزوم سوسیالیزه شدن جهت بقای دموکراسی، به ویژه برای خوانندگانی که از سوسیالیسم فقط نسخۀ کلاسیک آنرا می شناسند، بسیار تازگی دارد.  سوسیالیزه کردن نزد ایرانیان بیشتر به معنای همگانی کردن، لغو مالکیت یا دولتی کردن شناخته شده، حال آنکه در برگردان مقالهء والزر کوشش شده که از نظر واژگانی نیز جوهر واقعی اصطلاح سوسیالیزه کردن –  یعنی گسترش جامعه-محوری در نهادهای تفکیک شده درتقابل با فردمحوری – برجسته شود.  به نظر والزر، نقد چپ از تفکیک لیبرالی، امروز شکل متفاوتی به خود گرفته، “بر آن است که لیبرالیسم در خدمت منافع اجتماعی خاصی بود و  هنر خود را محدود به خدمت به آنها نمود.  باید این هنر را بیطرف ساخت و اگر چنین خواستی ناکجاآبادی است، لیبرالیسم باید دستکم به گستره ای گونه گون تر از منافع، خدمت کند”.   والزر فراروییدن لیبرالیسم اصیل به سوسیال دموکراسی از نوع مدرن لیبرالی آن را مرحله ای از تکامل خود لیبرالیسم معرفی می کند.  در لیبرال سوسیال دموکراسی، بازار از میان نمی رود و دین برچیده نمی شود.  فیلسوف با دفاع از همراه ساختن نقش اجتماعی با حقوق فردی لیبرال و سوسیالیزه یا جامعه- محور کردن نهادهای تفکیک شده در جهت مشارکتی، “امیدی واقع بینانه تر از امید لیبرال قدیمی” را در افق می بیند.  از دید او درون حلقه های بستۀ حقوق لیبرالی فرد، تنهایی حاکم است، ولی “زندگی نهادها زنده تر و خشنودکننده تر است”.

نوشتۀ حاضر به قلم مایکل والزر، یکی از منابع تحقیقی و مطالعاتی معتبر برای شناخت نظریۀ باسابقه و منسجم سوسیال دموکراسی لیبرال آمریکا به شمار می رود که طنین آن امروز به گسترۀ همگانی جامعۀ مدنی و جامعۀ سیاسی آمریکا راه یافته است.

شیرین دخت دقیقیان

لس آنجلس- ۱۹ جون ۲۰۱۶

***

لیبرالیسم و هنر تفکیک

 ۱

پیشنهاد دارم که به لیبرالیسم همچون گونه ای ترسیم نقشۀ دنیای اجتماعی و سیاسی بنگریم.  نقشۀ دنیای قدیم پیشالیبرال، انبوهی از سرزمین های بی تمایز را نشان می داد با رودخانه ها و کوه ها و شهرها و شهرستان ها، اما بی هیچ مرزی.  آن گونه که جان دون [۴] نوشت: “هر انسان، تکه ای از قاره است”، و قاره یک موجودیت یکپارچه بود.  به جامعه همچون پیکره ای انداموار [ارگانیک] و یک کل درهم تنیده نگریسته می شد.  می شد آن را از منظر دین یا سیاست، اقتصاد یا خانواده نگریست، ولی اینها همگی یکدیگر را تفسیرکرده، یک واقعیت واحد از مجموع کلیسا-حکومت، کلیسا-حکومت-دانشگاه، جامعۀ مدنی و جامعۀ سیاسی، خاندان سلطنتی و دولت، دولت و مالکیت خصوصی، زندگی همگانی و زندگی فردی و خانه و بازار می ساختند.  اما هر یک از این دوتایی ها، خواه رازگونه و خواه راز زدوده، همچنان تفکیک ناپذیر بودند.  نظریه پردازان لیبرال در مقابله با چنین دنیایی، هنر تفکیک را پیشنهاد و اجرا کردند.  آنان میان حوزه های گوناگون خط کشی نموده، آنها را از یکدیگر تفکیک و نقشۀ اجتماعی-سیاسی همچنان آشنای ما را ترسیم کردند.  مشهورترین خط کشی، “دیوار” میان کلیسا [نهاد دین] و حکومت است، اما چندین تفکیک دیگر نیز در میان است.  لیبرالیسم دنیای دیوارها است و هر یک از دیوارها آزادی جدیدی را می آفریند.

هنر تفکیک این گونه کارمی کند: دیوار میان نهاد دین و حکومت، فضایی برای فعالیت دینی، نیایش جمعی و فردی، جماعت های ایمانی و وجدان های فردی [۵] بازمی کند که سیاستمداران و بوروکرات ها نمی توانند به حریم آنها تجاوز کنند.  ملکه الیزابت مانند یک لیبرال سخن گفت وقتی بیان داشت: “ما روزنه ای برای سیخونک زدن به درون روح انسان ها درست نخواهیم کرد” (۱).  مؤمنان از هر گونه اجبار قانون بیرونی آزادشدند.  آنها می توانند راه رستگاری خاص خود را چه جمعی و چه فردی، بجویند؛ یا اصلأ راهی نیافته، از جستجوی آن سرباز زنند.  تصمیم، یکسره با آنان است.  ما این را آزادی باور یا آزادی دینی می نامیم.  به همین روال، خطی که لیبرال ها میان کلیسا-حکومت قدیمی و دانشگاه ها کشیدند، به آزادی آکادمیک انجامیده، استادان را از اقرار اجباری به باورمندی خود آزادکرد.  دانشگاه به صورت یک شهر حصاردار شکل گرفت.  در دنیای سلسله مراتبی قرون وسطی، دانشگاه ها دربرابر قانون حصار داشتند، یعنی دانشجویان و استادان، گروهی امتیازدار بوده، دربرابر جریمه ها و مجازات های ناظر بر افراد معمولی، مصونیت داشتند.  ولی این امتیازی بود برخاسته از درهم تنیدگی دانشگاه ها با کلیساها (دانشجویان و استادان، رتبه های کلیسایی داشتند) و سپس درهم تنیدگی کلیسا با حکومت.  دانشگاهیان درست به دلیل همین درهم تنیدگی، از امتیاز آزادی خداناباوری محروم بودند.  امروزه، دانشگاه ها نه دربرابر قانون، بلکه از نظر فکری حصار دارند.  دانشجویان و استادان هیچ امتیاز فراقانونی ندارند، ولی دستکم رسمأ، در قلمرو شناخت، آزادی مطلق دارند (۲).  آنها به طور فردی و جمعی قادر به نقد، پرسشگری، شکاکی یا رد باورهای جاافتادۀ جوامع خود هستند.  یا مانند هر جامعۀ نسبتأ باثبات می توانند با باورهای مستقر اغلب به صورت قراردادی و گاه نیز با نوآوری و به روش تجربی برخورد کنند.

