آیت‌الله‌ها و سرداران سپاه پاسداران و مدیران امنیتی جمهوری اسلامی در ستون‌ها و زیربناهای ملی کشور بمب ساعتی کار گذاشته‌اند و از آن به عنوان ابزار تهدید علیه جنبش دموکراسی‌خواهی استفاده می‌کنند.
امروز همه ما اطلاعات زیادی نسبت به نقش سازمان اطلاعات و امنیت پاکستان ( آی اس ای) در پرورش و ظهور طالبان در افغانستان داریم. ما می‌دانیم که پاکستان با اهدافی مشخص و گاه مبهم طالبان را تقویت کرد و البته افسران و مدیران اطلاعاتی این کشور در دهه ۱۹۹۰ می‌دانستند که پیش زمینه ظهور طالبان در افغانستان، تقویت بنیادگرایی در مدارس دینی پاکستان است. اما آی.اس.ای علاقه زیادی به بازی کردن با این کارت داشت تا جایی که به مرور، بنیادگراها در تشکیلات اطلاعاتی پاکستان هم نفوذ کرده و مهم تر از آن ارزشهای ایدئولوژیک خود را به تشکیلات بسط دادند.
اخیرا مقالات مهمی در خصوص اینکه چگونه صدام‌حسین عراق را تحویل «داعش» داد و یا زمینه لازم برای فعالیت سلفی‌ها، پس از شکست در جنگ خلیج فارس را فراهم کرد، منتشر شده است.
اخیرا مجله فارین آفرز در تحلیلی نوشته است: «بسیاری از سیاست های رژیم بعث عراق، به گونه ای پیش رفت که زمینه برای ظهور دولت اسلامی عراق و شام فراهم شد. آنها به رفتاری افراطی و ستمگرانه همراه با خشونت با مسلمانان همچون بریدن دست دزدان، بریدن سر روسپی ها و از پشت‌بام پرت کردن همجنسگرایان توسط صدام اشاره کرده و میان آن با رفتار داعش شباهت برقرار می کنند.».
از آن گذشته رفتار صدام حسین با شیعیان و کردهای عراق الگویی برای داعش و سایر سلفی‌ها بود.
نیویورک تایمز نیز در تحلیلی دیگر می‌نویسد: پس از شکست هولناک عراق در کویت در سال ۱۹۹۱ و متعاقب آن قیام شیعیان در جنوب، کمپین اسلامیزه کردن عراق شدت بیشتری گرفت و در اوج آن در ۱۹۹۳ موجب شد صدام آخرین نشانه‌های سکولاریسم بعثی را با راه‌اندازی “کمپین ایمان” رها کند.
حکومت صدام قرائتی از شریعت را به اجرا گذاشت که شامل قطع دست دزدان، پایین انداختن همجنسگرایان از پشت بام ها، و گردن زدن تن‌فروشان در میادین عمومی می شد. مساجد بسیاری ساخته شد و مطالعه قرآن در کانون توجه ملی و روحانیون میان مرتبه ای قرار گرفت که نقش جدیدی به عنوان رهبران جوامع پیدا کرده بودند.
این روند موجب پیدایش یک جنبش “بعثی-سلفی” و شبکه های قاچاق برای دور زدن تحریم ها در دوره صدام حسین شد که ریشه در مساجد داشت و توسط شبه نظامیان وفادار به رهبر حاکم و اعضای نفوذی اداره اطلاعات اداره می‌شد.
در واقع آنهایی که نقش رهبری را در شورای نظامی داعش بر عهده گرفتند، پیشتر در دوران صدام افراطی شده بودند.
حکومت های مستبد از جمله حکومت اسلامی در ایران، همیشه سعی می‌کنند پیش از سقوط دینامیت‌هایی بر ستون‌های کشور نصب کنند، بمب های ساعتی که پس از عبور آنها از پل، منفجر خواهد شد و یا به عنوان یک شمشیر داموکلس بر سر ساکنین شهر یا کشور باقی خواهد ماند. این سرشت تمامیت خواهی است، «یا برای من یا برای هیچ کس».
به نظر می رسد ایران ما نیز دچار چنین وضعیتی شده است. مدت‌ها است که اخبار ناگوار و ناخوشایندی از مسائل و صحنه‌آرایی‌های قومیتی در کشور شنیده می‌شود که چونان ترمزی بر مسیر جنبش دموکراسی‌خواهی ، اصلاح و توسعه قرار گرفته‌اند.