به همین روال، تفکیک جامعۀ مدنی و جامعۀ سیاسی، فضایی از رقابت اقتصادی و بازار آزاد، عرضۀ کالاها، نیروی کار و سرمایه می آفریند.  من در اینجا روی سه تای اول تمرکز کرده، با فرض وسیع ترین مفهوم بازار آزاد به آنها می پردازم.  از چنین نگرگاهی، خریدارها و فروشنده های کالا یکسره آزادند که دست از کار کشیده، بر سر خواستۀ خود چانه زنی کنند و هر وقت و هرجا که توافق کنند، بی هیچ دخالتی از سوی مقامات کشوری هر چه می خواهند بخرند و بفروشند.  چیزی به نام قیمت عادلانه یا لااقل چیزی به نام اجبار به عادلانه بودن قیمت وجودندارد؛ همچنین هیچ قانونی برای مصرف، محدودیتی برای رباخواری، کنترلی بر کیفیت و استاندارد امنیت برای کالاها، حداقل دستمزد و غیره در کار نیست.  اصل coveat emptor [۶] یا “بگذار خریدار آگاه باشد” یعنی آن که بازار آزاد برخی خطرها برای مصرف کننده دارد.  همین گونه است آزادی دینی.  برخی آدم ها محصولات فاقد ایمنی می خرند و برخی به آموزه های خطا می گروند.  من شک های خودم را نسبت به این قیاس دارم، زیرا کالاهای بدون ایمنی، خطرهای فیزیکی و آموزه های خطا، خطرهای فکری دارند، ولی اینجا به دنبال این استدلال نمی روم.  قصد بیدرنگ من نه انتقاد، بلکه تنها توصیف نقشۀ ترسیمی لیبرال ها است و در آن دستکم به باور، همان قدر جا داده شده بود که به کالا.

مثال دیگر: انحلال دولت خاندان محور [۷]، خانواده و دولت را از هم جدامی کند و نسخۀ سیاسی “مقام وابسته به استعداد” را ممکن می سازد که می توان گفت اوج آن، بازار کار است.  تنها یک فرد مذکر از خاندانی خاص می تواند شاه باشد، ولی هر کس می تواند رئیس جمهور یا نخست وزیر باشد.  به بیان کلی تر، خطی که موقعیت سیاسی و اجتماعی را از مالکیت خانوادگی جدامی سازد، فضای دولتی و سپس آزادی رقابت برای اشغال پست های اداری و حرفه ای، خواست آموزش شغلی، تقاضای شغل، و یافتن تخصص را پدید می آورد.  مفهوم زندگی هر فرد همچون یک پروژه، احتمالأ از همین جا ریشه گرفته  و در تقابل است از سویی با مفهوم زندگی هر فرد برپایۀ میراث موجود و جبر ناشی از شرایط تولد و پیوند خونی و خواست فردی و نبرد برای موفقیت از سوی دیگر.

سرانجام، تفکیک زندگی عمومی از زندگی خصوصی، فضای آزادی فردی و خانوادگی را می آفریند.  به تازگی، همین فضا را فضایی برای آزادی جنسی تعریف کرده اند.  این فضا چنین هست، اما در درجۀ نخست، طراحی شده برای دربرگرفتن گسترۀ دامنه داری از علایق، فعالیت ها و هر آنچه بخواهیم در خانه و میان دوستان و بستگان انجام دهیم، به غیر از نزدیکی با محارم، تجاوز و قتل.  ما در این فضای خصوصی می توانیم کتاب بخوانیم، از سیاست بگوییم، یادداشت روزانه برداریم، آنچه می دانیم به کودکان خود بیاموزیم، یا باغچۀ خود را بکاریم یا نکاشته رهاسازیم.  “خانه های ما قصرهای دربستۀ ما هستند” و آنجا ما از نظارت مقامات، معاف هستیم.  این شاید یک آزادی باشد که ما بیش از همۀ آزادی های دیگر بدیهی می شماریم – آن تلویزیون های دو طرفه در رمان جرج اورول به نام ۱۹۴۸ شاید ترسناک ترین اپیزود در فیلم های علمی/تخیلی باشد – به همین دلیل، تأکید بر این که این گونه آزادی در تاریخ بشر چه نایاب بوده، ارزش دارد. “خانه های ما قصرهای دربستۀ ما هستند”، ابتدا خواست مردمی بود که  قصرهایشان خانۀ آنان بود و این، تا مدت ها خواست معتبر فقط همان نوع افراد بود.  امروز نفی آن حتی نزد شهروندان معمولی گونه ای بی حرمتی و تجاوز است.  ما حریم خصوصی خود را، خواه کارهای هیجان انگیز انجام بدهیم یا ندهیم، بسیار ارج می نهیم. (۳)

 ۲

نزد چپ، به ویژه چپ مارکسیست، هنر تفکیک، هرگز چندان مهم دانسته نشده و به آن بیشتر از منظر ایدئولوژی نگریسته شده و نه چون یک نهاد کاربردی.  چپ عمومأ تأکیدداشته بر وابستگی متقابل فضاهای مختلف اجتماعی و ارتباط های علت و معلولی مستقیم و غیرمستقیمِ برخاسته از اقتصاد.  از دید مارکسیسم، نقشۀ لیبرالیسم، یک ظاهرسازی و رفتاری ریاکارانه است، زیرا همان باورهای دینی قدیمی، جذب شرایط ایدئولوژیک لازم برای یک جامعۀ سرمایه داری شده اند؛ دانشگاه ها نیز به گونه ای سامان یافته اند که نسخۀ برتر نیروی کار سرمایه داری را بازتولید کنند؛ موقعیت شرکت ها و مؤسسات بزرگ توسط حکومت سرمایه دار مورد حمایت و تضمین قرار می گیرد؛ هرچند مؤسسات دولتی هرگز موروثی نبوده اند، اما همواره میان نخبگان سرمایه داری قوی دست به دست شده اند؛ و ما در خانه های خود تا آنجا آزاد هستیم که هر چه می کنیم برای نظم سرمایه داری بیخطر و بی مخالفت باشد.  لیبرال ها خط می کشند و آنرا دیوار می نامند، چنان چه گویی قدرت مادی آجر و سنگ را دارد؛ ولی آنها فقط خط هستند: یک بعدی، در عالم عقیده و فاقد ذاتمندی.  دنیای اجتماعی معاصر هنوز یک پیکرۀ به هم پیوسته بوده، کمتر از آنچه می پنداریم با دنیای فئودالی تفاوت دارد.  ثروت، جای زمین، همچون دارایی غالب، را گرفته است.  هرچند این جایگزینی در همۀ فضاهای زندگی اجتماعی بازتاب دارد، ولی ارتباط عمیق آنها با یکدیگر را دست نخورده باقی گذاشته است.

با این همه ماکس بر این باور نیز بود که هنر لیبرال تفکیک، زیاد از حد موفق بوده و آن گونه که در پیرامون مسئلۀ یهود می نویسد: “یک فرد جداشده از اجتماع، فرورفته درخود، یکسره دلمشغول نفع فردی و عمل کننده بر اساس هوس فردی خود” (۴) آفریده است.  کمی بعد به این استدلال بازخواهم گشت، زیرا نکتۀ مهمی را در ارتباط با بنیاد نظری دستگاه لیبرال آشکار می سازد.  در اینجا ولی همین قدر کافی است بگوییم که از دید مارکس حتی خودپرستی فردِ جداشده نیز یک فراوردۀ اجتماع و اقتضای مناسبات تولیدی بوده، در همۀ فضاهای فعالیت اجتماعی بازتولید شد.  جامعه یک پیکر به هم پیوسته باقی ماند، هر چند اعضای آن، حسِ به هم پیوستگی را از دست دادند.  از دید مارکس، این هدف سیاست است که باید آن حس را بازسازی کند و به بیان بهتر، مردان و زنان را به فهم جدیدی از به هم پیوستگی خود رسانده، توانمندی دهد تا کنترل زندگی مشترک خود را در دست بگیرند.  از دید مارکس، بر تفکیک تا آنجا که واقعی بود، می باید غلبه کرد.  نهادها-کلیساها، دانشگاه ها و حتی خانواده های تفکیک شده در برنامۀ او نقشی نداشتند و مشکلات ویرانگر تنها از راه یک انقلاب اجتماعی حل خواهند شد.  از دید مارکس، همواره بر جامعه، همچون یک کل به هم پیوسته، حکومت شده است؛ امروز توسط یک طبقه و سرانجام، روزی توسط تمام اعضای آن.

ولی امروز نقد چپ از تفکیک لیبرالی، شکل متفاوتی به خود گرفته، بر آن است که لیبرالیسم در خدمت منافع اجتماعی خاصی بود و  هنر خود را محدود به خدمت به آنها نمود.  باید این هنر را بیطرف ساخت و اگر چنین خواستی ناکجاآبادی است، لیبرالیسم باید دستکم به گستره ای گونه گون تر از منافع، خدمت کند.  همان گونه که نهادهای جامعۀ مدنی دربرابر قدرت حکومت محافظت می شدند، اکنون نیز باید از آنها و حکومت دربرابر قدرت نوخاسته از درون جامعه، یعنی قدرتِ ثروت، حفاظت کرد.  نکتۀ مهم، این است که مانند مارکس، تفکیک را پس نزنیم، بلکه از گسترش هنر لیبرالی در خدمت سوسیالیسم پشتیبانی کنیم.  مهم ترین نمونۀ بسط هنر تفکیک در ارتباط با دولت خصوصی و دموکراسی صنعتی است و من می خواهم از این بسط در مقیاسی معین دفاع کنم.  اما باید ابتدا تأکیدکنم که تفکیک ها به شکل اصول نظری جا افتاده اند، ولی همیشه در عمل، پیاده نشده اند.  گشوده بودن مقام ها به روی استعدادها، هم یک اصل چپی و هم لیبرالی است.  زیرا سوسیالیسم هیچ گاه موفق نمی شود اگر احزاب و جنبش های سوسیالیست به قول رابرت مایکل [۸] توسط یک الیگارشی ریش سفیدان [۹] رهبری شوند که اعضای آن برخاسته از بخش تحصیلکرده و حرفه ای طبقۀ متوسط بوده، جانشینان خود را تعیین کنند (۵).  باید کارگران و روشنفکرانِ کارآزمودۀ سیاسی به مقام های رهبری برسند و بنابراین، باید جای رشد استعدادها و برنامه ریزی احراز مقام ها برای چنین افرادی وجود داشته باشد.  به بیان کلی تر، دورنمای مارکس از خودتعیین گری فردی و جمعی، وجود فضایی حفاظت شده را طلب می کند (هر چند خود او از این الزام بیخبر بود) که درون آن، بتوان گزینش های معنادار انجام داد.  ولی فضایی از آن دست، تنها در صورتی هست که ثروت و  قدرت در محدودۀ دیوارکشی، کنترل شده باشند.

جامعه در واقع یک کل یکپارچه است؛ دستکم از این منظر که بخش های گوناگون آن شباهت خویشاوندی به یکدیگر داشته، بازتاب خارجی یک ژنتیک درونی (اجتماعی و نه زیست شناختی) هستند.  ولی این خویشاوندی میدان بزرگی بازمی کند برای نسخه های جامعه شناختی رقابت میان خواهر و برادر، ناسازگاری های ذهنی و فرزندان رشدکرده ای که آپارتمان مستقل خود را طلب می کنند؛ برای اسقف های کلیسا که در سیاست دفاع ملی شرکت کنند؛ برای دانشگاه ها که محل اختلاف های ریشه ای می شوند؛ برای دولت که به شرکت های عمده کمک مالی کرده، ولی برای فعالیت آنها قانون می گذارد و همین طور تا آخر.  هر یک از نهادها باید پاسخگوی منطق درونی خود باشند، حتی وقتی پاسخگوی مقررات سیستم هستند.  اجرای منطق درونی تنها می تواند از سوی قدرت خشنی بازداشته شود که از خط کشی ها سرپیچی و از دیوارهای برپاشده بر اساس هنر تفکیک، برگذشته باشد.  لیبرالیسم بیشتر همچون استدلالی علیه این گونه بازداری فهمیده شده است.  این استدلال، بیمعنا و سخن از حکومت ستمگر، گزاف می بود اگر کلیساها و دانشگاه های مستقل و حکومت های خودمختار به واقع در دنیا وجود نداشتند.  اما اینها می توانند و واقعأ هم وجود دارند.  هنر تفکیک یک توهم یا نهادی خیالی نیست، بلکه یک سازگاری اخلاقی/سیاسی ضروری با زندگی مدرن است.  نظریۀ لیبرالیسم، بازتاب و تقویت کنندۀ روندی بلندمدت از اجرای تمایز و تفکیک اجتماعی می باشد.  استدلال خواهم کرد که نظریه پردازان لیبرالیسم اغلب این روند را بد می فهمند، ولی دستکم اهمیت آنرا بازمی شناسند.

نویسندگان مارکسیست گرایش به انکار اهمیت این روند دارند.  از نظر آنها این تفکیک، انتقالی است که فرق اساسی ایجاد نمی کند یا رویدادی است از میان گروهی از رویدادها که به گستردگی در دنیای ظواهر روی می دهند.  آزادی های لیبرالی همگی غیرواقعی هستند؛ چنان که آزادی صوری کارگر تنها یک نقاب است بر بردگی دستمزدی.  به همین روال، آزادی دینی، آزادی دانشگاهی، نهاد آزاد، خودتعیین گری و حریم خصوصی، نقاب هستند بر سرکوب پیوسته و نوشونده: صورت ها جدیدند، ولی محتوا قدیمی است.  اشکال این دیدگاه مارکسیستی آنجا است که به هیچ شکل ممکنی با تجربۀ سیاست ورزی موجود و معاصر، ارتباط نمی گیرد.  این دیدگاه، از خود، خصلت تجریدی و اراده گرایی نشان می دهد.  هیچ  فردی که در حکومت های ضدلیبرال زندگی کرده باشد، این گسترۀ آزادی های لیبرال را بی ارزش نمی داند.  دستاورد لیبرالیسم، حقیقی است، هر چند ناکامل باشد.  مارکسیسم، فاقد آمادگی برای برتابیدن فضاهای تفکیک شده و نهادهای خودمختار است.  کار من اینجا ایجاد یک چنین آمادگی نیست.  در عوض، می خواهم از یک نقد دیگر پشتیبانی کنم که معتقد است لیبرال ها در اجرای هنر خود به حد کافی جدیت نداشته اند.  نیز می خواهم نشان دهم آنجا هم که لیبرال ها جدیت نشان داده اند، از راهنمایی تئوری های نامناسب و غلط برخوردار بوده اند.  دستگاه لیبرالی مانند دیگر شکل های زندگی اجتماعی و کنش سیاسی، گشوده به بیش از یک تفسیر است.