مساله قومیت‌گرایی در ایران با عوامل داخلی و قطعا «خارجی» گره خورده است، حضور عنصر دولت‌های خارجی برای تحریک و یارگیری از داخل کشور جهت توسعه عمق استراتژیک ( چه شوروی سابق، چه ترکیه و چه عربستان) قابل کتمان نیست و در این خصوص به اندازه کافی مطالب و مستندات منتشر شده است.
اما نقش دستگاههای حکومتی به ویژه دستگاههای اطلاعاتی در بازی با مهره‌ها از جمله فعالان قومی چیست؟ نخست نگاهی به گذشته نزدیک داشته باشیم:
جنبش دانشجویی تبریز در ۱۹ و ۲۰ تیر ۱۳۷۷ یعنی یکی دو روز پس از ۱۸ تیر تهران، حرکت مهمی را در دانشگاه و سطح شهر به پا کرد که یادآوری نهضت مشروطیت بود. تبریز در کنار تهران و مکمل آن برای دموکراسی و آزادی‌خواهی می‌جنگید.
چند ماهی پس از سرکوب این جنبش، پروژه‌ای جدید در دانشگاه تبریز و انجمن‌های دانشجویی آغاز شد و صاحبان قدرت از جمله نهادهای اطلاعاتی تصمیم گرفتند، به رقیب‌تراشی و تعدد گروههای دانشجویی دامن بزنند. به تدریج نشریات دانشجویی و انجمن هایی ظهور پیدا کردند که حرف آنها غیر از حرف دانشجویان دموکراسی‌خواه بود و به هیچ عنوان نیز حاضر به پیوند با آنها نبودند. آنها جریانی قومگرا بودند که به تایید دستگاه امنیت (و احتمالا بدون اینکه خود بدانند) وارد میدان شدند تا انرژی و توان احزاب و گروههای دموکراسی‌خواه را تحت تاثیر خود قرار دهند و شعارها و اهداف دموکراسی‌خواهانه را محدود کنند. این شاید نخستین خیانت دستگاه در راستای «مدیریت» گروههای سیاسی با استفاده ابزاری از یک جریان به شدت ضدایرانی و وابسته بود.
حقیقت این است که دستگاههای امنیتی با این تحلیل که هر گاه بخواهند قادر به سرکوب و کنترل وضعیت هستند به قوم‌گرایی دامن می‌زدند و در مقاطع مختلف از آنها علیه آنچه که تهدید تلقی می‌شد استفاده می‌کردند. در این تفکر تهدید ملی‌گرایی و آزادی‌خواهی بسیار مهمتر از تهدید قوم‌گرایی است.
این تفکر از آن دوره تا به امروز وجود دارد و یکی از گزینه‌های به اصطلاح «کنترل» جنبش دموکراسی ایران، استفاده از کارت قومیت است. در سال ۱۳۸۸ تبریز دوشادوش تهران بود، اما نهادهای امنیتی تصمیم گرفتند با گروهی اقلیت از فعالان سیاسی آذربایجان دست به معامله بزنند.
صعود تیم تراکتورسازی به لیگ برتر در همین سال و در ماه‌هایی که فضای امنیتی در همه شهرهای بزرگ و سیاسی ایران حاکم بود، یک فرصت برای عده خاص از دو طیف محسوب می‌شد. دستگاههای امنیتی در قبال اجازه فعالیت سیاسی در تریبون‌های تیم تراکتورسازی به جمعی که در تبریز به عنوان «پان‌ترکیست» شناخته می‌شوند، سعی کردند، یک مشغله جدید برای سه استان شمال‌غرب ایجاد کنند. مشغله‌ای که برای عوام تفریح بود، برای عده‌ای نخبگان سیاسی فرصت و برای عده‌ای دیگر جای نگرانی و دغدغه، اما به هر حال توجه را از تهران و جنبش سبز به چیزی دیگر که عبارت بود از خشونت فیزیکی و کلامی زاید‌الوصف به همراه شعارهای افراطی قومی هدایت می‌کرد. بی‌جهت نیست که در آذر ۱۳۸۸ شعار «مرگ بر موسوی» از تریبون هواداران تراکتورسازی شنیده شد. در آبان و آذر همین سال شعارهایی با این مضمون که ما آذری هستیم و جنبش سبز ربطی به ما ندارد، سر داده شد. دو طرف معامله (نیروهای امنیتی سپاه و قوم‌گرایان) کاملا با هم هماهنگ بودند.
این فرصت به دست آمده، به فعالان قومی اجازه می داد تا مطالبات و ارزشهای خود را به کف خیابان‌ها بیاورند و خشونت را تمرین کنند.
ولی امروز پس از هشت سال، این معادله را چطور می‌توان تحلیل کرد؟ چرا بزرگ ترین مشکل امنیتی شمال‌غرب کشور با مرکزیت تبریز زیر چتر بزرگ‌ترین نهاد امنیتی کشور (سپاه پاسداران) فعالیت می‌کند؟چرا این نهاد امنیتی که همواره مدعی دفاع از کشور، منافع ملی و سیاست نفوذ منطقه‌ای است، در خصوص دشمن خانه‌زاد سکوت اختیار کرده است؟ چرا سپاه پاسدارانی که مدعی ارزشهای جنگ و شهادت است، در برابر درخواست تغییر نام خرمشهر به «محمره» و آبادان به «عبادان» که از غایت آرزوهای صدام حسین بود، سکوت می‌کند ولی در برابر سرکوب روزنامه‌نگاران از چماق «توهین به خون شهیدان» و «خیانت به آرمان‌های جنگ» استفاده می‌کند؟! چرا دادگاه‌ها و وزارت اطلاعات از اتهام اقدام علیه امنیت‌ملی، همواره علیه قلم‌به‌دستان و متفکران استفاده کرده‌اند اما اقدام‌کنندگان واقعی علیه امنیت ملی (تجزیه طلبان) را آزاد گذاشته‌اند؟
صحبت‌های اخیر سردارآجرلو این پرسش را بیش از پیش مطرح کرده است! فرمانده سپاه پاسدارانی که برخی مدعی‌اند عمق استراتژیک ایران توسط این نهاد تا سوریه گستردانیده شده است، در یک اظهارنظر جنجالی از چند استان مهم مرزی در شمال‌غرب به گونه ای صحبت می کند که گویی این مناطق تیول و املاک پدری آنکارا و باکو است، و این کشورها در ریزترین مسائل این نواحی فضل تقدم دارند!
همین مساله در خصوص سایر استان‌ها و مناطق کشور صادق است. چرا نهادها و دستگاههای امنیتی چه در مرکز و چه در استان‌ها نسبت به مساله‌ای که تا این حد حساسیت‌زا است سکوت اختیار کرده‌اند؟
چرا سرداران سپاه و زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران که بخش بزرگی از بودجه فرهنگی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، با مساله قوم‌گرایی و حتی برخی از فعالان تجزیه‌طلب همراهی می‌کنند و ارگان‌های خبری خود را هم‌صدا با این جریان‌ها به حرکت وا‌می‌دارند؟
نقش استانداران خوزستان، کردستان و آذربایجان‌غربی و شرقی در افزایش ضریب قوم‌گرایی را چگونه باید تحلیل کرد؟ استاندار آذربایجان‌غربی مشخصا یک فرد «قومگرا» و ضدکُرد است که حداقل دو یا سه معاونت استانداری را در اختیار لابی پان‌ترکیست قرار داده و چند فرماندار با گرایش‌های قومی را در شهرهای «مرزی» منصوب کرده است. تنها یک جستجوی اینترنتی و گردش در سایت‌ها و وبلاگ‌های متعلق به شهروندان کُرد در ارومیه نشان می‌دهد که مردم کرد منطقه تا چه اندازه از فشارهای حکومتی (استانداری و شهرداری) مبنی بر ممنوعیت استفاده از نامهای کُردی، ممنوعیت استخدام و عدم مشارکت سیاسی ناله می‌کنند و کسی نیز شنونده این درخواست‌ها نیست. زیرا شخص استاندار و معاونان وی و لابی‌های نفوذی که در مرکز دارند، بر تعبیض‌های سازمان یافته حکومتی و یا ترجیحات قوم‌مدارانه استانداری «سرپوش» می‌گذارند.
نیروی انتظامی و شهرداری ارومیه در سال ۱۳۹۳ استفاده از نامهای کردی را (که عمدتا فارسی بودند) در اماکن عمومی ممنوع کرد؛ غائله‌ای که ممکن بود به یک درگیری خطرناک منجر شود و خوشبختانه با دخالت یکی از نمایندگان مجلس ختم به خیر شد!