۳

هنر تفکیک نه فقط در جهت آزادی، بلکه در جهت برابری نیز عمل می کند.  آن مثال های آغازین را درنظر بگیرید:  آزادی دینی، قدرت زورگویانۀ مقامات سیاسی و دینی را ملغی ساخت.  در عمل، آزادی دینی، کلیساهایی درست می کند که در آن باید همۀ مؤمنان، کاهن مقدس باشند [۱۰] ، یعنی همۀ مؤمنان را به یکسان در جستجوی رستگاری خود آزاد می گذارد؛ و در عمل به سمت تشکیل گونه ای نهادهای دینی می رود که به جای کشیشان، افراد مدنی بر آنها نظارت دارند.  آزادی آکادمیک، حفاظت نظری و اگر نه همیشه عملی از  دانشگاه های خودمختار را ایجادکرد که در آنها به دشواری می توان موقعیت ممتاز فرزندان خانواده های اشرافی یا ثروتمند را حفظ کرد.  بازار آزاد به روی همه از هر نژاد و باوری باز است و غریبه ها و افراد مطرود، از فرصت های آن بهره می گیرند.  هر چند بازار آزاد به نتایج نابرابر می انجامد، ولی هرگز به دلیل چیرگی عامل “شایستگی”، به بازتولید سادۀ سلسله مراتب، خون یا کاست اجتماعی تبدیل نمی شود.  ایدۀ مشاغل باز به روی استعدادها، اگر به راستی باز باشند، برای افراد  بااستعداد، فرصت های مساوی می آفرید.  ایدۀ حریم خصوصی، فرض را بر ارزش مساوی همۀ زندگی های فردی، دستکم از دید مقامات، می گذارد.  آنچه در یک خانۀ معمولی می گذرد، همان اندازه مشمول حفاظت است که رویدادهای درون یک قصر.

آزادی و برابری در زیر بال هنر تفکیک با یکدیگر همراهند.  در اصل، آنها یک تعریف می طلبند: می توان گفت که یک جامعه (مدرن، با سیستم پیچیده و تفکیک شده) وقتی از آزادی و برابری، هر دو، برخوردار می شود که موفقیت فرد در چارچوب در یک نهاد، قابل تبدیل به موفقیت او در نهاد دیگر نباشد؛ یعنی وقتی تفکیک ها برقرارند، دیگر، قدرت سیاسی، نهاد دین را شکل نمی دهد یا تعصب مذهبی، حکومت را و غیره.  البته محدودیت ها و نابرابری هایی درون هر نهاد هست، ولی ما دلیل چندان قوی برای نگرانی نداریم اگر آنها بازتاب منطق درونی نهادها و کاربردها باشند (یا آن گونه که در فضاهای عدالت توضیح داده ام، بازتاب خیر و مصلحت اجتماعی مانند همدردی، شناخت، ثروت و مشاغل به تناسب فهم مشترک) (۶).  اما در بسیاری موارد، تفکیک، اجرانمی شود.  دستاورد لیبرالیسم، حفاظت شماری از نهادها و کارکردها از گزند قدرت سیاسی و محدودساختن دست اندازی دولت بر آنها است.  لیبرال ها در دیدن خطر تهدیدگر آزادی و برابری، چابک هستند، مانند وقتی پلیس، یک اقلیت مذهبی را به نام حقیقت فکری سرکوب می کند، کارگاه یک خرده صنعتگر را به نام برنامه ریزی اقتصادی به تعطیلی می کشاند، یا به نام اخلاق یا نظم، به حریم خانه ها تجاوز می کند.  لیبرال ها در این موارد حق دارند، ولی اینها تنها موارد یا تنها نوع موارد نیستند که در آنها آزادی و برابری تهدیدمی شوند.  ما باید از نزدیک مراقب باشیم که وقتی ستمگریِ سیاسی پایان می یابد، خودِ ثروت، شکل های ستمگرانه نگیرد.  دولتِ محدود شده، موفقیت بزرگ هنر تفکیک است، ولی همین پیروزی، خود، راه را برای چیزی بازمی کند که متخصصان علوم سیاسی، “دولت خصوصی” [۱۱] می نامند.  چپگرایان با نقد دولت خصوصی است که نسبت به لیبرالیسم شاکی می شوند.

خط کشی میان جامعۀ سیاسی و جامعۀ مدنی برای آن بود که قلمرو مبادلۀ آزاد را از ابلاغ زورگویانۀ تصمیم ها دورنگه دارد.  به همین دلیل، فروش مشاغل ممنوع شد و حق قدیمی اشراف برای اجرای عدالت و سربازگیری اجباری به مقامات دولتی سپرده شد.  از همین رو، همان مقامات از دخالت در داد و ستدهای بازار منع شدند.  ولی این یک دید غلط نسبت به جامعۀ مدنی و یک جامعه شناسی ناشیانه است اگر بگوییم آنچه در بازار رخ می دهد، تبادل آزاد است و زورگویی هیچ گاه به آن راه ندارد.  موفقیت بازار به سه روش نسبتأ مرتبط با یکدیگر، حدود بازار آزاد را درمی نوردد:  نخست، نابرابری های اساسی در ثروت، زورگویی های خاص خود را پدیدمی آورد، به طوری که حتی بسیاری از تبادل ها فقط به شکل صوری آزاد هستند.  دوم: برخی انواع قدرت بازار که به شکل مؤسسات عمده [corporation] سامان یافته اند، انگاره های دستوردهی و اطاعتی را تولیدمی کنند که بر اساس آنها حتی صور رسمی مبادله راه را برای چیزی می گشایند که تقلیدی از دولت است.  و سوم: ثروت وسیع، مالکیت یا کنترل نیروهای تولید به آسانی به یک دولت در سختگیرترین شکل آن تبدیل می شوند.  سرمایه اغلب با موفقیت، متوسل به اعمال زور دولتی می شود (۷).

در اینجا مسئله بیشتر اختلال اعصاب حسی است تا اختلال ادراک.  نظریه پردازان لیبرال، ثروت فردی و قدرت مؤسسات عمده همچون نیروهایی اجتماعی و دارای وزن سیاسی متفاوت با ارزش بازار [۱۲] را به معنای دقیق کلمه، “ندیدند”.  آنها با هدف ایجاد یک بازار آزاد، گمان کردند که مخالفت با دخالت حکومت و آزادگذاشتن کارآفرینان [۱۳] کافی است.  ولی یک بازار آزاد که در آن بازداری سه نوع زورگویی که گفتم بی نتیجه بماند، به ساختاری مثبت نیاز پیدامی کند.  مبادلۀ آزاد خودش خود را نگه نمی دارد، بلکه برای بقا نیاز به نهادها، قواعد، آداب و رفتارهای مرسوم دارد.  یک لحظه، قیاس با دین را درنظر بگیرید.  هنر تفکیک، مبارزۀ خود علیه دولت-کلیساها و کلیسا-دولت ها را نه تنها از راه به زیرکشیدن قدرت کلیسا، بلکه همچنین از راه محروم ساختن آنها از ثروت مادی و قدرت به نتیجه رساند.  هنر تفکیک این کار را نه فقط به نام ایمان، بلکه به نام خودگردانی جماعت ایمانی انجام داد.  به دنبال تفکیک کلیسا از حکومت، محوریت جماعت ایمانی [۱۴] به هیچ رو تنها سامان نهادینۀ طبیعی یا ممکن نبود، ولی این یک شکل فرهنگی است که به بهترین وجه با تفکیک همخوانی داشته، آنرا عملی می سازد.  به همین روال، در فضای اقتصادی: هنر تفکیک باید در  مقابله با سرمایه داری حکومتی و حکومت سرمایه دار اجرا شود، ولی موفق نمی شود مگر با خلع ید و محروم ساختن خاطی از قدرت و برقراری شکل های فرهنگی مناسب درون فضای اقتصادی.  نمونۀ همسان ایمان خصوصی در فضای اقتصاد می شود: کسب شخصی.  نمونۀ همسان با خودگردانی جماعت ایمانی (۱۰) می شود: مالکیت تعاونی.

بازار بدون محدودیت و مالکیت تعاونی، به راه هایی می رود که هنر تفکیک را بی اثر می سازد.  رابطه های جدید [خارج از چارچوب دموکراسی] به سرعت برقرارمی شوند.  چنانچه پیشتر گفتم، مهمترین خطوط ربط با دولت برقرار می شوند که امروزه بیشتر از سمت بازار سربرمی آورند تا از سمت دولت و به هر تقدیر، عمیق و نیرومند هستند.  افزون بر این، ثروت بی محدوده، تهدیدگر همۀ نهادها و کارکردهای جامعۀ مدنی، از جمله آزادی آکادمیک، مقام های گشوده به استعدادها و برابری خانه ها با قصرها است.  این پدیده در مقایسه با  زورگویی حکومت، کمتر آشکار و بیشتر پنهان است، ولی هیچ کس نمی تواند به آسان بودن تبدیل ثروت به قدرت و امتیاز و فرصت، شک کند.  دیوارها در بازار کجا بالارفته اند؟  از نظر اصولی شاید این دیوارها همین حالا حضوردارند، ولی هیچ گاه مؤثر نخواهند بود تا وقتی که دولت های خصوصی، جامعه مدار [سوسیالیزه] نشوند؛ همان گونه که کلیساهای دارای قدرت سیاسی، جامعه مدار شدند؛ یعنی ادارۀ آنها به عهدۀ شرکت کنندگان افتاد.  دموکراسی در قلمرو دین، معادل خود را در دموکراسی صنعتی می یابد.  من اینجا سعی ندارم هیچ مجموعۀ خاصی از سامان های نهادینه را تثبیت کنم.  بسیاری سامان های ممکن در همسازی با دو شرط لازم و مهم وجوددارند: نخست این که جا برای کارآفرینان و شرکت های جدید باشد، همان گونه که برای کلیساهای اوانجلیست [۱۵] و گدرد  [۱۶] جا هست.  دوم، جایی نباشد برای آن شکل از قدرت اقتصادی که به سود خود، سیاستگزاری عمومی را شکل داده، تعیین می کند؛ و به همان اندازه، نباید جایی باشد برای مقامات مذهبی که مدام در پی کنترل سکولارها برآیند.

پس از این قیاس، لیبرالیسم منسجمی جلوی چشم ما پدیدار می شود که به سوسیالیسم فرامی روید.  اما این همچنان یک سوسیال دموکراسی از نوع لیبرال است که خواهان نابودی بازار نیست (نیز خواهان نابودی دین نمی باشد)، بلکه خواستار نگه داشتن بازار در فضای درخور آن است.  در یک سوسیال دموکراسی غیرلیبرال، دولت، کنترل زندگی اقتصادی را به دست می گیرد.  اینجا همان اصل به شکل معکوس کارمی کند، یعنی نه به سوی محدودکردن بازار، بلکه در جهت لغو استقلال بازار از قلمروی سیاسی.  در ایالات متحده برای اجرای هنر تفکیک، باید قدرت کورپوریشن ها محدود و دگرگون شود.  در اتحاد جماهیر شوروی  همین هنر، آزادی کسب فردی را ایجاب می کند [۱۷].

 ۴

جهت عدالت توزیعی [۱۸] باید خط ها را به درستی ترسیم کرد.  ولی چگونه این کار را سامان دهیم؟  چگونه نقشۀ دنیایی اجتماعی را نقش بزنیم که نهادهای دینی، مدرسه ها، دولت ها و بازارها، بوروکراسی ها و خانواده ها هر یک جای مناسب خود را بیابند؟  چگونه شرکت کنندگان در این نهادها را از دخالت های جابرانۀ قدرتمندان، ثروتمندان، اعیان زادگان و غیره حفاظت کنیم؟  از نظر تاریخی، لیبرال ها تئوری فردگرایی و حقوق طبیعی را اساس تفکر خود قرارداده اند.  آنها می کوشند با پررنگ ساختن خط کشی ها موجودیت و کنش آزاد فرد را تضمین کنند.  چنان چه هنر تفکیک این گونه نگریسته شود، پروژه ای بسیار رادیکال به نظر می آید: یعنی به ایجاد دنیایی می انجامد که هر فرد از زن و مرد، از دیگری تفکیک شده است.  از همین رو مارکس می گوید: “این به اصطلاح حقوق انسان، فقط حقوق انسان خودپرستی است که از دیگر انسان ها و جامعه جدا شده است” (۸).  در روند تفکیک، خودمختاری نهادها یک وسیله است و نه یک هدف.  هدف، حفاظت آزادی فرد درون حلقۀ حقوق او از گزند هرگونه دخالت خارجی است.  به صورت ایده آل، جامعۀ لیبرال فقط مجموعه ای است از این حلقه ها که با ارتباط های محسوس و تداخل های عملی که ساکنان تنهای آنها داوطلبانه برقرارمی کنند، کنارهم قرار می گیرد (۹).  کلیساها، مدارس، بازارها و خانواده ها همگی حاصل توافق های خودخواسته میان افراد بوده، به سبب توافق میان آنها دارای ارزش می باشند، ولی در همان حال، دستخوش شکاف، تخطی، انحلال، و طلاق هستند.  آزادی دینی یعنی حق فرد برای نیایش به خدای خود در خلوت، در جمع و با هر کس دیگر که بخواهد [۱۹].  این امر هیچ گونه ربطی ندارد به آموزه مندی و نهادینگی ادیان یهود – مسیحی.  آزادی آکادمیک با دانشگاه همچون یک نهاد اجتماعی هیچ کار مشخصی ندارد، بلکه فقط به حق تحصیل فردی، سخن گفتن و شنیدن آنچه فرد دلش می خواهد، می پردازد.  با همۀ آزادی های دیگر به همین شکل برخوردمی شود.