شهرداری، نیروی انتظامی و اداره فرهنگ و ارشاد ارومیه جریانهای فرهنگی را به گونه‌ای هدایت می‌کنند که سیمای فرهنگی ناحیه رفته رفته از بستر ایرانیت فاصله بگیرد. برچیدن تندیس فردوسی در شهر مرزی سلماس و اظهارات بعدی فرماندار همین شهر در یک نشست ضدایرانی در این شهر حکایت از این دارد که شخص استاندار و فرمانداران منصوب وی سوءنیتی خاصی نسبت به همبستگی ملی کشور دارند.
سخنرانی آقای روحانی در جمع مردم مهاباد و ارومیه مبنی بر اینکه «تبعیض» را نمی‌پسندم جای خوشحالی دارد، اما آقای روحانی نباید به گونه‌ای صحبت کند که گویی این تبعیض علیه کردها، از خارج به مردم تحمیل شده است؛ اگر تبعیضی هست از سوی همان استاندار و معاونانی اعمال شده که منصوب رئیس جمهور هستند؛ و همه این مشکلات سالها از سوی کردها طی نامه‌نگاری یا دیدار با مسئولان و مقاله و… مورد نکوهش قرار گرفته است. ولی آقای روحانی به طرز استادانه‌ای چنان از تبعیض صحبت می‌کند که گویی همین دیروز به عنوان یک رهبر اپوزیسیون به قدرت رسیده است و نه کارگزار سیاسی که همواره در راس قدرت قرار داشت! اقای رئیس جمهوری فراموش کرده است که به یمن استاندار و دستگاه امنیتی اش در استان ارومیه، امروزه پان‌ترکیسم به «ایدئولوژی رسمی» تبدیل شده است و هویت محلی کردها و هویت ملی همه شهروندان عملا و طی قراردادی نانوشته از سوی شهردار، استاندار و رسانه‌های وابسته به وزارت ارشاد و شخص حجت الاسلام کریمی (رئیس اداره فرهنگ و ارشاد) انکار می‌شود.
در سایر استان‌های ایران نیز روند ایرانی‌زدایی دست کمی از غرب کشور ندارد و تصور نمی‌رود که فارس زبان‌ها نیز از وضعیت خود راضی باشند. فردوسی در دیار خود غریب است و تصاویر رستم و شاهنامه به دستور نماینده ولی فقیه در خراسان از دیوارهای شهر پاک می شود؛ ابومسلم خراسانی به اتهامی واهی از سوی نماینده رهبری سرزنش و نامش از یک تیم ورزشی حذف می شود. استان فارس و مکان‌های باستانی و هنری و حتی مکان‌های تاریخی اسلامی مورد بی مهری اند. در مقابل یارانه‌های کلانی به ده‌ها و بلکه صدها همایش، سمینار، نشریه استانی و به ویژه کتاب‌های منشرشده از سوی پان‌ترکان اختصاص داده می‌شود.
گویی سیاست نانوشته حکومت این است که هر چه که بویی از ایرانیت داشته باشد، باید از بین برود یا تحقیر شود. در عوض فرصت و میدان به اندازه کافی برای «قوم‌گرایی دولتی» در تمام سطوح وجود دارد. ائمه جمعه، استانداران، سرداران سپاه، وزارت اطلاعات و… همگی بخشی از این بازی خطرناک هستند که ایران را به پاکستان یا بالکان تبدیل خواهد کرد.
نزدیکی جریانهای امنیتی با دو پدیده شوم قوم‌گرایی عرب و آذری به هیچ وجه عنوان تصادفی نیست. نادر قاضی پور، آیت الله عاملی، سردار آجرلو و پشت پرده مدیریت سپاه در تراکتورسازی تبدیل به موتور محرکه قوم‌گرایی شده‌اند. دیدارهای مکرر کسی مانند قاضی پور با زندانیان به ظاهر امنیتی ترک، قطعا از چشم بازجویان پرونده همین افراد به دور نمانده است. دیدارها و عیادتهای مکرر قاضی‌پور و ترویج گفتمان عصبیت قومی از سوی وی قطعا از چشم تیزبین ناظران امنیتی و تبلیغاتی که قادراند «موی فائزه را از ماست بهایی‌ها» بیرون بکشند پنهان نیست.