در واقع، توافق فردی، منبع مهمی برای نهادهای ما است و حقوق فرد، منبع مهمی برای آزادی های ما.  ولی بدون شرح بیشتر، اینها همه با هم به یک جامعه شناسی ناشیانه ختم شده، فهم عمیق یا واقع بینانه ای از اجبار اجتماعی به دست نداده، توضیحی ندارند برای زندگی کنونی افراد و حقوق فعلی آنها در چارچوب نهادهای موجود.  هدفی که لیبرالیسم برای هنر تفکیک قائل می شود – یعنی هر فرد درون حلقۀ خود- به معنای دقیق کلمه، دست نیافتنی است.  فردی که یکسره از خارج نهادها و مناسبات، به گزینش خود وارد آنها شود، نمی تواند در هیچ دنیای اجتماعی محسوسی موجود باشد و وجود ندارد.  من یک بار نوشتم که ما می توانیم جبرهای حاکم بر یک فرد را با مطالعۀ بیوگرافی و تاریخچۀ توافق ها و روابط او بفهمیم (۱۰).  این درست است، مادامی که بپذیریم، تاریخ فرد، بخشی از تاریخ اجتماع است.  بیوگرافی ها دارای پیش زمینه هستند.  افراد، نهادهایی را برای پیوستن خود به آنها نمی آفرینند و خود، قادر به تعیین جبرهای خویش نیستند.  افراد، درون دنیایی زندگی می کنند که خود نساخته اند.

قهرمان لیبرالی که مؤلف خود و نقش های اجتماعی خود باشد، یک افسانه است؛ در یک افسانۀ ابداعی، کوریولانوس، جنگجویی اشرافی، ضدشهروند و مدعی یک زندگی است که “گویی خود، مؤلف خویشتن بوده، هیچ کس دیگر را نمی شناسد” (۱۱).  این ادعا با تبدیل به یک ایده آل فلسفی و مبنای سیاستگزاری اجتماعی، معناهای ضمنی هراس انگیزی یافته، زیرا به بینهایت شکل درآمده، در بحث های اخیر پیرامون طلاق گرفتن فرزندان از والدین و والدین از فرزندان، بازتاب یافته و به اوج رسیده است.  ولی این فردگرایی در منتها درجۀ افراط است و به نظر من، مدت زیادی دوام نمی یابد.  قهرمان لیبرال به عنوان یک ظاهرسازی جامعه شناختی، پدیده ای قابل بررسی است و نه همچون یک ایده آل فلسفی.  چنین فردی راه را برای همان تعریف متقلبانۀ کلیسا، مدرسه، بازار و خانواده بازمی کند که بر اساس آن، گویی این نهادها محصول کنش های داوطلبانۀ افراد هستند.  این تقلب یک کاربرد عملی دارد: به دخالت حکومت در زندگی نهادمحور، میدان می دهد – زیرا حکومت در سرشت خود، زورگو است – و با این کار، تشخیص شکل های ماهرانه تر دخالت (از جمله، تقلید از حکومت که پیشتر با نام “دولت مثبت” [۲۰] گفتم) را دشوارتر می سازد.  به بیان عینی تر، این تعریف تقلبی، استفاده از قدرت سیاسی را محدود ساخته، دست پول را بازمی گذارد.  زیرا آنچه را قدرت با زور به دست می آورد، پول، خریداری می کند و این خرید، ظاهر یک توافق خودخواسته بین افراد را به خودمی گیرد.  در عمل، اگر خرید را در پیش زمینۀ آن بررسی کرده، انگیزه ها و تأثیرهایش را بسنجیم، وضعیت متفاوتی پشت آن می بینیم.  به احتمال زیاد، درمی یابیم همان گونه که کارهایی هست که حکومت نمی تواند انجام دهد، پس باید چیزهایی باشند که پول نتواند بخرد، مانند رأی، مقام، تصمیم هیئت منصفه و مقام های دانشگاهی.  فهمیدن اینها نسبتا آسان است – ولی همچنین انواع گوناگون نفوذ در کشور و سلطۀ محلی هم هستند که با سرمایه همدست می شوند.  برقراری درست محدوده ها نیازمند چنان فهمی از زندگی نهادمحور است که بس پیچیده تر از پیشنهادۀ فردگرایی لیبرال می باشد.

کلیساها، مدارس، بازارها و خانواده ها نهادهای اجتماعی هستند با تاریخچه های خاص.  آنها در جوامع گوناگون، شکل های مختلفی به خودمی گیرند که بازتاب اجبارهای شناختی، کالایی و خویشاوندی هستند.  آنها در هیچ حالتی یکسره توسط افراد شکل نگرفته اند، زیرا این توافق ها همواره درون و زیر اجبار انگاره های خاص قوانین، آداب و سامان های همیاری قراردارند.  از اینجا درمی یابیم که هنر تفکیک، از جدایی افراد از یکدیگر (که پدیده ای نه اجتماعی، بلکه بیولوژیک است) ریشه نگرفته، توسط آن تضمین نمی شود.  هنر تفکیک ریشه در سیستم پیچیدۀ اجتماعی دارد و توسط آن تضمین می شود.  ما افراد را از هم جدانمی کنیم؛ ما نهادها، کارکردها و انواع مناسبات را از هم تفکیک می نماییم.  خط های ما گرداگرد کلیساها، مدارس، بازارها و خانواده ها کشیده می شوند و نه گرداگرد هر فرد.  هدف ما باید نه آزادی فردِ تنها، بلکه اصالت نهادها به معنای واقعی باشد.  افراد باید آزاد باشند و به واقع، انواع آزادی ها را داشته باشند، ولی ما آنها را با جداکردن از هموندان خود، آزادنمی کنیم.

با این حال، فرد جداشده به نسبت نهادها و مناسبات، نقشی اساسی تر دارد و بنیادی محکم تر برای فلسفۀ سیاسی و اجتماعی است.  وقتی جامعه را می سازیم همان گونه که از دید یک لیبرال به نظر می رسد، فرد را پایه قرار می دهیم، ولی در اصل، این پایه، همیشه اجتماعی است:  افراد اجتماع و نه هر فرد برای خود.  ما هیچ گاه به “افراد برای خود” [۲۱] برنمی خوریم و تلاش برای ابداع آنها که کاری بس دشوار است، هیچ نتیجه ای ندارد.  ما یکدیگر را بیگانه نسبت به هم، غریبه هایی مطلق و منزوی نمی دانیم و هیچ راهی نیست که بتوان معنای آزادبودن چنین “فرد”هایی را فهمید و مشخص کرد.  مردان و زنان، زمانی آزاد هستند که درون نهادهای خودمختار زندگی کنند.  مدل ما برای یک کشور آزاد، باید کشوری باشد که مستعمره یا اشغالی نباشد و توسط نیروهای داخلی و نه خارجی اداره شود.  ساکنان چنین کشوری تنها به یک معنای مشخص و محدود، آزادهستند، ولی همان گونه که هر بازماندۀ اشغال نظامی می داند، همان معنا، بس واقعی و مهم است.  و اگر همان افراد، درون کشوری با آزادی داخلی زندگی کنند (همین حالا خواهم گفت به چه معنا) و اگر در کلیساها، دانشگاه ها، حرکت ها و مؤسسات و غیره مشارکت کنند، می توان گفت که آنها از یک دید کلی، آزاد هستند.  آزادی، ساختنی از عوامل گوناگون در مراحل گوناگون [۲۲] است؛ باید از حقوق در چهارچوب نهادها تشکیل شود و اگر می خواهیم حقوق را تضمین کنیم، باید نهادها را یک به یک بازبشناسیم.  به همین ترتیب، هر آزادی یک نوع خاص از برابری را به همراه دارد و یا به بیان بهتر، غیبت نابرابری ها است – میان فاتحان و مغلوبان، مؤمنان و ناباوران، هیئت امنا و معلمان، صاحبان و کارگران- و مجموع این غیبت ها، یک جامعۀ استوار بر برابری را می سازد.

 ۵

از نگرگاه لیبرال، مردان و زنان در یک حکومت، آزاد نیستند مگر آنکه از گزند حکومت آزاد باشند.  از این رو آنان دربرابر قدرت سیاسی که انحصار قدرت فیزیکی و تهدیدی عظیم برای فردِ تنها دانسته می شود، محافظت می گردند.  بله، تهدیدی عظیم!  و می خواهم تأکیدکنم که محدودسازی قدرت، دستاورد تاریخی لیبرالیسم است.  ولی اگر از افراد به سوی نهادها حرکت کنیم، روشن است که قدرت سیاسی، خود، نیازمند حفاظت است – نه تنها دربرابر فاتحان خارجی، بلکه دربرابر اشغال از  داخل.  حکومت وقتی از سوی یک خاندان یا مقامات دینی یا کشوری و یا شهروندان ثروتمند اشغال شود، آزاد نیست.  کنترل های خاندانی، دین سالاری، دیوان سالاری و ثروت سالاری، همگی سلب کنندۀ آزادی و نیز، دامن زننده به نابرابری هستند.  کنترل از راه برقراری شایسته سالاری، تأثیر محدودکننده خواهد داشت، هر چند باور ندارم که هیچ گاه تحقق یافته باشد.  دانشگاه ها و مدارس حرفه ای در مقایسه با خانواده ها، کلیسا، ادارات و مؤسسات بزرگ مالی، نسبتأ ضعیف هستند، هرچند مردان و زنانی که از آنها فارغ التحصیل می شوند، فاقد ادعای سیاسی نمی باشند.  یک حکومت مبتنی بر آزادی، در یک جامعۀ دارای سیستم پیچیده، حکومتی است که از سلطۀ همۀ نهادهای دیگر آزادشده، یعنی حکومتی که در دست شهروندان خود است – درست مانند یک کلیسا در جامعۀ آزاد که ادارۀ آن در دست مؤمنان خود است؛ یک دانشگاه آزاد که توسط دانشگاهیان مدیریت می گردد؛ یا یک کارخانۀ آزاد که توسط کارگران و مدیران آن اداره می شود.  شهروندان، درون این حکومت آزاد بوده، همچنین از گزند آن نیز آزاد هستند (در اصل، آنها نه به عنوان شهروند، بلکه همچون مؤمنان، دانشگاهیان، کارگران، والدین و غیره از گزند حکومت آزاد هستند).  آنها نه فقط دربرابر قانون، بلکه در تدوین قانون نیز مساوی هستند.

هنر تفکیک، نهادهای اجتماعی را منزوی می کند.  ولی روشن است که نمی تواند به چیزی شبیه راه حل سراسری دست یابد، زیرا در آن صورت، دیگر جامعه ای در کار نخواهد بود.  جان لاک در دفاع از آزادی دینی مدعی شد که: “کلیسا امری مطلقأ مجزا و متمایز از کشورداری است.  مرزهای آن مشخص و جابجانشدنی هستند” (۱۲).  ولی این یک ادعای بیش از حد رادیکال است که به نظر من بیشتر از یک تئوری وجدان فردی منشاء گرفته تا شناخت کلیساها و آداب دینی.  آنچه در یک نهاد می گذرد، دیگر نهادها را تحت تاثیر قرارمی دهد؛ زیرا همان آدم ها در نهادهای دیگر ساکن بوده، تاریخ و فرهنگ یکسانی دارند که در آن، دین، کمابیش، نقش مهمی داشته است.  افزون بر این، حکومت همواره تأثیر خاصی دارد، زیرا مجری تفکیک و مدافع آن نقشۀ یادشده در ابتدا است.  حکومت کمتر مانند یک گشت شبانه است که مردم را از زورگویی و حملۀ فیزیکی محافظت می کند و بیشتر، سازندۀ دیوارها بوده، کلیساها، دانشگاه ها، خانواده ها و نهادهای دیگر را از گزند دخالت ستمگرانه مراقبت می کند.  اعضای این نهادها البته به بهترین وجه خود را نیز محافظت می کنند، ولی آخرین اقدام آنها هنگام تهدید، توسل به دولت است.  حتی وقتی تهدید از سوی خود حکومت می آید آنها از یک گروه از مقامات یا بخشی از دولت به گروه دیگر مقامات و بخش دیگری از دولت شکایت می برند؛ یا آنکه از کلیت دولت نزد بدنۀ شهروندان شکایت می برند.

یک راه قضاوت پیرامون اعمال حکومت این است که بپرسیم آیا این اعمال در جهت تقویت صحت و سلامت نهادها و از جمله صحت و سلامت خود حکومت هستند؟  مورد نسبتأ خفیف مقررات ایمنی را درنظربگیرید:  اصل  emptor caveat یا “بگذار خریدار آگاه باشد”، چنان چه پیشتر گفتم، یک قانون بازار است، ولی فقط یک دسته از عدم ایمنی ها را شامل می شود.  این اصل با نارضایتی ارتباط دارد (من خوش تیپ به نظر نمی آیم، مگر در لباس های تازه ام)، با محرومیت (معرفی کتاب کوتاه می گفت که این اثر برای مردم عادی هوشمند قابل فهم است، به این دلیل آنرا خریدم، ولی از آن سردر نمی آورم)، و حتی خطرهای شناخته شده و قابل پیش بینی (این سیگارها برای سلامتی من خطرناکند).  لباس ها، کتاب ها و سیگارها کالاهای معمول بازار هستند.  ولی محدودۀ عدم ایمنی ها شامل خطرهای ناشناخته و پیش بینی نشده یا عوامل خطرهای جمعی، مانند مورد اتومبیل های فاقد ایمنی و یا آلایندۀ هوا نمی شود.  میزان خطری که ما در بزرگراه ها و محیط های معمولی خود داریم، موضوع تصمیم گیری سیاسی است؛ به حکومت و شهروندان مربوط می شود و نه به بازار و خریدارها و فروشنده ها – که به نظر من، این فهمی مورد قبول همگان است.  هنر تفکیک به معنای واقعی، بسیار هنرمندانه است وقتی خطی می کشد که خطر نارضایتی را از سویی و خطر مصیبت را از سوی دیگر، دورنگه می دارد.