پروژه فعالیت طیفی از زندانیان امنیتی تجزیه طلب در تبریز و ارومیه طی انتخابات مجلس دهم ۱۳۹۴-۱۳۹۵ امری پنهان از بازجویان و مسئولان پرونده در ادارات کل اطلاعات نیست. همه کسانی که یک بار تجربه برخورد با دستگاه امنیت را دارند می‌دانند که زمانی که یک فعال سیاسی به سوژه تبدیل می‌شود تمام جزئیات زندگی اجتماعی و سیاسی اش تا زمان مرگ تحت نظر قرار می‌گیرد، تا چه رسد به کسانی که با دادگاه و حبس سروکار داشته باشند. اما چگونه است که با وجود رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح طلبان بسیار میانه‌رو در سراسر کشور و جلوگیری از حضور فعالان میانه‌رو سبز در ستادها، به یکباره می‌بینیم زندانیان امنیتی سابق (از نوع تجزیه طلب) از ستادهای هر دو طیف اصولگرا و اعتدال گرا، در تبریز و ارومیه سر در می‌آورند و به مدیریت اوضاع می‌پردازند!؟ آیا این نوع کنشگری بدون تایید امنیتی امکان‌پذیر است؟
اظهارات مدیر کل اداره اطلاعات تبریز در «دفاع از قوم‌گرایی» تحت عنوان «هویت طلبی» یکی داستان است پر آب چشم. این اظهارات بی‌سابقه از سوی مدیر ارشد اطلاعاتی یک پیام و شاید حتی یک ضمانت دیگر از سوی دستگاه امنیت به طیف‌های بسیار خاص قومگرا محسوب می‌شود، با این مضمون که فضا برای فعالیت شما «آزاد» است.
***
در این کشمکش ، نیرو و انرژی بسیار زیادی تلف می شود. سالهاست که جمهوری اسلامی متهم به تحریک قوم‌گرایی با هدف درگیر کردن نیروهای سیاسی و مشغول کردن افکار عمومی است. اما تا به امروز کمترکسی جرات بیان آن را داشته زیرا معمولا این تحلیل با برچسب «توهم توطئه» جدی گرفته نمی‌شود. ولی در چند سال اخیر و به ویژه چند ماه گذشته نشانه‌های زیادی برای این اتهام پیدا شده است.
نهادهای رهبری در دانشگاه‌ها تبریز و اردبیل از جمله سلسله جنبانان حرکت های قومی و القای تفکرات ضدایرانی به دانشجویان هستند. شخص نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، آیت الله جزایری، و امام جمعه موقت اهواز، آیت الله حیدری، سه سال است که از برگزاری نمایشگاه تاریخی ـ فرهنگی‌ای حمایت سیاسی ـ امنیتی و مالی می‌کنند که طی آن خوزستان یک سرزمین عربی (عربستان ایران) معرفی شده و دولت ایران را از دوران صفویه «اشغالگر» معرفی می‌کند.
آیت الله شبستری و آیت الله عاملی نمایندگان ولی فقیه در استان آذربایجان‌شرقی و اردبیل که به ظاهر با «موسیقی» مخالف اند، بارها با اجرای موسیقی اصیل ایرانی که بخشی از هویت ملی مردم است، مخالفت کرده‌اند؛ اما همین افراد حتی یکبار نیز با اجرای موسیقی «پاپ» ترکی که به قول آقایان متضمن غنا نیز هست مخالفت نکرده‌اند. باید پرسید چرا اگر موسیقی به زبان فارسی باشد، حرام است، ولی اگر به زبان محلی یا زبان رسمی یکی از کشورها همسایه باشد، هیچگاه لغو یا محدود نمی‌شود؟!
برخی این موضوع را ناظر بر مدیریت سیاسی و عده‌ای دیگر آن را با هدف جلوگیری از براندازی (شمشیر داموکلس) تحلیل می‌کنند. آیا به راستی جمهوری اسلامی قصد دارد بقای «حکومت» را به بقای «کشور» دامن بزند و این تصور را ایجاد کند که در غیابش، ایران به ایرانستان تبدیل خواهد شد؟
این مطلب صرفاً بیانگر دیدگاه خوانندگان زیتون است. مطالب این ستون غالباً بدون اصلاح و ویرایش منتشر می‌شوند. شما هم می‌توانید مطالب خود را به زیتون ارسال کنید. تماس با ما
یک پاسخ
دقیقاً همین است. باکو با پولهای عربستان پیوسته به گفتمان‌سازی علیه ایران مشغول است. هرجا در دنیا یک شخص از جمهوری آذربایجان دیده‌ام در کار ایران فضولی کرده است.
دیدگاه‌ها بسته‌اند.