ولی این هنرورزی، وقتی به موارد عینی می رسد، همواره جدل انگیز می شود.  ما مشکل اطلاعات داریم و مشکل تفسیر اطلاعات. در این یا آن نهاد چه خبر است و منطق درونی رویدادهای جاری چیست؟  این پرسش ها باید ابتدا در آن نهاد خاص و سپس برای گسترۀ همگانی کشور به جدل گذاشته شوند.  هنر تفکیک، یک هنر مردمی و نه هنر پشت پرده نشینان است.  ولی لیبرال ها همیشه خصلت مردمی آنرا به رسمیت نشناخته اند، زیرا تنها وقتی حقوق فردی در خطر است، آن گاه، فیلسوفان و قاضیان می توانند مدعی فهم خاص خود از شرایط لازم برای حقوق فردی بشوند.  این دادگاه ها هستند که بر حلقۀ حق ها نظارت دارند (۱۳).  تمرکز بر نهادها و کارکردها و مناسبات، به معنای جابجایی جایگاه فاعلیت و ضرورت جامعه-محور [سوسیالیزه] ساختن هنرتفکیک است.  باید مؤمنان، دانشگاهیان، کارگران، و والدین، خط کشی ها را برقرار و محافظت کنند و سپس، شهروندان همچون یک بدنه در فرایند سیاسی چنین بکنند.  وقتی نقشۀ یک جامعه بر اساس محوریت جامعه [و نه فرد تنها] ترسیم شود، لیبرالیسم به صورت قاطع به سوسیال دموکراسی فرامی روید.  ولی چه می شود اگر یک اکثریت سیاسی، خودمختاری این یا آن نهاد را بدبفهمد یا زیرپا بگذارد؟  این خطرِ گریزناپذیرِ دموکراسی است.  از آنجا که خط کشی ها فاقد آن وضوح و تمایزی هستند که جان لاک می پنداشت، اینجا و آنجا ممکن است خطوط تفکیک در اثر برخورد تجربی و یا گاهی خطا زیر آب فروبروند [۲۳].  در حال حاضر، خط کشی میان سیاست و مبادله، چنان چه گفتم، خیلی وقت است به زیر آب رفته است:  ما از سوء استفادۀ قدرت بازار رنج می بریم.  پس باید بر سر جای خط کشی، جدل نموده، بجنگیم (البته با منشی دموکراتیک) تا آنرا به گونه ای متفاوت ترسیم کنیم.  احتمالأ ما هرگز آنرا یک بار برای همیشه درست نخواهیم کرد و بازبینی مداوم مناسبات حکومت و بازار ضروری خواهد بود.  در این صورت، چنین جدل و نبردی، هیچ پایان مشخصی ندارد.

اما چه می شود اگر افرادی جابر، کنترل این یا آن کلیسا، دانشگاه یا شرکت و خانواده را دست بگیرند؟  میشل فوکو به تازگی بیان کرده که یک نظم تاریک و خشک بر دسته ای وسیع از نهادها سایه انداخته که حاصل کار نخبگان جامعه و مردان و زنان متخصصان مدعی علم است و نه مسئولان سیاسی (۱۴).  ولی من فکر می کنم که او در موفقیت این نخبگان و توان آنها در حفظ نظم خود بدون توسل به قدرت دولت، اغراق کرده است.  تنها در یک حکومت اقتدارگرا که به طور سیستماتیک، اصالت نهادها پایمال می شود، این “جمع نظم گذار” می تواند در شکل مورد نظر فوکو، شکل بگیرد.  در میان ما (آمریکا) خطرها از نوع دیگری هستند؛ البته شامل، ولی نه محدود به ریاکاری حرفه ای و بزرگنمایی.  ما همچنین باید در مورد فساد داخلی، امتیازهای بوروکراتیک، هراس زدگی جمعی و انفعال، نگران باشیم.

همۀ این خطرها شاید زمانی که نهادهای گوناگون، سوسیالیزه [جامعه محور] شوند، کاهش یافته، شرکت کنندگان آنها یک برابری کلی را تجربه کنند و هیچ گروهی از مؤمنان، یا داننده ها و دارنده ها قادر به چنگ اندازی به قدرت نباشند.  اگر مردان و زنان [۲۴]، از نقش اجتماعی متفاوت خود برخوردار باشند، به احتمال بیشتر به نهادی که در آن نقش های خود را بازی می کنند، احترام می گذارند.  این، شکل سوسیالیستی شدۀ یک امید لیبرالی قدیمی است که افرادِِ دارای امنیت در حلقه های خود، به حلقه های دیگران تجاوز نمی کنند.  این امید هنوز یک دشواره است، ولی به نظر من، امیدی واقع بینانه تر [از امید لیبرال قدیمی] می باشد.  زیرا درون حلقه ها تنهایی حاکم است، ولی زندگی نهادها زنده تر و خشنودکننده تر است.

منابع

۱. J. E. Neale, Queen Elizabeth (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1934) p. 174.

۲. معافیت از خدمت سربازی برای دانشجویان کالج شاید یک نمونه مدرن باشد از آزادی های قرون وسطایی.  این آزادی، دیوار لیبرال میان حکومت و دانشگاه را می شکند، نه از آن رو که آزادی دانشگاهی را نقض می کند، بلکه زیرا ناقض صداقت سیاسی است (تساوی شهروندان).

 ۳. هنرتفکیک به عنوان عنصر مهمی از لیبرالیسم معاصر و نیز نظریه عدالت رولز باقی مانده است. رولز می نویسد که دو اصل او ” فرض می کند که ساختار اجتماعی می تواند به دو بخش کمابیش متمایز تقسیم شود؛ اصل اول برای یکی و اصل دوم برای دیگری اجرا شود.  این دو اصل، تمایز می گذارند میان آن جنبه های متمایز سیستم اجتماعی که آزادی های مساوی شهروندان را تعریف و تضمین می کنند و آن جنبه هایی که نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را مشخص و برقرار می کنند” (Cambridge: Harvard University Press, 1971), p. 61..  رولز خط قدیمی میان حکومت و بازار را دوباره ترسیم می کند؛ هرچند به شکلی متفاوت با من در این نوشته.

   ۴. Marx, Early Writings, trans. T. B. Bottomore (London: C. A. Watts, 1963), p. 26

۵. Robert Michels, Political Parties, trans. Eden and Cedar Paul (New York: Dover, 1959). 330 POLITICAL THEORY / AUGUST 1984

۶. Walzer, Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality (New York: Basic Books, 1983).

۷.  بهترین نوشته در مورد تبدیل قدرت بازار به قدرت سیاسی:

  Charles E. Lindblom, Politics and Markets (New York: Basic Books, 1977), esp. Part V.

۸. Marx, 1963, p.24.

 ۹. در اینجا بحث های پلورالیست های اول قرن بیستم را که برخی از آنها به درستی لیبرال نامیده شده اند، حذف می کنم، زیرا استدلال های آنها هرگز به اندازۀ آموزۀ حقوق فردی احترام کسب نکرد.

۱۰. Obligations: Essays on Disobedience, War, and Citizenship (Cambridge: Harvard University Press, 1970), p. x.

۱۱. Coriolanus, Act V, scene iii.

۱۲. Locke, A Letter Concerning Toleration, ed. Patrick Romanell (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1950), p. 27.

۱۳. برای یک گفتۀ قوی درمورد نقش دادگاه در دفاع از حقوق نگاه کنید به:

 Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously (Cambridge: Harvard University Press, 1977).

۱۴. See especially Foucault’s Discipline and Punish: The Birth of the Prison, trans. Alan Sheridan (New York: Vintage, 1979).

این استدلال بهترین کاربرد خود را در مورد نهادهایی چون زندان ها، بیمارستان ها و آسایشگاه ها دارد که در آنها افراد مورد بازداشت و نگهداری شده از نظر مدنی و فیزیکی یا ذهنی کم ظرفیت هستند، ولی فوکو این استدلال را به مدارس و کارخانه ها بسط داد.

pp. 293ff